نویسنده: سید علی کسایی

چکیده
وقف مال، به قصد انجام دادن کار نیک، همیشه به شکل‌های گوناگون از جمله وقف خانه و زمین وجود داشته است. دامنه‌ی موقوفه‌ها گسترده‌تر از املاک و اموال ثابت است و دارایی‌های منقول را هم فرامی‌گیرد. پول، به دلیل رواج بسیار و آسان بودن دسترسی به آن، در میان اموال منقول جایگاه ویژه‌ای دارد. وقف پول، در صورتی که منافع آن در امور خیریه صرف شود و اصل پول باقی بماند، موجب ترویج سنت حسنه‌ی وقف می‌شود و اشاعه‌ی روی آوری به وقف، مشکلات مالی نیازمندان را برطرف می‌سازد. تاریخ، سابقه‌ی چنین وقفی را به قرن هشتم میلادی بازمی‌گرداند. از آن زمان تاکنون در ترکیه و سرزمین‌های امپراتوری عثمانی، آلمان، مصر، بنگلادش و کشورهای مالایی زبان شکل‌هایی از وقف پول وجود داشته است. فقه، وقف را در صورتی صحیح می‌داند که عین یا اصل موقوفه در اثر انتفاع از بین نرود. قانون هم، که برخاسته از منابع شرعی است، به بقای عین موقوفه دراثر بهره‌برداری اشاره دارد و همچنین سهام خریداری شده از فروش موقوفه را عین موقوفه می‌داند. مطالعه‌ی منابع مربوط به وقف و پول این حقیقت را آشکار می‌سازد که وقف پول به صورت‌های گوناگون مانند صندوق یا بانک وقف پول قابل تحقق و گسترش است.

مقدمه
آیا وقف پول امکان‌پذیر است؟ آیا می‌توان مبلغی از پول را وقف امور خیریه کرد؟ آیا ممکن است مقداری از اموال خود را وقف نیازمندان کرد تا نیاز مالی آنها به صورت قرض، بخشش و مانند آنها برطرف شود؟ آیا می‌توان صندوقی تأسیس کرد و با پول‌های واریز شده در آن، هر چند اندک، بیماران، درماندگان، محرومان، مسکینان، یتیمان و دیگر نیازمندان را از گرفتاری نجات داد؟ آیا تشکیل چنین وقفی در تاریخ سابقه دارد؟ منابع شرعی و قانونی در این زمینه چه می‌گویند؟ این نوشتار می‌کوشد تا برای یافتن پاسخ این پرسشها، با طرح موضوع «وقف پول» از چگونگی، مسائل مربوط به آن، امکانات تحقق و مزایای آن سخن به میان آورد.
واقفان به پول، به دلیل قابلیت انتقال و مصرف آن توجه نداشتند. اما با تحولی که در پول رخ داده است و با عنایت به شرایط وقف و گستردگی شمول آن و همچنین با ملاحظه‌ی تجربه‌های تاریخی، که نشانگر خدمات وقف پول است، می‌توان موضوع وقف پول را مطرح کرد تا با فراهم آمدن زمینه‌های اجرایی و سازماندهی آن در اشکال مختلف از جمله صندوق با بانک وقف پول، خدمات گسترده‌ی آن به جامعه، خصوصا به محرومان، برسد.
این پژوهش، با روش کتابخانه‌ای و تاریخی، منابع مربوط به موضوع بحث را بررسی کرده و نتیجه را، در سه بخش فقهی، تاریخی (سابقه‌ی وقف پول) و قانونی (حقوقی) مطرح می‌کند.

بررسی فقهی
فقیهان در کتب خود درباره‌ی شرایط و چگونگی وقف بحث کرده‌اند. یکی از پنجاه مبحث فقهی شهید اول در لمعه الدمشقیه «کتاب الوقف» است. شیخ طوسی درباره‌ی مال موقوفه در النهایه می‌نویسد: «انسان مجاز است هر چیزی را که مالک آن است به طور کلی وقف نماید، چه مشاع باشد و چه مستقل» (1)نیز در خلاف می‌نویسد: «وقف زمین، ملک، خانه، بنده، سلاح و هر چیزی که متصلا باقی بماند و بتوان از آن منتفع شد جایز است» (2)
محقق حلی وقف را دارای چهار شرط می‌داند: 1. عین باشد (یعنی دین نباشد)؛ 2. مملوک باشد (یعنی قابل تملک باشد)؛ 3. با باقی ماندن عین آن، قابل انتفاع باشد؛ 4. تصرف در آن صحیح باشد. (3)
برخی وقف درهم و دینار را، به این دلیل که موقوفه دراثر انتفاع باقی نمی‌ماند، جایز نشمرده‌اند. البته فقیهان این نوع وقف را در صورتی که بتوان از درهم و دینار، با بقای اصل آنها، در امور خیریه بهره‌برداری کرد، مجاز دانسته‌اند و علیرضا فیض در این زمینه می‌نویسد: «درباره‌ی صحت وقف دراهم و دنانیر – پولی که در زمان‌های گذشته رایج بود.- یا نفوذ و پول‌های رایج امروز اختلاف است. محقق حلی در شرایع گوید: بعضی از فقها گفته‌اند: صحیح نیست، و خود محقق اظهار نظر می‌کند که اظهر، عدم صحت آن است و صاحب جواهر به دنبال نظر او گوید: محقق حلی هماهنگ با فتوای جمعی از فقهای قدیم، به عدم صحت فتوا داده است. شهید اول در کتاب دروس گفته است که شیخ در کتاب مبسوط برعدم صحت وقف درهم و دینار ادعای اجماع کرده است. صاحب جواهر از شیخ طوسی نقل می‌کند که گفته است: در نادرستی این گونه وقف، اختلافی در میان فقها وجود ندارد. ابن‌زهره و ابن‌ادریس در غنیه و سائر همین گونه اظهار نظر کرده‌اند.» (4)
وی ادامه می‌دهد: «علت عدم صحت وقف درهم و دینار را بدین‌گونه بیان کرده‌اند که چون انتفاع از آن
موجب از بین رفتن آن می‌شود، وقف آن صحیح نیست، چون خوراکی‌ها و شمع هنگامی که افروخته شود تا از نور آن بهره برند و با افروختگی می‌سوزد و نابود می‌شود. و در وقف صحیح شرط است که هر گاه از موقوفه سود برند.، اصل آن باقی بماند. (5)فیض نظر موافق فقها را این گونه بیان می‌کند: «گروهی دیگر از فقها گفته‌اند وقف درهم و دینار صحیح است؛ زیرا می‌توان برای آن نفعی در نظر گرفت که مورد بهره‌برداری قرار گیرد و در عین حال باقی بماند.، مثل آنکه از درهم و دینار برای آرایش استفاده شود، یا کسی آن را در اختیار گیرد تا بدین وسیله گرد ذلت و مسکنت را از دامان خویش بشوید. ابن‌ادریس گفته است: اگر بگوییم وقف آن جایز است، فتوای پسندیده‌ای است و شهید دوم در مسالک صحت آن را قوی‌تر می‌داند. و شهید اول در کتاب دروس و علامه در تذکره الفقها و محقق ثانی درجامع المقاصد قائل به صحت وقف درهم و دینار شده‌اند به شرط آنکه دارای منفعتی با بقای اصل آن باشد.(6)
