گروه تحقیق مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش
مقدمه
تاریخ وقف و موقوفات از فراز و نشیبهای فراوانی برخوردار بوده است. بسیاری از اموال موقوفه مورد سوء استفاده‌ی حاکمان جبار و افراد از خدا بی‌خبر قرار گرفته است. برای مصونیت موقوفات و تأمین هدف واقفان خیراندیش، فقهای اسلام و نیز قانون مدنی ایران تدابیری اندیشیده‌اند که از مهمترین آنها نصب متولی، ناظر و ضم امین است. در واقع اداره‌ی مال موقوفه شامل دو بحث «تولیت وقف» و «نظارت بر وقف» می‌شود که در این تحقیق مطالعه‌ی تطبیقی بین «قانون مدنی ایران»، «قانون مدنی مصر» و «قانون مدنی ترکیه» در خصوص بخشی از اداره‌ی مال موقوفه، یعنی «نظارت بر وقف» مدنظر بوده است.

تعریف وقف
قانون مدنی ایران در ماده‌ی 55، وقف را این‌گونه تعریف می‌کند: «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس، و منافع آن تسبیل شود.»
منظور از حبس نمودن عین مال، نگاه داشتن عین مال از نقل و انتقال و همچنین تصرفاتی است که موجب تلف عین گردد و منظور از تسبیل منافع، واگذاری منافع در راه خداوند و امور خیریه‌ی اجتماعی می‌باشد(1).
قانون مدنی مصر، برای وقف تعریفی ارائه نداده است، ولی بعضی حقوقدانان مصری، آن را این‌گونه تعریف کرده‌اند «الوقف هو حبس العین علی حکم ملک الله تعالی و التصدیق بالمنفعه (2)؛ وقف عبارت از حبس عین به عنوان ملک خداوند متعال، و صدقه دادن منافع آن است».
و مشهور فقهای اهل سنت، وقف را این گونه تعریف کرده‌اند: «وقف عبارت از حبس مال است به گونه‌ای که با بقای عین، و با قطع تصرف واقف و غیر واقف بتوان از آن در راه مصرف مباح نفع برد، یا منافع را با عنوان نیکوکاری
و خیر، به قصد تقرب به خدای متعال، صرف کرد.» (3).

بیان چند اصطلاح
1. ضم امین: در مواردی که به موجب رأی دادگاه، اداره‌ی موقوفه می‌باید با دخالت شخص دیگری علاوه بر متولی باشد؛ این عمل ضم امین و شخص تعیین شده امین منضم نامیده می‌شود(4).
ضم امین در قانون مدنی مصر به رسمیت شناخته نشده است، بلکه هرگاه خیانت متولی وقف ظاهر گردد، متولی از کار خود عزل می‌شود (مضمون ماده‌ی 731 قانون مدنی مصر) و پس از آن، از طرف دادگاه یا صاحبان حق، ناظری با مسؤولیت و و اختیارات فراوان، تعیین می‌شود.
در حالی که در قانون مدنی ایران، عزل متولی پیش‌بینی نشده است چون: «متولی را نباید به منزله‌ی وکیل پنداشت، زیرا اگر چنین بود استعفای او همیشه امکان داشت و عزل او در اختیار واقف بود، در حالی که به عنوان مدیر وقف و نماینده‌ی این سازمان حقوقی، وضعی ثابت پیدا می‌کند؛ وضعی که، نه تنها واقف، بلکه حاکم در خیانت نیز، اختیار عزل او را ندارد و تنها می‌تواند ضم امین کند.» (5).
ماده‌ی 79 قانون مدنی ایران می‌گوید: «واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داه شده است عزل کند مگر درصورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود، حاکم ضم امین می‌کند».
البته در قانون مدنی ایران، انعزال یعنی عزل خود به خود متولی پیش‌بینی شده است و آن در صورتی است که متولی فاقد شرط لازم از نظر اوقاف مثل عدالت و لیاقت گردد. در این حالت، نیازی به حکم دادگاه یا شخص معین نمی‌باشد. البته باید از نظر دادگاه اعلام انعزال را درخواست کرد، ولی این حکم جنبه‌ی اعلامی دارد، اخباز از واقعیت خارجی است و وضع تازه‌ای را به وجود نمی‌آورد. قانون مدنی ایران در ماده‌ی 80 می‌گوید: «اگر واقف وضع مخصوصی را درشخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می‌شود.»
2. متولی: از نظر حقوقدانان، متولی کسی است که از طرف واقف برای اداره‌ی امور موقوفه معین می‌گردد و باید موقوفه در تصرف او باشد (6)؛ و از نظر اداره‌ی اوقاف، متولی، شخصی است که به استناد مفاد وقف‌نامه با تشخصیص شعب تحقیق و یا حکم دادگاه، جهت اداه‌ی موقوفه تعیین شده یا بشود(7).
3. ناظر: از نظر قانون مدنی، نام مقامی است که برای بازرسی و نظارت بر کار متولی تعیین می‌شود و خود در اداره‌ی وقف دخالت مستقیم نمی‌کند (8). ماده‌ی 78 قانون مدنی ایران می‌گوید: «واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد».
در کتب فقها (9)و نیز قانون مدنی مصر و همچنین شرح‌هایی (10) که بر قانون مدنی مصر از گذشته تا کنون نگاشته شده است، کلمه‌ی «ناظر» با کلمه‌ی «متولی» به کار رفته است و کلمه‌ی «حارس» مرادف با «ناظر» یعنی مقامی که دارای صلاحیت بازرسی و تحقیق است، به کار رفته است؛ با این توضیح که از نظر قانون مدنی ایران، «ناظر» در اداره‌ی مال موقوفه هیچ دخالتی نمی‌نماید، بلکه این متولی است که در اداره‌ی مال موقوفه دارای مسؤولیت فراگیر است. در حالی که، از نظر قانون مدنی مصر، ناظر (حارس)، علاوه بر نظارت، در اداره‌ی مال موقوفه و امورات مختلف مربوط به آن دخالت فراوانی دارد.
4. مال موقوفه: مالی است که در جهت نیکوکاری و خیر، به صورت دائم، قرار گرفته باشد(11).
5. موقوف علیه: کسی است که از طرف واقف حق استیفای منافع موقوفه به او واگذار شده است(12).
6. وقف عام و وقف خاص: وقف عام، وقفی است که در جهت مصلحت عمومی و یا عناوین عام باشد، مانند وقف برمساجد، مدارس، تعزیه‌داری، اطعام، دارو و درمان، کمک به فقرا، ایتام و غیره؛ وقف خاص، وقفی است برای شخص یا اشخاص معین و محصور، مانند وقف بر اولاد و احفاد(13).
7. وقف اهلی (خانوادگی)، وقف خیری: وقف اهلی یا خانوادگی وقفی است که شخص از ابتدا آن را برای خود یا اولاد و ذریه یا اشخاص معین از بستگان یا غیر بستگان وقف نماید ولو اینکه بعدا در جهت خیر و نیکوکاری وقف گردد؛ وقف خیری، آن است که از ابتدا در راهی از راههای خیر، ولو برای یک مدت معین، وقف گردد، آنگاه وقف بعد از این مدت، برای افرادی خواهد بود که واقف معین ساخته است مثل اینکه شخص زمین خود را برای یک مدت معین برای مدرسه یا مسجدی وقف نماید و بعدا برای اولادش حبس نماید(14).
وقف اهلی در زمان تدوین اولین قانون مدنی مصر (1875 م) و نیز در زمان تدوین دومین قانون مدنی مصر (1946 م) مورد اعتبار بود ولی در دهه‌های گذشته، وقف اهلی (خانوادگی) مورد حمله‌ی شدید حقوقدانان و غیر حقوقدانان قرار گرفت. در نهایت از قوانین، چندین کشور عربی حذف گردید؛ در سال 1949 در سوریه، در سال 1947 در لبنان و در سال 1952 در مصر به طور رسمی، حکم لغو آن صادر شد(15).
بررسی کلی قانون مدنی ایران، مصر و ترکیه در بحث نظارت بر وقف

ایران
قانون مدنی ایران. مصوب 18 اردیبهشت 1307، مشتمل بر 1335 ماده‌ی قانونی است که از ماده‌ی 55 تا ماده‌ی 91، مباحث مربوط به وقف را دربر می‌گیرد. از میان این 37 ماده‌ی قانونی مربوط به وقف، ماده‌ی 81، به موجب قانون مصوب 8 / 10 / 1361 و نیز به موجب ماده‌ی 3 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 14 / 8 / 1370، مورد تجدید نظر قرار گرفته است.
اولین شرح بر قانون مدنی ایران، ظاهرا کتاب حقوق مدنی نوشته‌ی دکتر سید حسن امامی است که چاپ اول از جلد اول آن، به حدود سال 1330 ه ش برمی‌گردد. مباحث مربوط به وقف و از جمله «نظارت بر وقف»، در جلد اول مورد شرح و تفسیر قرار گرفته است.
بعد از آن، شرح‌های متعددی بر قانون مدن ایران نگاشته شد که از پربارترین این شرح‌ها، حقوق مدنی نوشته‌ی دکتر ناصر کاتوزیان است. مباحث مربوط به «نظارت وقف» در جلد سوم (حقوق مدنی، عقود معین) مورد بررسی قرار گرفته است که از این کتاب در تحقیق استفاده شده است.

