علم فقه و تطور تاريخى آن
فقه اماميه، از آن جهت كه داراى اجتهاد مستمر است و عقل، نقش سراج منير دارد و در تشخيص صراط مستقيم الهى از سهم بسزايى برخوردار است و كتاب و سنت معصومين – عليهمالسلام- مخازن غنى و پايانناپذير استنباط احكام و حكم مىباشند، لذا شاهد توسعه و تكامل و تطورات همهجانبه بوده و هست; هم تطور عمقى در مسائل از پيشطرحشده، و هم گسترش عرضى در مسائل جديد و مستحدثه; و از اينرو، توان پاسخگويى به همه مسائل و پرسشهاى بشر درباره فقه اصغر و اوسط و اكبر را تا دامنه قيامت دارد.
از تطورات فقهىاصولى كه زمينه پيدايش تفكر ولايت فقيه گشت، آن است كه بر اساس تفكر اخباريين افراطى، ارتباط فقيه عادل با جمهور مردم، رابطه «محدث و مستمع» است; يعنى فقيه، حق استنباط احكام شرعى به وسيله اصول مستفاد از كتاب و سنت معصومين(عليهمالسلام) را ندارد، بلكه فقط بايد آنها را ترجمه و تشريح كند و مردم نيز پس از استماع و شنيدن معانى احاديث، به آنها عمل كنند و بنابراين، ميان فقيه و مردم، پيوند فكرى و اجتهادى وجود ندارد، بلكه رابطه ميان آن دو، رابطه نقلى و حسى است. اگر چه معتدلهاى از اخباريين، اجتهاد را فىالجمله جايز دانستهاند و ظاهر حديث را براى آن منبع مىدانند، ولى آنان، ظاهر قرآن و همچنين برهان عقلى را حجت نمىدانند و هيچ گونه پيوندى را ميان برهان عقلى و مردم، و نيز ميان تفسير و اجتهاد در معانى قرآن و مردم برقرار نمىدانند.
در مقابل اين جمود فكرى، تفكر اصوليين قرار دارد كه آنان رابطه فقيه و مردم را، رابطه «مجتهد و مقلد» مىدانند; يعنى بر اساس اين تفكر، فقيه حق استنباط فروع فقهى را از اصول دارد و با چراغ فكر و نور راى خود، احكام الهى را از منابع چهارگانه كتاب و سنت و عقل و اجماع، و از مبانى استوار اصولى مستفاد از آن منابع چهارگانه استنباط مىنمايد و محصول راى استنباط شده خود را به صورت فتوا به مقلدين خويش اعلام مىدارد.
ساليان متمادى سپرى شده بود كه در طى آن، بر اساس تفكر اخبارىگرى و جمود فكرى و ممنوع شدن اجتهاد، تنها پيوندى كه فقيه را با جامعه مرتبط مىساخت، همان نقل حديث و معناى صورى آن بود. اين تحجر فكرى، به دست تواناى اصوليين خردپيشه عموما، و استاد اكبر، مرحوم وحيد بهبهانى(قدس سره) خصوصا، رختبربست و «اجتهاد» و تفكر اصولى زنده شد. كار اجتهاد و اصوليون گرانقدر اين بود كه پيوند حوزه فقاهتبا مردم را از مرحله حس كه نقل سمعى است، به مرحله عقل و فكر و حدس منتقل كردند و به فقيهان، اجازه اجتهاد داده شد و به مردم، اجازه تقليد. حكم فقيه در اين محور، كم و بيش نافذ بود و فتواى او نيز ضرورى و لازمالاجراء. اين مقطع، تحولى مهم در رابطه عالمان دين با توده مردم بهشمار مىرود و اين تحول فكرى، دالان ورودى مرحله ولايت فقيه بوده است.
تطور و تكامل ولايت فقيه
نمونه بارز تطور فقهىكلامى كه زمينه تشكيل حكومت اسلامى را فراهم نمود تا مقدمه ظهور حضرت بقيةالله(ارواح من سواه فداه) باشد، همين مساله «ولايتفقيه» است.
