نقد و بررسی:
1. دین مجموعه دستورها و برنامههای فردی و اجتماعی خداوند برای هدایت انسانها و تأمین سعادت مادی و معنوی آنهاست. دستیابی به چنین هدفی، نیازمند اجرای آن در ابعاد فردی، اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی، سیاسی و… است؛ زیرا اگر دین، تنها در حریم فکر و اندیشه محصور گردد و به باور و اعتقاد محدود باشد، یا آنگاه که پا را از حریم اندیشه بیرون میگذارد در حصار رابطه فرد و خدا محدود گردد، در این صورت نمیتواند سعادت و هدایت مادی و معنوی انسان را در ابعاد مختلف عهدهدار شود. از آنجا که ابعاد اجتماعی، جزء لاینفک زندگی انسان است و بخش عمدهای از نیازهای او در این قسمت نمایان میگردد، بدون توجه و عنایت به آن، نمیتواند داعیه هدایت و تأمین سعادت داشته باشد. بر این اساس بخشی از اسلام مربوط به معارف و اعتقادات و جهانبینی است و بخش دیگری از آن مربوط به امور اخلاقی و تهذیب نفس است. در کنار این دو، بخش سومی وجود دارد که به شرح وظائف و دستورهای عملی، در ابعاد مختلف، پرداخته است و نگاهی به گستره مسائل اسلام گویای این مطلب است. از این رو گستره دستورات و برنامههای اسلام، تمام ابعاد زندگی انسان را در بر میگیرد.
2. هر چند انسان ها از حق آزادی و انتخاب برخوردار هستند امّا این آزادی هیچ گاه نمیتواند مطلق و نامحدود باشد. ممکن نیست که انسان محدود، آزادی نامحدود داشته باشد و وصفش تابع خود او نباشد. خداوند گرچه انسان را آزاد آفریده و به او اراده و اختیار داده است، امّا اراده و اختیاری محدود نصیب او کرده است. انسان این قدرت و توانایی را ندارد که با اراده خود، هر آنچه را که میخواهد محقق سازد و همسان همین محدودیت طبیعی و تکوینی، وقتی در محیط اجتماعی خود زندگی میکند، محدودیت قانونی و حقوقی و اجتماعی نیز جلوی رهایی مطلق و آزادی بی قید و حصر او را میگیرد. چگونه ممکن است که هر فردی در اجتماع از آزادی نامحدود برخوردار باشد و در عین حال چنین جامعهای دچار هرج و مرج نگردد و به سعادت و کمال شایسته خویش نائل گردد؟1 هیچ قانونی در جهان وجود ندارد مگر آن که برای همه یا بخشی از انسانها محدودیتهایی قرار داده و آزادی آن ها را مقیّد نموده است و برای تخلف و تعدی آنها از حریم قانون، مجازاتی مقرّر کرده است. پس این چنین نیست که انسان، آزاد مطلق باشد و هر کاری را که خواست، انجام دادنش صحیح باشد. آزادی به معنای بیبند و باری و رهایی مطلق را نه عقل میپذیرد، نه فطرت، نه دین و نه جوامع انسانی. انسان در عین آزاد بودن. در ابعاد اخلاقی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی و نظامی حدّ و مرزهایی دارد که باید آنها را رعایت کند و اگر نکند، در همه جای دنیا برای او تنبیه و مجازاتی وجود دارد و اگر چنین نباشد، هرج و مرج و فساد، همه جوامع را به نابودی میکشد.2
با اثبات لزوم محدودیت آزادی و ضرورت کنترل خواستههای متکثر و متنوع انسانها، در هر سیستم قانونی، محدودیتهایی برای آن در نظر گرفته شده است. بر اساس اندیشه اسلامی، محدوده آزادی افراد در جامعه را تنها خداوند میتواند مشخص نماید؛ زیرا اوست که انسان را آفریده و به نیازهای مادی و معنویاش آگاهی کامل دارد.
