نقد و بررسی:
پاسخ در ضمن مقدماتی ارائه ميگردد:
1. حکم سنگسار زناکاري که داراي همسر باشد، با تحقق شرايط آن، يکي از مسائلي است که با روايات متعدد از پيامبر و ائمه معصومين عليهم السلام ثابت شده و محل اتفاق جميع فقها و بلکه به حد ضرورت و بداهت بين مسلمانان رسيده است. در جلد 28 کتاب شريف وسائل الشيعه بيش از 18 روايت به طور صريح و صحيح در اين مورد نقل شده است.1 وضع حکم سنگسار براي زناي محصنه آينهاي است که ميزان قبح و زیان اين گناه را براي فرد، خانواده و اجتماع منعکس ميکند و در عين حال مغبوضيت اين گناه و آثار مادي و معنوي مخرب آن را به انسانها گوشزد مينماید.
2. اثبات زنای محصنهای که حکم سنگسار را به دنبال داشته باشد بسيار سخت و متوقف بر سه دسته شرايط است. الف. شرايط ثبوت گناهي که مستوجب سنگسار است. ب. شرايط اثبات گناه مستوجب سنگسار. ج. شرايط اجراي حکم سنگسار.
شرايط سه گانه فوق به گونهاي پيشبيني شده است که تحقق همه آنها و اجراي حکم سنگسار امري بسيار نادر خواهد بود. در ادامه به تبيين مفصلتر اين شرايط ميپردازيم تا سياست کيفري اسلام در اين زمينه را بيابيم. اين شرايط را به سه دسته شرايط ثبوتي، شرايط اثباتي و شرايط اجراي حکم سنگسار تفکيک مينماييم.
الف) شرايط ثبوتي يا اصل حکم
حکم سنگسار، مخصوص زن يا مردي است که در حال زنا: اولاً متأهل و داراي همسر باشد. ثانياً به همسر خود دسترسي داشته باشد و بتواند با او آميزش جنسي داشته باشد. مثلاً در سفر نباشد و يا داراي عذر منافي با مسائل زناشويي نباشد و مانند عادت ماهيانه و يا ناشزه بودن همسر يا عنين بودن مرد. ثالثا شرايط عمومي تکليف را داشته باشد (بالغ، عاقل، عالم به حکم، غير مضطر، غيرمکره، مسلمان و…).
خلل به هر کدام از شرايط فوق مانع از ثبوت زنايي است که مستوجب سنگسار است.
ب) شرايط اثباتي
در صورت تحقق جرم زنا با شرايط فوق، زنايي قابل سنگسار است که بر اساس شرايط خاصي که در ادامه به توضيح آن خواهيم پرداخت، نزد حاکم اسلامي به اثبات برسد. اشاره اين نکته ضروري است که شکل اثبات بايستي صرفا بر اساس روش ها و شرايط زير باشد. به عنوان مثال اگر گفته شود 4 نفر عادل بايستي شهادت دهند، نميشود گفت اگر سه نفر مثلا مرجع تقليد و انسان متشخص شهادت دادند ديگر نيازي به شهادت 4 نفر نيست.
في الجمله اينکه روش اثبات زنا منحصر به دو روش است. بعد از حصول شرائط ثبوتي زناي محصنه، اگر مرد يا زن متأهل برخوردار از همسر حلال و بي مانع، به گناه زنا آلوده شوند و در “فضايي کاملاً آزاد” چهار بار به اين عمل خود اقرار کنند يا “چهار شاهد عادل عيناً اين عمل زنا را با خصوصياتش ملاحظه و مشاهده کرده باشند” و در محضر حاکم شرع گواهي دادند زناي محصنه اثبات ميگردد.
پس روش اثبات زنا دوگونه است:
اول: شهادت: شهود بايستي مرد و عادل باشند که ارتباط جنسي مذکور را با تمام خصوصيات به چشم خود ديده باشند. شخص عادل يعني کسي که داراي ملکه پرهيز از گناه است.