در این جا، برای نمونه، نظر محقق ثانی (متوفای 940 ق) را می‌آوریم. وی در جامع المقاصد می‌نویسد: «اشکال به وقف دراهم و دنانیر ناشی از آن است که استفاده‌ی مطلوب از آنها عرفا و با خرج کردن آنها همراه ا ست و باعث تلف شدن آنها می‌شود. در حالی که امکان استفاده از آنها به صورت تزیین و یا ضرب سکه وجود دارد. بنابراین اشکال ناشی از آن است که آیا امکان استفاده مورد نظر از درهم و دینار با بقای آنها وجود دارد یا نه؟ (7)محقق کرکی به نقل از شیخ طوسی در المبسوط اجماع بر منع جواز آن را ذکر می‌کند و قول مخالف را شاذ می‌داند و اضافه می‌کند که اگر عرفا درهم و دینار استفاده‌ای به جز مصرف شدن داشته باشند، وقف آنها صحیح است و گرنه نیست. (8)
از فقیهان متأخر کاشف الغطا نیز به شرطی که امکان انتفاع از دراهم و دنانیر با باقی ماندن عین آنها باشد، وقف آنها را صحیح می‌داند. (9)
دکتر فیض نظر خود را درباره‌ی امکان وقف پول این گونه مطرح می‌سازد: «اشکال در وقف پول همان است که گفته شد و آن این که وقتی از پول منتفع می‌شویم که آن را خرج کنیم و چون خرج کردیم از بین می‌رود و دیگر باقی نمی‌ماند. ولی باید گفته شود که باقی بودن هر چیز به فراخور آن چیز است و بنابراین می‌توان گفت پول در گردش خود برروی کلی – نه جزئی و شخصی – دور می‌زند و چه اشکالی دارد مثلا کسی ده‌ها میلیون پول خود را برای نیازمندان وقف کند و در بانکی نگهداری شود تا هر نیازمندی برای رفع حاجت از آن استفاده نماید و در سر مدتی که از قبل معین شده است، مثل آن را به بانک بپردازد؟ این گونه وقف را عرف عقلا می‌پذیرند؛ چون بسیار مفید و ارزنده و برای همیشه باقی و دایر است و هیچ خلال و حرامی هم پیش نخواهد آمد.»(10)
وقف پول در میان فقیهان اهل سنت هم، هم مطرح است. این فقیهان تحت عنوان «وقف منقول» آرای مختلفی را مطرح کرده‌اند. بر اساس پژوهش‌های کبیسی، فقیهان حنفی تأبید (بقای ابدی موقوفه) را شرط صحت وقف دانسته‌اند. آنان وقف منقول را به شرطی صحیح می‌دانند که یا تابع غیر منقول باشد (مانند ساختمان، درخت و آب به تبع زمین)، یا منصوص باشد؛ یعنی دلیلی از نص بر آن گواهی دهد و یا متعارف باشد؛ یعنی وقف آن در عرف متداول باشد و فقیهان مالکی تأبید را شرط صحت نمی‌دانند و معتقدند با استبدال (تبدیل موقوفه به موقوفه‌ی دیگر) می‌توان آن را حفظ کرد. آنها وقف هر مال منقول را جایز می‌دانند. فقهای
شافعی هر چند تأبید را در صحت وقف معتبر می‌دانند، ولی معتقدند که تأبید در هر مال متناسب با همان است و تأبید هر عینی به مقدار بقای همان عین است. آنان استبدال را ضامن بقای موقوفه می‌دانند؛ از این رو وقف منقول را می‌پذیرند. فقیهان حنبلی هم به صحت وقف اموال منقول معتقدند و استبدال را موجب دوام و بقای وقف، که مطابق با غرض واقف است، می‌دانند. (11)
ابوالسعود (متوفای 987 ق) در «رساله فی جواز وقف النقود» نظر فقیهان اهل سنت و شواهدی تاریخی در زمینه‌ی وقف درهم و دینار در آورده و ضمن اشاره به مجاز بودن وقف پول از سوی برخی فقیهان از جمله زهری (متوفای 124 ق) و زفر (متوفای 158 ق) می‌نویسد: «بقای اعیان به بقای امثال تنزیل می‌شود و این در بعضی احکام که ردالمثل جانشین ردالعین گردیده، اتفاق افتاده است» (12) معنای سخن او این است که اگر پس از استفاده از پول، مثل همان مبلغ بازگردانده شد، بقای عین به بقای مثل تنزیل داده می‌شود و مثل به جای عین پذیرفته می‌شود؛ زیرا مثل پول مانند عین پول است.
از نظر فقیهان وقف درهم و دینار، به شرط آنکه دارای منفعتی با بقای اصل باشد، صحیح است. دراین زمینه توجه به چند ویژگی پول ضرورت دارد:
الف. درهم و دینار یا پول رایج، علاوه بر استفاده‌هایی که در کتب فقهی برای آن متصور شده (مانند استفاده برای آرایش) قابلیت بهره‌دهی‌های دیگر نظیر قرض را داراست. مقروض می‌تواند پس از دفع بدهکاریش، پول موقوفه را به متولی وقف بازگرداند. پول همچنین می‌تواند مشکل پیش پرداخت اجاره را از طریق قرض برطرف کند. بدهکار زندانی نیز می‌تواند با استفاده از پول موقوفه‌ی آزاد شده، و پس از کار کردن مبلغ مورد نظر را باز پس فرستد. پول این قابلیت را دارد که در بین مقروضان در گردش باشد و هر مقروض، پس از برطرف شدن مشکل مالی، مبلغ پول موقوفه را بازگرداند و آن هم به مقروض دیگری داده شود و به همین شکل پول موقوفه، زیر نظر متولی، بین مقروضان در جریان باشد و از بین نرود.
ب. پول رایج، برخلاف درهم و دینار، ارزش اسمی دارد و فاقد ارزش ذاتی است و مثل آن همچون عین آن است. و در واقع هیچ کسی به دنبال عین پول نیست؛ زیرا در این جا مثل پول، حکم عین پول را دارد و این ویژگی پول‌های جدید است. بر همین اساس وقتی می‌گوییم: پول را از بانک گرفتم، منظور آن نیست که عین پول سپرده شده به بانک را دریافت کردم، بلکه منظور، دریافت مبلغ یا مقدار پول سپرده شده است. آنچه در پول مهم است، برابری ارزش پول هنگام پرداخت و دریافت است، هر چند به صورت چک پرداخت شود و به صورت اسکناس دریافت شود یا برعکس. ارزش پول‌ها دراشکال مختلف آنها تقریبا یکی است؛ به همین دلیل پول را مال مثلی به شمار می‌آورند. «در بررسی ماهیت پولی فعلی، به شیوه‌ی ادبیات موجود در فقه و اقتصاد، نتایج به دست آمده عبارتند از: پول، مال مثلی، مال اعتباری، پدیده‌ی مستحدثه و دارای هزینه‌ی فرصت می‌باشد».(13)
ج. اصل پول در جریان، وقتی قابل انتفاع می‌شود، باقی است؛ زیرا در غیر این صورت قابل انتفاع نخواهد بود. صرف وجود سود پول نشانگر اصل پول است؛ بنابراین هر چند پول در جریان دست به دست می‌گردد و ثابت نمی‌ماند، ولی باقی است.
