نقد و بررسی:
آزادي در اسلام معناي بسيار والايي دارد. اساس و مبناي انواع آزاديها، آزادي انسان از قيد بندگي غير خداست. در پرتو اين آزادي، انسان تنها يك معبود ميشناسد و بندگي غير او را غل و زنجير بندگي و بردگي ميداند كه به دست و پاي انسانها سنگيني ميكند.
مبناي آزادي
بنابر آنچه برخي از بزرگان آوردهاند، در اسلام اصول آزادي عقيده، عبارتند از:
“يكي این اصل كه فضايل روحي و نفساني در فضيلت بودن خود، نيازمند به اراده و اختياراند؛ يعني تقوا و عفت و امانت آن گاه فضيلتاند كه انسان آنها را براي خود انتخاب كرده باشد. اصل ديگر اين كه محبت و عقيده از قلمرو اجبار خارج است. سوم اين كه اسلام به طور كلي طرفدار تفكر آزاد است در اصول ديني و اصول ديني جز با تفكر آزاد پيدا نميشود.”1
به عبارت ديگر اصول آزادي عبارتند از:
1. اصل ابتناي تكامل آدمي بر اختيار؛
2. خروج قلمرو اعتقادات از قلمرو الزام و اكراه (بنابر اين خروج آن از قلمرو بحث آزادي اجتماعي)؛
3. نفي تقليد در حوزه اعتقادات اسلامي و ابتناي اسلام بر تفكر آزاد.
در حكومت اسلامي هيچ گاه كسي به خاطر داشتن عقيده خود از حقي محروم نميشود و يا مورد بازخواست قرار نميگيرد. اظهار عقيده نيز در حكومت اسلامي ممنوع نيست. علي ـ عليه السّلام ـ خوارج را كه مردمي خشن، كوتهنظر، متحجر و داراي عقيدهاي فاسد و خطرناك بودند، در بيان عقيده خود آزاد گذاشت.2 شهيد مطهري در اين باره مينويسد:
“اميرالمؤمنين با خوارج تا زماني كه اقداماتشان جنبه براندازانه پيدا نكرد، در منتهي درجه آزادي و دموكراسي رفتار كرد… زندانشان نكرد و شلاقشان نزد و حتي سهميه آنان را از بيت المال قطع نكرد… آنها همه جا در اظهار عقيده آزاد بودند و حضرت خود و اصحابش با عقيده آزاد با آنان روبه رو ميشدند. شايد اين مقدار آزادي در دنيا بيسابقه باشد كه حكومتي با مخالفين خود تا اين درجه با دموكراسي رفتار كرده باشد.”3 امّا هنگامي كه آن فتنهانگيزان عملاً به مبارزه با او برخاستند، پس از يأس كامل از تأثير نصايح خود و يارانش، با آنان وارد جنگ شد و چشم فتنه را كور كرد.4
حضرت علي ـ عليه السّلام ـ خطاب به مالك اشتر مينويسد: “بخشي از وقت خود را براي آنان كه نيازمند مراجعه به تو هستند قرار ده و شخصاً آنان را در جلسهاي عمومي به حضور پذيرفته و براي خدايي كه تو را آفريده است در حضور آنان فروتن باش. به محافظان و نيروهاي مسلح خود اجازه حضور در آن مجلس را مده تا سخنگوي آنان بدون هيچ لكنتي در گفتار با تو گفتگو نمايد (حتي يُكلّمك مُتكلمهُم غير مُتَتَعْتِعٍ) چرا كه من بارها از رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ شنيدم كه ميفرمود: هرگز امتي كه در آن حق ضعيفان از زورداران با صراحت و بي لكنت گرفته نشود پاكيزه نميشوند و روي سعادت را نميبينند. وانگهي بكوش كه برخوردهاي تند و ناتوانيشان در سخن گفتن را تحمل كني و از هرگونه سختگيري و خشونتي نسبت به آنها مانع شوي…”5
و خطاب به فردي كه لب به ستايش و ثناي آن حضرت گشود، فرمود: “بدان سان كه رسم سخن گفتن با جباران است با من سخن مگوييد و آن گونه كه در حضور زورمندان پروا ميكنيد از من فاصله نگيريد و به صورت تصنعي با من نياميزيد و چنين مپنداريد كه اگر سخن حقي به من گفته شود مرا گران آيد و گمان مبريد كه من خواهان بزرگ ساختن خويشم؛. زيرا آن كه از شنيدن حق و پيشنهاد عدالت احساس سنگيني كند، عمل به آن دو، برايش سنگينتر است. پس از سخن حق و پيشنهاد عدل دريغ نورزيد.”6
بنابراين آنچه ميماند سخن از مبناي آزادي در اسلام است تا سخن از وجود اصل آزادي در اسلام. در اين خصوص ديدگاههاي مختلفي در مكاتب مختلف ممكن است وجود داشته باشد. از ديدگاه بعضي؛ ارزش آزادي اجتماعي امري محرز و بينياز از استدلال و به عبارتي ذاتي قلمداد ميشود و معتقدند انسان بايد در اجتماع آزاد باشد، چون تكوينا انسان آزاد آفريده شده است.