گروهى از فقيهان، براى فقيه در عصر غيبت، مقام افتاء و نيز مقام قضاء را ثابت مىدانستند; عدهاى ديگر، گذشته از افتاء و قضاء، سمت اجراى احكام قضايى را نيز ثابت مىدانستند; و گروه سوم از عالمان و فقيهان دين، علاوه بر سمتهاى يادشده، تصدى بسيارى از شؤون جامعه اسلامى را مانند اجراى همه حدود الهى و سرپرستى اشخاص يا اموال و حقوق بىسرپرست قائل گشتند و به اين طريق، سمتسرپرستى نسبى و اداره شؤون مسلمين، از وظايف فقيه عادل شناخته شد كه از اين ميان مىتوان مرحوم كاشفالغطاء و صاحبجواهر(قدس سرهما) را نام برد.
اكنون «ولايت فقيه» علاوه بر آنكه در جايگاه اصلى خود قرار گرفته، بر ساير جايگاههاى فرعى نيز سايه افكنده است در حالى كه در گذشته چنين نبود; يعنى اگر امثال مرحوم نراقى(قدس سره) مساله ولايت فقيه را طرح كردند [1] ، آن را در محور فقه و به عنوان يكى از مسائل فقهى عرضه مىداشتند و به همين دليل كه ولايت فقيه در جايگاه اصلى خود يعنى «علم كلام» قرار نگرفته بود هر چند كه با ادله فقهى شكوفا مىشد قهرا آن رويش و بالندگى مطلوب را نداشت كه همچون «شجره طيبه»اى باشد كه: «اصلها ثابت وفرعها فى السماء» [2] .
امام خمينى(رض) و اوج تكامل ولايت فقيه
اوج اين تطور فكرى توسط سيدنا الاستاد، حضرت امام خمينى(قدس سره) صورت پذيرفت. ايشان كارى را كه در محور فقه انجام دادند، اين بود كه دست «ولايت فقيه» را كه تا آن زمان مظلوم واقع شده بود و در محدوده مسائل فرعى محبوس بود، گرفتند و از قلمرو فقه بيرون آوردند و در جايگاه اصلى خود يعنى علم كلام نشاندند و سپس اين مساله را با براهين عقلى و كلامى شكوفا ساختند به نحوى كه بر همه مسائل فقه سايه افكند و نتايج فراوانى بهبارآورد كه يكى پس از ديگرى شاهد آن بوديم.
از نظر امام خمينى(رض)، فقيه جامعالشرايط در عصر غيبت امام زمان(عج)، همه سمتهاى اعتبارى امام معصوم(عليهالسلام) را داراست و آن هم نه در حد حق و سمت وضعى محض، بلكه همراه با تكليف الزامى; يعنى بر فقيه واجب است كه نظام اسلامى را تاسيس كند و در برابر طغيانگران به مقابله برخيزد و با جهاد و اجتهاد، و با ايثار و جانبازى و نثار همه امكانات، ستمسوزى كند و حكومت اسلامى را بر اساس كتاب و سنت معصومين(عليهمالسلام) پىريزى نمايد و همان راه سيدالشهداء، حضرت حسينبنعلى بنابىطالب(عليهمالسلام) را طى كند; بلغ ما بلغ.
امام خمينى(رض)، از ديدگاه كلام به فقه نگريست
هنگامى كه «ولايت فقيه» به عنوان يك مساله كلامى و در قلمرو علم كلام مطرح شد و روشن گرديد كه تعيين ولى و سرپرست جامعه اسلامى مربوط به فعل خداوند است، اين كلام، فقه را مشروب مىكند و بر آن سايه مىافكند و آنگاه است كه انسان، سراسر فقه را با ديدگاه كلامى مىنگرد و براى مطالب فرعى فقه، صاحب و مسؤول مىبيند و در نتيجه، مسائل فقهى، سازماندهى مىشود و از آشفتگى بيرون مىآيد.
اينكه حضرت امام(قدس سره) به طور مكرر در گفتار و نوشتار خود فرمودهاند اگر كسى سراسر دين را بررسى كند، خواهد ديد كه دين، سياست را به همراه دارد وسائس و مجرى را از نظر دور نداشته، سرش آن است كه ايشان از ديدگاه كلام به فقه نگريسته و از افق برترى فقه را شناخته است. «فقهشناسى» مسالهاى كلامى است نه فقهى. در صدر و ساقه علم فقه، مسالهاى نداريم كه بيان كند فقه براى چيست و از آن چه برمىآيد. شناخت فقه، بررسى كار خدا و شناخت قانون الهى است و اين كار، يك كار كلامى و خارج از قلمرو علم شريف فقه است.
