خمس در اسلام، جا‌یگاه بلندی دارد و از فرایض مالی مسلمانان محسوب می‌گردد. فقهای اهل سنّت، خمس را فقط در غنایم جنگی و گنج و معادن، واجب می‌دانند، لیکن از نظر فقهای شیعه، خمس بر هفت چیز واجب است.
در این‌جا ابتدا به مشترکات شیعه و سنّی می‌پردازیم و سپس به مختصات شیعه اشاره می‌کنیم، اما قبل از آن به نکاتی اشاره می‌نماییم.
اهل سنّت مانند ما شیعیان، در مواردی به وجوب خمس در غیر غنایم جنگی معتقدند، لیکن در این مسئله میان مذاهب چهارگانه حنفی، مالکی، حنبلی و شافعی، تفاوت نظر وجود دارد. حنفی‌ها به جز غنیمت جنگی، در «معدن و رِکاز» نیز خمس را واجب می‌دانند، منتها می‌گویند: معادن سه قسم است و یک قسم آن، خمس دارد. در گنج نیز خمس واجب می‌باشد و مصرف آن دو مانند غنیمت جنگی است. مالکی‌ها می‌گویند: در گنج و معدن طلا و نقره، خمس واجب است و مصرف آنها را مانند غنایم جنگی می‌دانند. شافعی‌ها و حنابله می‌گویند: در رِکاز یا گنج، خمس واجب است.
«ابویوسف قاضی» می‌نویسد: آن‌چه که از معدن نصیب آدمی می‌شود، خمس آن واجب است. اگر کسی گنجی پیدا کرد، خواه طلا باشد یا نقره یا چیزهای دیگر، خمس بر آن نیز واجب می‌شود. البته چهار پنجم آن گنج برای کسی است که پیدا کرده و یک پنجم آن را باید خمس بدهد و این به منزله غنیمت است… و آن‌چه از دریا خارج می‌شود (غوّاصی) در این موارد هم خمس واجب می‌باشد.(۱)
● مشترکات شیعه و سنّی در موارد خمس‌
۱) غنایم جنگی‌
غنایم جنگی، اموالی است که به دست سپاهیان اسلام در جنگ‌ها به تصرّف در می‌آید؛ از زمین‌های دایر و بایر گرفته تا ساختمان‌های مسکونی و اسلحه و ابزارهای جنگی. خمس این نوع اموال فعلاً منتفی است، زیرا جنگی در کار نیست.
۲) معادن‌
مقصود از معدن، کلیه چیزهایی است که در عرف عقلا به آن معدن می‌گویند؛ مانند: معادن طلا، نقره، سرب، آهن، مس، نفت، گاز، زغال سنگ، گوگرد، فیروزه، نمک، عقیق و زاج.(۲)
البته خمس معادن به دو شرط واجب است: نخست این‌که، قیمت استخراج شده از معدن به ۱۵ مثقال طلای مسکوک برسد و شرط دیگر آن‌که، پس از محاسبه و حذف مخارجِ عملیاتِ استخراج باشد. در صورتی که پس از منها کردن مخارجِ استخراج چیزی باقی بماند و ارزش آن به حدود ۱۵ مثقال طلا برسد، پرداخت خمس آن واجب می‌شود.
ولی معادن گچ و سنگ و گل سرشور جزء معادنی که خمس دارد محسوب نمی‌شود، بلکه جزء منافع کسب و کار به شمار می‌آید. بنابر این اگر از مخارج سالیانه اضافه آمد، خمس به آن تعلّق می‌گیرد وگرنه خمس ندارد.
۳) گنج یا دفینه‌
مقصود از گنج، اموالی است که در زیر زمین یا کوه و دریا، میان دیوار و درخت و یا زمین پنهان کرده باشند و در عرف عقلا به آن گنج بگویند. در روایات اهل سنّت در این زمینه احادیثی رسیده است که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
▪ از ابوهریره نقل شده که پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: در «رکاز»، خمس است. یکی از حاضران پرسید: منظور از رکاز چیست؟ فرمود: معادن طلا و نقره است که خداوند از روز نخست آفریده است.(۳)
«رکاز» در لغت به معنای هرگونه مالی است که در زمین، متمرکز یا پنهان شده باشد و به همین دلیل به تمام معدن‌ها «رکاز» گفته می‌شود. هم چنین است گنج‌ها و اموال نهفته‌ای که پیشینیان به دلایلی در زیر زمین یا کوه‌ها پنهان کرده‌اند؛ به اینها هم «رکاز» می‌گویند.
این‌که معادن، تنها به طلا و نقره گفته شده، از باب بیان مصداق است، نه این‌که منحصر به آن دو باشد.
▪ از انس بن مالک نقل شده است که همراه رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در راهی حرکت می‌کردیم. یکی از دوستان ما وارد ویرانه‌ای شد و در آن گنجی از طلا پیدا کرد. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) دستور داد تا آن را وزن کردند؛ در حدود دویست درهم شد. فرمود: این، «رکاز» است و بر آن خمس واجب می‌شود.(۴)
▪ در کنزالعمال از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده است: «ان لکم بطون الارض و سهولها و تلاع الاودیه و ظهورها، علی ان ترعوا نباتها و تشربوا مائها علی ان تؤدی الخمس؛(۵) داخل زمین، دشت‌ها، اعماق دره‌ها و بیرون آن همگی در اختیار شماست، از گیاهان آن استفاده کنید و آب آن را بنوشید و در مقابل، خمس آن را بپردازید.»
▪ در حدیثی دیگر آمده است که گروه عبد قیس محضر رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) مشرّف شدند و اظهار داشتند: ما جز در ماه‌های حرام – به دلیل ترس از درگیری با مشرکان – نمی‌توانیم خدمت شما برسیم. اگر اوامری دارید بفرمایید تا سعادت‌مند شویم. فرمود: چهار چیز انجام دهید و چهار چیز را ترک کنید. دستور می‌دهم شما را به ایمان به خدا، آیا می‌دانید: ایمان به خدا چیست؟ شهادت به «لا اله الا اللّه»؛ دوم، اقامه نماز؛ سوم، ادای زکات؛ چهارم، دادن خمسِ مغنم.(۶)
بدون شک، مغنم در این حدیث به معنای لغوی آن (غنیمت جنگی) نیست، بلکه معنای حقیقی آن مراد است؛ یعنی هرگونه کار سودمند اعم از: تجارت و کسب و کار.
۴) حرام بودن زکات بر سادات‌
از مشترکات دیگر بین اهل تسنّن و تشیّع، حرام بودن زکات بر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و آلش است. در صحیح مسلم، بابی وجود دارد به نام «تحریم زکات بر رسول خدا و آلش». در این باب، هشت حدیث آمده است. ابوهریره می‌گوید: حسن بن علی (علیه السلام) خرمای صدقه را گرفت و در دهانش گذاشت. پس رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: آن را بینداز، آیا نمی‌دانی که ما صدقه را نمی‌خوریم؟
طبق این روایات نمی‌توان گفت خمس فقط شامل غنایم جنگی می‌شود، بلکه از نظر اهل تسنّن باید عواید و موارد دیگر را نیز در بر بگیرد؛ چنان‌که در گنج و معادن طلا و نقره گفته شد.
وانگهی، اگر غنایم جنگی به دلیل فقدان جنگ منتفی گردد و معادن طلا و نقره و گنج هم در دسترس نباشد، ساداتِ یتیم و فقیر و در راه مانده (ابن السّبیل) از کجا باید ارتزاق کنند، چون به اجماع سنّی و شیعه، زکات و صدقات واجب بر اهل بیت پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و علی (علیه السلام) تحریم گردیده است؟ در این صورت، اهل سنّت باید پاسخ‌گوی این پرسش باشند؛ آنانی که غنیمت را در آیه خمس بر خلاف مفهوم لغوی، منحصر در غنایم جنگی دانسته‌اند.
برخی از مفسّران اسلامی تلویحاً خواسته‌اند غنیمت را از محدوده غنایم جنگی فراتر ببرند؛ مثلاً فخر رازی در تفسیر کبیر با صراحت می‌گوید: غنیمت به هر چیزی اطلاق می‌شود که انسان به آن دست پیدا می‌کند، ولی در اصطلاح شریعت، به غنایمی گفته می‌شود که بر اساس قهر و غلبه به دست مجاهدان افتاده باشد.
اما در ادامه بحث، از تفسیر کشّاف نقل می‌کند که کلمه «ما» در «انّما غنمتم من شی‌ء» موصوله است و مقصود از «من شی‌ء» یعنی هر سودی که حاصل می‌شود، حتی نخ و سوزن را هم در بر می‌گیرد: «فلا بدّ من اثبات الخمس فیه و لا سبیل الی الاخلال به؛ پس ناگزیر است که خمسِ اثبات شده در آن پرداخت شود و راهی برای اخلال و عدم پرداخت خمس وجود ندارد، چون خبر مبتدا در جمله «فان لله خمسه» حذف شده است و ممکن است کلمه‌های زیادی در آیه مقدّر باشد؛ مثل: «فانّ للّه خمسه ثابت، واجب او حق لازم»؛(۷) یعنی خمس برای خدا ثابت، واجب و یا حقی لازم می‌باشد. با این نوع تعبیر تأکید بیشتری بر وجوب خمس شده است.
از عالمان اهل سنّت می‌پرسیم: این‌که گفته می‌شود در اصطلاح اهل شریعت، خمس در غنایم جنگی منحصر می‌باشد، چه مدرک و ملاکی در کار است؟ در حالی‌که غنایم در اصطلاح قرآن فراتر از عواید جنگی آمده و تاریخ اسلام نیز غنیمت را مطلق فواید مالی تلقّی نموده است. در سنّت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نیز غنیمت به کلیه عواید مالی اطلاق شده است، پس کاربرد آن در غنایم جنگی به اصطلاح اهل شریعت، ملاک و دلیلی ندارد و شهرتی بیش نیست، که بزرگان گفته‌اند: رُبّ شهره لا اصل له؛ بسا شهرتی که اصل و پایه‌ای ندارد.»
وانگهی، مرحوم طریحی، لغت شناس مشهور می‌نویسد: «ولکن اصطلح جماعه…»،(۸) گروهی چنین اصطلاح کرده‌اند که خمس، مالی است که با جنگ به دست آید و این اصطلاح‌سازی حجّیت شرعی ندارد. ضمن این‌که عموم ائمه دین و عالمان آل محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) چنین اصطلاحی را نقض کرده و غنایم را به هر فایده و سود مالی تعمیم داده‌اند.
● اشتراک در تقسیم‌
در چگونگی تقسیم خمس نیز میان شیعه و اهل سنّت اختلافی دیده نمی‌شود. فخر رازی تحت عنوان «مسئله سوم در کیفیت تقسیم غنایم» می‌نویسد: در چگونگی تقسیم خمس، دو قول است: قول اول که مشهور می‌باشد، این است که خمس به پنج سهم تقسیم می‌شود:
۱) سهمی برای رسول خداست؛
۲) سهمی برای اقربای پیامبر از نسل بنی‌هاشم و بنی‌المطّلب می‌باشد، نه تبار بنی‌عبد شمس و بنی‌نوفل؛
۳، ۴ و ۵) سه سهم دیگر نیز ویژه یتیمان و مسکینان و درماندگان راه از نسل بنی هاشم و عبدالمطّلب است.
شافعی (رحمت الله علیه) نیز خمس را پنج سهم می‌داند: سهمی خاصّ حضرت رسول است که هرگونه که بخواهد در مصالح مسلمان‌ها مصرف می‌کند؛ مانند پرورش جنگ‌جویان و تهیه اسلحه و ساز و برگ نظامی، سهمی برای خویشاوندان از اغنیا و فقرای رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) است که مانند ارث اموال به فرزندان ذکور دو برابر فرزندان اناث داده می‌شود و باقی‌مانده آن بین گروه‌های سه گانه؛ یعنی یتیمان، مستمندان و در راه ماندگان تقسیم می‌شود.
ابوحنیفه، معتقد است که سهم رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) با مرگش تمام می‌شود و هم چنین سهم ذَوِالقربی‌ نیز مبتنی بر حضور پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) است، ولی ما بقی بین فقرای سادات و یتیمان و مستمندان آنها توزیع می‌گردد و به ثروت‌مندان آنها نمی‌رسد.
مالک، پیشوای مذهب مالکی‌ها معتقد است: خمس، موکول به رأی امام است و هرگونه که بخواهد عمل می‌کند، ولی فخر رازی، قول شافعی را مطابق با مضمون آیه می‌داند و می‌گوید: نمی‌توان آن را نادیده گرفت و به نظر دیگران عدول کرد، مگر دلیل جداگانه‌ای در کار باشد.(۹)
از جانب دیگر، تنها دلیلی که مفسّران و علمای اهل سنّت بر آن تکیه کرده‌اند و غنیمت در آیه خمس را به غنایم جنگی منحصر نموده‌اند و به مفهوم لغوی آن توجه نکرده‌اند این است که می‌گویند: آیات قبل و بعد این آیه درباره جنگ و جهاد وارد شده است و همین موضوع، قرینه می‌شود که مقصود از غنیمت در آیه، منحصر در غنایم جنگی باشد.
پاسخ ما این است که:
▪ اولاً: شأن نزول و سیاق آیات، هیچ‌گاه عمومیت یک آیه را تخصیص نمی‌زند.
▪ در ثانی: هیچ مشکلی پیش نمی‌آید که شأن نزول آیه‌ای معنای خاص و مورد مشخصی داشته باشد، ولی در عین حال، فراگیر باشد؛ یعنی مثلاً غنایم جنگی و غیر آن را نیز در بر بگیرد و این گونه موارد در قرآن بسیار است. برای نمونه چند مورد را ذکر می‌کنیم:
الف) در آیه هفت سوره حشر می‌فرماید: «ما آتیکم الرسول فخذوه و ما نهیکم عنه فانتهوا». این آیه، یک حکم کلی را بیان می‌کند که مبتنی بر اطاعت از اوامر و ترک نواهی رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) است و حال آن‌که شأن نزول آیه در مورد اموالی است که از دشمنان اسلام بدون جنگ و جهاد به دست مسلمان‌ها بیفتد؛ یعنی «فی‌ء».
ب) قرآن در آیه ۲۳۳ سوره بقره «لا تکلف نفس الا وسعها» یک قانون کلی را بیان می‌کند و می‌گوید: هیچ کس بیش از قدرت و توانش تکلیف و مسئولیت ندارد و حال آن‌که این آیه درباره اجرت زنان شیرده است و به پدر نوزاد دستور داده شده است که به میزان توانایی مالی خود به آنها اجرت بدهد.
▪ ثالثاً: اگر جمودی در شأن نزول داشته باشیم باید بگوییم چون آیه خمس در مورد جنگ بدر است، پس فقط خمس را منحصر در غنایم جنگ بدر می‌داند، نه مطلق دارالحرب. پس شامل غنیمت‌های جنگ‌های دیگر پیغمبر نمی‌شود.
از جانب دیگر، به فرض این‌که آیه در مقام بیان خمس غنایم جنگی باشد، برای اثبات خمس سایر موضوعات می‌توان از سنّت و روایات صحیح و معتبر استفاده نمود؛ چنان‌که در خمس معادن و گنج و رکاز گفته شد. این امر نه تنها منافاتی با آیه ندارد، بلکه شواهد زیادی بر اثبات مدعا داریم. برای نمونه، نمازهای پنج‌گانه در قرآن صریحاً آمده و هم چنین به نماز طواف اشاره شده است، ولی از نماز آیات که به اتفاق شیعه و سنّی واجب است، سخنی به میان نیامده است یا همان‌گونه که در بحث گذشته اشاره کردیم، اصل نماز در قرآن آمده اما به چگونگی نمازهای پنج‌گانه از نظر تعداد رکعات و سجود و تشهد، اشاره‌ای نشده است.
گذشته از همه اینها، اصولاً غنیمت از نظر لغت – چنان‌که گفته شد – اعم از غنایم جنگی و سایر عواید است و هیچ قرینه‌ای بر انحصار آن در غنیمت جنگی وجود ندارد؛ چنان‌که راغب اصفهانی در مفرداتش به صراحت می‌گوید: «ثم استعملوا فی کلّ مظفور به من جهه العدی و غیره؛ [غنیمت‌] در هر چیزی که انسان از دشمن و غیر دشمن به دست می‌آورد، به کار برده شده است.»
آلوسی، مفسّر معروف اهل سنّت نیز می‌نویسد: «غنم در اصل به معنای هرگونه سود و منفعت است.»(۱۰)
بنابر این مواردی را که خمس بر آنها واجب است، غیر از شمول و اطلاق آیه خمس، می‌توان از سنّت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و روایات اهل بیت (علیهم السلام) نیز استنباط نمود. مضاف بر این، در آیات دیگرِ قرآن، غنیمت به تمام منافع مالی اطلاق شده است.(۱۱) لذا منحصر کردن در غنایم جنگی دلیل قاطعی می‌طلبد که چنین چیزی وجود ندارد.
رابعاً: این برداشت انحصاری از آیه، مخالف با تاریخ و کلمات حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) و امام علی (علیه السلام) و ائمه دین است. خوش‌بختانه حدیثی از طریق اهل سنّت از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده است که فرمود: «اعطیت خمساً لم یعطیها احد قبلی… احلّت لی الغنائم لم تحلّ لاحد قبلی؛(۱۲) بخشیده شدم خمسی را که به احدی پیش از من عطا نشده است و غنایم تنها بر من حلال شده که به احدی قبل از من حلال نبوده است.»
از همه روشن‌تر، احتجاج حضرت علی (علیه السلام) بر ضد یاران سقیفه بنی ساعده است که قبلاً بیان داشتیم. بدون تردید مقصود از خمس در این احتجاج، خمس اموال خدیجه کبری بوده است که به سود تجارت مربوط می‌شود، نه میدان جنگ.
در خاتمه با توجه به این‌که علمای سنّی اهل بیت پیامبر را قبول دارند، باید خمس را در هفت چیز بپذیرند، زیرا به فرمایش امام (علیه السلام) خمس در هر منفعت خرد یا کلانی که مردم به دست می‌آورند، واجب است.(۱۳)

پی نوشتها:
۱) الخراج، ص ۸۳ و معالم المدرستین، ج ۲، ص ۱۱۸.
۲) زاج، جسمی است معدنی و بلوری شکل به رنگ‌های سفید، سبز، سیاه و کبود و از سنخ نمک‌هایی است که به طور آزاد در طبیعت به دست می‌آید: فرهنگ عمید، ماده زاج.
۳) سنن بیهقی، ج ۴، ص ۱۵۲.
۴) مسند احمد بن حنبل، ج ۳، ص ۱۲۸ و سنن بیهقی، ج ۴، ص ۱۵۵.
۵) کنزالعمال، ج ۷، ص ۶۵.
۶) صحیح مسلم، ج ۱، ص ۳۵.
۷) تفسیر کبیر فخر رازی، ج ۱۶ – ۱۵، ص ۱۶۴ و ۱۶۵.
۸) مجمع البحرین، ماده غنم.
۹) همان، ص ۱۶۵.
۱۰) تفسیر روح المعانی، ج ۱، ص ۲.
۱۱) از جمله آیه ۲۹ سوره انفال و آیه ۹۴ سوره نساء.
۱۲) سیدمرتضی کمالی، الصحیح من سیره النبی الاعظم، ج ۳، ص ۲۲۸ و سیره حلبی، ج ۷، ص ۱۵۳.
۱۳) وسائل الشیعه، ج ۴۲، ص ۳۵۰.

منبع: سایت آفتاب