یکی از مؤلفه های مهم و مؤثری که همواره نقش کلیدی در پیشرفت و پویایی دین و علم ایفا نموده است، اشکال ها و شبهه هایی بوده که در این دو حوزه و در طول اعصار و قرون مطرح گردیده و به تبع آن مورد بررسی و کنکاش عالمان دین و دانشمندان علم و فنون گوناگون قرار گرفته است همین امر موجب گشته تا بسیاری از ابهامات زدوده شده و واقعیت و حقیقت با چهره ای تابناک تر و درخشان تر رخ بنمایاند، از این رو شایسته است پرسشگری را امری عزیز و گرامی انگاشت و آن را ارج نهاد و در ترویج آن همّت گماشت. در همین راستا به نقد و بررسی بخشی از سخنان جناب آقای کدیور می پردازیم که در شب های مبارک و با عظمت قدر بیان گردیده است هر چند فرازهایی از سخنان ایشان و به ویژه آن بخش که به نقد و نفی سکولاریم پرداخته اند قابل ستایش و در خور تقدیر است لیکن برخی مطالب ایراد شده قابل نقد و بررسی و تأمل است که در ذیل به آن اشاره می کنیم:
در قسمتی از گفتار ایشان، بر اساس نقل برخی از سایت ها، آمده است «می توانم بگویم در تمام دینمان خود سپاری مطلق را تنها نسبت به ذات اقدس ربوبی یافته ام و هر کس دیگری باید خود سپاری را با خداوند تنظیم کند، لذا هیچ کسی نباید انتظار داشته باشد که کسی خودش را با اطاعت مطلق در حوزه اجتماعی و سیاسی به او واگذارد».
از آنجا که بر اساس آموزه های دینی، باید گفتار و کردار مسلمان را تا آنجا که ممکن است به گونه ای تفسیر کرد که محمل صحیحی پیدا کرده و بر اصول و قواعد و قوانین شریعت منطبق گردد، سخن یاد شده را به دو گونه می توان توجیه کرد:
1ـ اگر چه از ظاهر عبارت مزبور حصر خودسپاری مطلق به ذات اقدس ربوبی استفاده می شود لیکن می توان آن را بر تعبیری مسامحی حمل نمود بدین معنا که، مقصود گوینده حصر واقعی نبوده بلکه خدا و آنچه در حکم خداست مانند معصومین ـ علیهم السلام ـ که به دستور و فرمان حضرت حق باید از آنان اطاعت مطلق نمود نیز مقصود بوده است.
2ـ انحصار خودسپاری به ذات حضرت حق از منظر و نگاه ذاتی و اوّلی است یعنی اوّلاً و بالذات آن که شایسته خودسپاری است ذات اقدس باریتعالی است هر چند از منظر و نگاه ثانوی و تبعی معصومین پاک نیز در این زمره اند زیرا آنان نیز به آن ذات مقدس متصل گشته و در آن فانی شده اند و شا یستگی و لیاقت را در حدّ اعلای آن یافته اند.
اگر دو توجیه یاد شده و مشابه آن مقصود گوینده نباشد گفتارش با نصّ کتاب آسمانی مسلمانان و ضرورت قطعی و مسلّم فقه و کلام و حدیث شیعه در تهافت و تناقض است زیرا بر اساس آیه شریفه «اطیعوالله واطیعوا الرسول و اولوالامر منکم»[1] اطاعت و پیروی مطلق از پیامبر و ائمه معصومین ـ صلوات الله علیهم اجمعین ـ در ردیف و زمره اطاعت از ذات اقدس ربوبی است و به اتفاق مفسرین شیعه که مؤید به فرمایشات امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ است مقصود از «اولوالأمر» در این آیه، حضرات معصومین ـ علیهم السلام ـ می باشد.[2] نیز آیاتی چون «من یطع الرسول فقد اطاع الله»[3] که اطاعت از رسول مکرم را همسان اطاعت خداوند سبحان قرار داده و احادیث صحیح و قطعی الصدور از ائمه هدی ـ علیهم السلام ـ همین دیدگاه را تأیید می کند و این مختصر مقال را گنجایش بیان آن نیست.