امام خمينى(رض) و فقه جواهرى
سر اينكه امام راحل(قدس سره) اصرار داشتند بر اينكه فقهبا روش «جواهر» پويا شود[3] ، آن است كه مرحوم صاحبجواهر(رض) مىگويد: اگر كسى منكر ولايت فقيه باشد، گويا طعم فقه را نچشيده است: «كانه ما ذاق من طعم الفقه شيئا» [4] . چشيدن طعم فقه، نتيجه نگاه برون فقهى و نگاه كلامى به فقه داشتن است. برهان و استدلالى كه مرحوم صاحبجواهر(رض) در كتاب شريف جواهر الكلام، درباره ولايت فقيه اقامه مىكند، صبغه كلام دارد; اگر چه آن را در فقه مطرح كردهاند. ايشان مىفرمايد چون در زندگى عصر غيبت امام زمان(عجل الله تعالى فرجه الشريف) وجود يك نظام ضرورى است و نظام نيز يك نظام الهى است، يقينا خداوند براى اداره اين نظام، كسى را پيشبينى كرده است تا او حدود الهى را بشناسد و اجرا نمايد. اين سخن، صبغه كلام دارد كه در كتاب فقه، از زبان يك فقيه بيان شده است.
گاهى انسان در درون فقه حركت مىكند و از بيرون و بالا، بر كل فقه نگاه نمىكند و لذا احاطه لازم را ندارد، ولى صاحب جواهر(رض)، اين هجرت و بروننگرى را داشت و سر از كتاب فقه برداشت و از خود سؤال كرد: آيا اين قوانين فقهى، مجرى و متولى نمىخواهد؟ آيا اين قطار فقه و اين واگنها و ابواب بههمپيوستهاش كه در حال حركت است، ادارهكنندهاى نمىخواهد؟
البته فقيهان نامور اماميه(رضوان الله عليهم) عموما، و بزرگ فقيه نامدار، مرحوم صاحب جواهر(قدس سره) كه مساله ولايت فقيه را مطرح كرده و آن را به عظمتياد كرده خصوصا، تا محدوده چشيدن طعم فقه را رفتهاند; اما چشيدن طعم فقه، غير از آن است كه انسان اين شربت را از چشيدن به نوشيدن، و از ذوق به شرب و از شرب به شناگرى، و از شناگرى به غواصى برساند; غواصى در كوثر ولايت فقيه را فقط حضرت امام خمينى(رض) انجام دادند.
دو تذكر:
اول: جريان ولايت و سرپرستى فقيه عادل نسبتبه امور مسلمين، اگر به صورت مبسوط در متون فقهى نيامد، نه براى آن است كه فقهاى متقدم، قائل به ولايت فقيه نبودند و پس از قرندهم، به تدريج، سوق چنين كالايى رواج يافت و در عصر مرحوم نراقى(ره) خريداران وافرى پيدا كرد و زمان امامخمينى(قدسسره)، به بالندگى و ثمربخشى خود رسيد، بلكه تا آن عصر، زمزمه سياست دينى و نواى حكومت اسلامى و صلاى رهبرى سياسى، نه دلپذير بود و نه گوشنواز; و از اين رو، از ولايتسياسى ائمهمعصومين(عليهمالسلام) نيز در متون فقهى بحث نمىشد; زيرا فقه سياسى به معناى گفتگوى مشروح پيرامون مسؤول اجراى حدود و تعزيرات و فرماندهى كلقوا يا فرماندهى لشگر، به طور رسمى طرح نمىشود تا آنكه بالاصاله ازآن امام معصوم باشد و بالنيابه در عصر غيبت امام معصوم(عليهالسلام)، بر عهده فقيه عادل باشد و اين، براى آن نيست كه در عصر غيبت نمىتوان درباره امام معصوم(عليهالسلام) بحث كرد به بهانه اينكه فعلا امام معصوم(عليهالسلام) حاضر نيست و در ظرف ظهور، تكليف خود را از ديگران آگاهتر است; زيرا بررسى متون اسلامى و تحقيق پيرامون دين و سياست و عدم انفكاك آنها از يكديگر، جزء مباحث اصيل كلام اسلامى است از يك سو و جزء مباحث مهم فقه سياسى است از سوى ديگر; ليكن شرايط محيط و خفقان حاكم بر امت اسلامى و علل درونى و عوامل بيرونى هماهنگ، سبب خروج اينگونه از مسائل اساسى اسلام از صحنه كلام و از ساحت فقه و از فهرست احكام الهىسياسى شدهاند.[1] . عوائد الايام، ص 529.
