نقد و بررسی:
بر اساس نظام فکری اسلام تحميل دين بر ديگران نه ممکن است و نه سودمند و جایز! قرآن به صراحت می‌گوید “لاَ إِكراه فِي الدّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُشدُ مِنَ الغَيِّ” يعني در دين اكراه نيست راه حق و رشد از راه باطل و گمراهي جدا شده است.(1) بنابراين در جامعه اسلامي، اصل آزادي ديني امری پذیرفته شده است. امام صادق ـ عليه السّلام ـ فرمودند: هر گروهي كه به ديني معتقدند، احكام آن دين بر آنان ثابت خواهد شد.(2 ) به عنوان مثال در اسلام آزادي اقليت‌هاي ديني در مسائل ازدواج، ارث، وصيّت، ملكيّت و سائر احكام ديني به رسميت شناخته شده است.(3 ) اقلیت‌های دینی مي‌توانند حتی آن چه را كه مسلمان مالك نمي‌شود، مالك شوند و هيچ كس حق ندارد آنان را از تملّك اين اشيا باز دارد، گرچه در اسلام، ملكيّت آن اشيا پذيرفته شده، نباشد.(4)  امنيّت و حمايت از غير مسلمانانی كه در تابعيّت حكومت اسلامي‌اند و در محدوده حكومت اسلامي سكونت دارند، از وظائف دولت اسلامي است.(5 ) بنابراين امنيت دين‌داري، براي آنان يك اصل اجتناب‌ناپذير حقوقی است.
قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز در اصل سيزدهم، اديان ديگر را به رسميت شناخته و آنان را در انجام مراسم ديني خود آزاد مي‌داند و مقرر مي‌دارد:
“ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت‌هاي ديني‌ای شناخته مي‌شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي‌كنند.”
و در اصل چهاردهم قانون اساسي آمده است: “به حكم آيه شريفه “لاينهاكم الله عن الدين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم انّ الله يحب المقسطين.” دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غيرمسلمان، با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.”
اين حق در فقه در مواردی استثنا خورده است. مثلا اينكه اقدامات خلاف اسلام آن‌ها جنبه عمومي پيدا كند و به عمل حرام تجاهر و تظاهر كنند.6
امام خميني ـ قدس سرّه ـ در تحرير الوسيله مي‌فرمايند: غيرمسلمانان، امنيّت جاني و مالي دارند اگر به شرائط ذمّه پاي بند باشند. شرايط ذمه از اين قبيل است:
1. كاري كه بر ضدّ امنيت جامعه اسلامی است مرتكب نشود؛ همانند تصميم به جنگ با مسلمانان‌داشتن و مشركان را ياري كردن.
2. تظاهر و تجاهر به منكر در كشور اسلامي نداشته باشند.
3. به اجراي احكام مسلمانان در حق خود، تن دهند، حق ديگران را بدهند، حرام را ترك كنند، حدود الهي را محترم شمارند. و احتياط آن است كه اين موارد با آنان شرط شود.
4. زنا كردن با زنان مسلمان و دزدي كردن و پناه دادن به جاسوس مشركان و جاسوسي كردن و چنانچه مسلمانان را آزار دهند.7
از ديدگاه حضرت امام (ره)، كه مطابق فقه اسلامي است، اقليت‌ها بايد در احترام به هنجارهاي جامعه اسلامي وفادار باشند و آن را عملاً نقض نكنند و در عمل به ظواهر اسلامي ملتزم باشند و تظاهر و تجاهر به منكر در كشور اسلامي نداشته باشند.
فلسفه و علت اين امر آن است كه در جامعه اسلامي اگر اقليت‌ها، به ظواهر دين اسلام تن ندهند، رفته رفته قبح اين هنجارشكني‌ها حتي براي مسلمانان خواهد شكست و كار به جايي خواهد كشيد كه ديگر احكام اسلامي حتي در ميان مسلمانان نيز رعايت نخواهد گرديد.
علاوه بر اين، در جوامع گسترده امروزي كه امكان تفكيك ميان شهروندان و شناسايي آن‌ها از حيث مذهب و دين كم‌تر و گاه ناممکن است، پذيرفته نخواهد بود که تكاليف اجتماعي و تظاهرات الزامي در مورد شهروندان، به گونه‌اي متفاوت اعمال گردد. چه آنكه چنين تفكيكي امكان‌پذير نيست و لازمه آن اين است كه هركس در معابر و مجامع عمومي، سند شناسايي دين خود را همراه داشته باشد تا تخلف او از قانون اسلامي را موجه سازد.
از اين رو بايد همه شهروندان، اعم از مسلمان و غيرمسلمانف به هنجارهاي اسلامي از باب حقوق عمومي كه اكثريت جامعه آن را پذيرفته‌اند ملتزم باشند و اين امري است كه كم و بيش در ساير كشورها نيز مشاهده مي‌شود و اتباع و شهروندان بايد حداقلي از ظواهر را كه عرف جامعه آن را پذيرفته محترم شمارند.
گذشته از این، يكي از وظايف دولت اسلامي، ايجاد فضاي مناسبي براي رشد فضائل و كمالات اخلاقي جامعه است. بديهي است كه اگر عده‌اي در جامعه آزاد باشند كه بي‌حجاب ظاهر شوند، با اين بهانه كه تكليف شخصي و خصوصي آن‌ها نيست كه حجاب داشته باشند، آزادي عمل آن‌ها محيط جامعه را به سوي ابتذال و تبرج سوق خواهد داد.
براي پيش‌گيري از گسيختگي اخلاقي و فروپاشي ارزش‌ها، بايد به پاك‌سازي اجتماع توجه گردد. ساحت جامعه به گونه‌اي باشد كه مردم را به سوي ارزش‌ها حركت دهد. پيوستگي‌هاي اجتماعي، به شيوه‌اي به رشته كشيده شود كه راه رشد و كمال را براي همگان فراهم سازد.
در همين راستاست كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در اصل سوم، مسؤولیت‌هایی را بر عهده دولت و نظام مي‌گذارد كه براي رسيدن به هدف‌هاي اسلامي و انساني (كه در اصل دوم ذكر شده)، همه توان و توش خود را به كار گيرند؛ از آن جمله: ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي.
در واقع علت اينكه بي‌حجابي اقليت ديني با اخلاق عمومي جامعه ارتباط دارد در اين نهفته است كه بي‌حجابي، منكري است كه آسيب آن نه تنها به بي‌حجاب بلكه به كل جامعه مي رسد. جواناني كه در دام گناه نگاه حرام مي‌افتند، نظام سياسي جامعه را مقصر مي‌دانند كه بي‌حجابي را مجاز داشته است.

پي‌نوشت‌ها:
1 . سوره بقره، آيه 256.
2 . شيخ طوسي، الاستبصار (تهران، دارالكتب، 1390 هـ) ج 4، ص 189.
3 . المبسوط، ج 6، ص 182، و الكافي في الفقه، ص 375.
4 . تحرير الوسيله، ج 2، ص 64.
5 . شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه (چاپ دوم: قم، جماعة المدرسين، 1404 هـ) ج 4، ص 124.
6 . شهيد اول، غاية المراد (قم، مركز البحاث، 1414 هـ) ص 499.
7 . تحرير الوسيله، ج 2، ص 501.
8 . تحف العقول، ص 279.