نويسنده: محمد علي خسروي
ديدگاه غالب پژوهشگراني که در ايران به مبحث سند پرداختهاند، ديدگاهي يک جانبه و عمدتا تاريخي است. از اين منظر، پژوهنده هر سند را تنها، از آن جهت مورد بررسي قرار ميدهد که به کمک آن بتواند دربارهي يکي از رجال يا يک موضوع تاريخي آگاهي تازهاي به دست آورد. به همين دليل فرامين و مکاتبات حکومتي بيش از ديگر انواع سند، توجه اهل پژوهش را به خود جلب کرده است. نگاهي گذرا به مجموعهي اسناد و مقالات چاپ شده در اين باب مؤيد اين مدعاست.
بازخواني، ويرايش و تصحيح متن اسناد اگرچه امري مهم و لازم است و ميتواند زمينه را براي پژوهشهاي ثانويه فراهم کند – و متأسفانه حتي در اين زمينه نيز تاکنون شيوهاي يکسان ارائه نشده است – اما بسنده کردن به آن راه را براي پژوهشهاي عميقتر خواهد بست و ما را به نوعي سهلانگاري و سطحينگري خواهد کشاند.
اسناد حوزهي وقف اگرچه از حيث توجه پژوهندگان، در رتبهاي پس از احکام و مکاتبات ديواني، قرار ميگيرد، اما جالب است بدانيم، تا پيش از انتشار مجلهي وقف؛ ميراث جاويدان، (يعني حدود ده سال پيش) در ايران کمتر از چهل وقفنامه منتشر شده بود. ديگر اسناد مرتبط با وقف چون حبسنامه، استشهاديه، وصيتنامه، هبهنامه و… يا اصلا مورد توجه واقع نشده و يا به ندرت به آنها پرداخته شده است و اين در حالي است که در ايران دست کم بيست هزار وقفنامه وجود دارد که هر کدام به تنهايي يا در کنار اسناد همعصر يا هم منطقهي خود، ميتواند منبعي منحصر به فرد و داراي ارزش پژوهشي بسيار باشد.
بدينرو بر آن شديم تا براي توجه دادن پژوهندگان جوان و تأکيد بر منظرهاي مغفول مانده در باب اسناد و بخصوص اسناد وقف، شمارهاي از مجله را با تکيه بر موضوع سندشناسي منتشر نماييم.
دانش سندشناسي، امروز شاخهي علمي مستقلي به حساب ميآيد. از اين ديدگاه علاوه بر پرداختن به جنبههاي تاريخي، ادبي، اقتصادي، جغرافيايي، باستان شناسي، معماري، نسب شناسي و غيره در هر سند، توجه به صورت سند نيز خود موضوعي مهم براي پژوهش است. رکن اساسي نگاه سند شناسانه از يک سو نگاه نقادانه به سند است براي
دريافت درستي و نادرستي آن و از سوي ديگر نگاه تيزبينانه به صورت اسناد است براي دريافت بسياري از نکات، آداب و روشهايي که در طول زمان و در توليد يک سند دخيل بوده و ميتواند براي هر دوره و منطقه يک ويژگي شمرده شود.
دانش سندشناسي سعي دارد تا با بررسي، طبقهبندي و تحليل صورت و محتواي اسناد به تدوين، بازسازي و شناخت اصولي بپردازد که بتواند ملاک نقد و بررسي اسناد قرار گيرد.
به عنوان نمونه در حوزهي اسناد وقف ميتوان موارد زير را از اهداف و يا بخشي از پژوهشهاي سندشناسي برشمرد.
شناخت دقيق ويژگيهاي انواع سندهاي مربوط به موقوفات (وقفنامه، حبسنامه، نذرنامه، نماء وقف، استشهاديه، اقرارنامه، هبهنامه، اجارهنامه، حکم توليت، رأي دادگاه و…) و نشان دادن تفاوتهاي صوري و سبکي هر کدام.
تدوين راهکارهاي شناخت درست اسناد از جهت اصل بودن، رونوشتهاي ثانويه، رونوشتهاي غير مصدق، خلاصهي سند و… و ارزشگذاري هر کدام.
تدوين و تأليف منابعي براي شناخت علمي کاربرد خطوط، زبانها و اصطلاحات به کار گرفته شده در اسناد و نيز شناخت اوزانها و مقياسها به تفکيک دورههاي مختلف و محدودههاي جغرافيايي.
پژوهش در باب مراکز توليد سند، محاضر و علماي هر منطقه در طول تاريخ.
شيوههاي نسخهبرداري، تأييد اسناد و رسوم مربوط به آن چون سجلنويسي و سبک شناسي عبارات رايج آن.
استفاده از مهر و سير تحول آن در اسناد.
سبک شناسي نگارشي، صفحهآرايي و شناخت انواع کاغذ و تزيين و اندازهي اسناد در ادوار و مناطق مختلف.
آشنايي هرچه بيشتر پژوهندگان و دست اندرکاران امور اوقاف با وجوه مختلف موضوع سندشناسي ميتواند به ايجاد هرچه بهتر زمينههاي لازم براي امور پژوهشي چون تهيهي فهرستهاي دقيق و همهجانبه منتهي گردد و شيوههاي عملي و علمي
طبقهبندي اطلاعات و نگهداري اسناد را نيز به ما آموخته و اطلاعات ما را از محتويات اسناد وقف ايران که متأسفانه اکنون بسيار محدود و ناکافي است، بيشتر کند.
پرداختن به اصول سندشناسي بخصوص براي سازمان اوقاف و امور خيريه، حتي در امور اداري نيز امري حياتي و کاربردي است. آگاهي از سوابق تاريخي و تحولات يک موقوفه، رفع ابهامهاي مربوط به اسامي جغرافيايي در بسياري از اسناد موجود و نويافته، نسب شناسي خاندان واقفان و متوليان به منظور تعيين توليت و حل اختلافات و مشکلات مربوط به آن و نيز منطبق کردن اوزان و مقياسهاي دورهها و مناطق مختلف با مقياسهاي امروزين از جملهي اين امور است که بدون برخورد علمي و برنامهريزي درست هرگز ممکن نيست.
از همه مهمتر با توجه به حيات جدي وقف در جامعهي ما و نيز تلاش ارزندهاي که براي شناسايي و احياي موقوفات از همان ابتداي انقلاب اسلامي انجام گرفته و اسناد بسياري در اين مدت از کنج انزوا به در آمده است، نياز برخورد کارشناسانه و علمي براي نقد اسناد را ضروريتر ميسازد. چرا که اسناد وقف در طول تاريخ به خاطر دربرداشتن منافع مالي هميشه در معرض دو خطر بزرگ خدشهدار شدن اسناد اصيل و نيز جعل سند بوده و هست.
منبع: ميراث جاويدان
