نقد و بررسی:
لازم است به عنوان مقدمه و به صورت اجمال، مهم‌ترین نظریه‌هایی که در زمینه فلسفه مجازات، از طرف فلاسفه و حقوقدانان مطرح شده است، مطرح و سپس نظریه اسلام را در این زمینه بیان کنیم.
اول: دیدگاه سزادهی؛ این دیدگاه معتقد است مشروعیت مجازات، ناشی از جُرم ارتکابی است واز این رو باید دقیقاً متناسب با آن باشد. مجازات کردن مجرم، اقامه عدالت کیفری در جامعه است و این بهترین دلیل و توجیه برای اعمال مجازات است. “عدالت کیفری نظم مختل شده را احیا می‌کند و تعادل را در جامعه برقرار می‌سازد. به همین جهت باید، قصاص دقیقاً همانند جرم ارتکابی باشد و بین شدت کیفر و شدّت بِزه شباهت وجود داشته باشد.”1
بر این اساس مجرم مورد تحقیر و توهین قرار نمی‌گیرد و فقط به اندازه جرمی که مرتکب شده متحمل کیفر می‌شود و معیار و ضابطه تعیین نوع و میزان مجازات، عدالت است؛ یعنی مجازات پاداشی است که مجرم به دلیل ارتکاب جرم، استحقاق آن را پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد نقدهایی بر این دیدگاه وارد است که به مهم‌ترین آنها اشاره می‌گردد:
1. این دیدگاه فقط به جرم ارتکابی توجه دارد و به دنبال جبران بی‌عدالتی حاصل از آن است. در حالی که در فرآیند کیفر، عواملی از قبیل خصوصیات مجرم، توجه به اصلاح و بازسازی وی و نیز توجه به تأثیر مجازات، در ایجاد نظم و امنیت اجتماعی، باید لحاظ شود.
2. معیار قرار دادن جرم ارتکابی برای تعیین نوع و مقدار مجازات، در همه موارد امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان مجازات را دقیقاً مانند جرم، تعیین و اجراء کرد. از این رو شناخت مقتضای عدالت در چنین مواردی به سادگی امکان‌پذیر نیست و باید به ناچار عوامل دیگری غیر از ماهیت جرم ارتکابی را برای تعیین نوع و میزان مجازات مورد توجه قرار داد.
3. عدالت در نظر این دیدگاه فرشته‌ای است که چشم ندارد و شمشیر برنده‌ای در دست دارد که به مجرد وقوع جرم باید فرود آید و اختلال به وجود آمده در نظم اخلاقی جامعه را بازسازی کند و تعادل را دوباره بر قرار کند بدون اینکه کوچک‌ترین انعطافی داشته باشد. از نگاه این نظریه، عفو و عدم اجرای مجازات به هر دلیل که باشد، ظلم و بی‌عدالتی محسوب می شود، در حالی که در فرایند مجازات، در کنار عدالت، احسان نیز باید مورد توجه باشد.2
دوم: دیدگاه اصالت فایده
کامل‌ترین و دقیق‌ترین شکل سازمان‌یافته این تئوری، همان است که از طرف جِرمی بنتام به نام تئوری مجازات تقریر شده است. بر اساس این تئوری، مشروعیت اخلاقی مجازات، مبتنی بر نتایج آن است و قانون‌گذار باید با توجه به منافع عمومی و محاسبه مصالح و مفاسد، به وضع قانون بپردازد. از این نگاه، معیار صحت یا عدم صحت قانون، چیزی غیر از نتایجی که بر آن مترتّب می‌شود نیست. عمده‌ترین این فواید و نتایج عبارتند از:
1. بازدارندگی؛ یعنی هدف از مجازات، بازداشتن و جلوگیری از وقوع مجدد جرم در جامعه است.
2. جبران (تلافی)؛ یعنی جبران خسارت ناشی از جرم، چه خسارت‌های مادی و چه خسارت‌های معنوی، که از وارد نمودن رنج و درد بر مجرم حاصل می‌شود.
بر این دیدگاه نیز اشکالاتی وارد است که به بعض آنها اشاره می‌کنیم:
1. نادیده گرفتن استحقاق مجرم و تکیه بر آثار و نتایج مطلوب در اعمال مجازات، عدالت کیفری را به شدت نسبی و سیال می‌کند و به نوبه خود می‌تواند خطرناک باشد و مجرم را در معرض سخت‌ترین مجازت‌ها قرار دهد.
