اقرار عمر دیگری از عمر در مورد عدم نسخ آیه متعه توسط رسول خدا:
همچنین روایتی که عمران بن سواده از عمر نقل می کند صریح در عدم نسخ متعه است ؛ بلکه آن را اجتهاد عمر می داند :
عیسى بن یزید بن دأب عن عبدالرحمن بن أبی زید عن عمران بن سواده قال صلیت الصبح مع عمر فقرأ سبحان وسوره معها ثم انصرف وقمت معه فقال أحاجه قلت حاجه قال فالحق قال فلحقت فلما دخل أذن لی فإذا هو على سریر لیس فوقه شیء فقلت نصیحه فقال مرحبا بالناصح غدوا وعشیا قلت عابت أمتک منک أربعا قال فوضع رأس درته فی ذقنه ووضع أسفلها على فخذه ثم قال هات قلت ذکروا أنک حرمت العمره فی أشهر الحج ولم یفعل ذلک رسول الله ولا أبو بکر رضی الله عنه وهی حلال قال هی حلال لو أنهم اعتمروا فی أشهر الحج رأوها مجزیه من حجهم فکانت قائبه قوب عامها فقرع حجهم وهو بهاء من بهاء الله وقد أصبت قلت وذکروا أنک حرمت متعه النساء وقد کانت رخصه من الله نستمتع بقبضه ونفارق عن ثلاث قال إن رسول الله أحلها فی زمان ضروره ثم رجع الناس إلى السعه ثم لم أعلم أحدا من المسلمین عمل بها ولا عاد إلیها فالآن من شاء نکح بقبضه وفارق عن ثلاث بطلاق وقد أصبت
عمران بن سواده گفت: نماز صبح را با عمر خواندیم و عمر سوره اِسراء و سوره دیگری را همراه آن خواند و آنگاه منصرف شد. من با او برخاستم. رو به من کرد و گفت: آیا کاری داری ؟ گفتم: آری. گفت: پس با من بیا. وقتی داخل خانه شد ، بر روی تخت قرار گرفت در حالی که چیزی رویش نبود. گفتم: نصیحتی دارم ، گفت: نصیحت کننده ( خیرخواه ) صبح و شب ، خوش می‌آید ، گفتم: امّت چهار اشکال به تو دارند.
عمر سرِ تازیانه‌اش را در چانه‌اش و انتهای آن را بر رانش قرار داد و گفت: ادامه بده!
گفتم: می‌گویند که تو : در ماه‌ های حج ، عمره را تحریم کرده‌ای در حالی که پیامبرصلی الله علیه وآله و ابوبکر چنین نگفته‌اند و این کار حلال است… .
متعه زنان را حرام کرده‌ای ، در حالی که خداوند آن را مجاز شناخته است. ما با یک مشت ( خرما و… ) متعه می‌کردیم و با سه مشت نیز جدا می‌شدیم.
عمر گفت: رسول خدا صلی الله علیه وآله به خاطر زمانِ ضرورت و اضطرار ، آن را حلال شمرد اما اکنون مردم به راحتی و توانگری رسیده‌اند و دیگر کسی از مسلمانان را نمی‌شناسم که به آن عمل کند و به متعه برگردد. اکنون هر کسی می‌تواند با مشتی ( خرما و… ) ازدواج ( دائم ) کند و می‌تواند با سه مشت نیز آن را طلاق دهد ( و دیگر از متعه دست برداشته‌اند ) و نظر من درست بوده است . تاریخ الطبری ج۲ ص ۵۷۹ چاپ دار الکتب العلمیه بیروت
پس دیگر جایی برای ادعای نسخ باقی نمی ماند ؛ زیرا خود عمر هم نسخ این آیه را قبول ندارد .

آیا صحیح است که امیر مومنان فرموده اند متعه در خیبر نسخ شد؟
حال که بحث عدم نسخ ثابت شد بابد گفت که عده ای از مدافعین خلیفه دوم ، برای حفظ آبروی وی ، روایتی وضع کرده و در آن می گویند که امیر مومنان علیه السلام فرمودند که رسول خدا در خیبر از متعه نساء منع فرمودند !!! و حتی این روایت را در صحیح بخاری ومسلم نیز آورده اند!!!
صحیح بخاری ج۴ ص۱۵۴۴ کتاب المغازی باب غزوه خیبر – صحیح مسلم ج۲ ص۱۰۲۷باب نکاح المتعه
لذا مناسب است برای تکمیل بحث در مورد نهی از متعه در خیبر – که ایشان آن را ادعا می کنند- به کلام علمای اهل سنت اشاره کنیم:

پاسخ این روایت :
مع ما وقع فی خیبر من الکلام حتى زعم ابن عبد البر أن ذکر النهی یوم خیبر غلط والسهیلی أنه شیء لا یعرفه أحد من أه السیر ولا رواه الأثر
علاوه بر این (که تحریم متعه روایات صحیح و صریحی ندارد جز روایت خیبر)، در ماجرای خیبر نیز اشکال شده است . حتی ابن عبد البر اعتقاد داشته که ذکر نهی در روز خیبر ( از متعه در آن روایت ) غلط است . و سهیلی چنین اعتقاد داشته است که آن (نهی از متع در روز خیبر) مطلبی است که هیچ یک از صاحبان سیره و راویان روایت آن را نمی شناسند!!! شرح الزرقانی ج۳ ص۱۹۸
همین مطلب را در عمده القاری ج۱۷/ص۲۴۷ و نصب الرایه ج۳/ص ۱۷۸ آورده اند و در همه آنها گفته اند که ظاهرا اشتباه از راوی یعنی زهری بوده است .
و به همین دلیل چنین به نظر می رسد که روایتی که رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم در خیبر از متعه نهی نمودند ، جزو روایات مجعوله است ؛ که بعد از نهی عمر از متعه و برای توجیه کلام وی صورت گرفته است .
آیا شما قبول می کنید که کسی با خواهر یا مادر شما متعه کند.
وسیله ی هر کسی ‌که از پاسخ عاجز شده و در ردّ ادلّه و نص فرو مانده ، آن است که مانند شناگرِ در حال غرق ، دست و پا می‌زند و منطق و برهان واستدلال را فراموش می ‌کند.
در اینجا نیز (چنین انسان) به کسانی که متعه را جایز می‌دانند خطاب می‌کند و می‌گوید: آیا شما دوست دارید که زنانتان متعه شوند ؟!
پس این نهایت چیزی است که عاجز و ناتوان به آن استدلال می‌کند و گویا آن را جواب کوبنده‌ای که بالاتر از آن جوابی وجود ندارد می‌شمارد ، گویی پیروزی بزرگی نصیبش شده و دشمن را با این شیوه سخن ، از پاسخ دادن عاجز کرده است! و خصم نیز نمی‌تواند جواب او را بدهد.
بعضی از مخالفین جواز متعه ، در گفتگوهای خود به این حربه روی آورده‌اند ؛ مانند عبداللَّه بن معمر (عمر) لیثی و ابو حنیفه و متن گفتگوی آنها چنین است:

۱ – گفتگو میان امام باقر علیه السلام و لیثی‌ :
آبی گوید: روایت شده که عبداللَّه بن معمر لیثی به امام باقرعلیه السلام عرض کرد: به من گفته‌اند که شما به ( حلّیت ) متعه فتوا می‌دهید ؟ حضرت فرمود: خداوند آن را در کتابش حلال شمرده و پیامبرصلی الله علیه وآله نیز آن را سنت خویش قرار داده و اصحاب او نیز به آن عمل کرده‌اند.
عبداللَّه گفت: ولی عمر آن را نهی کرده است.
امام باقرعلیه السلام فرمود: پس تو به اعتقاد صاحبت عمل کن! و من نیز به فرمایش رسول خداصلی الله علیه وآله عمل می‌کنم.
عبداللَّه گفت: آیا خوشحال می‌شوی اگر دختران شما مورد متعه واقع شوند ؟
امام فرمود: چرا نام دختران را به میان می‌آوری ای احمق ؟ آن کسی‌که در کتابش متعه را حلال شمرده و برای بندگانش مباح قرار داده ، از تو و آن کس که بی جهت از متعه نهی می‌ کنید غیرت ‌مندتر است و دیگر اینکه آیا می ‌پسندی و خوشحال می‌شوی که دخترانت به ازدواج حائک ( بافنده و جولا ) در آیند ؟
گفت: نه.
فرمود: چرا حلال خدا را حرام می‌شماری ؟
گفت: نه حرام نمی ‌شمارم. ولی آن مرد هم شأن من نیست.
حضرت فرمود: خداوند نیز انجام آن را پسندیده و به آن ترغیب و تشویق نموده و به انجام دهنده آن حوری بهشتی تزویج می ‌کند. آیا تو از آنچه خداوند رغبت دارد دوری می‌ جویی ؟ و از آنچه هم ‌شأن حوری بهشتی است کبر و تجاوز می ‌کنی ؟
عبداللَّه خندید و گفت: سینه‌های شما ریشه درخت‌های علم است که میوه‌های آن برای شما و برگهای آن برای مردم است. نثر الدرر ، ج۱ ، ص ۳۴۴ ؛ الهیئه المصریه العامه للکتاب ، کشف الغمه ، ص ۳۶۲ ؛ بحارالانوار ، ج ۴۶ ، ص ۳۵۶
گفتنی است ، کلینی آن را روایت کرده و مجلسی نیز سند آن را نیکو دانسته و در آن بعد از جمله او که گفت: آیا خوشحال می‌شوی که… آمده است: امام باقرعلیه السلام هنگامی‌که سخن از زنان و دختران به میان آورد ، از او روی گرداند.
کافی ، ج ۵ ، ص ۴۴۵ ، ح ۴ ، تهذیب الاخبار ، ج ۷ ، ص ۲۵۰ ، ح ۶ ، وسائل الشیعه ، ج ۲۱ ، ص ۶ ، باب ۱ ، ح ۴ ؛ بحار الانوار ، ج ۱۰۰ ، ص ۲۱۷ ؛ مستدرک الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۴۴۹ ، باب ۱ ، ح ۱۱ ؛ مرآه العقول ، ج ۲۰ ، ص ۲۲۹

