نقد و بررسی:
اول: اسلام و مقتضيات زمان و مکان
مقتضيات زمان و مکان و اگر بهتر بگوييم، تقاضاي زمان و مکان در حقيقت شرايطي است که در عرصه زمان يا مکان ايجاد و به دست انسان ساخته و پرداخته ميگردد. اسلام هم در مورد ارزشگذاري و نوع نگرش، بر تغييرات و اقتضاءاتي که در گستره زمان و مکان حاصل مي شود و هم در مورد احکام مرتبط با اين تغييرات، نظر دارد.
شهيد مطهري در اين مورد ميفرمايد: “اسلام يک سيستم قانونگذاري خيلي پيشرفته و عجيب دارد که به همان دليل ميتواند با پيشرفتهاي زمان هماهنگ و بلکه هادي و راهنما باشد در عين اينکه با انحرافات زمان مبارزه ميکند… اسلام ديني است که جدا از قانون خلقت نيست؛ يعني واضع اين قانون، خالق اين خلقت است و آن را مطابق و هماهنگ با خلقت وضع کرده است؛ يعني همانگونه که در خلقت پيوسته تحول و تطور صورت ميگيرد، در اين سيستم قانونگذاري هم قابليت تحولنگري و پويايي وجود دارد”.2
بايد به اين نکته توجه داشت که همه تحولات و اقتضائات زمان و مکان از نظر اسلام پسنديده و مورد تأييد نيست تا اسلام بخواهد با آن منطبق باشد. فتاواي فقهي و اسلامي در صورتي با مقتضيات زمان و مکان منطبق ميشود و حکم همسو با آن را ارائه ميدهد که اين مقتضيات با اصول و ارزشهاي پذيرفته شده اسلامي (که از منشا وحي و علم الهي و منطبق بر فطرت بشري است) منافات و تعارضي نداشته باشد.
بسياري از اقتضائات زمان و مکان بر اساس طبيعت ظالمانه و استثمارگر انسانها به وجود ميآيد. بيشک، احکام اسلامي نه تنها بر اين اقتضائات منطبق نميگردد که به مبارزه با آن بر ميخيزد.
در مقابل، برخي اقتضائات زمان و مکان به واسطه پيشرفت و تعالي انسانها در ابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعي، صنعتي و علوم مختلف است. اسلام به طور شايسته، دست آوردهاي مثبت اين عرصهها را شناسايي کرده و حکم مقتضي در مورد آن را صادر مينمايد.
براي درک بهتر نحوه برخورد اسلام با مقتضيات زمان و مکان توجه شما را به دو مثال در مورد اقتضاء زمان و مکان نسبت به زن جلب ميکنم.
اقتضاي زمان و مکان در رابطه با حقوق زن
بيشک تقاضاي زمان و مکان در ابتداي ظهور اسلام و قبل و بعد از آن در کشورهاي اروپايي در ارتباط با زن و حقوق زن چيزي برخلاف نگرش و دستورات اسلامي است.
زنان در يونان باستان از همه حقوق محروم و فاقد هرگونه جايگاه و شأن و منزلتي بودند، بلکه مانند شيء مملوک معامله ميشدند و از حقوق اقتصادي بهرهاي نداشتند؛ چون اصلاً از اطلاق عنوان انسان بر آنان دريغ ميشد.3 همچنان که در يونان باستان، زن نه تنها مخلوقي حقير شناخته ميشد که حداقل به عنوان انسان هم با او رفتار نميشد. زن همانند شيء در اختيار مرد بود و مرد مجاز بود هرگونه رفتاري را با او انجام دهد. از اين رو در اين منطقه نيز، زنان بي بهره از هرگونه حقوق انساني و فعاليتهاي اقتصادي بودند.4 در ايران عصر هخامنشيان و اشکانيان وضعيت بهتر از اين نبود. رقت بارتر از همه، وضعيت زنان در عربستان و دورة جاهليت قبل از اسلام بوده است که در آن مردان داراي اختيارات نامحدود بوده ولي زنان ملک پدران و شوهران تلقي شده، قابل معامله بودهاند. يکي از بدترين سنتهاي رائج در جاهليت، عمل غيرانساني زنده به گور کردن دختران بوده است.5
اين وضعيت اسفبار، در اروپا حتي در قرون وسطي و تا اواخر قرن 16 نيز باقي مانده بود. در بين عوام بلکه در مجامع علمي، در انسانيت زن، ترديد ميشد. چنان که در سال 586 ميلادي کنفرانسي در فرانسه براي بررسي اين موضوع منعقد شد که آيا زن انسان است يا نه و بعد از بحث و بررسيهاي زياد، در نهايت به اين نتيجه رسيدند که زن انسان است اما انسان طفيلي که فقط براي خدمت به مردان خلق شده است.6 قبل از آن در اصل اين که آيا زنان داراي “روح” هستند يا نه، شک و ترديد شده، پس از بحث و تبادل نظر به اين نتيجه رسيدند که، زنان داراي روح هستند، اما روح حيواني.
