بحث از گسترة دين و جايگاه آن در حوزههاي خصوصي و عمومي و ارتباط اسلام و دموكراسي و نقش مردم در حكومت اسلامي از مباحث مهمي است كه پيرامون آن سخن بسيار به ميان آمده است در اين راستا در سلسله سخنرانيهاي شبهاي احياء كه از سوي دفتر تحكيم وحدت طيف علامه و سازمان ادوار تحكيم وحدت در حسينية ارشاد برگزار شد نظرياتي مطرح شده كه از جهاتي قابل نقد و تأمل است، نوشتار حاضر نگاهي گذرا به اين نكات دارد.
در بخشي از اين سخراني آقاي علويتبار تصريح ميكند «در جامعه ديني كه مردم يا رضايت دين را از راهنمايان انديشه و عمل پذيرفتهاند، دين ميتواند در حوزة عمومي حضور داشته باشد به جز حوزهاي كه باعث نقض قواعد دموكراتيك در عرصة حكومت شود.» بر اين اساس دايرة حضور دين در حوزه عمومي محدود به رضايت مردم خواهد بود و حضور دين در عرصة حكومت تنها در چارچوب قواعد دموكراتيك و تا جايي كه باعث نقض آن نشود پذيرفته است. اكنون سؤال اين است كه منظور از اينكه «دين با رضايت مردم ميتواند در حوزة عمومي حضور داشته باشد» چيست؟ اگر منظور اين است كه رضايت و خواست مردم زمينهساز حضور دين در حوزة عمومي است و بدون رضايت مردم، امكان حضور دين در حوزة عمومي فراهم نميشود و به تعبير ديگر مردم در عينيت بخشي و كارآمدي دين در عرصة حكومت نقش اساسي دارند، هر چند اين معنا پذيرفته است ولي دليلي براي محدود كردن حضور دين به حوزهاي كه باعث نقض قواعد دموكراتيك در عرصة حكومت نشود، وجود ندارد زيرا بر اساس اين ديدگاه نقش مردم تنها عينيت بخشي و فعليت بخشيدن به احكام دن است و نميتواند حوزه دين را در عرصة حكومت محدود نمايد در حقيقت مردم با رضايت خود ميپذيرند كه احكام دين در عرصة عمومي اجرا شود نه اينكه محدودة آن را مشخص كنند و اگر مقصود اين است كه رضايت و خواست مردم، ملاك مشروعيت حكومت ديني و حضور دين در حوزة عمومي است و بدون رضايت آنان حكومت ديني فاقد مشروعيت است، اين كلام برخلاف مباني ديني است. زيرا در بينش ديني حق حاكميت از آن خداست، همه چيز مملوك اوست. هيچ كس حق تصرف در چيزي را مگر با اجازه خدا ندارد، و از آنجا كه حكومت و تنظيم قوانين، مستلزم تصرف در امور انسانهاست اين امر تنها از سوي كسي رواست كه داراي اين حق و اختيار باشد يا از طرف او مأذون و منصوب باشد بنابراين حاكميت حق مردم نيست تا بخواهند آن را به كسي واگذار كنند[1] يا محدودة آن را معين نمايند به نظر ميرسد طرح اين نظر از سوي ايشان براي پر كردن خلأ ناشي از سكولاريسم و انزواي دين در جامعه است بگونهاي كه دين در عرصة عمومي حضور پيدا نمايد ولي پا را فراتر از رضايت مردم نگذارد. از آن رو بر مبناي اين نظريه حكومت پديدهاي صناعي به شمار ميرود در حالي كه در انديشه ديني، حكومت ريشه در وحي داشته و پديدهاي الهي به شمار ميرود.
در بخش ديگري از اين برنامه آقاي بسته نگار ميگويد: «علي ـ عليه السّلام ـ حكومت را حق مردم و امري عرفي و نه قدسي ميداند. چگونه ميتوان چنين نسبت نادرستي را به حضرت علي ـ عليه السّلام ـ داد در حالي كه لازمة عرفي دانستن حكومت و انكار قدسي بودن آن، نفي جامعيت دين است زيرا دين اسلام كه داعيه اداره امور دنيوي و اخروي، فردي و اجتماعي انسانهاست چگونه ميتواند نسبت به حكومت و ادارة امور جامعه بياعتناء بوده و آن را به مردم واگذار كرده باشد يا اينكه بدون وجود حاكم اسلامي كه شناخت دقيق از مسايل اسلامي داشته و شايستگي لازم برخوردار باشد، تحقق كامل احكام اسلام و اجراي دقيق آن ميسر نخواهد بود و شناخت چنين فردي از سوي مردم امكان پذير نيست به بيان ديگر «اسلام به منظور ايجاد نظم و سلامت جامعه، احكام و تكاليفي مقرر كرده كه ضمانت اجرايي شايسته نياز دارد و از باب قاعده لطف و از مقام حكمت الهي نشأت گرفته است و بر خداوند است كه شايستگان مقام اجرايي را نيز به مردم معرفي كند تا مردم در ساية رهنمود شرع، امام و پيشواي ديني و سياسي خود را بشناسند.[2] بنابراين مسئله حكومت و رهبري سياسي اسلام از متن دين و برخاسته از آن است نه يك امر عرفي، علاوه بر اين مطابق آيات[3] و روايات متعددي،[4] پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و ائمه معصومين ـ عليهم السّلام ـ از جانب خداوند متعال به رهبري و زعامت جامعه منصوب شدهاند و اين امر بيانگر قدسي بودن حكومت.