در مورد کيفيت شهادت در روايات متعدد آمده است:
امام صادق ـ عليه السلام ـ فرمودند: “أَبُو عَبْدِاللهِ ـ عليه السلام ـ لَا يُرْجَمُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ حَتَّي يَشْهَدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ عَلَي الْجِمَاعِ وَ الْإِيلَاجِ وَ الْإِدْخَالِ کالْمِيلِ فِي الْمُکحُلَة؛ مرد و زني که داراي همسر هستند و مرتکب زنا شدهاند سنگسار نميگردند مگر اينکه 4 نفر مرد شهادت دهند به طوري که دخول و خروج را مانند داخل و خارج شدن ميله سرمه در سرمه دان ديده باشند”.
بر اساس روايات ديگري، هرگونه تجسس از اين گناه نهي گرديده است. در روايتي آمده است که: “فردي نزد پيامبر مکرم اسلام ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ آمد و گفت در فلان مکان دو نفر مشغول زنا هستند. پيامبر اميرالمومنين ـ عليهم السلام ـ را که شخصي عالم به احکام الهي و سياست کيفري اسلام بود براي تحقيق فرستادند. اميرالمومنين ـ عليه السلام ـ وقتي به نزديکي آن مکان رسيدند چشمان خويش را بستند و حضور خود را آشکار کرده و بلند صدا زدند که به من خبر رسيده است در اينجا کساني معصيت خدا را ميکنند. در اين حالت آن دو نفر خبردار شدند و از مکان گريختند. بعد از آنکه اميرالمومنين علي ـ عليه السلام ـ نزد پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ آمدند پيامبر مکرم اسلام از آنچه رخ داده بود پرسيدند، اميرالمومنين ـ عليه السلام ـ در پاسخ فرمودند: من فقط ديدم دو نفر دارند فرار ميکنند و هيچگونه فحشا و منکري نديدم”.
با توجه به اين روايات و با توجه به اينکه همواره در مورد تجسس نهي شده و اين امر به عنوان گناه ذکر گرديده و بالاتر از همه نگاه به فرج و آلت تناسلي ديگران از مسلم ترين گناهان است ميتوان اين نتيجه را اخذ نمود که: معمولا حصول چنين شرائطي بسيار نادر است. چرا که اولا به طور معمول بسيار کم اتفاق ميافتد که چهار شاهد عادل به طور همزمان , عملي را که معمولاً در خفا واقع ميشود را ببينند؛ مخصوصا اينکه شاهد بايد عادل باشد و شهادت او در ضمن تجسس و نگاه کردن به فرج ديگران که خود از گناهان مسلم است و سبب خروج از عدالت است محقق نميشود. مگر آنکه زناکار (مرد يا زن) نه تنها قصد لذتجويي و زنا را داشته باشد بلکه قصد اشاعه فحشا و علني کردن کار گناه خويش يا هتک حرمت و حيثيت و… داشته باشند که در اين صورت حکم سنگسار بهترين مجازات بازدارنده براي اين افراد است.
نکته ديگر اينکه شهادت بايد توسط 4 نفر عادل باشد و اگر سه نفر عادل شهادت دهند نه تنها بر زناکار حد جاري نميشود بلکه سه نفر شاهد عادل مجازات شده و به عنوان جرم قذف شلاق ميخورند.
در آيه شريفه آمده است “وَ الَّذِينَ يرْمُونَ الْمُحْصنَاتِ ثمَّ لَمْ يأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لهُمْ شهَادَةً أَبَداً وَ أُولَئک هُمُ الْفَاسِقُون؛ کساني که زنان همسردار را متهم ميکنند سپس چهار شاهد (بر ادعاي خود) نميآورند آنها را هشتاد تازيانه بزنيد و شهادتشان را هرگز نپذيريد و آنها فاسقانند”.2
در روايتي آمده است: “سه نفر نزد اميرالمومنين علي ـ عليه السلام ـ براي شهادت به زنا عليه شخصي حاضر شدند؛ حضرت فرمودند: اثبات زنا نيازمند 4 شاهد است، شهود در جواب گفتند نفر چهارم در راه است و به زودي ميآيد. حضرت دستور دادند که اين سه نفر را حد قذف (80 ضربه شلاق به خاطر افتراء) زدند”.
دوم: اقرار: روش دوم اثبات زناي محصنه، اقرار است. اگر شخص عاقل و بالغ و مختار و قاصدي در چهار مرحله متفاوت به زنا اقرار نمايد، زناي او ثابت شده است.
اين حکم صريح بدين معني است که حتي اگر کسي سه بار به زنا اقرار کند و بار چهارم انکار کند زناي او ثابت نميشود يا اگر در مجلسي چهار بار به زنا اقرار کند، حد بر او ثابت نميشود.
فلسفه چهار بار اقرار در چهار موقعيت متفاوت، با توجه به نگاهي اجمالي به روايات، در اين است که شخص اقرار دهنده ممکن است در دفعات اول و دوم و سوم به دليل عذاب وجدان اقرار کند اما با طولاني شدن روند اقرار گيري شخص، ممکن است با توبه به درگاه خداوند، از کرده خود پشيمان شده و راه درست را پيش بگيرد. در اين حالت شخص زنا کننده در منظر الهي پاک است و نيازي به پاک شدن زميني (اجراي حد) بر او احساس نميشود.
همچنین اقرار بايستي که صريح باشد و دلالت بر چيز ديگري جز زنا نداشته باشد و هيچ احتمال عقلايي برخلاف آن داده نشود.3 سنت پيامبر و امام علي ـ عليهم السلام ـ هم بر همين بود. بر اساس روايات حتي اگر کسي مرتکب زنا شد، بهتر است توبه کند و مراجعه به دادگاه و اعتراف به هيچ وجه توصيه نشده بلکه از آن نهي گرديده است.
روايات ذيل نمونهاي است از چندين روايت ناظر بر اين ادعا:
ـ زني خدمت علي ـ عليه السلام ـ آمد و گفت: اي اميرمؤمنان من زنا دادهام. مرا پاک کن! چرا که عذاب دنيا از عذاب آخرت که تمام شدني نيست، آسانتر است.
حضرت به او گفت: به چه سببي تو را پاک کنم؟ گفت: من زنا دادهام.
آن گاه که اين عمل را انجام دادي داراي شوهر بودي؟ گفت: بلي، داراي شوهر بودم.
آيا شوهرت هنگام زنا به تو دسترسي داشت يا غايب بود؟ شوهرم حاضر بود و دسترسي داشتم.
پس از اين که سخن بدين جا رسيد حضرت به وي گفت برو وضع حمل کن و پس از آن بيا تا پاکت کنم.
پس از مدتي آن زن خدمت علي ـ عليه السلام ـ آمد در حالي که وضع حمل کرده بود و دوباره اقرار کرد و حضرت سؤالات قبلي را دقيقاً مطرح کرد و پس از اين که راهي براي فرارش نيافت، گفت: فعلاً برو و همان گونه که خداوند امر کرد فرزند خود را دو سال کامل شير بده.
پس از دو سال آن زن برگشت و بار ديگر اقرار کرد و حضرت دوباره سؤالات قبل را مطرح نمود تا شايد راه فراري پيدا شود، ولي آن زن اصرار بر اقرار به ارتکاب زنا و تحمل مجازات رجم را داشت و چون حضرت اين چنين يافت فرمود: فعلاً برو و تربيت او را بر عهده بگير، تا به طور مناسب خوردن و آشاميدن را فراگيرد و زمين نخورد و در چاه نيفتد.
