اگر قصاص برای حرمت نهادن به خون انسان بی گناه است، پس چرا قصاص در بعضی از موارد منتفی است؛ مثلا این که اگر فرد آزادی، برده‌ای را بکشد، فرد آزاد در برابر برده کشته نمی‌شود یا اگر پدری پسر خود را بکشد، قصاص نمی شود یا اگر مسلمانی کافری را بکشد. با این که قصاص ربطی به مسائل مالی ندارد که بگوئیم مثلا تنصیف دیه نساء به خاطر بیشتر بودن خسارت مالی در قتل مرد است. مگر نه این که در خون همه مشترکند!

اگر قصاص برای حرمت نهادن به خون انسان بی گناه است، پس چرا قصاص در بعضی از موارد منتفی است؛ مثلا این که اگر فرد آزادی، برده‌ای را بکشد، فرد آزاد در برابر برده کشته نمی‌شود یا اگر پدری پسر خود را بکشد، قصاص نمی شود یا اگر مسلمانی کافری را بکشد. با این که قصاص ربطی به مسائل مالی ندارد که بگوئیم مثلا تنصیف دیه نساء به خاطر بیشتر بودن خسارت مالی در قتل مرد است. مگر نه این که در خون همه مشترکند!

فلسفه تفاوت حکم قصاص در مورد زنان و مردان این است که در قصاص اصل برابری اصل حاکم است به این معنا که طبق آیه قرآن کریم نباید از عدالت در اجرای و حکم قصاص فراتر رفت و باید مماثلت کامل رعایت شود. نفس در برابر نفس، چشم در برابر چشم، گوش در برابر گوش…، بنابراین اصل حاکم، چون در احکام اسلام، شخص برده با شخص آزاد از نظر حقوق و بهره‌مندی‌های حقوق برابر نیستند، یکی مالک خویش و تملکات خویش است و دیگری با آن چه مالک است ملک مولای خودش است یا مسلمان یا کافر از جهت حقوقی برابر نیستند (و از جمله یکی از موارد تفاوت حقوق این است که شخص مسلمان به دلیل شرافت اسلام) در برابر غیر مسلمان قصاص نمی‌شود. البته همان طور که در متن شبهه آمده است همه انسان‌ها در خون مشترکند و خون انسان‌ها کلاً محترم است و طالب خون مظلوم، پیش و بیش از هر کس، ذات اقدس الهی است که روز قیامت هر که را که انسانی را بکشد چه آن انسان آزاد باشد یا برده و مسلمان باشد یا کافر زن باشد یا مرد، به مجازات خواهد رساند، از نظر مجازات حقوقی و این جهانی، چون باید میان شخص جانی و مجنی علیه تساوی کامل و تماثل برقراری باشد، لذا حکم قصاص قاتل برده یا قاتل غیر برده یکسان نیست. این برابری صرفاً برابری در اصل انسانیت نیست بلکه عوامل دیگری این برابری را ایجاد می‌کند. شخصیت و جایگاه حقوقی افراد، نوع مجازات‌های آن‌ها را رقم می‌زند و این حاکی از ترابط میان اجرای نظام حقوقی اسلام است.
به طور کلی آن چه در این موارد حلاّل مشکل است توجه به این نکته است که میان مسائل ارزشی مثل اشتراک در نسبت و نظایر آن، با مسائل حقوقی تمایز برقرار است و این امر در ملاک هر حکم ثمرات خاص خودش را دارد. به عنوان مثال پدر و مادر هر دو از نظر انسانی حق بزرگی به فرزند دارند اما این امر ارزشی را نباید ملاک تشابه احکام حقوقی میان زن مرد و یا مادر و پدر دانست. به عبارتی دیگر، احکام حقوقی تابع ملاکات دنیوی و مصالح این جهانی است که البته مصالح آن جهانی را نیز تأمین می‌کنند. در مقابل، احکام اخلاقی و ارزشی، تابع ملاکات معنوی و آن جهانی است که البته آن نیز غالباً با مصالح این جهانی زمینه‌سازی می‌شود و قابل دست یابی است.
ملاک اصلی در حل چنین شبهه‌ها و ابهام‌هایی، تمایز گذاشتن میان حوزه‌ها و عرصه‌های مختلف علمی است. حوزه‌های اخلاقی، حقوقی، سیاسی، و نظایر این‌ها هر کدام، سنخ و نوع خاصی از آثار را که اختصاصی خودشان هستند به دنبال دارند. برای بحث و استنتاج باید همواره حوزه مورد بحث، مورد لحاظ و توجه باشد. بنابر این برای فهم رابطه میان حکم قصاص در مورد برده و غیرمسلمان و فرزند، با عدالت حقوقی باید از ملاکات احکام حقوقی مدد بگیرید در حالی که در متن شبهه، از اشتراک حرمت خون که یک امر ارزشی و اخلاقی است، اشتراک و مشابهت در مجازات را که یک امر حقوقی و تابع ملاکات خاص خود می‌باشد، نتیجه‌گیری شده است.

معرفی منابع جهت مطالعه بیش‌تر:
1ـ زن در آیینه جمال و جلال، اثر آیت الله جوادی آملی.
2ـ نظام حقوق زن در اسلام، آیت الله شهید مرتضی مطهری.

پی‌نوشت:
1. غرر الحکم، 243. بگویید پدر حق بزرگی بر پسر دارد، پس مادر چه؟ اگر مادر بچه اش را بکشد؟

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید