نویسنده: حسین سلیمانی
در شریعت یهود، احکام کیفری جایگاهی ویژه دارد، تورات، که نخستین و مهم‌ترین منبع حقوق یهود است، جرایم بسیاری را برشمرده و برای آنها مجازات تعیین کرده است. در تلمود، که حاصل گردآوری شریعت شفاهی در سده‌های دوم تا پنجم میلادی است، جرایم و مجازات‌ها نظام‌مند شدند و حقوق کیفری یهود شکل کامل خود را یافت. پس از دوران تلمود نیز دانشمندان بزرگی مانند ابن‌میمون، یعقوب بن آشر، و یوسف قارو با تدوین قانون‌نامه‌های مهمی مانند میشنه تورا، اَرباعا طوریم، و شولحان عاروخ این نظام را به کمال رساندند.
با این همه، دانشمندان یهودی معتقدند هر چه در تلمود و مجموعه‌های دیگر تدوین شده است همان است که در تورات است، گرچه در بسیاری موارد، این احکامِ استنباط شده به صراحت از تورات برنمی‌آیند.
مجازات‌هایی که در نظام کیفری یهود ذکر شده‌اند متنوع‌اند: اعدام، حبس، تازیانه، تبعید، طرد، جبران خسارت، و جریمه‌ی نقدی در شمار این مجازات‌ها هستند. افزون بر این مجازات‌ها، که طبق آیین دادرسی خاص در دادگاه‌های صالح به آنها حکم می‌شود، مجازات‌های دیگری نیز هست که دادگاه کیفری به نام دادگاه الاهی یا آسمانی به آنها حکم می‌کند.
نکته‌ی مهم در خصوص این دو دسته مجازات این است که در مجازات قضایی، که دادگاه به آن حکم می‌کند، نهی از ارتکاب ضروری است، به این معنا که برای حکم به آن مجازات، فقط وجود قانونی که مجازات معین کرده باشد کافی نیست، بلکه باید ارتکاب عمل به صراحت نهی شده باشد، اما درباره‌ی مجازات الاهی منع پیشین ضروری نیست. (1)
در فرضی نیز که تورات ارتکاب عملی را نهی کرده، ولی مجازاتی را به صراحت ذکر نکرده است براساس یک قاعده‌ی کلی مجازات تازیانه در نظر گرفته می‌شود.
در این نوشته، مجازات‌هایِ رسمیِ نظام کیفری یهود را در قالب چند گفتار مطرح می‌کنیم و سپس به مجازات الاهی، که ارتباط نزدیکی با مجازاتِ خاص مورد بحث ما دارد، اشاره می‌کنیم.
گفتار یکم: مجازات‌های بدنی
مجازات‌های بدنی مجازات‌هایی‌اند که تمامیت جسمیِ مجرم را مورد تعرض و تهاجم قرار می‌دهند. این مجازات‌ها در حقوق کیفری یهود عبارت‌اند از: مجازات سالب حیات (اعدام)، قصاص عضو، تازیانه و نیز مجازات قطع دست.
الف) مجازات سالب حیات (اعدام)
تورات برای بسیاری از جرایم مجازات اعدام در نظر گرفته است. به گفته‌ی ابن‌میمون، در تورات سی و شش جرم مستوجب اعدام وجود دارد. (2)
برخی از این جرایم عبارت‌اند از: قتل (اعداد، 35: 31)، آدم‌ربایی (خروج، 21: 16)، جادوگری (خروج، 22: 18)، کفرگویی (لاویان، 24: 14)، زنا با زن شوهردار (لاویان، 20: 10)، زدن پدر و مادر (خروج، 21: 15)، لعن به پدر و مادر (خروج، 21: 17)، مقاربت با حیوان (لاویان، 20: 15 – 16)، زنای به عنف با دختر نامزددار (تثنیه، 22: 25)، زنی با محارم (لاویان، 20: 11- 14)، لواط (لاویان، 20: 13)، بت‌پرستی (لاویان، 20: 2)حرمت شکنی روز شبات (اعداد، 15: 32-36) و …
شیوه‌های مجازات اعدام و چگونگی اجرای هر شیوه در تورات و تلمود تا حدودی متفاوت است. تورات دو شیوهی اعدام را به صراحت بیان می‌کند: سنگسار و سوزاندن. در مورد مردمان شهری که به بت‌پرستی گرویده‌اند (تثنیه، 13: 15) مجازات قتلِ با شمشیر نیز آمده است (گرچه شاید نتوان آن را در قالب مجازات به معنای خاص آن که مورد بحث ما است گنجاند). به دار آویختن نیز در یک جا تجویز شده است: در برخی جرایم، پس از اجرای حکم اعدام، جسد شخصِ اعدام شده به دار آویخته می‌شود (تا هدف بازدارندگی و ارعاب دیگران به شکل مطلوب‌تری حاصل آید). (3)
“اگر کسی گناهی را که مستلزم موت است کرده باشد و کشته شود و او را به دار کشیده باشی بدنش در شب بر دار نماند. او را البته در همان روز دفن کن… (تثنیه، 21: 22 – 23).”
تلمود چهار شیوه را برای اعدام محکومان به مرگ به رسمیت شناخت. این شیوه‌ها به ترتیب شدت عبارت‌اند از: سنگسار، سوزاندن، گردن زدن، و خفه کردن. برخی از دانشمندان ترتیب شدت را چنین می‌دانند: سوزاندن، سنگسار، خفه کردن و گردن زدن. (4) با این همه، ترتیب اول به عنوان ملاک شدت پذیرفته شد، یعنی سنگسار از همه شدیدتر و خفه کردن از همه خفیف‌تر است.