۲ – گفتگو میان ابو حنیفه و مؤمن طاق‌ :
مرحوم کلینی می‌گوید: علی بن ابراهیم گفته است: ابو حنیفه از ابوجعفر محمد بن نعمان صاحب طاق پرسید: ای ابو جعفر ، در مورد متعه چه می‌گویی ؟ آیا آن را حلال می ‌دانی ؟ گفت: آری.
گفت: پس چرا زنانت را از اینکه متعه شوند و (برایت) درآمد کسب کنند ، باز می‌ داری؟
ابو جعفر پاسخ داد: چنین نیست که در هر چیزی شوق و رغبتی باشد ، هر چند در شمار حلالها است. مردم اندازه‌ ها و مراتبی دارند و اندازه‌ های خود را نگه می‌ دارند ، ولی ای ابو حنیفه ، در مورد نبیذ ( شراب ) چه می‌گویی ، آیا حلال است ؟ گفت: آری.
گفت: پس چرا زنانت را در مغازه‌های شراب فروشی قرار نمی‌دهی تا برایت درآمد کسب کنند ؟
ابو حنیفه گفت: یکی در برابر یکی ، ولی پاسخ تو محکم ‌تر بود.
آنگاه گفت: ای ابو جعفر. آیه‌ای که در « سَأَلَ سائِلٌ » (سوره معارج آیه۲۹۲) است ، به حرمت متعه حکم می ‌کند و روایت از پیامبرصلی الله علیه وآله نیز به نسخ آیه وارد شده است.
ابو جعفر پاسخ داد: سوره « سَأَلَ سائِلٌ » مکی است و آیه متعه مدنی است. و روایت تو نیز شاذّ و نادر است.
در این هنگام ابو حنیفه گفت: آیه میراث نیز به نسخ متعه دلالت می‌کند.
ابو جعفر گفت: این نکاح (متعه) بدون ارث است.
ابو حنیفه گفت: چنین چیزی چگونه ممکن است ؟ ( که ازدواج بدون ارث واقع شود ؟ )
ابو جعفر پاسخ داد: اگر مردی از مسلمانان با زنی از اهل کتاب ازدواج کند و آنگاه آن مرد بمیرد ، در مورد آن زن چه می ‌گویی ؟
گفت: آن زن اهل کتاب از مرد مسلمان ارث نمی ‌برد.
گفت: پس ازدواج بدون میراث هم وجود دارد.
آنگاه از هم جدا شدند… . الکافی ج ۵ ص ۴۵۰ أبواب المتعه
خداوند همه ما را از کسانی قرار دهد که به خاطر امیال شخصی و اغراض نفسی حلال خدا را حرام نمی نمایند و حرام خدا را حلال نمی نمایند .
دوست عزیز به نام یزدان ، سؤالاتی پیرامون عقد موقت از کتاب‌های شیعه مطرح کرده‌اند که ما سؤالات وی را به همراه پاسخ‌هایش در این جا اضافه می‌کنیم :
بررسی روایات حرمت متعه در کتاب‌های شیعه :