مصر
تدوین قانون مدنی در مصر، از سابقه‌ی بسیار بیشتری برخوردار است. به گفته‌ی بعضی از شارحان قانن مدنی مصر، تاریخ تدوین اولین قانون مدنی مصر، سال 1883 میلادی است(16)و به گفته‌ی برخی دیگراز شرح‌نویسان، تاریخ تدوین اولین قانون مدنی مصر، به سال 1875 میلادی برمی‌گردد (17)، البته با این توضیح که این قوانین، به نام «قانون مدنی» نبود ولی به هر حال، مجموعه‌ی قوانینی بود که به تصویب مجلس وقت کشور مصر رسید و از آن تاریخ به بعد، آن قانون مبنای عمل در دادگاههای مصر بوده است.
تدوین قانون مدنی مصر، به تقلید از سیر قانون‌نویسی در غرب، مخصوصا به تقلید از قانون مدنی فرانسه نگارش یافته است که سعی شده است با توجه به قوانین مدرن و کارآمد، با فقه اهل سنت تلفیق و هماهنگی به وجود آورند.
اولین شرحی که بر قانون مدنی مصر نوشته شده است شرح القانون المدنی نوشته‌ی محمد فتحی زغلول است که در سال 1913 م به چاپ رسیده است. نوسینده در مقدمه‌ی کتابش می‌گوید: «تاکنون، هیچ فقیهی، قانون مدنی را شرح نکرده است»(18).
مباحث مربوط به وقف در این کتاب، در یک جای خاص مطرح نشده است بلکه در 14 جای مختلف به تناسب مورد بررسی قرار گرفته است که در بعضی جاها دو سطر و دربعضی موارد دو صفحه، شرح و تفسیر داده شده است.
در آن زمان، بحث نظارت و حراست از وقف، از سوی قانونگذار و نیز شرح‌نویسان، قانون مدنی مصر، مورد توجه واقع نشده است و در این زمینه مقدار کمی توضیح و شرح داده‌اند که البته این نقیصه در قانون مدنی جدید مصر، تقریبا به طور کامل از بین رفته است.
قانون مدنی اخیر مصر، مصوب سال 1946 م است که شرح‌نویسان و حقوقدانان از این قانون، به عنوان «قانون مدنی جدید» یاد می‌نمایند تا تمایزی از قانون مدنی سابق باشد. مواد قانونی مربوط به وقف عبارت است از:
1. مواد 731 الی 738 قانون مدنی مصر(19).
2. مواد 628 الی 634 قانون مدنی مصر، مربوط به اجاره‌ی وقف(20).
3. مجموعه‌ای مربوط به احکام وقف تحت عنوان «قانون رقم 48 لسنه 1946 م باحکام الوقف». این مجموعه مشتمل بر 62 ماده‌ی قانونی است. دو بار این مجموعه‌ی قوانین مورد تجدید قرار گرفت. بار اول، در سال 1952 تحت عنوان «الغاء نظام الوقف علی غیرالخیرات» که متشمل بر 10 ماده‌ی قانونی جدید مربوط به وقف است؛ بار دوم، در سال 1953 م تحت عنوان «النظر علی الاوقاف الخیریه و تعدیل مصارفها علی جهات البر»، که متشمل بر 7 ماده‌ی قانونی است.
شرح‌های متعددی بر قانون مدنی جدید مصر نگاشته شده است که مهمترین آن کتاب الوسیط فی شرح القانون المدنی، نوشته‌ی عبدالرزاق احمد سنهوری است که در 10 جلد به صورت مفصل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
این کتاب از سال 1952 م بتدریج تا سال 1970 م چاپ شده است. مباحث مربوط به «نظارت بر وقف» در جلد هفتم این مجموعه آمده است که در این تحقیق، از آن استفاده‌ی فراوان شده است.

ترکیه
نخستین قانون اساسی ترکیه درسال 1924 م، دین اسلام را به عنوان دین رسمی جامعه تیین نمود. لیکن در اصلاحات قانون سال 1928 م این ماده‌ی قانونی حذف و با تأکید بر جدایی دین از سیاست، ترکیه کشوری با دولت و حکومت غیرمذهبی (لائیک) معرفی گردید. بعدها در سال 1982م، نیز به هنگام تدوین قانون اساسی جدید، حاکمیت
اصل لائیک مجددا مورد تصریح قرار گرفت(21).
فروپاشی نظام کهن عثمانی و جانشینی نظام جمهوری، زمینه‌ساز تحولات اجتماعی فراوانی گردید. از آنجا که حاکمیت جدید قطع کامل با گذشته و کلیه‌ی مظاهر فرهنگی و اجتماعی تمدن عثمانی را در نظر داشت، جامعه‌ی بسته و سنت‌گرای عثمانی با موجی از افکار و ارزشهای جدید غربی روبه‌رو شد که با معتقدات قبلی آن مغایرت بسیار داشت. از این زمان، ارزشهای اجتماعی تمدن غربی با سرعت و نفوذ به بطن جامعه‌ی ترکیه راه یافته و جایگزین ارزشهای سنتی و عمدتا مذهبی شدند. این چنین واژگونی ارزشهای اجتماعی در همه‌ی مناطق ترکیه دارای سرعت و رشد یکسانی نبود و با مقاومتهای اجتماعی متفاوتی روبه‌رو گردید و ثبات روابط اجتماعی گذشته بر هم خورد(22).
در ارتباط با سیاست مذهبی حکومت ترکیه باید گفت در راستای کنترل مسلمانان بعد از استقرار نظام جمهوری در ترکیه در سال 1923 م سرپرستی و انجام امور دینی و آموزشی در زمینه‌ی مذهب و اخلاقیات به طور سیستماتیک تحت نظر سازمانی به نام «ریاست عالیه‌ی امور دینی (سازمان امور دیانت)» قرار گرفته است(23).
دولت عثمانی، به مدت شش قرن به عنوان یک دولت اسلامی در صحنه‌ی جهانی مطرح بود و بنابراین، احکام شرعی و اسلامی را در نظام اداری و اجتماعی خود اعمال می‌نمود و اهتمام فراوانی برای ایجاد، حفظ و حمایت از اوقاف به عمل می‌آورد. براساس بعضی از تحقیقات، یک سوم اراضی ترکیه در زمان دولت عثمانی، موقوفه بوده است. همین حالت، در مورد اراضی فلسطین و اردن، در همان زمان وجود داشته است. درآمد تمام این زمینهای موقوفه، در را بر و خیرات مصرف شده است(24).

اداره و نظارت اوقاف در ترکیه
در مورد اداره‌ی اوقاف ترکیه، این موارد قابل ملاحظه است
اوقاف از دولت عثمانی، به دولت جمهوری ترکیه، بعد از چندین تحول تاریخی منتقل گردید که عبارتند از:
1. لغو وزارت اوقاف و امور شرعیه در سال 1925 م؛
2. واگذاری اداره و نظارت بر امور اوقاف به نخست وزیر؛
3. تأسیس مدیریت «اوقاف عامه» زیرنظر نخست وزیر؛
4. تأسیس وزارت‌خانه‌ی مخصوص اداره‌ی شؤون دینی و اوقاف؛
5. تصویب و ابلاغ «قانون خاص» که امور اوقاف را تنظیم می‌نمود. کما اینکه در خلال سالهای بعد قوانین دیگری صادر شد مخصوصا این قانون که «وزیر تنها کسی است که سیاست‌های کلی در اداره و نظارت اوقاف را معین می‌سازد». واضح است که این وزیر، به نخست وزیر مربوط می‌شود و «مدیر مسؤول اوقاف»، در مقابل وزیر در خصوص کارهای انجام شده، پاسخگو می‌باشد. البته «مدیر اوقاف» دارای شخصیت مستقل است و دارای صلاحیت برای انجام معاملات قانونی و دیگر کارهای اجرایی می‌باشد(25).
اداره و نظارت بر اوقاف خصوصی در ترکیه
علاوه بر اوقاف عمومی که از طریق دولت کنترل و نظارت می‌شود، «اوقاف خصوصی» نیز وجود دارد که از طریق «متولی» و «هیأت امنا» اداره می‌گردد. این «اوقاف خصوصی»، شبیه «اوقاف خیریه» در کشور مصر است که نام دیگر آن «وقف اهلی (خانوادگی)» است که شخص واقف از ابتدا آن را برای خود یا اولاد و ذریه یا اشخاص معین از بستگان و غیربستگان وقف می‌نماید ولو اینکه بعدا در جهت خیر و نیکوکاری مصرف گردد.
لازم به ذکر است که دولت ترکیه، بر این اوقاف خصوصی اشراف دارد و از این طریق به حسابرسی متولیان اوقاف خصوصی، ولو سالی یک‌بار، مبادرت می‌ورزد(26).
انواع نظارت از نظارت قانون مدنی ایران، مصر و ترکیه

ایران
از نظر قانون مدنی ایران، نظارت بر وقف، دو قسم است:
1. نظارت اطلاعی: و آن آگاه شدن بر امور مربوط به موقوفات از عایدات و مصارف آن می‌باشد و بدین جهت متولی باید عملیات خود را به اطلاع ناظر برساند ولی لازم نیست که در امور موقوفه با او شور نماید و تصمیم مشترک اتخاذ کنند و هرگاه ناظر، امری را که متولی انجام داده است برخلاف ترتیب معینه در وقف‌نامه بداند، می‌تواند آن را اعلام دارد و در صورتی که متولی تسلیم نگردد، ناظر می‌تواند به دادگاه مراجعه، و متولی را وادار به متابعت از مندرجات وقف‌نامه بنماید و هرگاه خسارتی از عمل متولی، متوجه موقوفه یا موقوف علیهم گردیده، متولی مسؤول آن خواهد بود(27).
2. نظارت استصوابی: و آن اظهار نظر در امور مربوط به موقوفه قبل از انجام آن است. در صورتی که موقوفه
ناظر استصوابی داشته باشد، متولی باید قبل از اقدام به هر عملی در امور موقوفه جلب نظر ناظر را بنماید و در صورت موافقت و تصویب ناظر، متولی آن را انجام خواهد داد و متولی بدون تصویب ناظر، نمی‌تواند اقدام به امری بنماید.
ناظر استصوابی مانند متولی است و در اخذ کلیه‌ی تصمیمات با متولی شریک خواهد بود، ولی اجرای آن تصمیمات منحصرا با متولی می‌باشد(28).
ماده‌ی 78 قانون مدنی ایران می‌گوید: «واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد».
به عنوان تمثیل، می‌توان گفت ناظر اطلاعی مانند بازرس شرکت‌ها و مؤسسه‌ها، و ناظر استصوابی به منزله‌ی عضو هیأت مدیره است در برابر مدیرعامل (متولی)(29).