و اگر مقصود ایشان خودسپاری مطلق به غیر معصوم باشد، مطلبی است پرواضح و گمان ندارم که هیچ صاحب نظری از اندیشمندان شیعی به آن معتقد باشد تا نیاز به پردازش نقد آن باشد و بی شک مقصود از ولایت مطلقه نیز این نیست.
مضمون سخنان نامبرده در بخشی دیگر چنین است «ما می توانیم معاصی و واجبات را مبتنی بر کتاب و سنّت به دست بیاوریم، و دشواری در تطبیق ها در شرایط مختلف است و یکی از مواردی که در بحث ولایت فقیه فراموش شده همین امراست… پرسیدنی است آیا فقیه، عالم به جزئیات و تواناترین فرد بر تطبیق کلیات بر جزئیات هم هست؟ فکر کرده اند هر کس بخش اول را بداند می تواند جامعه را اداره کند لذا به زعم خودشان می روند به سراغ عالم به کلیات. در فقه این مسئله وجود دارد که تعیین مصداق شأن فقیه نیست…».
در پاسخ به این سخنان چند نکات را یاد آور می شویم:
1ـ اجتهاد و استنباط احکام الهی آن چنان که پنداشته شده سهل و آسان هم نیست به عنوان نمونه: وجود اخبار و احادیث متعارض و متناقضی که گاه چند گروه از روایات با یکدیگر در تعارضند، فقیه نکته سنج و تیزبین را با چالشی جدّی مواجه می سازد، تشخیص اینکه کدام یک از روایات از معصوم صادر شده و بر فرض صدور آیا برای بیان حکم واقعی و مراد جدّی صادر شده یا به خاطر تقیّه و حفظ دماء شیعیان اصرار یافته؟ و بالأخره اینکه مدلول و مراد روایت چیست؟ و در همین راستا آیا در نسبت سنجی میان اخبار متعارض انقلاب نسبتی رخ می دهد یا نه؟ و اینکه در باب تعارض طبق اصل اوّلی وظیفغ€ مجتهد و فقیه چیست و بر حسب اخبار و روایت در مواجه با روایت متعارض چه باید کرد؟ آیا از مرجحات می توان استفاده کرد یا نه؟ و اینکه اصولاً مرجحات مزبور کدامند؟ و کدام یک بر دیگری تقدم و اولویت دارند؟ و در صورت تساوی و تعادل روایات در هر یک از مرجحات چه باید کرد؟ آیا نوبت به تساقط می رسد یا تخییر؟ و اگر تخییر است تخییر در مسأله اصولی است یا فقهی؟ و امثال آن از مسائل مهمی است که به آسانی قابل فهم و دست یابی نیست (و قس علی ذلک باب فعلل و تفعلل) و اگر ادعای اجتهاد زیاد شده منشأش علم انگاری و زود باوری برخی است که با یاد گرفتن چند اصطلاح گمان می کنند به درجه عالیه اجتهاد نائل گشته اند و قدرت استنباط احکام الهی را یافته اند حال آنکه اجتهاد به تعبیر محقق عراقی (آغاضیاء) که خود خریط فنّ است کندن کوه با سرسوزن و به آب رسیدن است.
2ـ به نظر می رسد در سخنان ایشان بین دو اصطلاح یعنی مفتی (مرجع) و حاکم (ولی فقیه) خلط شده و حکمی یکسان بر آن مترتب گشته است در حالی که این دو مسأله ماهیتی متفاوت دارند. مفتی و مرجع تنها حکم کلی را استخراج نموده و در اختیار مقلدش قرار می دهد و وظیفه مقلّد است که آن را بر مصادیق و جزئیاتی که در زندگی روزمره با آن مواجه می شود تطبیق دهد اما ولّی فقیه و حاکم در جزئیات و موضوعات خارجی نیز نظر می دهد و وظیفه امت را مشخص می سازد و آنچه وظیفه ولی فقیه و حاکم را نسبت به مرجع تقلید و مفتی دشوارتر می سازد همین امر است یعنی تشخیص مو ضوعات و اتخاذ تصمیم مناسب در بارغ€ آن، زیرا ولی فقیه علاوه بر مقام افتاء، مقام اجرا را نیز بر عهده دارد و به تعبیر امام خمینی ـ قدس سره الشریف ـ «حاکم نیز همانند پیغمبر(ص) مأمور اجرای احکام است»[4] بدیهی است کسی که می خواهد حکم را اجرا کند باید مصداق و موضوعی را که حکم بر آن نهاده می شود به خوبی تشخیص دهد.