د. پول حامل ارزش و اعتباری است که بر اساس قرارداد به آن داده شده است. ممکن است این اعتبار در شرایطی از آن گرفته شده و یا کاهش یابد. آنچه پول را در شمار اموال قرار می‌دهد، همین ارزش و اعتبار است و نه شماره و نوع خاصی از اسکناس و یا شکل ظاهری آن.
ه. امروزه مراکزی مانند بانک و صندوق وجود دارند که سرمایه گذاران را از حفظ پول و منافعی که به آنان می‌رسد، مطمئن
می‌کنند. در حال حاضر وجود بانک، به عنوان واسطه‌ی مشارکت در سرمایه‌گذاری، محرز است و سوددهی سپرده‌ها با بقای اصل آنها امری رایج به شمار می‌آید؛ به طوری که هیچ فردی به بقای پول خود در این مراکز شکی ندارد و در حقیقت حفظ پول و ارزش آن از وظایف(14) این مراکز اعلام می‌شود.
و. برای بقای پول وقف شده و یا حفظ ارزش پول در مقابل تورم، سرمایه‌گذاری پول موقوفه، بر اساس عقود مشروع مانند مضاربه و مشارکت و همچنین بر اساس کار مشروع و قانونی که نفع جامعه را در پی دارد، امکان پذیر است. نتیجه‌ی این سرمایه‌گذاری، سود یا زیان، بین طرفین تقسیم می‌شود.
تصور مقدمات فوق به تصدیق وقف پول می‌انجامد و اوقاف پول، در شکل‌های متنوع آن، تحقق یافتنی می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت از نظر شرعی مانعی اساسی بر سر راه وقف پول وجود ندارد و با توجه به امکانی که در پول نهفته است و این که با انتفاع از آن طبق نیات واقفان، اصل پول باقی می‌ماند، وقف آن نه تنها ممکن بلکه پسندیده است.

سابقه‌ی وقف پول
محققان سابقه‌ی وقف پول را به قرون گذشته بازمی‌گردانند. چیزاکچا (cizakca)، اقتصاددان ترک، می‌نویسد: «ریشه‌های اولیه‌ی وقف پول احتمالا به قرن هشتم میلادی می‌رسد. در آن زمان از زفر (از فقیهان اهل سنت) وظیفه‌ی چنین وقف‌هایی پرسیده شد و او پاسخ داد که مجموعه‌ی اوقاف باید به صورت مضاربه به مقاطعه کاران واگذار شود. اصلا طرح چنین پرسشی نشان می‌دهد که در آن زمان چنین اوقافی وجود داشت(15) چیزاکچا همچنین به سابقه‌ی این وقف در قرن چهاردهم میلادی در آلمان اشاره می‌کند که به صورت وقف پول (Hauptgeld stiftung) و وقف سرمایه (Kapital stiftung) وجود داشت. وی می‌نویسد که وقف پول از اوایل قرن پانزدهم از سوی دادگاه‌های امپراتوری عثمانی تأیید شد و در پایان قرن شانزدهم در سراسر آناتولی و منطقه‌ی بالکان به وقف غالب تبدیل گشت. وی ادامه می‌دهد: «این اوقاف در بسیاری از کشورها وجود داشته است؛ از جمله قانون مصر در سال 1946 وقف اموال منقول را مجاز دانست. در هند، سهروردی، عالم هندی، بحثی دقیق درخصوص وقف پول درسال 1911 ارائه نمود. در هند و پاکستان نیز در نظر است که وقف پول قانونی شود. در عراق فتوایی این وقف را مجاز می‌داند. در ایران آستان قدس رضوی سهم‌هایی در مجموعه‌های مختلف صنعتی خریداری کرده است. و با این اقدام اوقاف پول را تأسیس کرد. دولت ایران در 17 مه 1986 این اقدام (خرید سهام) را مجاز دانسته است.(16) اوقاف پول درکشورهای مالایی‌زبان هم وجود دارد و در سنگاپور 38 درصد کل اوقاف را تشکیل می‌دهد.« (17)
چیزاکچا در مقاله‌ی خود با نام «اوقاف در تاریخ» می‌نویسد: «اوقاف پول در بیشتر کشورهای اسلامی وجود دارد.» وی برای اثبات وجود وقف پول در آسیا و آفریقا خصوصا کشورهای ترکیه، مصر عراق، ایران، سودان و بنگلادش منابعی را ذکرمی‌کند.(18)
اخبار وقف پول در رسانه‌های جهان، وضعیت و اهمیت آن را نشان می‌دهد. مایر در «یادمان‌های اسلامی در شهرهای بوسنی و هرزگوین» می‌نویسد: «موستار (Mostar)، مرکز ناحیه هرزگوین، شهری دیگر است که فعالیت ساختمانی‌اش با پول وقف پا گرفت و به این ترتیب ایجاد شد.» به گزارش مرکز تبلیغات فلسطین، مصطفی افندی، قاضی قدس، از دارایی خود دیوار مسجد الاقصی را از طریق وقف پول تعمیر می‌کند. وی مبلغی از مالش را برای روشنایی مسجد وقف کرد. او در پاسخ به اعتراض مخالفان مبنی بر غیر مجاز بودن وقف پول، به فتاوای ابویوسف و زفر استناد کرد.(19) مجمع فقه اسلامی، تابع سازمان کنفرانس اسلامی.،
در دور دوازدهم نشست خود، که در 22 تا 29 سپتامبر 200 میلادی در ریاض و با شرکت فقهیان چهل و پنج کشور اسلامی تشکیل شد. درباره‌ی مسائلی بحث کرد که مهم‌ترین آنها بهره‌برداری از موقوفات از جمله پذیرش وقف پول برای قرض دادن یا مضاربه بود.(20) «منذر قحف (21) در سخنرانی خود درباره‌ی «نقش اقتصادی وقف در اندیشه‌ی اسلامی» از اجاره‌ی بعضی فقیهان برای وقف پول و سابقه‌ی تاریخی آن در کشورهای مشرق و مغرب زمین از جمله ترکیه، مصر و اسپانیا سخن گفته است. عبدالحلیم عمر، مدیر مرکز اقتصاد اسلامی و صالح کامل، وابسته به دانشگاه الازهر مصر، در سال 2001 میلادی پیشنهادهایی در زمینه‌ی بهره‌برداری از اوقاف از جمله وقف پول با استناد به اجازه‌ی فقیهان حنفی مطرح ساخته است (22) پی‌یر امیدوار، مدیر ایرانی سایت مشهور اینترنتی ebay، که معروف است در کمتر از یک ماه از طریق همین سایت به ثروت به ثروت 46 میلیارد دلاری دست یافت. به همراه 39 نفر دیگر، که ثروت مشابه داشتند، برای بررسی شیوه‌های مطلوب وقف پول جلسه‌ای تشکیل دادند.
