نقد و بررسی:
هدف از وضع احکام و اجرای آن، خیرخواهی، اصلاح و هدایت انسان‌ها بر اساس حکمت است، تا بتوانند در پرتو امنیت حاصل از اجرای احکام، با کسب فضائل اخلاقی و نفی رذائل، به حرکت تکاملی خویش ادامه داده و به مقام والای انسانی که همان قرب الی الله است، نایل آیند.
حکم رجم زناکار نیز به این منظور وضع و اجرا می‌شود و علاوه بر اینکه حکمی حکیمانه است مستند شرعی هم دارد هرچند برخی خواسته‌اند این امر را انکار کنند.(1)
رجم یا سنگسار: رجم عبارت از سنگسار کردن مرد محصن و زن محصنه است؛ کسی که با داشتن همسر دائم، مرتکب زنا می‌شود.2
مرد محصن، مردی است که دارای همسر دائمی است و با او در حالی که عاقل بوده، جماع کرده و هر وقت هم بخواهد می‌تواند با او جماع کند. زن محصنه، زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهرش در حالی که عاقل بوده است، با او جماع کرده و در حال ارتکاب زنا، امکان جماع با شوهر را نیز داشته است.3
بنابراین حکم سنگسار، کیفر انحراف مردان و زنان همسردار (زنای محصنه) است؛ عملی که باعث از هم پاشیدگی کانون گرم خانواده می‌شود. این حکم بر اساس فرموده امام صادق ـ علیه السّلام ـ حد بزرگ الهی است: الّرجم حد الله الاکبر.4
پس هر زناکاری، حکمش سنگسار نیست، بلکه طایفه‌ای خاص از زناکاران با ویژگی‌های مزبور، محکوم به کیفر رجم هستند.
مستند شرعی حکم سنگسار:
حکم رجم دلیل قرآنی ندارد، امّا این حکم، در سنّت به طور مسلّم وارد شده است. روایات عدیده‌ای بر وجوب اجرای حدّ رجم دلالت دارد.5
حکم رجم از دیدگاه فقیهان:
علمای اسلام ـ به جز گروه منحرف خوارج ـ بر وجوب اجرای حکم سنگسار فتوا داده‌اند. این حکم در دوران رسالت رسول اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ اجرا شده است. از جمله موارد می‌توان به داستان سنگسار کردن “ماعز بن مالک” و “غایدیه” اشاره کرد.6
کیفر زنای محصنه در “تورات” نیز سنگسار بوده است. 7 رسول اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ این حکم را بر اساس تورات درباره زن و مردی از یهود خیبر، که مرتکب زنای محصنه شده بودند، اجرا کرد.8
امام علی ـ علیه السّلام ـ “شراحه همدانیه” را در روز پنجشنبه تازیانه زد و در روز جمعه سنگسار کرد و فرمود: تازیانه مطابق “کتاب الله” و سنگسار بر اساس “سنّت رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ” است.9
پس حکم رجم، به اجماع فقهای اسلام ـ به جز گروه منحرف خوارج ـ واجب الاجرا است. این حکم الهی در عصر پیامبر گرامی اسلام به طور مکرّر اجرا شده است. امام علی ـ علیه السّلام ـ نیز حدّ رجم را جاری نموده است و سنّت (فعل و قول و تقریر معصوم ـ علیهم السّلام ـ) در استنباط احکام حجّت است.
حکمت حکم سنگسار و تازیانه برای زناکار:
رجم یا سنگسار کردن، کیفر “زنای محصنه” و به تعبیر قرآن “عمل فاحشه”10 است. توصیه مؤکد قرآن این است که به این عمل زشت نزدیک نشوید. برای درک بهتر ارزش این توصیه قرآنی، توجّه به آثار مخرّب زنا ضروری است.
