نقد و بررسی:
بدون شک، جامعه، همانند فرد برای بقای خویش نیازمند شرایط مناسب و متناسب است. از عوامل حیات و پویایی هر جامعه، یکی فرهنگ غنی و اصیل است، تا خواسته‌های روحی و معنوی انسان‌ها را تأمین کند و دیگر، اقتصاد سالم، که نقش آن در کالبد جامعه، بسان گردش خون در پیکر انسان است. جامعه اسلامی مفتخر است که، از نظر فکری و فرهنگی، پیشوانه‌ای قوی دارد؛ قرآن و روایات معصومین ـ علیهم السّلام ـ، غنی‌ترین منابع فرهنگ ماست.
از نگاه اقتصاد کلان، مالیات‌ها، مهم‌ترین پشتوانه حکومت در تأمین و سامان دادن به امور عام المنفعه، اعم از اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و…است. امروزه نقش مالیات‌ها در ارتقای خدمات زیربنایی و روبنایی کشورها آن چنان برجسته است که هر گونه اختلال جدی در کسب این درآمد مهم، دولت‌ها را دچار ناکارآمدی و حتی سقوط می‌کند و کشورها را با مشکلات جدی، در امر خدمات‌رسانی و تعدیل ثروت و توزیع عادلانه آن مواجه می‌سازد.
به منظور تبیین جایگاه خمس و مالیات، در دولت اسلامی، و توضیح تفاوت‌هایی که میان این دو مقوله است، نخست باید دید که مالیات چیست؟ و در نظام اسلامی چه جایگاهی دارد؟ و سپس مسأله خمس را از لحاظ خاستگاه و کارکردهای آن بررسی کنیم.
مالیات و نقش آن در سازندگی جامعه
هر نظامی در راستای اداره بهتر کشور، به نهادها و امکانات لازم، نیازمند است. مثلاً، نهادهای نظامی و انتظامی، با هدف تأمین امنیت، نهاد آموزش و پرورش، با هدف تعلیم و تربیت رسمی و غیر رسمی، سازمان بهداشت و درمان، برای حفظ سلامت، نهاد دادرسی و قضا با هدف اجرای عدالت،… و نظایر آن از ضروریات زندگی اجتماعی بشر است. در نظام‌هایی که با ساختار دولت متمرکز، اداره می‌شوند، این کارکردها تماماً از سوی دولت انجام می‌گیرد. طبیعی است که گردش چرخ مملکت و ادامه خدمت‌رسانی نهادهای دولتی، نیازمند بودجه است. آن چه را که دولت برای تأمین نیازمندی‌های خود و ارائه خدمات اجتماعی در عرصه های گوناگون، از شهروندان می‌گیرد، مالیات نامیده می‌شود.
در یک تقسیم بندی، مالیات‌ها را به دو بخش “مالیات‌های اولی” و “مالیات‌های ثانوی” تقسیم کرده‌اند. خمس، زکات، خراج و جزیه از مالیات‌های نوع اول‌اند، که از سوی شارع مقدس با نسبت و مقدار مشخصی تعیین گردیده است. مالیات‌های ثانوی، به مالیات‌هایی گفته می‌شود که ولی امر مسلمین و حاکم اسلامی برای رفع نیازها و گشایش تنگناهای جامعه، اضافه بر مالیات‌های نوع اوّل، وضع می‌کند.2
جایگاه خمس
خمس یکی از واجبات مالی مسلم اسلامی است و علاوه بر ریشه‌های قوی در سنت پیامبر و اهل‌بیت علیهم السلام، مبنای قرآنی هم دارد.3 حکمت تشریع خمس، تأمین هزینه‌های امام و حاکم اسلامی در انجام اهداف اصلاح‌گرانه خود در جایگاه رئیس حکومت اسلامی است، که در ناچار است موارد لازم به مصرف برساند. این درآمد، وسیله‌ای برای طراحی و اجرای برنامه‌های گوناگونی که در جهت تأمین رشد و کمال جامعه اسلامی باید هزینه شود و اگر امام بخواهد این برنامه‌ها را انجام دهد به این درآمد‌ها نیازمند است.4
در این زمینه، بحث‌های گوناگون مبنایی وجود دارد،5 که تشریح همه آن‌ها در این مجال تنگ، مقدور نیست. برای تبیین ساده مسأله و پرهیز از بحث‌های پیچیده، پاسخ ما صرفا بر مبنای نظر امام خمینی(ره) ارائه می‌شود. ایشان بر این باورند که خمس، همانند زکات و انفال، ملک هیچ کس نیست؛ نه ملک شخص امام و نه ملک منصب او، بلکه متعلق به بیت المال است و امام یا ولی فقیه، فقط ولایت بر تصرف دارند. حتی سهم سادات نیز ملک سادات نیست، بلکه از آن بیت المال است، منتها حاکم جامعه اسلامی (امام معصوم یا ولی فقیه) موظف است گروه‌های سه گانه (یتیمان، مسکینان و در راه‌ماندگان) را تأمین کند و بر حسب صلاح دید خود، باقی‌مانده آن را در راستای تأمین مصالح جامعه اسلامی به مصرف برساند.