با فرمان اميرمؤمنان زن از نزد ايشان رفت در حالي که سه اقرار تحقق يافته بود، ولي هنگامي که اين زن از محضر علي ـ عليه السلام ـ بيرون رفت با عمرو بن حريث مخزومي مواجه شد. او گفت: چرا گريه ميکني؟ من تو را ديدم که نزد علي ميرفتي و از او درخواست ميکردي که تو را پاک کند. گفت: من نزد امير مؤمنان رفتم و از او خواستم مرا پاک کند، ولي او گفت: فعلاً فرزند خود را تربيت کن تا خوب بتواند بخورد و بياشامد و بر زمين نيفتد و در چاه سقوط نکند و من ميترسم که مرگ دامن گيرم شود در حالي که پاک نشدهام. عمرو بن حريث گفت: به سوي علي ـ عليه السلام ـ برگرد، من کفالت فرزندت را بر عهده ميگيرم.
پس از آن زن برگشت و به علي ـ عليه السلام ـ گفت: عمرو فرزند مرا نگه داري ميکند. در اين هنگام باز هم علي ـ عليه السلام ـ خود را به تجاهل زده، سؤال کرد: براي چه او را نگهداري ميکند؟ زن گفت: اي اميرمؤمنان من زنا کردهام، مرا پاک کن و باز هم حضرت همان سؤالات سابق را مطرح کرد و او جواب گفت.
در اين هنگام حضرت سر خود را به سوي آسمان بلند کرد و گفت: خدايا چهار اقرار ثابت شد، آن گاه در حالي که صورتش سرخ شده بود، با ناراحتي نگاهي به عمرو انداخت. عمرو وقتي اين حالت را ديد گفت: اي اميرمؤمنان چون من فکر ميکردم شما از اين کارم خوشتان ميآيد، متکفل امور فرزندش شدهام، اما حال که ناراحت هستيد چنين کاري را نميکنم. حضرت فرمود: حال که چهار اقرارش کامل شد اين حرف را ميزني؟؛ يعني خوب بود قبل از آن از من نظر ميخواستي آن گاه من نارضايتي خود را اعلام ميکردم، نه حالا که چهار اقرارش کامل شده و بايد رجم شود. سپس حضرت فرمود: حال سرپرستي آن کودک را با خواري و ذلت بر عهده بگير. سپس دستور داد تا آن زن را رجم کردند”.4
ـ “اسلمي نزد پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ آمد و چهار بار اقرار کرد که مرتکب زنا با زني شده است و حضرت در هر چهار بار از وي اعراض کرده و روي بر ميگرداند. وقتي اسلمي براي بار پنجم خواست اقرار کند حضرت فرمود: آيا او را وطي کردي؟ گفت: بلي، حضرت سؤال کرد: به گونهاي که آلت تو در فرج او غايب شد؟ گفت: بلي، حضرت دوباره سؤال کرد: همان گونه که ميل در سرمه دان و طناب چاه در چاه غايب مي شود؟ گفت: بلي، حضرت باز هم سؤال را ادامه داده فرمود: آيا مي داني زنا چيست؟ گفت: بلي، همان کاري را که مردان با همسر حلال خود ميکنند من به صورت حرام انجام دادهام. پس از روشن شدن مراد اسلمي و اين که او واقعاً زنا کرده است حضرت سؤال کرد: حال با اين اظهار چه قصدي دارد؟ گفت: ميخواهم مرا پاک کني، پس از آن حضرت دستور داد او را رجم کنند”.5