آثار ویران‌گر زنا:
1ـ نخستین اثر ویران‌گر زنا تزلزل درنظام خانواده و روابط اجتماعی است. در جامعه‌ای که فرزندان بی‌هویت و نامشروع زیاد شود، روابط اجتماعی، که بر اساس روابط خانوادگی شکل می‌گیرد، دچار هرج و مرج می‌گردد. به دشواری می‌توان مواردی را یافت که کسی به عنوان پدر یا مادر در قبال فرزندان نامشروع احساس مسئولیت کند و آنان را مورد حمایت و محبّت قرار دهد. جامعه‌ای که در ان زنا به صورت رفتاری به هنجار درآید، در نهایت به جامعه‌ای بدون محبّت و بی‌مسئولیت تبدیل، و در حقیقت به یک جامعه حیوانی بدل خواهد گشت.
2ـ تجربه و علم اثبات کرده است که شیوع زنا، باعث اشاعه انواع بیماری‌ها است که در رسانه‌ها، عموماً مطرح است.
3ـ این عمل شرم‌آور، باعث نزاع‌ها و درگیری‌ها در میان هوس‌بازان گشته و امنیت اجتماعی را از بین می‌برد. چه بسیار زنان مبتلا به این عمل که مجبور می‌شوند اقدام به سقط جنین و کشتن فرزندان و قطع نسل نمایند.
این‌ها نمونه‌هایی از آثار مخرّب زنا است. ارتکاب این عمل فاحشه، در واقع انحراف از فطرت الهی و انسانی است. در نهایت عمل زنا، بدراهی است به این دلیل که راهی به مفاسد دیگر در جامعه می‌گشاید.
به تناسب زیان‌بار بودن جرم زنای محصنه، کیفر و عقوبت آن نیز شدید است. وجوب اجرای این حکم، مستند به روایات عدیده می‌باشد. شخص پیامبر گرامی اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ و امام علی ـ علیه السّلام ـ بارها این حدّ الهی را جاری کرده‌اند. امامان معصوم ـ علیهم السّلام ـ و علمای اسلام، اعم از سنّی و شیعه، به جز گروه منحرف خوارج، بر اجرای این حکم الهی تأکید ورزیده‌اند.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1ـ محمدی ، ابولحسن، حقوق کیفری اسلام (ترجمه حدود و تعزیرات، قصاص و دیات از کتاب شرایع الاسلام محقق حلّی و مسالک الافهام شهید ثانی)، (تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1374)، صص 54 ـ 28.
2ـ محمدی گیلانی، محمّد، حقوق کیفری در اسلام، مقدّمه و پاورقی، حسین انصاریان، تهران، المهدی، چاپ دوّم، 1362، ص 111 ـ 20.
3ـ عباس زاده اهری، حسن، جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام، تبریز، آیدین، 1378، صص 48 ـ 21.
4ـ فیض، علی رضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ 5، 1379.
5ـ ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، (قم: مدرسه الامام علی بن ابیطالب، 1418 ق.)، ج 1، ص 281، به بعد.
6ـ امام خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، (قم: مؤسسه النشر الاسلامی، بیتا)، ج 2، ص 417 به بعد.
پی‌نوشت‌ها:
1 ـ فرهاد بهبهانی، روزنامه زن، آذر 1377.
2 ـ امام خمینی (ره)، تحریر الوسیله، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، بیتا، ج 2، ص 417.
3 ـ قانون مجازات اسلامی، مصوب دوّم خرداد، 1375، ماده 83.
4 ـ محمّد بن الحسن الحر العاملی، وسایل الشیعه، (بیروت: دار احیاء التراث العربی، بیتا) ج 18، حدیث 1، باب 1، ابواب حد الّزنا.
5 ـ همان، ابواب حد الّزنا.
6 ـ محمّد بن الحسن، الطوسی، کتاب الخلاف، (قم: مؤسسه النشر الاسلامی، 1416، ه.ق)، الجزء الخامس، ص 365.
7 ـ ناصر مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، (تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ 31، 1378)، ج 4، صص 483 ـ 482، ذیل آیه 23، سوره آل عمران.
8 ـ ناصر مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، (تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ 31، 1378)، ج 4، صص 483 ـ 482، ذیل آیه 23، سوره آل عمران.
9 ـ محمّد بن الحسن الطوسی، پیش، ص 366.
10 ـ سوره اسراء آیه 32.
