نقد و بررسی:
1. دين مجموعه دستورها و برنامههاي فردي و اجتماعي خداوند براي هدايت انسانها و تأمين سعادت مادي و معنوي آنهاست. دستيابي به چنين هدفي، نيازمند اجراي آن در ابعاد فردي، اجتماعي، اخلاقي، اقتصادي، سياسي و… است؛ زيرا اگر دين، تنها در حريم فکر و انديشه محصور گردد و به باور و اعتقاد محدود باشد، يا آنگاه که پا را از حريم انديشه بيرون ميگذارد در حصار رابطه فرد و خدا محدود گردد، در اين صورت نميتواند سعادت و هدايت مادي و معنوي انسان را در ابعاد مختلف عهدهدار شود. از آنجا که ابعاد اجتماعي، جزء لاينفک زندگي انسان است و بخش عمدهاي از نيازهاي او در اين قسمت نمايان ميگردد، بدون توجه و عنايت به آن، نميتواند داعيه هدايت و تأمين سعادت داشته باشد. بر اين اساس بخشي از اسلام مربوط به معارف و اعتقادات و جهانبيني است و بخش ديگري از آن مربوط به امور اخلاقي و تهذيب نفس است. در کنار اين دو، بخش سومي وجود دارد که به شرح وظائف و دستورهاي عملي، در ابعاد مختلف، پرداخته است و نگاهي به گستره مسائل اسلام گوياي اين مطلب است. از اين رو گستره دستورات و برنامههاي اسلام، تمام ابعاد زندگي انسان را در بر ميگيرد.
2. هر چند انسان ها از حق آزادي و انتخاب برخوردار هستند امّا اين آزادي هيچ گاه نميتواند مطلق و نامحدود باشد. ممکن نيست که انسان محدود، آزادي نامحدود داشته باشد و وصفش تابع خود او نباشد. خداوند گرچه انسان را آزاد آفريده و به او اراده و اختيار داده است، امّا اراده و اختياري محدود نصيب او کرده است. انسان اين قدرت و توانايي را ندارد که با اراده خود، هر آنچه را که ميخواهد محقق سازد و همسان همين محدوديت طبيعي و تکويني، وقتي در محيط اجتماعي خود زندگي ميکند، محدوديت قانوني و حقوقي و اجتماعي نيز جلوي رهايي مطلق و آزادي بي قيد و حصر او را ميگيرد. چگونه ممکن است که هر فردي در اجتماع از آزادي نامحدود برخوردار باشد و در عين حال چنين جامعهاي دچار هرج و مرج نگردد و به سعادت و کمال شايسته خويش نائل گردد؟1 هيچ قانوني در جهان وجود ندارد مگر آن که براي همه یا بخشی از انسانها محدوديتهايي قرار داده و آزادي آن ها را مقيّد نموده است و براي تخلف و تعدي آنها از حریم قانون، مجازاتي مقرّر کرده است. پس اين چنين نيست که انسان، آزاد مطلق باشد و هر کاري را که خواست، انجام دادنش صحيح باشد. آزادي به معناي بيبند و باري و رهايي مطلق را نه عقل ميپذيرد، نه فطرت، نه دين و نه جوامع انساني. انسان در عين آزاد بودن. در ابعاد اخلاقي، حقوقي، اقتصادي، سياسي و نظامي حدّ و مرزهايي دارد که بايد آنها را رعايت کند و اگر نکند، در همه جاي دنيا براي او تنبيه و مجازاتي وجود دارد و اگر چنين نباشد، هرج و مرج و فساد، همه جوامع را به نابودي ميکشد.2
با اثبات لزوم محدوديت آزادي و ضرورت کنترل خواستههاي متکثر و متنوع انسانها، در هر سیستم قانوني، محدوديتهايي براي آن در نظر گرفته شده است. بر اساس انديشه اسلامي، محدوده آزادي افراد در جامعه را تنها خداوند ميتواند مشخص نمايد؛ زيرا اوست که انسان را آفريده و به نيازهاي مادي و معنوياش آگاهي کامل دارد.
