به فرموده امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ ، اصل بحث ولایت فقیه تازگی ندارد و از قرن ها پیش در حوزه ها و کتب فقهی فقهای شیعه مورد بحث بوده است و ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آن ها موجب تصدیق می شود و چندان نیاز به برهان ندارد[1] و اجمالاً عده زیادی پذیرفته و بعضی نیز آن را مورد مناقشه قرار داده اند، ولی سیر بحث و گستردگی منابع آن و نتیجه گیری از آن در آن چه امام ـ رحمه الله علیه ـ ارائه کردند با آن چه حتی طرفداران ولایت فقیه در گذشته در مباحث فقهی خویش عنوان کردند تفاوت دارد و بعضاً می توان گفت که تفاوت ماهوی دارد. بسیار اختلاف و فاصله است بین این نظریه که اسلام عبارت است از حکومت و بین آن اعتقاد که فقیه فقط ولایت بر امور حسبیه دارد، در ذکر مصادیق امور حسبیه نیز اکتفا به مواردی چون حفظ اموال ایتام و صغار شود.[2] امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ در کتاب خود بحث ولایت را از این جا آغاز می کند که پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ کامل ترین دین را آورده اند و هیچ مسئله ای را فروگذار نکرده اند و ما قطعاً می دانیم که نسبت به حکومت و اداره امت اسلامی نیز برنامه دارد و الّا نقض فاحشی در تشریع خواهد بود؛ زیرا وجود حکومت و نظام از ضروری بشرّ است و فرقی نیز بین حضور و غیبت نیست و این به ضرورت عقل ثابت است که البته روایاتی نیز دارد و آن گاه به بعض روایات اشاره می کند،[3] اما ولایت مطلقه فقیه از ابتکارات حضرت امام ـ رحمه الله علیه ـ در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است که در بازنگری قانون اساسی سال 68 کلمه «مطلقه» در اصل 57 قانون اساسی وارد شد. اصل 57 قانون اساسی مقرر می دارد:«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند».
نظر به این که تأسیس اصل قانونی ولایت مطلقه فقیه، متأثر از فتوا و نظریات حضرت امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ است که یک نمونه از آن را می توان در نامه مروخ 16/2/1366 امام خمینی خطاب به حضرت آیت الله خامنه ای ذکر کرد: «اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید غرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضّه به نبی اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ یک پدیده بی معنا و محتوا باشد. اشاره می کنیم به پیامدهای آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آن ها باشد؛ مثلاً خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست، نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نوع کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گران فروشی، قیمت گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو از غیر مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است… باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می تواند مساجد را موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع، بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در موقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند».[4] با این ترتیب، حکومت اسلامی که از دیدگاه فقهی امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ ، شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ است، در نظام جمهوری اسلامی ایران، به مقام رهبری خلاصه نمی شود، بلکه این حکومت، مانند سایر حکومت ها اصولاً باید از اختیارات و اقتدارات وسیع برخوردار باشد تا بتواند مرزها را حراست، نظم را برقرار، کشور را آباد، نیازمندی های عمومی را تأمین و به طور کلی جامعه را بی هیچ نقصان و بن بستی به نحو شایسته اداره کند[5].[1] . امام خمینی، ولایت فقیه، صفحه 6.
[2] . ضیاء الدین مرتضوی، روزنامه جمهوری اسلامی ، شماره 2997، 11/7/67.
[3] . امام خمینی، رسائل ، جلد 2. صفحه 101.
[4] . صحیفه نور، جلد 20، صفحه 170 و 171.
[5] . سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی جلد 2، صفحه 77 و 78.