با توجه به تحقق وقف پول، تأسیس بانک‌ها و صندوق‌های وقف پول در حال افزایش است و «بانک العرفه» و «بانک سرمایه اجتماعی» در بنگلادش (23) در شمار آنهاست. مضاربه از مهم‌ترین وسیله‌های سودآوری در این بانک‌هاست. «بانک اوقاف» و «بانک املاک» در ترکیه نیز زیر نظر تشکیلات اوقاف آن کشور در امور فرهنگی و هنری سرمایه‌گذاری کرده، فعالیت‌های گسترده‌ای از جمله انتشار کتاب، برپایی سمینار و نمایشگاه، ساخت فیلم، برگزاری مراسم بزرگداشت مولوی، تأسیس کتابخانه و حفاظت از میراث فرهنگی داشته است.(24).
حمزه حجار از نقش اوقاف در افزایش موجودی بانک قرض الحسنه‌ی سعودی سخن می‌گوید و طبق یکی از مواد قانونی این بانک در عربستان پیشنهاد می‌دهد که به این بانک اجازه داده شود، با توجه به مجاز بودن وقف پول، بخشش‌ها و پول‌های وقفی مردم را جذب نماید تا از آنها به صورت اهداف خیرخواهانه مانند قرض برای درمان ازدواح بهره‌برداری نماید.(25)
عبده تبریزی و هاشمی نسب هم در این زمینه می‌نویسند: 3 نهادهایی مشابه وقف دهمچون صندوق وجوه وقفی در غرب و شرق دور وجود دارند که بسیاری از دانشگاه‌ها، مدارس خصوصی، موزه‌ها، بیمارستان‌ها، بنیادهای خیریه و… از طریق آنها اداره می‌شود. شیوه‌ی اداره‌ی این صندوق‌ها، مشابه صندوق بازنشستگی است؛ به گونه‌ای که با سرمایه گذاری مبالغ اهدایی در دارایی‌های کم خطر، ضمن حفظ ارزش سرمایه‌ی اولیه، سود آن را صرف اهداف صندوق می‌کنند.(26)
وقف پول از نظر قانون و زمینه‌های آن در ایران
اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حفظ موقوفه‌ها توجه نشان داده، دولت را موظف کرده است که ثروت‌های ناشی از سوءاستفاده از موقوفه‌ها را به صاحب حق رد کند. در قوانین ایران به طور کلی ار وقف مال سخن رفته است و ماده‌ی 58 قانونی مدنی می‌گوید: «فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد. اعم از این که منقول باشد یا غیر منقول مشاع باشد یا مفروز».
با توجه به منقول بودن پول، وقف آن از نظر قانون مجاز خواهد بود. با توجه به این که اگر عین پول را ارزش پول بدانیم و نه عین اسکناس و ظاهر آن را، آن گاه با بقای این ارزش و اعتبار می‌توان پول را برای قرض،بخشش منافع آن و مصارف دیگر وقف کرد و قانونا منعی وجود ندارد.
ماده‌ی 44 آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، مصوب دهم اردیبشهت 1365 هیأت وزیران، سهام خریداری شده از فروش موقوفه را عین موقوفه به شمار می‌آورد. سهام، درصد یا نسبتی از سرمایه‌ی شرکت، کارخانه و مانند آن است که معمولا افزایش می‌یابد. به طوری که ارزش جدید سهام مجموع ارزش قدیم آن به اضافه‌ی سود به دست آمده خواهد بود. خرید سهام از سوی نهادهای وقف از تجارب آستان قدس رضوی بوده است. بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی در سال 1370 تعداد شرکت‌هایی که 100 درصد سرمایه آنها به آستان قدس تعلق داشت را 15 واحد بزرگ صنعتی و اقتصادی ذکر کرده است و شرکت سهامی قند آبکوه، قند چناران، قند تربت حیدریه، نخریسی و نساجی خسروی، مسکن و عمران قدس، مؤسسه‌ی کشاورزی و دامپروری آستان قدس، مؤسسه‌ی کشاورزی و عمران «کنه بیست، داروخانه‌ی امام و کارخانه‌های نان رضوی را از شرکت‌ها و مؤسسات زیر پوشش آستان قدس رضوی برشمرد که بیش از 50 درصد (از 50 تا 100 درصد) سهام آنها به این نهاد وقفی تعلق داشت. سرمایه‌ی اولیه این مراکز 1987 میلیون ریال بود که در سال 1370 یه 8200 میلیون ریال (بیش از 4 برابر سرمایه‌ی اولیه) رسید.(27)
خرید سهام در واقع سرمایه‌گذاری سود آور است و شاید بتوان گفت نوعی مضاربه است؛ چرا که سرمایه از یک یا چند طرف به عنوان سهام‌دار، تأمین می‌شود و فعالیت اقتصادی توسط عامل، انجام می‌شود و سود بین سهامدار و عامل تقسیم می‌شود. برگه‌ی سهام در واقع پول نیست. بلکه رسیدی است در برابر پولی که برای خرید سهام پرداخت شده است و مدرکی که نشانگر سهم سهامدار در شرکت خاص است. سهامدار می‌تواند آن را بفروشد و به پول تبدیل کند. اگر تا زمان فروش سودی به آن تعلق گرفت، وی مالک سود پول هم خواهد بود. در وضعیت وقف سرمایه به صورت سهام مشاهده می‌شود. که آنچه باقی است رسید یا برگه‌ی سهام است که نشانگر اعتباری است که سهامدار در آن شرکت دارد و این اعتبار وجود داشته و همیشه باقی است.
سپرده‌ی مدت‌دار به شکل پول در بانک نیز مانند خرید سهام است؛ زیرا سپرده‌گذار پولی را برای مشارکت در سرمایه‌گذاری، به بانک می‌سپارد و بانک موظف است آن را به عامل بسپارد تا با آن کار کند و به سود برسد، و این سود بین عامل و سرمایه گذار و بانک، که واسطه است، تقسیم می‌شود. سرمایه گذار یا سپرده‌گذار در برابر پرداخت مبلغ، رسید، برگه یا دفترچه‌ای دریافت می‌کند که با برگه‌ی سهام تفاوت چندانی ندارد و مانند سهام هر گاه بخواهد می‌تواند آن را به پول تبدیل کند. مسلما در سود نیز فرق زیادی بین آنها نخواهد بود. سرمایه در هر دو صورت درگردش و باقی است، به طوری که رسید یا برگه‌ی دریافت شده بقای آن را تضمین می‌کند.