3. هر چند خداوند انسان را آزاد آفريده است و او در انتخاب هيچ ديني مجبور نيست، ليکن موظف است که دين حق را، که خواسته فطرت پاک و الهي اوست، بپذيرد. اعتقادات ديني را هرگز نميتوان بر کسي تحميل کرد، زیرا تا باور به اصول و مبادي ديانت براي کسي حاصل نشود، دين نيز در قلمرو جانش وارد نميشود. عقيده، که امري قلبي، اگر مبادي و مقدماتش در نفس انسان پيدا شود، خود او نيز متحقق ميگردد و اگر چنين نشود، قابل تحميل نيست. امّا پس از پذيرش دين و التزام به احکام آن، نميتوان از برخي از احکام آن سرباز زد. به هر حال پذيرش هر قانوني، با قبول پذيرش محدوديتهايي همراه است که بايد بدان ملتزم شد. به عنوان نمونه، نميتوان از وسيله نقليه استفاده کرد ولي به قوانين راهنمايي و رانندگي ملتزم نبود. يا به بهانه آزادي عمل، هرگونه که خواست عمل کرد. پذيرش دين اسلام، به معناي پذيرش قوانين و دستورات آن در زندگي است، که بايد بدان ملتزم شد. از اين رو نميتوان به بهانه آزادي انتخاب، بخشي از قوانين آن را ناديده انگاشت.
4. اسلام با توجه به آثار مخرب و پيامدهاي بيحجابي در حوزه اجتماعي، اخلاقي و… حجاب را براي زنان مسلمان واجب دانسته است. با نظر به آثار مثبت و سازنده حجاب و در مقابل، آثار مخرب و منفی بیحجابی، پوشش شرعی، امري فردي و شخصی صرف محسوب نميگردد که مربوط به خود فرد بوده و به ديگران ارتباطي نداشته باشد، بلکه امری اجتماعی به شمار میرود. اسلام به منظور رعايت مصالح جامعه و جلوگيري از مفاسد و تأثيرات مخرب بيحجابي، رعايت آن را بر زنان مسلمان واجب دانسته است، هر چند اين امر موجب محدوديت براي افراد باشد. مصالح جامعه در اين جا بر آزادي افراد ترجيح داده شده است و این ترجیح، کاری حکیمانه است و نميتوان به خاطر آزادي فرد، برخي مصالح عمومي جامعه اسلامي را ناديده گرفت. آيا ميتوان پذيرفت که براي آزادي برخي افراد هوسباز، حريم خانواده و جامعه نيز آلوده گردد؟ چه ملاکي براي ترجيح آزادي اين افراد بر مصالح جامعه وجود دارد؟ حکومت اسلامي که وظيفه حفظ سلامت جامعه را بر عهده دارد و بايد فضايي مناسب براي رشد فضايل اخلاقي ايجاد نمايد، موظف است با هر پديدهاي که سبب خدشهدار شدن اين فضا و حريم عمومي جامعه شود، برخورد نمايد و اين حريم، ديگر حريم خصوصي و فردي افراد، محسوب نميگردد که افراد، آزادي داشته باشند هر گونه که خواستند عمل کنند، بلکه آزادي انتخاب بيحجابي توسط برخي افراد، موجب آلوده شدن فضاي عمومي جامعه ميگردد و بايد با آن برخورد شود. آيا ميتوان از سويي، حکومت اسلامي را موظف به اقامه احکام دين نمود، ولي در عين حال هيچ گونه ابزار مقابله با موانع اين کار را در اختيار او نگذاشت؟
5. مجوز بيحجابي به برخي از افراد، به بهانه آزادي انتخاب و با اين استدلال که چرا اجازه نداريم براي دل خودمان آن گونه که ميخواهيم زندگي کنيم، منطقي و قابل قبول نیست؛ زيرا چنين استدلالي، اختصاص به بيحجابي نداشته و در تمام احکام و دستورات ديني و حتی اجتماعی، نيز عينا میتواند مطرح شود. چه اين که هر فرد متمّرد از قانون، ميتواند با اين منطق، نه تنها احکام و دستورات اسلام را، که هر قانونی را زير پا بگذارد. آيا ميتوان پذيرفت که سارقين و متجاوزين به نواميس مردم و بر هم زنندگان امنيت اخلاقي و اجتماعي جامعه، به بهانه آزادي انتخاب و با اين منطق که ما ميخواهيم براي دل خودمان زندگي کنيم، در ارتکاب جرايم خويش آزاد باشند؟ در اين صورت اساس وضع قوانين در جامعه بيهوده و باطل خواهد بود، زيرا نسبت به تمامي قوانين، کساني هستند که ميخواهند با کنار گذاردن آن قانون، بر اساس خواهشهاي نفساني خويش عمل نمايند و امر اين اختصاص به احکام اسلامی نداشته و شامل همه قوانين و مقررات اجتماعي ميگردد. نتيجه چنين استدلالهایی، جز هرج و مرج و آنارشیسم در جامعه نخواهد بود. در تمامي کشورهای جهان، افراد جامعه ملزم به رعايت قوانين آن کشور هستند. مسلم است که قوانين، در کشور اسلامي بر اساس شریعت اسلامی است و با قوانين در کشورهاي غير اسلامي، که بر پايه جهانبيني مادي استوار هستند، متفاوت است به هر حال، گريزي از رعايت قانون نيست و زندگي اجتماعي مستلزم وجود قوانين و پارهاي محدوديتهاست.
