بیان اختیار انسان
یکی از مسائل متفرع بر عدل و حکمت الهی، مختار بودن انسان در افعالی است که در مدار تکلیف قرار گرفته، و انسان بر آنها ستایش و نکوهش می‎شود؛ زیرا تکلیف نمودن انسانِ مجبور و ستایش و یا نکوهش او بر کاری که از وی صادر گردیده قبیح و نارواست، و به مقتضای اصل عدل و حکمت، ‌خداوند از افعال قبیح منزه است.
امام علی ـ علیه السلام ـ در رد اندیشه آنان که قضا و قدر الهی را مستلزم مجبور بودن انسان می‎دانند، فرموده است:
«لو کان کذلک لبطل الثواب و العقاب، ‌و الأمر و النهی و الزجر، و لسقط معنی الوعد و الوعید، و لم یکن علی مسیء لائمه و لا لمحسن محمده؛[1] اگر چنین بود، هر آئینه ثواب و عقاب، امر و نهی و تنبیه باطل بود و وعده و وعید بی‎اساس، و بدکار را نکوهش و نیکوکار را ستایشی نبود.»
محمد بن عجلان از امام صادق ـ علیه السلام ـ پرسید:
آیا خداوند بندگان را بر انجام کارها مجبور نموده است؟
امام ـ علیه السلام ـ پاسخ داد:
«الله اعدل من أن یجبر عبدا علی فعل ثم یعذبه علیه؛[2] خداوند عادل‎تر از آن است که بنده‎ای را بر کاری مجبور سازد آن گاه او را عقوبت دهد.»
حسن بن علی وشاء از امام رضا ـ علیه السلام ـ پرسید:
آیا خداوند بندگان را بر انجام گناهان مجبور کرده است؟
امام ـ علیه السلام ـ پاسخ داد:
«الله أعدل و أحکم من ذلک؛[3] خداوند عادل‎تر و حکیم‎تر از آن است که چنین کاری را انجام دهد»
در روایات یاد شده بر منافات داشتن جبر با عدل و حکمت خداوند، و با تکلیف و وعده و وعید و پاداش و کیفر الهی تصریح و تأکید شده است.
متکلمان عدلیه نیز، نظریه جبر را مخالف عدل الهی دانسته و با استناد به عدل و حکمت خداوند، بر مختار بودن انسان استدلال نموده‎اند، چنان که واصل بن عطا گفته است:
«اِن الباری تعالی عدل حکیم… و لا یجوز أن یرید من العباد خلاف ما یأمر، و یحتم علیهم شیئا ثم یجازیهم علیه؛[4] خداوند عادل و حکیم است و روا نیست که از بندگان، خلاف آنچه که امر می‎کند خواسته، و آنان را بر کاری مجبور سازد و آن گاه مجازاتشان کند.»
ابن میثم بحرانی، ‌پس از اشاره به این که مختار بودن انسان امری است بدیهی و به اقامه برهان نیاز ندارد، وجوهی تنبیهی را یادآور شده است که دو نمونه آن عبارتند از:
1. هر عاقلی مدح بر احسان، و ذم بر عدوان را نیکو می‎داند، و این مطلب متفرع بر این است که نیکوکار و بدکار فاعل فعل خویش باشند.
2. ما با درک وجدانی می‎یابیم که افعالمان تابع انگیزه‎های ما هستند و اختیار، معنایی جز این ندارد.[5] محقق طوسی نیز فاعلیت و اختیار انسان را بدیهی دانسته و گفته است:
«و الضروره قاضیه باستناد افعالنا الینا؛[6] درک بدیهی، گواه بر این است که افعال ما مستند به ما می‎باشند.»
آراء متکلمان در تفسیر اختیار
دلایل عقلی و نقلی یاد شده اصل اختیار را برای انسان ثابت می‎کند. بر این اساس، اعتقاد به جبر در افعال باطل است. اکنون باید دید، متکلمان اسلامی اختیار را چگونه تفسیر کرده‎اند.
در تفسیر اختیار، سه دیدگاه مطرح شده است که عبارتند از:
1. دیدگاه تفویض 2. دیدگاه کسب 3. دیدگاه امر بین الأمرین.
