بحث جدایی دین از سیاست یا آن چه امروزه به «سکولاریسم» معروف شده است، بحثی پر دامنه و پر مناقشه محسوب می شود که همواره از سوی اصحاب فکر و اندیشه مورد بررسی و مداقّه قرار گرفته است. این که نهاد دین از نهاد حکومت جدا نیست، بحثی است که مورد قبول بسیاری از همین اصحاب قرار گرفته است. اما در این میان عده ای نیز هر از چند گاهی با بیان این نکته که دین از سیاست جداست، به زعم خود در صدد ترویج اندیشه سکولاریستی هستند. از جمله این افراد آقای احمد قابل است.
وی چندی قبل در مصاحبه ای با «دویچه وله» به نکاتی اشاره نموده که جای نقد و تأمل جدی دارد. وی در این گفتگو ضمن تصریح به جدا بودن نهاد دین از نهاد حکومت، مدعی شد: «… باید (در ایران) یک نظام دموکراتیک باشد و همیشه خواست ملت اجرا شود. حالا حتی اگر اکثریت ملت یک روزی به این نتیجه برسند، یعنی اگر اینجوری بشود که نخواهند احکام اسلام در جامعه شان حاکم باشد، باز هم این حق مردم است و هیچ کس حق ندارد در برابر مردم صف آرایی کند و آنها را از حقشان منع کند».
وی همچنین با زیر سئوال بردن مجلس خبرگان و به نوعی، فرمایشی خواندن این مجلس اعضای آن را منتخب رهبری و نه ملت دانسته و می گوید: «… درست اصل بعدی، اصل پنجاه و هفت قانون اساسی است که بحث ولایت فقیه را مطرح کرده است، یعنی ولایت فقیه به اصطلاح یک بخش از حق حاکمیت ملت باید باشد. باید با خواست و رضایت همیشگی ملت باشد و مجلس خبرگان این ملت باید دائم بر او نظارت داشته باشند. کوچکترین تخلفی باعث می شود که ایشان را عزلش بکنند. ولی اینها را یک جوری تغییرش داده اند که مجلس خبرگان عملاً منتخب رهبری شده است و نه منتخب ملت»(!).
متأسفانه آنچه در سخنان نامبرده مورد توجه قرار نگرفته است. اصل تفکیک مقام ثبوت، مشروعیت و حقانیت از مقام اثبات، قدرت عینی و… است. کسی منکر نقش مردم در شاکله حکومت اسلامی نیست. چه آن که یکی از پایه های اقتدار و تثبیت نظام اسلامی ما حضور پرشور مردمی است، با این همه اما لازم است تا مقام اثبات را از مقام ثبوت جدا نماییم. اگر کشوری بخواهد اداره شود، تا مردم نخواهند و حضور نداشته باشند؛ نه نبوت، نه امامت، نه نیابت خاص، و نه نیابت عام، هیچ یک در خارج متحقق نمی شود. یک کشور با صرف رأی علمی اداره نمی شود و در مقام اجرای کار کلیدی در دست مردم است. با این حال مردم مسلمان ایران مانند مردم غیر مسلمان نیستند که به دین و قانون الهی اعتقاد نداشته باشد و خودشان واضع قانون باشند. در نظام های به اصطلاح دموکراتیک که چیزی از پیش تعیین شده نیست و برای آنان اساساً دین الهی مطرح نیست، مگر برای برخی از آنان و آن نیز در مسائل شخصی و فردی ـ چنین گروهی ـ دینشان از سیاست و دولت جداست و سکولاری فکر می کنند؛ خود مردم قوانین کشور را وضع می کنند و حاکم چنین کشورهایی، وکیل مردم و تابع محض آراء آنان است. ولی در نظام اسلامی که مردم دیندارند و می خواهند زندگی فردی و اجتماعی خود را با دین و قوانین دینی هماهنگ کنند، این مردم، در عصر غیبت که امام معصوم ـ علیه السلام ـ حضور و ظهور ندارد، یک مکتب شناسی را که در اعتقاد و عمل مثل آنان معتقد و عامل به دین است و از سوی شارع مقدس برای ولایت بر جامعه الهی، به نحو عام منصوب شده پیدا می کنند و ولایت او را می پذیرند. البته ولایت را بر این اساس که «شخص معین» است، مورد قبول مردم واقع نمی شود، بلکه ولایت فقاهت و عدالت مورد پذیرش قرار می گیرد.[1] اما این نکته که به زعم نویسنده «باید یک نظام دموکراتیک باشد و همیشه خواست ملت اجرا شود» مساله ای مورد مناقشه می باشد. وی هیچگاه مفهومی مشخص از دموکراسی بیان نکرده تا مشخص شود بر اساس کدام تعریف از دموکراسی، همیشه باید خواست یک ملت اجراء شود؟! هر چند در این مقال و مجال اندک نمی توان تطور معنای دموکراسی را مورد واکاوی قرار داد. اما می توان به طور اجمال از مفهوم دموکراسی در عصر حاضر سخن گفت. امروزه رژیمی «دموکرات» تلقی می شود که در آن دین نقشی نداشته باشد. البته عدم وجود نقش برای دین به معنای نفی آن نیست، بلکه منظور، منع دخالت دین در امور سیاسی و اجتماعی در این گونه نظامهاست. این مفهوم جدید از دموکراسی که اتفاقاً مورد پذیرش نظام های سلطه هم قرار گرفته است، دموکراسی، با رژیم لائیک و سکولار، رژیمی که به هیچ نحوی به دین اجازه دخالت در شئون سیاسی و اجتماعی آن رژیم را نمی دهد، مساوی شده است.