ايشان (آقاي بسته نگار) با اشاره به واقعه غدير خم تصريح ميكند «معرفي حضرت علي ـ عليه السّلام ـ در غدير يك عمل دموكراتيك بود. اين عمل خلاف عرف و عادت آن زمان بود و نشان داد پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ مسائل خود را با مردم مطرح ميكرد همان طور كه پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ حضرت علي ـ عليه السّلام ـ را به مردم معرفي ميكند به حضرت علي نيز ميگويد حق مردم است كه بخواهند تو را انتخاب كنند يا انتخاب نكنند «چنين برداشتي از واقعة غدير خم ناشي از عدم درك حقيقت و ماهيت غدير و پيام آن است و با اندك تأملي در خطبة غدير نادرستي چنين برداشتي بخوبي آشكار ميگردد. دستور ابلاغ ولايت در آية شريفة «يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ»[5] خود گويايي اين امر است كه انتخاب رهبر اسلامي بيد از سوي خداوند باشد[6] و اگر صرف معرفي حضرت علي ـ عليه السّلام ـ به مردم و واگذاري اين امر به انتخاب و خواست مردم بود چنين تعبيراتي بكار نميرفت و از سوي ديگر در غدير خم پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ براي آن كه خاستگاه ديني اين حق را ارايه دهد به مقام ولايت خداوند كه منشأ ديني داشته اشاره نمود و فرمود: «الست اولي منكم بأنفسكم» كه اشاره به آية كريمة «النَّبِيُّ أَوْلي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»[7] ميباشد يعني آيا من به حكم خداوند ولي امر شما نيستم؟ گفتند: بلي يا رسول الله، آن گاه فرمود: «من كنت مولاه فهذا علي مولاه» يعني منشأ ولايت من و علي يكي است ومقام زعامت ياسي هر دوي ما از مقام حاكميت دين برخاسته است.[8] براستي آيا جمله «من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه» بيانگر ولايت حضرت علي ـ عليه السّلام ـ برمردم است همانگونه كه پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ از سوي خدا بر مردم ولايت داشتند يا بيانگر حق مردم در انتخاب يا عدم انتخاب حضرت است؟! آيا چنين برداشتي از واقعة غدير بدور از واقعيت نيست؟
آقاي بسته نگار در ادامه چنين ميگويد: «با اين كه حضرت علي ـ عليه السّلام ـ خلافت را حق خود ميدانست اما اين امر را متعلق به همة مردم نيز ميدانست و انتخاب به صورت شورايي از نظر علي مردود است اما وقتي ميداند كه اول اسلام در خطر است با خليفه همراهي ميكند، ضمن اين كه معتقد است بايد حاكم و زمامدار از طرف مردم انتخاب شود.»
همانگونه كه انتخاب شورايي از نظر حضرت مردود بود، انتخاب حاكم از سوي مرم را نيز مردود ميدانستند و ولايت و حكومت را حق شرعي و الهي ميدانستند كه رأي و انتخاب مردم هيچ نقشي در مشروعيت بخشيدن به آن ندارد هر چند تحقق عملي و فعليت حكومت به خواست و اقبال مردم فراهم ميشود اما اين بدان معنا نيست كه مشروعيت ذاتي و ديني حكومت حضرت از ناحية مردم باشد زيرا همانگونه كه بيان شد مطابق آيات ور متعددي خداوند متعال حضرت علي ـ عليه السّلام ـ را به ولايت منصوب نموده است از جمله آيات ولايت[9] ابلاغ[10] و اطاعت[11] و احاديث و روايات متعددي هم چون روايات غدير خم، ثقلين، انذار، مواخاة و…[12] بر ولايت الهي ايشان دلالت دارد افزون بر اين حضرت در نهج البلاغه ميفرمايند: … و لهم خصائص حق الولاية و فيهم الوصية والوراثة الان اذ رجع الحق الي اهله و نقل الي منتقله» «… ويژگيهاي حق ولايت خاص ايشان (آل محمد ـ صلّي الله عليه و آله ـ ) است و وصيت پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ نسبت به خلافت مسلمين و ميراث رسالت،به آنها تعلق دارد. هم اكنون حق به شايستهاش بازگشته و به جايگاه خود منتقل گرديده است.»[13] ابن ابي الحديد در شرح نهج البلاغه خود ميگويد: لازمة اين سخن آن است كه قبل از زمامداري علي ـ عليه السّلام ـ حق و مقام خلافت جايگاه واقعي خويش را نداشته و در اختيار كساني بوده كه اهلبيت آن را نداشتهاند[14]. اين بيان زيبا از يك سو بيانگر مشروعيت الهي حكومت در ديدگاه حضرت است و از سوي ديگر نفي تأثير انتخاب مردم در مشروعيت بخشيدن به حكومت است.
[1] . مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخها، قم:مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) ، 1380، ج 1، ص 24.
[2] . معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه، قم: مؤسسة فرهنگي و انتشاراتي التمهيد، 1377، ص 34.
[3] . سورة حشر، آية 7، سورة نساء، آية 59، سورة مائده، آية 3، 55، 67.
[4] . كليني (ره)، اصول كافي، كتاب الحجه.
[5] . سورة مائده، آية 67.
[6] . طباطبايي، محمد حسين، الميزان، ذيل آية شريفه.
[7] . سورة احزاب، آية 6.
[8] . معرفت محمد هادي، ولايت فقيه، قم: مؤسسة فرهنگي انتشاراتي التمهيد 1377، ص 30.
[9] . سورة مائده، آية 55.
[10] . سورة مائده، آية 67.
[11] . سورة نساء، آية 59.
[12] . علامه حلي، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، قم:انتشارات شكوري، 1413 هـ . ق، ص 393 به بعد.
[13] . نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي، خطبة دوم، ص 36.
[14] . ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 1،ص 138 ـ 139.
علي مجتبيزاده
