فلسفه تفاوت حکم قصاص در مورد زنان و مردان اين است که در قصاص اصل برابري اصل حاکم است به اين معنا که طبق آيه قرآن کريم نبايد از عدالت در اجراي و حکم قصاص فراتر رفت و بايد مماثلت کامل رعايت شود. نفس در برابر نفس، چشم در برابر چشم، گوش در برابر گوش…، بنابراين اصل حاکم، چون در احکام اسلام، شخص برده با شخص آزاد از نظر حقوق و بهرهمنديهاي حقوق برابر نيستند، يکي مالک خويش و تملکات خويش است و ديگري با آن چه مالک است ملک مولاي خودش است يا مسلمان يا کافر از جهت حقوقي برابر نيستند (و از جمله يکي از موارد تفاوت حقوق اين است که شخص مسلمان به دليل شرافت اسلام) در برابر غير مسلمان قصاص نميشود. البته همان طور که در متن شبهه آمده است همه انسانها در خون مشترکند و خون انسانها کلاً محترم است و طالب خون مظلوم، پيش و بیش از هر کس، ذات اقدس الهي است که روز قيامت هر که را که انساني را بکشد چه آن انسان آزاد باشد يا برده و مسلمان باشد يا کافر زن باشد يا مرد، به مجازات خواهد رساند، از نظر مجازات حقوقي و اين جهاني، چون بايد ميان شخص جاني و مجني عليه تساوي کامل و تماثل برقراري باشد، لذا حکم قصاص قاتل برده يا قاتل غير برده يکسان نيست. اين برابري صرفاً برابري در اصل انسانيت نيست بلکه عوامل ديگري اين برابري را ايجاد ميکند. شخصيت و جايگاه حقوقي افراد، نوع مجازاتهاي آنها را رقم ميزند و اين حاکي از ترابط ميان اجراي نظام حقوقي اسلام است.
به طور کلي آن چه در اين موارد حلاّل مشکل است توجه به اين نکته است که میان مسائل ارزشي مثل اشتراک در نسبت و نظاير آن، با مسائل حقوقي تمايز برقرار است و اين امر در ملاک هر حکم ثمرات خاص خودش را دارد. به عنوان مثال پدر و مادر هر دو از نظر انساني حق بزرگي به فرزند دارند اما اين امر ارزشي را نبايد ملاک تشابه احکام حقوقي ميان زن مرد و يا مادر و پدر دانست. به عبارتي دیگر، احکام حقوقي تابع ملاکات دنيوي و مصالح اين جهاني است که البته مصالح آن جهاني را نيز تأمين ميکنند. در مقابل، احکام اخلاقي و ارزشي، تابع ملاکات معنوي و آن جهاني است که البته آن نيز غالباً با مصالح اين جهاني زمينهسازي ميشود و قابل دست يابي است.
ملاک اصلی در حل چنین شبههها و ابهامهایی، تمايز گذاشتن ميان حوزهها و عرصههاي مختلف علمي است. حوزههاي اخلاقي، حقوقي، سياسي، و نظاير اينها هر کدام، سنخ و نوع خاصي از آثار را که اختصاصي خودشان هستند به دنبال دارند. براي بحث و استنتاج بايد همواره حوزه مورد بحث، مورد لحاظ و توجه باشد. بنابر اين براي فهم رابطه ميان حکم قصاص در مورد برده و غيرمسلمان و فرزند، با عدالت حقوقي بايد از ملاکات احکام حقوقي مدد بگيريد در حالي که در متن شبهه، از اشتراک حرمت خون که يک امر ارزشي و اخلاقي است، اشتراک و مشابهت در مجازات را که يک امر حقوقي و تابع ملاکات خاص خود ميباشد، نتيجهگيري شده است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ زن در آيينه جمال و جلال، اثر آيت الله جوادي آملي.
2ـ نظام حقوق زن در اسلام، آيت الله شهيد مرتضي مطهري.
پينوشت:
1. غرر الحکم، 243. بگوييد پدر حق بزرگي بر پسر دارد، پس مادر چه؟ اگر مادر بچه اش را بکشد؟