در برابر اين عقيده بايد گفت: آزادي تكويني يك واقعيت، يك امر وجودي و يك نعمت الهي است كه انسان دوستش دارد. امّا با مطلوبيت اين آزادي نميتوان نتيجه گرفت كه هر آزادي مطلوب است. سخن بايد بر اين محور قرار گيرد كه آيا هر چيزي را كه انسان اراده كرد و تمايل نشان داد مطلوب است و ارزشمند خواهد بود؟ سخن در بهرهوري از اين آزادي تكويني است؟ و اين كه چگونه براي نوع بهرهوري از آن ارزشگذاري نمايد؟ همچون ديگر نعمتهاي الهي كه در جهان تكوين براي بشر خلق شده و شكر آن به اين است كه استفاده صحيح از آن انجام گيرد و در مسير تكامل و تعالي مورد بهرهبرداري قرار گيرد، آزادي نيز از اين قاعده مستثني نيست. انسان بايد از آزادي به نحو صحيح و شايسته بهرهبرداري كند.
در غرب ريشه و منشأ آزادي را تمايلات و خواستههاي انسان ميدانند؛ در نتيجه آزادي ابزاري خواهد شد براي تأمين اميال و خواستههاي شخصي و اين آزادي در واقع نوعي حيوانيت رها شده است. در حالي كه در اسلام آزادي بيروني در كنار آزادي دروني و در جهت رشد و شكوفايي آن قرار دار
انسان غربي براي آزادي ارزش فوق العادهاي قايل است و حتي آن را لايق پرستش ميداند در حالي كه اگر ارزش واقعي آزادي را در نظر بگيريم نسبت به ساير عوامل سعادت، آزادي عامل نفي موانع از مسير سعادت است و ارزش عوامل مثبت چون فرهنگ و تعليم و تربيت مهمتر است. آزادي ايدهآل انسان نيست، شرط است. عقيده ما در باب ريشه احترام آزادي، همان حيثيت ذاتي انسان است ولي اين حيثيت ذاتي از آن جهت مبناي لزوم احترام است كه ناموس غايي خلقت يعني حقّ ايجاب ميكند و منشأ حق، نظام غايي وجود است. از نظر ما فلسفه اروپايي؛ از لحاظ بيان فلسفه و منشأ آزادي و هم چنين از لحاظ بيان علتِ لزوم احترام آزادي عقيم است؛ زيرا قادر نيست حيثيت ذاتي بشر را آن طور كه سبب گردد، براي همه لازم الاحترام باشد توجيه كند و نتيجه آن را ذكر كند.7
معيار و محك براي ارزش آزادي عدالت است و نسبت به آن ارزشگذاري ميشود امّا نه عدالت به قول مطلق بلكه آن عدالتي كه بر مبناي دين شناسايي شده است. عدالت از اهداف بعثت انبياست. عدالت از اصول اوليه عقل عملي است كه ميزان كلي ارزشهاست و تمامي بايدها و نبايدهاي اخلاقي و حقوقي و سياسي با آن اعتبار مييابند. از اين رو آزادي نيز در اين چارچوب بايد قرار گيرد. آزادي ارزش ذاتي ندارد. ارزش اقتضايي دارد. مادامي كه آزادي بر محور عدالت و حق قائم بود، البته ارزشمند است. امّا وقتي آزادي، موجب ظلم به خدا (شرك)، ظلم به نفس (گناه) و ظلم به مردم (ستم) شد، تبديل به ضد ارزش ميشود.8
حد آزادي
در غرب و در اندیشه ليبراليسم، از آنجا كه آزادي ارزش بنيادين، بالذات و اوليه به شمار ميرود و همه چيز بايد بر محور آزادي سنجيده شود، حد آزادي را چيزي جز خود آزادي نميتواند و نبايد مشخص كند و در واقع حد آزادي همانا خود آزادي است؛ يعني هر كس تا آنجا آزاد است كه به آزادي ديگران لطمه وارد كند. آبشخور اين نظريه، نظريه حقوق طبيعي است كه در فلسفه حقوق مطرح است و بر اساس آن، آزادي ريشه در طبيعت عالم و انسان دارد و به همين خاطر محترم است. اينان هيچ دليلي ارائه نميكنند كه چرا بايد يك امر صرفاً به دليل اين كه طبيعي است تقدس داشته باشد.