به عقيده قوم يهود، طبيعت آنجا که از آفريدن مرد، ناتوان است، زن را ميآفريند. زنان و بندگان از روي طبيعت محکوم به اسارت هستند و به هيچ وجه سزاوار شرکت در کارهاي عمومي نيستند. “يهوه” در آخرين بند از فرمانهاي ده گانهاش که، بنا به گفته مشهور، به موسي فرستاد، زنان را در رديف چارپايان و اموال غيرمنقول ذکر کرد. يهوديان، زن را ماية مصيبت و بدبختي ميدانستند. يهوديان قديم، به هنگام تولّد دختر، شمع روشن نميکردند. مادري که دختر ميزاييد، بايستي دوباره غسل کند، اما پسر که به عهد خود با “يهوه” ميباليد، هميشه در نماز خود تکرار ميکرد. “خدايا تو را سپاسگزارم که مرا کافر و زن نيافريدي”. به گفته “ويل دورانت”, در اروپا زنان تا حدود سال 1900 کمتر داراي حقي بودند که مرد ناگزير باشد بر اساس قانون آن را مراعات کند.7
ذکر اين مثال طولاني براي نشان دادن اقتضاي گسترده زمان و مکان در مورد حقوق زن بود!!! آيا اسلام بايستي با اين تقاضاي زمان و مکان که به شدت به وسيله اديان تحريف شده و حکومت هاي خودکامه و هم در ارتکاز مردم عصر و حتي خود زنان پذيرفته شده بود منطبق مي گرديد و احکام خويش را بر اساس اين اقتضاء ظالمانه زمان و مکان پايه ريزي مي کرد؟
اسلام نه تنها با اين اقتضاء زمان و مکان منطبق نشد بلکه همواره در برابر اين تفکر نسبت به زن ايستادگي کرد. از همان ابتداي ظهور اسلام، در نگرش اسلامي، زن به عنوان موهبت الهي8 و از همان گوهر خلقت مرد9 معرفي گرديد که در طرح نظام احسن آفرينش10 قرار گرفته است. خداي تبارک و تعالي به خاطر آفريدن او به خود تبريک گفته است.11 استقلال فردي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي او به وسيله احکام نوراني اسلام به رسميت شناخته شد12 و بر نقش محوري او در خانواده و توليد و تربيت و پرورش انسان تکيه و تأکيد گرديد.13
اقتضا زمان و مکان در عصر جديد در ارتباط با زن و تضييع حقوق زن به شکل ديگري رقم خورده است. در غرب همزمان با پيشرفت علم و صنعت و تکنولوژي در عصر روشنگري، نظام سرمايهداري شکل گرفت. پيشبرد اهداف سرمايهداري در قالب رشد و گسترش کارخانهها، شرکتها و کارگاههاي صنعتي، کشاورزي، … بود. اين امر مقتضي نيروي کار گسترده، ارزان قيمت، پرکار، پربازده و در عين حال کم ادعا و کم توقع بود تا در جهت اهداف سرمايهداري، يعني تفوق قدرت، ثروت و شهوت گام بردارد.
