نقد و بررسی:
باید گفت، این بخش از سؤال، از مشکلات مباحث مبانی حقوق می‏باشد؟ زیرا بر می‏گردد به این که آیا ملاک و مبنا در حقوق، حقوق طبیعی است؟ یا نه! ملاک، توافق بر روی قانون مصوّب در نهادهای قانونی است؟ یا نه! ملاک و مبنا، حقوق صادره در دین است؟ یا این که ملاک، تفصیل در مسئله است؟ یعنی هر آنچه توافق نمودیم یا در دین تصریح بدان شده است. آیا ملاک و مبنا در مبانی حقوق، همین است و إلاّ یعنی اگر در دین بدان تصریح نشده و یا در قانون توافقی نیامده، بر می‏گردیم به حقوق طبیعی. بسیار روشن است که در این سُطُورِ ناچیز قابل تحلیل و بررسی نیست لکن ما به اختصار، به برخی تحلیل‏ها و حکمت‏ها از زوایه دید و نظر درون دینی و بیرون دینی بدان می‏پردازیم.
الف( تحلیل درون دینی {یعنی از نگاه کسی که اسلام را پذیرفته است}
1 – در مرحله اول، آنچه برای یک مسلمان مهم است این است که بفهمد و بداند و علم پیدا کند از این که احکام صادره در فقه، بر گرفته از کلام ائمه هدی ‏علیهم السلام و نبی مکرم‏صلی الله علیه وآله وسلم و قرآن مجید است و آنگاه آرامش روحی و روانی و تعبّدی برای او حاصل می‏شود و حکم را می‏پذیرد.
2 – لکن گاهی، علاوه بر علم و آگاهی به منبع حکم، برخورد با یکسری از مباحثی در دین و احکام دینی می‏کنیم که یا به صورت مستقیم، تصریح به تحلیل و حکمت حکم دارد، یا از آن می‏شود حکمت و فلسفه حکم را استخراج نمود؛ حال ما تحلیلی را از این زاویه ارائه می‏دهیم؟
با تفحّص و جستجو در احکام صادره در باب حقوق از سوی اسلام، می‏بینیم یک سری حقوق با توجه به عناوین و مسئولیت وضع گردیده است؛ مثلاً از یک سو احترام به پدر و مادر تا آنجا که “افّ” گفتن بر آن‌ها حرام است و شکستن نماز و روزه مستحبی به خاطر امر و نهی‏های آن‌ها بر فرزندان لازم است و از سوی دیگر حفظ، نگهداری فرزندان تا سن بلوغ و تأمین نیازمندی‌های آن‌ها تا این سن هم، بر پدر و مادر واجب و لازم است. در جای دیگر می‏بینیم که بر مرد و شوهر، حفظ و تأمین نفقه متعارف مربوط به غذا، پوشاک، مسکن و… زن واجب است، اگر چه زن و همسر متمکّن باشد و از طرف دیگر لازم است زن، به پاره‏ای از أمر و نهی‏های شوهر را گوش فرادهد. با توجه به این مسئولیت‏های اقتصادی و… است که می‏بینیم حق ارث مرد بیش‌تر است و یا مثلاً آنچه در دیه مقتول عائد می‏شود، نصیب خانواده می‏گردد و دیه مرد مقتول به ورثه او، از جمله به زن و فرزندان او، می‏رسد. این زیادی ارث یا دیه به نفع زن و فرزند است و نفع را زن و فرزند می‏برند نه خود مقتول؛ به عبارت دیگر، تا دیروز که مقتول زنده بود تأمین کننده نیاز مادّی زن و فرزند بود و حال که به قتل رسید با این دیه مضاعف، باز زن و فرزند او از جمله استفاده کننده این دیه هستند. بر خلاف دیه زن مقتول، که کمتر است به جهت این که می‏بینیم او که زنده بود مسئولیتی نداشته است و خودش هم که مثل مرد مقتول ذی نفع چندانی در دیه نیست. کلمه چندان: بیانگر این است که ثلث دیه مثل سایر ثروت او، در صورتی که وصیت کرده باشد، از آن میّت است.
و باز در مباحث اسلامی به عنوان حرّ و عبد بر خورد می‏کنیم. می‏بینیم عبد در مسئله زنا و شراب و خیلی از مسئولیت‏های مالی، دارای مسئولیت کم‌تری می‏باشد ولی بر عکس حرّ و آزاد دارای مسئولیت مضاعف می‏باشد و لذا در مقابل، حر و آزاد از حقوق بیش‌تری برخوردارند.
نتیجه؛ پس تفاوت‏ها ناشی از تفاوت عناوین همراه تفاوت مسئولیت است و این تفاوت مسئولیت و حق، اختصاصی به تفاوت بین مسلمان و ذمّی ندارد بلکه در درون مسلمین هم وجود دارد و این یک اصل عقلائی است که حقوق برابر مسئولیت باشد.
حال تفاوت مسئولیت ذمی با مسلمان در چیست؟ عدم وجوب خمس، زکات فطره، زکات مال {مسئله جزیه، امری است جداگانه مثل خراج در میان مسلمانان است} عدم وجوب جهاد و عدم اجرای حدود الهی در بحث شراب و زنا و… در صورتی که در ملأ عامِ مسلمین انجام ندهند و إلاّ اگر در محل‏های اختصاصی خودشان مرتکب شوند اگر چه برخی از مسلمانان به دلائلی از آن آگاه شوند و حتّی حاضر به شهادت در محضر حاکم باشد باز هم حدود بر آن‌ها اجراء نمی‏شود. بر عکس، بر مسلمانان این حدود، تکالیف و مسئولیت مضاعف مالی و جهادی {جانی} جاری است. در نتیجه از حقوق بیش‌تری نیز برخوردار می‏باشند. بعلاوه این تفاوت در صورتی جاری است که مسلمان قاتل و ضارب عادت، به این رویّه پیدا نکند.

ب) تحلیل بیرون دینی {از زاویه نگاه یک فرد غیر مسلمان}
امّا اگر کسی بگوید ملاک، باید حقوق بشر با مبنای حقوق طبیعی باشد در آن صورت چه توجیهی و بیانی برای این تفاوت حقوق، در دیه و قصاص دارید؟
پاسخ: اولاً همان طور که در مقدمه بحث این قسمت گفتیم، به چه دلیل ملاک، حقوق بشر باشد؟ آن هم حقوق‏نامه‏ای که جمعی از مردم آن را نوشته‏اند و قسمت معظم انسان‏ها در نوشتن و تنظیم آن نقشی نداشتند. به علاوه با کدامین مبنای عقلی، مبنای حقوق، باید حقوق طبیعی باشد آن چنان که در حقوق بشر آمده است.
ثانیاً: حتّی بر فرض قبول آن، مگر نه این است که یکی از اصول آن، اهتمام و احترام به اکثریت است و دیگر اصل آن آزادی در انتخاب عقیده است! حال در کشورهای اسلامی که اکثریت مطلق مردم دین مبین اسلام را و احکام جزائی آن را پذیرفته‏ایم، به خصوص در جمهوری اسلامی ایران که 98/2% مردم به حکومت و احکام اسلام رأی داده‏اند، در نتیجه دیگر نقدی مبتنی بر نقض حقوق بشر وارد نیست؛ زیرا ما طبق همان اصل آزادی در عقیده، به اضافه اجرای آرای اکثریت مردم، این حقوق را به اجراء در آورده‏ایم.
ثانیاً: جالب‏تر این که در خود حقوق بشر، به اتفاق عقلای بشر و مدعی‏ترین کشور دمکراسی و حتّی در سازمان ملل، آمده‏اند استثنائاتی در آن ایجاد نموده‏اند. کمترین استثنا، همان استثنای نحوه تعقیب کیفری شخصیت‏های دارای مصونیت سیاسی است؛ یعنی هیچ‌گاه یک رئیس جمهور و نماینده مجلس و… به همان شکل تحقیرآمیزی که یک فرد عادی را تعقیب و دستگیر و زندانی می‏کنند چنین رفتاری را با افراد دارای مصونیت نمی‏کنند، اگر چه مرتکب قتل شده باشد. به علاوه، افرادی نظیر نماینده‏گان مجلس در جهان دموکراسی به بهانه آزادی بیان به راحتی دیگران را تخطئه و تخریب می‏کنند و نهایتا شاید در برخی کشورها حق پاسخ گوئی به فرد مقابل داده‏اند و الاّ هیچ تعقیب کیفری ندارند و این در حالی است که حقوق طبیعی فقط مربوط به جان نیست بلکه مربوط عرض و آبرو… نیز می‏شود ولی به راحتی، این حق طبیعی استثنا پذیرفته است! بله تنها به دلیل تفاوت مسئولیت نماینده مجلس و دیگران که مثل او می‏باشند؛ یعنی تفاوت حقوق، بخاطر تفاوت مسئولیت! و این غیر از همان چیزی که ما در حقوق، از زاویه نگاه یک مسلمان گفته‏ایم، نیست.