به عبارت دیگر: حاکم و ولی فقیه علاوه بر اجتهاد و عدالتی که در مرجع و مفتی شرط لازم است استعداد و توانایی رهبری و کشورداری را نیز داشته باشد و بینش صحیحی نسبت به ا مور سیاسی و اجتماعی داخل و خارج کشور داشته و ترفندهای دشمنان را به خوبی بشناسد[5] تا در موارد مقتضی بتواند کشور را از گرداب مهالک به ساحل نجات رهنمون سازد.
از این رو بند سوّم اصل یکصدونهم قانون اساسی درباره شرایط و صفات رهبر مقرر می دارد: «بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری».[6]
از سوی دیگر نباید از این نکته مهم غفلت کرد که: به تعبیر شهید سید محمد باقر صدر، حکم شرعی، تشریع صادر شده از سوی خداوند متعال برای تنظیم زندگی انسان است.[7] و قضیه این تشریع را به عنوان یک امر قانونی به مقلدان ابلاغ می کند و از ویژگی های امر قانونی آن است که به صورت قضیه حقیقیه بیان گردد، یعنی قانون را باید به گونه ای نوشت که تمامی مصادیق آن را در بر گیرد هر چند در حال حاضر وجود خارجی نداشته باشد و همین رمز ماندگاری قانون خداوندی است و به تعبیر استاد شهید مطهری: ثمره عملی کلی بودن احکام اسلام نسخ ناپذیر شدن آن است.[8]
و چون به تعبیر امام خمینی زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهاد است[9] آن گاه که موضوعی تغییر کرد یا وضعیت و حالت جدیدی برای آن پیدا شد بالتبع حکم جدید خود را خواهد یافت و این رمز پویایی اجتهاد و فقه شیعه است. البته این نکته نیز روشن است که هر چه احاطه و تسلط مجتهد و فقیه به موضوعات بیشتر باشد و گستره جهان بینی اش شعاع بیشتری را در بر داشته باشد انطباق فتاوایش با واقعیات موجود بیشتر می شود و از این رو حضرت امام خمینی(ره) بر تأثیر زمان و مکان در اجتهاد اصرار می ورزیدند.
و نکته دیگری که تذکر آن درخور توجه است این است که: هر چند فقیه به عنوان بیان قانون، فتاوای خویش را به نحو قضایای حقیقیه و به صورت کلی بیان می کند اما این گونه نیست که اگر مقلدش نسبت به تطبیق آن قضیه و قانون بر فرد و مصداق خارجی تردید داشته باشد از دریافت نظر مرجع تقلید خود بی بهره بماند و نمونه های فراوان آن را در استفتائاتی که از مراجع معظم تقلید به عمل می آید، می بینیم که مقلد از انطباق فلان موردی که در عالم خارج اتفاق افتاده، با قانون و کبرای کلی سئوال می کند و مرجع تقلید نیز حکم قضیه را برای وی بیان می دارد.
پرواضح است فقیه نیز در موضوعات تخصصی به متخصص و خبره فن مراجعه می کند و پس از روشن شدن زوایای آن حکم شرعی منطبق بر آن را ارائه می نماید.
3ـ ایشان به گونه ای سخن گفته اند که گویا فقیهان ویا دیگران منصب حکومت را به فقیه اعطاء نموده اند ولی آیا چنین پنداری صحیح است؟
در پاسخ به این پرسش لازم است در ابتدا به نحو اشاره و اختصار نظریه های مشروعیت حکومت را بر شمرده و آنگاه نظریه مورد قبول اسلام را با تفصیل بیشتری ارائه نمائیم.