بهترين راه براي اين هدف جلب زنان به عنوان نيمي از پيکره جامعه بشري به نظام کار و اقتصاد و صنعت بود. روشي که در ضمن آن صاحبان سرمايه و سردمداران سرمايهداري با انبوه تقاضا و نيروي کار روبرو ميشدند و اين امر خود به خود زمينهساز خدمات ارزانتر کارگران ميشد. ضمن آنکه زنان، توقعات کمتري نسبت به مردان داشته و کمتر براي صاحبان سرمايه، مشکلساز بودند. علاوه بر اين، جذب نيروي زن ميتوانست ابزار مهيج، تاثيرگذار و غير قابل جايگزينی براي تبليغ و گسترش بازار فروش و مصرف گرايي، با توسل به فرهنگ ابتذال و برهنگي باشد.
اين راهکار با نقش محوري زن در خانواده، به عنوان مادر و همسر، در تعارض بود. لذا بايستي در درجه اول، ارزشهايي که با عنوان نهاد خانواده در اذهان مردم شکل گرفته بود، نابود گردد. پرورش ايدههاي فمنيستي و ادعاهاي تساوي مطلق حقوق زن و مرد و استقلال مطلق زنان از مردان در تمام امور، شعارهای پرطمطراقي بود که رفته رفته زمينههاي چارهانديشي شيطاني ايده سرمايهداري غرب را آماده نمود و به اين وسيله زن، از جايگاه مقدس مادري و همسري در نهاد زير بنايي خانواده جدا گرديد و به ابزار سرمايهداري براي تکامل قدرت، شهرت و شهوت تبديل شد.
خطر چنين اقتضايي که بشر در زمان و مکان معاصر با آن روبروست به هيچ وجه کمتر از اقتضاءات زمان و مکان عصر جاهليت در عربستان يا قرون وسطي و بعد از آن در غرب نيست. تبعات مخرب و ويرانگر اين تقاضاي زمان و مکان، نه تنها دامن گير شخصيت زن گرديده که تکامل مادي و معنوي کل بشر و بشريت را به مخاطره انداخته است.
بيشک نگرش اسلام به اين اقتضای زمان و مکان نيز منفي است و احکام اسلامي به هيچ وجه بر اين تقاضاي ناميمون منطبق نميگردد.
دوم. اجتهاد پويا
اجتهاد در فقه شيعه عبارت است از به دستآوردن و استنباط احکام موضوعات مختلف از کتاب، سنت، عقل، اجماع و اصول عمليه شرعي و عقلي است. به بيان ديگر، فقيه با استفاده از منابع فوق ميکوشد تا اراده الهي را در مورد موضوعات مختلف، استنباط نمايد؛ نه اينکه بنا بر سلايق و تقاضاهاي نامشروع زمان و مکان، هر آنچه را که عدهاي از آن خوششان بيايد، بيان کند. مجتهد در زمينه استنباط احکام با دو دسته موضوعات، روبرو است. يک دسته موضوعاتي که در زمان ظهور اسلام وجود داشته و ائمه ـ عليهم السلام ـ به آن پرداختهاند و يک دسته از موضوعاتي که با مرور زمان و بر اساس تغيير شرايط و اقتضائات زمان و مکان حادث ميشوند و به مسائل مستحدثه معروف هستند.
مجتهد با استفاده از منابع چهارگانه (قرآن، سنت، عقل، اجماع) و در ضمن اصول و مباني استنباطي که به وسيله ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ در اختيار فقيه قرار داده شده است، ميکوشد تا اراده الهي در مورد حکم مسائل مختلف قديمي يا مستحدث و جديد را شناسايي و استنباط نمايد.
