نقد و بررسی:
برای پاسخ به سؤال ضروری است که مطالبی به عنوان مقدمه بیان گردد:
بر اساس آنچه که رأی فقیهان گذشته و معاصر به دست می‌آید، دیه زن در قتل، نصف دیه مرد است و اتفاق نظر در این مسأله به اندازه‌ای است که از مسائل اتّفاقی بین شیعه و سنی و از مسلّمات اسلامی شمرده می‌شود.1
یکی از فقیهان بزرگوار عصر حاضر در این مورد می‌گوید: “حکم دیه زن از دیدگاه فقهای اسلام، اعم از شیعه و سنی، قطعی و معین است و تمام فقیهان اسلام اتفاق نظر دارند که دیه زن نصف دیه مرد است و هیچ کس در این مسأله ادّعای خلاف نکرده است.”2
امّا از نظر آیات قرآنی باید گفت که در مورد میزان دیه در قرآن آیه‌ای وارد نشده است و فقط در آیه شریفه 92 سوره نساء تنها به اصل پرداخت دیه در مورد قتل خطایی اشاره شده است نه میزان آن. پس، لازم است که حکم مربوط به میزان دیه زن و مرد از روایات رسیده از اهل بیت ـ علیهم السّلام ـ استنباط و بیان گردد.
روایات وارده در این زمینه در کتاب شریف وسائل الشیعه تحت عنوان باب “دیه زن نصف دیه مرد است” بیان گردیده است. از آن جمله روایت زیر است:
“عن یونس، عن عبدالله بن مسکان، عن أبی عبداله ـ علیه السّلام ـ فی حدیث قال: دیه المرأه نصف دیه الرجل”3؛ امام صادق ـ علیه السّلام ـ فرمودند که دیه زن نصف دیه مرد است.
در مورد ماهیت دیه در کتب فقهی و حقوقی بحث‌های مفصلی بیان شده است و دیدگاه‌های مطرح شده عبارتند از:
1. ماهیت دیه مجازات است؛ 2. دیه نوعی جبران خسارت است؛ 3. دیه از ماهیتی دو گانه برخوردار است. و در این باره لازم است به کتاب های نوشته شده در این زمینه مراجعه شود.
آنچه به نظر ما صحیح است، این است که دیه از ماهیتی دو گانه برخوردار است؛ یعنی در عین آن که نوعی مجازات برای قاتل محسوب می‌شود، یک نوع جبران خسارت نیز می باشد؛ یعنی با جعل دیه بخشی از خسارات ناشی از فقدان شخص مقتول نیز جبران می‌شود. فقهاء بزرگ در پاسخ به این سؤال که چرا دیه زن کمتر از دیه مرد است و با توجه به این که اسلام دین عدل الهی است و پیامبر اسلام نیز خون‌های مسلمین را برابر دانسته است، چرا چنین حکمی وجود دارد؟ پاسخ داده‌اند: اولاً که دیه به هیچ وجه بهای خون انسان نیست؛ زیرا، قرآن کریم برای خون انسان حرمت فوق العاده‌ای قائل است، به گونه‌ای که خون انسان مظلوم، معادل خون تمام افراد جامعه بشری است.4 بنابراین، تفسیر نمودن دیه به خون بها به هیچ وجه تفسیر صحیحی نخواهد بود. ثانیاً دیه از رویکرد دیگر، نوعی جبران خسارت است؛ و از آنجا که مرد مسئولیت اقتصادی دارد و زن مصرف‌کننده است نه مولّد، ضرر اقتصادی ناشی از فقدان یک زن در جامعه یا خانواده کم‌تر از ضرر اقتصادی ناشی از فقدان یک مرد است؛ بر همین اساس، دیه زن نصف دیه مرد است.5
فقیه دیگری بر این پاسخ اضافه می‌کند که اگر به روزگاری رسیدیم که زن هم دوش مرد فعالیت اقتصادی دارد و کم‌تر از مرد نیست، ممکن است در قوانین دیه تأثیرگذار باشد.6
البته این را هم اضافه می‌کنیم که حتی در جوامع امروزی نیز علی رغم شتاب فزاینده حضور زنان در عرصه‌های اقتصادی، هنوز نقش اقتصادی مرد برجسته‌تر از نقش اقتصادی زن در جامعه است و از این رو، تعیین دیه بیش‌تر برای مرد، به خاطر جبران خسارت وارده بیش‌تری که فقدان یک مرد در خانواده دارد، امری غیر معقول نیست و باید گفت که مسائل اقتصادی هم در تعیین دیه بی‌تأثیر نیست؛  مرحوم علامه طباطبائی بیان می‌دارند: اسلام مقررّات خود را به دو بخش ثابت و متغیّر تقسیم نموده است؛ بخش اول را که روی اساس آفرینش انسان و مشخصات ویژه او استوار نموده، به نام دین و شریعت نامیده است و در پرتو آن به سوی سعادت انسانی رهبری می‌کند “فأقم و جهک للدین حنیفاً فطره الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیّم”7.