در حقوق اساسی و نیز در فلسفغ€ سیاسی در زمینه مشروعیت نظریات گوناگونی وجود دارد که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم: برخی نظریه ها بر مبنای اصالت دادن به ارزش ها ارائه گردیده که می توان به نظریه سعادت عمومی و ارزش های اخلاقی و نظریه عدالت اشاره نمود .برخی بر اصالت دادن به خواست مردم بنا نهاده شده مانند نظریه قرارداد اجتماعی که از زمان افلاطون مطرح بوده، نظریه رضایت عمومی و نظریه خواست عمومی (اکثریت) یا مردم سالاری. برخی بر مبنای اصالت دادن به زور دستور گردیده یعنی حق حاکمیت از آن کسی است که دارای قدرت بیشتری بوده و بتواند بر دیگران فائق آید، مانند نظریه قهر و غلبه که حکومت های دیکتاتوری نمود و ظهور می یابد.
برخی از نظریه ها نیز بر پایه اصالت دادن به سنت ارائه گردیده است هم چون نظریه سنت و وراثت که حق حاکمیت را موروثی می داند که؛ حکومت های سلطنتی و طائفه ای و شیوخ از مصادیق آن محسوب می شود.
امّا از دیدگاه اسلام مشروعیت حکومت و حق حاکمیت بر چه مبنا و اساسی بنیان گذاری شده است؟ از نظر اسلام، حق حاکمیت و تعیین حاکم از آن خالق و آفریننده هستی یعنی خداوند متعال است و به تعبیر امام خمینی(ره) کسی جز خدا حق حکومت برکسی ندارد، حق قانون گذاری ندارد، به حکم عقل، خدا باید برای مردم حکومت تشکیل دهد و قانون وضع کند.[10]
زیرا با عنایت به علم و حکمت، عدل و احاطه حضرت احدیت به تمامی زوایای وجودی عالم و مخلوقات بیش از هر کس احتیاجات مخلوقاتش را می داند و قانون متناسب با آن را ارائه می کند بر مبنای نظریه ولایت فقیه خداوند این حق ذاتی خود را در زمان معصومین به آنها واگذاشته و در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) نیز این حق به فقیه جامع الشرایط واگذار شده است زیرا از یک سو وجود تشکیل حکومت عدل اسلامی ضرورتی است انکار ناپذیرو از سوی دیگر قوانین حاکم برآن باید قانونی باشد که صاحب شریعت یعنی حضرت حق وضع نموده باشد و کسی که می خواهد این قانون را به مرحله اجرا گذارد باید به خوبی بر آن وقوف داشته باشد و گر نه لایق حکومت نیست چون اگر خود واقف بر قانون الهی نباشد یا باید تقلید کند در این صورت قدرت حکومت شکسته می شود و اگر تقلید نکند نمی تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد. [11]
از این رو امیرالمؤمنین(ع) در نامه خود به معاویه و اصحابش نوشت «فان اولی الناس بامر هذه الأمه قدیماً و حدیثا اقربها من الرسول و اعلمها بالکتاب و افقهها فی الدین» سزاوارترین شخص به امر حکومت و ولایت کسی است که به رسول اکرم(ص) نزدیک تر بوده و آگاهی بیشتری نسبت به کتاب خدا داشته ودر فهم دین دارای بینشی بیشتر باشد.[12]
علاوه برآن روایاتی چون مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابی خدیجه، روایت اللهم ارحم خلفائی، روایت العلماء یا الفقها ورثه الانبیاء، روایت الفقهاء حصون الاسلام، روایت الفقهاء امناءالرسول، روایت وامّا الحوادث الواقعه، روایت العلماء حکامٌ علی الناس، روایت مجاری الامور والاحکام علی ایدی العلماء و امثال آن می تواند دلیل یا مؤید ادعا باشد.[13] بنابراین اگر حاکمیت مطلق بر جهان و انسان ازآن خداوند است هم چنانکه اصل پنجاه و ششم قانون اساسی نیز به آن تصریح نموده است و خداوند این امر را به پیامبر و ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ و در عصرغیبت به فقهای جامع الشرایط واگذار کرده است نمی توان چنین القاء نمود آنان این منصب را برای خود برگزیده اند.