امام صادق ـ عليه السلام ـ ميفرمايد: “هيچ چيز که مورد اختلاف دو نفر قرار گيرد وجود ندارد الا اينکه در کتاب خدا، اصلي براي آن وجود دارد لکن به عقل انسانها نرسيده است”.14
امام رضا ـ عليه السلام ـ ميفرمايد: “بر ماست که اصول را بيان کنيم و بر شماست (بر فقها است) که احکام ديگر را با استفاده از اين اصول بيان نمايند”.15
به عبارت ديگر تمام احکامی مجتهد استنباط و یا احیانا تغییر میدهد، بايستي با استناد به اصول و مقرراتي که به وسيله ائمه معصومين علیهم السلام و قرآن بيان شده است صورت گيرد تا مبادا حلال خدا حرام و يا حرام الهي حلال گردد. از طرف دیگر يکي از اصول و مباني احکام الهي آن است که “حلال محمد حلال ابدا الي يوم القيامه و حرام محمد حرام ابدا الي يوم القيامه؛ حلال و حرام دين محمد صلوات الله عليه تا روز قيامت به حکم خود باقي است”.16
البته اين مطلب به معناي عدم پويايي يا عدم امکان تغيير در احکام الهي نيست، بلکه امکان تغيير در احکام الهي نيز يکي از احکام الهي است که البته بر اساس اصول و ضوابط خاصي که به وسيله ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ و آموزههاي قرآني بيان شده است.
اين بدين معناست که احکام الهي از مصالح و مفاسد واقعي تبعيت ميکند و مجتهد موظف است با روشي که قرآن و اهل بيت علیهم السلام در اختيار او قرار دادهاند، احکام الهي را استنباط نمايد.
سوم: سرّ پويايي فقه و اجتهاد اسلامي
پويايي فقه اسلام، به معناي این است که در فقه اسلامي بنبست وجود ندارد. همه موضوعاتي که در گذر زمان، پيشروي فرد مسلمان يا جامعه قرار ميگيرد، در دين اسلام داراي راهکار منطبق بر مصالح و مفاسد واقعي اوست. در فقه اسلام، با اتکا بر آموزههاي اسلامي، مقتضيات خير و شر زمان و مکان به خوبي تشخيص داده ميشود و بر اساس مصالح و مفاسد، حکم مقتضي صادر ميشود.
پويايي اجتهاد و فقه اسلامي به خاطر چند ويژگي منحصر به فرد تعبيه شده در آموزههاي اسلامي است که اين امکان را مهيا ميکند تا به نيازها و پديدههاي ثابت و متغير انسان و جامعه بشري به نحو شايستهاي پاسخگو باشد. در ادامه به برخي از ويژگيهايي که امکان تغيير ظاهري در احکام و يا تشخيص حکم موضوعات جديد را ميسر مينمايد اشاره مينماييم.
1. انعطافپذيري برخي احکام: بسياري از احکام اسلامي ماهيتي منعطف دارند که با زمان و مکانهاي مختلف قابل تطبيق هستند. به عنوان مثال ذکر عناوين شش گانه براي ديه، يک روش کاربردي براي احتساب ميزان ديه در تمام مکانها و زمانهاست. اگر چه برخي از اين موارد (مانند حوله يمني) منقضي شده است، لکن 5 مورد (طلا، نقره، گوسفند، شتر، گاو) جزء اموالي است که داراي اعتبار است و ميتوان ميزان ديه را بر اساس ارزش آنها قيمتگذاري کرد. يا در مورد کفاره به آزاد کردن برده، اطعام مسکين و روزه اشاره شده است که منتفي بودن وجود برده، خللي به لزوم عمل کردن به موارد ديگر وارد نميکند.
2. قواعد کلي: در اسلام قواعد کلي و عامي وجود دارد که به مجتهد، اين توانايي را ميدهد تا هرگاه مسأله جديدي به دليل تحولات زندگي بشر پديد آمد، بتواند حکم آن مسأله جديد را از آن قواعد کلي و عام استخراج و استنباط کند. به عنوان مثال، برخلاف بسياري از علما مسيحي و يهودي که همواره با پديدههاي نوظهور مقابله ميکردهاند، در نظام فقاهتی اسلام، فقيه با استناد به اصولي که ائمه ـ عليهم السلام ـ يا قرآن ارائه داده است، به جواز شبيهسازي حکم ميکند در حالي که همه ما مطمئنيم که مسئله شبيهسازي مربوط به قرن بيستم است و در زمان ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ چنين پديدهاي وجود نداشته است ولي مطمئن هستيم که حکم اسلامي در مورد آن، جواز است. (فقها مستند به قاعده اصاله الاباحه، حکم به جواز شبيهسازي صادر کردهاند).