بخش دوم مقررّات اسلام، مقرراتی قابل تغییر است و بر حسب مصالح مختلف زمان‌ها و مکان‌ها اختلاف پیدا می کند و به عنوان آثار ولایت عامّه، منوط به نظر پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ، جانشینان و منصوبین از طرف اوست که در شعاع مقررّات ثابت دین آن را تشخیص داده و اجرا نمایند. در این قسمت هر گونه مقررّات جدیدی که در پیشرفت زندگی اجتماعی مفید باشد و به صلاح اسلام و مسلمین تمام می‌شود قرار دارد.8
بنابراین، با توجه به مسئولیت اقتصادی مرد و آنجا که در زمان صدر اسلام زن در جامعه دارای نقش اقتصادی نبوده است و فقط مصرف کننده بوده و از امتیازات دیگر اقتصادی هم چون داشتن نفقه نیز برخوردار بود، چنین تفاوتی در مورد دیه زن و مرد قرار داده شد.  از آنجا که حکم اصلی ثابت دین همانگونه که در آیه 92 سوره مبارکه نساء نیز بیان شده، پرداخت اصل دیه است، این حکم به هیچ عنوان قابل تغییر نیست امّا در مورد میزان آن با توجه به تئوری احکام متغیر اسلام می‌توان از اختیارات حاکم اسلامی و از زمره احکام متغیر و اختیارات حاکم دانست که در مورد زنانی که سرپرست خانواده خود می‌باشند، (هر چند که در مورد دیگر زنان باید با گسترش بحث تأمین اجتماعی و نظام اجتماعی راه کارهای مناسب توسط حکومت اتخاذ شود) حاکم اسلامی می‌تواند تدابیر حمایتی را در نظر بگیرد که فقدان آنان را جبران نماید و با وضع قوانین و مقررّات صحیح به طور کل در مورد همه اقشار مشکلاتی از این قبیل را نیز حل کرد.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. بازپژوهی حقوق زن، ناصر قربان نیا و همکاران، انتشارات روز نو.
2. شهید مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام.
3. آیت الله عبدالله جوادی آملی، زن در آیینه جلال و جمال.
4. سید محمد موسوی بجنوردی، تعامل و تعارض بین فقه و حقوق بشر، مجله فرزانه، دوره سوم.
5. عباس ظهیری، حقوق زن از دیدگاه فقه جواهری، روزنامه اطلاعات، 27/10/76.

پی‌نوشت‌ها:
1 . ر.ک، شیخ طوسی، الخلاف، کتاب الدیات، مسأله 63؛ شیخ مفید، المقنعه فی الأصول و الفروع، به نقل از علی اصغر مروارید، سلسله ینابیع الفقهیه، ج24، ص 38؛ محمد حسن نجفی، جواهر کلام، ج 42، ص 32؛ عبدالرحمن الجزیری، الفقه علی المذاهب الأربعه، ج 5، ص 370 و 371.
2 . آیت الله مکارم شیرازی، بحوث فقیهه هامه، ص 140.
3 . محمد بن حسن الحّر العاملی، وسائل الشیعه، ج 19، باب 5 از ابواب دیات النفس، ص 151.
4 . سوره مبارکه مائده، آیه 33.
5 . آیت الله مکارم شیرازی، پیشین، ص 147 به بعد؛ آیت الله جوادی آملی، زن در آیینه جلال و جمال، ص 400 به بعد.
6 . سید محمد موسوی بجنوردی، تعارض و تعامل بین فقه و حقوق بشر، مجله فرزانه، دوره سوّم، ص 9 به بعد.
7 . سوره مبارکه روم، آیه 30.
8 . علامه محمد حسین طباطبائی، اسلام و انسان معاصر به نقل از محسن کدیور، مجموعه مقالات سنّت و سکولاریسم، ص 409 و 410