نقد و بررسی:
“روابط آزاد زن و مرد بر خلاف اخلاق و سنن اجتماعی و مذهبی است. این گونه روابط از آنجا که ثبات و تضمینی ندارد و بر پایه صحیح اجتماعی و اخلاقی استوار نیست، نمی‌تواند جایگزین روابط ناشی از نکاح شود. توسعه روابط جنسی آزاد بین زن و مرد، مانع تشکیل خانواده قانونی، که ارزش آن از لحاظ فردی و اجتماعی بر هیچ کس پوشیده نیست، می‌گردد”1 “اطفال متولد از این گونه روابط، معمولاً از تربیت صحیحی که در خانواده حاصل می‌شود، محروم و در نظر مردم پست و بی‌مقدارند و از این رو ممکن است دارای عقده‌هائی باشند و از لحاظ اجتماعی مشکلاتی به باور آورند. آمار منتشر شده در کشورهای بزرگ نشان می‌دهد که بسیاری از این اطفال در اثر نداشتن تربیت صحیح و در نتیجه محرومیت از کانون خانواده و سرافکندگی اجتماعی، مجرم و بدکار به بار می‌آیند”2
“در برخی از کشورها، نسبت نامشروع را به رسمیت شناخته‌اند و برای فرزندان آن‌ها حقوقی برابر با حقوق اطفال مشروع قائل شده‌اند. در بعضی دیگر از کشورها حقوقی بر این گونه اطفال نسبت به پدر و مادر خود شناخته‌اند بدون اینکه این اطفال را در ردیف بچه‌های مشروع قرار دهند؛ به عبارت دیگر برای اطفال نامشروع، حقوق کم‌تری قائل شده‌اند. بسیاری از حقوقدانان در عین حالی که معتقد به لزوم حمایت از اطفال نامشروع هستند، برابری حقوق اطفال نامشروع و اطفال مشروع را مخالف حمایت از خانواده قانونی و اطفال ناشی از آن دانسته و از لحاظ اجتماعی زیان آور می‌دانند؛ زیرا با قبول برابری کودکان مشروع و نامشروع، چه بسا اشخاص، از تشکیل خانواده که تعهدات سنگینی ایجاد می‌کند سرباز زده و روابط آزاد را بر آن ترجیح می‌دهند …”3  فقها در اینکه چه میزان از احکام نَسَب (اعم از حقوق و تکالیف) مختص نَسَب مشروع است و چه میزان مشترک بین نَسَب شرعی و حاصل از زنا اختلاف کرده‌اند. چنانکه صاحب جواهر می‌گوید: “اگر کسی زنا کند و در نتیجه طفلی متولد شود، آن طفل شرعاً به پدر و مادر منسوب نمی‌شود به طوریکه احکام نَسَب شرعی را داشته باشد”4 بنابراین مثلاً نفقه طفل ناشی از زنا به نظر ایشان بر پدرش واجب نیست و همچنین ماده 1167 قانون مدنی بیان می‌دارد که “طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود.” “ظاهر ماده، با توجه به فتاوای معتبر، عده‌ای را بر آن داشته بود که این گونه اطفال را از حق نفقه یا داشتن شناسنامه محروم نماید؛ چنانکه گفته شده بود اگر قرار باشد زنا زاده مثل سایر افراد در شناسنامه با پدر و مادر معرفی شود و هیچ اثری از ارتکاب گناه این دو گناهکار نباشد، به دلیل آنکه کودک گناه نکرده، اصل عمل زنا عادی تلقی می‌شود. بر این اساس فرزند حاصل از قانون‌شکنی، چگونه می‌تواند از پاسداران قانون باشد! …”5 “پس از طرح مسائل مختلف، به دو صورت از امام خمینی (ره) استفتاء گردید. 1) ولد الزنا در صورتی که به زانی ملحق نمی‌شود نفقه او را چه کسی باید بپردازد ـ در پاسخ فرمودند: بسمه تعالی ـ نفقه او بر پدر است. 2) آیا با توجه به مسأله 12 صفحه 264 از جلد 2 تحریر الوسیله … نظر مبارک این است که نفقه متولد از زنا و نیز حفظ و نگهداری او بر زانی واجب نیست؟ در پاسخ فرمودند بسمه تعالی ـ منظور این نیست و متولد از زنا در نفقه و حضانت حکم سایر اولاد را دارد”6 و همچنین مرحوم مامقانی می‌فرماید: “اقوی، برابری ولد الزنا و حلال زاده در همه احکام نسب است به استثنای ارث که به علت نص خاص بین زنا زاده و خویشان او توارث نیست اما در غیر آن، اطلاق ادله و صدق پسر و برادر و مانند آن در لغت و عرف اقتضاء می‌کند که احکام نَسَب در مورد ولد الزنا جاری گردد”7  بالاخره هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق رأی وحدت رویه، فتوای امام را برای دادگاه‌ها لازم الاتباع ساخت. در این رأی آمده “… لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه نماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله 3 و 47 از موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی زانی، پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه به عهده پدر می‌باشد. و حسب ماده 884 قانون مدنی، صرفاً موضوع توارث بین آن‌ها منتفی است …”8 با توجه به مطالب فوق و امعان نظر در اینکه حقوق مدنی، منحصر در حقوق ناشی از نَسَب نیست، می‌توان گفت که طفل متولد از زنا از حقوق مدنی، متمتع می‌شود مگر حقوقی که با نص خاص، به نسب مشروع اختصاص یافته است. امّا در مورد قسمت دوّم