بنابراین با مجاز بودن تبدیل موقوفه به سهام و پذیرش سهام به عنوان موقوفه می‌توان از پول هم به عنوان موقوفه سخن گفت. هر چند به طور کلی قوانین کشور، وقف پول را منع نمی‌کند بلکه بر بقای موقوفه به رغم انتفاع آن تأکید دارد. از این رو چنانچه پول، که مال محسوب می‌شود، باقی بماند و منافع آن طبق خواست واقف صرف امور خیریه شود، آن گاه وقف پول از نظر قانون جایز خواهد بود.
ارتباط سازمان اوقاف و امور خیریه در ایران با مؤسسات مالی ممکن است به صورت وقف پول عملی نشده باشد، اما اهمیت تشکیل صندوق‌های پولی موجب شده تا این سازمان از سال 1365 مؤسسه‌ی مالی و مؤسسه‌ی صندوق عمران موقوفات کشور را تأسیس کند که از وظایف آن عمران، احیاء و بازسازی و مرمت موقوفات و اماکن مذهبی، انجام دادن عملیات بارزگانی اعم از داخلی و خارجی به منظور رفع نیاز موقوفات، مشارکت و سرمایه‌گذاری در برنامه‌های عمرانی موقوفات و ایجاد واحدها و مؤسسات و شرکت‌های مورد نیاز، انجام دادن عملیات اعتباری از طریق بانک‌ها و صندوق‌های قرض الحسنه و تأسیس مؤسسه‌ی مالی و اعتباری
غیر بانکی با رعایت قوانین و مقررات بانکی جمهوری اسلامی ایران است.(28).

چگونگی وقف پول
از نظر شرعی، تاریخی و قانونی زمینه‌های وقف پول فراهم است و برای تأسیس آن معنی وجود نداشته است. در صورتی که اصل پول با بهره‌برداری از منافع آن در امور خیریه باقی بماند، وقف پول قابلیت تأسیس و گسترش را داراست. وقف پول بدین منظور است که کسانی که اموال زیادی به صورت خانه یا زمین ندارند نیز بتوانند با وقف کردن مال خود در امر خیر وقف شریک شوند. اگر موقوفه فقط خانه، زمین و اموال غیر منقول دیگر بود، آن گاه بسیاری به دلیل نداشتن ملک یا املاک مازاد بر نیاز، از وقف اموال خود محروم می‌شدند. وقف پول حداقل به دو شکل بانک و صندوق قابل تصور است.

بانک وقف پول
بانک وقف پول نوعی از بانک است که پول‌های وقف شده را جمع‌آوری می‌کند و منافع آن را در راهی که واقفان اعلام داشته‌اند به مصرف می‌رساند. این بانک می‌تواند پرسشنامه‌ای را در اختیار واقفان قرار دهد تا ضمن درج میزان پول موقوفه، مصارف منافع پول را نیز در آن معلوم کنند. این مصارف، گسترده‌اند و می‌توانند آنها، امور فرهنگی – دینی.
برای انتفاع از پول موقوفه لازم است با آن فعالیت اقتصادی انجام شود. از مناسب‌ترین فعالیت‌های اقتصادی اعطای آن به افراد مطمئن، مانند تاجران، کاسبان، تولید کنندگان است. بانک در نقش سرمایه‌گذار، و تاجر و کاسب وتولید کننده در نقش عامل، قراردادی در چهار چوب عقود اسلامی، مثلا مضاربه، منعقد می‌کنند و سود به دست آمده بین آنها تقسیم می‌شود. سود برگشتی به بانک، پس از کسر هزینه‌های بانک و پس انداز مبلغی برای حفظ ارزش پول در صورت تورم، به مصارفی که واقفان اعلام داشته‌اند می‌رسد. با توجه به این که تورم، ارزش پول را کاهش می‌دهد، لازم است مقداری از سود را به اصل سرمایه بازگرداند تا ارزش اولیه‌ی آن حفظ گردد و بقای پول موقوفه تضمین شود. در این صورت مشاهده خواهد شد که عده‌ای، حتی با پولی اندک، می‌توانند در فراهم شدن مبالغی هنگفت سهم داشته باشند و از اصل سرمایه، گروهی که برای کار به سرمایه نیاز دارند بهره‌مند شوند و از منافع آن نیز محرومان سود برند. مخارج و هزینه‌های بانک باید به شیوه‌های گوناگون تأمین شود. یکی از این شیوه‌ها همان گونه که اشاره شد، برداشت از سود مضاربه است. شیوه‌ی دیگر کمک مردم و سازمان‌های دولتی است. مردم می‌توانند با وقف ساختمان، به امر خیرخواهانه‌ی بانک وقف مدد رسانند و یا با کار کردن در آن، بدون دریافت مزد حتی برای چند ساعت یا یک روز در هفته، وقت خود را وقف این بانک نمایند. کمک سازمان اوقاف و یا مؤسسات دیگر هم در تهیه‌ی محل بانک و یا پرداخت هزینه‌ی کارکنان مؤثر است. بانک وقف پول با درج اطلاعیه در جراید ضمن ارائه گزارش از فعالیت‌هایش، اسامی واقفان را، در صورت تمایل آنان، اعلام می‌کند. این بانک به دلیل ارتباط با وقف و پول از سوی مراجع مربوط مانند سازمان
اوقاف و بانک مرکزی برای پرهیز از خطا و خلاف نظارت می‌شود.
سرمایه‌ی وقف پول پس از چند سال خدماتی ارائه خواهد کرد که بسیار قابل توجه خواهد بود، مثلا اگر 000 / 000 / 100ریال پول وقف شده را برای مضاربه به یک یا چند تاجر مطمئن بسپاریم و به طور متوسط 20 درصد در سال سود را به سرمایه‌ی اولیه‌ی وقف بپردازیم و پس از ده سال سرمایه‌ی بانک و خدمات آن را، که طبق نیات واقفان پول انجام شده است. مذ نظر قرار دهیم، وضعیتی مشابه جدول زیر را خواهیم داشت:
در این جدول چگونگی رشد و سود آوری خدمات وقف پول بر اساس سرمایه‌ی اولیه‌ی 000 / 000 / 100 ریالی آن مشاهده می‌شود و بر اساس تخمین این جدول وقف 000 / 000 / 100 ریال پس از 10 سال تقریبا به 000 / 000 / 260 ریال خواهد رسید. در این مدت سرمایه‌ی اولیه در حدود 000 / 000 / 320 ریال رشد خواهد داشت که 000 / 000 / 160 ریال دیگر صرف امور خیریه، طبق نیات واقفان، می‌شود. اگر وقف 000 / 000 / 100 ریال پس از 10 سال به 000 / 000 / 260 ریال رشد یابد و در این مدت در حدود 000 / 000 / 160 ریال صرف امور خیریه گردد، به نظر نمی‌رسد که هیچ خانه یا ملکی با همین ارزش بتواند، ضمن چنین افزایش قیمتی، باعث ارائه‌ی این همه خدمات باشد.
سودآوری سرمایه‌ی وقف پول به دلیل جبران کاهش ارزش پول در اثر تورم است و به این وسیله موجبات بقای اصل پول، که شرط وقف است، فراهم می‌آید. اگر تورمی وجود نداشته باشد و ارزش پول طی زمان کاهش نیابد، طرح سودآوری سرمایه‌ی اولیه‌ی پول موقوفه قابل حذف است؛ زیرا بدون سودآوری، سرمایه‌ی اولیه‌ی در طول.