مصر
در قانون مدنی مصر، «نظارت اطلاعی» پیش‌بینی نشده است، بلکه نظارت در قانون مدنی مصر، از نوع کامل یعنی نظارت استصوابی است و می‌توان گفت مقام ناظر، مقام اداره‌ی مال وقف را هم به عهده دارد، چیزی که از آن به عنوان «حارس» تعبیر می‌شود چنین شخصی بایستی در مقابل مقام فوق که تعیین ناظر نموده است، جوابگو باشد.
گاهی نظارت، «نظارت توافقی» است. در چنین حالتی، افراد ذی‌نفع مثل موقوف علیهم، برای اداره و نظارت هر چه بهتر مال موقوفه، یا برای رفع اختلاف و نزاعهای موجود بین مدعیان تولیت وقف، یک یا چند نفر را به عنوان ناظر برمی‌گزینند و اموال را در اختیار او می‌گذارند. این شخص ابتکار عمل را به دست دارد، تصمیم می‌گیرد و اجرا می‌کند و به منزله‌ی مدیرعامل در مؤسسات عمومی و تجاری است و از طرف دیگر، بازرسی و اجرای مفاد وقف‌نامه و رعایت قوانین را در نظارت خود داد. ناظر، تجاوزهای احتمالی متولی، موقوف علیهم و یا افراد دیگر را به مقام فوق – که او را نصب نموده – گزارش می‌دهد و تا پایان کار، اداره و بازرسی مال موقوفه را در اختیار دارد.
در یک کلام باید گفت از نظر قانون مدنی مصر شخص ناظر علاوه بر اینکه باید دارای ابتکار عمل و مدیریت و لیاقت کافی باشد، می‌بایستی چند چیز دیگر را مدنظر قرار دهد: 1. قوانین کشور مربوط به وقف؛ 2. وقف‌نامه؛ 3. مفاد قرار داد یا حکمی که او را به عنوان ناظر برگزیده است.
و گاهی نظارت، «نظارت دادگاهی یا قضایی» است که مقام فوق در تعیین ناظر، دادگاه است. و شخص ناظر، «ناظر قضایی» خواهد بود. ناظر در مقابل دادگاه مسؤول خواهد بود و گزارش کار سالانه‌ی خود را به دادگاه مربوطه تسلیم می‌نماید. (توضیح مفصل مربوط به نظارت قضایی در آینده خواهد آمد).
به هر حال، چه نظارت از نوع قضایی باشد و چه از نوع توافقی، کسانی که شاکی هستند و خواهان نصب ناظر می‌باشند، می‌بایستی ثابت کنند که مثلا وقف بدون حامی و محافظ است و خطری متوجه مال موقوفه می‌باشد؛ یا خطر ناشی از خیانت، سوء استفاده یا بی‌کفایتی متولی فعلی است، یا خطر به خاطر نزاع و اختلاف شدید متولیان متعدد مال موقوفه است، به گونه‌ای که برای مقام تصمیم‌گیرنده، احراز شود که چاره‌ای جز نصب ناظر وجود ندارد(30).
البته، چنانچه نظارت از نوع نظارت قضایی باشد، شاکیان می‌بایستی شکایت خود را با ادله و شواهد کافی به دادگاه ارائه دهند، چنانچه برای دادگاه محرز شد، ناظری با حقوق و تکالیف مشخص، تعیین می‌شود؛ در غیر این صورت، متولی پیشین به کار خود ادامه می‌دهد و وضعیت سابق ابقا می‌شود. حتی اگر حکم به نفع شاکیان صادر گردد، برای افراد ذی‌نفع، مثل متولی سابق یا موقوف علیهم، حق اعتراض و درخواست رسیدگی مجدد محفوظ است(31).

ترکیه
برای شناخت «نظارت بر وقف» از نطر قوانین ترکیه، می‌بایستی به انواع «اوقاف» اشاره شود:
1. اوقاف قدیمه: این نوع اوقاف از نوع وقف در کشور ترکیه است که از سوی اشخاص ایجاد شه بود و نسبته به دیگر انواع اوقاف، داری پایین‌ترین «تأثیر اجرایی» می‌باشد، از این جهت، بدان «اوقاف قدیمه» اطلاق شده است. البته همانند سایر انواع اوقاف دارای شخصیت حقوقی مستقل است و دولت هم با آن دارای پیوند بوده و در خصوص نحوه‌ی کارشان دارای نظارت می‌باشد. (32) این نوع اوقاف، قبل از ایجاد قانون مدنی ترکیه در سال 1926م، وجود داشته است(33).
2. اوقاف جدیده: به اوقافی اطلاق می‌شود که بعد از سال 1926 م به وجودآمده است(34).
3. اوقاف صحیحه‌ی لازمه: نوع دیگر از انواع اوقاف کشور ترکیه است که همانند «اوقاف قدیمه» از سوی اشخاص ایجاد شده و دارای شخصیت حقوقی مستقل است ولی از «تأثیر اجرائی» بیشتری برخوردار بوده، اگرچه نسبت به «اوقاف ارصادیه»، دارای «تأثیر اجرایی» کمتری می‌باشد.
در این نوع اوقاف، دولت ترکیه با آن پیوندی نداشته و حتی از کیفیت کارشان آگاهی ندارد(35).
4. اوقاف غیر صحیحه: اوقافی نظیر قراء و مزارع، به
«اوقاف غیر صحیحه» معروف بود و رابطه‌ای با بیت‌المال حکومتی داشت. این نوع اوقاف، همگی الغا گردید و از سوی «خزینه‌ی مالیه» ضبط شد و حتی برخی از «اوقاف صحیحه» نیز نابود شدند(36).قراء و مزارع تا قبل از تنظیمات با مقاصد خیریه در نظر گرفته شده بود.
اصطلاح «غیر صحیحه» از سوی دولت ترکیه به منظور تصاحب و ضبط این نوع اموال اوقافی اطلاق شده است در حالی که، از نظر شرعی این نوع وقف‌ها، به صورت صحیح منعقد شده بود و جهت مصرف آن حرمین شریفین، مدارس، مساجد و… بوده است.
5. اوقاف ارصادیه: این نوع اوقاف، در کشور ترکیه،دارای بالاترین سطح «تأثیر اجرایی» می‌باشد و همانند دو مورد قبل توسط اشخاص ایجاد شده و دارای شخصیت حقوقی مستقل است (37). ارصاد، مصدر عربی به معنای آماده شدن، مراقب بودن و نگهبانی است. با توجه به معنای لغوی آن می‌توان نتیجه گرفت که دولت در این نوع اوقاف، دارای نظارت و اعمال نفوذ است ولی، حقوقدانان ترک تصریح می‌نمایند که رابط دولت با «اوقاف ارصادی» بسیار ضعیف بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل نبوده است. در چنین شرایطی، دولت و یا نیروی دیگری تلاش می‌کرد که میان موقعیت و وضعیت اوقاف با اموال عمومی و ثروت ملی تمایز برقرار کند.
6. اوقاف مستثنی: منظور آن نوع اموال اوقافی است که از تصرف و ضبط دولت در امان بوده و تقریبا به همان حالت وقفی باقی مانده و در جهت مورد نظر واقف یا واقفین مصرف می‌شود. همچنین، متولیان یا ناظران، تا اندازه‌ای قدرت اعمال نظر را حفظ نموده‌اند.
بعضی از این متولیان از شهرت، آوازه و اهمیت برخوردار بودند که وقفیه‌هایی در ید تصرف داشتند که از مهمترین آنها می‌توان اوقاف امام اعظم، عبدالقادر گیلانی، حضرت مولانا، حاج بکتاش ولی، حاج بایرام ولی، اورانوس زاده‌ها، گرمیان زاده‌ها را نام برد که عبارت از هفت یا هشت وقفیه‌ی مهم بودند. با این همه، بعدها به دلایل سیاسی خاصی تعداد «اوقاف مستثنی» به چهل یا پنجاه عدد رسید صاحبان این اوقاف همگی فرمانی در دست دارند. حتی بعد از مشروطیت تلاش شد که «اوقاف مستثنی» با به تمامی از میان بردارند و از سوی «نظارت اوقاف» ضبط کنند ولی این تمنا بی‌نتیجه ماند.
اوقاف مستثنی، در واقع چیزی نبود که پیوندی با «نظارت اوقاف» دولت داشته باشد و از دایره‌ی نفود نطارت اوقاف خارج است اما با این وجود، «اوقاف مستثنی» همانند «اوقاف ارصادی» باید جزئا و کلا با حکومت پیوند داشته باشد و پس از تشکیل «نظارت اوقاف» و اعلان «تنظیمات خیریه» در راستای اتحاد کلیه‌ی شخصیت‌های حقوقی اوقاف، با حذف ویژگیهای خود، در واقع اوقافی هستند که مانند قبل، از سوی «متولی مخصوص» اداره می‌شوند و از مخارج و غیره مستثنی هستند. تنها اوقافی که «نظارت» بر امور آنها دخالت نداشت، «اوقاف مستثنی» و «اوقاف متصرفه‌ی مشروطیت» بود(38).
7. اوقاف ملحقه: یک سری اموال اوقافی بود که الغای آن از ابتدا ممکن نبود. ولی، بعد دولت عثمانی نهادی برای نظارت این نوع اوقاف تأسیس کرد و در نهایت، دولت ترکیه آنها را ضبط نمود و همانند دیگر تصرفات، ملحق به اموال دولت شد.
«اوقاف ملحقه» از جمله اصطلاحات جدید اوقاف ترکیه، پس از به وجود آمدن «نظارت اوقاف» از سوی دولت است که تحت «دایره‌ی نفوذ» نظارت اوقاف درآمد و همانند اوقاف مضبوطه، شخصیت حقوقی آنها یکسان و متحد شده است. این گونه تصرفات از سوی «متولی مخصوص» اداره می‌شدند. اداره کردن این وقفیه‌ها، بر عهده‌ی متولیان آنهاست و اگرچه شخصیت حقوقی جداگانه دارند، اما «نظارت اوقاف» بر آنها نظارت می‌کند. نظارت اکثر اوقاف ملحقه از سوی واقفان به ماقاماتی نظیر صدارت، اربابان دارالسعاده، صدرین محترمین، امانت فتوائیه، قضاوت اسلامبول، قاضیان بلاد ثلاثه واگذار شده بود. بعدها، پس از سازماندهی «نظارت اوقاف»، وکیل ناظر اوقاف تعیین گردید. در این حال، رفتارهای متولیان وقفیه‌ی ملحقه، نه تنها تحت مراقبت نظارت اوقاف بود، تشکیلات نظارتی، آنها را وابسته‌ی خود ساخته بود و در بسیاری از موارد در امور اوقاف ملحقه ساخته بود و در بسیاری از موارد در امور اوقاف ملحقه دخالت می‌کرد. اما این مداخلات، از نوع مداخلات «ولایت عمومیه» نبود و خصوصیت دیگری داشت(39).
8. اوقاف همایون: این نوع اوقاف، وقفیه‌هایی بود که الغای آن آسان نبود، و بدین وسیله «نظارت اوقاف»، تشکیل شد. به گفته‌ی انگلهارت (Engelhart)، سفیر فرانسه در ترکیه، «جهات مذهبی سبب شد که به صورت مستقل بمانند». این نوع نظارت در سال 1242 ه ق / 1826 م تشکیل گردید. برخی از اوقاف نیز که از دولتهای اسلامی قبلی منتقل شده بود در این میان به این بخش انتقال یافت. در این نوع اوقاف، شخص متولی، دارای وکالت «ذات حضرت پادشاه» بود(40).
9. اوقاف مضبوطه: از جمله اوقافی است که تحت دایره‌ی نفوذ «نظارت اوقاف» دولت ترکیه درآمد و موضوع نظارت اوقاف را تشکیل می‌دهند و همانند «اوقاف ملحقه» باید متناسب با «شرط وقف» باشد وگرنه به مثابه اوقافی خواهد بود که وابسته به «نظارت اوقاف» است.
خود اوقاف مضبوطه دارای اقسامی است:
الف. نخستین قسم، آن است که از سوی سلاطین عثمانی و خاندان سنیه تأسیس شده است. تولیت آنها با مقام خلافت است. اگر در تأسیس اوقاف چنین شرطی نیز لحاظ شده باشد. دراوقاف سلاطین شائبه‌ی «وقف ارصادی» موجود است و رعایت شرایط وقف مانند دیگر وقفیه‌ها واجب است. ولی به خاطر اجرای امور در شرایط صلح و امنیت، پادشاهان خود، شخصا متولی این اوقاف هستند. گذشته از آن، اوقاف سلاطین عثمانی و خاندان سنیه، باید بنا به شرط وقف، از سوی مقام سلطنت و خلافت اداره شوند. در گذشته، سلاطین می‌خواستند که امور این اوقاف به طور متحد اداره شود و اداره‌ی آنها از سوی پادشاهان نیز، مورد قبول واقع نمی‌شد. از این رو، در اداره اوقافی که نیاز به خدمات خاصی داشت، در اموری غیر از امور حکومتی، اربابان دارالسعاده را به استخدام درآورند و این اقدام سبب شد که «اوقاف خاندان آل عثمان» شخصیت حقوقی خاصی پیدا کند. از این رو، در آغاز سازماندهی تشکیلات نظارت اوقاف، به ناظران اوقاف وکالت لازم اعطا گردید و به «نظارت اوقاف» نام «نظارت اوقاف همایون» داده شد. در اینجا لفظ «همایون» فقط به خاطر وجود اوقاف سلطنتی گنجانده شد.
ب. قسم دوم، پس از انقراض سلاله‌ی مشروط له، به جای واسپاری تولیت به اشخاص خارج از تشکیلات، و به جهت تعیین تولیت بر اساس «شرط وقف» و ضرورت تصرف از سوی مشروطیت، بایسته آمد که اوقاف متصرفه‌ی مشروطه از سوی «خزانه‌ی اوقاف همایونی» اداره شود. اوقاف این قسم نیز، هم به لحاظ تولیت به «نظارت اوقاف» وابسته گردید و هم شخصیت حقوقی آنها با دیگر وقفیه‌ها وحدت پیدا کرد.
ج. قسم سوم، اوقافی که اداره‌ی آنها مضبوط بود و یا به اوقاف مضبوطه ملحق شده بودند. تولیت آنها به عهده‌ی مشروط له گذاشته شد و به این متولیان که «صاحب سمت» بودند، حقوقی نیز تعیین گردید ولی در اداره‌ی امور وقف دخالت نداشتند و از سویی نظارت اوقاف اداره می‌شد.
تولیت این اوقاف لفظا به مشروط له واگذار شده بود و متولیان فقط حقوق دریافت می‌کردند و امور وقفیه را نظارت اوقاف اداره می‌کرد و به لحاظ وحدت آنها در شخصیت حقوقی با دیگر اقسام، می‌توان آن را نیز از اوقاف مضبوطه به شمار آورد(41).
نظارت «اشخاص» و «حاکم» در قانون مدنی ایران، مصر و ترکیه
قانون مدنی ایران و مصر، «نظارت اشخاص» واقف یا غیر واقف را، در کنار «نظارت حاکم» به رسمیت شناخته است که در مورد هر یک جداگانه بررسی صورت می‌گیرد:

نظارت اشخاص
نظارت اشخاص در قانون مدنی ایران
قانون مدنی ایران، به افراد واقف اجازه‌ی نظارت و تعیین ناظر را داده است چنانچه در ماده‌ی 78 می‌گوید: «واقف می‌تواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد».
در این حالت، حاکم اجازه‌ی دخالت در تعیین یا تغییر ناظر را ندارد، به دلیل اینکه مال متعلق به واقف است و او اجازه‌ی هر گونه تصرفات مشروع از جمله تعیین ناظر را دارا می‌باشد. افراد، وقتی ببینند دارای حق تعیین ناظر هستند، تمایل بیشتری به وقف پیدا می‌کنند.
مضافا، بر اساس ماده‌ی 79 قانون مدنی که می‌گوید: «واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که ضمن عقد وقف، متولی قرار داده شده است عزل کنند، مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد…»، می‌توان این استنباط را از مفاد این ماده نمود که وقتی واقف در ضمن عقد، ناظری را برای مال موقوفه تعیین نماید، هیچ‌کس ولو حاکم، نمی‌تواند ناظر را تغییر دهد.
از طرف دیگر، طبق قانون مدنی ایران، «متولی وقف» دارای مسؤولیت فراگیر در اداره‌ی مال موقوفه است و در واقع به عنوان «اصل» است و ناظر به عنوان «فرع»، از آنجایی که فرع تابع اصل است، وقتی نتوان «متولی» را تغییر داد، پس، به طریق اولی، نمی‌توان «ناظر» را تغییر داد.
نظارت اشخاص در قانون مدنی مصر
نظارت در قانون مدنی قدیم مصر
1. در قانون مدنی سابق مصر، مصوب سال 1875 م، وقف اهلی (خانوادگی) به رسمیت شناخته شده بود که شخص واقف، مال را برای خود و فرزندان و بستگان نزدیک، وقف می‌نمود، در این حالت، شخص واقف، حق نظارت را برای خود یا افراد دیگر در نظر می‌گرفت و دولت یا محاکم قضایی حق دخالت را نداشتند.
2. همچنین، از نظر قانون مدنی قدیم مصر، محاکم و دادگاهها حق ندارند در منازعات و مسائلی که مربوط به اصل اوقاف است، دخالت نمایند(42).البته، امورات متفرقه و جانبی مربوط به اوقاف می‌تواند در انحصار دولت باشد.
مثلا متولی وقف بر اساس وقف‌نامه این حق را داراست که
مال موقوفه را اجاره دهد و منافع آن را در جهات تعیین شده از سوی واقف صرف نماید. اما، چنانچه مال موقوفه به قیمت بسیار ارزان و غبن فاحش، اجاره داده شود، دادگاه حق دخالت را دارا می‌باشد و فرد خاطی عزل یا بازخواست می‌شود(43).
3. وقف غیر مسلمین، نه تنها جایز است، بلکه دولت باید سعی کند در همان جهت که وقف شده، صرف نماید. بنابراین، حق نظارت و اداره‌ی مال موقوفه، متعلق به واقف آن است(44).
نظارت در قانون مدنی جدید مصر
1. در بحث انواع نظارت گذشته که قانون مدنی جدید مصر، دو نوع نظارت را پیش‌بینی نموده است: «نظارت قضایی» و «نظارت توافقی»؛ در نظارت قسم دوم، حق نظارت انحصارا متعلق فرد یا افراد ذی‌نفع است.
2. بر اساس ماده‌ی 732 قانون مدنی جدید مصر، تعیین ناظر، به اتفاق افراد ذی‌نفع است. چنانچه اتفاق نظر حاصل نشود، قاضی اقدام به تعیین ناظر می‌نماید(45).
3. بر اساس قانون شماره‌ی 180 سال 1952، سیستم «وقف بر غیر خیرات» لغو شد.
قبل از آن تاریخ، حتی بر اساس قانون مدنی جدید مصر (مصوب 1946) «وقف غیر خیری» مجاز بود و طبعا حق نظارت را دارا بود و یا شخصی را به عنوان ناظر تعیین می‌کرد(46).
4. بر اساس ماده‌ی 3 «قانون شماره‌ی 247، سال 1953 مربوط به تولیت بر اوقاف خیریه»، چنانچه واقف غیر مسلمان باشد و مصرف مال موقوفه هم برای امور غیر اسلامی باشد، تولیت از آن کسی است که از سوی دادگاه تعین شده باشد مگر اینکه واقف غیر مسلمان، تولیت وقف را برای خودش قرار داده باشد.
بنابراین، می‌توان استفاده کرد که وقتی برای «واقف غیر مسلمان» حق تعیین «متولی» وجود داشته باشد، حق تعیین «ناظر» هم وجود دارد.
نظارت اشخاص در ترکیه
کشور ترکیه، بر اساس سیستم لائیک اداره می‌شود و روی تمام شؤون دینی، از جمله اوقاف و امور خیریه تأثیر داشته است. دولت ترکیه به شدت سعی کرده مظاهر اسلامی و دینی را تضعیف نماید و آداب و رسوم فرهنگ غرب را در کشور رواج دهد(47)بنابراین، «وقف و امور خیریه» به شدت متحول شد و هدف اصلی دولت ترکیه از آغاز تاکنون، کنترل هر چه بیشتر اوقاف عام و خاص بوده است و «نظارت اشخاص» مثل متولیان خصوصی و هیأت امنا به شدت کم‌رنگ شده و اعمال و وظایف این گروه، زیرنظر مدیریت اوقاف دولتی است. بر اساس قوانین وضع شده این افراد می‌بایستی گزارش کار و دیگر امور مربوط به اوقاف خصوصی را، حداقل سالی یک‌بار به دولت اعلان نمایند(48).
از میان انواع اوقاف در کشور ترکیه، «اوقاف مستثنی» کمترین نظارت را از سوی دولت داراست و بیشتر توسط اشخاص و هیأت امنا، اداره و نظارت می‌شود ولی تعداد این گونه اوقاف در مقایسه با کل وقفیات کشور ترکیه اندک است(49).

