نگاهی به منصب امامت جمعه در فقه امامیه

نگاهی به منصب امامت جمعه در فقه امامیه

نماز جمعه از نعمت های بزرگ و ارزشمندی است که، با پیدایش دین مبین اسلام،به بشریت ارزانی شد تا در سایه سار آن، هم خالق خویش را پرستش نموده و هم با آگاهی از مسائل دینی و اجتماعی و سیاسی خود، حیاتی پویا را در محیط زندگی خویش فراهم آورند با وقوف بر کید و مکر دشمنان و بدخواهان جامعه اسلامی، دشمن و دسیسه های او را شناخته و با تمسک به حبل متین الهی، متحد و یک پارچه از دین و آیین خود پاسداری نمایند.
پرسشی که در این باره مطرح است و در برخی نوشته ها نیز آمده است، این است که: آیا نماز جمعه یک منصب حکومتی است و شئونات شخصیتی پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ به عنوان یک شخصیت حقوقی به حساب می آید تا به جانشینان خاص و عام آن حضرت نیز منتقل گردد و آنان نیز حق انحصاری انتصاب امامان جمعه را بر عهده داشته باشند.
برخی گفته اند: اگر هم در زمان پیامبر نماز جمعه از شئون آن حضرت بوده است هیچ دلیلی برای انتقال آن به دیگر حاکمان یا عالمان نیست؟ آیا بر فرض مقبولیت ولایت فقیه، عالم و فقیه به اعتبار فقیه بودنش منحصرا حق تعیین خطیب جمعه را دارد؟ دلایل دینی، به ویژه قرآنی، و الزامات عقلی آن کدام است، چگونه می توان این حق ویژه و در غایت حکومتی شدن نماز جمعه را با دموکراسی و حق حاکمیت ملّی سازگار کرد؟[1] در پاسخ به مطالب یاد شده باید گفت: هر چند پس از رحلت رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ به جز امیرالمومنین علی بن ابی طالب ـ علیه السلام ـ در مدتی که خلافت را به دست داشتند و نیز امام حسن مجتبی ـ علیه السلام ـ در اندک زمانی، زمام امامت امت و حکومت را در دست نداشته اند اما می توان گفت رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ خود نماز جمعه را بر پا می کردند.
و سیره خلفا و امرا و منصوبین نیز چنین بوده است. امیر المومنین علی ـ علیه السلام ـ نیز اشخاصی را برای امامت جمعه شهرها تعیین می نمود هر چند معمولا کسانی که به حکومت و امارت گمارده می شدند عهده دار این امر می شدند.
و اقامه و بر پایی نماز جمعه از مناصب اختصاصی آنان محسوب شده و شخص دیگری در این امر دخالت نمی کرد و این سیره در زمان خلافت خلفای راشدین و امیر المومنین علی ـ علیه السلام ـ و امام حسن مجتبی ـ علیه السلام ـ و نیز پس از آن حتی در زمان خلافت خلفای اموی و عباسی نیز ادامه داشته است به گونه های که در میان مسلمانان و حتی در نزد اصحاب ائمه ـ علیهم السلام ـ امری ارتکازی و روشن به حساب می آمده است و این روش تا زمان پادشاهان صفوی و قاجاریه نیز استمرار داشته است.[2] سیره مزبور نشان می دهد به امامت جمعه به عنوان یک منصب حکومتی نگریسته می شده است و امام خمینی (ره) نیز در یکی از سخنرانی های خود به این اشاره می کند: «در صدر اسلام، مسجد و نماز جمعه یک ابزاری بود در دست کسانی که می خواستند فعالیت در امور کشوری بکنند».[3] دلیل دیگری که منصب حکومتی بودن نماز جمعه را ثابت می کند روایاتی است که از معصومین ـ علیهم السلام ـ در این زمینه وارد شده است در روایت نبوی ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ که مشهور نیز می باشد نبی مکرم اسلام ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ می فرماید: «اربع للولاه، الفیی و المحدود و الصدقات و الجمعه» چهار چیز است که حاکمان اسلامی متولی آن می باشند، غنائم جنگی، اجرای حدود، صدقات (خمس و زکات) و نماز جمعه.[4] و یا در روایتی دیگر می فرمایند: «ان الجمعه و الحکومه لإمام المسلمین» نماز جمعه و قضاوت از مناصبی است که به امام مسلمین اختصاص دارد.[5] امیر المومنین علی ـ علیه السلام ـ نیز در روایتی می فرماید: «لا یصح الحکم و لا الحدود و لا الجمعه الاّ الامام او من یقیمه» تنها امام یا کسی که امام او را منصوب می کند صلاحیت قضاوت، اجرای حدود و اقامه نماز جمعه دارد.[6] و در برخی روایات عبارت «او من یقیمه» نیامده است[7] و در برخی روایات نیز «بام عدل» آمده است.[8] ولی از این روایت با تفاوت هایی که در عبارت آن به چشم می خورد می توان یک نکته را استفاده نمود و آن این که نماز جمعه به عنوان منصبی حکومتی مورد تأکید امیر المومنین علی ـ علیه السلام ـ قرار گرفته است.
حضرت سید الساجدین امام زین العابدین ـ علیه السلام ـ نیز در دعایی که درباره عید قربان در روز جمعه بیان نموده، فرموده است «ان هذا المقام لخلفائک و اصفیائک» این مقام مخصوص جانشینان و برگزیدگان تو است.[9] بر اساس آن چه بیان شد بسیاری از فقیهان امامیه به منصب بودن امامت جمعه تصریح نموده اند مرحوم حلبی از فقهای قرن ششم هجری یکی از شرایط وجوب نماز جمعه را اقامه آن توسط امام معصوم ـ علیهم السلام ـ یا منصوب از جانب آنان ذکر می کند.[10] که به نظر می رسد نصب مزبور اعم از نصب عام و خاص می باشد. علامه حلی نیز به این امر اشاره نموده و می نویسد: «لان الفقیه المأمون منصوب من قبل الامام» زیرا فقیه مأمون (عادل با تقوا) از جانب امام معصوم، منصوب گردیده است.[11] فقیه نامور، صاحب جواهر نیز می نویسد: «امامت جمعه از مناصب سلطان است».[12] علامه وحید بهبهانی نیز تصریح می کند: «نماز جمعه، منصب امیر عادل است».[13] مشابه مضامین فوق را می توان در عبارات دیگر فقیهان برجسته امامیه نیز مشاهده نمود.[14] شیخ الطائفه، شیخ طوسی (ره) در کتاب خلاف خویش می نویسد: از جمله شرایط برپایی نماز جمعه، اقامه آن توسط امام معصوم یا کسی است که امام او را مأمور این کار نموده است و اگر بدون او بر پا گردد صحیح نمی باشد.[15] امام خمینی (ره) نیز در پاسخ به استفتایی مبنی بر این که: «آیا اقامه نماز جمعه برای امام جماعت اذن از حاکم شرع لازم دارد؟ (چه امام مجتهد باشد و چه نباشد)» مرقوم داشته اند: منصب امامت جمعه بدون نصب ولی امر مسلمین ثابت نمی شود.[16] و آخرین دلیلی که می توان برای منصب بودن امامت جمعه ذکر نمود، نظریه ولایت فقیه است که امام خمینی تبیین کننده اصلی آن بوده و نظام جمهوری اسلامی بر آن پایه گذاری شده است بر اساس این مبنا فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت حضرت ولی عصر ـ علیه السلام ـ ولی امر مسلمین بوده و تمامی اختیارات رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ و امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ را دارا می باشد زیرا اختیارات معصومین ـ علیهم السلام ـ به جهت شأن حکومتی آنان بوده نه به خاطر ویژگی های شخصی آنان و روایاتی که نیابت عامه فقیهان از معصومین ـ علیهم السلام ـ را ثابت می کند، اختیارات حکومتی آنان را نیز برای فقیهان ثابت می نماید.[17] و جون روشن شد که رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ و امیر المومنین علی ـ علیه السلام ـ و امام حسن مجتبی ـ علیه السلام ـ در زمان حکومت خویش متصدی این امر بوده اند بنابراین فقیه جامع الشرایطی که مبسوط الید بوده و حکومت را در دست داشته باشد دارای چنین اختیاری می باشد.
در مورد ناسازگاری این امر با دموکراسی نیز می توان گفت: وقتی نظریه ای به عرصه انتخاب آمد و جامعه ای با شرکت در انتخابات، آن را برگزید منطبق بر قواعد دموکراسی بوده و حاکم جامعه بر اساس اختیاراتی که مردم آن جامعه با رأی خویش برای وی به رسمیت شناخته اند، عمل نموده و اشخاصی را به عنوان امامان جمعه منصوب می نماید. بنابراین مردم با اراده خویش این اختیار را به حاکم جامعه داده اند که به این امر مبادرت ورزد و این چیزی غیر از دموکراسی و مردم سالاری نیست.
در پایان لازم است به این نکته مهم و حیاتی نیز اشاره نمود که نماز جمعه به عنوان پایگاهی جهت آگاهی بخشی به مردم وزایش وحدت و انسجام جامعه است و صد البته حفظ چنین جایگاه شامخی بر همگان لازم است.