[2] . سوره ابراهيم (ع)، آيه 24.
[3] . صحيفه نور; ج 21، ص 98.
[4] . جواهر الكلام; ج 21، ص 397.
@#@
غرض آنكه; نه تنها از ولايت واليان دينى يعنى فقيه عادل در متون فقهى بحث نمىشد(مگر به طور نادر و متفرق) بلكه از زعامت و رهبرى واليان معصوم نيز در آنها بحثى عميق و دامنهدار به عمل نمىآمد و جزء مسائل و احكام «غير مبتلابه» محسوب مىشد.
ابتكار و نوآورى امام خمينى(قدسسره) در اين بود كه در عناصر محورى: 1اسلام چيست؟ 2اسلام داراى سياست و حكومت ويژه است. 3شرايط حاكم در اسلام چيست؟ 4شرايط حكومت و حاكم، حصولى استيا تحصيلى؟ يعنى تشكيل حكومت كه واجب است، واجب مطلق استيا واجب مشروط؟، بحث زنده و پويا نمود و همه امور يادشده، با سعى علمى و عملى ايشان، از «علم» به «عين» آمد و از گوش به آغوش(قدساللهسره الشريف).
دوم: تطور مساله ولايت فقيه و گستره پهنه آن، از ولايتبر افتاء و ولايتبر قضاء تا ولايتبر تدبير امور امت اسلامى، همانند ديگر مسائل كلامى و فقهى، حصيل پيدايش شرط يا رفع مانع است. شرطى كه وجود آن در طلوع يك انديشه سياسىفقهى مؤثر است و مانعى كه رفع آن در افول يك تحجر و جمود فكرى سهم دارد، گاهى علمى است و زمانى عملى; گاه درونى است و زمانى بيرونى.
به عنوان نمونه، مرجعيت فقيه جامعشرايط براى دريافت وجوه شرعى و توزيع عادلانه آنها ميان طالبان علوم الهى و محققان دانشهاى اسلامى و تاسيس مدارس و كتابخانههاى عمومى و تخصصى و احداث پژوهشگاههاى فنى و مانند آن، گرچه به طور غير رسمى در ادوار پيشين سابقه داشت، ليكن رسميتيافتن آن به نحوى كه در عصرهاى اخير رايج و دارج شده، هرگز مسبوق نبود; لذا فقيه نامورى چون محقق، در كتاب شرايع و مختصر نافع، اقوال متعدد و آراء گونهگونى را درباره خمس يادآور مىشود و راى به «ايصاء»، «دفن»، «ابام و تحليل»، تحصيل، و مانند آن از آراء ضعيف و مهجور را نقل مىكند و هيچ اشارهاى به آنچه هماكنون به صورت اصل مسلم و مقبول همه فقيهان درآمده است و استقرار و استحكام حوزههاى علمى مرهون چنان بودجهاى است و تامين حداقل معيشت محصلان علوم دينى، درگرو چنين بينش اقتصادى اسلام مىباشد ندارد. بنابراين، هرگز نمىتوان فقهاى متقدم را به سهلانگارى در تاسيس مراكز و حوزههاى علمى متهم نمود; چهاينكه هيچگاه نمىتوان فقيهان متاخر را به جمع حطام دنيا تهمت زد.
جريان ولايتسياسى فقيه عادل نيز مىتواند از همين سنخ باشد; لذا هم فقهاى متقدم، مصون از آسيب تهمت رفاهطلبى و سازشكارى با سلاطين مىباشند و هم فقيهان متاخر، محفوظ از گزند اتهام جاهخواهى و رياستطلبى خواهند بود. لذا دامن بلند فقاهت، از گردتهمت در پذيرش مقبولهعمربن حنظله، هماره مصون است; يعنى نمىشود قبول آنان را، ضامن اعتبار سند ندانست و چنين پنداشت كه چنين قولى، زمينه چنان تهمتى را به همراه دارد. غرض آنكه; نزاهت فقهاء، مانع تهمت است; چه اينكه عدم ابتلاء به مساله حكومت و رهبرى سياسى، سبب عدم طرح مساله ولايت فقيه بر امت اسلامى شد.
