نقد و بررسی:
بدون شك، جامعه، همانند فرد براي بقاي خويش نيازمند شرايط مناسب و متناسب است. از عوامل حيات و پویایی هر جامعه، يكي فرهنگ غني و اصيل است، تا خواستههاي روحي و معنوي انسانها را تأمين كند و ديگر، اقتصاد سالم، كه نقش آن در كالبد جامعه، بسان گردش خون در پيكر انسان است. جامعه اسلامي مفتخر است كه، از نظر فكري و فرهنگي، پيشوانهای قوي دارد؛ قرآن و روايات معصومين ـ عليهم السّلام ـ، غنيترين منابع فرهنگ ماست.
از نگاه اقتصاد کلان، مالیاتها، مهمترین پشتوانه حکومت در تأمین و سامان دادن به امور عام المنفعه، اعم از اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و…است. امروزه نقش مالیاتها در ارتقای خدمات زیربنایی و روبنایی کشورها آن چنان برجسته است که هر گونه اختلال جدی در کسب این درآمد مهم، دولتها را دچار ناکارآمدی و حتی سقوط میکند و کشورها را با مشکلات جدی، در امر خدماترسانی و تعدیل ثروت و توزیع عادلانه آن مواجه میسازد.
به منظور تبيين جايگاه خمس و مالیات، در دولت اسلامي، و توضیح تفاوتهایی که میان این دو مقوله است، نخست بايد ديد كه ماليات چيست؟ و در نظام اسلامي چه جايگاهي دارد؟ و سپس مسأله خمس را از لحاظ خاستگاه و کارکردهای آن بررسی کنیم.
ماليات و نقش آن در سازندگي جامعه
هر نظامي در راستاي اداره بهتر كشور، به نهادها و امكانات لازم، نيازمند است. مثلاً، نهادهاي نظامي و انتظامي، با هدف تأمين امنيت، نهاد آموزش و پرورش، با هدف تعليم و تربيت رسمی و غیر رسمی، سازمان بهداشت و درمان، براي حفظ سلامت، نهاد دادرسي و قضا با هدف اجراي عدالت،… و نظاير آن از ضروريات زندگي اجتماعی بشر است. در نظامهایی که با ساختار دولت متمرکز، اداره میشوند، اين كاركردها تماماً از سوي دولت انجام ميگيرد. طبيعي است كه گردش چرخ مملكت و ادامه خدمترسانی نهادهاي دولتي، نيازمند بودجه است. آن چه را كه دولت براي تأمين نيازمنديهاي خود و ارائه خدمات اجتماعي در عرصه هاي گوناگون، از شهروندان ميگيرد، ماليات ناميده ميشود.
در يك تقسيم بندي، مالياتها را به دو بخش “مالياتهاي اولي” و “مالياتهاي ثانوي” تقسيم كردهاند. خمس، زكات، خراج و جزيه از مالياتهای نوع اولاند، كه از سوي شارع مقدس با نسبت و مقدار مشخصي تعيين گرديده است. مالياتهاي ثانوي، به مالياتهايي گفته ميشود كه ولي امر مسلمين و حاكم اسلامی براي رفع نيازها و گشايش تنگناهاي جامعه، اضافه بر مالياتهاي نوع اوّل، وضع ميكند.2
جایگاه خمس
خمس يكي از واجبات مالي مسلم اسلامي است و علاوه بر ریشههای قوی در سنت پیامبر و اهلبیت علیهم السلام، مبناي قرآني هم دارد.3 حكمت تشريع خمس، تأمين هزينههای امام و حاکم اسلامی در انجام اهداف اصلاحگرانه خود در جايگاه رئيس حكومت اسلامي است، كه در ناچار است موارد لازم به مصرف برساند. این درآمد، وسیلهای براي طراحی و اجرای برنامههای گوناگونی که در جهت تأمین رشد و كمال جامعه اسلامی باید هزینه شود و اگر امام بخواهد این برنامهها را انجام دهد به این درآمدها نیازمند است.4
در اين زمينه، بحثهاي گوناگون مبنايي وجود دارد،5 که تشريح همه آنها در اين مجال تنگ، مقدور نيست. برای تبیین ساده مسأله و پرهیز از بحثهای پیچیده، پاسخ ما صرفا بر مبناي نظر امام خميني(ره) ارائه میشود. ايشان بر اين باورند كه خمس، همانند زكات و انفال، ملك هيچ كس نيست؛ نه ملك شخص امام و نه ملك منصب او، بلكه متعلق به بيت المال است و امام يا ولي فقيه، فقط ولايت بر تصرف دارند. حتي سهم سادات نيز ملك سادات نيست، بلكه از آن بيت المال است، منتها حاكم جامعه اسلامي (امام معصوم یا ولي فقيه) موظف است گروههاي سه گانه (يتيمان، مسكينان و در راهماندگان) را تأمين كند و بر حسب صلاح ديد خود، باقيمانده آن را در راستاي تأمين مصالح جامعه اسلامي به مصرف برساند.