تأکید بر تعیین شدت شیوه‌های اعدام برای حفظ حقوق مجرم و اصل تفسیر به نفع وی است. در تورات در برخی موارد شیوهی اجرای مجازات اعدام ذکر شده که همان ملاک عمل است. اما آگاهی فقط به ذکر مجازات اعدام بسنده شده است، بی‌آنکه شیوه‌ای خاص ذکر شود. در این موارد خفیف‌ترین شکل مجازات اعدام باید مورد حکم قرار گیرد.
عالمان تلمودی دو قاعده را در اجرای مجازات اعدام ملاک عمل قرار دادند و با توجه به این دو قاعده بود که در چگونگی اجرای این مجازات اصلاحاتی را معمول داشتند:
الف) اصل اخلاقی تورات این است: «همنوعت را چون خودت دوست بدار» (لاویان، 19: 18). عالمان تلمودی این قاعده را در جرایم مستوجب اعدام نیز لازم‌الاجرا می‌دانند. ایشان می‌گویند چنین مجرمی را به این صورت دوست بدار که انسانی‌ترین (و به تعبیر تلمود، «زیباترین») مرگ ممکن را برای او بخواهی. (5)
ب) اعدام باید به میراندنِ خدا شبیه باشد. همان‌گونه که وقتی خدا آدمی را می‌میراند ظاهر و شکل بدن سالم و بدون تغییر باقی می‌ماند، آنگاه نیز که دادگاه اعدام می‌کند، بدن نباید خراب یا مثله شود. (6)
اکنون، با توجه به تفسیرهایی که به آنها اشاره شد، شیوه‌های اجرای مجازات اعدام را به طور گذرا بررسی می‌کنیم.
1. سنگسار
تورات برای برخی از جرایم مستوجب اعدام به صراحت شیوهی سنگسار را ذکر کرده است: قربانی برای خدایان غیر (لاویان، 20: 2)، جادوگری (لاویان، 20: 27)، کفرگویی (لاویان، 24: 16)، حرمت‌شکنی روز شبات (اعداد، 15: 35)، بت‌پرستی (تثنیه، 13: 9 – 10؛ 17: 15)، پسر لجوج و سرکش (تثنیه، 21: 21)، جرم عفافی (تثنیه، 22: 21) و …
براساس قوانین تورات، همه‌ی قوم باید در اجرای چنین مجازاتی شرکت کنند و با پرتاب سنگ مجرم را بکشند: «تمامی جماعت او را البته سنگسار کنند» (لاویان، 24: 16؛ و نیز اعداد، 15: 35؛ تثنیه، 17: 7).
کتاب مقدس اجرای این مجازات را گزارش کرده است (لاویان، 24: 23؛ اعداد، 15: 36؛ اول پادشاهان، 21: 13؛ دوم تواریخ، 24: 21).
به گفته‌ی تلمود، سنگسار کردن شدیدترین نوع مجازات اعدام است که برای هجده جرم در نظر گرفته شده است. این مجازات درباره‌ی جرایمی اعمال می‌شود که در تورات صراحتاً به این نحوه‌ی مجازات درباره‌ی آنها تصریح شده است. (7)
تلمود نحوه‌ی اجرای قانون سنگسار را که در تورات بیان شده است، تفسیر و آن را اصلاح کرد. عالمان تلمود چنین گفتند که برای اعدام چنین مجرمی، به جای اینکه از ابتدا همه‌ی مردم وی را با پرتاب سنگ بکشند، یک «جایگاه سنگسار» مشخص می‌شود تا مجرم را از بالای آن به زیر بیندازند تا بمیرد. (8) این جایگاه نباید آن قدر بلند باشد که بدن مجرم با سقوط کردن متلاشی و ضایع شود، و نباید آن قدر کوتاه باشد که مرگ آنی و فوری حاصل نشود. (9)
یکی از دلایلی که مفسرانِ حقوق یهود برای این تغییر رویکرد در اجرای سنگسار آورده‌اند این قانون تورات است که «نخست باید دست شاهدان به جهت کشتنش بلند شود» (تثنیه، 17: 7). براساس این تفسیر، لازم بود که شاهدانی که بر ارتکاب جرم به توسط مجرم گواهی داده‌اند، پیش از دیگران اقدام به اجرای مجازات کنند. از این‌رو، باید شیوه‌ای برای سنگسار اندیشیده می‌شد که بتوان یقین حاصل کرد که ابتدا شاهدان اجرای مجازات را آغاز کرده‌اند. به گفته‌ی مفسران، این نیز کافی نبود، بلکه باید یقین حاصل می‌شد که مرگ مجرم به دست همین شاهدان حاصل آمده است. با این همه، اگر با عمل شاهدان مرگ مجرم به وقوع نمی‌پیوست آنگاه براساس بخش دوم آیهی فوق: «و بعد از آن دست تمامی قوم [به کشتن او بلند شود]» نوبت به عموم مردم می‌رسید تا با انداختن سنگ بر مجرم مرگ وی را قطعی سازند. (10) از این‌رو، با اجرای این شیوهی مجازات سنگسار، هم خطر ضایع و متلاشی شدن بدن تا مقدار زیادی کم می‌شد و هم مرگ سرعت می‌گرفت و لذا شخص محکوم به اعدام، آزار کمتری را حس می‌کرد، و بدین وسیله، دو قاعده‌ای که عالمان تلمودی مدنظر داشتند، عملی می‌شد. (11)
ابن‌میمون در توجیه این رویکرد تازه می‌گوید: واقعاً فرقی در این نیست که سنگ بر کسی انداخته شود یا کسی بر سنگ انداخته شود. (12)
با کم‌رنگ شدن نقش عامه‌ی مردم در اجرای حکم سنگسار، برخلاف تورات که حکم به مشارکت همه‌ی قوم می‌کرد، اصلاح کیفری مهمی ایجاد شد و لذا آثار مداخله‌ی عمومی در اجرای حکم تا حدودی حذف شد؛ ولی مداخله‌ی شهود باقی ماند، چرا که اجرای حکم به دست شهود از اجرای آن به دست مأموران رسمی مفسده و قباحت کمتری داشت. (13)
2. سوزاندن
دومین نوع مجازات اعدام، از نظر شدت، سوزاندن است. براساس تورات، مجازات سوزاندن منحصراً در دو مورد اعمال می‌شد: (14)
-اگر دختر کاهنی زنا کند سوزانده می‌شود (لاویان، 21: 9)؛
-اگر مردی با زنی و مادر او همخوابه شود، هر سه سوزانده می‌شوند (لاویان، 20: 14).