ولايت فقيه و رابطه «امام و امت»
امام راحل(قدس سره)، رابطه «مرجع و مقلد» را به رابطه «امام و امت» ارتقاء داد و اين، تحول بزرگ ديگرى در رابطه فقيه با مردم بود; يعنى اگر مرحوم وحيد بهبهانى(قدس سره) توانست رابطه فقيه و مردم را از سطح «محدث و مستمع» بودن بالا برد و به سطح «مرجع تقليد و مقلد» برساند، امام راحل(رض) با انقلاب فقهى و فرهنگىاش، آن را به اوج خود يعنى رابطه «امام و امت» رساند.
حضرت امام(رض) امور ذيل را روشن ساخت:
1 ادله اصلى نبوت و امامت مىگويد: انسانها براى رسيدن به كمال شايسته خود، در هر زمانى، نيازمند قانون دينى و سپس نظام اسلامىاند.
2 انبيا و ائمه معصومين(عليهمالسلام)، تنها براى مساله گفتن نيامدند، ليكن طاغوتيان لئام، دست آنان را بستند و آنان را به شهادت رساندند: «ويقتلون الانبياء بغير حق» [1] ; «يقتلون النبيين بغير حق» [2] ; «وقتلهم الانبياء بغير حق» [3] . اين آيات كه به طور مكرر از شهادت انبياء(عليهمالسلام) و مظلوميت آنان به دست طاغوتيان هر عصر خبر مىدهد، نشانگر آن است كه انبياء الهى، ظلمستيز و ظالمبرانداز بودهاند; چنانكه قرآن كريم در اين باره مىفرمايد: «وكاين من نبى قاتل معه ربيون كثير»[4] ; و چه بسيار پيامبرانى كه با مؤمنين بسيار، به قتال با دشمنان دين مىپرداختند.
3 دين، گذشته از مؤلف و مصنف و شارح و ترجمان و مبين، «متولى» [5] مىخواهد تا با پذيرش توليت دين، همه احكام آن را احيا كند و آنها را در جامعه عينيتبخشد و در عصر غيبت و در نبودن امام معصوم(عليهالسلام)، فقيه جامعالشرايط وظيفه دارد كه علاوه بر تبيين، افتاء، و قضاء، توليت دين را نيز بر عهده گيرد.
4 ولايت فقيه، جانشين شايسته ولايت و امامت امام معصوم(عليهالسلام) است و از اينرو، رابطه فقيه جامعالشرايط رهبرى با مردم مسلمان، رابطه «امام و امت» [6]مىباشد.
5 فرقهاى بسيار وافرى كه ميان امام معصوم و غيرمعصوم وجود دارد، هرگز منقولعنه نبوده و نيست و در هيچ مرحلهاى شخص غيرمعصوم، همتاى معصوم(عليهالسلام) نخواهد بود.
تحصيلى بودن شرايط ولايت فقيه
يكى ديگر از امتيازهاى برجسته امام خمينى(قدس سره) از ديگر عالمان دين، آن است كه ديگران اگر چه ولايت فقيه را قبول داشتند، ولى غالب آنان، شرايط آن را حصولى مىدانستند، اما حضرت امام(رض) كه ولايت را مانند امامت مىداند، معتقد است كه شرايط اعمال ولايت دو بخش است; بخشى از آن «حصولى» است و بخش مهم آن «تحصيلى» مىباشد; يعنى بايد آن شرايط را به دست آورد و اينگونه نيست كه اگر مردم حاضر شدند و امكان داشت كه بدون خطر، نظام اسلامى تاسيس شود، فقط در اين شرايط حاصل شده، بر فقيه جامع اوصاف رهبرى لازم باشد زمام نظام را به دست گيرد، بلكه بسيارى از شرايط ولايت فقيه، تحصيلى مىباشد و مانند وضوء براى نماز است كه بايد آن را به دست آورد; نه حصولى مثل استطاعتبراى حج، كه تحصيل آن واجب نيست; به تعبير علمى، بسيارى از شرايط ولايت فقيه، «شرط واجب» هستند نه «شرط وجوب».