نظارت حاکم
نظارت حاکم در قانون مدنی ایران
مقصود از حاکم
در چند ماده از قانون مدنی ایران، کلمه‌ی «حاکم» ذکر شده است مثل مواد 171،62،56،28، و 277؛ قانونگذار آن را به چه معنایی گرفته است؟ در حقوق امامیه، اختیارات قضایی و اداری حاکم شرع به اندازه‌ای وسیع است که آن را با هیچ مقام عمومی امروز نمی‌توان برابر دانست، زیرا حکومت در شأن پیامبر (ص) و امام (علیه‌السلام) یا منصوب از طرف اوست، یعنی کسی که تمام وظایف دولت – به معنای امروز کلمه – را به عهده دارد. پس، در حقوق عمومی کنونی، «حاکم» به معنی آن روز، دولت است؛ دولتی که اراده‌ی خود را به صورت قانون الزام‌آور می‌کند و به وسیله‌ی قوه‌ی قهریه آن را به موقع اجرا می‌گذارد، و هر جا هم که در تمیز حق اختلاف بود، به وسیله‌ی قوه‌ی قضائیه حق را از باطل تشخیص می‌دهد.
مقصود نویسندگان قانون مدنی، نیز از کلمه‌ی «حاکم» اشاره به همین قدرت عالی و مفهوم عام بوده است… قانونگذار آن روز ایران خواسته است با استفاده از اصطلاح مرسوم زمان خود، قبول و قبض وقف عام و به مصرف رساندن اموال مجهول‌المالک و مانند اینها را در اختیار دولت و قوای عمومی گذارد تا دولت هر طور که صلاح می‌داند و قوای عمومی گذارد تا دولت هرطور که صلاح می‌داند با تقسیم کار در داخل سازمان‌های خود، مرجع آن امور را آزادانه معین کند… بهترین ضابطه برای تعیین شخصی که باید به نام حاکم وقف عام را بپذیرد، جهت و مصرف وقف است. یعنی اگر وقف به جهتی اختصاص یابد که سازمان معینی عهده‌دار انجام آن است همان سازمان باید به نام حاکم آن را قبول و قبض کند. مثلا اگر شخصی، ملک خود را وقف تعمیر راههای کشور کند، «حاکم»،
وزارت راه است که از طرف حاکم عمومی – دولت – انجام این خدمت را به عهده دارد و مأمور اداره‌ی راههای کشور است. یا اگر وقفی به منظور زیبا ساختن شهر واقع شود، شهرداری «حاکم» است و در امر احداث بیمارستان، وزارت بهداری و…. (50).
موارد «نظارت حاکم بر وقف» در قانون مدنی ایران
در قانون مدنی ایران، مواردی به عنوان نظارت و دخالت «حاکم» بر وقف بیان شده است:
الف. قبول وقف از سوی حاکم: ماده‌ی 56 قانون مدنی می‌گوید: «… اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت، قبول حاکم شرط است».
«در وقف عام، چون منتفعان معلوم و محصور نیست و در واقع وقف به هدف و جهت معین اختصاص یافته است، به نظر بسیاری از فقیهان نیاز به قبول ندارد. ولی، نویسندگان قانون مدنی از نظر کسانی پیروی کرده‌اند که وقف را در این موارد به سود جامعه دانسته‌اند. بر مبنای این فرض، نماینده‌ی عموم باید وقف را بپذیرد تا قالب سنتی عقد نیز در هم نریزد»(51).
ب. قبض مال موقوفه به وسیله‌ی حاکم: ماده‌ی 62 قانون مدنی می‌گوید: «… اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الا حاکم قبض می‌کند».
«ظاهر این ماده این است که قبض متولی، مقدم بر حاکم است و مقام عمومی در صورتی دخالت می‌کند که وقف متولی نداشته باشد یا متولی نتواند مال موقوف را قبض کند؛ بر این ظاهر باید تکیه کرد. زیرا متولی، مدیر سازمان وقف است و به طور طبیعی باید آن را در تصرف بگیرد ولی حاکم به عنوان نماینده و تصدی در امور حسبی صلاحیت می‌یابد»(52).
ج. ضم فرد ثالث یا ضم امین از سوی حاکم: ماده‌ی 77 قانون مدنی می‌گوید: «هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلا تصرف می‌کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هریک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها حاکم، شخصی را ضمیمه آنکه باقی مانده است می‌نماید که مجتمعا تصرف کنند».
نیز در ماده‌ی 79 می‌گوید: «واقف یا حاکم نمی‌توانند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین می‌کند».
د. اداره‌ی موقوفه طبق نظر ولی فقیه: ماده‌ی 81 قانون مدنی می‌گوید: «در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد اداره‌ی موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود».
«در اوقاف عامه که برای مصالح عموم (یعنی اموری که نفع اجتماعی دارند، همانند مساجد، مدارس، فرهنگ، ارتش، فقرا و تبلیغات مذهبی) وقف شده است، اگر واقفش متولی تعیین نکرده باشد و یا در اثر مرور زمان متولی آن مجهول شده باشد و یا متولی صفات لازمه برای تولیت را نداشته باشد، بر اساس ماده‌ی 81 قانون مدنی اصلاحی سال 61 ه ش اختیارش در دست ولی فقیه است و به هر کیفیت که خود صلاح دانست عمل می‌کند، یا متولی تعیین می‌نماید و یا شخصا تولیت آن را به عهده می‌گیرد.
لیکن در گذشته، اختیار اوقاف عامه که متولی نداشت و یا مجهول التولیه بود در دست سازمان اوقاف بود ولی در اوقاف خاصه تولیتش در دست همان موقوف علیهم خواهد بود و نیازی به نظارت ولی فقیه نیست»(53).
چگونگی نظارت حاکم بر وقف
نظارت حاکم و دخالت او بر وقف در این امور است:
1. نظارت بر حسن اجرای وقف و مفاد وقف‌نامه‌ها، و این اختیار برای حاکم نقش سازنده‌ای در حفظ اموال موقوفه و جلوگیری از سوء استفاده‌ی متولیان دارد، و این نظارت، تضمینی است برای اهل وقف تا با خاطری آسوده به وقف اموال خود بپردازند.
2. نظارت بر اوقافی که ناظر نداشته و یا داشته، ولی از عدالت ساقط شده است.
3. نظارت و اداره‌ی موقوفات عامی که فاقد متولی یا مجهول التولیه باشند و نیز موقوفات خاص؛ در صورتیکه مصلحت وقف آن را داشته باشد.
4. حاکم اسلامی می‌تواند به گونه‌ای موقوفات عمومی را سازمان‌دهی کند که به عنوان یک منبع مالی بتوان از آنها برای از بین بردن فقر و محرومیت و تأمین بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و تبلیغات اسلامی و تأمین عدالت اجتماعی استفاده کرد(54).
نظارت حاکم در قانون مدنی مصر
«نظارت حاکم» از نظر قانون مدنی مصر، همان «نظارت قضایی» یا «نظارت دادگاهی» است. براساس ماده‌ی 731 قانون مدنی مصر، موارد نظارت قضایی در این حالات است:
1. زمانی که وقف بدون حامی و محافظ باشد، یا بین متولیان وقف نزاع به وجود آمده باشد، یا نزاع بین کسانی است که ادعای تولیت وقف را دارند یا شکایتی وجود داشته باشد که منجر به عزل متولی قبلی شده است. تمام
این موارد، زمانی است که چاره‌ای جز نظارت و حراست برای حفظ حقوق افراد ذی‌نفع وجود نداشته باشد….
2. زمانی که وقف مدیون شده باشد.
3. زمانی که یکی از افراد ذی‌نفع، مثل موقوف علیهم – مدیون ورشکسته گردد. و اگر امکان تفکیک حصه‌ی فرد ورشکته، و لو به صورت موقت وجود داشته باشد، «نظارت قضایی» فقط نسبت به حصه‌ی او اعمال می‌گردد و اگر تفکیک حصه وجود نداشته باشد، بر کل مال موقوفه، نظارت قضایی اعمال می‌گردد. و شرط است که نظارت در هر دو حالت – امکان تفکیک حصه و عدم آن – تنها وسیله برای تأمین حقوق بستانکاران در مقابل سوء مدیریت یا سوء نیت متولی باشد(55).
البته مواردی که در این ماده‌ی قانونی آمده، موارد انحصاری نیست بلکه از قبیل تمثیل و بیان نمونه است. بنابراین، موارد دیگر شبیه به این هم، مشمول نظارت قضایی می‌گردد(56).
به عبارت دیگر، آنچه در این ماده‌ی قانونی آمده از موارد و حالات غالب است. پس، این حق برای هر ذی‌نفعی وجود دارد که برای اموال موقوفه، خواهان نظارت قضایی باشد مثل آنجایی که اختلاف در صحت وقف، اختلال در تأثیر وقف در حق ورثه یا بستانکاران، اختلاف در کل یا بعض اعیان وقف و… باشد(57).
– مواردی که وقف بدون حامی و محافظ باقی می‌ماند: مثل آنجایی که متولی عزل گردد یا وقف از حالت «وقف اهلی» خارج شود، یا متولی استعفا دهد یا فوت نماید و متولی جدید برای آن انتخاب نشده باشد یا حکم قضایی مبنی بر ضم متولی جدید صادر شده، ولی هنوز متولی جدید ضمیمه نشده است، یا اینکه اصلا هنوز برای وقف متولی تعیین نشده باشد یا عده‌ای در مورد تولیت وقف نزاع دارند(58).
– چگونگی نظارت به خاطر مدیون شدن وقف: گاهی متولی وقف مقادیری صرف تعمیر، اصلاح و اداره‌ی وقف می‌نماید و وقف مدیون می‌گردد. از آنجایی که بستانکار نمی‌تواند روی عین مال موقوفه ادعایی داشته باشد، بنابر این، چاره‌ای برای او باقی نمی‌ماند جز منافع مال موقوفه، و از طرفی احتمال خطر سوء استفاده‌ی واقف هم وجود دارد. پس، این حق برای طلبکار وجود دارد که خواهان «نظارت قضایی» باشد(59).
– مدیون شدن افراد ذی‌نفع (مثل موقوف علیهم): و این در صورتی است که مدیون غیر از منافع مالی وقفی، چیز دیگری نداشته باشد در غیر این‌صورت، چنانچه موقوف علیه مال دیگری داشته باشد، زمینه برای ایجاد حراست و نظارت قضایی باقی نمی‌ماند و طلبکار نمی‌تواند خواهان نظارت قضایی باشد. همچنین، اگر مال مدیون، غیر از منافع وقف، به اندازه‌ی بدهکاری او نباشد، نیز برای طلبکار حق طلب نظارت قضایی وجود دارد(60).
– چه کسی ناظر قضایی تعیین می‌کند؟ بر اساس ماده‌ی 732 قانون مدنی مصر، لازم است که ناظر قضایی، به اتفاق جمیع افراد ذی‌نفع باشد. در این حالت، بر دادگاه لازم است که این شخص مورد اتفاق را به عنوان قضایی معرفی نماید. به هیچ وجه رأی اکثریت کفایت نمی‌کند. بلکه «اجماع قطعی» لازم است. چنانچه اجماع قطعی نسبت به یک فرد خاص حاصل نشود، خود دادگاه تعیین ناظر می‌نماید(61).

نظارت حاکم در قوانین ترکیه
اوقاف کشور ترکیه، نسبتا متنوع است که به مهمترین آن در فصل سوم اشاره رفت. از مطالعه همه‌ی آنها به خوبی این نتیجه به دست می‌آید که دولت ترکیه کاملا نظارت و اداره‌ی اقسام مختلف اوقاف را بر عهده داشته و همه تحت «مدیریت اوقاف دولتی» قرار دارند.
اقدام به اصلاحات در اوقاف، به یک «تأثیر سیاسی» منجر شد. بخش مهم این تأثیر سیاسی مربوط به خارج بود. حکومت در مقابل تأثیرات اروپایی زبون بود و از این جهت دست به اقدامات زد و عزم کرد که «نظارت بر اوقاف» را سازمان دهد(62).
دولت برای کنترل و نظارت اوقاف، مأمورینی را منصوب می‌نماید که این مأمورین، به عنوان متولیان وقف عمل کرده و از استقلال نسبی برخوردارند.