براساس تلمود، «زنا با یک زن و مادر او» شامل دختر خود شخص، دختر دختر و دختر پسر او، دختر زن شخص و دختر دختر و دختر پسر وی، مادر زن، مادر مادر زن و مادر پدر زن نیز می‌شود. (15)
چنان که گفتیم، اندیشه‌ی حاکم بر حقوقدانان تلمودی این بود که بدن نباید با اجرای مجازاتِ اعدام نابود و ضایع شود؛ حال پرسش این است که چگونه می‌توان کسی را سوزاند، بدون اینکه بدنش نابود و ضایع شود؟ برطبق یک روایت قدیمی، وقتی پسران هارون، به سبب تخطی از فرمان خدا به آتش الاهی سوختند (لاویان، 10: 2)، فقط جان آنان سوخت، اما جسمشان سالم و دست نخورده باقی ماند؛ (16) لذا براساس این روایت، باید شیوه‌ای ابداع می‌شد که با سوختنِ جانِ مجرم، جسم وی سالم و دست نخورده باقی بماند. شیوهی دانشمندان تلمودی چنین بود: محکوم به سوختن باید تا بالای زانو در گل فرو می‌رفت، به گونه‌ای که به زمین نیفتد؛ آنگاه دو دستمال دور گردنش می‌بستند. سر هر یک از این دستمال‌ها در دست یکی از دو شاهد بود و آنان از دو طرف مخالف می‌کشیدند تا اینکه محکوم دهانش را بگشاید. سپس فتیله‌ای سوزان را در دهانش می‌گذاشتند «که تا روده‌هایش پایین می‌رفت». (17)
این شیوهی اعدام تقریباً مانند شیوهی خفه کردن است، و طبیعی است که وقتی فتیله داخل شکم شود دیگر نخواهد سوخت، بلکه مجرم فوراً به علت خفگی می‌میرد. (18)
ابن‌میمون به جای فتیله‌ی فلزی که آسیب چندانی در پی نداشت، استفاده از سرب و روی داغ را پیشنهاد کرد، اما تأکید داشت که کمترین درد و رنجِ ممکن باید به محکوم وارد شود. (19)
گزارشی از اجرای چنین شیوه‌ای از مجازات در دست نیست. در یک مورد نقل شده است که یک دختر کاهن به سبب ارتکاب زنا با دسته‌های چوب مو به آتش کشیده شد؛ (20) اما این شیوه مربوط به دادگاه‌های صدوقیان بود؛ این فرقه از یهودیان، که شریعت شفاهی را رد می‌کردند و فقط به نصوص تورات پای‌بند بودند، در همان سده‌ی اول میلادی و قبل از نگارش تلمود از بین رفتند و تلمود به دست فریسیان، فرقه‌ی دیگر یهودی که قائل به اعتبار سنت شفاهی بودند، نوشته شد. به علاوه، تلمود گزارش میدهد که دانشمندی به نام حاما بن‌طوبیا بدین سبب که معتقد به شیوهی قدیمی سوزاندن بود، از سوی دانشمندان دیگر توبیخ شد. (21)
3. گردن زدن
از حیث شدت، سومین شیوهی مجازات اعدام گردن زدن با شمشیر است که در مورد دو جرم اعمال می‌شود:
-ساکنان شهری که به بت‌پرستی گرویده‌اند؛ در این مورد تورات تصریح دارد که: «ساکنان آن شهر را به دم شمشیر بکش» (تثنیه، 13: 15).