گاهي نيز حد آزادي “عدالت” دانسته ميشود.9 البته به عقيده ما نيز عدالت حد آزادي است امّا كدام عدالت؟ همان عدالتي كه شريعت و وحي، معيار شناسايي آن است. نه عدالت به قول مطلق كه در اين نظريه مطرح است. در اين ديدگاه حد آزادي نقض عدالت است و عدالت توجيه كننده آزادي و استفاده از آن است.
اين ديدگاه هر چند در بدو امر به نظر صحيح و كامل ميرسد، امّا به اين سؤال در اين ديدگاه پاسخي ارائه نميشود كه به راستي عدالت چيست؟
از آنجا كه هر حاكم جبار و ستمگري مثل موسوليني فاشيست و هيتلر نازيست نيز، رابطه خود در چارچوب حاكميت با ديگران را عادلانه ميشناسد در چنين حالتي به نظر ميرسد اين معيار كلي نيز نميتواند مشكل را حل كند و حد آزادي را تعيين كند و بايد مصداق عدالت را شناخت كه آن همان حد آزادي است.
از ديدگاه اسلام حد آزادي احكام و موازين اسلام است چرا كه اين موازين كه از عادل مطلق صادر شده، عين عدالت است. چه اين كه در اين ديدگاه سخن از حد آزادي جداي سخن از مبدأ آزادي نيست و متأثر از آن است. حد آزادي را كسي ميشناسد و ميتواند بيان كند كه انسان را “آزاد” آفريده است. همو كه آزادي را اعطا كرده است مثل همه نعمتها ميتواند حد استفاده از آن را تعريف كند. در واقع ديدگاه اسلام در مورد حد آزادي اولاً نظريه عدالت را تحت الشعاع قرار ميدهد؛
حد آزادي بيان در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
مطابق قانون اساسي آزادي در تمام شئون آن به عنوان يكي از حقوق بنيادين و اساسي ملت مورد پذيرش و تأكيد قرار دارد. آزادي عقيده و منع تفتيش عقايد10 آزادي مطبوعات، مگر در موارد اخلال به مباني اسلام يا حقوق عمومي،11 آزادي احزاب و تشكلهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني و شركت در آنها جز در صورت نقض اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي، 12 آزادي تشكيل اجتماعات و راهپيماييها بدون حمل سلاح كه مخل به مباني اسلام نباشد13 و آزادي شغل به شرط آن كه مخالف اسلام، مصالح عمومي و حقوق ديگران نباشد14 در فصل مربوط به حقوق ملت مورد تأكيد قرار گرفته است.
در خصوص آزادي بيان بايد گفت حد اين بخش از آزادي را ميتوان ازهمه اصولي كه در مورد حد آزادي در آنها سخن رفته است و نيز آنچه خصوصا در مورد آزادي بيان است استنباط نمود . بنابر اين ميتوان گفت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حد آزادي بيان به قرار زير است:
1. آزادي در قانون اساسي همراه با مسئوليت است و از آن جدانشدني؛ چنان كه در اصل دوم بر “كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا” به عنوان يكي از پايههاي فکری و نظری جمهوري اسلامي تأكيد شده است.