ادعا، حقوقدانان در تعریف مجازات گفته‌اند. “مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم و به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن، برای شخصی که مقصر است بر طبق قانون تعیین می‌کند”9 با اندکی تأمل در عناصر این تعریف و سایر تعاریف مشابهی که حقوقدانان از مجازات ارائه کرده‌اند، روشن می‌شود که مثلاً محرومیت ولد الزنا از ارث، مجازات نیست؛ زیرا مجازات بعد از محاکمه و اثبات جرم توسط قاضی بر طبق قانون تعیین می‌شود در حالیکه ولد الزنا همچنانکه اشاره شده است مرتکب جرمی نشده است و جرمی به نام ولد الزنا بودن نداریم و قانون هم برای ولد الزنا به خاطر ولد الزنا بودن، مجازاتی تعیین نکرده است بلکه ولد الزنا شرایط دارا شدن بعضی از حقوق را ندارد. در حقیقت (مثلاً) حلال زاده بودن جزء شرایط توارث است و لکن علت نبودن این شرایط در ولد الزنا، جرم ارتکابی پدر و مادر طبیعی اوست نه جرم او! همچنان که در خیلی از موارد دیگر اگر کسانی که طبق شرع و قانون، متولی انجام یا ترک عملی باشند و طبق شرع و قانون رفتار نکنند خار این تخلف به چشم دیگرانی هم فرو خواهد رفت که چه بسا تصور هر گونه تقصیر هم در مورد آن‌ها ممکن نیست. برای مثال تصور کنید زن و مردی که تصمیم به ازدواج دارند و برای انجام معاینات پزشکی قبل از ازدواج به پزشک مراجعه می‌کنند و پزشک متخصص به آن‌ها هشدار می‌دهد که در صورت ازدواج، فرزند معلولی خواهند داشت و آن‌ها بدون توجه به دستور پزشک، ازدواج و صاحب فرزند معلولی می‌شوند، حال این بچه شرایط رشد و تحصیل را ندارد و زندگی را با مشقت و تحقیر و ترحم می‌گذراند، آیا تقصیری داشته که از حق (مثلاً) راه رفتن محروم است؟ البته در مورد رفتار خوب و شایسته هم مسأله همین است و ما از پرتو رفتارهای شایسته دیگران بهره‌مند می‌شویم در حالیکه شاید در قبال آن بهره مندی‌، هیچ گونه تلاشی نکرده باشیم؛ چنانکه یکی از نویسندگان حقوق جزاء بعد از بیان اصل شخصی بودن مجازات می‌نویسد: “… مع ذلک باید متذکر بود که طبیعی است که مجازات معناً و غیر مستقیم متوجه افراد فامیل بزهکار نیز خواهد شد. در نتیجه سلب آزادی سرپرست خانواده، افراد خانواده هم از نظر مادی و هم از نظر معنوی متأثر و متضرر می‌شوند”10 و یا در جای دیگر می‌خوانیم “اگر چه اصل شخصی بودن مجازات‌ها، صرف اعمال کیفر در مورد بزهکاران را مورد توجه قرار می‌دهد، امّا نباید نادیده گرفت که به هر تقدیر مجازات مجرم نمی‌تواند نسبت به خانواده او بی اثر باشد. کسی که به زندان کوتاه یا دراز مدت و یا اعدام محکوم می‌گردد، بی شک خانواده‌اش از فقدان او دچار تشویش، نگرانی و ناایمنی می‌شوند و در این مورد، مجازات به شکلی غیر مستقیم آن‌ها را نیز متأثر می‌سازد و در نتیجه اصل شخصی بودن محدود می‌گردد”11
بنابراین ما علاوه بر اینکه از رفتار مجرمانه و غیرقانونی دیگران متضرر می‌شویم بعضی مواقع از مجازات شدن دیگران بر طبق قانون هم، آسیب می‌بینیم و این منافاتی با اصل شخصی بودن مجازات ندارد.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. دکتر حسن امامی، حقوق خانواده، ج 5، ص 180 به بعد.
2. ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، ج 2، ص 400 به بعد مباحث فرزند خواندگی و نسب ناشی از زنا.

پی‌نوشت‌ها:
1 . حقوق خانواده، دکتر اسدالله امامی و سید حسین صفائی، جلد دوّم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اوّل، سال 74، ص 106 و 107.
2 . همان، ص 107.
3 . همان، ص 107.
4 . حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 29، ص 256 و 257، ناشر دار احیاء التراث العربی، الطبعهُ السابعه.
5 . اکرم پورنگ نیا، حضانت و نفقه، ص 57، انتشارات مادر، چاپ اوّل، بهار 82.
6 . همان، ص 57 و 58 فتواهای امام به نقل از موازین قضائی از دیدگاه امام خمینی (ره)، مسأله 3 و 47.
7 . شیخ عبد الله مامقانی، مناهج المتقین، ص 355، قسمت مسائل، الأولی، ناشر مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث.
8 . رأی وحدت رویه شماره 617، مورخ 3 / 4 / 76، مندرج در کتاب حضانت و نفقه اکرم پورنگ نیا، ص 59، 60 و 61.
9 . دکتر محمد باهری، میرازا علی اکبر خان داور، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، ص 366، چاپ اوّل، انتشارات مجد، سال 1380.
10 . همان، ص 370.
11 . رضا نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی، ص 420 و 421، نشر داد آفرین، چاپ پنجم، سال 1380.