اینک به بررسی این سه دیدگاه می‎پردازیم:
1. نظریه تفویض
حاصل این نظریه این است که فعل اختیاری انسان فقط توسط او پدید می‎آید و مخلوق خداوند نیست. انتساب فعل انسان به خداوند انتساب حقیقی نیست، بلکه بدین جهت است که خداوند انسان را آفریده و به او قدرت انجام فعل را عطا کرده است، ولی در انجام یا ترک فعل او دخالتی ندارد، یعنی فعل انسان از نظر تکوینی به خود او واگذار شده است. دلایلی که قاضی عبدالجبار معتزلی بر این نظریه اقامه کرده عبارتند از:
1. فعل انسان تابع قصد و اراده او است، آنچه که اراده کند، انجام می‎دهد، و آنچه که اراده نکند انجام نمی‎دهد، بنابراین انسان، خود پدید آورنده فعل خویش است، و خداوند آن را در انسان نیافریده است.[7] 2. نمی‎توان خداوند را خالق افعال بشر دانست، زیرا در افعال بشر ظلم و ستم وجود دارد، و خداوند از ظلم و ستم منزه است.[8] 3. آیات قرآن نیز بیانگر این است که خداوند آفریدگار فعل انسان نیست، زیرا مطابق این آیات آنچه را خداوند می‎‎آفریند نیکو است «الذی احسن کل شیء خلقه» و دارای اتقان است «الذی اتقن کل شیء» در حالی که میان افعال بشر کارهای ناپسند و غیر متقن یافت می‎شود، پس خداوند فاعل و خالق این افعال نیست. قرآن کریم فرموده است:
«فَمَنْ شاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْیَکْفُرْ؛ یعنی امر ایمان و کفر به مشیت و خواست انسان واگذار شده است.[9] و آیات دیگری که به گونه‎های مختلف، بیانگر این مطلب می‎باشند.
نقد و بررسی
1. از ادله یاد شده بیش از این استفاده نمی‎شود که فعل انسان حقیقتاً به خود او مستند است، و او فاعل حقیقی فعل خویش است، و از روی اختیار و اراده آن را انجام می‎دهد، اما این که فعل او مخلوق خداوند نیست، از دلایل قبل به دست نمی‎آید، زیرا حسن و قبح گاهی تکوینی و حقیقی است و گاهی اعتباری و انتزاعی، از نظر تکوینی هر چه در این عالم تحقق می‎یابد، دارای صفت حسن است، و آیه «الذی احسن کل شیء‌خلقه» بیانگر همین مطلب است. و از نظر اعتباری حسن و قبح پس از تحقق فعل و در مقایسه با احکام عقلی و شرعی انتزاع می‎شود، و این حسن و قبح منتسب به انسان است که گزینش او منشأ مطابقت یا عدم مطابقت فعل با احکام عقلی و شرعی گردیده است، اما این که قصد و انگیزه انسان در فعل او مؤثر است یا ایمان و کفر به مشیت و انتخاب او واگذار شده است، بر استقلال انسان در انجام فعلش و نفی مخلوق بودن فعل از جانب خداوند دلالت ندارد.
2. تفویض نوعی ثنوی گرایی است و با اصل توحید در خالقیت و تدبیر منافات دارد.
صدر المتألهین پس از نقل نظریه تفویض و انگیزه آن، که دفاع از اصل عدل و تنزیه خداوند است، آن را مورد انتقاد قرار داده و چنین گفته است:
«آنان از این مطلب غفلت کرده‎اند که لازمه نظریه آنان اثبات شریک‎های بسیار برای خداوند است. تردیدی نیست که اعتقاد به این که افراد بشر خالق افعال خویش‎اند، بدتر از اعتقاد به این است که بت‎ها و ستارگان شفیعان درگاه الهی‎اند».[10] بدین جهت است که در روایات از قدریه (نافیان قدر الهی در افعال اختیاری مفوضه) به مجوس امت اسلامی تعبیر شده است، چنان که صدوق در ثواب الاعمال از علی ـ علیه السلام ـ روایت کرده که فرمود:
«لکل امه مجوس، و مجوس هذه الأمه الذین یقولون لا قدر.»[11] اشکال دیگری که بر این نظریه وارد است، این است که با عمومیت قدرت و مالکیت مطلقه الهی منافات دارد، در احادیثی که از ائمه طاهرین ـ علیهم السلام ـ در ابطال نظریه تفویض، روایت شده، ‌این اشکال مکرراً یادآوری شده است، چنان که در حدیثی که امام صادق ـ علیه السلام ـ از پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ روایت کرده، آمده است:
«من زعم أن الخیر والشر بغیر مشیه الله فقد أخرج الله عن سلطانه.»[12] و در حدیث دیگری از امام باقر ـ علیه السلام ـ روایت شده که خطاب به حسن بصری فرمود:
«ایاک أن تقول بالتفویض فإن الله عزوجل لم یفوض الامر الی خلقه وهناً منه و ضعفاً».[13] و از امام صادق ـ علیه السلام ـ روایت شده که فرمود:
«إن القدریه مجوس هذه الأمه و هم الذین أرادوا أن یصفوا الله بعدله فأخرجوه من سلطانه».[14] 2. نظریه کسب
اکثریت متکلمان اشعری بر این عقیده‎اند که افعال انسان فقط به قدرت خداوند تحقق می‎یابد و قدرت و اختیار انسان در تحقق افعال او هیچ گونه تأثیری ندارد. مؤلف مواقف گفته است:
«إن افعال العباد الإختیاریه واقعه بقدر الله سبحانه و تعالی وحدها».[15] افعال اختیاری انسان فقط به قدرت خداوند واقع می‎شوند. مهمترین انگیزه آنان بر طرح این نظریه دفاع از اصل توحید درخالقیت بوده است.
در این جا این اشکال مطرح می‎شود که هرگاه افعال اختیاری انسان فقط مخلوق و معلول قدرت خداوند است و قدرت و اراده انسان در تحقق آن تأثیری ندارد، او فاعل مجبور خواهد بود، و حال آن که اشاعره نظریه جبر را مردود دانسته، ‌انسان را فاعل مختار می‎دانند.
اشاعره برای رهایی از این تنگنا و توجیه اختیار انسان و این که قدرت و اراده او به گونه‎ای با افعال اختیاری وی ارتباط دارد، نظریه «کسب» را مطرح نموده‎اند. چنان که تفتازانی گفته است:
«فاعل مختار بودن انسان معنایی جز این ندارد که او با قصد و اراده، افعال خود را ایجاد می‎کند، و از طرفی، خداوند فاعل مستقل همه چیز و از جمله افعال انسان است، و روشن است که دو قدرت مستقل به یک فعل تعلق نمی‎گیرد. برای رهایی از این بن بست چاره‎ای جز این نیست که بگوییم خداوند خالق فعل انسان، و انسان کاسب آن است».[16] تفسیر کسب
متکلمان اشعری در تفسیر «کسب» نظریات مختلفی ابراز نموده‎اند، ولی مشهورترین آنها این است که «مقارنت ایجاد فعل از جانب خداوند با قدرت و اختیار انسان ـ که آن نیز مخلوق خداوند است ـ «کسب» نامیده می‎شود و مقارنت یاد شده از قبیل مقارنت تأثیری نیست، یعنی قدرت و اختیار انسان در تحقق فعل او دخالت ندارد، بلکه از قبیل مقارنت ظرف و مظروف، و حال و محل است.[1] . صدوق توحید، باب القضاء و القدر، روایت 28.
[2] . همان، باب نفی الجبر و التفویض، روایت 6.
[3] . همان، روایت 10.
[4] . شهرستانی، ملل و نحل، ج 1، ص 47.
[5] . قواعد المرام، ص 108.
[6] . کشف المراد، مقصد سوم، فصل سوم.
[7] . شرح الاصول الخمسه، ص 226.
[8] . همان، ص 231.
[9] . همان، ص 239ـ243.
[10] . اسفار، ج 6، ص 370.
[11] . بحار الانوار، ج 5، ص 120، روایت 58.
[12] . صدوق توحید، باب نفی الجبر و التفویض، روایت 2.
[13] . طبرسی، احتجاج، ص 327.
[14] . صدوق توحید، باب القضاء و القدر.
[15] . شرح المواقف، ج 8، ص 146.
