نویسنده: محمدهادی معرفت

تعریف وقف
آیا وقف «فکّ ملک» است یا «ایقاف ملک» و چه آثاری بر هر یک از این دو مترتب می‌شود؟ برای روشن شدن بحث، نخست به تعریف وقف اشاره می‌کنیم.
شیخ ابوجعفر طوسی (متوفای 460هـ.ق) در کتاب مبسوط وقف را چنین تعریف کرده است:
«الوقف تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه.»(1)
تحبیس، از ریشه «حبس» به معنای زندانی کردن و در قید درآوردن، و جلوی آزادی چیزی را گرفتن است، زیرا با وقف شدن ملک، آزادی نقل و انتقال از آن گرفته می‌شود.
تسبیل، در راه خدا آزاد گذاردن است، زیرا منافع وقف برای موقوف‌علیهم مباح و آزاد است تا از آن، انتفاع ببرند.
پس تعریف وقف، طبق گفته شیخ، نگاه داشتن اصل ملک و آزاد گذاردن منافع است و مخصوصاً کلمه «تسبیل» را به کار برده تا روشن شود که وقف از صدقات جاریه است که در راه خدا گذارده می‌شود تا از آن بهره ببرند.
از این‌رو است که شیخ ابوعبداللّه‌ مفید (متوفای 413هـ.ق) در کتاب المقنعه فرموده است:
«الوقوف فی الاصل صدقات.»(2)
هرگونه وقف، اساساً صدقه‌ای است که در راه خدا انجام می‌شود.
و این، طبق روایاتی است که درباره وقف آمده است. امام صادق (ع) می‌فرماید:
«لیس یتبع الرجل بعد موته من الاجر الاّ ثلاث خصال: صدقه اجراها فی حیاته فهی تجری بعد موته، و سنّه هدی سنّها فهی یعمل بها بعد موته، او ولد صالح یدعو له.»(3)
یعنی: در پی انسان، اجر و ثوابی نخواهد آمد مگر در سه حال: صدقه‌ای که در حال حیات به جریان انداخته، پس از مرگ او در جریان باشد (مقصود وقف است) یا شیوه‌ای را به کار برده که هدایت گر است و دیگران آن را به کار می‌گیرند یا فرزند نیکوکاری که برای او دعا و استغفار می‌کند.
لذا فقها وقف را در باب صدقات آورده‌اند و آن را گونه‌ای از صدقه شمرده‌اند و در کتب فقهیه رسماً عنوان «کتاب الوقوف والصدقات» مطرح گردیده است (4)
شهید اول، محمد بن مکی عاملی (شهادت 786هـ.ق) در کتاب الدروس وقف را، رسماً، به صدقه جاریه تعریف نموده و تعریف یادشده را ثمره و نتیجه آن گرفته، می‌گوید: «الوقف و هو الصدقه الجاریه و ثمرتها: تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه.»(5)
بیشتر فقها، پس از شیخ طوسی، عبارت «تسبیل المنفعه» را نپسندیده‌اند و آن را به «اطلاق المنفعه» تبدیل نموده‌اند، چنان‌که در گفتار شهید اول مشاهده گردید. آنها همانند شهید اول، تعریف مذکور را ثمره وقف دانسته‌اند و حقیقت وقف را همان عقد (الفاظی که با آن وقف صورت می‌گیرد) دانسته‌اند.
شیخ ابوالقاسم نجم‌الدین محقق حلّی، (متوفای 676 هـ.ق) در کتاب شرایع‌الاسلام در تعریف وقف چنین می‌گوید: «الوقف عقد ثمرته تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه.»(6)
در پی او، علامه ابن‌المطهر حلّی (متوفای 771هـ.ق) در کتاب قواعد نیز همین تعریف محقق را آورده (7) و به آن بسنده کرده است، ولی شهید اول در لمعه با اسقاط کلمه «عقد»، وقف را چنین تعریف کرده است:
«الوقف، و هو: تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه.»(8)
فقهای معاصر، بیشتر، تعریف شیخ را پسندیده‌اند:
مرحوم سید اصفهانی در وسیله‌النجاه و امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله این تعریف شیخ را آورده‌اند.
مرحوم استاد آیت‌اللّه‌ خوئی در منهاج‌الصالحین طبق روایت وارده از پیامبر اکرم (ص) که فرموده‌اند: «حَبِّس الاصل و سبّل الثمره.»(10) وقف را چنین تعریف کرده است: «و هو تحبیس الاصل و تسبیل الثمره.»