3. هر چند خداوند انسان را آزاد آفریده است و او در انتخاب هیچ دینی مجبور نیست، لیکن موظف است که دین حق را، که خواسته فطرت پاک و الهی اوست، بپذیرد. اعتقادات دینی را هرگز نمیتوان بر کسی تحمیل کرد، زیرا تا باور به اصول و مبادی دیانت برای کسی حاصل نشود، دین نیز در قلمرو جانش وارد نمیشود. عقیده، که امری قلبی، اگر مبادی و مقدماتش در نفس انسان پیدا شود، خود او نیز متحقق میگردد و اگر چنین نشود، قابل تحمیل نیست. امّا پس از پذیرش دین و التزام به احکام آن، نمیتوان از برخی از احکام آن سرباز زد. به هر حال پذیرش هر قانونی، با قبول پذیرش محدودیتهایی همراه است که باید بدان ملتزم شد. به عنوان نمونه، نمیتوان از وسیله نقلیه استفاده کرد ولی به قوانین راهنمایی و رانندگی ملتزم نبود. یا به بهانه آزادی عمل، هرگونه که خواست عمل کرد. پذیرش دین اسلام، به معنای پذیرش قوانین و دستورات آن در زندگی است، که باید بدان ملتزم شد. از این رو نمیتوان به بهانه آزادی انتخاب، بخشی از قوانین آن را نادیده انگاشت.
4. اسلام با توجه به آثار مخرب و پیامدهای بیحجابی در حوزه اجتماعی، اخلاقی و… حجاب را برای زنان مسلمان واجب دانسته است. با نظر به آثار مثبت و سازنده حجاب و در مقابل، آثار مخرب و منفی بیحجابی، پوشش شرعی، امری فردی و شخصی صرف محسوب نمیگردد که مربوط به خود فرد بوده و به دیگران ارتباطی نداشته باشد، بلکه امری اجتماعی به شمار میرود. اسلام به منظور رعایت مصالح جامعه و جلوگیری از مفاسد و تأثیرات مخرب بیحجابی، رعایت آن را بر زنان مسلمان واجب دانسته است، هر چند این امر موجب محدودیت برای افراد باشد. مصالح جامعه در این جا بر آزادی افراد ترجیح داده شده است و این ترجیح، کاری حکیمانه است و نمیتوان به خاطر آزادی فرد، برخی مصالح عمومی جامعه اسلامی را نادیده گرفت. آیا میتوان پذیرفت که برای آزادی برخی افراد هوسباز، حریم خانواده و جامعه نیز آلوده گردد؟ چه ملاکی برای ترجیح آزادی این افراد بر مصالح جامعه وجود دارد؟ حکومت اسلامی که وظیفه حفظ سلامت جامعه را بر عهده دارد و باید فضایی مناسب برای رشد فضایل اخلاقی ایجاد نماید، موظف است با هر پدیدهای که سبب خدشهدار شدن این فضا و حریم عمومی جامعه شود، برخورد نماید و این حریم، دیگر حریم خصوصی و فردی افراد، محسوب نمیگردد که افراد، آزادی داشته باشند هر گونه که خواستند عمل کنند، بلکه آزادی انتخاب بیحجابی توسط برخی افراد، موجب آلوده شدن فضای عمومی جامعه میگردد و باید با آن برخورد شود. آیا میتوان از سویی، حکومت اسلامی را موظف به اقامه احکام دین نمود، ولی در عین حال هیچ گونه ابزار مقابله با موانع این کار را در اختیار او نگذاشت؟
5. مجوز بیحجابی به برخی از افراد، به بهانه آزادی انتخاب و با این استدلال که چرا اجازه نداریم برای دل خودمان آن گونه که میخواهیم زندگی کنیم، منطقی و قابل قبول نیست؛ زیرا چنین استدلالی، اختصاص به بیحجابی نداشته و در تمام احکام و دستورات دینی و حتی اجتماعی، نیز عینا میتواند مطرح شود. چه این که هر فرد متمّرد از قانون، میتواند با این منطق، نه تنها احکام و دستورات اسلام را، که هر قانونی را زیر پا بگذارد. آیا میتوان پذیرفت که سارقین و متجاوزین به نوامیس مردم و بر هم زنندگان امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه، به بهانه آزادی انتخاب و با این منطق که ما میخواهیم برای دل خودمان زندگی کنیم، در ارتکاب جرایم خویش آزاد باشند؟ در این صورت اساس وضع قوانین در جامعه بیهوده و باطل خواهد بود، زیرا نسبت به تمامی قوانین، کسانی هستند که میخواهند با کنار گذاردن آن قانون، بر اساس خواهشهای نفسانی خویش عمل نمایند و امر این اختصاص به احکام اسلامی نداشته و شامل همه قوانین و مقررات اجتماعی میگردد. نتیجه چنین استدلالهایی، جز هرج و مرج و آنارشیسم در جامعه نخواهد بود. در تمامی کشورهای جهان، افراد جامعه ملزم به رعایت قوانین آن کشور هستند. مسلم است که قوانین، در کشور اسلامی بر اساس شریعت اسلامی است و با قوانین در کشورهای غیر اسلامی، که بر پایه جهانبینی مادی استوار هستند، متفاوت است به هر حال، گریزی از رعایت قانون نیست و زندگی اجتماعی مستلزم وجود قوانین و پارهای محدودیتهاست.