حرمت متعه در فتح خیبر :
طوسی در کتاب التهذیب ۲/۱۸۶ والاستبصار ۳/۱۴۲ و الحر العاملی در کتاب وسائل شیعه ۱۴/۴۴۱ نقل می نمایند:
از زید بن علی روایت است که ایشان از پدرانشان و آنان نیز از حضرت علی نقل می کنند که ایشان فرمودند: پیامبر اکرم در روز فتح خیبر گوشت الاغ و نکاح موقت و متعه را حرام گرداندند.
پاسخ این مساله در برابر حلیت متعه چیست؟

پاسخ :
در پاسخ به این سوال باید گفت : در همان مصادری که این روایت را از آنها نقل نموده است پاسخ این اشکال داده شده است ؛ در کتاب تهذیب بعد از ذکر این روایت آمده است
فان هذه الروایه وردت مورد التقیه وعلى ما یذهب إلیه مخالفوا الشیعه ، والعلم حاصل لکل من سمع الاخبار ان من دین أئمتنا علیهم السلام إباحه المتعه فلا یحتاج إلى الاطناب فیه . تهذیب الأحکام ج ۷ ص ۲۵۱
در کتاب استبصار نیز می فرماید :
فالوجه فی هذه الروایه أن نحملها على التقیه لأنها موافقه لمذاهب العامه والاخبار الأوله موافقه لظاهر الکتاب وإجماع الفرقه المحقه على موجبها فیجب أن یکون العمل بها دون هذه الروایه الشاذه . الاستبصار ج ۳ ص ۱۴۲
و همان طور که در سایـت در مقاله مورد نظر شما ذکر شد ، اهل سنت حلیت متعه را نظر عده زیادی از اهل بیت می دانند ؛ بنا براین مضمون این روایت مخالف کلام شیعه و اهل سنت است .
جدای از این مطلب باید گفت : نه علمای شیعه و نه بزرگان علمای اهل سنت حرمت متعه در خیبر را قبول ندارند و حتی روایـتی را که در صحیح بخاری به همین مضمون از امیر مومنان نقل شده است – همان طوری که در متن این مقاله آمده است – از اشتباهات زهری می دانند ؛ بنابراین ، این روایت قطعا تقیه ای بوده و موافق با مضمون روایت دروغین زهری است .
نیز در مورد این روایت باید گفت که در آن بحث حرمت گوشت الاغ اهلی مطرح شده است که در این مطلب نیز مخالف اجماع شیعه است ؛ و شیعه آن را تنها کراهت می دانند .
با وجود نکاح دائم ، نیازی به ازدواج موقت نیست :
محمد بن یعقوب کلینی در الکافی روایتی را از علی بن یقطین نقل می کند که ایشان از حضرت علی درباره حلت و حرمت نکاح موقت و متعه پرسیدند ایشان ((حضرت علی)) در جوابشان فرمودند: شما به آن هیچ نیازی ندارید و خداوند متعال به وسیله نکاح دائم شما را از آن مستغنی گردانده است (الفروع من الکافی ۲/۴۳ و وسائل الشیعه ۱۴/۴۴۹) پاسخ این مساله در برابر حلیت متعه چیست؟

پاسخ :
پاسخ این روایت ، با نقل درست و بدون تحریف روایت آشکار می گردد :
علی بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر ، عن علی بن یقطین قال : سألت أبا الحسن موسى (علیه السلام) عن المتعه فقال : وما أنت وذاک فقد أغناک الله عنها ، قلت : إنما أردت أن أعلمها ، فقال : هی فی کتاب علی (علیه السلام) ، فقلت : نزیدها وتزداد ؟ فقال : وهل یطیبه إلا ذاک . الکافی ج ۵ ص ۴۵۲
از علی بن یقطین – از ثروتمندترین مردمان دوران خویش و کسی که به دستور حضرت موسی بن جعفر علیه السلام وزارت هارون الرشید را پذیرفته بود تا بتواند در حد امکان مانع ظلم وی به شیعیان شود – روایـت شده است که گفت از موسی بن جعفر علیه السلام در مورد متعه سوال نمودم پس حضرت فرمود : تو دیگر با متعه چه کار داری ؟ زیرا خداوند تو را از آن بی نیاز ساخته است !!! ( تو که از ثروتمندانی و همسران متعدد و کنیزکان بسیار داری ؛ تو دیگر برای چه در مورد متعه سوال می کنی)
پاسخ دادم : می خواستم بدانم ؛ حضرت فرمودند : در کتاب امیرمومنان موجود است ( در نظر ما اهل بیت حلال است ) .
پرسیدم : آیا می توانیم آن را زیاده – از چهار عدد – بگیریم وآیا زیاد می شود ؟
فرمودند : آیا چیزی غیر از این سبب شیرینی متعه می شود ؟ – همین است که سبب گوارایی متعه شده است که هر تعداد که مایل بودی می توانی به متعه بگیری –

زنان فاجره ، مرتکب نکاح موقت می‌شوند :
در روایتی که هشام بن حکم آن را از ابی عبدالله نقل می کند چنین می فرماید: که حضرت ابوعبدالله فرمودند: زنان فاجره و فاسقه مرتکب نکاح موقت می شوند و زنان پاکدامن و محصنه از آن پرهیز می نمایند. (بحار الانوار ۱۰۰/ ۳۱۸ و السرائر ۴۸۳). پاسخ به این مساله در برابر حلیت متعه چیست؟
در روایتی دیگر که توسط عبدالله بن سنان نقل شده است چنین وارد شده است که ایشان می فرمایند از حضرت ابوعبدالله درباره ی نکاح موقت پرسیدم ایشان فرمودند: خود را با آن چرکین و کثیف نگردان (بحار الانوار ۱۰۰/۳۱۸ و السرائر ۶۶)

پاسخ به این مساله در برابر حلیت متعه چیست؟
پاسخ : همانطور که در پاسخ به سوال اول گفته شد ، حکم به حرمت متعه از مطالبی است که شیعه و ائمه ایشان بدان معروف هستند ؛ و به همین جهت تمامی روایات مخالف با این مطلب از طرف شاگردان مکتب ائمه حمل بر تقیه گردیده است .
آیه «فما استمتعتم … » در باره ازدواج موقت نیست :
آیه “فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً” .این آیه هرگز در باب ازدواج موقت نیست. زیرا خودش جزئی از یک آیه است که در مورد ازدواج دائم سخن می گوید و “ف” اول جمله امکان تفاوت موضوع آیه را منتفی می کند.

پاسخ به این مساله در برابر حلیت متعه چیست؟

پاسخ :
این که این قسمت از آیه در مورد متعه نازل شده است ، اجماع مفسرین صدر اول اهل سنت و مشهور در بین سائر ایشان است ؛ روایات صحیحه ایشان را نیز در این باره در مقاله مطرح نمودیم .
اما این اشکال که در این آیه فاء آمده است و ابتدای آیه در مقام بیان حکم ازدواج دائم است کلام صحیحی نیست ؛ زیرا :
الف ) ابتدای آیه می گوید :
َالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ کِتَابَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَهِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا.
زنان شوهر دار نیز – برای شما حرام هستند – مگر آنکه ایشان را به کنیزی بگیرید ؛ حکمی است که خداوند برای شما قرار داده است ؛ و غیر این زنان برای شما حلال است که با اموال خویش ، به ایشان میل نمایید در حالیکه پاکدامنی را حفظ کرده و زنا ننمایید – زنا اگر با دادن مالی به زن باشد جایز نیست – پس کسانی را که از این زنان به متغه گرفتید پس حقوق ایشان را واجب است که به ایشان پرداخت نمایید …
سوال اینجاست که کجای آیه فوق ، قبل از بحث متعه ازدواج دائم را مطرح کرده است ؟
ب) فاء می توان برای اضراب باشد ؛ یعنی بحث در مورد کلام قبل را مسکوت گذاشته و به موردی جدید بپردازد ؛ یعنی حتی اگر در آیه قبل از بحث متعه بحث ازدواج دائم بود ، منافاتی نداشت که با فاء بر آن عطف گردد .

عقد موقت با زنی که از خانواده شریفی باشد ، درست نیست :
شیخ طوسی چنین فتوا می دهد:”وقتی زن از خانواده ی شریفی باشد نکاح متعه با او درست نیست چون برای خانواده اش عیب و عار و برای خود زن ذلت و خواری است
(تهذیب الاحکام جلد هفتم ص ۲۵۳)

پاسخ به این مساله در برابر حلیت متعه چیست؟

پاسخ :
این نیز از دروغ هایی است که عده ای از مغرضین از علمای اهل سنت به مرحوم شیخ طوسی نسبت می دهند ؛ در این زمینه بهتر است متن کتاب ایشان را ذکر نماییم :
۱۴ – واما ما رواه أحمد بن محمد عن أبی الحسن عن بعض أصحابنا یرفعه إلى أبی عبد الله علیه السلام قال : لا تتمتع بالمؤمنه فتذلها . فهذا حدیث مقطوع الاسناد شاذ ، ویحتمل أن یکون المراد به إذا کانت المرأه من أهل بیت الشرف فإنه لا یجوز التمتع بها لما یلحق أهلها من العار ویلحقها هی من الذل ویکون ذلک مکروها دون أن یکون محظورا . تهذیب الأحکام ج ۷ ص ۲۵۳
آنچه که احمد بن محمد از ابی الحسن از بعضی از اصحاب ما نقل کرده و سند آن را تا امام صادق علیه السلام بالا می برد که فرمود : با زن مومن متعه نکن ، زیرا با این کار وی را خوار می سازی ؛ این روایت روایتی است که سند آن قطع شده ( روات آن مشخص نمی باشد ) و روایت شاذ – مخالف مشهور – می باشد ؛ و شاید مراد روایت آن است که اگر زنی از خاندان شرف باشد ، نباید با او متعه کرد ، زیرا این کار سبب عار برای خاندان وی و ذلت خود وی می گردد واگر این چنین باشد مکروه بوده و باز هم حرام نیست – پس بر فرض صحت سند باز هم این روایت نمی تواند مدرکی برای حرمت متعه باشد ؛ زیرا دلالت بر حرمت آن ندارد –
مشخص است که مرحوم شیخ طوسی در مقام رد استدلال به این روایت برای حرمت متعه است ؛ نه اثبات این و این کلام ایشان هم توجیهی برای کلام مستشکل است که باز هم در انتها با گفتن و یکون ذلک مکروها آن را نیز رد می نماید .
زیدیه ، متعه را حرام می‌دانند :
زید پسر امام سجاد (علیه السلام) هم قائل به حرمت صیغه بود(رجوع کنید به کتاب شرح فقه الکبیر). زیدیه و اسماعیلیه هر دو متعه را حرام می دانند و مخالفت یکی دو صحابی که حدیث تحریم متعه بدانها نرسیده اجماع را به هم نمی زند.
پاسخ به این مساله در برابر حلیت متعه چیست؟

پاسخ :
زیدیه ادعا می کنند که زید ادعای امامت نیز کرده است ؛ آیا تمامی ادعاهای ایشان مقبول است ؟
نه شیعه و نه اهل سنت این ادعای ایشان را نمی پذیرند ؛ در مورد متعه نیز همین سخنان مطرح می گردد

چرا در عقد موقت ، ارث و طلاق وجود ندارد :
سوره مومنون آیات ۵ الی ۷ ازدواج را تنها به شکل دائم با زنان آزاد یا کنیز جایز می داند. علمای شیعه می گویند ازواجهم شامل ازدواج موقت هم می شود. اما اگر چنین است پس باید به حکم آیات دیگر قرآن زوجین از همدیگر ارث ببرند و طلاق بینشان امکان پذیر باشد و فرزدانشان هم از والدین ارث ببرند و سقف ۴ زن در حالی که در ازدواج موقت چنین نیست.
پاسخ به این مساله در برابر حلیت متعه چیست؟

پاسخ :
پاسخ این سوالات در متن مقاله داده شده است که در اینجا به صورت اجمالی بدان اشاره می نماییم :
۱- آیه سوره مومنون تنها حرمت زنا را اثبات می کند و می گوید نکاح تنها با همسر- در ازدواج- و یا کنیز جایز است و علمای شیعه و سنی متعه را نوعی ازدواج دانسته و زن را در این ازدواج همسر مرد می دانند
０- قرآن به طور مطلق برای جدایی مرد از زن طلاق را مطرح نمی نماید و این تنها مربوط به بعضی از افراد ازدواج دائم است ؛ به عنوان مثال اگر مردی مرتد شود خود به خود از زن خویش جدا می گردد بدون اینکه بین این مرد و زن صیغه طلاق جاری گردد ؛ در مورد ارث نیز چنین است ؛ جدای از این نکته که بسیاری از علمای شیعه در مورد زن در متعه حکم ارث را جاری می دانند ؛ بنا بر این اشکال بر ایشان اصلا وارد نیست تا بخواهند پاسخ بگویند .