2. همه جرایم با انگیزه‌های منفعت طلبانه انجام نمی‌شود تا مجرم با یک محاسبه دقیق، میزان نفع مورد انتظار خود را با شدت مجازات احتمالی بسنجد و پس از آن صرفاً برای به دست‌آوردن منافع بیش‌تر مرتکب جرم شود.
3ـ به تجربه ثابت شده است که نسبت بین شدت مجازات و آمار جرایم، لزوماً یک نسبت معکوس نیست و شاید تشدید مجازات موجب رسوخ روح خشونت و بی‌اعتنایی به قانون گردد؛ هدفی که این دیدگاه به عنوان فلسفه مجازات بیان می‌کند، یعنی، باز دارندگی، مورد تردید است.3
دیدگاه اسلام در مورد فلسفه مجازات
با توجه به خطوط کلی معارف اسلامی، به نظر می‌رسد که دیدگاه اسلام در مورد توجیه عقلانی و اخلاقی مجازات، یک دیدگاه دوگانه و ترکیبی است. این دیدگاه بر کل نظام کیفری اسلام حاکم است و همه مجازات‌ها اعم از حدود، قصاص و تعزیر، بر اساس این تئوری قابل توجیه و تبییین است. بله ممکن است شناخت و اثبات این تئوری در مورد همه مجازات‌ها به صورت یکسان امکان‌پذیر نباشد ولی در مقام ثبوت، می‌توان گفت که همه مجازات‌ها بر اساس این تئوری تشریع شده‌اند. در این تئوری، توجه به عدالت و استحقاق از یک طرف و رسیدن به آثار و نتایج مطلوب فردی و اجتماعی، از طرف دیگر، در سطحی بسیار عمیق و واقع‌بینانه مورد توجه قرار گرفته است. و این دو هدف به گونه‌ای عمیق و تنگاتنگ بهم پیوند خورده‌اند و شاه‌کاری از قانون‌گذاری کیفری را تحقق بخشیده‌اند
تقریر نظریه کیفری اسلام:
یکم: نظام حقوقی اسلام، بر اساس عدالت تشریع شده است؛ زیرا از اراده تشریعی خداوند حکیم نشأت گرفته است که همه افعال و اقوالش بر پایه حکمت و مصلحت انسان محقق می‌شود و بر خلاف رفتارهای انسانی، به دور از افراط و تفریط است. این دیدگاه مجرم را از آن رو مستحق عقوبت و مجازات می‌داند که حریم و حرمت احکام الهی را شکسته و با این حرمت‌شکنی به منافع غیرقانونی و نامشروعی دست یافته است. مجرم با ارتکاب جرم، عواطف و احساسات مجنی علیه و بستگان او و سایر افرد جامعه را جریحه‌دار کرده و احساس امنیت را از بین برده است. بر این اساس، مجرم بر مبنای اصل عدالت، مستحق مجازات گردیده و باید مجازات شود تا همه بی‌عدالتی‌های ناشی از وقوع جرم از بین رود و وضعیت عادلانه قبل از وقوع جرم بر قرار گردد.
دوم: در نظام کیفری اسلام، در کنار “عدالت” دو عنصر دیگری بنام “عفو” و “توبه” وجود دارد که آن را انعطاف‌پذیر کرده است تا ارتکاب جرم، لزوماً به مجازات مجرم منتهی نشود. این مسأله، مهم‌ترین نقطه افتراق دیدگاه اسلامی با دیدگاه سزادهی است که اعمال مجازات را در هر شرایطی اجتناب‌ناپذیر می‌داند و عدم اجرای مجازات ر،ا به هر دلیل، برخلاف حق و عدل می‌شمرد.
بر اساس فلسفه کیفری اسلام، در جرایمی که حق الناس محسوب می‌شوند، اجرای مجازات، منوط به درخواست شخص مضروب یا اولیای او است و با عفو آنها، مجازات ساقط می‌شود؛ خصوصا در مورد قصاص، که از اولیای دم خواسته شده و به آنان توصیه شده است که عفو کنند.4 در جرایمی که جنبه حق الله دارند، در صورتی که مجرم قبل از شهادت شهود و یا قبل از اقرار خودش، توبه کند، مجازات او ساقط می شود. همچنین در مجازات‌های تعزیری، قاضی با احراز شرایطی می‌تواند مجرم را عفو و یا تعلیق کرده و در مجازاتش تخفیف دهد.
