نقد و بررسی:
پيش از پاسخ به ادعای مذكور لازم است به اختصار، مراد از كتب ضالّه روشن گردد و نيز به اجمال معلوم شود چرا اسلام فروش و چاپ كتب ضالّه را حرام شمرده است. در اين‎جا با سخني از استاد شهید مطهري در اين زمينه آغاز مي‎كنيم:
استاد شهید مطهري مي‎گويد: “اغوا و اغفال يعني كاري تؤام با دروغ، تؤام با تبليغات نادرست انجام دادن. مثلاً فرض كنيد كسي قسمتي از جمله‎اي يا آيه‎اي را حذف كند و قسمتي را خود به آن اضافه كند و بعد اين عبارت تحريف شده را به‎عنوان حجت مطرح كند، يا آن ‎كه از مسائل تأريخي قسمت‎هايي را حذف كند و بعد با استفاده  از اين اطلاعات ناقص، نتايج دل‌خواه خودش را بگيرد و يا في‎المثل ادعاي علمي بودن داشته باشد و حال آن‎كه حرفش اساساً تحريف علم باشد. اغفال كردن به هيچ عنوان نمي‎تواند و نبايد آزاد باشد اين‎كه در اسلام خريد و فروش كتب ضلال حرام است و اجازة فروش هم داده نمي‎شود بر اساس همين ضرر اجتماعي است.”1دقت در كلام ايشان نشان مي‎دهد كه از ديدگاه شهيد مطهري كتب ضلال آن‌هايي هستند كه رويكردي علمي به مسائل نداشته‎اند بلكه بر اساس تحريف و اغوا و اغفال مردم شكل گرفته‎اند و هدف اصلي از تأليف آن‌ها پيشبرد علم و دانش نيست، بلكه اغواي مردم و دست‎يابي به منافع و مقاصد تأليف‎كنندگان و ترويج كردن آن كتب است و دليل اصلي حرمت آن‌ها همين زيان اجتماعي كتب مذكور است يعني از آن‎جهت كه اين كتب ماية اضلال جامعه و در نهايت موجب ضرر اجتماعي و زيان مردم مي‎گردد، چاپ و نشر چنين كتبي در اسلام ممنوع شمرده شده است. حرمت كتاب سلمان رشدي از سوي امام امت در همين راستا بود؛ يعني از آن‎رو كه با اغواگري و تبليغات انحراف‌گرايانه تأليف شده بود حرام گرديد؛ چرا كه هدف اصلي دين الهي و انبياء الهي هدايت جامعه و نجات آن‌ها از گمراهي بوده است و لذا قرآن مي‎فرمايد: “و لِكُلّ قَومٍ هادٍ”2 هر قومي داراي هادي و راهنمايي از سوي خدا بوده‎اند و دربارة قرآن كتاب آسماني اسلام مي‎فرمايد: “إَنَّ هذا القُرآن يَهدي لِلَّتي هِيَ أَقْوَم”3 قرآن رهبري مي‎كند به آنچه استوارتر است. با توجه به آنكه اسلام نمي‎تواند نسبت به هدايت و گمراهي انسان‎ها بي‎تفاوت باشد آنچه را كه ماية گمراهي آدمي مي‎گردد، مانند اغواگري و ترويج تحريفات، ممنوع كرده است و آنچه را كه ماية هدايت يافتن او مي‎شود، مانند انديشه و تفكر، آزاد نموده است. از اين‎رو در اسلام بر علم‌اندوزي بسيار تأكيد شده است و از پيروي‎هاي كوركورانه به‎شدت پرهيز داده شده است. اينك باز گرديم به پاسخ پرسش كه آيا چنين منع‎هايي مطلقاً و در همة زمان‎ها سودمند و نتيجه‎بخش است يا در چنين شرايطي كه امكان جلوگيري از ترويج افكار و انديشه‎ها نيست لغو و بيهوده نیست؟!
باید گفت چنان نيست كه حكم حرمت امروزه كارآمدي نداشته باشد؛ زيرا كم‌ترین تأثير اين حكم آن است كه دين‎داران، عاملي برای ترويج و تكثير اين كتب نباشند و نيز جامعه با ديدة منفي به اين‎گونه كتاب‎ها بنگرند و اقبال عمومي پيدا نكند و هم‎چنين اين حرمت موجب مي‎گردد تا ميزاني كه در توان مؤمنان است از ترويج باطل و مسموميت فضاي اجتماعي جامعة اسلامي جلوگيري به‎عمل آورند و اين‎همه نشان مي‎دهد كه تأثير اين حكم در اصل نشر كتب ضالّه جداي از اثرگذاري آن در فراواني نشر اين كتب است؛ يعني اگر اين حكم نتواند مانعي در جهت اصل نشر كتب ضالّه باشد مي‎تواند در فراواني نشر اين كتب و جلوگيري از رواج آن‌ها مؤثر باشد. شاهد بر اين مدعا يعني شاهد بر آنكه حرمت كتب ضالّه مي‎تواند مؤثر در عدم نشر آن‌ها باشد عملكرد دولت‎هاي غربي است. مشاهده مي‎كنيد که در جوامع غربي، براي تبليغات اسلامي محدوديت‎هاي زيادي قائل مي‎گردند و حتي آزادي‎هاي مسلمانان تابع كشورهاي غربي را محدود مي‎سازند. از باب نمونه مي‎توان به منع انتشار كتاب دانشمند محترم آقاي روژه گارودي اشاره كرد كه توسط دولت‎هاي غربي از رواج آن جلوگيري به ‎عمل آمد و نويسندة آن به مجازات‎هايي دچار گرديد. اين كتاب كه در نقد صهيونيسم نوشته شده بود در ميان هزاران كتابي كه در ترويج صهيونيسم و يهود نوشته مي‎شود و تبليغات گسترده‎اي كه در راديو تلويزيون و اينترنت از صهيونيسم به‎عمل مي‎آيد، اقدامي قابل توجه نبود ولي ملاحظه شد كه دولت‎هاي غربي همين اقدام را نيز اثربخش تلقي كردند. و لذا با آن به مقابله برخاستند و حتي منع اين يك كتاب را هم نتيجه‎بخش دانستند. بنابراين چنان نيست كه منع از نشر كتب و نوشتارها در عصر اينترنت بي‎ثمر باشد و كسي به آن اقدام نكرده باشد. گذشته از اين‎ها بايد توجه نمود كه احكام اسلامي بر اساس مصالح و مفاسد انسان‎ها تنظيم گرديده است و اگر اسلام حكم حرمت كتب ضالّه و نوشتارهاي گمراه كننده را به‎طور مطلق ارائه كرده است، بدون شك اطلاق اين حكم داراي مصلحت و اثر بوده است در غير اين‎صورت خداي حكيم و عالم، اين حكم را با اطلاق وضع نمي‎فرمود و لذا وضع آن بر اساس ابتناي احكام اسلامي بر مصالح و مفاسد نشان‎گر تأثير داشتن اين حكم است. بدون تردید حکم حرمت اشاعه و نشر کتب و دیگر ابزارهای فرهنگی گمراه کننده تأثیر قابل قبولی در کاهش اقبال جامعه به آن‌ها دارد هرچند ممکن است این تأثیر در شرایط و زمان‌های مختلف، کاهش یا افزایش داشته باشد اما مسلما برداشتن این حکم و مجاز دانستن نشر آن‌ها کاری غیر حکیمانه و آسیب‌زاست.

معرفي منبع جهت مطالعه بيشتر:
آزادي در فلسفة سياسي اسلام، منصور مير احمدي، مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي دفتر تبليغات اسلامي، 1381، چاپ اول، ص 206 به بعد.

پي نوشت ها:
1 . آزادي از نظر استاد مطهري، حسين يزدي، ص 266، انتشارات صدرا، 1379، چاپ اول.
2 . سورة رعد، آية 7.
3 . سورة اسراء، آية 9.