نقد و بررسی:
لازم است به عنوان مقدمه و به صورت اجمال، مهمترين نظريههايي كه در زمينه فلسفه مجازات، از طرف فلاسفه و حقوقدانان مطرح شده است، مطرح و سپس نظريه اسلام را در اين زمينه بيان كنيم.
اول: ديدگاه سزادهي؛ اين ديدگاه معتقد است مشروعيت مجازات، ناشي از جُرم ارتكابي است واز این رو بايد دقيقاً متناسب با آن باشد. مجازات کردن مجرم، اقامة عدالت كيفري در جامعه است و اين بهترين دليل و توجيه براي اعمال مجازات است. “عدالت كيفري نظم مختل شده را احيا ميكند و تعادل را در جامعه برقرار ميسازد. به همين جهت بايد، قصاص دقيقاً همانند جرم ارتكابي باشد و بين شدت كيفر و شدّت بِزه شباهت وجود داشته باشد.”1
بر اين اساس مجرم مورد تحقير و توهين قرار نميگيرد و فقط به اندازه جرمي كه مرتكب شده متحمل كيفر ميشود و معيار و ضابطة تعيين نوع و ميزان مجازات، عدالت است؛ يعني مجازات پاداشي است كه مجرم به دليل ارتكاب جرم، استحقاق آن را پيدا ميكند. به نظر ميرسد نقدهايي بر اين ديدگاه وارد است كه به مهمترين آنها اشاره ميگردد:
1. اين ديدگاه فقط به جرم ارتكابي توجه دارد و به دنبال جبران بيعدالتي حاصل از آن است. در حالي كه در فرآيند كيفر، عواملي از قبيل خصوصيات مجرم، توجه به اصلاح و بازسازي وي و نيز توجه به تأثير مجازات، در ايجاد نظم و امنيت اجتماعي، بايد لحاظ شود.
2. معيار قرار دادن جرم ارتكابي براي تعيين نوع و مقدار مجازات، در همه موارد امكانپذير نيست و نميتوان مجازات را دقيقاً مانند جرم، تعيين و اجراء كرد. از این رو شناخت مقتضاي عدالت در چنين مواردي به سادگي امكانپذير نيست و بايد به ناچار عوامل ديگري غير از ماهيت جرم ارتكابي را براي تعيين نوع و ميزان مجازات مورد توجه قرار داد.
3. عدالت در نظر اين ديدگاه فرشتهاي است كه چشم ندارد و شمشير برندهاي در دست دارد كه به مجرد وقوع جرم بايد فرود آيد و اختلال به وجود آمده در نظم اخلاقي جامعه را بازسازي كند و تعادل را دوباره بر قرار كند بدون اينكه كوچكترين انعطافي داشته باشد. از نگاه این نظریه، عفو و عدم اجراي مجازات به هر دليل كه باشد، ظلم و بيعدالتي محسوب مي شود، در حالي كه در فرايند مجازات، در كنار عدالت، احسان نيز بايد مورد توجه باشد.2
دوم: ديدگاه اصالت فايده
كاملترين و دقيقترين شكل سازمانيافته اين تئوري، همان است كه از طرف جِرمي بنتام به نام تئوري مجازات تقریر شده است. بر اساس اين تئوري، مشروعيت اخلاقي مجازات، مبتني بر نتايج آن است و قانونگذار بايد با توجه به منافع عمومي و محاسبة مصالح و مفاسد، به وضع قانون بپردازد. از این نگاه، معيار صحت يا عدم صحت قانون، چيزي غير از نتايجي كه بر آن مترتّب ميشود نيست. عمدهترين اين فوايد و نتايج عبارتند از:
1. بازدارندگي؛ يعني هدف از مجازات، بازداشتن و جلوگيري از وقوع مجدد جرم در جامعه است.
2. جبران (تلافي)؛ يعني جبران خسارت ناشي از جرم، چه خسارتهاي مادي و چه خسارتهای معنوي، كه از وارد نمودن رنج و درد بر مجرم حاصل ميشود.
بر اين ديدگاه نيز اشكالاتي وارد است كه به بعض آنها اشاره ميکنیم:
1. ناديده گرفتن استحقاق مجرم و تكيه بر آثار و نتايج مطلوب در اعمال مجازات، عدالت كيفري را به شدت نسبي و سيال ميكند و به نوبه خود ميتواند خطرناك باشد و مجرم را در معرض سختترين مجازتها قرار دهد.
2. همه جرايم با انگيزههاي منفعت طلبانه انجام نميشود تا مجرم با يك محاسبة دقيق، ميزان نفع مورد انتظار خود را با شدت مجازات احتمالي بسنجد و پس از آن صرفاً براي به دستآوردن منافع بيشتر مرتكب جرم شود.
3ـ به تجربه ثابت شده است كه نسبت بين شدت مجازات و آمار جرايم، لزوماً يك نسبت معكوس نيست و شايد تشديد مجازات موجب رسوخ روح خشونت و بياعتنايي به قانون گردد؛ هدفی که این دیدگاه به عنوان فلسفه مجازات بیان میکند، یعنی، باز دارندگي، مورد ترديد است.3
ديدگاه اسلام در مورد فلسفه مجازات
با توجه به خطوط كلي معارف اسلامي، به نظر ميرسد كه ديدگاه اسلام در مورد توجيه عقلاني و اخلاقي مجازات، يك ديدگاه دوگانه و تركيبي است. اين ديدگاه بر كل نظام كيفري اسلام حاكم است و همه مجازاتها اعم از حدود، قصاص و تعزير، بر اساس اين تئوري قابل توجيه و تبییین است. بله ممكن است شناخت و اثبات اين تئوري در مورد همه مجازاتها به صورت يكسان امكانپذير نباشد ولي در مقام ثبوت، میتوان گفت که همه مجازاتها بر اساس اين تئوري تشريع شدهاند. در این تئوري، توجه به عدالت و استحقاق از يك طرف و رسيدن به آثار و نتايج مطلوب فردي و اجتماعي، از طرف ديگر، در سطحی بسيار عميق و واقعبينانه مورد توجه قرار گرفته است. و اين دو هدف به گونهاي عميق و تنگاتنگ بهم پيوند خوردهاند و شاهكاري از قانونگذاري كيفري را تحقق بخشیدهاند
تقریر نظریه کیفری اسلام:
یکم: نظام حقوقي اسلام، بر اساس عدالت تشريع شده است؛ زيرا از اراده تشريعي خداوند حكيم نشأت گرفته است که همه افعال و اقوالش بر پایه حکمت و مصلحت انسان محقق میشود و بر خلاف رفتارهای انسانی، به دور از افراط و تفريط است. این دیدگاه مجرم را از آن رو مستحق عقوبت و مجازات میداند که حريم و حرمت احكام الهي را شكسته و با اين حرمتشكني به منافع غيرقانوني و نامشروعی دست يافته است. مجرم با ارتكاب جرم، عواطف و احساسات مجنی علیه و بستگان او و ساير افرد جامعه را جريحهدار كرده و احساس امنيت را از بين برده است. بر این اساس، مجرم بر مبنای اصل عدالت، مستحق مجازات گرديده و بايد مجازات شود تا همه بيعدالتيهاي ناشی از وقوع جرم از بين رود و وضعيت عادلانه قبل از وقوع جرم بر قرار گردد.
دوم: در نظام كيفري اسلام، در كنار “عدالت” دو عنصر ديگري بنام “عفو” و “توبه” وجود دارد كه آن را انعطافپذير كرده است تا ارتكاب جرم، لزوماً به مجازات مجرم منتهي نشود. اين مسأله، مهمترین نقطه افتراق ديدگاه اسلامي با ديدگاه سزادهي است كه اعمال مجازات را در هر شرايطي اجتنابناپذير ميداند و عدم اجراي مجازات ر،ا به هر دليل، برخلاف حق و عدل ميشمرد.
بر اساس فلسفه کیفری اسلام، در جرايمي كه حق الناس محسوب ميشوند، اجراي مجازات، منوط به درخواست شخص مضروب يا اوليای او است و با عفو آنها، مجازات ساقط ميشود؛ خصوصا در مورد قصاص، كه از اوليای دم خواسته شده و به آنان توصیه شده است که عفو كنند.4 در جرايمي كه جنبه حق الله دارند، در صورتي كه مجرم قبل از شهادت شهود و یا قبل از اقرار خودش، توبه كند، مجازات او ساقط مي شود. همچنین در مجازاتهاي تعزيري، قاضي با احراز شرايطي ميتواند مجرم را عفو و يا تعليق کرده و در مجازاتش تخفيف دهد.