سوم: غایت‌گرایی در اعمال مجازات، یکی دیگر از ویژگی‌های نظام کیفری اسلام است.
اسلام با وضع مقررات کیفری و جرم تلقی کردن اعمالی که مهم‌ترین منافع و مصالح فردی و اجتماعی را مورد تهدید قرار می‌دهد و تأکید و تسریع بر اعمال مجازات، در همین دنیا، اهمیت آثار و نتایج مجازات، در حیات اجتماعی و مادی انسان‌ها را نشان داده است.اسلام مقررات کیفری خود را به گونه‌ای تشریع کرده که حالت بازدارندگی آن بیش‌تر باشد و قبل از اینکه به مرحله اجرا نزدیک شود تأثیر خود را در باز داشتن افراد از ارتکاب جرم محقق کند تا بر انگیزه‌های مجرمانه افراد غلبه کرده و آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.
در کنار این اهداف، سیستم نظام کیفری اسلام به گونه‌ای طراحی شده است که برای مجرم نیز سودمند است و آن همان تهذیب و تطهیر مجرم از آثار و تبعاتی است که در اثر ارتکاب جرم در روح و جان او ایجاد شده است. در واقع نظام کیفری اسلام اهداف دینوی و اخروی را در کنار هم دیده است.
در اینجا به اختصار به فلسفه مجازات بعضی از جرایم اشاره می‌گردد.
1. با توجه به اهمیت جان، از دیگاه اسلام و برابر بودن کشتن یک انسان با کشتن همه انسان‌ها،5 اسلام مجازات قصاص را برای جلوگیری از وقوع قتل و سایر جرایم علیه اشخاص پیش‌بینی کرده است. این مجازات، در عین حال که عدالت کیفری را به صورت عینی و ملموس محقق می‌کند بالاترین تأثیر را در پیش‌گیری از وقوع این جرایم دارد. قرآن کریم با صراحت تمام، فلسفه وضع این مجازات را حفظ حیات انسان‌ها می‌داند؛ و لکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب.(بقره/179).
2. از آنجا که مال و دارایی افراد یکی از مهم‌ترین ارکان حیات فردی و اجتماعی آنها محسوب می‌شود و قوام زندگی انسان‌ها به آن است و سرقت، مهم‌ترین تهدید علیه اموال و دارای‌های مردم محسوب می‌شود، اسلام مجازات باز دارنده‌ای را برای آن مقرر داشته تا از این طریق اموال مردم محفوظ بماند؛ السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله(مائده/38)
3. وجود غرایز جنسی در انسان برای تحقق اهداف خاصی است که باید از مجاری خاصی محقق شود. هنگامی که ضابطه‌ی روشن و مطلوبی بر این گونه رفتارها حاکم نباشد باعث تباهی و فاسد شدن جامعه خواهند شد.
آزاد بودن روابط جنسی، موجب سستی بنای خانواده، ابتذال زن و مرد و برهم خوردن نسب‌ها می‌شود. اسلام با محکوم کردن هر گونه رابطه جنسی خارج از چارچوب خانواده، مجازت‌های شدیدی را برای عدم رعایت احکام جنسی، مقرر داشته تا از این طریق، هم از مفاسد روابط نامشروع جلوگیری کند و هم تحقق اهداف خاصی که در آفرینش غریزه جنسی در نظر بوده است را امکان‌پذیر نماید.
نظام کیفری اسلام در عین حالی که مجرم را مستحق مجازات می‌داند و تحقق عدالت کیفری را در حد امکان مورد توجه قرار می‌دهد، مجازات‌های خود را در راستای تحقق اهداف ارزش‌مند فردی و اجتماعی سمت و سو می‌دهد و از تشریع و اعمال هر مجازات، اهداف خاصی را پی‌گیری می‌کند.6
پی‌نوشت‌ها:
1. ژان پراول، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، ص17.
2. فلسفه حقوق، قدرت الله خسروشاهی، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1379، ص217.
3. فلسفه حقوق، همان، ص211.
4. بقره171؛ مائده/45.
5. و من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعاً. مائده/32.
6. وسائل الشیعه، ج18، ابواب مقدمات حدود، باب 1، حدیث 5، 4، 3، 2.