– در روايتي در مورد يکي از قضاوتهاي اميرالمومنين ـ عليه السلام ـ آمده است: “مردي از کوفه نزد ايشان آمد و اقرار به زناي محصنه کرد و از ايشان درخواست نمود که با اجراي حد او را از اين گناه پاک کنند. حضرت به او فرمود آيا قرآن بلدي (اشاره به اينکه احکام اسلامي را ميداني) در جواب گفت: آري و مقداري از قرآن را تلاوت نمود بعد حضرت فرمود آيا ديوانه نيستي. آن مرد گفت نه. حضرت فرمود: از من دور شو که بايد در مورد تو تحقيق کنم. روز ديگر آمد و همين اقرار را نزد اميرالمومنين نمود اين بار حضرت از او پرسيد که آيا در زمان زنا، همسري که با او باشي داشتي ؟ در جواب گفت آري! حضرت فرمود برو تا در اين مورد تحقيق کنم. بار سوم نيز همين اتفاق افتاد و حضرت او را طرد نمود و در اقرار چهارم حضرت او را بازداشت کرده و اقدام به صدور حکم رجم نمودند”.6
ـ “ماعز بن مالک نزد پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ آمد و گفت: اي رسول خدا من مرتکب زنا شدهام؛ ولي پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ از وي روي گرداند. ماعز دوباره از سمت راست پيامبر اکرم آمد و گفت: اي رسول خدا من زنا کردهام؛ باز هم پيامبر اکرم از وي روي گرداند. او براي بار سوم نزد ايشان آمد و گفت: من مرتکب زنا شدهام؛ ولي پيامبر اکرم اين بار نيز توجهي نکرد. پس از آن ماعز بار ديگر خدمت پيامبر اکرم رسيد و بار ديگر اقرار کرد. وقتي با اين اقرار، اقرارهاي چهارگانه کامل شد، پيامبر اکرم فرمود: شايد بر او بوسه زدي يا او را لمس کردي يا بر وي نظرانداختي. گفت: نه يا رسول الله، حضرت فرمود: آيا با وي هم بستر شدي؟ گفت: بلي، همان گونه که ميل در سرمه دان و طناب در چاه پنهان ميگردد. پيامبر اکرم گفت: آيا ميداني زنا چيست؟ گفت: بلي، با او عملي را انجام دادم که مرد با همسر خود انجام دهد. حضرت فرمود: هدف تو از ابراز اين اقرار چيست؟ گفت: ميخواهم مرا پاک کني. آن گاه حضرت امر کرد تا او را رجم کنند”.7
در واقع رفتار پیامبر و امامان علیهم السلام به گونهاي بود که فرد از اقرار کردن سر باز زند و گناه زناکاري را به گردن نگيرد؛ زيرا معتقد بودند که اگر شخص در گناهاني که حق الله هستند توبه کند پاک ميگردد و در عين حال يک عمل منکر و فحشا در جامعه پخش نميشود.
بايد توجه داشت تا وقتي تعداد اقرارها به چهار نميرسيده است هيچ گونه تعقيب و دستگيري از طرف دولت اتفاق نميافتاده است. از طرف دیگر اگر کسي خودش به گناه خودش اعتراف ميکرد (امام معصوم ـ عليه السلام ـ )، با سوالات خود فرد اقرار کننده را از اقرار کردن منصرف ميکند و اگر فرد اقرار کننده بر مجازات خود مصر بود، قاضي بايد حکم را اجرا کند. البته اين از اختيارات قاضي است که حتي پس از صدور حکم هم در صورت توبه شخص اقرار کننده، وي را ببخشد.
ميبينيم که در صورت اجراي دقيق اين اصول، کمتر کسي به حکم رجم گرفتار ميآيد مگر اين که خودش قصد بر رجم شدن داشته باشد.
ج) اجراي حکم سنگسار بعد از اثبات
با وجود اين همه شرايط سختگيرانه در مورد ثبوت و اثبات حکم سنگسار، اگر چنین جرمی با تمام شرايطش اثبات شد، حکم سنگسار قطعی خواهد بود. شرايط اجرايي حکم سنگسار نيز به گونهاي است که سياست خاص اسلام را نشان ميدهد. این این مرحله نیز عوامل مشروعي را براي عدم اجراي کامل اين حکم پيشبيني کرده است که در ادامه به برخي از اين سياستها اشاره ميکنيم.