3. موضوعات عرفي: موضوع برخي از احکام ثابت، عرفي است؛ يعني، “عرف” (عرف عقلا یا عرف عقلای متخصص) مصداق آن موضوع را تعيين ميکند. در نتيجه با عوض شدن برداشت عرفي از يک چيز، حکم آن هم عوض ميشود.
به عنوان، مثال قمار يا بازي با آلات قمار داراي حکم ثابت حرمت است که اصل “حرام محمد حرام ابدا الي يوم القيامه” تا روز قيامت برحرمت آن تأکيد ميکند، اما اينکه چه ابزاري، ابزار و آلت قمار محسوب ميشود، يک امر عرفي است. اينکه آيا بازي با شطرنج در زمان حاضر يا در کشور ما، بازي با آلت قمار محسوب ميشود يا خير؟ اين را عرف زمان و مکان مشخص ميکند. بنابر این چون در زمان ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ شطرنج يک نوع آلت قمار محسوب ميشده است بازي با آن حرام اعلام شده است ولی در زمان حاضر چون صرفا به عنوان يک ورزش فکري تلقی میشود، بازي با آن حلال است.
4. تزاحم: تزاحم احکام، نکته ديگري است که زمينه تغيير حکم و پويايي دين اسلام را مهيا ميکند. احکام ثابت اسلام همواره در دنياي مادي با يکديگر تزاحم دارند و اين، ويژگي اين دنيا است. به عنوان مثال حکم سنگسار زناکاري که داراي همسر است با حصول شرائط کامل آن، يکي از احکام ثابت اسلام است و داراي مصالح گسترده و وسيع فراواني است که تبيين تمام حکمتهاي آن در مجال اين پرسش و پاسخ نيست، لیکن در مقابل، حفظ شأن و احترام دين اسلام و عزت اسلام و نظام اسلامي، امري واجب است که اهميت آن کمتر از اجراي حکم سنگسار نيست. اگر زماني فقيه با استفاده از اصول و مباني که در دست دارد و با توجه به مصالح و مقاصدي که خداوند متعال در تشريع شريعت لحاظ ميکند به اين نتيجه رسيد که اجراي حکم مهم سنگسار، با مصالح اهم و عالي اسلام و نظام اسلامي در تعارض است، ميتواند، به طور موقت، به عدم اجراي حکم سنگسار فتوا دهد.
5. احکام الزامي و غير الزامي: احکام تکليفي اسلام به دو بخش احکام الزامي (وجوب و حرمت) و احکام غير الزامي (استحباب، کراهت و اباحه) تقسيم ميشود. ولي فقيه اختيار دارد که در حيطه احکام غير الزامي، بنابر مصالحي که تشخيص ميدهد، حکم الزامي صادر کند.
به عنوان، مثال قراردادبيمه از نظر شرعي يک حکم غير الزامي است لکن حاکم نظام سياسي (ولي فقيه) ميتواند، به خاطر حفظ مصالح اجتماعي، مقرر کند که بيمه شخص ثالث براي وسايل نقليه لازم و ضروري است.
6. امکان لحاظ اراده مردم در قراردادها: در بسياري از موارد و احکام، مانند احکام مربوط به معاملات، اگر چه اسلام قواعدي را بيان نموده است لکن امکان توافق بر خلاف اين قراردادها را نيز براي طرفين معامله قرار داده است. به عنوان مثال، اگرچه، بنابر مصالحي حق طلاق، انتخاب مسکن و… به دست مرد است، اما امکان اخذ وکالت در طلاق يا شرط سکونت در محلي خاص در ضمن عقد نکاح براي زن هم وجود دارد.
يا اينکه ديه زن در اسلام به خاطر حکمتهاي متعدد نصف مرد است، لکن ميتوان در مورد بيمه شخص ثالث که يک قرارداد دو طرفه بين بيمهگر و بيمهگذار است، برابري خسارت زن و مرد را لحاظ نمود.
