دولت پيامبر اعظم (3)

دولت پيامبر اعظم (3)

نویسنده : علي رضا محمدي

در دو قسمت گذشته به موضوع رهبري سياسي و مسئوليت هاي اجتماعي پيامبر صلوات الله عليه پرداختيم. اين مقاله و دو مقاله آينده در مورد جايگاه مردم در حكومت ايشان است.

مقدمه
يکي از شبهاتي که برخي از نويسندگان معاصر پيرامون منشا مشروعيت حکومت اسلامي مطرح مي کنند اين است که «ولايت و حکومت پيامبر اکرم (ص) برخواست و اراده مردم مبتني بوده است، نه بر اراده و تفويض الهي به بيان ديگر، مشروعيت ولايت و حکومت پيامبر اکرم (ص) برخواسته از پذيرش و قبول و انتخاب مردم بوده است، نه انتصاب وتفويض خداوند.»[1] مهمترين دليل اين ادعا آن است که در چند واقعه تاريخي، برخي از مسلمانان با پيامبر اکرم (ص) بيعت کرده و بدان وسيله مردم به پيامبر (ص) ولايت و حق حکومت داده اند.
ارزيابي و نقد اين شبهه نيازمند شناخت و بررسي سه موضوع مهم يعني «منشاء مشروعيت حکومت پيامبر(ص)»، «محتوا و ماهيت بيعت هاي پيامبر(ص)» و «جايگاه خواست مردم در حکومت اسلامي» مي باشد:
يکم . منشاء مشروعيت حکومت پيامبر (ص)
از ديدگاه اسلام، منبع ذاتي مشروعيت و حقانيت، اعتبار خداوند متعال است؛ و هيچ شخصي حق حاكميت بر ديگري را ندارد، مگر آن كه از جانب حق تعالي به اين منصب نائل آيد. بررسي آيات متعدد قرآن، بيانگر اين است كه قرآن كريم وضع قانون و حكم‌راني را از اوصاف اختصاصي خداوند متعال مي داند:
1. (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ)؛[2] «حكم جز به دست خدا نيست كه حق را بيان مى ‌كند و او بهترين داوران است».
2. (لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولى‌ وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُ الْحُكْمُ)؛[3] «در اين [سري ]نخستين و در آخرت، ستايش از آن او است و حكم و فرمان او راست و به سوي او باز گردانيده مى ‌شود».
3. (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ)؛[4] «حكم جز بري خدا نيست، دستور داده كه جز او را نپرستيد. اين است دين درست؛ ولي بيشترين مردم نمى ‌دانند».
4. (ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ)؛[5]«و غير از او والي و حمايت‌گري بري آنان نخواهد بود».
خداوند در اين آيات، حق حكم‌راني را اختصاص به خود داده و آن را از غير خود (مانند قيصرها و طاغوت‌ها) نفي كرده است. حكمي كه لازمه ‌اش قرار گرفتن قانون‌گذاري و حكومت‌داري در قلمرو دين و شريعت الهي است و هر قانون و نظام حكم‌راني بيگانه با خدا را فاقد مشروعيت مى ‌انگارد.
آيات ديگري نيز وجود دارد كه علاوه بر الزام به حكمراني بر اساس دين الهي، از متخلفان با عناوين «كافر»، «ظالم» و «فاسق» ياد مى ‌كند؛ مانند:
1. (مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ)؛[6] «و كساني كه به موجب آنچه خدا نازل كرده داوري نكرده‌اند، آنان خود كافرانند».
2. (مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)؛[7] «و كساني كه به آنچه خدا نازل كرده حكم نكنند، آنان خود ستمگرانند».
3. (مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ)؛[8] «و كساني كه به آنچه خدا نازل كرده حكم نكنند، خود فاسقانند».
بنابراين دو ركن مهم و اساسي حكومت؛ يعني، «قانون» و «حاكم»، از مواردي است كه قرآن تعيين هر دو ركن را از شئون خداوند دانسته است و بر اين اساس منشا مشروعيت حکومت را تنها اعتبار خداوند متعال مي داند. حال پرسش مهم در انديشه سياسي اين است كه آيا خداوند سبحان اين حق را به ديگران واگذار كرده است يا خير؟ بر اساس دلايل عقلي و نقلي بسيار متعدد[9]، خداوند اين اجازه و حق را به پيامبر اسلام(ص) داده است و ضمن واگذاري مسئوليت ها و شئون اجتماعي و سياسي متعدد، به پيامبر(ص) دستور داده است: (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ)؛[10] «و ميان آنان به موجب آنچه خدا نازل كرده، داوري كن» و (فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى‌)؛[11] «پس ميان مردم به حق داوري كن و هرگز از هوي نفس پيروي نكن…».
دو آيه ياد شده و آيات متعدد ديگر به طور صريح با خطاب به پيامبر(ص)، آن حضرت را مسؤول و ناظر مستقيم حكومت معرفي مى ‌كند و به دنبال آن مبني رفتاري و قانوني حكومت را مشخص مى ‌سازد؛ مبنايي كه عبارت از «ما انزل الله» است. و اطاعت از حکومت و دستورات پيامبر (ص) را بر مردم واجب مي باشد: «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم[12]؛ خدا را فرمان بريد و پيامبر و صاحبان امر و فرمانتان را اطاعت كنيد.» بنابراين از نظر قرآن منشا مشروعيت حکومت پيامبر (ص) نصب و تفويض الهي است نه خواست، بيعت و انتخاب مردم.
در مقاله آينده به ماهيت بيعت هاي پيامبر اعظم صلوات الله عليه و آله خواهيم پرداخت.

پی نوشت ها :

[1] – ر.ک : نظریه های دولت در فقه شیعه ، محسن کدیور ، تهران : نشر نی، 1377 ، ص 175- 186 ؛ و همچنین ر.ک: بيعت ازمنظر فقه تطبيقي، محمد مهدي آصفي،كيهان انديشه ،شماره62ص77 .
[2] – انعام (6)، آيه 57.
[3] – قصص (28)، آيه 70.
[4] – يوسف (12)، آيه 40.
[5] – رعد (13)، آيه 11.
[6] – مائده (5)، آيه 44.
[7] – همان، آيه 45.
[8] – همان، آيه 47.
[9] – ر.ک : محمد سروش ، دین و دولت در اندیشه اسلامی ، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، 1378 ، ص 422.
[10] – مائده (5)، آيه 48.
[11] – ص (38)، آيه 26.
[12] – سوره نسا، آيه 59.

مطالب مشابه