نقد و بررسی:
در نظام کیفری اسلام مجازات مجرمان و متخلفان از اوامر و نواهي الهي بر دو نوع اساسي است:
1. مجازات اخروي: اين مجازات، مهم ترین و جدی ترین نوع مجازات معرفی شده است كه همه انسان‌ها پس از پايان يافتن حيات دنيوي و مرحله آزمايش دنیایی، در سراي ديگر به اقتضاي حمكت و عدل الهي و در نتيجه اوامر و نواهي او كيفر و پاداش مي‌بينند: “فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره و من يعمل مثقال ذرة شراً يره1” هر كس به اندازة ذره‌اي نيكي كند، خواهد ديد و هر كس به اندازه ذره‌اي بدي كند، خواهد ديد.
2. مجازات دنيوي: مجازات‌هاي اين جهاني نيز به دو نوع منقسم است:
نوع اوّل: مجازات تكويني كه بر اساس قانون علت و معلول و اسباب و مسببات و ربط نتايج به مقدمات تحقق مي‌يابد و جوامع و انسان‌ها در صورت انحراف از مسير حق دچار آن مي‌گردند. اين نوع مجازات اشكال گوناگوني دارد و به صورت هلاك و نابودي ملت‌ها، تسلط دشمنان بر آنان، بروز قحطي و مشكلات اقتصادي، ذلت و خواري و مانند آن تحقق مي‌يابد.
قرآن كريم در آيات كريمه خود سنت ثابت الهي را در مورد اين نوع كيفرها بيان داشته است:
“افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم و …”2. آيا در زمين نگشتند تا ببينند فرجام آنان را كه پيش از ايشان بودند؟! چگونه بود که خداوند آنان را واژگون ساخت و … “و تلك القري اهلكنا هم لما ظلموا3”.
و شهرها را زماني كه ستم روا داشتند، نابود كرديم.
بر اساس آيات فراواني از قرآن كريم ظلم، سبب هلاكت و نابودي است. در اصطلاح قرآن، ظلم، به تجاوز فرد يا گروهي به حقوق فرد يا گروه ديگر اختصاص ندارد، بلكه شامل ظلم فرد به نفس خود و ظلم يك قوم به نفس خود نيز مي‌شود. هر گونه فسق و فجور و هر گونه خروج از مسير درست انسانيت ظلم است.
نوع دوم: مجازات‌هايي است كه در نظام‌هاي كيفري و قوانين جزايي پيش‌بيني مي‌شود. فقيهان اسلامي با اعتماد به منابع فقه آن را استنباط مي‌كنند و حاكمان جوامع اسلامي مكلف به اجراي آن هستند. مجازات‌هايي از نوع قصاص در قتل عمد، قطع دست سارق، زدن تازيانه و مانند آن.
فلسفه يا مبناي مجازات: مبناي مجازات يا انديشه اساسي‌اي كه مجازات‌هاي اسلامي مستند به آن است عبارت از همان مبنايي است كه مجموع شريعت اسلامي بر آن مبتني است؛ چه آن كه فقه جزايي و پديده كيفردهی، جزئي از شريعت اسلامي بوده و شريعت، داراي جوانب و ابعاد گسترده و در عين حال هماهنگي است كه بين آن‌ها تغاير و تضادی وجود ندارد. تمامي شريعت در حقيقت در راستاي تحقق يك هدف گام برمي دارد؛ بنابر اين ضروري است كه از مبناي واحدي برخوردار باشد. آن مبناي واحد را با فهم دقيق دين و تحقيق در هدف بعثت و ارسال رسولان الهي مي‌توان شناخت: “و ما ارسلناك الا رحمة للعالمين4” و تو را فرو نفرستاديم مگر رحمتي براي جهانيان.
بنابر اين مبناي شريعت كه مجازات نيز بخشي از آن است، رحمت خداوند بر بندگان است؛ رحمتي كه گستره آن هر جا و همه چيز را فرا گرفته است. رحمت از جانب خداوندي كه رحمان و رحيم است.