اول: سقوط اجراي حکم در صورت خودداري برخي از شهود از سنگسار کردن؛ در صورتي که حکم سنگسار به وسيله شهادت 4 شاهد با شرايطي که گذشت ثابت شده باشد، در اجراي حکم سنگسار، اولين اشخاصي که اقدام به اجراي اين حکم ميکنند کساني هستند که عليه زناکار شهادت دادهاند. اين روش، نوعي تحريک رواني است براي کساني که ممکن است در شهادت دادن مرتکب کذب شده يا اينکه شهادت آنها با همراه ترديد بوده است. در اين صورت اگر حتي يک نفر از شهود اقدام به پرتاب سنگ ننمايد و از محل اجراي سنگسار بگريزد حکم اجراي سنگسار متوقف ميشود. قابل ذکر است در صورتي که يکي از شهود چنين واکنشي انجام دهد مرتکب عمل حرام يا جرمي نشده است و قابل تعقيب نيست.
دوم: سقوط حکم در صورت فرار مجرم بعد از شروع سنگسار، در صورت اثبات حکم با اقرار؛ در صورتي که زناي محصنه با اقرار ثابت شده باشد وقتي اجراي حکم سنگسار شروع شد و بعد از پرتاب اولين سنگ، اگر شخص زناکار از حفره خارج شود، اجراي حکم متوقف ميشود و ديگر قابل تعقيب نيست.
سوم: سقوط حکم سنگسار در صورت انکار بعد از اقرار؛ علي رغم اينکه در مورد دعاوي مختلف، انکار بعد از اقرار نافذ نيست، لکن در مورد زنا، انکار بعد از اقرار، باعث سقوط حکم سنگسار ميشود.
چهارم: امکان عفو حاکم در صورت اثبات سنگسار با اقرار و توبه؛ در صورتي که سنگسار با اقرار زناکار ثابت شود و زناکار توبه نمايد و توبه او براي حاکم اسلامي محرز گردد، امکان عفو حاکم اسلامي از اجراي حکم سنگسار وجود دارد.
در پایان، ذکر اين نکته نيز ضروري است که در مورد حدود الهي و از جمله حکم سنگسار، قواعد و مقررات محدود کننده ديگري نيز وجود دارد که در تمام مراحل ثبوتي و اثباتي و اجرايي جاري ميگردد. به عنوان مثال قاعده معروف “الحدود تدرء بالشبهات” بیان ميدارد که در هر مرحله از بررسی جرم، شبههاي وارد شد که مانع از یقین به وقوع جرم می شود، مجازات حد مرتفع ميگردد. به عنوان مثال، روايات متعددي وجود دارد که بر اساس آنها، بعد از اينکه مردي به زني ،از کساني که نزديکي با او حرام بوده است، نزديکي کرده و نزد حاکم برده شده است ادعا کرده که اين خانم را با همسرم اشتباه گرفتهام و بر اين اساس حکم حد زنا مرتفع ميشود. يا در صورتي که احتمال دهيم شخصي، حکم زنا را نميدانسته است، صدور حکم سنگسار منتفي خواهد بود.
البته بايستي اين احتمال، معقول باشد هر چند امکان آن بسيار کم باشد.