امام خمینی میفرماید: “مالياتهايی كه اسلام مقرر داشته است و طرح بودجهاي كه ريخته، نشان ميدهد که تنها براي سدّ رمق فقرا و سادات فقير نيست، بلكه براي تشكيل حكومت و تأمين مخارج ضروري يك دولت بزرگ است6”. ایشان به عنوان نمونه موضوع “خمس” را يادآور ميشوند و میگویند: “مثلاً خمس يكي از درآمدهاي هنگفتي است كه به بيت المال ميريزد و يكي از اقلام بودجه دولت اسلامی را تشكيل ميدهد. طبق مذهب شیعه، از تمام منابع كشاوري، تجارت، منابع زيرزميني و روزميني و به طور كلي از كليه منافع و عوايد، به طرز عادلانهاي (خمس) گرفته ميشود… در آمدی با اين عظمت، براي اداره كشور اسلامي و رفع همه احتياجات مالي آن جعل شده است”.7
از اين منظر، خمس، ملك بيت المال است و حاكم شرع، درباره آن، تنها از ولايت بر تصرف برخوردار است، هم چنان كه سهم سادات نيز ملك آنان نيست، بلكه از موارد مصرف خمس است. وظيفه حاكم شرع این است كه مجموعة خمس را طبق صلاحديد خويش (البته با مشورت گرفتن کارشناسان و متخصصین امر)، براي عمده نيازهاي مردم و انجام خدمات عمومي اعم از بهداشتي، فرهنگي، دفاعي و عمراني مصرف نمايد و از جمله سادات را نيز تأمين نمايد.8
مقام معظم رهبري نيز ميفرمايد: سهم امام و سهم سادات از منابع مالي دولت اسلامي است و امر آن دو در دست ولي امر مسلمانان است.9
هر چند خمس، نوعي از ماليات اسلامي است، اما این موضوع هرگز به این معنا نيست كه پرداخت كنندگان ماليات، ميتوانند ماليات دولتي را به عنوان خمس بپردازند. همه فقيهان، از جمله امام راحل(ره)، در پاسخ به اين سؤال كه: آيا پرداخت ماليات، به عنوان خمس، جايز است، يا نه؟ به اتفاق، جواب منفي دادهاند؛ زيرا ماليات، به گونهاي كه در همه حكومتها و از جمله دولت جمهوري اسلامي، رايج است، از نظر ماهيت و نيز شرايط و متعلقات، با خمس، متفاوت است؛ ماليات دولتی، به هرگونه درآمدی تعلق ميگيرد، ولي موارد تعلق خمس، موارد خاصي است. گستردهترين مورد خمس، منافع درآمد است. از نظر مصرف نيز، خمس و ماليات تفاوت اساسي دارند؛ زيرا دولت، ماليات را در ترميم هر نوع چالش حكومتي به كار ميبرد، در صورتي كه بخشي از خمس، ويژه يتيمان، مساكين و درماندگان از سادات است و بخش سهم امام نيز در درجه اوّل، مصرف خاص خود را دارد.10 افزون بر اينها خمس، از احكام اوليه اسلام است امّا ماليات، از احكام ثانويه و حکومتی است، كه حاكم اسلامي بر اساس مصلحت و نياز، آن را جعل ميكند. اگر خمس و زكات براي اداره جامعه اسلامي كافي نباشد، نوبت به جعل ماليات ميرسد. به گفته يكي از بزرگان، خمس يك واجب مالي ثابت است كه خداوند آن را چنين تشريع كرده است، امّا ماليات، براي