6. این استدلال که ما میخواهیم برای دل خودمان زندگی کنیم و آزاد باشیم، هر چند موجب گمراهی دیگران بشود، عینا مانند آن مثال مشهور است که فردی آزاد باشد که در کشتی، تنها زیر پای خود را سوراخ کند، با این بهانه که زیر پای خودم است! در حالی که هیچ عاقلی چنین عملی را نمیپذیرد. بیحجابی در جامعه نیز چنین حکمی دارد و منجر به نابودی فرهنگ، اخلاق و سلامت روانی جامعه خواهد شد و باید با آن برخورد شود. چگونه میتوان پذیرفت کسی که در اتومبیلی قرار گرفته است، در طول جاده، به بهانه آزادی انتخاب، هرگونه که بخواهد رانندگی کند؟! آیا چنین فردی جان دیگران را به خطر نخواهد انداخت؟
7. در مورد زنان غیر مسلمان، که در جامعه اسلامی زندگی میکنند، نیز رعایت حجاب و قوانین اجتماعی اسلام، هم چون زنان مسلمان، لازم و واجب است؛ زیرا اولا فلسفه حجاب، که حفظ سلامت جامعه و جلوگیری از آلوده شدن آن به مفاسد و فحشاست، درباره آنان نیز به یک میزان صدق میکند و تمام کسانی که در جامعه اسلامی هستند موظف به رعایت آن هستند، هر چند غیر مسلمانان. ثانیا چون در یک کشور اسلامی زندگی میکنند، مثل همه جای دنیا، باید به قوانین آن کشور احترام گذاشته و به رعایت آن پایبند باشند.
با توجه به نکات یاد شده، حکومت اسلامی برای پیشگیری از اثرات مخرّب بیحجابی و جلوگیری از مفاسد اخلاقی و اجتماعی و به منظور حفظ سلامت جامعه اسلامی، مراعات حجاب را در حریم عمومی، لازم دانسته و با متخلفین برخورد میکند، هر چند ممکن است با تمرکز بر این برخورد، محدودیت و سلب آزادی افراد دیده شود، ولی با توجه به مجموعه مصالح جامعه، این محدودیت و سلب آزادی در مورد برخی افراد، مصالح عمومی را تأمین کرده و تأثیرات سودمندی را برای کل جامعه به ارمغان میآورد. از این رو نباید تنها زاویه محدودیت مسأله را دید، بلکه باید با دیدی وسیعتر، مجموعه جامعه اسلامی و مصالح آن را در نظر گرفت، همان گونه که در یک عمل جراحی ممکن است عضوی از بدن جدا شود، امّا چنین عملی برای نجات دادن یک انسان، امری معقول و منطقی خواهد بود. ما نیز معتقدیم که یگانه راه رعایت حجاب، اعمال فشار و زور نیست، بلکه باید دختران و زنان مسلمان به گونهای با فرهنگ اسلام و فلسفه حجاب آشنا شوند و ضرورت آن را احساس نمایند، که با جان و دل آن را پذیرا باشند. شدت عمل و سختگیری تنها باید در مورد عده اندکی که هوا پرستانه به دنبال آلوده نمودن جامعه اسلامی هستند، به کار گرفته شود.
پینوشتها:
1. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، 1379ش، ص25 و 26.
2. همان، ص28.