امام خمینی می‌فرماید: “مالیات‌هایی که اسلام مقرر داشته است و طرح بودجه‌ای که ریخته، نشان می‌دهد که تنها برای سدّ رمق فقرا و سادات فقیر نیست، بلکه برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است6”. ایشان به عنوان نمونه موضوع “خمس” را یادآور می‌شوند و می‌گویند: “مثلاً خمس یکی از درآمدهای هنگفتی است که به بیت المال می‌ریزد و یکی از اقلام بودجه دولت اسلامی را تشکیل می‌دهد. طبق مذهب شیعه، از تمام منابع کشاوری، تجارت، منابع زیرزمینی و روزمینی و به طور کلی از کلیه منافع و عواید، به طرز عادلانه‌ای (خمس) گرفته می‌شود… در آمدی با این عظمت، برای اداره کشور اسلامی و رفع همه احتیاجات مالی آن جعل شده است”.7
از این منظر، خمس، ملک بیت المال است و حاکم شرع، درباره آن، تنها از ولایت بر تصرف برخوردار است، هم چنان که سهم سادات نیز ملک آنان نیست، بلکه از موارد مصرف خمس است. وظیفه حاکم شرع این است که مجموعه خمس را طبق صلاحدید خویش (البته با مشورت گرفتن کارشناسان و متخصصین امر)، برای عمده نیازهای مردم و انجام خدمات عمومی اعم از بهداشتی، فرهنگی، دفاعی و عمرانی مصرف نماید و از جمله سادات را نیز تأمین نماید.8
مقام معظم رهبری نیز می‌فرماید: سهم امام و سهم سادات از منابع مالی دولت اسلامی است و امر آن دو در دست ولی امر مسلمانان است.9
هر چند خمس، نوعی از مالیات اسلامی است، اما این موضوع هرگز به این معنا نیست که پرداخت کنندگان مالیات، می‌توانند مالیات دولتی را به عنوان خمس بپردازند. همه فقیهان، از جمله امام راحل(ره)، در پاسخ به این سؤال که: آیا پرداخت مالیات، به عنوان خمس، جایز است، یا نه؟ به اتفاق، جواب منفی داده‌اند؛ زیرا مالیات، به گونه‌ای که در همه حکومت‌ها و از جمله دولت جمهوری اسلامی، رایج است، از نظر ماهیت و نیز شرایط و متعلقات، با خمس، متفاوت است؛ مالیات دولتی، به هرگونه درآمدی تعلق می‌گیرد، ولی موارد تعلق خمس، موارد خاصی است. گسترده‌ترین مورد خمس، منافع درآمد است. از نظر مصرف نیز، خمس و مالیات تفاوت اساسی دارند؛ زیرا دولت، مالیات را در ترمیم هر نوع چالش حکومتی به کار می‌برد، در صورتی که بخشی از خمس، ویژه یتیمان، مساکین و درماندگان از سادات است و بخش سهم امام نیز در درجه اوّل، مصرف خاص خود را دارد.10 افزون بر این‌ها خمس، از احکام اولیه اسلام است امّا مالیات، از احکام ثانویه و حکومتی است، که حاکم اسلامی بر اساس مصلحت و نیاز، آن را جعل می‌کند. اگر خمس و زکات برای اداره جامعه اسلامی کافی نباشد، نوبت به جعل مالیات می‌رسد. به گفته یکی از بزرگان، خمس یک واجب مالی ثابت است که خداوند آن را چنین تشریع کرده است، امّا مالیات، برای