[16] . شرح العقائد النسفیه، ص 115ـ117.
@#@ چنان که میر سید شریف گرگانی و فاضل قوشچی گفته‎اند:
«و المراد بکسبه ایاه مقارنته لقدرته و ارادته من غیر ان یکون هناک معه تأثیر او مدخل فی وجوده سوی کونه محلا له؛[1] مراد از این که انسان فعل خود را کسب می‎کند این است که قدرت واراده او به وقوع فعل تقارن دارد، بدون این که قدرت او در وجود فعل تأثیری داشته باشد، جز این که انسان محل وقوع فعل است».
نقد نظریه کسب
نظریه کسب نه تنها از طرف مخالفان اشاعره (متکلمان عدلیه) مورد نقد قرار گرفته و ابطال گردیده است، بلکه برخی از محققان اشاعره نیز آن را کافی در حل مشکل جبر ندانسته‎اند، چنان که احمد امین مصری آن را تعبیر جدیدی از نظریه جبر دانسته و گفته است:
«و هو ـ کما تری ـ لا یقدم فی الموضوع و لایؤخر، فهو شکل جدید فی التعبیر عن الجبر؛[2] این نظریه موضوع را تغییر نمی‎دهد، بلکه تعبیر جدیدی از جبر است.»
شیخ شلتوت نیز در نقد نظریه کسب گفته است:
«تفسیر کسب به تقارن عادی میان فعل و قدرت انسان بدون آن که قدرت او در تحقق فعل تأثیری داشته باشد، علاوه بر این که با اصطلاح لغوی و قرآنی آن همآهنگ نیست، از عهده توجیه مسأله تکلیف و اصل عدل الهی و مسؤولیت انسان بر نمی‎آید، زیرا مقارنت مزبور، نتیجه ایجاد فعل توسط خداوند در ظرف قدرت انسان است، نه مقدور و مخلوق انسان، تا این که مصحح نسبت فعل به انسان باشد، و فعل همان گونه که با قدرت انسان مقارنت دارد، با سمع و بصر وعلم او نیز مقارن است، در این صورت قدرت چه امتیازی دارد که مقارنت فعل با آن موجب نسبت دادن فعل به انسان شناخته شود؟!»[3] نظریه أمربین الأمرین
از مطالب یاد شده روشن گردید که هیچ یک از دو نظریه تفویض و کسب را در رابطه با تفسیر و توجیه اصل اختیار نمی‎توان پذیرفت؛ زیرا نظریه تفویض با توجیه در خالقیت و عمومیت قدرت و مالکیت مطلقه الهی منافات دارد، و نظریه کسب نیز با جبرگرائی جز در تعبیر و اصطلاح، تفاوتی ندارد، و در نتیجه با اصل عدل الهی و تکلیف و توابع آن ناسازگار است.
در اینجا نظریه دیگری وجود دارد که به «امر بین الامرین» معروف است، این نظریه توسط ائمه اهل بیت ـ علیهم السلام ـ مطرح گردیده و مورد قبول متکلمان امامیه و نیز حکمای اسلامی قرار گرفته است.