آثار نظارت
مسؤولیت حقوقی ناظر
«ناظر» نیز مانند «متولی» امین وقف است. پس، اگر در انجام وظایفی که به او سپرده می‌شود کوتاهی کند یا به قصد بهره‌برداری نامشروع خیانت ورزد یا با متولی در سوء استفاده از وقف تبانی کند، مسؤول است.
ناظر به طور معمول، مالی از وقف را در تصرف ندارد و به همین جهت، تا زمانی که استیلای نامشروع بر مالی پیدا نکرده است، عنوان «غاصب» بر او صدق نمی‌کند.
بنابراین، بر خلاف آنچه در مورد متولی گفته شد، ناظر را نمی‌توان مسؤول هر تلف یا نقصی شمرد که بر مال وقف وارد می‌شود. مسؤولیت مطلق و بدون تقصیر، حکمی استثنایی است که در مورد غاصب اجرا می‌شود و هر امین نادرست یا سهل‌انگاری را نباید تابع آن شمرد.
قاعده این است که مسؤولیت هر زیانی که در نتیجه‌ی
کوتاهی و اهمال ناظر در انجام وظایف خود بر وقف وارد آید بر عهده‌ی اوست و زیان‌های ناشی از اعمال دیگران یا حوادث قهری از این قلمرو بیرون است(63).
از نظر قانون مدنی مصر، اصل این است که نظارت قضایی از نوع وکالت نیست بلکه ناظر به مجرد تعیین شدنش و نیز به حکم قانون، «نائب» است. چون قانون در اداره‌ی اموال اختیارات کافی به او داده است و از آنجایی که قاضی، ناظر قضایی را تعیین می‌کند، بنابراین، این نیابت «نیابت قضایی» است ولو اینکه افراد ذی‌نفع به اتفاق، چنین شخصی را انتخاب کرده باشند چون همان‌طور که در مباحث گذشته بیان گردید چنانچه افراد ذی‌نفع، نسبت به یک فرد توافق داشته باشند، باز صدور حکم قاضی نسبت به این شخص ضروری است(64).
به نظر سنهوری، شارح قانون مدنی مصر، نایب قضایی، نایب صاحب مال تحت نظارت است. چنانچه «صاحب مال» از آغاز معلوم باشد، مثل آنجایی که نظارت نسبت به اموال مدیون اعمال شده باشد پس: ناظر قضایی، نایب از شخص مدیون است و چنانچه صاحب مال از آغاز معلوم نباشد، مثل آنجایی که نظارت نسبت به مالی اعمال گردد که دو نفر در ملکیت آن نزاع دارند، در این حالت، ناظر، نایب از احدالفردین بوده که غیر معین است ولی قابلیت تعیین را داراست(65).
ماده‌ی 732 قانون مدنی مصر می‌گوید: «در نظارت توافقی یا نظارت قضایی مسؤولیت، حقوق و وظایف ناظر مشخص می‌شود و الا (اگر حقوق وظایف ناظر معلوم نشده باشد)، احکام امانت و احکام وکالت اعمال می‌گردد، البته تا آن مقداری که با قوانین آینده در تعارض نباشد.»(66).
از این ماده به دست می‌آید که گاهی «توافق» یا «حکم قاضی»، سلطه‌ی ناظر را محدود می‌سازد مثلا زمین‌های تحت نظارت باید زراعت شود یا از طریق مزایده اجاره داده شود یا مدت اجاره بیش از سه سال نباشد، یا عمل ناظر در خصوص موارد خاص باشد، یا با حضور اشخاص معین باشد یا اینکه ناظر، اداره‌ی مال را به صورت انفرادی انجام ندهد، بلکه با ضمیمه‌ی ناظر دیگر که هیچ‌کدام بالاستقلال نباید دست به کاری بزنند. گاهی هم در سلطه‌ی ناظر توسعه داده می‌شود. مثلا اجازه داده می‌شود که برای بیش از سه سال اجار داده شود یا ناظر به تنهایی اقدام به عمل نماید هر چند ناظر منضم وجود دارد، یا از ارائه‌ی «صورت حساب سالانه» معاف باشد و تنها صورت حساب که در پایان نظارت داده می‌شود، کافی است.
از میان انواع اوقاف در ترکیه، اوقاف خاندان و سلطنت سنیه می‌باشد که متولی آن «ذات حضرت پادشاه» است، ناظر اوقاف در سمت وکیل تولیت عمل می‌کند.
ولی پس از «مشروطیت» این وضع تغییر پذیرفت. از آن پس، ناظر اوقاف همایونی نیز شبیه متولی قائم مقام شده بود. در واقع، ناظر اوقاف از طریق ولایت عامه به امور اوقاف نظارت داشت. از این‌رو در تعیین ناظر اوقاف، اصول و قواعد انتصاب ارباب ولایت عامه جاری می‌شد.
آنان که از طریق «ولایت عامه» با «امور اوقاف» وابستگی پیدا می‌کردند، متصف به صفت «امام مسلمین» (مساوی رئیس دولت) می‌شدند. در این حال، نظارت اوقاف، به عنوان عضوی از حکومت به شمار می‌رفت و از این‌رو از سوی رئیس دولت تعیین می‌گردید.
مداخله در اوقاف از طریق «ولایت عامه» دارای دو صفت است. نخستین آن «صفت قضائیه» و دیگری «صفت اداریه» است. این است که «ناظر اوقاف» از قدیم الایام از میان حکامی که ضمن دارا بودن «صفت قضائیه» متصف به صفت اداریه نیز می‌بودند، از سوی پادشاه تعیین می‌شد. و حکم چنین تعیینی در اصل مشروع به حساب می‌آمد. چون این، مأموریتی غیر از آنچه داشتند بود و از توجیه صفت قضایی و ولایت آنان بر «امور اوقاف» ناشی می‌شد از این‌رو در کتب فقهی نظیر جمیع العدولین و جز آن، تأکید شده است که حاکم باید دارای این ویژگیها نیز باشد که بتواند در امور وقف دخالت کند و هم از این‌رو، در تشکیل «نظارت اوقاف»، تفریق وظایف پیش آمد. اما، این قاعده‌ی شرعی نیز در حل مسأله کفایت نمی‌کرد. زیرا که بر اساس قاعده‌ی «ولایت عامه، از ولایت خاصه این است» که باید ناظر اوقاف از حدود ولایت عامه تجاوز نکند. در این حال، علی‌رغم همه‌ی وقفیه‌ها، صلاحیت نظارت اوقاف یک دست نبود. در اموال وقفی نظیر تولیت، در وضعیت و فعلیت دوری از «ولایت خاصه» ایجاب می‌کرد. ولی، در نظارت اوقاف، در فعلیت و صلاحیت «ولایت عامه»، قواعد «ولایت خاصه» جاری نمی‌بود.
تصرف در اوقاف بستگی به اذن شرعی دارد. بنابراین، هر فردی، هر کس می‌خواهد باشد، اگر برخلاف اذن شرعی در «اموال وقف» تصرف کند، ملزم به پرداخت خسارت است.
تصرفی که دراوقاف وقوع می‌یابد، باید با صلاحیت اذن شرعی انطباق داشته باشد. این تصرف باید با اصل وقف و یا تصرفات آن وابستگی داشته باشد. اذن شرعی به دو گونه تحقق می‌یابد:
نخست، اکتساب صلاحیتی دایر بر وقف جزئی – کلی و وارد شدن در میان مأموران اوقاف است.
دوم، تصرف سازمان دهنده‌ی وقف، باید به طور قطع و محقق به نفع وقف باشد. در این حال، تصرفاتی که فایده‌ی آنها بر وقف محقق باشد، اگر اصلا منجر به خسارت شود،
در حق کسی «موجب ضمان» نخواهد شد. ولی تصرفاتی که سود آنها قطعی نباشد، و ضرر آنها قطعی و یا محتمل باشد، و یا ضمن ادراک منفعت، احتمال ضرر و خسارت برود، در اجرا و اداره‌ی امور، این گونه اوقاف، وجود مأمورین اوقاف، یعنی صاحب بودن جزئی و کلی در امور وقف شرط است. مأمورین اوقاف، از هر نوع که باشد، در تصرفات خارج از صلاحیت خود، بیگانه محسوب می‌شوند. اگر یک متولی، خودسرانه، به استبدال وقفیه اقدام کند، مسؤول فعل خود خواهد بود و مجبور به تضمین خسارت وارده است.
هر کس از مأموران اوقاف، در داخل صلاحیت خود، امین هستند. از این رو، به اموال وقفی متولی، «وضع ید» بر امانت اطلاق شده است. در این حال، اگر در اموال یک متولی و اموالی که اذن تصرف در آنها دارد، ضرر و خسارتی متصور گردد، او محکوم به ضمان نخواهد شد و تنها احکام مصرحه در «کتاب الاحکام» مجله بر او جاری خواهد گشت. ضرر ایجاد شده منجر به ضمان و قصور نیست. اگر این متولی، از راه خیانت و قصور، موجب بروز ضرر و خسارت به واقفان گردد، مسؤول خواهد بود و مجبور به پرداخت خسارت وارده بر وقف است. مأموران دیگر نیز چنین‌اند(67).
از آنجا که کلیه‌ی مأموران اوقاف ترکیه، به مثابه ولی امور هستند، در درجه‌ی اول باید مظهر حسن باشند و پس از بررسی هرگونه شرایط امنیتی تعیین شوند. در این حال، پرداخت ضرر و زیانی که ناشی از تقصیر او نباشد و از سوی او نیز خسارت وارد نشود، بر عهده‌ی او نخواهد بود. و نیز ضرری که در متصرفات او ایجاد شود، به شرط عدم اثبات قصد و خیانت وی، موجب ضمان نمی‌شود.
مسؤولیت غیر مأموران اوقاف، فقط به شرط ضمان تحقق می‌یابد(68).