6. اين استدلال که ما ميخواهيم براي دل خودمان زندگي کنيم و آزاد باشيم، هر چند موجب گمراهي ديگران بشود، عينا مانند آن مثال مشهور است که فردي آزاد باشد که در کشتی، تنها زير پاي خود را سوراخ کند، با اين بهانه که زير پاي خودم است! در حالي که هيچ عاقلي چنين عملي را نميپذيرد. بيحجابي در جامعه نيز چنين حکمي دارد و منجر به نابودي فرهنگ، اخلاق و سلامت روانی جامعه خواهد شد و بايد با آن برخورد شود. چگونه ميتوان پذيرفت کسي که در اتومبيلي قرار گرفته است، در طول جاده، به بهانه آزادي انتخاب، هرگونه که بخواهد رانندگي کند؟! آيا چنين فردي جان ديگران را به خطر نخواهد انداخت؟
7. در مورد زنان غير مسلمان، که در جامعه اسلامي زندگي ميکنند، نيز رعايت حجاب و قوانين اجتماعي اسلام، هم چون زنان مسلمان، لازم و واجب است؛ زيرا اولا فلسفه حجاب، که حفظ سلامت جامعه و جلوگيري از آلوده شدن آن به مفاسد و فحشاست، درباره آنان نیز به یک میزان صدق میکند و تمام کساني که در جامعه اسلامي هستند موظف به رعايت آن هستند، هر چند غير مسلمانان. ثانیا چون در یک کشور اسلامی زندگي میکنند، مثل همه جای دنیا، باید به قوانین آن کشور احترام گذاشته و به رعایت آن پایبند باشند.
با توجه به نکات ياد شده، حکومت اسلامي براي پيشگيري از اثرات مخرّب بيحجابي و جلوگيري از مفاسد اخلاقي و اجتماعي و به منظور حفظ سلامت جامعه اسلامي، مراعات حجاب را در حریم عمومی، لازم دانسته و با متخلفين برخورد ميکند، هر چند ممکن است با تمرکز بر اين برخورد، محدوديت و سلب آزادي افراد ديده شود، ولي با توجه به مجموعه مصالح جامعه، اين محدوديت و سلب آزادي در مورد برخي افراد، مصالح عمومي را تأمین کرده و تأثيرات سودمندي را براي کل جامعه به ارمغان ميآورد. از اين رو نبايد تنها زاويه محدوديت مسأله را ديد، بلکه بايد با ديدي وسيعتر، مجموعه جامعه اسلامي و مصالح آن را در نظر گرفت، همان گونه که در يک عمل جراحي ممکن است عضوي از بدن جدا شود، امّا چنين عملي براي نجات دادن يک انسان، امري معقول و منطقي خواهد بود. ما نيز معتقديم که يگانه راه رعايت حجاب، اعمال فشار و زور نيست، بلکه بايد دختران و زنان مسلمان به گونهاي با فرهنگ اسلام و فلسفه حجاب آشنا شوند و ضرورت آن را احساس نمايند، که با جان و دل آن را پذيرا باشند. شدت عمل و سختگیری تنها باید در مورد عده اندکي که هوا پرستانه به دنبال آلوده نمودن جامعه اسلامي هستند، به کار گرفته شود.
پينوشتها:
1. جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، 1379ش، ص25 و 26.
2. همان، ص28.