-قاتل عمد (خروج، 21: 12). استدلال تلمود در این باره چنین است: تورات درباره‌ی قتل بنده به دست مولایش گفته است که باید «انتقال او گرفته شود» (خروج، 21: 20)، و همان‌طور که درباره‌ی خدا گفته شده است که با شمشیر «انتقام» می‌گیرد (لاویان، 26: 25) (22)، در مورد قتل نیز قاتلان بنده و به طریق اولی قاتلان افراد آزاد، هر دو، باید با شمشیر اعدام شوند. (23)
به گفته‌ی تلمود، این محکومان با شمشیر «آن گونه که حکومت روم عمل می‌کرد» (گردن زده می‌شوند. در اینجا بحثی بین دانشمندان در گرفت که سال‌ها ادامه یافت. ایشان می‌گفتند آیا رفتار به شیوهی رومیان، ناقض این حکم تورات که «مانند ایشان [=بت‌پرستان] رفتار نکنید» (لاویان، 18: 3) نیست؟ برخی از دانشمندان گفتند این روشی خفت‌آور است؛ روشی که کمتر بی‌رحمانه و نابود کننده است و شباهت کمتری به شیوهی رومیان دارد، این است که سرمحکوم بر روی کنده‌ی درختی گذاشته شده، گردنش با تبر قطع شود، اما دانشمندان دیگر در مخالفت با ایشان گفتند که مرگی خوار کننده‌تر از این وجود ندارد. (24)
تورات هیچ شیوهی خاصی را برای اعدام قاتلان ذکر نکرده، و این محتمل است که اعدام آنان به صورت قصاص بوده است؛ یعنی به همان شیوه که بزه دیده کشته می‌شد، قاتل نیز کشته می‌شد. در صورت واقعیت داشتن این امر، تلمود قانون را تعدیل کرده و باعث شده است که مرگ محکوم هماره فوری و آنی باشد. (25)
گزارشی در مورد اجرای چنین حکمی وجود ندارد؛ اما گزارش شده که پادشاه یهودیان به این شیوه اعدام می‌کرده است. با این همه، این اعدام ضرورتاً برای قتل عمد نبود، بلکه پادشاه اختیار داشت که شورشیان و متعدیان بر ضد سلطنت خود را، حتی بدون محکومیت از سوی دادگاه، با شمشیر بکشد. (26)
4. خفه کردن
چهارمین و خفیف‌ترین شیوهی اعدام، خفه کردن بود. حقوقدانان یهودی این مجازات را انسانی‌ترین شیوهی اعدام دانسته‌اند و گفته‌اند که چنین مجازاتی نابودکنندگی کمتری دارد. از آنجا که خفه کردن خفیف‌ترین نوع اعدام تلقی می‌شد، لذا هر جا که مجازات جرمی اعدام بود، اما شیوهی اعدام در تورات مشخص نشده بود، با تفسیر به تفع بزهکار، این مجازات درباره‌ی او اعمال می‌شد؛ به عبارت دیگر، اجرای سه شیوهی قبلی اعدام به نص خاص نیاز داشت، و سایر مجازات‌های اعدام، که نوع آنها مشخص نشده بود، با خفه کردن انجام می‌شد. (27)
شیوهی اجرای حکم بدین صورت بود که محکوم را تا زانو در توده‌ی گل فرو می‌بردند و دو دستمال دور گردنش پیچیده، شاهدانی که بر ضد او گواهی داده بودند، از دو طرف می‌کشیدند تا خفه شود. (28)
گزارشی از اجرای چنین مجازاتی در دست نیست. با این همه، تلمود در مواردی حکم به خفه کردن داده است:
1.هر کس پدر و مادر خود را بزند (خروج، 21: 15)؛
2. هر که آدمی را بدزدد ( خروج، 21: 16).
3. مرتکبان زنا با زن شوهردار: «اگر مردی… با زن شوهرداری هم‌بستر شده باشد، پس هر دو… کشته شوند» (تثنیه، 22: 22 – 23 ؛ لاویان، 20: 11)،
4. مردی که با دختر کاهن زنا کند؛
5. شاهد دروغین که به زنای دختر کاهن شهادت داده است؛
6. پیامبر دروغین و کسی که به نام بت‌ها نبوت کند؛
7. عالمی که حکم دادگاه عالی دینی را نپذیرد. (29)
ب) قصاص عضو
مجازاتِ نقص یا قطع عضو یا معیوب کردن عضو فرد دیگر از مباحثی است که جولانگاه تفسیر عالمان یهودی بوده است. از مقایسه‌ی قوانین تورات و تلمود می‌توان به اهمیت این تفاسیر پی برد.
تورات صراحتاً مجازات قصاص عضو را پذیرفته و در مواردی چند بر قانون «چشم در برابر چشم» تأکید کرده است (مانند: خروج، 21: 23- 25؛ لاویان، 24: 19-20؛ به استثنای آسیب به برده، که باید وی را در قبال این آسیب آزاد کرد: خروج، 21: 26-27). با این همه، رویکرد تلمود در این مورد رویکردی کاملاً متفاوت است و این برداشت را از تورات که اگر کسی به همنوع خود صدمه‌ی بدنی وارد آورد و عضوی را ناقص کند باید به همان صورت قصاص شود، رد می‌کند. در سنت شفاهی (تلمود) به تفصیل به این مطلب پرداخته شده است که به جای مجازات مرتکب این عمل، باید وی را به تاوان و غرامت پولی به نفع طرف آسیب دیده محکوم کرد. چنین برداشتی گرچه مخالف جدی هم دارد، اما بیشتر دانشمندان در الغای این مجازات به توافق رسیده‌اند. (30) به عبارت دیگر، با توجه به این تفسیر، کسی که به انسان دیگر آسیب جسمانی وارد می‌کند گویا مرتکب شبه جرم شده است.