سیر تاریخی أمر بین الأمرین
از مطالعه روایات بدست می‎آید که این نظریه نخست توسط امام علی ـ علیه السلام ـ مطرح گردید، چنان که روایت شده است که علی ـ علیه السلام ـ درباره شگفتیهای روح و قلب انسان سخن می‎گفت، در این هنگام فردی بر پای خاست و از امام خواست تا درباره «قدر» سخن بگوید. امام ـ علیه السلام ـ به خاطر سختی و دشواری این مسأله، طرح آن را در آن شرایط مصلحت نمی‎دانست و از سائل خواست تا از این پرسش صرفنظر کند، ولی آن مرد بار دیگر سؤال خود را مطرح نمود و امام ـ علیه السلام ـ هم چنان از بحث پیرامون «قدر» امتناع می‎ورزید؛ لیکن آن مرد از پرسش خود دست برنداشت و وقتی برای چهارمین مرتبه درخواست خود را تکرار کرد، امام ـ علیه السلام ـ فرمود: «لما ابیت فانه أمر بین الأمرین. لا جبر و لا تفویض.»[4] در عصر امام حسن ـ علیه السلام ـ و امام حسین ـ علیه السلام ـ و امام زین العابدین ـ علیه السلام ـ ، به خاطر شرایط سیاسی ویژه‎ای که توسط حاکمان اموی بر جهان اسلام حکومت می‎کرد، رابطه‌ مردم با خاندان وحی، قطع گردیده بود و حتی در رابطه با احکام دینی و مسائل اعتقادی نیز به‌ آنان رجوع نمی‎شد، بدین جهت، احادیثی که از آنان روایت شده، بسیار اندک است، و در خصوص «امر بین الأمرین» نیز روایتی به چشم نمی‎خورد، ولی در عصر امام باقر و امام صادق ـ علیهما السلام ـ تا حدودی جو اختناق و استبداد در هم شکسته بود و مردم در زمینه مسائل و معارف دینی به اهل بیت ـ علیهم السلام ـ مراجعه می‎کردند و آنان توانستند نهضت فرهنگی عمیق و ریشه داری را پایه ریزی و تحکیم نمایند. بدین جهت احادیث فراوانی در زمینه‎های مختلف معارف دینی از آنان روایت شده است. و از آن جمله درباره نادرستی جبر و تفویض، و این که راه صحیح در این مسئله، امر بین الأمرین می‎باشد، روایات بسیاری نقل گردیده است. اینک نمونه‎هایی از این روایات را یادآور می‎شویم:
جلوه‎ای از لطف الهی است:
فردی از امام صادق ـ علیه السلام ـ پرسید:
آیا خداوند بندگان را بر انجام گناهان مجبور نموده است؟
امام ـ علیه السلام ـ فرمود: خیر.
سائل پرسید: پس حقیقت چیست؟
امام ـ علیه السلام ـ فرمود: «لطف من ربک بین ذلک.»[5] «کلمه لطف و لطافت در لغت به معنای ظرافت است و بر شیء نامرئی و امر دقیق گفته می‎شود، و لطف، یکی از صفات جمال الهی و لطیف از اسمای حسنای خداوند است. گاهی صفت ذات الهی بوده و ناظر به علم خداوند به دقایق امور می‎باشد. و گاهی صفت فعل خداوند بوده و ناظر به تدبیر ویژه و حکیمانه مبتنی بر رحمت الهی می‎باشد.»[6] از دو معنای یاد شده، ‌معنای دوم مناسب با مقام است و در نتیجه مقصود حکمت از لطف خداوند، که حدوسط میان جبر و تفویض است، این است که هر یک از جبر و تفویض، با عدل، حکمت و رحمت الهی که مبانی لطف فعلی خداوند به شمار می‎روند منافات دارد. بنابراین، میان آن دو، راه سومی وجود دارد که مبتنی بر لطف الهی بوده و بیانگر تدبیر حکیمانه، عادلانه و رحیمانه خداوند است و این راه که مظهر لطف الهی است، در عین حال حقیقتی است لطیف و دقیق که درک آن، فراتر از اندیشه‎های معمولی است و بدین جهت امام ـ علیه السلام ـ از تفسیر آن برای سائل امتناع ورزیده است.
جز عالمان حقیقت آن را نمی‎دانند
شخصی از امام صادق ـ علیه السلام ـ درباره جبر و قدر سؤال کرد. امام ـ علیه السلام ـ فرمود:
«لاجبر و لاقدر و لکن منزله بینهما، فیها الحق التی لا یعلمها الا العالم أو من علمها ایاه العالم؛[7] نه جبر است و نه قدر، ولی میان آن دو مرتبه‎ای است که حق در آن است و آن مرتبه را جز فرد آگاه یا کسی که انسان آگاه او را تعلیم دهد نمی‎داند.»
مثالی روشنگر
در روایتی دیگر که از امام صادق ـ علیه السلام ـ درباره حقیقت «أمر بین الأمرین» سؤال شد، فرمود:
امر بین الامرین در قالب تمثیل مانند این است که فردی را در حال انجام گناه ببینی، و او را از آن نهی کنی، ولی او اعتنا نکند، و تو او را به حال خود رها کنی، در این صورت تو نه او را به گناه امر کرده‎ای و نه وی را بدان وادار ساخته‎ای.