سیدجواد عاملی (متوفای 1266هـ.ق) در کتاب مفتاح‌الکرامه عبارت «اطلاق‌المنفعه» را بر عبارت «تسبیل‌المنفعه» ترجیح می‌دهد و تعریف محقق و علامه را که وقف را عقد دانسته‌اند، بهتر از دو تعریف دیگر می‌داند.»(9)
اما ترجیح «اطلاق» بر «تسبیل» از این‌جهت است که اطلاق و تحبیس دو لفظ متقابل هستند و «اطلاق» در تعریف وقف، بیشتر می‌تواند حقیقت وقف را آشکار کند. در صورتی که تسبیل، لفظ مقابل تحبیس نیست.
همچنین لفظ تسبیل شامل هر گونه صدقه‌ای می‌گردد و به وقف اختصاص ندارد، از این‌جهت تعریف ناقص است و شامل اغیار نیز می‌گردد.
از نظر ما نیز، به کار بردن کلمه «اطلاق» به جای «تسبیل» گویاتر است، زیرا جنبه تقابل بین «عین» و «منفعت»، که اوّلی ثابت و دوّمی آزاد و قابل نقل و انتقال است، گویای حقیقت وقف است.
و اما اینکه وقف، صدقه در راه خداست از احکام وقف به شمار می‌رود و در ماهیت وقف دخالت ندارد.
نکته قابل توجه آنکه سیدجواد عاملی، تعریف وقف را به «عقد…» بهتر از دو تعریف دیگر دانسته است، وی ظاهراً از دیدگاه «مصدری» به تعریف وقف نگریسته است.
وقف از دو دیدگاه قابل ملاحظه است؛ گاه منظور از آن، عملی است که وقف‌کننده انجام می‌دهد، که این معنای مصدری است و گاه مقصود، عمل انجام شده است که معنای اسم مصدری است.
تعریف شیخ طوسی در المبسوط و شهید اول در اللمعه الدمشقیّه ناظر به معنای اسم مصدری است، یعنی عملی که بر اثر وقف انجام گرفته است، نه عملی که انجام می‌گیرد و نوعاً تعاریف، ناظر به عمل انجام‌شده است، که همان معنای اسم مصدری است و نباید از این نکته غفلت ورزید. لذا تعریف وقف به «عقد…» از این دیدگاه، صحیح نیست.

حقیقت وقف
سه تعریف یادشده بیانگر عملی بودند که واقف انجام می‌دهد زیرا «تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه» یا «تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه» یا «تحبیس الاصل و تسبیل
الثمره» همگی گویای این مطلب است که واقف، در هنگام انشای وقف، عین مال را نگاه می‌دارد و منافع آن را آزاد می‌سازد، ولی در عین حال این پرسش باقی می‌ماند که حقیقت وقف چیست که با چنین انشائی انجام می‌گیرد؟
آیا وقف، تملیک عین به موقوف‌علیه است با قید نگاه داشتن آن، که از قابلیت «نقل و انتقال» ساقط می‌گردد یا آنکه وقف، اخراج ملک از ملکیت مالک است، بدون آنکه تملیک کسی گردد؟ به عبارت دیگر آیا وقف حقیقتی است در مقابل تملیک، و آن حقیقت صرفاً «فکّ‌الملک» است به این معنی که در وقف، ملک از ملکیت رها می‌شود و ملک کسی نمی‌گردد؟
آیا وقف، تملیک موقوف است یا فکّ‌ملک، و با عبارت روشنتر آیا وقف نوعی تملیک است که صلاحیت نقل مجدّد را ندارد و بر همان ملکیت موقوف‌علیهم باقی می‌ماند یا آنکه وقف، صرفاً آزاد ساختن عین موقوفه است که از ملکیت مالک اول بیرون رفته و به ملکیت کسی درنیامده، البته موقوف‌علیهم صرفاً حق انتفاع دارند، بدون آنکه حقی نسبت به اصل رقبه پیدا کنند؟

کدام یک از این دو فرض صحیح است؟
جواب این پرسش را باید در کلمات فقها و در مسأله «مجوّزات بیع وقف» پیگیر شد. امام خمینی (ره) در کتاب البیع، مبحث شرایط عوضین، در شرط طلق (آزاد بودن) عین مال مورد بیع متعرض مسأله عدم جواز بیع وقف گردیده و چنین استدلال می‌فرماید:
«و یمکن الاستدلال علیه بعدم کونه مملوکاً، لا للواقف و لا للموقوف علیه، بل هو تحریر و فکّ ملک، فلا یصحّ بیعه، فإنّه لا بیع الاّ فی ملک…»(11)
دلیل عدم جواز بیع وقف، همانا ملک نبودن آن است، نه برای واقف و نه برای موقوف‌علیه، بلکه صرفاً آزاد و رها شدن از ملکیت است و شرط جواز بیع آن است که در ملک واقع شود.