علاوه بر آنکه هیچ انسانی در تمامی امور تخصص و خبرویت کافی ندارد طبیعی است در اموری که از تخصص کافی بهره مند نیست با مراجعه به متخصص و کارشناس مربوطه حقیقت مطلب را کشف می کند و این امر اختصاصی به فقها ندارد و در مورد دیگر قشرها نیز صادق است هم چنان که قوای مجریه، مقننه، قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام دیگر قوای کشوری و لشگری، ولی فقیه را در امور مربوطه یاری می کنند.
آخرین بخش از سخنان ایشان را که به اختصار مورد نقد قرار می دهیم این گفته است که «اینکه بگویم من مکلف به وظیفه هستم نه مکلف به نتیجه، فکر نمی کنم سخنی صحیح باشد زیرا ما هم مکلف به وظیفه و هم مکلف به نتیجه هستیم».
در این زمینه باید یادآور شد، گاه هم می توان به وظیفه عمل کرد و هم وظیفه را به گونه ای انجام داد که نتیجه مطلوب نیز از آن حاصل شود در این فرض بی هیچ تردیدی باید وظیفه را به گونه ای انجام داد که نتیجه دلخواه حاصل گردد مهم این است که؛ هر گاه موردی پیش آید که از جانب پروردگار وظیفه ای بر دوش بنده ای نهاده شود لیکن نتیجه مطلوب حاصل نگردد آیا می توان شانه از بار مسئولیت خالی کرد؟ به نظرمی رسد اقتضای عبودیت آن است که وظیفه محوله را انجام دهیم هر چند نتیجه مطلوب عائد نگردد نمونه های آن را در رفتار انبیاء عظام الهی مشاهده می کنیم. انبیاء الهی وظیفه داشتند که مردم را به سوی حضرت حق دعوت کنند در حالی که بسیاری از مردم این دعوت را نمی پذیرفتند و حتی تعبیری که حضرت نوح دارد این است که «فلم یزدهم دعائی الّا فرارا»[14] بنابراین اگر خود را موظف به نتیجه بدانیم لازم است دست از انجام وظیفه برداریم زیرا نتیجه ای که از دعوت مزبور مورد انتظار است پذیرفتن عبودیت باری تعالی از سوی مدعوین است حال آنکه این نتیجه حاصل نگشته است.
[1] . نساء / 59.
[2] . مجمع البیان، ج3، ص100.
[3] . نساء / 80..
[4] . امام خمینی، ولایت فقیه، ص72 (نقل به مضمون).
[5] . آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، ص139.
[6] . صیف الله صرّامی، حقوق مردم در حکومت (دیدگاه امام خمینی)، ص22ـ23؛ صادق لاریجانی، مبانی مشروعیت حکومت ها، مندرج در اندیشه حکومت، نشریه کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی، شماره 8، ص13 به بعد.
[7] . المعالم الجدیده للاصول، ج2، ص99.
[8] . ر.ک: خاتمیت، ص67.
[9] . ر.ک: صحیفه امام، ج21، ص289.
[10] . امام خمینی، کشف الاسرار، ص184.
[11] . ر.ک: امام خمینی، ولایت فقیه، ص48.
[12] . ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج3، ص210.
[13] . در این زمینه ر.ک: امام خمینی، کتاب البیع، ج2؛ حسینعلی منتظری، ولایت فقیه، ج1؛ سید محمد آل بحرالعلوم، بلغه الفقیه، ج3؛ سید محسن حکیم، نهج الفقاهه، محقق ایروانی، حاشیه مکاسب، ج2؛ جوادی آملی، ولایت فقیه؛ سید محمد حسین تهرانی، ولایت فقیه، ج1 و…
[14] . نوح / 6.
ابراهیم باقری