وظایف ناظر
از نظر قانون مدنی ایران، وظایف «ناظر وقف»، محدود و کم است و به عنوان بازرس و نظارت بر کار متولی تعیین می‌شود و خود در اداره‌ی وقف دخالت مستقیم نمی‌کند. در «نظارت اطلاعی» ناظر باید خیانت یا تقصیر و ناتوانی متولی را به مقام‌های عمومی اعلام دارد و در «نظارت استصوابی»، اعمال متولی بایستی به تصویب ناظر برسد بدون اینکه او بتواند پیشنهاد کننده و مقدم باشد(69).
از نظر قانون مدنی مصر، وظایف ناظر بسیار گسترده و وسیع است و ناظر تنها مقام بازرس را ندارد بلکه مسؤولیت اداره‌ی مال موقوفه را بهم به عهده دارد. ناظر، چه در «نظارت قضایی» و چه در «نظارت توافقی» چهار وظیفه دارد: 1. تحول گرفتن مال موقوفه و نگهداری آن؛ 2. اداره‌ی مال موقوفه؛ 3. ارائه صورت حساب؛ 4. رد مال به ذی‌نفع.
هر یک از این وظایف به تفصیل در مواد قانون مدنی مصر بیان شده است.
– در مورد وظیفه‌ی اول ناظر، ماده‌ی 734 قانون مدنی مصر می‌گوید:» 1. ناظر ملتزم به نگهداری مال مورد نظر و اداره کردن آن است و لازم است به اندازه‌ی عرف و معمول کوشش و تلاش داشته باشد.
2. ناظر نمی‌تواند چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، در انجام کل وظیفه یا بعض آن، یکی از افراد ذی‌نفع را، بدون رضایت دیگران، وارد سازد»(70).
– در مورد اداره‌ی مال، ماده‌ی 735 قانون مدنی مصر می‌گوید: «برای ناظر در غیر از اعمال اداره‌ی مال موقوفه تصرف جایز نیست مگر به رضایت افراد ذی نفع یا با اجازه دادگاه»(71).
پس وقتی شرایط اقتضا می‌کند که بیشتر از مقدار معمول در اداره مال، اقدام نماید یا ناظر در این گونه اعمال فایده‌ای می‌بیند مثل اصلاح مال موقوف یا فروش مالی که در معرض تلف است و امثال آن، بر ناظر لازم است که از افراد ذی‌نفع اجازه داشته باشد یا دادگاه به او چنین اجازه‌ای را اعطا نموده باشد(72).
– در مورد ارائه‌ی صورت حساب، ماده‌ی 737 قانون مدنی می‌گوید:» 1. بر ناظر لازم است که صورت حساب منظم داشته باشد سزاوار است که قاضی، ناظر را به اخذ دفاتر ممهور به مهر دادگاه نماید.
2. بر ناظر لازم است که هر سال برای افراد ذی‌نفع – مثل موقوف علیهم – حساب دخل و خرج را به صورت مستند ارائه دهد. و اگر ناظر از سوی دادگاه معین شده باشد،علاوه بر این، لازم است که ناظر یک نسخه از همین صورت حساب را نزد دادگاه به امانت گذارد»(73).
– در مورد رد مال، ماده‌ی 738 قانون مدنی می‌گوید: «بر ناظر لازم است در پایان کار نظارت، مال مورد نظارت را به افراد ذی‌نفع – در نظارت توافقی که او را به عنوان ناظر انتخاب کرده‌اند – یا به کسی که قاضی معین کرده است، رد نماید»(74).
البته گاهی کار ناظر به خاطر پایان نظارت به اتمام می‌رسد و گاهی اتمام کار ناظر به خاطر استعفا یا عزل یا موت یا حجر او می‌باشد. در تمام این موارد، ناظر دیگری به جای او انتخاب می‌شود. بنابراین، رد مال یا هنگام «پایان نظارت» است یا موقع «پایان وظیفه‌ی ناظر» است(75).

حقوق ناظر
قانون مدنی ایران نامی از «حق النظاره» نبرده و با ذکر «حق التولیه» بیان آن را محتاج ندانسته است. نظر به ماده‌ی 30 قانون مدنی که مالک می‌تواند هرگونه تصرفی در ملک خود بنماید، واقف می‌تواند چنانکه حق‌التولیه برای متولی قرار می‌دهد، در عقد وقف برای ناظر حق النظاره معین نماید، و هرگاه در عقد وقف حق‌النظاره قرار داده نشده باشد، در صورتی که ناظر در عمل خود قصد تبرع نداشته، می‌تواند مانند متولی از عایدات موقوفه سهمی به عنوان «اجرت المثل» بردارد مگر آنکه در عقد وقف مجانی بودن عمل او قید شده باشد و یا قرائن مثبته دیگر، این امر را برساند. ماده‌ی 336 قانون مدنی ایران، در مورد استیفا، از نظر وحدت ملک جواز این امر را می‌رساند(76).
از نظر قانون مدنی مصر، اصل این است که ناظر مستحق اجرت و مزد می‌باشد. ماده‌ی 736 قانون مصر می‌گوید: «ناظر می‌تواند تقاضای اجرت نماید، مادامی که از آن صرف‌نظر نکرده باشد»(77).
عجیب است که سنهوری، شارح قانون مدنی مصر، دارای دو کلام متناقض است. در ذیل این ماده‌ی قانونی، تصریح به اجرت برای ناظر می‌نماید؛ وی می‌گوید: «اصل در مورد ناظر – به خلاف امانت‌دار و وکیل – داشتن اجرت است حتی اگر اجرت شرط نشده باشد؛ و وقتی ناظر در مورد اجرت ساکت باشد، حق اجرت را دارا است و وقتی مستحق اجرت نمی‌باشد که به صورت صریح یا ضمنی از آن صرف‌نظر کرده باشد. در حالی که درمورد وکیل و امانت‌دار، عکس شخص ناظر است. اصل در مورد این دو، عدم اجرت است، مگر اینکه شرط اجرت شده باشد»(78).
وی در جای دیگر می‌گوید: «اگر دو نفر دارای شرایط مساوی ولی یکی طالب اجرت است و دیگری به صورت رایگان حاضر به نظارت است، فرد اخیر ارجح است. حتی اگر ناظری حاضر به پذیرش مسؤولیت نظارت بدون اجر و مزد است، می‌توان ناظر قبلی را که دارای اجرت و مزد است، عزل نمود و فرد دیگر را جایگزین او نمود»(79).
از نظر قانون مدنی ایران همانند قانون مدنی مصر، اصل بر این است که ناظر مستحق دریافت اجرت می‌باشد، مگ راینکه خلاف آن شرط شده باشد.
همچنین، بر اساس قوانین مصر و بر طبق قواعد عامه، ناظر حق دارد مخارجی را که بابت حفظ و نگهداری مال موقوفه صرف نموده است، دریافت دارد(80).و بر اساس ماده‌ی 246 قانون مدنی مصر، و بر طبق مصر قواعد عامه، ناظر از حق حبس و حق امتیاز برخوردار است. اولا پرداخت حقوق و دستمزد او مقدم بر حق دیگران مثل موقوف علیهم است و ثانیا چنانچه حقوق او پرداخت نشود می‌تواند مال موقوفه را به عنوان حبس، نگاه دارد(81).

عزل ناظر
از نظر قانون مدنی ایران، واقف نمی‌تواند ناظر را عزل کند یا از اختیار او بکاهد، ولی، با زوال وصفی که در ناظر شرط شده است منعزل می‌شود و حکمی که دادگاه مدنی خاص در این باره صادر می‌کند جنبه‌ی اعلامی دارد و از روز فقدان وصف مشروط، اثر دارد(82).
ولی، از نظر قانون مدنی مصر، مقام فوق مثل دادگاه از قدرت زیادی در عزل و نصب ناظر برخوردار است و حتی افراد شاکی می‌توانند خواهان عزل ناظر باشند(83).
از نظر قوانین ترکیه، کسانی که بدون صلاحیت در اموال وقفی تصرف پیدا می‌کنند و موجب خسارت و ضرر می‌شوند، اگر مأمور اوقاف باشند، مسؤولیت جزایی نیز خواهند داشت. مسؤولیت جزایی آنها عبارت از عزل است، زیرا در این حال، خیانت مورد وقوع آنان، به «ید امانت» سایه می‌اندازد و پس از آن، «وضع ید» آنان به اموال و خدمات مضر خواهد بود. در هر حال در این مورد، شرط «عمد» وجود دارد. اگر عمد وجود نداشته باشد و از قصور و مسامحه‌ی مجرد نشأت یافته باشد، تأمین در «عدم تکثر» لازم خواهد آمد. بنابراین، در عمد، در تقصیر اخراج از مأموریت ضرورت دارد.
«قسم اصحاب سمت» در میان مأموران اوقاف لا یتغیر هستند. اگر مرتکب قباحت و جنحه‌ای نشوند، «رفع سمت» از آنها مشروع و نافذ نیست. (به نقل از مجله‌ی 1322، ماده‌ی 768.)
«اصحاب سمت» طبق عرف حاضر از سوی «هیأت مقید» منصوب می‌شوند. از این‌رو، نمی‌توان آنها را بدون سبب عزل کرد. اما اگر خیانت و یا تکرار قصور و مسامحه موجب خسارت وقفیه شود، عزل آنان مشروع و بلکه لازم است. ولی در اصطلاح فقهی در این مورد، کلمه‌ی عزل به کار نرفته، بکله از تعبیر «رفع سمت» استفاده شده است. از دیدگاه شرعی و به لحاظ نفس امر، یکی از «اصحاب سمت» که بدون تقصیر عزل شود، صاحب حقیقی آن سمت و جانشین او در حکم غریب در آن سمت است. ولی مأموران اوقاف که شائبه‌ی ولایت عامه بر آنان رود، چنین نیستند. از این‌رو، مأموران نظارت اوقاف، از سوی «هیأت مقید» تعیین نمی‌شوند. تعیین و یا عزل آنان، تابع قواعد ادرای و اصول و احکام ارباب ولایت عامه است.
خیانت، قبول تجزی نمی‌کند. یعنی اگر متولی وقف در یکی از وقفیه‌ها مرتکب خیانت شود، از دیگر اوقاف نیز عزل می‌شود.
اگر متولی پیرامون وقفیه، ادعای مالکیت کند و وقفیت آن را انکار نماید، خیانت محسوب می‌شود چون که پس از اثبات عکس ادعای او، امین بودن او زایل می‌شود. کسانی که در معرض سوءظن در مورد وقف باشند، نمی‌توانند متولی بمانند.
در این حالت، خیانت، مسائل را به بن‌بست نمی‌کشاند.
یعنی تصرف مشروع و مفید بر وقف تا لحظه‌ی عزل معتبر خواهد بود.
اگر متولی دچار فسق و یا سفاهت شود، مستحق عزل خواهد شد. زیرا گرفتاری در سفاهت، بر امین بودن شخص در وقف خلل وارد می‌سازد(84).

تعدد ناظران
قانون مدنی ایران درباره‌ی تعدد ناظران حکمی ندارد و تنها روابط میان متولیان را مطرح ساخته است. مثل ماده‌ی 77 قانون مدنی؛ ولی از آنجایی که قواعد مربوط به ناظر در بسیاری موارد شبیه متولی می‌باشد، بنابراین، این امکان وجود دارد مخصوصا در موارد ضروری یا گستردگی مال موقوفه، که یک مال موقوفه چندین ناظر داشته باشد. روابط میان این ناظران ممکن است همانند روابط میان متولیان بالاستقلال باشد – و آن در صورتی که هر یک از ناظران حق تصرف مستقل را دارا باشد – یا به اجتماع – و آن در صورتی است که اعمال نظارت هر یک از ناظران بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست.
در قانون مدنی مصر به صراحت، تعدد ناظران مطرح نشده است ولی از روح قانون مدنی مصر و با توجه به شرح‌هایی که بر قانون مدنی نوشته شده، معلوم می‌شود که این امکان وجود دارد که در مواقع ضروری، ناظری به ناظر قبلی ضمیمه گردد(85).