و چنین نتیجه می‌گیرند که اساساً، در وقف، مقتضی جواز بیع وجود ندارد، نه آنکه شرطی مفقود یا مانعی موجود باشد.
سپس با دقّتی کامل مسأله را دنبال می‌کند و اثبات می‌کند که وقف از ملکیت واقف بیرون رفته و دلیلی بر اینکه در ملکیت موقوف‌علیه درآمده باشد، وجود ندارد.
لذا وقف را حقیقتی در مقابل ملک دانسته‌اند، یعنی موقوفه با آنکه مال است ولی ملک نیست و از اینجا، تصویر مال بودن بدون ملک بودن امکان‌پذیر می‌شود. نظیر معادن و گنجهای باستانی که با آنکه مالیّت دارند، ملک کسی نیستند.(12)
در مقابل صاحب جواهر وقف را ملک موقوف‌علیه می‌داند و دلیل عدم جواز بیع را وجود مانع می‌داند و اساساً جواز انتقال را به هر صورت اعم از بیع، هبه و غیره با ماهیّت وقف منافی می‌داند.(13) یکی از مستندات ایشان وجود روایاتی است که شیخ انصاری در کتاب بیع مکاسب آورده است. صاحب جواهر در موارد جواز بیع وقف معتقدند که پیش از بیع، وقف از وقفیّت بیرون می‌رود و مجوّز بیع همان ملکیت آن است که باقی می‌ماند.
محقق در شرایع می‌گوید: «الوقف ینتقل الی ملک الموقوف علیه، لان فائده الملک موجوده فیه.» (14)
شهید ثانی در مسالک این قول را مذهب بیشتر فقها دانسته، می‌گوید: «فذهب الاکثر و منهم المصنف الی انه ینتقل الی الموقوف علیه، لما اشار الیه المصنف من انه مال مملوک، لوجود فائده الملک فیه، و هی ضمانه بالمثل او القیمه، و لیس الضمان للواقف و لا لغیره، فیکون للموقوف علیه…»(15)
اتلاف عین موقوفه ضمانت‌آور است و ضمانت صرفاً به نفع موقوف‌علیه می‌باشد که این خود دلیل مالکیت اوست.
امام خمینی (ره) این استدلال را جواب داده، می‌فرماید: ضمانت مستلزم ملکیت نیست، زیرا قاعده اتلاف، یکی از قواعد عامّه عقلائی است و در چارچوب حدیث «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» نمی‌گنجد. بلکه ضمانت در وقف بر حیوانات و بر افعال (مانند «احجاج» به حج فرستادن) نیز محقق است که ضامن باید جبران خسارت کند و اگر وقف را تلف کرده، باید مثل یا قیمت آن را بپردازد تا همانند آن خریداری شده و مانند اصل، وقف بر موقوف‌علیه گردد.(16)
ولی باید گفت که استدلال شهید ثانی در مسالک بر این اصل مبتنی است که هر ضمانتی به مضمون له نیاز دارد و سند ضمانت همان حدیث «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» است که یک اصل عقلائی است و در لسان شارع بر آن تاکید شده و نفس ضمانت، مالیّت و ملکیّت مضمون‌له را می‌رساند.
مسأله وقف بر حیوانات یا احجاج، از اوقاف عامه به شمار می‌رود، و صاحب جواهر به آن تصریح دارد و می‌گوید: «سواء کان علی معیّن او غیر معیّن او جهه عامّه حتی المسجد والمقبره التی وقف علی المسلمین…»(17)
علاوه بر اینها جهات عامّه تحت عنوان «شخصیّت حقوقی» نیز قابل تملیک و تملّک است.
فشرده سخن آنکه حقیقت وقف، تملیک رقبه عین موقوفه است که از ملکیّت واقف بیرون آمده، در ملکیّت موقوف‌علیه در می‌آید، همانند هبه و دیگر صدقات، که حقیقت آنها تملیک عین است، جز آنکه در هبه و صدقات، تملیک، مطلق است و در وقف مقیّد به عدم حق انتقال. پس وقف، تملیکی است موقوف، یعنی تملیک بسته‌شده، که هر گونه امکان نقل و انتقال، جز در موارد خاص که استثنا شده، از آن سلب شده است.