امام امت(رض)، چون تشكيل و تاسيس حكومت اسلامى را وظيفه مىدانست و از سوى ديگر معتقد بود كه بسيارى از شرايط آن تحصيلى است نه حصولى، در پى تحصيل اين شرايط رفت كه اين امر، مستلزم زندان رفتن و تبعيد شدن و تهمتخوردن و مانند آن بود و ايشان همه آن تلخكامىها را به جان خريد و از اينكه در راه رضاى خدا شهيد بدهد يا شهيد شود، لذت مىبرد:
«اگر ما ماوراى اين عالم را اعتقاد داشته باشيم، بايد شكر كنيم كه در راه خدا كشته بشويم و برويم در صف شهدا» [7] ; «چنين كشته شدنى(شهادت) كه افتخار دارد، بزرگترين آرزوى من است» [8] .
اگر در خطبه «شقشقيه» اين بيان آمده است: «لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما اخذ الله على العلماء الا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم، القيتحبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكاس اولها» [9] . اگر آن حضرت مىفرمايد: اگر حضور حاضرين نبود و اگر به سبب وجود ياران، حجتبر من تمام نمىشد و…، حكومت و زمامدارى را نمىپذيرفتم، اين سخن را حضرت على(عليهالسلام) پس از تحمل رنجهاى درازمدت و فراوان فرمودند; نه اينكه در اولين قدم گفته باشند; زيرا ايشان از احتجاج به خانه مهاجرين و انصار شروع نمود و مناظرهها و تبليغها و نقدهاى سازنده بسيار كرد، ليكن شرايط تحصيلى براى ايشان فراهم نشد و پس از سالها رنج، وقتى كه امتحاضر شدند با آن حضرت بيعت نمايند، فرمود: «لولا حضور الحاضر…».
محرك قيادى و محرك سياقى
فرق امام راحل(قدسسره) با عالمان ديگر اين بود كه آنان مىگفتند: «مردم! قيام كنيد; حركت كنيد; بشوريد». نه جامعه ديروز سخن چنين عالمى را گوش داد و نه امروز گوش مىدهد. مردم سخن كسى را كه نشسته است و فرمان قيام مىدهد گوش نمىدهند. امام خمينى(رض) نفرمود: «مردم! برويد»، بلكه فرمود: «من رفتم; شما هم بياييد!». فرق ايشان با ديگران در اين بود كه آنان مىگفتند بر شما واجب است مبارزه كنيد; يعنى آنان «محرك سائق» بودند و مىخواستند مردم را از پشتسر سوق بدهند و لذا مردم نيز گوش نمىدادند; اما امام امت(رض)، خود جلو افتاد و ساليان متمادى اهانت و فحش شنيد، تبعيد و زندان و سختى را تحمل كرد، شهيد داد، بخش زيادى از راه مبارزه را به تنهايى طى كرد و مردم را به تاسيس حكومت الهى دعوت نمود و مردم نيز «لبيك يا امام!» گفتند و به دنبال ايشان حركت كردند. حضرت امام(قدسسره)، «محرك قيادى» بودند و آن ديگران، «محرك سياقى»; آنان مىخواستند از پشتسر مردم را به حركتسوق بدهند،ولى امام،خود «قائد» شد و در پيش مردم به راه افتاد و آنان را رهبرى كرد.
البته در تمام مراحل قيام قيادى امام راحل(رض)، ياران معدودى بودند كه ايشان را در همه حال همراهى مىنمودند; بهويژه مراجع بزرگوار تقليد كه غفلت از مساعدت، معاضدت، معاونت، مشاورت، و همآوائى آن آيات عظام در تمام مراحل و منازل و مقاصد و مآرب، يا تغافل از آن همه هماهنگىها، اعتسافى استبدور از انتصاف و انصاف.
بنابراين، در سايه تحولى كه امام راحل(قدس سره) در فقاهت اسلامى و در فرهنگ مردم ايران ايجاد كرد، مردم بالا آمدند و نه تنها اهل «فرهنگ»، كه اهل «آهنگ» و قصد شدند و لذا «امت»ى شدند كه در پى «امام» خود، با حركت توفنده و سيلگونه جريان داشت.[1] . سوره آل عمران، آيه 112.