2. قانون: آزادي در نظام اسلامي در حد قانون معتبر است و كسي نميتواند به بهانه آزادي قانون را ناديده انگارد و دولت موظف است همه امكانات خود را براي تأمين آزاديهاي سياسي اجتماعي در حدود قانون به كار گيرد.15
3. استقلال: “در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشهاي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.”16
4. وحدت و تماميت ارضي كشور.
5. مباني اسلام:17 چنان كه در اصل بيست و هفتم آمده است: “تشكيل اجتماعات و راهپيماييها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.”
6. حقوق عمومي: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون معين ميكند.18
7. موازين اسلام.19
8. و مصالح كشور و مصالح عمومي:20 “در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد.”21
9. آزادي: در قانون اساسي “احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نميتوان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.22
10. اساس جمهوري اسلامي ايران:23 در جمهوري اسلامي آزادي تا آنجا است كه از آن براي فروپاشيدن نظام استفاده نشود.
بنابراين در يك نتيجهگيري ميتوان گفت در جمهوري اسلامي ايران همه آزاديها با مسئوليت همراه بوده و اين مسئوليت در برابر خدا و دين او و مردم و مملكت و نظام جمهوري اسلامي است كه تعيين كننده حدود آزادي خواهد بود. حد اين آزادي در نظام قضايي نبايد فراتر از آن چيزي باشد كه در قانون اساسي به آن تصريح شده است. امّا در عمل اگر مواردي از خلاف قانون و يا اسلام مشاهده ميشود، ناشي از ضعفهايي است كه در اين قوه وجود دارد و بايد با اصلاحات قضايي به سمت رفع هرچه بيشتر آنها پيشرفت حاصل گردد.
پينوشتها:
1 . يادداشتهاي استاد مطهري، ج 1، ص 82.
2 . ر.ك: نهج البلاغه، خطبههاي 125، 127، 177، 121 و 122.
3 . مطهري، مرتضي، جاذبه و دافعه علي ـ عليه السّلام ـ ، ص 143.
4 . ر.ك: نهج البلاغه، خطبههاي 58، 60 و 93.
5 . نهج البلاغه، نامه 53.
6 . همان، خطبه 216: فلا تُكلّموني بما تُكلّمُ به الجبابرة و لا تتحفّظوا مني بما يتحفظ به عند اهل البادره وَ لا تُخالِطُوني بالمُصانعة و لا تَظُنّوا بي استثقالاً في حقّ قيل لي و لا التماسً اعظامٍ لنَفسي، فانّه منِ استثقَل الحقَّ اَن يُقال له او العدلَ ان يُعرضَ عليه كانَ العمَل بهما اثقَلَ عليه. فلا تَكُفُّوا عن مقالةٍ بحقّ او مشورةٍ بعدْلٍ.
7 . مطهري، مرتضي، سلسله يادداشتهاي استاد مطهري، ص 63 و 70 ـ 73 و 128.
8 . ر.ك: جعفر پيشه فرد، مصطفي، آزادي سياسي و بنيانهاي آن در حكومت علوي از نگاهي ديگر، فصلنامه حكومت اسلامي، شماره 18.
9 . ر.ك: عبدالكريم سروش، آيين شهرياري و دينداري، مؤسسه فرهنگي صراط، 1379، ص 97 ـ 99.
10 . قانون اساسي، اصل بيست و سوم.
11 . قانون اساسي، اصل بيست و چهارم.
12 . قانون اساسي، اصل بيست و ششم.
13 . قانون اساسي، اصل بيست و هفتم.
14 . قانون اساسي، اصل بيست و هشتم.
15 . اصل سوم: “دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد: …7. تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون.”
16 . اصل نهم.
17 . اصل بيست و چهارم و بيست و هفتم.
18 . اصل بيست و چهارم.
19 . اصل يكصد و هفتاد و پنجم.
20 . اصل بيست و هشتم.
21 . اصل يكصد و هفتاد و پنجم.
22 . اصل بيست و ششم و بيست و هشتم.
23 . اصل بيستم و ششم.