3. با وجود اين که شرایط ثبوتی، اثباتی و اجرایی حکم رجم بسیار نادر و کم شمار است، پس چرا اين حکم پيشبيني شده است؟ فایده این حکم چیست؟
در پاسخ به اين سئوال بايد گفت اگر چه اجراي حکم سنگسار در موارد بسيار نادري محقق ميگردد، لکن منظور و مقصود شارع مقدس از اعتبار اين حکم، آن نبوده است که هر جا چنين عمل شنيعي رخ داد، مرتکبين آن سنگسار شوند بلکه با توجه به شرايط گوناگوني که پيشبيني نموده است، هدف از اين بیش از آن که تنبیه و کیفر مجرم را در نظر داشته باشد، بازدارندگي او را هدف گرفته است. زیرا مجرم می داند که این لذت محدود ممکن است به کیفری سخت منتهی شود و همین امر او را از انجام این گناه باز میدارد. لذت جنسی و رابطه با غیر همسر جزو لذیذترین و تحریکآمیز ترین گناهان است و به شهادت قرآن، آدمی در برابر آن ضعیف و ناتوان است و از این رو ممکن اسن=ت مردان و زنان بسیاری به آن آلوده شوند. اگر شرایط ثبوتی و اثباتی و اجرایی آن آسان قرار داده می شد باید افراد زیادی به دست کیفر سپرده می شدند و این خود آسیب بزرگتری را برای جامعه و دین در پی داشت. بنابر این کیفر را سخت گرفتند و راه اثبات را دشوار، تا قدرت بازدارندگی آن افزایش یابد. کسي که در ورطه گناهان جنسي (و از جمله روابط نامشروع خانوادگي که باعث تزلزل نهاد خانواده و بسياري از مفاسد ديگر اجتماعي ميشود) گرفتار ميشود، همواره زنگ خطري را احساس خواهد کرد که اين روابط غير شرعي اولا آن قدر نزد خالق متعال (کسي که از مادر به انسانها مهربانتر است) منفور است که تنبيه آن را يکي از مجازاتهاي خشن قرار داده است. ثانيا شخص گنهکار، همواره در نظر داشته باشد که اين گناه پليد چه بسا ممکن است زمينهساز تحقق همه شرايط ثبوتي، اثباتي و اجرايي زناي محصنه گردد و مجازات سختي بر او جاري گردد. ثالثا اين گناه در صورتي که به شکل هنجار شکنانه انجام شود، بيشک مستلزم برخوردي جدي خواهد بود.
بايد توجه داشت که پيشبيني مجازات و شدت و ضعف آنها، همواره تابع ميزان سنگيني و اهميت جرم و ميزان هنجارشکني و تأثير آن در اهداف فردي و اجتماعي بشر است. از طرف دیگر مجازاتها بايستي جنبه پيشگيرانه داشته باشد تا مانع تحقق عمل هنجارشکن شود. زنا و خصوصا زناي محصنه، از جرايمي است که مفاسد گستردهاي بر فرد و جامعه تحمیل مينمايد. در ادامه به برخي از اين مفاسد اشاره مي کنيم.
4. حکمت هاي حرمت زنا و پيش بيني مجازات سنگين براي آن
بيشک منفوريت زنا نزد خداوند متعال به لحاظ مفاسد بسيار زيادي است که بر اين امر مترتب است و اين مفاسد دامنگير فرد و جامعه، دنيا و آخرت انسان ميگردد. روابط نامشروع، داراي مفاسد دنيوي و اخروي براي انسان است. اسلام با پيشبيني احکامی سنگين در موارد خاص و تحت شرايط سخت، خواسته است ضمن تأکيد بر منفوريت اين عمل، با وضع چنان احکامی از چنین جرمی بازدارندگي نیرومندی نمايد. بسياري از حکمتها ممکن است جنبه مادي و دنيوي داشته باشد که با کنکاش و موشکافي عقلي، تأثيرات فردي و اجتماعي آن قابل درک است. برخي از اين حکمتها نيز به لحاظ تأثيراتي است که اين عمل شنيع بر جنبه معنوي و اخروي انسان دارد که در آيات و روايات به آن اشاره شده است.
برخي از حکمتها به طور خلاصه و تيتروار به قرار ذيل است؛
1. جلوگيري از اختلاط نطفهها با هدف مشخص بودن انتساب هر فرد به پدر و مادر حقيقي خويش؛
2. جلوگيري از گسترش بيماريهاي مقاربتي که در حال حاضر نيز از معضلات بزرگ اجتماعي است (ايدز و چندین بيماري ديگر)؛
3. تضمين سلامت و استحکام خانواده و روابط جنسي؛
4. جلوگيري از سوء ظنها و تأمين اعتماد متقابل در اعضاء خانواده؛
5. جلوگيري از گسترش هوس بازيها و شهوترانيهاي بيحد و مرز در جامعه که تأثير به سزايي در ابعاد مختلف اجتماعي (اقتصاد، سياست، فرهنگ و…) خواهد داشت؛
6. تضمين سلامت روحي و رواني اعضاء خانواده؛
7. جلوگيري ازقتل و خونريزي و درگيريهايی که متعاقب اعمال نامشروع، در صورتي که همسر زن يا مرد يا بستگان او راضي به اين روابط نباشند، اتفاق میافتد.