بر طبق این تعریف از دموکراسی، هر چه مردم بگویند، ولو آن که خلاف دین باشد، باید مورد پذیرش قرار گیرد. در حالی که شیوه مطلوب دموکراسی از دیدگاه اسلام، این گونه نیست اسلامی که خودش قوانین صریحی درباره امور گوناگون کشور داری، اعم از دادرسی، اقتصاد، مدیریت و قوانین مربوط به سایر دستگاه های کشور دارد، اجازه نمی دهد که قانونی بر خلاف نص صریح و حکم قطعی قرآن رسمیت پیدا کند. عدم سازگاری این شیوه دموکراسی در قانونگذاری با اسلام، یک قضیه بدیهی است و نیازی به استدلال ندارد.[2] اگر دموکراسی در قانونگذاری به این معنا باشد که قانونی که با اسلام سازگار نیست را معتبر بدانیم، بدیهی است که اسلام هم با آن سازگار نخواهد بود و ناسازگاری در متن آن گزاره وجود دارد و این بدان معناست که چیزی که با اسلام سازگار نیست، با آن سازگار شود.[3] از این رو باید گفت این نوع نظام دموکراتیک صد در صد مخالف اسلام است، چه آن که بخواهیم نظر مردم را در عدم قبول احکام اسلام را بپذیریم.
در بخشی دیگر از مصاحبه نامبرده ادعا شده است که مجلس خبرگان عملاً منتخب رهبری شده است و نه منتخب ملت(!) این ادعای بحث برانگیز در حالی مطرح می شود که هیچ سند و دلیلی بر آن اقامه نشده است و بیش از هر چیز توهین به رأی و نظر مردم و منتخبان آنان به شمار می آید. اعضای مجلس خبرگان «بالاصاله» از طرف خود و «بالوکاله» از طرف موکل خویش که جمهور مردم ایرانند، برای شناخت فقیه جامع الشرایط رهبری، به تحقیق و تبادل نظر پیرامون فقیهان عصر می پردازند و ولایت فقیه معین را خودشان بالاصاله می پذیرند و از باب بیّنه یا گزارش کارشناسانه خبیر، او را به موکلان خود معرفی می کنند. اعضای این مجلس کسانی هستند که از جهت علمی و عملی مورد وثوق جمهور مردمند.
اصل یکصد و هفتم و یکصد و هشتم قانون اساسی، عهده دار مشروعیت مجلس خبرگان و اعتبار آراء اعضای آن می باشد؛ البته تفصیل آن اعتبار و همچنین مشروعیت مصوبات مجلس خبرگان، بر عهده قوانین مصوب خود خبرگان است که قانون اساسی، چنین اختیاری را طبق اصل یکصد و هشتم به آنان داده است.
بنابراین اعتبار ریاست رئیس جمهور و مشروعیت نمایندگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، متکی به رأی مردم می باشد؛ با این تفاوت که نفوذ ریاست جمهوری، نیازمند تنفیذ مقام رهبری است و اصل اعتبار مجلس شورای اسلامی نیز که اعضای آن در سایه مشروعیت، صاحب اعتبار و مشروعیت می شوند، به تحقق شورای نگهبان است، ولی اعتبار و مشروعیت نمایندگی اعضاء مجلس خبرگان، همانند مشروعیت تأسیس خود مجلس خبرگان، محتاج تنفیذ و تصویب و تأیید رهبری نیست. در استقلال مجلس خبرگان و بی نیازی اش از نصب و تأیید رهبر، می توان به قانون مصوّب خود مجلس خبرگان استشهاد کرد؛ زیرا مجلس مزبور، در هر گونه عزل و نصب و پذیرش استعفای برخی از اعضای معذور خبرگان، مستقل است و هیچ گونه حاجتی به تنفیذ مقام رهبری نیست.[4]