صدر المتألهین (ره) درشرح این حدیث بیان جالبی دارد، می‎گوید:
«اندیشه و عقل بسیاری از حکما و دانشمندان از فهم و درک حقیقت «امر بین امرین» فرومانده است، چه رسد به افراد معمولی و افکار سطحی، و مثالی که امام ـ علیه السلام ـ انتخاب کرده است برای راهنمایی این گونه افراد و افکار و حفظ اعتقاد آنان از انحراف به سوی جبر یا تفویض، روشنگر و گویاست، زیرا در این مثال دو مطلب مورد توجه واقع شده است: 1. نهی گنهکار 2. باز نداشتن جبری او از گناه.
مطلب نخست بیانگر این مطلب است که او به کلی به خود واگذار نشده است و در نتیجه اندیشه تفویض باطل است. چنان که مطلب دوم بیانگر مجبور نبودن او در مورد گناه است که انجام می‎دهد».[8] اصلی استوار
در محضر امام رضا ـ علیه السلام ـ سخن از جبر و تفویض به میان آمد، آن حضرت به حاضران فرمود:
آیا می‎خواهید در این مسئله، اصلی را به شما بیاموزم که در مجادله با مخالفان غالب گردید؟
حاضران ابراز تمایل کردند و امام ـ علیه السلام ـ چنین فرمود:
1. ان الله عزوجل لم یطع بإکراه، و لم یْعص بغلبه و لم یهمِل العباد فی ملکه؛ خداوند از روی اکراه اطاعت نشده، و از روی غلبه معصیت او نشده است، و بندگان را در مملکت خود مهمل رها نکرده است.
2. هو المالک لما ملکهم، و القادر علی ما أقدرهم علیه؛[9] خداوند مالک چیزهایی است که تملیک آنان کرده، و قادر بر اموری است که آنان را بر آن قادر ساخته است.
این دو جمله، بیانگر حقیقت امر بین الامرین است که میان مالکیت و قادریت خدا و انسان جمع کرده است، یعنی هم انسان مالک فعل خویش و قادر بر آن است، و هم فعل او مملوک خدا و مقدور الهی است و این دو، در طول یکدیگرند نه در عرض یکدیگر، تا تعارض و تزاحم آنها لازم آید.
امام هادی ـ علیه السلام ـ و تفسیر أمر بین الأمرین
از امام هادی ـ علیه السلام ـ در زمینه جبر و تفویض و أمر بین الأمرین، رساله‎ای نقل شده است، این رساله را علی بن الحسین بن شعبه حرانی (از علمای شیعه در قرن چهارم هجری) در تحف العقول و احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی (از علمای شیعه در قرن ششم هجری) در احتجاج، نقل کرده‎اند که جز در پاره‎ای تعابیر، با یکدیگر تفاوت ندارند. بنا به نقل طبرسی این رساله پاسخی است که امام ـ علیه السلام ـ به نامه مردم اهواز داده است.
رساله مزبور از یک مقدمه و سه بخش کلی تشکیل گردیده است، که یکی از این بخشهای سه گانه به شرح و تفسیر امر بین الامرین اختصاص یافته و محور بحث نیز روایت امام صادق ـ علیه السلام ـ است که فرمودند: «لاجبر و لا تفویض بل أمر بین الأمرین».[10] رساله یاد شده حاوی نکات دقیق تفسیری و کلامی است که بررسی آنها به رساله جداگانه‎‎ای نیاز دارد و از گنجایش این بحث بیرون است و ما تنها به نقل قسمتی از آن بخش که مربوط به امر بین الامرین است، بسنده می‎کنیم:
«و لسنا ندین بجبر و لا تفویض، لکنا نقول بمنزله بین المنزلتین و هو الامتحان و الاختیار بالاستطاعه التی ملّکنا الله و تعبدنا بها علی ما شهد به الکتاب و دان به الائمه الأبرار من آل الرسول صلوات الله علیهم».[1] . شرح المواقف، ج 8، ص 146؛‌شرح تجرید العقائد، ص 445.
[2] . ضحی الاسلام، ج 3، ص 57.
[3] . بحوث فی الملل و النحل، ج 2، ص 153، به نقل از تفسبر القرآن الکریم، تألیف شیخ شلتوت، ص 242ـ240.
[4] . بحار الانوار، ج 5، ص 57.
[5] . اصول کافی، ج 1، باب الجبر و القدر، روایت 8.
[6] . یعبر باللطافه و اللطف عن الحرکه الخفیه و عن تعاطی الامور الدقیقه، و قد یعبر باللطائف عما لا الحاسه تدرکه. و یصح ان یکون وصف الله تعالی به علی هذا الوجه و ان یکون لمعرفته بدقائق الامور و ان یکون لرفقه بالعباد فی هدایتهم… (مفردات راغب ماده لطف).
[7] . اصول کافی، ج 1، باب الجبر و قدر، روایت 10.
[8] . شرح اصول کافی، ص 416.
[9] . صدوق توحید، باب نفی الجبر و التفویض، روایت 7.
[10] . در تحف العقول، بجای «بل امر بین الامرین»، «و لکن منزله بین المنزلتین» آمده است.
@#@
امام هادی ـ علیه السلام ـ در عبارت فوق با یادآوری اصل امتحان و تکلیف الهی به نادرستی نظریه جبر اشارت نموده، و با یادآوری این که قدرتی که انسان دارد موهبتی الهی است که لحظه به لحظه از جانب خداوند به او اعطا می‎گردد، به نادرستی نظریه تفویض اشاره نموده است.
آن گاه برای توضیح این حقیقت دقیق، مثالی را یادآور شده که حاصل آن این است که هرگاه فردی مالک عبدی باشد و با این که از وضعیت روحی و فکری او آگاه است بخواهد او را آزمایش کند، در این صورت قسمتی از اموال خود را به او تملیک می‎کند و موارد صرف اموال را به او متذکر می‎گردد، و به او یادآور می‎شود که این مالکیت، موقتی بوده و در پی آن زندگی طولانی‎تری است، و اگر او اموال را در مواردی که او می‎پسندد مصرف نماید، در نتیجه در آن زندگی طولانی از پاداش بسیار بهره‎مند خواهد بود، ولی اگر برخلاف آن عمل نماید، مستوجب عقاب خواهد گردید، و در طول مدتی که عبد مالک آن اموال است پیوسته او را نصیحت نموده، اندرز می‎دهد،‌ آن گاه پس از پایان یافتن آن مدت، عبد و اموال را به مالکیت خالص خود بر می‎گرداند (با این که در طول مدت مزبور نیز مالکیت خود را به کلی قطع نکرده بود) و به وعده‎ها و به وعیدهای خود جامه عمل می‎پوشد، چنین عبد و مملوکی نه از جانب مولای خود مجبور بوده و نه به کلی به حال خود واگذارگردیده است، و نه جبر در مورد او صادق است و نه تفویض.
تطبیق این مثال در مورد بحث چنین است که بگوییم: مولی، خداوند بزرگ است و مملوک، فرزندان آدم، مال، قدرت واسعه الهی است و فلسفه آزمایش، اظهار حکمت و قدرت پروردگار، و زندگانی موقت، سرای دنیاست، و بخشی از مال که تملیک عبد گردیده، قدرتی است که خداوند به بندگان اعطا کرده است، و موارد صرف مال، دستورهای پیامبران الهی، و مواردی که از آن نهی گردیده، راههای شیطان می‎باشد، و زندگانی ابدی و وعده‎های الهی، سرای آخرت و نعمت‎های ابدی آن است.[1] تفسیر فلسفی أمر بین الأمرین
تفسیر فلسفی أمر بین الأمرین بر پایه دو اصل فلسفی استوار است:
1. به مقتضای اصالت و وحدت حقیقت وجود، هستی در همه مصادیق و مراتب خود آثار ویژه‎ای دارد و در نتیجه استناد افعال و آثار موجودات ـ اعم از مجرد و مادی، جاندار و بی‎جان ـ استناد حقیقی است. چنان که رابطه علیت و معلولیت میان موجودات نیز بر پایه همین اصل قابل تفسیر است، یعنی وجود رابطه تکوینی و ملازمه وجودی میان فعل و فاعل و اثر و مؤثر.