زمان، طبق شرط وقف، باقی مانده است. اما با وجود تورم، حفظ ارزش پول ضروری است و می‌توان گفت پول هم مانند خانه یا ملک برای بقا به رسیدگی یا عمران نیاز دارد. بنابراین طبق قانون وقف(29) بخشی از درآمد موقوفه را می‌توان برای ترمیم آن به کار برد. درآمد حاصل از پول همان سود سرمایه‌گذاری است. افزودن مقداری از سود پول به اصل آن، بقای آن را تضمین می‌کند. در پاسخ به این پرسش که اگر نرخ تورم از مقدار سود بیشتر شد ارزش پول چه گونه حفظ می‌شود، می‌توان گفت که در این صورت توجه به چند نکته می‌تواند راهکار رفع مشکل باشد؛.
الف. از اعطای تسهیلات خیریه به نیازمندان و از کارمزد کارکنان کاسته خواهد شد و به کار رایگان و جلب کمک‌های مردمی و روش‌های سازگار با وقف توجه بیشتری خواهد شد تا افزایش تورم به نحوی جبران گردد.
ب. بهره‌گیری از روش‌های جبرانی بانک‌ها و مؤسسات پولی، متناسب با تشکیلات وقف پول، قابل توجه است؛ زیرا این مشکل همه‌ی سازمان‌های پولی است که باید برای حل آن بیندیشند.
ج. در ادامه‌ی همکاری با وام‌گیرندگان تجدید نظر می‌شود؛ زیرا این ضرر متوجه آنان هم شده است. و این نشانگر عدم وقوف آنها برای کار تجارب و پیش‌بینی‌های لازم از جمله تورم است؛ مگر آن که تورم، پیش‌بینی نشده و غیر منتظره باشد که در این صورت ضرر را باید پذیرفت؛ چرا که پول همه مانند هر مال دیگر از جمله خانه و زمین ممکن است به دلایلی کم ارزش شود.
د. هدف در وقف پول، باقی ماندن پول و رسیدن منافع آن به نیازمندان است. اما اگر حوادث غیر منتظره‌ای به کاهش ارزش پول بینجامد، اصل وقف پول صدمه نمی‌بیند، هر چند مقدار پول کاهش یابد، نهایت آن که خدمات آن کاهش می‌یابد. دراین سازمان، بر خلاف بانکها، انتظاری از سوی مشتری نیست تا الزاماتی برقرار شود، بلکه راهکارهای جبرانی متعاقبا قابل اعمال است.
ه. پیشگیری از زیان ناشی از برتری نرخ تورم بر سود. از طریق پیش شرط تأمین ما به التفاوت از سوی وام گیرنده محتمل است. با این روش، اگر تورم بر اساس اعلام نرخ رسمی آن از سوی مرجع ذیصلاح، بیش از سود شود، وام گیرنده، طبق شرط موجود در قرارداد، جبران آن را تأمین خواهد کرد.
لازم نیست همیشه مقدار سود بیشتر از نرخ تورم باشد یا با آن برابری کند. ممکن است حوادث غیر قابل پیش‌بینی، معادلات تجاری را به هم بزند و بازرگانی با ضرر تؤام گردد. این مانند صدمه‌ای است که در طول تاریخ به موقوفات ثابت، مانند زمین و خانه، وارد شده است. مهم آن است که برای حفظ موجودی وقف همواره تلاش شود. حتی پیش بینی وقف پول بدون توجه به موضوع تورم هم می‌تواند مطرح باشد که دراین صورت بدون نگرانی از کاهش ارزش پول لازم است فقط مقدار وقف شده باقی بماند.
پرسش دیگر این است که آیا با توجه به برنامه‌های اقتصادی نامناسب، استمرار سازمان وقف پول صرفا به فعالیت‌های تجاری وابسته نخواهد شد؟ جواب منفی است؛ زیرا اولا ارتباط با فعالیت‌های تجاری بخشی از این بانک و به منظور حفظ ارزش پول است. هر چند به تاجران موجه و متعهد از طریق پرداخت وام کمکی هم می‌شود. اگر کار بانک منحصر به اعطای وام به تاجران و پرداخت کارمزد کارکنان از سود بدست آمده باشد و چیزی برای امور خیریه باقی نماند، استمرار کار چنین بانکی با وجود بانک‌ها و مؤسسات پولی ضرورت نخواهد داشت. بانک وقف پول مانند بانک‌ها و مؤسسات مالی دیگر نیست که منتظر سود باشد و در صورت کاهش سود، کارایی خود را از دست بدهد، قابلیت انعطاف این بانک باعث دوام کار آن خواهد بود. کار رایگان کارکنان یا امکان کاهش کارمزد آنان، افازیش کارمزد وام، دریافت هبه و کمک‌های مردمی و موارد دیگر به این بانک انعطاف پذیری می‌بخشد.
ثانیا بانک وقف پول با هر تاجر یا شرکتی کار نخواهد کرد. تأکید این بانک‌ها بر تقسیم سود یا ضرر واقعی است. البته ضرر بانک به معنای ضرر تاجر نیز هست، در حالی که تمام تلاش تاجر سودآوری است؛ بنابراین نباید نگران برگشت سود بود، اما در انتخاب وام گیرنده باید دقت شود.

صندوق وقف قرض الحسنه
این صندوق شکلی دیگر از وقف پول است که در آن واقفان پول، مبالغی را برای قرض به نیازمندان وقف می‌کنند. از منافع پول موقوفه این است که می‌تواند به بیماران، جوانان در حال ازدواج و کسانی را که در شرایط نامناسب مالی هستند با قرض دادن یاری کند، مسلما با بازپرداخت قرض، اصل پول وقف شده و در صندوق باقی خواهد ماند. صندوق‌های وقف قرض الحسنه ممکن است در اشکال مختلفی پدید آیند مانند:.

صندوق وقف قرض الحسنه‌ی خاص
این صندوق‌ها به افراد خاصی قرض می‌دهند و نمی‌توان منافع آن را به مصرف دیگران رساند. انواع صندوق وقف قرض الحسنه‌ی خاص، بر حسب مصارف وقف، به این قرار است:
الف: صندوق وقف قرض الحسنه‌ی درمان: این صندوق در بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و سایر مراکز درمانی قرار می‌گیرد. منظور از تأسیس این صندوق کمک به بیمارانی است، استطاعت مالی برای درمان ندارند. افراد بسیاری هستند که پس از گذران دوره‌ی بیماری و به دست آوردن سلامتی خود و یا عیادت از بیماران و در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، مایلند بخشی از پول خود را وقف بیماران نیازمند نمایند. با ایجاد چنین صندوق‌هایی هیچ بیماری به دلیل مشکلات مالی با مانع عدم پذیرش مراکز درمانی مواجه نخواهد شد. بیمارانی که در وضعیت مالی دشواری به سر می‌برند می‌توانند از این صندوق استقراض کنند.