عبارت تلمود در این باره چنین است:
“«چشم در برابر چشم» به معنای غرامت مالی است. آیا می‌پذیرید که مراد غرامت مالی است یا می‌گویید شاید قصاص واقعی [با درآوردن چشم دیگری] مقصود باشد؟ پس چه می‌گویید در آنجا که چشمِ یکی بزرگ و چشم دیگری کوچک باشد؟ در این صورت چگونه می‌توان اصل «چشم در برابر چشم» را اجرا کرد؟… ربی شیمعون بن‌یوحای می‌گوید: چه می‌گویید در آنجا که کوری چشم انسانی دیگر را درآورد یا جایی که چُلاقی دستِ دیگری را ببُرد یا انسان لنگی پای دیگری را قطع کند؟ در اینجا چگونه می‌توان [اصلِ] «چشم در برابر چشم» را اجرا کرد؛ و حال آنکه تورات می‌گوید: «شما را یک حکم خواهد بود» (لاویان، 24: 22)، که بدین معنا است که قانون در همه‌ی موارد باید یکسان باشد. (31)”
از عبارت فوق چنین بر می‌آید که چون قانون قاضی قصاص عضو را نمی‌توان هماره عادلانه اجرا کرد، باید دنبال تفسیر دیگری بود که همواره منصفانه و در همه‌ی موارد قابل اجرا باشد و این امر جز با پرداخت تاوان نقدی ممکن نیست. (32)
ج) مجازات تازیانه
در حقوق کیفری یهودی، تازیانه دو کارکرد دارد؛ گاهی جنبه‌ی مجازات دارد (تازیانه‌ی کیفری) و گاه جنبه‌ی تأدیبی و ترتیبی (تازیانه‌ی تنبیهی). هر یک از این دو کارکرد در منابع حقوق کیفری یهود، به ویژه در تلمود و مراجع بعدی، به تفصیل بررسی شده‌اند.
1. تازیانه‌ی کیفری
تازیانه‌ی کیفری در تورات مقرر شده است و عالمان یهودی در تلمود به شرح و تفصیل آن پرداخته‌اند.
1-1. وضع قانونی
قاعده‌ی کلی در حقوق کیفری یهود این است که در آنجا که تورات ارتکاب عملی را نهی کرده اما مجازات خاصی را برای آن تعیین نکرده است مجازات تازیانه اعمال می‌شود. تورات در این‌باره چنین می‌گوید:
“اگر شریر مستوجب تازیانه باشد، آنگاه داور او را بخواباند و حکم دهد تا او را موافق شرارتش به حضور خود به شماره بزنند. چهل تازیانه او را بزند و زیاد نکند؛ مبادا اگر از این زیاده کرده، تازیانه بسیار زند، برادرت در نظر تو خوار شود (تثنیه، 25: 2-3).”
برخی از مفسران با تفسیر مضیق، این دو آیه را در ارتباط با آیهی قبل از آن (آیهی 1) که می‌گوید اگر بین دو نفر نزاعی درگیرد و به دادگاه بروند، دادگاه باید مجرم را محکوم و بی‌گناه را تبرئه کند، تفسیر کرده‌اند. ایشان گفته‌اند که آیهی یکم باب 25 فقط ناظر به نزاع یا شهادت دروغ است؛ لذا تازیانه نیز که در آیات بعدی آمده، در خصوص این دو جرم است. (33) اما دیگران می‌گویند ضرورتی نیست که بین این دو آیه ارتباطی باشد؛ بلکه آیهی یکم ناظر است به درخواست اجرای عدالت در دعاوی مدنی و نیز در دعاوی کیفری متقابل (34)، اما آیهی دوم در پی تجویز مجازات تازیانه به طور کلی است. به هر حال، نظریه‌ی دوم نظریه‌ی رسمیِ پذیرفته شده است.
درباره‌ی حکم مجازات تازیانه در تورات باید به نکاتی توجه کرد:
الف) مجازات تازیانه تنها مجازاتی است که در تورات به عنوان یک قاعده‌ی کلی و نه برای جرمی خاص ذکر شده است (در موارد دیگر هر مجازات با جرم معینی همراه شده است)؛ فقط یک استثنا وجود دارد و آن جایی است که تازیانه، به همراه جزای نقدی برای مجازات مفتری به یک باکره تجویز شده است (تثنیه، 22: 18-19).
ب) حداکثر تازیانه مطابق آیات فوق چهل ضربه است (تثنیه، 25: 3). آن‌گونه که از قید «او را موافق شرارتش… تازیانه زند» (متناسب با جرمی که انجام داده) برمی‌آید، چهل ضربه به عنوان حداکثر ضربات قانونی در نظر گرفته شده است، نه تعداد ثابت در همه‌ی موارد. به عبارت دیگر، مجرم، بسته به شدت جرم، تا حداکثر چهل ضربه مجازات می‌شود.
ج) تورات شیوهی خاصی برای اجرای این مجازات بیان نکرده است.