[1]. حسن یوسفی اشکوری، در حاشیه نقش و جایگاه نماز جمعه (2)، سایت گویا نیوز، 27 / 5 / 1388.
[2]. ر.ک: البدرالزاهر فی صلاه الجمعه و المسافر، ص17، مصابیح الظلام، ج1، ص362.
[3]. صحیفه امام، ج17، ص37.
[4]. به نقل از مفتاح الکرامه، ج8، ص227، جواهر الکلام، ج11، ص158.
[5]. به نقل از مفتاح الکرامه، همان، مستند الشیعه، ج6، ص30.
[6]. به نقل از جواهر الکلام، همان، النور الساطع فی الفقه النافع، ج1، ص548.
[7]. مستدرک الوسائل، ج6، ص14.
[8]. ر.ک: الجعفریات، الاستعیات، ص43، دعائم الاسلام، ج1، ص182.
[9]. صحیفه سجادیه، ص236.
[10]. اشاره السبق الی معرفه الحق، ص97.
[11]. مختلف الشیعه، ج2، ص239.
[12]. جواهر الکلام، ج11. ص166.
[13]. مصابیح الظلام، ج1،ص 344.
[14]. ابن زهره، غنیه النزوع، ص90، مؤمن قمی، سبزواری، جامع الخلاف و الوفاق، ص88، رسائل شهید ثانی، ج1، ص205، شهید اول، ذکری الشیعه فی احکام الشریعه، ج4،ص 104.
[15]. الخلاف، ج1،ص 626.
[16]. استفتائات، ج1،ص 268.
[17]. ر.ک: امام خمینی، کتاب البیع، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ج2، ص496 به بعد.
ابراهیم باقری

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید