نقد و بررسی:
در نظام‌های کیفری هر مجازات دارای اهداف خاصی است.”در نظام کیفری اسلام نیز مانند سایر نظام‌های کیفری، یکی از اهداف مهم، بازداشتن انسان‌ها از ارتکاب جرم است؛ امّا این اثر لزوماً بر اجرای کیفر مترتب نیست، بلکه این اثر عمدتاً بر وجود قوانین کیفری بازدارنده‌ای مترتب می‌شود که مجرم بداند یقینا کیفر شامل حال او خواهد شد. قانون کیفری باید به گونه‌ای باشد که قبل از این که اجرا بشود تأثیر خود را در بازداشتن افراد از ارتکاب جرم داشته باشد. به همین دلیل، قانون مجازات باید بتواند بر انگیزه‌های مجرمانه افراد، غلبه کند و آن‌ها را از ارتکاب جرم باز دارد. اسلام به تبعیت از این سیاست کیفری، قوانین خود را به گونه‌ای تنظیم نموده است که مجرم را در حدّ امکان از ارتکاب جرایم سنگین پرهیز دهد و احتمال وقوع جرم را به حداقل ممکن کاهش دهد نه این که قوانین را به گونه‌ای وضع کرده باشد که مجرم به راحتی بتواند آن‌ها را نادیده بگیرد و بعد از ارتکاب جرم در صدد مجازات مجرم برآید. اصولاً از مجموع قوانین و مقررات کیفری اسلام می‌توان استنباط نمود که هدف اصلی اجرای این قوانین نیست، بلکه تأثیر این قوانین در بازداشتن مجرم است.”1 همچنین باید توجّه داشت که نظام کیفری اسلام، حالت انعطاف‌پذیری دارد به این ترتیب که “در نظام کیفری اسلام، در کنار عدالت، دو عنصر برجسته دیگر وجود دارد که موجب انعطاف‌پذیر شدن عدالت کیفری شده است. آن دو عنصر عبارتند از “توبه” و “عفو”2. منظور از توبه فقط چند کلمه بر زبان جاری ساختن نیست بلکه امری است حقیقی و جوشیده از عمق روان مجرم و شرایط خاص خودش را دارد. عفو نیز با توجّه شخصیت مجرم و جرم ارتکابی، شامل حال مجرم می‌گردد. اگر توبه و عفو با شرایط خاص به درستی و صحیح عمل گردد، می‌تواند همان هدف مجازات را تأمین کند. بنابراین “در نظام کیفری اسلام ارتکاب جرم لزوماً به مجازات منتهی نخواهد شد و ممکن است مجرم با توبه یا عفو که دو جایگزین برای مجازات هستند از کیفر رهایی پیدا کند.”3 همچنین باید توجّه داشت که برخی از احکام، در صورت اجرا قابل جبران نیستند. به طور مثال در صورت اعلام یا قطع دست دیگر نمی‌شود به هیچ عنوان آن را جبران نمود. بنابر این از اساس باید دقت و احتیاط لازم در اجرای آن‌ها صورت گیرد تا کوچک‌ترین اشتباهی واقع نشود؛ به همین علّتاز نگاه نظام کیفری اسلام، وقتی مجازاتی به مرحله اجرا در می‌آید که جرم به روش خاصی نزد قاضی ثابت گردددر واقع اسلام به نحوه اثبات جرم بسیار حساس است و نمی‌توان با هر روشی جرم را ثابت کرد؛ به عنوان مثال روش اثبات جرم زنا، دارای شرایط خاصی است و لزوماً باید طبق همان روش ثابت گردد تا آبروی مسلمانی بدون جهت از بین نرود.
در برخی از جزائم، مانند سرقت، علاوه بر این که باید با روش خاصی به اثبات برسد. خود جرم نیز دارای شرایط مختلفی است. ماده 198 قانون مجازات اسلامی حدود 16 شرط برای تحقق جرم سرقت که مستوجب قطع باشد، ذکر شده است که باید تمام 16 شرط به طور کامل و بدون هیچ شک و تردیدی وجود داشته باشد تا مجازات قطع  دست صورت گیرد. حتی اگر شرایط، موجود نباشد و یا در یکی از شرایط، شک و تردید باشد دیگر نمی‌توان دست سارق را قطع نمود بلکه باید برای آن، مجازات دیگری در نظر گرفت. در اسلام برای اجرای مجازات، قاعده‌ای وجود دارد به نام قاعده درأ. در این قاعده اینگونه بیان می‌شود که “الحدود تدرء بالشّبهات” مفهوم این قاعده اسلامی این است که در صورتی که شک و تردیدی در یکی از حدود الهی به وجود آید قاضی نمی‌تواند مجازات حدّ را اجرا نماید؛ یعنی باید برای اجرای مجازات و حکم الهی یقین صددرصد باشد.
اجرای حکم در واقع آخرین مرحله دادرسی کیفری است. در صورتی که یک جرم با تمام شرایط خاص خود محقق گردد و کوچک‌ترین شک و شبهه‌ای در وقوع آن با تمام شرایط، وجود نداشته باشد آن حکم قطعاً اجرا می‌گردد. در جمهوری اسلامی ایران نیز چنین است؛ یعنی اگر تمام شرایط موجود باشد دادگاه حکم الهی را جاری می‌کنند. آنچه که لازم است گفته شود این است که ممکن است حکم در ملاء عام نباشد و مردم شاهد اجرای آن نباشند. چگونگی اجرای حکم از نظر زمان و مکان باید با توجّه به اوضاع و شرایط جامعه و مجرم باشد که تشخیص آن با قاضی صادر کننده حکم است. اگر آمار مجازات‌های اجرا شده منتشر شوند و یا از طریق مراجع قانونی به آن دست‌رسی پیدا کنید به این نتیجه خواهید رسید که در جمهوری اسلامی، احکام الهی فراوانی در صورتی که تمام شرایط وجود داشته باشد به مرحله اجرا در می‌آیند؛ زیرا که “اجرای یک حدّ الهی در زمین از بارش چهل شبانه روز باران مفیدتر است.”4

معرفی منبع جهت مطالعه بیشتر:
1ـ تأثیر زمان و مکان در قوانین جزائی اسلام، حمید دهقان، قم؛ مؤسسه انتشاراتی مدین، چ اوّل، 1376، بخش اوّل.

پی‌نوشت‌ها:
1 – قدرت الله خسروشاهی، مصطفی دانش پژوه، فلسفه حقوق،قم انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1378، ص 222.
2 – همان.
3 – همان.
4 – فلسفه حقوق، تهیه و تألیف مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، فصل چهارم.