سوم: غايتگرايي در اعمال مجازات، يكي ديگر از ويژگيهاي نظام كيفري اسلام است.
اسلام با وضع مقررات كيفري و جرم تلقي كردن اعمالي كه مهمترين منافع و مصالح فردي و اجتماعي را مورد تهديد قرار ميدهد و تأكيد و تسريع بر اعمال مجازات، در همين دنيا، اهميت آثار و نتايج مجازات، در حيات اجتماعي و مادي انسانها را نشان داده است.اسلام مقررات كيفري خود را به گونهاي تشريع كرده که حالت بازدارندگي آن بيشتر باشد و قبل از اينكه به مرحله اجرا نزدیک شود تأثير خود را در باز داشتن افراد از ارتكاب جرم محقق کند تا بر انگيزههاي مجرمانه افراد غلبه کرده و آنها را از ارتكاب جرم باز دارد.
در كنار اين اهداف، سيستم نظام كيفري اسلام به گونهاي طراحي شده است كه براي مجرم نيز سودمند است و آن همان تهذيب و تطهير مجرم از آثار و تبعاتی است که در اثر ارتكاب جرم در روح و جان او ايجاد شده است. در واقع نظام كيفري اسلام اهداف دينوي و اخروي را در كنار هم ديده است.
در اينجا به اختصار به فلسفه مجازات بعضي از جرايم اشاره ميگردد.
1. با توجه به اهميت جان، از ديگاه اسلام و برابر بودن كشتن يك انسان با كشتن همه انسانها،5 اسلام مجازات قصاص را براي جلوگيري از وقوع قتل و ساير جرايم عليه اشخاص پيشبيني كرده است. اين مجازات، در عين حال كه عدالت كيفري را به صورت عيني و ملموس محقق ميكند بالاترين تأثير را در پيشگيري از وقوع اين جرايم دارد. قرآن كريم با صراحت تمام، فلسفه وضع اين مجازات را حفظ حيات انسانها ميداند؛ و لكم في القصاص حياه يا اولي الالباب.(بقره/179).
2. از آنجا كه مال و دارايي افراد يكي از مهمترين اركان حيات فردي و اجتماعي آنها محسوب ميشود و قوام زندگي انسانها به آن است و سرقت، مهمترين تهديد عليه اموال و دارايهاي مردم محسوب ميشود، اسلام مجازات باز دارندهاي را براي آن مقرر داشته تا از اين طريق اموال مردم محفوظ بماند؛ السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله(مائده/38)
3. وجود غرايز جنسي در انسان براي تحقق اهداف خاصي است كه بايد از مجاري خاصی محقق شود. هنگامی که ضابطهی روشن و مطلوبی بر این گونه رفتارها حاکم نباشد باعث تباهی و فاسد شدن جامعه خواهند شد.
آزاد بودن روابط جنسي، موجب سستی بنای خانواده، ابتذال زن و مرد و برهم خوردن نسبها میشود. اسلام با محكوم كردن هر گونه رابطه جنسي خارج از چارچوب خانواده، مجازتهاي شديدي را براي عدم رعايت احكام جنسی، مقرر داشته تا از اين طريق، هم از مفاسد روابط نامشروع جلوگيري كند و هم تحقق اهداف خاصی که در آفرینش غريزه جنسي در نظر بوده است را امكانپذير نمايد.
نظام كيفري اسلام در عين حالی كه مجرم را مستحق مجازات ميداند و تحقق عدالت كيفري را در حد امكان مورد توجه قرار ميدهد، مجازاتهاي خود را در راستاي تحقق اهداف ارزشمند فردي و اجتماعي سمت و سو ميدهد و از تشريع و اعمال هر مجازات، اهداف خاصي را پيگيري ميكند.6
پينوشتها:
1. ژان پراول، تاريخ انديشههاي كيفري، ترجمه علي حسين نجفي ابرند آبادي، ص17.
2. فلسفه حقوق، قدرت الله خسروشاهي، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379، ص217.
3. فلسفه حقوق، همان، ص211.
4. بقره171؛ مائده/45.
5. و من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعاً. مائده/32.
6. وسائل الشيعه، ج18، ابواب مقدمات حدود، باب 1، حديث 5، 4، 3، 2.