بنابراین، وقف، ایقاف ملک است، نه فکّ ملک.
دلیل این سخن روشن است، زیرا وقف از جمله صدقات است و در صدقه، تملیک عین صورت می‌گیرد. آری در دیگر صدقات، تملیک عین به‌گونه مطلق انجام می‌شود و در وقف به‌گونه مقیّد و بسته‌شده و اساساً وقف، وقف‌الملک است نه فکّ‌الملک، یعنی ملکیت را بسته نگاه می‌دارد، نه آنکه از ملکیت آزاد می‌گردد، زیرا هیچ یک از ویژگیهای آزادی در آن دیده نمی‌شود، بلکه صرفاً بسته و نگاه‌داشته مشاهده می‌شود و همان‌گونه که محقق حلّی در شرایع‌الاسلام فرموده است ویژگیهای ملکیت در آن وجود دارد «لأنّ فائده الملک موجوده فیه.»(18) یعنی تمامی آثار ملکیت نسبت به موقوف‌علیه، جز حق نقل و انتقال، وجود دارد که شهید ثانی در مسالک و صاحب جواهر، این آثار را کاملاً توضیح داده‌اند. از جمله، مسأله «ضمانت» که هر گاه خسارت یا تلفی متوجه عین موقوفه شود، ضمانت آن به نفع موقوف‌علیه خواهد بود، که شرح آن گذشت.
دیگر آنکه «نمائات» (منافع و ثمرات و عوائد ملک) برای موقوف‌علیه است.
امام خمینی (ره)، در پاسخ به این استدلال فرموده‌اند که در اجاره، منافع از آن کسی است که عین از آنِ او نیست و در رهن، ضمانت هم برای مرتهن و هم برای راهن است. ضمن اینکه در اوقاف عامه نیز ضمانت هست، با آنکه ملکیت آن برای کسی نیست.(19)
ولی می‌توان گفت در اجاره، منافع از جانب مالک به مستأجر واگذار شده، همان‌گونه که در بیع، عین و منافع هر دو واگذار می‌شود و ضمانت در باب رهن، عنوان تبدیل را دارد، که بدل تلف‌شده به جای اصل در رهن مرتهن درمی‌آید، ولی از آنِ او می‌گردد.
لذا این دو مورد، که در گفتار امام خمینی (ره) به عنوان نقض مطرح شده، جای تأمّل است.

ثمره بحث
تا اینجا روشن گردید که حقیقت وقف، همانا تملیک عین موقوفه است، که موقوف‌علیه، مالک رقبه موقوفه می‌گردد، گرچه ملکیّت وی بسته شده و موقوف است و حق انتقال به دیگری را ندارد.
اکنون اگر حالت وقفیّت از عین موقوفه، به هر سبب زائل گردید و در جهت مصلحت وقفی، کاربردی نداشت، در این صورت وقفیّت زائل گشته ولی ملکیت آن باقی
است، لذا موقوف‌علیه می‌تواند رقبه ملک را به حق ملکیّت به فروش برساند و از فروش آن منتفع گردد، زیرا مانع حق انتقال زائل گشته و ملکیت از موقوف بودن آزاد گردیده است.
مثلاً، خانه‌ای که برای اولاد، نسل‌اندرنسل وقف گردیده، اگر مخروبه شد یا به خاطر کوچکی زمین آن، از حیّز انتفاع (سکنی گزیدن موقوف‌علیهم) ساقط گردید، نسل حاضر می‌تواند آن را به فروش برساند، مخصوصاً اگر مایه نزاع و برخوردهای عنیف شده باشد و نیز متولی مسجد می‌تواند فرش مسجد را که از حیّز انتفاع در جهت مقصوده ساقط شده، به فروش برساند و بهای آن را در دیگر مصالح مسجد به کار برد.
تمامی این نقل و انتقالها به حق ملکیّت رقبه است و طبق قاعده «لا بیع الاّ فی ملک»، معاملات مذکور با دست مالک یا نماینده او انجام می‌شود.
خلاصه اینکه وقف، مادامی که بر وقفیت باقی است، قابل نقل و انتقال نیست، مگر آنکه از وقفیت خارج گردد، که در این صورت ملکیت آن باقی مانده، جواز بیع امکان‌پذیر می‌شود.