رفع نیازهای مقطعی است.11 افزون بر این‌ها، به دلیل عدم حاکمیت دین در عرصه سیاسی، در مدت‌های طولانی، عملا مسلمانان خمس را به مراجع معظم تقلید پرداخت می‌کرده‌اند و دولت‌های غیردینی برای رفع نیازهای خود مالیات وضع می‌کرده‌اند. این سیره مسلمین، علیرغم تشکیل حکومت اسلامی، هنوز هم ادامه دارد؛ به همین دلیل، دریافت خمس، ضمانت اجرایی دولتی ندارد، به خلاف مالیات، که از پشتوانه اجرایی دولتی برخوردار است. به بیان دیگر، در وضعیت ایده‌آل و آرمانی و استقرار حاکمیت دین، به معنای تمام و کمال آن در زمان حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، خمس، به عنوان مالیات به دولت اسلامی تعلق می‌گیرد و حتی می‌تواند ضمانت اجرای دولتی داشته باشد، چنانکه درزمان پیامبر صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام، نسبت به خمس غنائم چنین بوده است؛ امّا در شرایط واقعی امروزی، جای‌گزینی آن به جای مالیات، امکان‌پذیر نیست. چون در وضعیت موجود، که حتی بسیاری از متدینین خمس‌شان را پرداخت نمی‌کنند، چاره‌ای جز وضع مالیات نیست؛ بلی! ولی فقیه و حاکم اسلامی از باب مصلحت می‌تواند، پرداخت مالیات یا بخشی از آن را به عنوان خمس کافی بداند، چنانکه در وضعیت کنونی، افراد می‌توانند مالیاتی که به دولت می‌پردازند را جزء مؤنه سال (هزینه سال) خود محاسبه کرده و پس از خارج کردن تمام هزینه‌های متعارف و از جمله مالیات، خمس اموال خود را تعیین و پرداخت کنند.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. احمدعلی یوسفی، نظام مالی اسلام، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، 1379.
2. اسدالله بیات، منابع مالی دولت اسلامی، بی‌جا، کیهان، بیتا.
3. سید رضا تقوی دامغانی، مالیات در نظام اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، 1369.
پی‌نوشت‌ها:
1 . ر.ک: سید رضا تقوی دامغانی، مالیات در نظام اسلامی، بی‌جا، سازمان تبلیغات اسلامی، 1369، ص 61 ـ 69.
2 . ر.ک: سید رضا تقوی دامغانی، مالیات در نظام اسلامی، بی‌جا، سازمان تبلیغات اسلامی، 1369، ص 61 ـ 69؛ احمد علی یوسفی و همکاران، نظام مالی اسلام، مرکز نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، 1379، ص 25 ـ 43.
3 . انفال، 40.
4 . م.س.ر. مدرسی، مقدمه‌ای بر نظام مالیات و بودجه در اسلام، بی‌جا، هجرت، 1363، ص 67 ـ 72.
5 . نظام مالی اسلام، پیشین، ص 265 ـ 341.
6 . امام خمینی، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1373، ص 22.
7 . همان.
8 . روح الله خمینی، البیع، ج 2، ص 495 ـ496.
9 . نظام مالی اسلام، پیشین، ص 340.
10 . نظام مالی اسلام، پیشین، ص 380.