2. هستی امکانی، هویتی وابسته و نیازمند است،‌ و این وابستگی و فقر، عین ذات و هویت اوست نه زائد و عارض بر آن، زیرا در غیر این صورت، نوعی استقلال و غنا یافته و رقیب و همانند واجب الوجود بالذات خواهد بود که با اصل توحید ذاتی خداوند منافات دارد، و از آنجا که ایجاد، متفرع بر وجود است بنابراین، هستی‎های امکانی، همان گونه که در وجود خود استقلال ندارند، در ایجاد و فعل نیز مستقل نخواهند بود.
نتیجه روشن دو اصل مزبور این است که افعال انسان، ارتباط تکوینی و حقیقی با قدرت و اراده او داشته و او حقیقتاً فاعل کارهای خود می‎باشد (بنابراین، نظریه جبر باطل است) ولی از آنجا که هستی او، آفریده خداوند و مخلوق اوست، فعل او نیز ـ در عین این که استناد تکوینی و حقیقی به او دارد ـ مستند به خداوند می‎باشد. پس نظریه تفویض نیز باطل است و چون این دو استناد در طول یکدیگرند نه در عرض، هیچ گونه تعارضی رخ نخواهد داد. این تفسیر از نوآوریهای صدر المتألهین است، و پس از وی مورد قبول پیروان حکمت متعالیه صدرائی قرار گرفته است.[2] حکیم سبزواری برهان مزبور را این گونه به نظم آورده است:
لکن کما الوجود منسوب لنا فالفعل فعل الله و هو فعلنا[3] امام خمینی (ره) نیز امر بین الأمرین را همین گونه تفسیر کرده است.[4] مطالعه کتاب نَفس
بهترین راهنما برای درک این مطلب عمیق و چگونگی انتساب افعال انسان به خدا،‌ در عین انتساب به خود او، کتاب نفس است که نسخه فشرده‎ای از عالم آفرینش است، چنان که در قرآن کریم و روایات به مطالعه و تدبر در آن تأکید شده است:
«وَ فِی أَنْفُسِکُمْ أَ فَلا تُبْصِرُونَ» و «مَن عرف نفسه فقد عرف ربه».
افعالی که از اعضا و قوای مختلف انسان سر می‎زند، ‌در عین این که انتساب حقیقی و تکوینی با آن عضو و قوه دارد و حقیقتاً فعل آن به شمار می‎رود، فعل نفس نیز می‎باشد. مثلاً «دیدن و شنیدن» بدون شک فعل قوه باصره و سامعه، و در عین حال فعل نفس است. بنابراین، نفس در عین این که یک واقعیت است، ولی چون از سنخ ماده و مادیات نیست، محدود به مکان و جهت خاصی نبوده و بر همه اعضا و قوای انسانی، احاطه تدبیری دارد، و هیچ یک از قوای بدنی بدون تدبیر نفس کاری را صورت نمی‎دهد.
هویت و وحدت نفس، پرتوی از هویت و وحدت خداست، و نحوه انتساب و استناد همه هویت‎های امکانی و افعال و آثار آنها به آفریدگار یکتا از سنخ انتساب و استناد افعال و آثار اعضا و قوای انسان به نفس او است.[5] در پایان یادآور می‎شویم، متکلمان ماتریدی کسب را به گونه‎ای تفسیر کرده‎اند که به امر بین الأمرین باز می‎گردد، بلکه برخی از آنان به این مطلب تصریح نیز کرده است.[6][1] . تحف العقول، چ بصیرتی، قم، ص 356ـ341، طبرسی، احتجاج، چ نشر المرتضی، مشهد، ص 453ـ449.
[2] . اسفار، ج 6، ص 378ـ373.
[3] . شرح منظومه، مقصد 3، فریده 2، غرر فی عموم قدرته تعالی.
[4] . طلب و اراده، ص 72ـ73.
[5] . به اسفار، ج 6، ص 379ـ377، طلب و اراده، ص 82، جبر و اختیار ص 288 رجوع شود.
[6] . جهت آگاهی از دیدگاه آنان، به کتاب الکلام القارن از علی ربانی گلپایگانی رجوع شود.
علی ربانی گلپایگانی – عقاید استدلالی