8. مرگ زودرس: رسول مکرم اسلام ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ “زنا باعث مرگ زودرس و ناگهاني ميگردد”؛8
9. فقر و قطع روزي: رسول مکرم اسلام ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ “زنا باعث فقر و قطع روزي ميگردد”؛9
10. بيبرکتي در زندگي: رسول مکرم اسلام ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ : “زنا در هر خانهاي برود برکت در آن وارد نميشود”؛10
11. زلزله: امام صادق ـ عليه السلام ـ : “زماني که زناکاري امر ظاهري گردد، زلزله زياد ميشود”؛11
12. بيعفتي و زنا با اقارب زناکار: امام صادق ـ عليه السلام ـ : “اگر شر مرتکب شدي شر ميبيني! پس زنا نکنيد تا با زنان و دخترانتان زنا نشود”؛12
13. غضب خدا؛
14. حسابدهي سخت و بدون عفو؛
15. خلود در جهنم.13
16. رفتن نور ظاهري و باطني:14 الزنا َيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي اسلامي، دکتر علي رضا فيض، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1364ش.
2ـ بايسته هاي فقه جزا، سيد محمود هاشمي شاهرودي، نشر ميزان.
پينوشتها:
1. حر عاملي، وسائل الشيعه، ج28، ص62.
2. نور / 4.
3. امام خميني، تحرير الوسيله، ج2، ص459.
4. حرّ عاملي، وسايل الشيعه، ج18، ابواب حدالزنا، باب 16، ص379، ح1، با مقداري تلخيص.
5. علاءالدين علي المتقي الهندي، کنز العمّال، ج5، ص442.
6. وسائل الشيعه، ج28، ص106.
7. بيهقي، السنن الکبري، ج8، ص226ـ227.
8. “الزناَ يُعَجِّلُ الْفَنَاءَ”. الكافي، ج5، ص541، باب الزاني…، ص541.
9. “الزناَ يُورِثُ الْفَقْرَ”. همان، ج5، ص541، باب الزاني…، ص541.
10. “قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ أَرْبَعٌ لَا تَدْخُلُ بَيْتاً وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا خَرِبَ وَ لَمْ يُعْمَرْ بِالْبَرَكَةِ الْخِيَانَةُ وَ السَّرِقَةُ وَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ الزِّنَا”. مجلسي، محمد باقر، بحارالأنوار، ج76، ص187، باب 91، السرقة و الغلول و حدهما…، ص180.
11. “عَنِ الصَّادِقِ(ع) أَنَّهُ قَالَ إِذَا فَشَتْ أَرْبَعَةٌ ظَهَرَتْ أَرْبَعَةٌ إِذَا فَشَا الزِّنَا ظَهَرَتِ الزَّلَازِل”. تهذيب الأحكام، ج3، ص148.
12. “قال الصادق(ع) وَ إِنْ شَرّاً فَشَرٌّ لَا تَزْنُوا فَتَزْنِيَ نِسَاؤُكُمْ وَ مَنْ وَطِئَ فِرَاشَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وُطِئَ فِرَاشُهُ كَمَا تَدِينُ تُدَان”. كافي، ج5، ص553، باب أن من عف عن حرم الناس عف عن حرمه…، ص553.
13. “وَ أَمَّا الَّتِي فِي الْآخِرَةِ فَسَخَطُ الرَّبِّ وَ سُوءُ الْحِسَابِ وَ الْخُلُودُ فِي النَّار”. كافي، ج5، ص541، باب الزاني…، ص541.
14. همان.
15. وسائل الشيعه، ج14، ص240.