7. عناوين ثانويه در کنار عناوين اوليه: يکي از ابزارهاي ديگري که امکان تطابق با زمان و مکان را در احکام اسلامي مهيا ميکند، وجود عناوين ثانويه در کنار عناوين اوليه است.
به عنوان مثال به خاطر حکمتهاي متعدد حق طلاق به دست مرد است لکن اگر موقعيتي پيش بيايد که زن تحت ظلم و اضطرار و سختي بيش از حد اندازه، قرار گيرد، حاکم شرع ميتواند بدون رضايت مرد، اقدام به اجراي طلاق زن نمايد. (طلاق قضايي)
البته نکته ديگري در رمز تغيير در احکام اسلامي وجود دارد که منشا آن به اختلاف برخي فقها در برداشت و استنباط از ادله احکام شرعي برميگردد. اين امر ممکن است سبب بروز اختلاف فتوا در موضوع خاصي شود که امري طبيعي و مقتضاي مباحث علمي است.
جمع بندي و نتيجه گيري
براي تغيير احکام يا انطباق اسلام با مقتضيات زمان و مکان در درجه اول، تقاضاي زمان و مکان بر اساس آموزهها و اهتمامهایی که در معارف اسلامي منعکس شده است، به دقت مورد ارزيابي قرار ميگيرد. اگر اين تقاضا از نظر اسلام، مشروع و بر اساس مصالح و مفاسد انسان و اهداف شريعت باشد، با استفاده از روشها و ابزارهاي فقهي، که زمينهساز پويايي اجتهاد در اسلام است، حکمي هم جهت و همسو با تقاضاي زمان و مکان صادر ميشود. لکن درصورتي که تقاضاي زمان و مکان تقاضاي نامشروعي باشد، نه تنها هيچ حکم همسويي در رابطه با آن نخواهد بود که بيشک شاهد مبارزه و تعامل منفي اسلام و احکام اسلامي با اين تقاضاي نامشروع خواهيم بود.
با اين تبيين مشخص ميشود که سرّ پايداري احکام فقهی و حقوقی اسلام و پويايي اين دين نيز در همين نحوه عملکرد و تعامل با مقتضيات زمان و مکان است. اگر قرار بود که اسلام با همه تقاضاهاي زمان و مکان همسو و هم جهت باشد، ديگر چيزي از ارزشهاي اسلامي باقي نميماند.
پينوشتها:
1. مطهري، مرتضي اسلام و مقتضيات زمان، قم، انتشارات صدرا، چاپ اول، 1370ش، ج1، ص12011.
2. مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن دراسلام، انتشارات صدرا، ص100.
3. ساميه منيسي، المرأة في الإسلام، ص25ـ26.
4. محمود عبدالحميد محمد، حقوق المرأة بين الإسلام و الديانات الأخري، ص19.
5. همان، ص21ـ22.
6. المرأة في الإسلام، ص176.
7. جمعي از نويسندگان، فلسفه حقوق، قم، انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1388ش، ص245
8. شوري / 49.
9. نساء / 1.
10. تين / 4.
11. مؤمنون / 4.
12. نساء / 32.
13. بقره / 223.
14. “قَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ(ع) مَا مِنْ أَمْرٍ يَخْتَلِفُ فِيهِ اثْنَانِ إِلَّا وَ لَهُ أَصْلٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَكِنْ لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُ الرِّجَال”. محمد بن يعقوب کليني، الكافي، ج1، ص60، باب الرد إلى الكتاب و السنة و أنه ليس شيء من الحلال و الحرام و جميع ما يحتاج الناس إليه إلا و قد جاء فيه كتاب أو سنة…، ص59.
15. “عن الرِّضَا(ع) قَالَ عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيع”. حر عاملي، وسائل الشيعه، ج27، ص62، ح6. باب عدم جواز القضاء و الحكم بالرأي و الاجتهاد و المقاييس و نحوها من الاستنباطات الظنية في نفس الأحكام الشرعية…، ص35
16. الكافي، ج1، ص58، باب البدع و الرأي و المقاييس…، ص54.
17. گزينه کافي، ج1، ص9.
