نقد و بررسی:
براي پاسخ به سؤال ضروري است كه مطالبي به عنوان مقدمه بيان گردد:
بر اساس آنچه كه رأی فقيهان گذشته و معاصر به دست ميآيد، ديه زن در قتل، نصف دية مرد است و اتفاق نظر در اين مسأله به اندازهاي است كه از مسائل اتّفاقي بين شيعه و سني و از مسلّمات اسلامي شمرده ميشود.1
يكي از فقيهان بزرگوار عصر حاضر در اين مورد ميگويد: “حكم ديه زن از ديدگاه فقهاي اسلام، اعم از شيعه و سني، قطعي و معين است و تمام فقيهان اسلام اتفاق نظر دارند كه ديه زن نصف دية مرد است و هيچ كس در اين مسأله ادّعاي خلاف نكرده است.”2
امّا از نظر آيات قرآني بايد گفت كه در مورد ميزان ديه در قرآن آيهاي وارد نشده است و فقط در آية شريفه 92 سورة نساء تنها به اصل پرداخت ديه در مورد قتل خطايي اشاره شده است نه ميزان آن. پس، لازم است كه حكم مربوط به ميزان دية زن و مرد از روايات رسيده از اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ استنباط و بيان گردد.
روايات وارده در اين زمينه در كتاب شريف وسائل الشيعه تحت عنوان باب “دية زن نصف دية مرد است” بيان گرديده است. از آن جمله روايت زير است:
“عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبداله ـ عليه السّلام ـ في حديث قال: دية المرأة نصف دية الرجل”3؛ امام صادق ـ عليه السّلام ـ فرمودند كه ديه زن نصف دية مرد است.
در مورد ماهيت ديه در كتب فقهي و حقوقي بحثهاي مفصلي بيان شده است و ديدگاههاي مطرح شده عبارتند از:
1. ماهيت ديه مجازات است؛ 2. ديه نوعي جبران خسارت است؛ 3. ديه از ماهيتي دو گانه برخوردار است. و در اين باره لازم است به كتاب هاي نوشته شده در اين زمينه مراجعه شود.
آنچه به نظر ما صحيح است، این است كه ديه از ماهيتي دو گانه برخوردار است؛ يعني در عين آن كه نوعي مجازات براي قاتل محسوب ميشود، يك نوع جبران خسارت نيز مي باشد؛ يعني با جعل ديه بخشي از خسارات ناشي از فقدان شخص مقتول نيز جبران ميشود. فقهاء بزرگ در پاسخ به اين سؤال كه چرا ديه زن كمتر از ديه مرد است و با توجه به اين كه اسلام دين عدل الهي است و پيامبر اسلام نيز خونهاي مسلمين را برابر دانسته است، چرا چنين حكمي وجود دارد؟ پاسخ دادهاند: اولاً كه ديه به هيچ وجه بهاي خون انسان نيست؛ زيرا، قرآن كريم براي خون انسان حرمت فوق العادهاي قائل است، به گونهاي كه خون انسان مظلوم، معادل خون تمام افراد جامعه بشري است.4 بنابراين، تفسير نمودن ديه به خون بها به هيچ وجه تفسير صحيحي نخواهد بود. ثانياً ديه از رويكرد ديگر، نوعي جبران خسارت است؛ و از آنجا كه مرد مسئوليت اقتصادي دارد و زن مصرفكننده است نه مولّد، ضرر اقتصادي ناشي از فقدان يك زن در جامعه يا خانواده كمتر از ضرر اقتصادي ناشي از فقدان يك مرد است؛ بر همين اساس، ديه زن نصف دية مرد است.5
فقيه ديگري بر اين پاسخ اضافه ميكند كه اگر به روزگاري رسيديم كه زن هم دوش مرد فعاليت اقتصادي دارد و كمتر از مرد نيست، ممكن است در قوانين دية تأثيرگذار باشد.6
البته اين را هم اضافه ميكنيم كه حتي در جوامع امروزي نيز علي رغم شتاب فزاينده حضور زنان در عرصههاي اقتصادي، هنوز نقش اقتصادي مرد برجستهتر از نقش اقتصادي زن در جامعه است و از این رو، تعيين دية بيشتر براي مرد، به خاطر جبران خسارت واردة بيشتری كه فقدان يك مرد در خانواده دارد، امري غير معقول نيست و بايد گفت كه مسائل اقتصادي هم در تعيين ديه بيتأثير نيست؛ مرحوم علامه طباطبائي بيان ميدارند: اسلام مقررّات خود را به دو بخش ثابت و متغيّر تقسيم نموده است؛ بخش اول را كه روي اساس آفرينش انسان و مشخصات ويژه او استوار نموده، به نام دين و شريعت ناميده است و در پرتو آن به سوي سعادت انساني رهبري ميكند “فأقم و جهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم”7.