جاي طرح اين سؤال باقي است كه رحمت چگونه مي‌تواند مبناي كيفر قرار گيرد؟! پاسخ آن است كه هر چند در كيفر، سخن از رنج و عذاب است كه به ظاهر با رحمت سازگاري ندارد، ولي اين رحمت است كه اقتضا دارد منافع و مصالح به آحاد جامعه برسد و مفاسد و ضررها از آنان دفع گردد و حيات جامعه و افراد آن تداوم يابد. اين رحمت و لازمه آن يعني جلب مصلحت و منفعت و دفع مفسده، از نصوص ديني به روشني برداشت مي‌شود. بنابر اين، وقتي رحمت الهي مقتضي آن است كه منفعت به انسان‌ها رسيده، مفسده و ضرر از آنان دفع گردد، مي‌توان گفت مبناي شريعت، كه كيفر نيز جزئي از آن است، عبارت از جلب مصلحت براي آدميان و دفع مفسده از آنان است. بديهي است كه معيار شناخت مصلحت و ميزان آن، خود شريعت است و تنها آنچه را دين صلاح و منفعت مي‌داند مصلحت است و نفع، نه آنچه بشر نفع و مصلحت خود مي‌پندارد و نيز آنچه دين مفسده و ناپسند مي‌شمارد، قطعاً مفسده است هر چند انسان‌ها آن را پسنديده به شمار آورند.
دين در حفظ مصلحت‌هاي ضروري مردم از طريق اصلاح اساسي و دروني مسلمانان – بر اساس ايمان به خداوند و باور به قيامت و پيوند دادن دائم آنان به خداوند و باور به اين كه خداوند ناظر بر اعمال نيك و بد آنان است5 و خودسازي اخلاقي آن‌ها ـ تا حدودي به هدف خويش مي‌رسد؛ چه آن كه اين تربيت فردي انسان‌ها بر اساس باورهاي دين موجب مي‌شود كه مسلمانان به اعمال نيك و پسنديده روي آورند و به فضيلت‌هاي اخلاقي آراسته گردند و از كارهاي ناشايست همچون تجاوز به حقوق ديگران بپرهيزند.
ولي با وجود اين، دين افزون بر اصلاح فردي انسان‎ها، به اصلاح جامعه و مصالح آن و پاك‌سازي و رفع هر گونه فساد از آن نيز مي‎انديشد و از اين روست كه ابزارهاي مختلفي براي دست‌يابي به اين منظور تعبيه نموده است. با اين همه، هر چند انسان‌هاي بسياري به واجبات الهي و مقررات قانوني، تنها به دليل واجب و قانوني بودن آن پايبندي نشان مي‌دهند و به مصالح فردي و اجتماعي مي‌انديشند، ولي همة آدميان چنين نيستند و بسياري از احكام و مقررات هم براي متوسط مردم وضع گرديده است كه اغلب آنان را شامل مي‌گردد و در ميان اين انسان‌هاي متوسط كساني هستند كه شخصيتي ضعيف و منفي دارند و به هدايت دست نيافته و از ارزش‌هاي انساني بهره كافي ندارند؛ كساني كه به آساني مرتكب جرم مي‌شوند، حقوق ديگران را محترم نمي‌شمارند و به مصلحت‌هاي ضروري آنان تجاوز مي‌كنند. از اين روست كه براي جلوگيري از فساد و حفظ انسان‌ها در برابر تجاوز و اضرار به ديگران و چاره‌انديشي در جهت اصلاح آنان، دين مجازات را پيش‌بيني كرده است. بنابر اين، مبناي مجازات همان مبناي مجموع شريعت است كه عبارت است از رساندن رحمت به انسان‌ها. اگر چه در كيفر، رنج و عذابي است كه به مجرم مي‌رسد ولي در نهايت به مصلحت او و جامعه‌اي است كه در آن زندگي مي‌كند. گاه مجرم در اثر گمراهي و ره‌نيافتگي، جرم را در ظاهر به صلاح خود مي‌پندارد، ولي دين به دليل آن كه اين عمل به مفاسد اجتماعي منتهي مي‌گردد و موجب انحطاط شخص مجرم مي‌شود، آن را ممنوع ساخته است. زنا، اختلاس، سرقت، شراب‌خواری و تجاوز به حقوق ديگران ممكن است به نظر سطحي بزهكار، به مصلحت وي باشد ولي اين مصلحت ظاهري است كه دين آن را معتبر نمي‌شناسد. بدين سبب كه موجب فساد جامعه است.
حال با اين بيان به مورد سؤال يعني سرقت مي‌پردازيم:
در قرآن دو آيه در بارة سرقت هست كه جرم مزبور و كيفر آن را قانوني كرده است.
1. والسارق و السارقه فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله و الله عزيز حكيم؛ “دست‌هاي مرد دزد و زن دزد را به كيفر آنچه كرده‌اند (از دزدي) ببريد، كه عقوبتي است از جانب خدا و خداوند قوي و درست‌كار است.”6
2. فمن تاب من بعد ظلمه و أصلح فان الله يتوب عليه، ان الله غفور رحيم. “كسي كه پس از ظلم و تعدي خود، توبه كرد و عمل نيكو انجام داد، همانا خدا توبه‌اش را مي پذيرد، كه خدا آمرزنده و مهربان است.”7
حضرت رسول ـ صلّي الله عليه و آله ـ فرموده است: “يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً”.8
يعني دست سارق قطع مي‌شود در سرقت یک چهار دينار و بالاتر.