تلمود، افزون بر وضع مقررات مفصل در مورد شیوهی اجرای مجازات تازیانه، تغییرات و اصلاحاتی را نیز در مفهومی که از این مجازات از تورات برداشت می‌شود، به وجود آورد:
الف) حداکثر مجازات از چهل ضربه به 39 ضربه کاهش یافت. دلیل حقوقدانان تلمودی یکی پرهیز از خطر فراتر رفتن از حداکثر مجازات، گرچه به اشتباه، بود و دیگری نحوه‌ی تفسیری بود که از الفاظ کتاب مقدس و لفظ «تا چهل ضربه» داشتند. (35)
ب) مجازات تازیانه مشمول اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها شد. جرایم مستوجب تازیانه دقیقاً شمارش شدند تا به عنوان مجازات کلی برای همه‌ی جرایم (که مجازات مشخصی نداشتند) به کار نرود. 207 فعل مستوجب تازیانه دانسته شد. (36)
ج) تعداد 39 ضربه، مقدار ثابت مجازات و نه حداکثر آن فرض شد. به عبارت دیگر، مجازات قانونیِ همه‌ی جرایم مستوجب تازیانه، 39 ضربه نه بیشتر و نه کمتر بود. با این همه، محکوم به مجازات باید ابتدا معاینه‌ی پزشکی می‌شد و پزشک معین می‌کرد که وی چند ضربه را، بدون اینکه سلامتی‌اش در خطر افتد، می‌تواند تحمل کند. اگر به استناد آزمایش پزشکی، به وی کمتر از 39 ضربه زده می‌شد و آنگاه روشن می‌شد که وی تحمل بیش از آن را دارد، به همین مقدار بسنده، و فرض می‌شد که مجازات اعمال شده است. اگر در حین اجرای مجازات معلوم می‌شد که محکوم نمی‌تواند تمام ضربه‌هایی را که آزمون پزشکی مشخص کرده است تاب بیاورد، مجازات خاتمه می‌یافت. اگر در معاینه‌ی پزشکی معلوم می‌شد که محکوم در حال حاضر توانایی تحمل چنین مجازاتی را ندارد، مجازات تا زمان آمادگی وی به تأخیر می‌افتاد. (37)
2-1. جرایم مستوجب تازیانه‌ی کیفری
تازیانه‌ی کیفری (مَکوت) در موارد زیر اجرا می‌شود:
الف) تازیانه‌ی بدل از مجازات آسمانی انقطاع (کارِت). یکی از مجازات‌های مطرح در حقوق کیفری یهود، مجازات کارِت به معنای «انقطاع» یا «ریشه‌کنی» است. خدا خود برخی از مجرمان را به این مجازات محکوم می‌کند، لذا این یک مجازات قضایی نیست. با این همه، محل اجرای مجازات همین دنیا است. شخصی که مرتکب یکی از جرایمی شود که مجازات آن کارِت است، با تحمل تازیانه از مجازات الاهی فوق تبرئه می‌شود. (38)
ب) نقض آشکار نواهی تورات. دانشمندان یهودی، از جمله ابن‌میمون، احکام فقهی تورات را 613 حکم، شامل دو دسته‌ی نواهی (محرمات) و اوامر (واجبات) می‌دانند. اگر کسی با عملی آشکار یکی از نواهی را نقض کند با تازیانه مجازات می‌شود. چنین نقضی باید متضمن یک «فعل بارز» باشد، ولی گفتار فعل بارز تلقی نمی‌شود؛ لذا شخصی که به یک شخص ناشنوا ناسزا می‌گوید و یا در میان مردم سخن‌چینی می‌کند (لاویان» 19: 14- 16) و با این کار نواهی تورات را نقض می‌کند، مجازاتش تازیانه نیست. (39)
با این حال، گفتار گاهی معادل کردار است؛ مانند سوگند خوردن به نام خدا یا نام خدا را به باطل بردن (خروج، 20: 7؛ تثنیه، 5: 11) که مجرم با تحمل تازیانه از گناهش پاک می‌شود. (40)
با این همه، در صورتی نقض حکم با عمل آشکار مستوجب تازیانه است که مجازات دیگری معین نشده باشد، و اگر مجازات دیگری تعیین شده باشد فقط به همان مجازات حکم می‌شود، چرا که جمع دو مجازات برای یک جرم ممکن نیست؛ برای مثال، چون در مورد نهی از سرقت (لاویان، 19: 11)، جریمه‌ی مالی به عنوان مجازات ذکر شده است (خروج، 22: 1)، فقط همین جریمه اعمال می‌شود و سارق تازیانه نمی‌خورد. (41)
همین‌طور، وقتی مجازات جرمی اعدام قضایی (و نه الاهی) است دیگر تازیانه تحمیل نمی‌شود. (42)
3-1. چگونگی اجرای مجازات
برای اجرای مجازات تازیانه از شلاقی که از چرم گوساله ساخته شده است استفاده می‌شود. پُشت و سینه‌ی محکوم را برهنه می‌کنند و یک سوم ضربه‌ها را بر سینه و دو سوم دیگر را بر پشت وی می‌زنند. محکوم در حال اجرای حکم خمیده است و مأمور اجرای حکم بر روی سنگی می‌ایستد و تازیانه می‌زند. اجرای این مجازات با قرائت آیاتی پندآمیز و تسلی‌بخش از کتاب مقدس همراه می‌شود. (43)
اگر محکوم در حین اجرای حکم مجازات بمیرد، در صورتی که مأمور اجرای حکم، مجازات را مطابق قانون اجرا کرده باشد مسئول نیست؛ اما اگر قانون را دقیقاً اجرا نکرده باشد و حتی یک ضربه‌ی تازیانه بیش از حد معین به او زده باشد، به لحاظ ارتکاب قتل غیرعمد مسئول است و به شهر پناهگاه تبعید می‌شود. (44)