صاحب جواهر در این زمینه گوید:
«الوقف مادام وقفاً لایجوز بیعه، بل لعّل جواز بیعه مع کونه وقفاً من المتضادّ، نعم اذا بطل الوقف اتّجه حینئذ جواز البیع…»(20)سپس در توجیه بیع وقف مذکور به دست موقوف‌علیه می‌گوید:
«ثم علی فرض بطلان الوقف بذلک، فهل یعود للواقف و ورثته کالوقف المنقطع، او للموقوف علیه و ورثته، وجهان ینشئان من الخروج عن ملک الواقف و دخوله فی ملک الموقوف علیه بالوقف، و انما منعه من التصرّف بغیر الانتفاع المنافی لبقاء العین فی الملک، مادام قابلاً لتلک المنفعه، فمع فرض ذهابها و بطلان الوقف بذلک یبقی مملوکاً له من غیر منع ان یتصرف به کیف یشاء…
و من أن خروجه عن ملکه کان علی الوجه المذکور لا مطلقا، فمع فرض بطلان ذلک الوجه یعود الی ملک المالک…
و لعلّ الاول لایخلو من قوّه، بل یشهد له النص والفتوی المجوز لبیعه للموقوف علیهم.»(21)
خلاصه سخن صاحب جواهر آن است که وقف وقتی از ملکیت واقف بیرون شد، در ملکیت موقوف‌علیه درمی‌آید و آنچه مانع تصرفات ناقله است، همانا جهت وقفیّت است که با بطلان آن و زائل شدن مانع، حق جواز تصرف آزاد می‌گردد و لذا موقوف‌علیه به حق ملکیت می‌تواند رقبه را به فروش برساند. شاهد مدعا روایات و فتاوای فقهاست که بیع موقوفه ازکارافتاده را برای موقوف‌علیه روا دانسته‌اند.
ولی کسانی که وقف را فکّ ملک می‌دانند و موقوف‌علیه را مالک عین نمی‌شناسند، برای توجیه صحّت این‌گونه فروش موقوفات، راه دیگری انتخاب کرده‌اند که خالی از اشکال نیست. آنها می‌گویند: بر فرض ثبوت حق تصرّف برای موقوف‌علیه که طبق نصوص و فتاوا، اوست که رقبه وقف را به فروش می‌رساند، این حق دلیل مالکیت او نیست، زیرا ممکن است یک گونه ولایت شرعی برای او به وجود بیاید، یعنی با خراب شدن موقوفه، صرفاً موقوف‌علیهم می‌توانند آن را به فروش برسانند، زیرا آنان نزدیک‌ترین افراد به عین موقوفه می‌باشند، و همین نزدیک بودن، این حق ولایت را برایشان به وجود می‌آورد.
امام خمینی (ره) در این زمینه می‌فرماید:
«إنّ صحه البیع لایتوقف علی ملکیّه المبیع… ضروره ان بیع الکلّی بیع و لایکون الکلّی ملکاً قبل البیع، و بعده یصیر ملکاً للمشتری، و بیع بعض الاوقاف مما لایعقل ملکیته لاحد، صحیح فی بعض الصور… مع ان تصدّی الموقوف علیه ممنوع، و انما قال به من قال بمالکیته، و هی ممنوعه، و بالجمله جواز تصدیه فرع مالکیته… مضافاً الی انه لو فرض جوازه فلایدل علی مالکیته، لا مکان صیرورته ولیّاً شرعاً للنقل عند طروّ المجوز، فانه مع جواز البیع لایکون احد امسّ بالعین منه»(22)
یعنی صحت بیع متوقف بر مالک بودن مبیع نیست، زیرا در بیع کلی ملکیت فعلی برای بایع وجود ندارد. و نیز برخی اوقاف که معقول نیست ملک کسی باشد، در بعضی حالات جایزالبیع‌اند. ضمن اینکه ضرورتی ندارد که
متصدی بیع صرفاً موقوف‌علیه باشد و بر فرض که او متصدی بیع گردد دلیل بر مالکیت او نیست، زیرا ممکن است که یک‌گونه ولایت شرعی برای او پیش آید که از نزدیک بودن او به موقوفه برایش حاصل شده.
البته این توجیه جای تأمل است:
اوّلاً، اتفاق روایات و آراء فقها بر آن است که متصدی بیع، در صورت جواز، موقوف‌علیهم می‌باشند.
