نقد و بررسی:
بايد گفت، اين بخش از سؤال، از مشكلات مباحث مباني حقوق مي‏باشد؟ زيرا بر مي‏گردد به اين كه آيا ملاك و مبنا در حقوق، حقوق طبيعي است؟ يا نه! ملاك، توافق بر روي قانون مصوّب در نهادهاي قانوني است؟ يا نه! ملاك و مبنا، حقوق صادره در دين است؟ يا اين كه ملاك، تفصيل در مسئله است؟ يعني هر آنچه توافق نموديم يا در دين تصريح بدان شده است. آيا ملاك و مبنا در مباني حقوق، همين است و إلاّ يعني اگر در دين بدان تصريح نشده و يا در قانون توافقي نيامده، بر مي‏گرديم به حقوق طبيعي. بسيار روشن است كه در اين سُطُورِ ناچيز قابل تحليل و بررسي نيست لكن ما به اختصار، به برخي تحليل‏ها و حكمت‏ها از زوايه ديد و نظر درون ديني و بيرون ديني بدان مي‏پردازيم.
الف( تحليل درون ديني {يعني از نگاه كسي كه اسلام را پذيرفته است}
1 – در مرحله اول، آنچه براي يك مسلمان مهم است اين است كه بفهمد و بداند و علم پيدا كند از اين كه احكام صادره در فقه، بر گرفته از كلام ائمه هدي ‏عليهم السلام و نبي مكرم‏صلي الله عليه وآله وسلم و قرآن مجيد است و آنگاه آرامش روحي و رواني و تعبّدي براي او حاصل مي‏شود و حكم را مي‏پذيرد.
2 – لكن گاهي، علاوه بر علم و آگاهي به منبع حكم، برخورد با يكسري از مباحثي در دين و احكام ديني مي‏كنيم كه يا به صورت مستقيم، تصريح به تحليل و حكمت حكم دارد، يا از آن مي‏شود حكمت و فلسفه حكم را استخراج نمود؛ حال ما تحليلي را از اين زاويه ارائه مي‏دهيم؟
با تفحّص و جستجو در احكام صادره در باب حقوق از سوي اسلام، مي‏بينيم يك سري حقوق با توجه به عناوين و مسئوليت وضع گرديده است؛ مثلاً از یک سو احترام به پدر و مادر تا آنجا كه “افّ” گفتن بر آن‌ها حرام است و شكستن نماز و روزه مستحبي به خاطر امر و نهي‏هاي آن‌ها بر فرزندان لازم است و از سوی دیگر حفظ، نگهداري فرزندان تا سن بلوغ و تأمین نیازمندی‌های آن‌ها تا این سن هم، بر پدر و مادر واجب و لازم است. در جای دیگر مي‏بينيم که بر مرد و شوهر، حفظ و تأمين نفقه متعارف مربوط به غذا، پوشاك، مسكن و… زن واجب است، اگر چه زن و همسر متمكّن باشد و از طرف دیگر لازم است زن، به پاره‏اي از أمر و نهي‏هاي شوهر را گوش فرادهد. با توجه به اين مسئوليت‏هاي اقتصادي و… است که مي‏بينيم حق ارث مرد بيش‌تر است و يا مثلاً آنچه در ديه مقتول عائد مي‏شود، نصيب خانواده مي‏گردد و ديه مرد مقتول به ورثه او، از جمله به زن و فرزندان او، مي‏رسد. اين زيادي ارث یا دیه به نفع زن و فرزند است و نفع را زن و فرزند مي‏برند نه خود مقتول؛ به عبارت ديگر، تا ديروز كه مقتول زنده بود تأمين كننده نياز مادّي زن و فرزند بود و حال كه به قتل رسيد با اين ديه مضاعف، باز زن و فرزند او از جمله استفاده كننده اين ديه هستند. بر خلاف ديه زن مقتول، كه كمتر است به جهت اين كه مي‏بينيم او كه زنده بود مسئوليتي نداشته است و خودش هم كه مثل مرد مقتول ذي نفع چنداني در ديه نيست. كلمه چندان: بيانگر اين است كه ثلث ديه مثل ساير ثروت او، در صورتی که وصیت کرده باشد، از آن ميّت است.
و باز در مباحث اسلامي به عنوان حرّ و عبد بر خورد مي‏كنيم. مي‏بينيم عبد در مسئله زنا و شراب و خيلي از مسئوليت‏هاي مالي، داراي مسئوليت كم‌تري مي‏باشد ولي بر عكس حرّ و آزاد داراي مسئوليت مضاعف مي‏باشد و لذا در مقابل، حر و آزاد از حقوق بيش‌تري برخوردارند.
نتيجه؛ پس تفاوت‏ها ناشي از تفاوت عناوين همراه تفاوت مسئوليت است و اين تفاوت مسئوليت و حق، اختصاصي به تفاوت بين مسلمان و ذمّي ندارد بلكه در درون مسلمين هم وجود دارد و اين يك اصل عقلائي است كه حقوق برابر مسئوليت باشد.
حال تفاوت مسئوليت ذمي با مسلمان در چيست؟ عدم وجوب خمس، زكات فطرة، زكات مال {مسئله جزيه، امري است جداگانه مثل خراج در ميان مسلمانان است} عدم وجوب جهاد و عدم اجراي حدود الهي در بحث شراب و زنا و… در صورتي كه در ملأ عامِ مسلمين انجام ندهند و إلاّ اگر در محل‏هاي اختصاصي خودشان مرتكب شوند اگر چه برخي از مسلمانان به دلائلي از آن آگاه شوند و حتّي حاضر به شهادت در محضر حاكم باشد باز هم حدود بر آن‌ها اجراء نمي‏شود. بر عكس، بر مسلمانان اين حدود، تكاليف و مسئوليت مضاعف مالي و جهادي {جاني} جاري است. در نتيجه از حقوق بيش‌تري نیز برخوردار مي‏باشند. بعلاوه اين تفاوت در صورتي جاري است كه مسلمان قاتل و ضارب عادت، به اين رويّه پيدا نكند.

ب) تحليل بيرون ديني {از زاويه نگاه يك فرد غير مسلمان}
امّا اگر كسي بگويد ملاك، بايد حقوق بشر با مبناي حقوق طبيعي باشد در آن صورت چه توجيهي و بياني براي اين تفاوت حقوق، در ديه و قصاص داريد؟
پاسخ: اولاً همان طور كه در مقدمه بحث اين قسمت گفتيم، به چه دليل ملاك، حقوق بشر باشد؟ آن هم حقوق‏نامه‏اي كه جمعي از مردم آن را نوشته‏اند و قسمت معظم انسان‏ها در نوشتن و تنظيم آن نقشي نداشتند. به علاوه با كدامين مبناي عقلي، مبناي حقوق، بايد حقوق طبيعي باشد آن چنان كه در حقوق بشر آمده است.
ثانياً: حتّي بر فرض قبول آن، مگر نه اين است كه يكي از اصول آن، اهتمام و احترام به اكثريت است و ديگر اصل آن آزادي در انتخاب عقيده است! حال در كشورهاي اسلامي که اكثريت مطلق مردم دين مبين اسلام را و احكام جزائي آن را پذيرفته‏ايم، به خصوص در جمهوري اسلامي ايران كه 98/2% مردم به حكومت و احكام اسلام رأي داده‏اند، در نتيجه ديگر نقدي مبتني بر نقض حقوق بشر وارد نيست؛ زيرا ما طبق همان اصل آزادي در عقيده، به اضافه اجراي آراي اكثريت مردم، اين حقوق را به اجراء در آورده‏ايم.
ثانياً: جالب‏تر اين كه در خود حقوق بشر، به اتفاق عقلاي بشر و مدعي‏ترين كشور دمكراسي و حتّي در سازمان ملل، آمده‏اند استثنائاتي در آن ايجاد نموده‏اند. كمترين استثنا، همان استثنای نحوه تعقيب كيفري شخصيت‏هاي داراي مصونيت سياسي است؛ يعني هيچ‌گاه يك رئيس جمهور و نماينده مجلس و… به همان شكل تحقيرآميزي كه يك فرد عادي را تعقيب و دستگير و زنداني مي‏كنند چنين رفتاري را با افراد داراي مصونيت نمي‏كنند، اگر چه مرتكب قتل شده باشد. به علاوه، افرادي نظير نماينده‏گان مجلس در جهان دموكراسي به بهانه آزادي بيان به راحتي ديگران را تخطئه و تخريب مي‏كنند و نهايتا شايد در برخي كشورها حق پاسخ گوئي به فرد مقابل داده‏اند و الاّ هيچ تعقيب كيفري ندارند و اين در حالي است كه حقوق طبيعي فقط مربوط به جان نيست بلكه مربوط عرض و آبرو… نيز مي‏شود ولي به راحتي، اين حق طبيعي استثنا پذيرفته است! بله تنها به دليل تفاوت مسئوليت نماينده مجلس و ديگران كه مثل او مي‏باشند؛ يعني تفاوت حقوق، بخاطر تفاوت مسئوليت! و اين غير از همان چيزي كه ما در حقوق، از زاويه نگاه یک مسلمان گفته‏ايم، نیست.