بخش دوم مقررّات اسلام، مقرراتي قابل تغيير است و بر حسب مصالح مختلف زمانها و مكانها اختلاف پيدا مي كند و به عنوان آثار ولايت عامّه، منوط به نظر پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ، جانشينان و منصوبين از طرف اوست كه در شعاع مقررّات ثابت دين آن را تشخيص داده و اجرا نمايند. در اين قسمت هر گونه مقررّات جديدي كه در پيشرفت زندگي اجتماعي مفيد باشد و به صلاح اسلام و مسلمين تمام ميشود قرار دارد.8
بنابراين، با توجه به مسئوليت اقتصادي مرد و آنجا كه در زمان صدر اسلام زن در جامعه داراي نقش اقتصادي نبوده است و فقط مصرف كننده بوده و از امتيازات ديگر اقتصادي هم چون داشتن نفقه نيز برخوردار بود، چنين تفاوتي در مورد دية زن و مرد قرار داده شد. از آنجا كه حكم اصلي ثابت دين همانگونه كه در آية 92 سورة مباركه نساء نيز بيان شده، پرداخت اصل ديه است، اين حكم به هيچ عنوان قابل تغيير نيست امّا در مورد ميزان آن با توجه به تئوري احكام متغير اسلام ميتوان از اختيارات حاكم اسلامي و از زمرة احكام متغير و اختيارات حاكم دانست كه در مورد زناني كه سرپرست خانوادة خود ميباشند، (هر چند كه در مورد ديگر زنان بايد با گسترش بحث تأمين اجتماعي و نظام اجتماعي راه كارهاي مناسب توسط حكومت اتخاذ شود) حاكم اسلامي ميتواند تدابير حمايتي را در نظر بگيرد كه فقدان آنان را جبران نمايد و با وضع قوانين و مقررّات صحيح به طور كل در مورد همه اقشار مشكلاتي از اين قبيل را نيز حل كرد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. بازپژوهي حقوق زن، ناصر قربان نيا و همكاران، انتشارات روز نو.
2. شهيد مرتضي مطهري، نظام حقوق زن در اسلام.
3. آيت الله عبدالله جوادي آملي، زن در آيينه جلال و جمال.
4. سيد محمد موسوي بجنوردي، تعامل و تعارض بين فقه و حقوق بشر، مجله فرزانه، دوره سوم.
5. عباس ظهيري، حقوق زن از ديدگاه فقه جواهري، روزنامه اطلاعات، 27/10/76.
پينوشتها:
1 . ر.ك، شيخ طوسي، الخلاف، كتاب الديات، مسأله 63؛ شيخ مفيد، المقنعة في الأصول و الفروع، به نقل از علي اصغر مرواريد، سلسلة ينابيع الفقهيه، ج24، ص 38؛ محمد حسن نجفي، جواهر كلام، ج 42، ص 32؛ عبدالرحمن الجزيري، الفقه علي المذاهب الأربعة، ج 5، ص 370 و 371.
2 . آيت الله مكارم شيرازي، بحوث فقيهة هامة، ص 140.
3 . محمد بن حسن الحّر العاملي، وسائل الشيعة، ج 19، باب 5 از ابواب ديات النفس، ص 151.
4 . سورة مباركه مائده، آية 33.
5 . آيت الله مكارم شيرازي، پيشين، ص 147 به بعد؛ آيت الله جوادي آملي، زن در آيينه جلال و جمال، ص 400 به بعد.
6 . سيد محمد موسوي بجنوردي، تعارض و تعامل بين فقه و حقوق بشر، مجله فرزانه، دورة سوّم، ص 9 به بعد.
7 . سورة مباركه روم، آية 30.
8 . علامه محمد حسين طباطبائي، اسلام و انسان معاصر به نقل از محسن كديور، مجموعه مقالات سنّت و سكولاريسم، ص 409 و 410