حال با توجه به آيات و روايات مذكور تعريف سرقت و شرايط قطع دست را با توجه به مواد قانون مجازات اسلامي ايران بيان مي‌كنيم:
تعريف و شرايط: سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري به طور پنهاني9. “سرقت در صورتي موجب حد مي‌شود كه داراي كليه شرايط و خصوصيات زير باشد: 1. سارق به حد بلوغ شرعي رسيده باشد. 2. سارق در حال سرقت عاقل باشد. 3. سارق با تهديد و اجبار وادار به سرقت نشده باشد. 4. سارق قاصد باشد. 5. سارق بداند و ملتفت باشد كه مال غير است. 6. سارق بداند و ملتفت باشد كه ربودن آن حرام است. 7. صاحب مال، مال را در حرز و جاي محفوظ قرار داده باشد. 8. سارق به تنهائي يا با كمك ديگري هتك حرز كرده باشد. 9. به اندازه نصاب يعني 5/4 نخود طلاي مسكوك كه به صورت پول معامله مي‌شود يا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود. 10. سارق مضطر نباشد. 11. سارق پدر صاحب مال نباشد. 12. سرقت در سال قحطي صورت نگرفته باشد. 13. حرز و محل نگهداري مال، از سارق غصب نشده باشد. 14. سارق مال را به عنوان دزدي برداشته باشد. 15. مال مسروق در حرز متناسب. نگهداري شده باشد. 16. مال مسروق از اموال دولتي و وقف و مانند آن كه مالك شخصي ندارد نباشد. 10
تبصرة 1. حرز عبارت است از محل نگهداري مال به منظور حفظ از دست‌برد. تبصره 2. بيرون آوردن مال از حرز توسط ديوانه يا طفل غير مميز و حيوانات و امثال آن در حكم مباشرت است. تبصره 3. هر گاه سارق قبل از بيرون آوردن مال از حرز دست‌گير شود حد بر او جاري نمي‌شود. تبصره 4. هر گاه سارق پس از سرقت، مال را تحت يد مالك قرار داده باشد موجب حد نمي‌شود”11.
نتيجه گيري: اولاً: مجازات‌ها در فقه اسلامي براي منافع عمومي، اصلاح افراد، بازداشتن مردم از ارتكاب جرم، حمايت از جامعه در برابر جرم و توانمند ساختن آن در دفاع از خود در مقابل بزهكاري، تشريع گرديده‌اند و هرگز از مقدار ضرورت و نياز در تأمين مصلحت جامعه تجاوز نمي‌كنند و اين مقتضاي عدالت است. آنچه مجازات در اسلام بر آن مبتني است، عبارت است از اصلاح و تربيت بزهكار و رحمت و احسان به او و جامعه، از اين رو اسلام شأن و شخصيت مجرم را نيز، جز در مواردي، مورد توجه قرار مي‌دهد. ثانياً علي الأصول مجازات، داراي مطلوبيت نفسي نيست و اگر چه در پاره‌اي از جرايم، مجازات شديدي در نظر گرفته شده است، ولي راه‌هاي اثبات جرم تقريباً بسته به نظر مي‌رسد. تعبيه و در نظر گرفتن موضوع ارزش‌مند توبه و نيز اعمال وسيع قاعده منتفي شدن مجازات با ظهور كم‌ترين شبهه‌اي، همين معنا را به اثبات مي‌رساند.

معرفي منبع جهت مطالعه بيشتر:
به كتاب رساله نوين، امام خميني (ره)، بي آزار شيرازي، ج 4 و ترجمه تحرير الوسيله ج 4، ص 369 به بعد مراجعه شود.

پي‌نوشت‌ها:
1 . زلزال/ 8-7.
2 . محمد/10.
3 . كهف/59.
4 . انبياء/107.
5 . علق/14.
6 . مائده/ 43.
7 . مائده/44.
8 . صحيح مسلم، مسلم ابن الحجاج النيسابوري، مجلدات8، ج5، ص 112، دارالفكر، بيروت.
9 . قانون مجازات اسلامي ايران ماده 197.
10 . همان، ماده 198.
11 . همان، ماده 198.
12 . مستدرك الوسائل، الميرزا النوري، مجلدات 18، ج 81، ص 150، چ دوم، مؤسسه آل البيت لإحياء التراث، 1409.