موقت یا دائمی بودن نظارت
در قانون مدنی ایران، به موقت یا دائمی بودن نظارت اشاره نشده است ولی از آنجایی که در ماده‌ی 79 می‌گوید: «واقف یا حاکم نمی‌توانند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضمن امین می‌کند»، می‌توان گفت که مقام نظارت، مقام دائمی است و تا زمانی که وقف به حال خود باقی است، چنین نظارتی هم وجود دارد چون فرض این است که واقف در ضمن عقد وقف، ناظر تعیین کرده است مگر اینکه حق عزل ناظر در عقد وقف، شرط شده باشد.
از نظر قانون مدنی مصر، حکم نظارت یا حراست، حکم موقتی است خواه از سوی دادگاه تعیین شده باشد یا از سوی غیردادگاه؛ مدت زمان نظارت از سوی مقام صلاحیت‌دار، در حکم صادره مشخص می‌شود – چند روز تا چندین سال – و در اثنای کار ممکن است این مدت زمان به دلیل ضرورتها و نیازهای زمانی یا مکانی، کم یا زیاد گردد.
البته، موقت بودن حکم نظارت، منافاتی با قطعی بودن آن ندارد به عبارت دیگر، حکم نظارت «حکم قطعی موقت» می‌باشد(86).

اجرای حکم نظارت
اجرای حکم نظارت در قانون مدنی ایران و نیز از سوی شارحان قانون مدنی، ایران بیان نشده است ولی، از نظر سنهوری، شارح قانون مدنی مصر، اجرای حکم نظارت دارای مراحلی است:
1. به مجرد صدور حکم، مسؤولیت به عهده‌ی ناظر خواهد بود و نیازی به مراحل قانونی دیگر ندارد.
2. تسلیم اموال به ناظر؛ البته در حکم صادره، باید به لزوم تسلیم اموال به شخص ناظر تصریح شده باشد مگر از قرائن و شواهد دیگر معلوم شود که نیازی به این تصریح وجود ندارد.
3. علاوه بر تسلیم اموال، می‌بایستی لوازم و توابع مال موقوفه هم در اختیار ناظر قرار گیرد، حتی اگر در حکم صادره به چنین چیزی اشاره نشده باشد، چون اذن به شی‌ء، اذن به لوازم و توابع آن هم هست. مثلا اگر یک شرکت وقفی، تحت ناظر قرار گیرد سرمایه، ادوات و اشیای منقول نیز در اختیار ناظر قرار می‌گیرد.
4. اگر مال موقوفه، در دست مستأجران باشد، لازم نیست که مال را از دست مستأجران خارج سازند بلکه در وضعیت جدید، ناظر به جای متولی یا مسؤول قبلی قرار گرفته، اجاره‌بها را دریافت می‌دارد.
5. چنانچه ناظر در حین انجام مسؤولیت به موانع و مشکلاتی برخورد نماید که از حل آن عاجز باشد، مثلا فرد مزاحم مانع از ادامه‌ی فعالیت ناظر شود، یا متولی یا مسؤول سابق، مال را در اختیار ناظر جدید قرار نمی‌دهد، در چنین حالتی می‌بایستی به دادگاه مراجعه نماید(87).

پی نوشت :

1- سید حسن امامی، حقوق مدنی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1373، چاپ سیزدهم، ص 68 و 69.
2- عبدالرزاق احمد سنهوری و دکتر احمد حشمت ابوستیت، اصول القانون، مطبعه لجنه التألیف و الترجمه و النشر، 1938، ص 317.
3- وهبه زحیلی، الوصایا و الوقف فی الفقه الاسلامی، سوریه، دارالفکر، 1987م، ص 154 و 155.
4- سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، مجموعه‌ی قوانین و مقررات اوقافی، تهران، اسوه، 1368، ص 87.
5- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی (عقود معین)، ج 3، ص 226 و 227.
6- دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج 1، ص 71؛ دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی (عقود معین)، ج 3، ص 225.
7- مجموعه‌ی قوانین و مقررات اوقافی، ص 87.
8- دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ص 241.
9- مثل: محقق حلی (ابوالقاسم نجم‌الدین جعفر بن حسن)، شرایع الاسلام، بیروت، دارالاضواء، 1983، ج 2، ص 214.
10- نگاه کنید به: انور طلبه، الوسیط فی القانون المدنی، مصر، بی‌جا، 1993، ص 770 به بعد؛ عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی الشرح القانون المدنی، ج 6، ص و ج 7، ص 865 به بعد؛ احمد فتحی زغلول، شرح القانون المدنی، ص 50،49 و 77.
11- احمد فتحی زغلول، همان، ص 49.
12- دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج 1، ص 75.
13- مجموعه‌ی قوانین و مقررات اوقافی، ص 86؛ امام خمینی (ره)، تحریر الوسیله، ج 2، ص 68، مسأله 34.
14- دکتر محمد کمال‌الدین امام، الوصایا و الاوقاف فی الفقه الاسلامی، بیروت، المؤسسه الجامعیه للدراسات والنشر و التوزیع، 1996 م، ص 187.
15- همان.
16- محمد کامل مرسی بک و سید مصطفی بک، اصول القوانین، مصر، المطبقه الرحمانیه، 1923، ص 86: «و القانن المدنی المصری الحالی توجد معظم احکامه فی مجموعه صدرت سنه 1883 م».
17- عبدالمنعم فرج الصده، اصول القانون، بیروت، دارالنهضه العربیه، بی‌تا، ص 37.
18- احمد فتحی زغلول، شرح القانون المدنی، مصر، المطبقه الاسلامیه، 1913، ص 2: «و القانون المدنی هو الذی لم یشتغل بشرحه فقیه حتی الان».
19-. نگاه کنید به: عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج 7، ص 865 به بعد.
20- نگاه کنید به: همان، ج 6، ص 1402 به بعد.
21- وزارت امور خارجه، ترکیه، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1374، ص 25.
22- همان، ص 39.
23- همان، ص 28.
24- ر. ک: اداره و تثمیر ممتلکات الاوقاف، چاپ جده، ص 340.
25- همان، ص 341.
26- همان.
27- دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج 1، ص 84.
28- همان، ص 85.
29- دکتر کاتوزیان، حقوق مدنی (عقود معین)، ج 3، ص 241.
30- عبدالرزاق احمد سنهوری. الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج 7، ص 873.
31- همان، ص 896.
32- VAKIFLAR, P. 187.
(بخش مربوط به نظارت وقف از این کتاب توسط آقای حسین محمدزاده صدیق ترجمه شد که در این نوشتار از آن استفاده شده است.).
33- اداره و تثمیر ممتلکات الاوقاف، جده، النبک الاسلامی للتنمیه، المعهد الاسلامی للبحوث و التدرب، 1415، ص 341.
34- همان، ص 341.
35- VAKIFLAR, p. 187.
36- Ibid.
37- Ibid.
38- حسین محمدزاده صدیق (مترجم). سازمان اوقاف حضرت همایون و تغییرات در مدیریت اوقاف، ص 10،7، 6 و 11، (ترجمه‌ی بخشی از کتاب VAKIFLAR، ص 187 به بعد).
39- همان، ص 11-6 (ترجمه‌ی بخشی از کتاب VAKIFLAR).
40- همان، ص 7 -6.
41- همان، ص 11 -10.
42- محمد فتحی، زغلول، شرح القانون المدنی، مصر، 1913 م، ص 77.
43- زیرنویس انور طلبه، الوسیط فی القانون المدنی، مصر، 1993، ص 770 و 771.
44- محمد فتحی زغلول، شرح القانون المدنی، ص 124: «و ان لم یکن [العقار] اسلامیا سلم الی الجهه التابع لها الوقف المتصرف فیه حسب شریعتها».
45- عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج 7، ص 905: «یکون تعیین الحارس، سواء أکانت الحراسه اتفاقیه ام کانت قضائیه، باتفاق ذوی الشأن جمیعا، فاذا لم ینفقوا تولی القاضی تعیینه».
46- عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج 7، ص 874.
47- وزارت امور خارجه، ترکیه، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1374، ص 28،25 و 39.
48- اداره و تثمیر ممتلکات الاوقاف، چاپ جده، ص 341.
49- سازمان اوقاف حضرت همایون، مترجم: حسین محمدزاده صدیق، ص 11 (ترجمه‌ی بخشی از کتاب VAKIFLAR ص 187 به بعد).
50- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی (عقود معین)، ج 3، ص 180.
51- دکتر کاتوزیان، همان، ص 171 -170.
52- دکتر کاتوزیان، همان، ص 179 -178؛ دکتر حسن امامی، حقوق مدنی، ج 1، ص 72 -71.
53- دکتر حبیب الله طاهری، حقوق مدنی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1375، ج 1، ص 250.
54- آیت‌الله محمد ابراهیم جناتی، مجله‌ی وقف میراث جاویدان، مقاله‌ی «وقف از دیدگاه مبانی اسلامی» سال 2، ش 1، ص 51.
55- عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج 7، ص 865؛ ماده‌ی 731 قانون مدنی مصر.
56- همان، ص 866 و 867.
57- همان، ص 869.
58- سنهوری، همان، ج 7، ص 871.
59- همان، ص 878.
60- همان، ص 882.
61- سنهوری، همان، ج 7، ص 906 و 907.
62- سازمان اوقاف حضرت همایون، ترجمه‌ی حسین محمدزاده صدیق، ص 3 (ترجمه‌ی بخشی از کتاب VAKIFLAR، ص 187).
63- دکتر کاتوزیان، حقوق مدنی (عقود معین)، ج 3، ص 241 و 242.
64- عبدالرزاق احمد سنهوری، همان، ج 7، ص 910.
65- همان، ج 7، ص 911.
66- همان، ج 7، ص 918.
67- سازمان اوقاف همایون، ترجمه‌ی حسین محمدزاده صدیق، ص 13 -8، از کتاب: VAKIFLAR).
68- همان، ص 14.
69- دکتر کاتوزیان، حقوق مدنی (عقود معین)، ج 3، ص 241.
70- سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج 7، ص 921.
71- همان، ج 7، ص 927.
72- همان، ج 7، ص 934.
73- همان، ج 7، ص 940.
74- همان، ج 7، ص 944.
75- همان، ج 7، ص 946.
76- دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج 1، ص 86.
77- سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج 7، ص 947.
78- سنهوری، همان، ج 7، ص 948.
79- همان، ج 7، ص 915.
80- همان، ج 7، ص 951.
81- همان، ج 7، ص 953.
82- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی (عقود معین)، ج 3، ص 242.
83- سنهوری، همان، ج 7، ص 915 به بعد.
84- سازمان اوقاف همایون، ترجمه‌ی حسین محمدزاده صدیق، ص 15 -14 (از کتاب: VAKIFLAR).
85- سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج 7، ص 916.
86- همان، ج 7، ص 901.
87- همان.