ثانیاً، حق فروش، فرع مالکیّت است، به دلیل بازگشت «ثمن» در ملک موقوف‌علیهم، که ثمن بازنمی‌گردد، مگر در ملک کسی که مالک «مثمن» بوده است.
ثالثاً، دلیلی بر ثبوت چنین ولایتی، تحت عنوان ولایت شرعی، وجود ندارد. همچنین اگر موقوف‌علیه، مالک عین نباشد، بلکه صرفاً مورد و مصرف وقف باشد، با زوال وقفیّت کاملاً اجنبی خواهد گردید، و هیچ‌گونه حقی برای او قابل تصور نیست و باید عین موقوفه مذکور تحت ولایت عام حاکم شرع قرار گیرد. لذا از نصوص روایات و آراء فقها که موقوف‌علیه را متصدی بیع معرفی کرده‌اند به‌خوبی به دست می‌آید که رابطه او با موقوفه قطع نشده و این رابطه چیزی جز مسأله ملکیت نیست.
رابعاً، در بیع کلی اعتبار ملکیت پیش از بیع فرض می‌شود و لذا بیع کلی در مواردی جایز است که این اعتبار جنبه عقلائی داشته باشد، و بایع برای مالکیت آن صلاحیت اعتباری داشته باشد.
و اما موقوفات اشاره‌شده، قطعاً جنبه ملکیت در آنها در جهت عامه و شخصیت حقوقی درباره آنها فرض می‌شود.

وقف عقد است یا ایقاع؟
صاحب جواهر وقف را عقد می‌داند و تحقق آن را متوقف بر قبول می‌داند ولی امام راحل آن را ایقاع دانسته، متوقف بر قبول نمی‌داند.
فرموده صاحب جواهر به نظر درست نمی‌آید، زیرا چنان‌که امام خمینی (ره) فرموده، سابقه ندارد که در موقوفات، مخصوصاً آنها که در جهت منافع عمومی است، صحت وقف بر قبول کسی یا جهتی متوقف باشد و سیره مستمره مسلمین و بزرگان دین بر این بوده که واقفان، چه در وقف بر اولاد یا جهت خاص یا جهت عام، صرفاً صیغه وقف را جاری ساخته‌اند و تحقق وقف متوقف بر قبول کسی، حتی حاکم شرع، نبوده است.(23)
آری اقباض شرط است و تا واقف، عین موقوفه را در اختیار موقوف‌علیهم قرار ندهد، وقف صورت نمی‌گیرد، لذا اگر اقباض صورت نگیرد، وقف باطل می‌شود.
مقصود از اقباض، آن است که صرفاً رفع مانع از تصرف موقوف‌علیه نماید و ضرورتی ندارد که موقوف‌علیه در موقوفه تصرف نماید؛ همین‌که مانعی از تصرف او وجود نداشت، کفایت می‌کند.
البته اگر مقصود صاحب جواهر از شرط قبول، شرط اقباض به همین معنی باشد، قابل قبول است.

پی نوشت :

1-المبسوط، ج3، ص286
2-المقنعه، چاپ سنگی، ص99
3-وسائل‌الشیعه، چاپ آل‌البیت، ج19، ص171
7
4-جواهرالکلام، ج28، بیروت، ص3
5-الدروس، چاپ سنگی، ص228
6-شرایع‌الاسلام، چاپ نجف، ج2، ص211
-ایضاح‌الفوائد، فخرالمحققین، ج2، ص377
8-المقنعه، چاپ سنگی، ص99
-مستدرک‌الوسائل، ج14، ص47؛ عن عوالی اللئالی، ج2، ص260، رقم 14
10-مفتاح‌الکرامه، ج9، ص2
11-کتاب البیع، ج3، ص83، چاپ نجف
12-همان، ج3، صص84، 85، 86، 87 و…
13-جواهرالکلام، ج28، ص90 و ج22، ص358
14-شرایع‌الاسلام، ج2، ص218
15-مسالک‌الافهام، ج1، چاپ سنگی، کتاب الوقوف والصدقات، م1 از لواحق
16-کتاب البیع، ج3، ص85
17-جواهرالکلام، ج28، صص90ـ91
18-همان، ج28، ص91
19-کتاب البیع، ج3، ص85
20-جواهرالکلام، ج22، ص358
21-همان، ج22، ص359
22-کتاب البیع، ج3، ص90
23-همان، ج3، ص86
منبع: میراث جاویدان