ب. صندوق وقف قرض الحسنه‌ی ازدواج: هدف از ایجاد این صندوق کمک به جوانان در حال ازدواج است که به کمک مالی محتاجند. این کمک به صورت قرض ارائه می‌شود.
ج. صندوق وقف قرض الحسنه‌ی کارکنان: کارکنان هر اداره یا سازمان یا شرکت می‌توانند یا ایجاد یک صندوق وقف قرض الحسنه به یاری یکدیگر در مواقع ضرروی بشتابند. این یاری به وسیله‌ی قرض پول وقف شده‌ی کارکنان تحقق خواهد یافت.
د. صندوق وقف پول موضوع‌های دیگر: صندوق وقف پول علاوه بر درمان، ازدواج و کمک به کارکنان، در موضوع‌های دیگر هم قابل تأسیس است. از این رو می‌توان با تأسیس آن در موضوع‌های خاص دیگر کار خیری انجام داد. نمونه‌های فوق با توجه به نیازهای جامعه مطرح شدند و می‌تواند منشأ تلاش صندوق‌های وقف قرض الحسنه‌ی خاص پول باشد.

صندوق وقف قرض الحسنه‌ی عام
ممکن است عده‌ای بدون ذکر قصد خاص برای قرض، پول خود را برای قرض وقف نمایند. در این صورت لازم است صندوقی به عنوان «وقف قرض الحسنه‌ی عام» ایجاد شود. کمک خیریه‌ی این صندوق به نیازمندان اعم خواهد بود و تمام موارد پیشگفته را شامل خواهد شد.

حفظ پول وقف شده در صندوق‌های قرض الحسنه
برخلاف نظام بانکی، که باعث افزایش سرمایه می‌شود، صندوق قرض الحسنه نه تنها افزایش سرمایه را موجب نمی‌شود. بلکه با گذشت زمان و وجود تورم، به رغم امور خیری که از آن نشأت می‌گیرد، موجب کاهش ارزش سرمایه می‌شود. به همین دلیل پول.
وقف شده پس از مدتی کم ارزش و غیر قابل انتفاع خواهد شد؛ بنابراین برای حفظ ارزش پول و بقای عمل خیر واقفان و نگهداری ساز و کار وقف بهتر است تدبیری اندیشیده شود؛ می‌توان از مقروض خواست تا مبلغی را برای ترمیم پول، به شکل هبه یا وقف، به اصل قرض بیفزاید و یا در ابتدا ارزش پول یا معادل آن، یکی از کالاهای با ارزش مانند طلا، زمین و خانه را به صورت قرض واگذار کرد تا زمان پرداخت قرض، ارزش واقعی پول حفظ شود هادوی درباره‌ی امکان این روش می‌گوید: «اگر قرض دهنده هنگام قرض، کالایی را به عنوان کالای ضابطه در نظر بگیرد، به این معنا که بگوید من 100 هزار تومان که مثلا به ارزش سه سکه بهار آزادی (30) است را به تو قرض می‌دهم و همان مقدار را از تو می‌خواهم، این جا اگر تغییراتی در ارزش پول پیدا شده، قرارداد قرض، جبرانش را اقتضا می‌کند و این قرض، قرض ربوی نیست.»(31).
همچنین صندوق وقف پول دارای هزینه‌هایی خصوصا از نظر نیروی انسانی است که باید تأمین شود. یکی از راهکارهای ممکن قراردادن کارمزد است. راهکار ممکن دیگر در نظر گرفتن مبلغی، مثلا در حدود 5 درصد مبلغ قرض، است که از سوی مقروض به صندوق پرداخت می‌شود. در این صورت هزینه‌های صندوق تا حدی تأمین می‌شود. مساعدت سازمان اوقاف و بانک مرکزی و سایر مؤسسات دولتی و غیردولتی هم می‌تواند از هزینه‌های اداره‌ی صندوق بکاهد کار مردم در این صندوق‌ها، بدون دریافت حقوق مادی هم، مؤثر است. در گزارشی در سال 1379 آمده که بیش از 9401 نفر به عنوان امین یا عضو هیأت امنا به طور رایگان برای موقوفات و اماکن مذهبی کار می‌کنند.(32).
برای درستی فعالیت این صندوق‌ها لازم است مراکز مرتبط با وقف و پول، نظیر سازمان اوقاف و بانک مرکزی، بر آنها نظارت و با آنها همکاری کنند.
این پرسش مطرح است که اگر نرخ تورم از میزان کارمزد بیشتر شود، چه گونه می‌توان ارزش پول را حفظ کرد. در پاسخ می‌توان این راهکارها را در نظر گرفت.:
الف. ضرر را، تا هنگام رفع آن، به کمک روش‌های جبرانی پذیرفت؛ زیرا ارزش هر مالی ممکن است در اثر تورم کاهش یابد.
ب. نرخ کارمزد صندوق را در قرارداد بعد افزایش داد.
ج. از کمک‌های نقدی و غیر نقدی مردمی برای جبران ضرر بهره برد.
د. کارمزد کارکنان صندوق را کاهش داد و قبلا این موضوع را به اطلاع آنان رساند و همچنین از خدمات رایگان (فی سبیل الله) مردم استفاده کرد.
ه. جبران تورم ازسوی قرض گیرنده را شرط قرض قرار داد.
و. از راهکارهای مناسب صندوق‌های قرض الحسنه استفاده کرد.
ز. وجوهات وقفی دریافت شده را، به منظور جبران تورم، افزایش داد و این با تبلیغات مناسب و گزارش فعالیت‌های صندوق به مردم امکان‌پذیر است. هدف صندوق سودآوری و کسب درآمد حتی برای تأمین هزینه‌ها نیست؛ از این رو هر چند تورم ارزش پول‌های وقف شده را کاهش می‌دهد، اما آنها را از بین نمی‌برد. بقای چنین صندوقی به استمرار این وجوهات بستگی دارد. ارزش آنها اگر چه ممکن است با تورم کاهش یابد، مسلما با افزایش دریافت وجوهات وقفی جبران خواهد شد و می‌توان گفت که موجودی صندوق‌ها مجموعا رو به افزایش خواهد گذاشت.
ممکن است بوروکراسی را خطری دانست که در منافع وقف پول تأثیر زیانبار بگذارد، اما باید دانست که سازمان وقف پول به بوروکراسی و گسترش تشکیلات وابسته نیست. اگر راه‌اندازان، مؤسسان کارکنان و علاقه‌مندان آن، نیات واقفان را در نظر بگیرند و از صرفه‌جویی و کمک مردمی در همه‌ی امور بهره گیرند و این سازمان را به انگیزه‌ی منافع مالی یا اجتماعی انتخاب نکنند، آن گاه بوروکراسی و گسترش تشکیلات، آن هم در حد نیاز، در منافع ناشی از وقف پول کمتر تأثیر خواهد گذاشت.