مأمور اجرای حکم تازیانه باید دارای شرایط زیر باشد: 1. حداقل 18 ساله باشد؛ 2. رابطه‌ی خویشاوندی با محکوم نداشته باشد؛ 3. دشمن محکوم نباشد؛ 4. دوست محکوم نباشد. (45)
اگر مأمور اجرای حکم در تعداد ضربه‌ها شک کند، به تعداد کمتر بسنده می‌کند، چرا که در هیچ صورت نباید بیش از حداکثر قانونی (39 ضربه) زده شود. (46)
اگر مجرم به تحمل دو دوره تازیانه (برای دو نقض) محکوم شده باشد، اگر تخمین بزنند که فقط تحمل یک دوره را دارد، به آن اکتفا می‌شود، و الّا پس از بهبودی دوره‌ی دوم را می‌زنند. (47)
2. تازیانه‌ی تأدیبی (تنبیهی)
یکی از رویدادهایی که حقوق کیفری یهود را به شدت تحت تأثیر قرار داد، ویرانی معبد اورشلیم (در سال 70 میلادی) و از بین رفتن اختیار سنهدرین و متعاقب آن عدم امکانِ صدور حکم مجازات جسمانی توسط دادگاه سنهدرین کوچک (دادگاه 23 نفره) بود. بنابراین، این دادگاه‌ها صلاحیت صدور حکم تازیانه را نیز، مانند مجازات اعدام، از دست دادند. (48) از این‌رو، عالِمان تلمود – که دقیقاً در همین دوره‌ی عدم صلاحیت دادگاه‌ها می‌زیستند – تازیانه‌ی تنبیهی (مکوت مردوت) (49) را جانشین کیفر کردند، زیرا اعمالِ تازیانه‌ی تنبیهی منوط به وجودِ سنهدرین نبود. (50) از سوی دیگر، به اقتضای زمانه برخی از اعمال ضمانت اجرای کافی نداشتند و از این‌رو عالمان تلمود ضمانت اجرای تازیانه را برای آنها در نظر گرفتند. از جمله‌ی مواردی که مشمول تازیانه‌ی تنبیهی گردیدند می‌توان به اینها اشاره کرد:
1. گاه تازیانه به عنوان مجازات قانونی برخی اعمال تجویز شده بود، گرچه در محدوده‌ی تازیانه‌ی کیفری فوق‌الذکر قرار نمی‌گرفت، برای مثال، در مورد خلوت کردن زن و مردی با هم، این موارد را می‌توان جزء تازیانه‌های تنبیهی دانست. (51)
2. تازیانه‌ی تنبیهی گاهی در مورد اوامر اِعمال می‌شد تا اطاعت از چنین احکامی را تضمین کند. در اینجا، برخلاف تازیانه‌ی کیفری، حداکثر ضربان محدود نیست، بلکه تا آنجا ادامه می‌یابد که شخص وظیفه‌‌اش را انجام دهد. در این موارد «او تازیانه می‌خورد تا جانش درآید». (52)
3. از موارد دیگر اجرای تازیانه‌ی تنبیهی جایی است که متهم به دلایل رسمی و ظاهری قابل مجازات نیست؛ مثلاً اگر در خصوص ارتکاب جرم اخطار پیشین موجود نباشد، مرتکب با تازیانه تنبیه می‌شود. (53)
ابداع تازیانه‌ی تنبیهی ابزاری در دست دادگاه‌ها بود که (در دوره‌ی پساتلمود) می‌توانستند برای حفظ قانون و نظم و رعایت امور دینی به آن متوسط شوند. گرچه محدوده‌ی خاصی برای تازیانه‌ی تنبیهی لحاظ نشده بود، ولی دادگاه‌ها معمولاً آن را به تعداد مشخص محدود می‌کردند؛ گاه حداکثری را که تورات مشخص کرده ملاک قرار می‌دادند و گاه تعداد تازیانه به صلاحدید دادگاه واگذار می‌شد.
در اینجا پرسشی پیش می‌آید: آیا چنین اختیارات وسیعی در مورد تنبیه با تازیانه باعث نمی‌شود که گاه جرایم خفیف، مجازات‌های بسیار شدیدتری از مجازات تازیانه‌ی کتاب مقدس داشته باشند؟ در پاسخ گفته‌اند که این مسئله با آسان‌گیری‌های دیگر جبران می‌شود: اجرای تازیانه‌ی تنبیهی باید آن قدر انسانی (و خفیف) باشد که کثرت ضربه‌ها را جبران کند؛ بدن محکوم نباید برهنه باشد؛ تازیانه نباید چرمی باشد؛ تازیانه بر اعضای غیرحساس بدن (نه سینه و پشت) زده می‌شود. همچنین دادگاه‌ها مقرر داشتند که صرف اتهام (در جرایمی که ثابت نمی‌شوند) برای تنبیه کافی نیست؛ بلکه باید حداقل یک شاهد بر آن گواهی دهد و یا شیاع عمومی داشته باشد. (54)
د) قطع دست
یکی از مجازات‌هایی که در تورات پیش‌بینی شده «قطع دست» است.
“اگر دو شخص با یکدیگر منازعه نمایند و زن یکی پیش آید تا شوهر خود را از دست زننده‌اش رها کند و دست خود را دراز کرده، عورت او را بگیرد، پس دست او را قطع کن و چشم تو بر او ترحم نکند (تثنیه، 25: 11 – 12).”
مفسران گفته‌اند این عمل زن، که نوعی بی‌عفتی است، اگر موجب آسیبی نشود با جریمه‌ی نقدی مجازات می‌شود. (55)
در سنت شفاهی گاهی برای برخی جرایم، قطع دست ذکر شده است؛ برای مثال، مطابق تلمود، اگر مردی استمنا کند دستش قطع می‌شود. (56) همچنین، به گفته‌ی برخی از عالمان یهودی، اگر کسی بر روی دیگری دست بلند کند، حتی اگر او را نزند، در صورتی که بدانیم این کار را مکرر انجام میدهد باید دست او را قطع کرد. (57)
ادامه دارد…
پی‌نوشت‌ها:
1. رک: مقاله‌ی «حقوق کیفری یهود»، در همین مجموعه، ص 197 – 199.
2.Maim., Judges, Sanh., 15: 10-13.