[2] . سوره بقره، آيه 61.
[3] . سوره نساء، آيه 155.
[4] . سوره آل عمران، آيه 146.
[5] . «متولى دين» كسى است كه خود را سپر دين كند و در برابر خطرها بايستد و در مقابل آسيبها ننالد.وظيفه اولى متولىآن استكه جانفشانى كند و از هيچ خطرى نهراسد و صحنه را خالى نكند; زيرا اگر صحنه را خالى كرد، ديگر سپر دين و مدافع آن نمىتواند باشد.
[6] . فعل ماضى «ام» يعنى قصد كرد و «آمم» كه اسم فاعل آن است، به معناى قاصد(قصد كننده) است. «امت» به مردم و جامعهاى گفته مىشود كه نه تنها داراى «فرهنگ» است، «آهنگ» نيز دارد. فرهنگ داشتن، مقدمه آهنگ داشتن است و آهنگ، به معناى قصد و عزم و تصميم و اراده است. همه فرهنگداران، اهل آهنگ و عزم و قصد و اراده نيستند، ولى همه آهنگمندان، اهل فرهنگ هستند.
[7] . صحيفه نور، ج 1، ص 107.
[8] . همان، ص 577.
[9] . نهجالبلاغه، خطبه 3، بند 16.
@#@
بوعلى(رحمهالله) در كتاب منطق شفاء، پس از نقل سخنانى از ارسطو، او را به عظمتياد مىكند و مىگويد: تامل كنيد در آنچه اين مرد بزرگ گفته است و ببينيد كه پس از او تا زمان قريب به هزار و سيصد و سى سال گذشته، آيا كسى آمده است كه تقصير و كوتاهى او را تصديق كند و آيا نابغهاى پس از او آمده است كه در اين فن چيزى را بر گفتههاى او اضافه كند؟ هرگز! بلكه او آنچه آورده، تام و كامل است [1] . سبب اين تعظيم بوعلى(ره) از ارسطو، علاوه بر جامعبودن بيان ارسطو درباره سفسطه و گروههاى سوفسطايى، به لحاظ آن است كه ارسطو، درباره صعوبت انديشورى و تفكر عقلى، تنها به نصيحت و دستور احتياطى اكتفا نكرد چنانكه بسيارى از عالمان ديگر چنين كردند، بلكه علاوه بر آن، براى معيار انديشه درست، طرح و راه عملى را نيز ارائه نمود; عالمان ديگر، مانند كسانى بودند كه به رهنوردان راهى توصيه مىكردند كه براى آسيبنديدن پايشان، پوستى را به پاى خود ببندند، ولى به آنان نمىگفتند كه اين پوست، چگونه پوستى باشد و چگونه بريده شود و چگونه دوخته شود و… اما ارسطو، كفشى راهوار درست كرد تا راهيان كوى انديشه آن را بپوشند و فرمود: اى سالك كوى انديشه! در تمام مراحل فكرى، موازين انديشه را رعايت نما; يعنى توجه كن كه اين صغراى تو و آن هم كبرا; بگو: «ا»، «ب» است; «ب»، «ج» است; پس «الف»، «ج» است. اگر در هر استدلالى، با اين قالبگيرى و پاىافزار حركت كردى، به مقصد مىرسى وگرنه درخواهى ماند.
غرض آنكه; اگر امت ايران اسلامى، امام خود را با نظر تكريم و تعظيم ياد مىكند، براى آن است كه ايشان، نصيحت تنها نكردند و تنها احكام اسلامى را در كتابهاى علمى ننوشتند، بلكه براى اجراى احكام و معارف دين، طرح عملى دادند. با اين شرايط، سازماندهى فقه، به دستبا كفايت آن رهبر عظيمالشان صورت گرفت; بخش قابل توجه و مهم آن، از 15خرداد 1342ه.ش آغاز گشت و در 22بهمن 1357هـ .ش به ثمر نشست.
[1] . منطق شفاء; بخش سفسطه، فصل ششم، ص 114.
آيت الله جوادي آملي – با تلخيص از كتاب ولايت فقيه، ص275