جمع بندی و نتیجه ‌گیری
وقف پول، در مقایسه با وقف اموال غیر منقول، امتیازهای مهمی برخوردار است؛ از جمله آن که پول در دسترس همگان است، قابلیت انتقال دارد و در مکان‌های متعدد قابل استفاده است. همچنین امکان بهره‌برداری از آن بسیار است و علاوه بر آن دارای مثل است و با از بین رفتن عین، مثل جانشین آن می‌شود و اصل پول از بین نمی‌رود.
طبق بررسی‌های دینی و تاریخی و قانونی، زمینه‌ی تأسیس وقف پول فراهم است. منابع دینی به وقف با عنوان انفاق و صدقه‌ی جاریه سفارش می‌کنند. احکام فقهی به بقای عین موقوفه یا حبس اصل آن و جاری شدن منافع آن تأکید دارند. هر چند فقهیان در وقف درهم و دینار اختلاف نظر دارند، ولی همگی آنان وقف درهم و دینار را، به شرط بقای اصل در صورت انتفاع، صحیح می‌دانند. سابقه‌ی تاریخی وقف پول، تحقق این گونه وقف را درکشورهای مختلف، از جمله در ترکیه، مصر، اسپانیا، بنگلادش و آلمان، نشان می‌دهد. در این کشورها بر اساس عرف و تجربه، اصل پول، به رغم بهره‌برداری از منافع آن باقی مانده است. قانون کشورهای اسلامی و از جمله ایران برخاسته از منابع فقهی است و ضمن مشروط کردن وقف به بقای عین موقوفه، وقف منقول را همچون غیر منقول صحیح می‌داند.
ویژگی تحول یافته‌ی پول، که ماهیت مثلی آن را آشکار می‌سازد، باعث می‌شود که مثل پول جانشین عین پول گردد و اصل پول در اثر وقف آن به رغم تغییر عین، باقی بماند و شرط وقف که بقای اصل است برقرار باشد. همگی این مقدمات تأسیس وقف پول را درگذشته و امکان تحقق آن را در حال حاضر و آینده آشکار می‌سازد.
بررسی تخمینی خدمات وقف پول به شکل پیشنهادی «بانک وقف پول» یا «صندوق وقف قرض الحسنه‌ی عام یا خاص» خدمات بسیاری به همراه دارد. بانک یا صندوق وقف، ضمن اعطای وام به عاملان نیازمند پول و محرومان به منظور درمان، ازدواج و… قرض می‌دهد و از منافع موقوفه نیز به فقیران و مسکینان خواهد بخشید. این بانک یا صندوق برای حفظ ارزش پول در مقابل تورم و تأمین هزینه‌ها از روش‌های گوناگون نظیر کمک‌های مردمی، دریافت کارمزد، سود سرمایه‌گذاری، ترمیم موقوفه طبق مقررات قانونی اوقاف، مساعدت سازمان‌های مختلف و روش‌های مفید و مشروع دیگر مدد خواهد گرفت. وقف پول، با محاسبه‌ی خدمات آن، نشان می‌دهد که اگر مزایایی بیشتر از وقف خانه یا ملک نداشته باشد، مزایای کمتری ندارد و با توجه به همگانی بودن دسترسی به پول و سفارش بسیار دین به انفاق و وقف، تحقق یافتنی است.

پی نوشت :

1- شیخ طوسی، النهایه.
2- شیخ طوسی، الخلاف، مطبعه الحکمه، قم، ج 2. .
3- ریاحی سامانی، نادر، وقف و سیر تحولات قانونگذاری در موقوفات، انتشارات نوید، شیراز: 1378.
4- فیض، علیرضا، «مصلحت وقف و پاره‌ای از شرطهای آن» مجله‌ی وقف، میراث جاویدان، سال دوم، شماره چهارم. .
5- همان.
6- همان. .
7- علی بن الحسین الکرکی (محقق ثانی)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، مؤسسه آل البیت، قم.
8- همان. .
9- واعظ زاده خراسانی، محمد نصوص الاقتصاد الاسلامی کتابا و سنتا و فقها، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد. .
10- «مصلحت وقف و پاره‌ای از شرطهای آن» مجله وقف، میراث جاویدان. .
11- کبیسی، محمد عبید، احکام وقف در شریعت اسلام، فقهی، حقوقی و قضایی، ترجمه‌ی احمد صادقی انتشارات اداره‌ی کل حج و اوقاف و امور خیریه استان مازندان. .
12- ابوالسعود محمد بن مصطفی العمادی الافندی، رساله فی جواز وقف النقود، حققها و علق علیها صغیر احمد شاغف الباکستانی، بیروت، دار ابن‌حزم.
13- دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، پول در اقتصاد اسلامی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، تهران: 1374. .
14- قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب هشتم شهریور 1362، حفظ ارزش پول را از اهداف و وظایف نظام بانکی ایران به شمار می‌آورد.
15- Cizakca Murat Awqaf in history and its implications for modern Islamic economics, Islamic Economic studies ,vol. 6, No. 1, No 7. 98, P. 53.
16- اشاره‌ی چیزاکچا به اجازه‌ی دولت ایران ماده‌ی 44 آیین‌نامه‌ی اجرای اوقاف مصوب دهم اردیبهشت 1365 هیأت وزیران است: «سهام اوراق بهاداری که از محل ثمن موقوفات خریداری شده در حکم عین موقوفه است و قابل انتقال نیست مگر در موارد تبدیل (سازمان حج 1368).
17- .54-53.Ibid,P. .
18- Buree Masters.The Origins of Western Economic inmiddle East. New York , new york university Press. CizakcaMardi. Cash Awqaf of Bursa, jornal of the Economic and Social History of the orient, Vol 38, part 3. .
19- WWW.PaLestine-info.com. .
20- WWW.islamonline.net.
21- WWW.Kahf.net.
22- WWW.Islamic -online.net.
23- WWW.bangladesh-bank.org.
24- رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آنکارا، «وقف در ترکیه»، مجله‌ی وقف، میراث جاویدان،شماره 10.
25- حمزه حجار، «بنگ التسلیف السعودی فی ظل الاصلاحات الاقتصادیه این یقف الآن و الی این ینبغی ان یتجه»، روزنامه‌ی الوطن، شماره 29 ژانویه 2001. .
26- حسین عبده تبریزی و محمد مهدی هاشمی نسب، «وقف و تشکیل سرمایه در بازار مالی ایران»، مجله‌ی وقف، میراث جاویدان، سال هشتم. .
27- سلیمی فر، مصطفی، نگاهی به وقف و آثار اقتصادی – اجتماعی آن، بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضویه. .
28- نظام زاده، محمد علی، «تجربیات جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌ی وقف» مجله وقف، میراث جاویدان، شماره 27.
29- مواد 19،6 و 21 قوانین و مقررات اوقافی و آیین نامه‌ی اجرایی آن به ترمیم موقوفه‌ها از طریق درآمد آنها اشاره دارد.
30- در سال 1375.
31- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی، پول از نگاه اقتصاد اسلامی، میزگرد پرسش و پاسخ، مهدی هادوی.
32- «تجربیات جمهوری اسلامی در زمینه‌ی وقف».
منبع: میراث جاویدان