رفع نيازهاي مقطعي است.11 افزون بر اينها، به دليل عدم حاكميت دين در عرصه سياسي، در مدتهاي طولاني، عملا مسلمانان خمس را به مراجع معظم تقليد پرداخت ميكردهاند و دولتهاي غيرديني براي رفع نيازهاي خود ماليات وضع میكردهاند. اين سيره مسلمین، علیرغم تشکیل حکومت اسلامی، هنوز هم ادامه دارد؛ به همين دليل، دریافت خمس، ضمانت اجرايی دولتي ندارد، به خلاف ماليات، كه از پشتوانه اجرايي دولتي برخوردار است. به بيان ديگر، در وضعيت ايدهآل و آرماني و استقرار حاكميت دين، به معناي تمام و كمال آن در زمان حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، خمس، به عنوان ماليات به دولت اسلامي تعلق ميگيرد و حتي ميتواند ضمانت اجراي دولتي داشته باشد، چنانکه درزمان پیامبر صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام، نسبت به خمس غنائم چنین بوده است؛ امّا در شرايط واقعي امروزي، جايگزيني آن به جاي ماليات، امكانپذير نيست. چون در وضعيت موجود، كه حتي بسياري از متدينين خمسشان را پرداخت نميكنند، چارهاي جز وضع ماليات نيست؛ بلي! ولي فقيه و حاكم اسلامي از باب مصلحت ميتواند، پرداخت ماليات يا بخشي از آن را به عنوان خمس كافي بداند، چنانکه در وضعیت کنونی، افراد میتوانند مالیاتی که به دولت میپردازند را جزء مؤنه سال (هزینه سال) خود محاسبه کرده و پس از خارج کردن تمام هزینههای متعارف و از جمله مالیات، خمس اموال خود را تعیین و پرداخت کنند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. احمدعلي يوسفي، نظام مالي اسلام، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه، 1379.
2. اسدالله بيات، منابع مالي دولت اسلامي، بيجا، كيهان، بيتا.
3. سيد رضا تقوي دامغاني، ماليات در نظام اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، 1369.
پينوشتها:
1 . ر.ك: سيد رضا تقوي دامغاني، ماليات در نظام اسلامي، بيجا، سازمان تبليغات اسلامي، 1369، ص 61 ـ 69.
2 . ر.ك: سيد رضا تقوي دامغاني، ماليات در نظام اسلامي، بيجا، سازمان تبليغات اسلامي، 1369، ص 61 ـ 69؛ احمد علي يوسفي و همكاران، نظام مالي اسلام، مركز نشر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه، 1379، ص 25 ـ 43.
3 . انفال، 40.
4 . م.س.ر. مدرسي، مقدمهاي بر نظام ماليات و بودجه در اسلام، بيجا، هجرت، 1363، ص 67 ـ 72.
5 . نظام مالي اسلام، پيشين، ص 265 ـ 341.
6 . امام خميني، ولايت فقيه، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1373، ص 22.
7 . همان.
8 . روح الله خميني، البيع، ج 2، ص 495 ـ496.
9 . نظام مالي اسلام، پيشين، ص 340.
10 . نظام مالي اسلام، پيشين، ص 380.