3.گزارش‌هایی را از به دار آویختن در کتاب مقدس عبری می‌توان یافت، اما نه به عنوانِ مجازات یهودی. برای مثال، در میان مصریان (پیدایش، 40: 22)، فلسطینیان (دوم سموئیل، 21: 6-12)، و پارسیان (استر، 7: 9) اجرای چنین مجازاتی گزارش شده است. گاهی نیز این مجازات در میان یهودیان اجرا شده است (اما باز هم به عنوان قانونی غیریهودی)، مانند حکم داریوش، پادشاه پارس، به بازسازی معبد اورشلیم و تعیین مجازات به دار آویختن برای مخالفت با این کار (عزرا، 11:6).گاهی نیز به عنوان یک اقدام بیرون از قانون یا بیرون از صلاحیت دادگاه به دست پادشاه یهودیان اجرا شده است، مانند به دار آویخته شدن پادشاه عای به دست یوشع (یوشع، 8: 29).
4.Sanh 7:1; cf. Jacob Neusner and Tamara Sonn, Companing Religions Through Law: Judaism and Islam, p. 108.
5.Sanh. 45a, 52a; Pes. 75a; Ket. 37a.
6.Sanh. 52a; Sifra 7:9; cf. H.H.C., “Capital Punishment”, EJ., v. 5, p. 142.
7.Maim., Yad, Sanh. 15:10; cf. H.H.C., op. cit., p. 142;
راب ا. کهن، گنجینه‌ای از تلمود، ص 319.
8.Sanh. 6:4.
9.Rashi, Sanh. 45 a.
10.Sanh. 6:4; 54a.
11.H.H.C., op. cit., p. 143.
12. Maim., Comment. To Sanh. 6:4.
13.H.H.C., op. cit., p. 143.
14. در تورات گزارشی از حکم به سوزاندن در زمان‌های پیش از بعثت موسی و آغاز نظام حقوقی یهود وجود دارد. به نقل تورات، یهودا، فرزند یعقوب، حکم به سوزاندن عروسش، تامار، به سبب ارتکاب زنا کرد (پیدایش، 38: 24).
15. Sanh. 9:1.
16. Sanh. 52a.
17. Sanh. 7:2.
18. Cf. H.H.C., op. cit., p. 143.
19. Maim., Comment. To Sanh. 7:2.
20. Sanh. 15:3.
21. Sanh. 52b; cf. ibid.
22. «بر شما شمشیری خواهم آورد که انتقال عهد مرا بگیرد.» اشتراک کلمه‌ی «انتقام» در هر دو مورد، که یکی مبهم و دیگری مبین است، موجبِ چنین حکمی شده است.
23. Sanh. 9:1; 52b.
24. Sanh. 7:3; Tos. to Sanh. 52b; cf. H.H.C., op. cit., p. cit., p. 143-4; Jacob Neusner and Tamara Sonn, op. cit., p. 108.
25.H.H.C., op. cit., p. 144.
26.Maim., Yad, Melakhim 3:8, Sanh., 14:2; cf. ibid.
27.Sanh. 52b; 84b; 89a.
28. Sanh. 7:3.
29.Sanh. 11:1; Yad, Sanh. 15:13; cf. H.H.C., op. cit. p. 144.
30.BK 8:1; 83b-84a.
31. BK 83b-84a; cf. H.H.C., “Talion”, E.J., v.5, p. 741;
راب ا. کهن، پیشین، ص 330- 331.
32.رک: مقاله‌ی «نقش مجازات در حقوق کیفری یهود…»، در همین مجموعه، ص 338: چشم‌انداز حقوق یهودی»، در همین مجموعه، ص 65 – 67.
33. Ibn Ezra, 25:1; Mak 2b; cf. H.H.C., “Flogging”, EJ., v. 6, p. 1348.
34.Mid. Tan. To 25:1; cf. ibid.
35. Mak. 3:10; 22a.
36.Cf. H.Z.D., “Judaism, the Judaic Tradition”, The New Encyclopaedia Britannica, v. 22, p. 412.
37.Mak. 3:11; Maim., Yad, Sanh. 17:2, 3, 5; H.H.C., op. cit., p. 1348-49.
38.Mak. 3:15; cf. H.H.C., “Divine Punishment”, EJ., v. 6, p. 120-21; I.T.S., “Karet”, EJ. v.10, p. 788-9.
39. Maim. Yad, Sanh. 18:1; cf. H.H.C., “Flogging”, EJ., v.6, p. 1349.
40. Tem. 3b.
41.Mak. 1:2; 4b; Ket. 23a.
42. Tosef., Mak. 5:17.
43.Mak. 3:12-14.
44. Yad, loc., cit., 16:12; cf. H.H.C., op. cit., p. 1350.
45. محمد حافظ صبری، المقارنات و المقابلات بین احکام المرافعات و المعاملات و الحدود من شریع الیهود… (چاپ اول، مطبعه هندیه، مصر، 1320/ 1902)، ص 122.
46. همان.
47. Mak. 3:11.
48. به نقلی، چهل سال پیش از ویرانی معبد، حاکمان رومی دادگاه‌های یهودی را از صدور حکم اعدام منع کرده بودند. با ویرانی معبد این عدم صلاحیت گستره‌ی بیشتری یافت.
49. makkot mardut
50.Louis Jacobs, The Jewish Religion, a Companion, p. 32-33; H.Z.D., op. cit., p. 412.
51. Kid. 81a; cf. H.H.C., op. cit., p. 1350.
52. Ket. 86a-b.
53.Yad, loc. cit. 15: 5; cf. H.H.C., op. cit. p. 1350.
54.Ibid.
55. ر ک: کتاب مقدس توراه، ج 5، سفر تثنیه، ذیل آیهی مذکور.
56.Nid. 13a; cf. David Biale, “Eros: Sex and Body”, Contemporary Jewish Religious Thought, p. 178.
57.Sanh. 58b.
منبع مقاله :
سلیمانی، حسین؛ (1384)، عدالت کیفری در آیین یهود، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، چاپ دوم.
