وقتی صحبت از دین، اسلام، مسلمان، دموکراسی، رمضان، حکومت اسلامی می‌شود همه این‌ها یکی پس از دیگری در ذهن آدمی مفاهیمی را می‌پروراند درست و غلط… جایی صحبت از اسلام شد و حکومت اسلامی و قوانینی که اقلیت‌ها را در بر نمی‌گیرد… جایی صحبت از دموکراسی شد و حکومت اسلامی که باز هم اقلیت‌ها را در بر نمی‌گیرد… جایی صحبت از روزه شد، جایی صحبت از روزه‌خواری شد و بحث‌هایی شکل گرفت… که آیا ما به واسطه مسلمان بودن‌مان، به واسطه انجام احکام دینی‌مان، حق داریم موجب عذاب دیگران شویم؟ حق داریم برای آن که می‌خواهیم به بهشت برویم موجب رنج سایرین شویم؟ حق داریم بگوییم چون ما روزه‌داریم، پس شما هم لب بر غذا و آب ببندید با آن که روزه نیستید؟ حق داریم به واسطه اکثریت بودن‌مان، اقلیت را تحت فشار قرار دهیم؟ حق داریم آن‌ها را از روزه‌خواری منع کنیم؟ به آن‌ها خورده بگیریم؟ یا باید مثل یک لیبرال عمل کنیم؛ حقوق فردی آن‌ها را به عنوان یک هم‌وطن و یک هم‌خاک محترم شماریم و بگوییم هر کس به کیش خویش؟ و این که هر کس باید تاوان انتخابش را بدهد! این که ما آن دنیا را انتخاب کردیم و به واسطه انتخاب‌مان، این گرسنگی و تشنگی را تحمل می‌کنیم و آن‌ها به واسطه انتخاب این دنیا، به کار خویش مشغول… این که دین چیزی است شخصی و درونی و اجرای آن نیز شخصی و درونی است و ما حق اعتراض به کسانی که به هر علت احکام (در اینجا روزه‌داری مطرح است) الاهی را رعایت نمی‌کنند، نداریم؟ و اگر داریم بر چه اساس و حقی؟ شاید کسی نتواند روزه بگیرد، شاید کسی اقلیت مذهبی بود، شاید کسی معتقد نبود! آیا باید سیستم دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت را بر پا کنیم که یک سری فدای دیگری شوند؟
نقد و بررسی:
برای پاسخ به سخن بیان چند مقدمه ضروری است:
الف) ضرورت وجود قانون در جامعه انسانی یک امر بدیهی است و هیچ کس جز آنارشیست‌ها منکر آن نیست. هیچ ملت و کشوری را نمی‌توان پیدا کرد که بدون قانون زندگی کنند. پیامدهای ناگوار فقدان قانون بر همه روشن است. بنابراین وجود قانون و لزوم رعایت آن یک امر عقلایی و همه پذیر است و هیچ فرد عاقلی آن را انکار نمی‌کند. اما بحث مهم‌تر این است که ماهیت قانون چیست؟ قانون در جامعه بشری چه کارکردی دارد؟ در پاسخ باید گفت که اصولاً ماهیت قانون عبارت است از گزاره‌ای که حقی را برای کسی و تکلیفی را برای دیگری تعیین می‌کند. قانون در واقع محدود کننده آزادی‌هاست. قانون، ابزاری است که جلوی برخی آزادی‌ها را می‌گیرد؛ اگر بنا باشد هر کسی هر کاری دلش می‌خواهد انجام دهد، دیگر نیازی به قانون نخواهد بود. قانون آنجا مطرح می‌شود که مردم باید از بعضی خواسته‌های شخصی خود صرف‌نظر کنند. قانون به طور تصریحی یا تلویحی متضمّن “باید” و “نباید” است؛ قانون می‌گوید که ما باید چه وضعیتی چگونه عمل کنیم؛ یعنی غیر از آن نباید عمل کنیم و این یعنی تهدید آزادی! پس نمی‌توان گفت هیچ‌کدام از آزادی‌ها نباید محدود شود، زیرا این سخن با ضرورت وجود قانون در تناقض است.1
ب) هیچ قانونی نمی‌تواند آزادی مطلق را تضمین کند؛ زیرا اصل شأن قانون محدود کردن آزادی است. پس این که می‌گویند قانون حق ندارد آزادی‌ها را محدود کند، اگر منظور، آزادی مطلق باشد، تناقض است و نمی‌شود، هم قانون باشد و هم آزادی مطلق؛ زیرا اگر کسی بگوید هر گونه آزادی در جامعه لازم است معنایش این است که هیچ قانونی لازم نیست، در صورتی که هیچ عاقلی چنین حرفی نمی‌زند؛ پس هر کسی که خواهان آزادی است، حتماً منظورش آزادی محدود است.2
اما اگر منظور، آزادی‌های معقول و مشروع باشد، باید پرسید آزادی‌های معقول کدامند؟ و چه کسی باید آن‌ها را تعیین کند؟ پاسخ این است که هر جامعه و ملتی بر اساس فرهنگ خاص خود، مواردی را مشروع و معقول می‌دانند و به آن پایبند هستند و قوانین با توجه به آن‌ها وضع می‌شود؛ یعنی به وسیله قانون، این موارد تعیین می‌شود، اما قانونگذار کیست؟ از دیدگاه اسلامی قانونگذار خداوند و قانون، قانون الهی است؛ زیرا هیچ مقام دیگری صلاحیت و توان شناخت دقیق انسان را ندارد تا بخواهد بایدها و نبایدها و مصالح او را مشخص کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان یک کشور اسلامی با فرهنگ اسلامی و ملی و بر اساس قانون الهی تدوین شده است.
ج) قوانین حقوقی با قوانین اخلاقی تفاوت دارند. قوانین حقوقی، سلسله مقرراتی هستند که از طرف منبع معتبری وضع می‌شوند و قوه‌ای به نام قوه مجریه (دولت) ضامن اجرای آن‌ها است و اگر کسی تخلف کند با توسل به قوه قهریه، آن قانون را بر او تحمیل می‌کند. در اینجا اگر کسی بگوید که دولت باید قانون را به مردم توصیه کند، مثلاً بگوید دزدی نکنید، اما مسئولیتی ندارد که اگر کسی تخلف کرد او را مجازات کند، زیرا این کار با آزادی انسان منافات دارد، آیا کسی این حرف را از او می‌پذیرد؟! معنای این حرف آن است که وجود و عدم وجود قوانین حقوقی یکسان است.
فلسفه وجودی قوانین حقوقی این است که ضامن اجرایی داشته باشند. فرق اساسی آن‌ها با قوانین اخلاقی در همین است. (البته فرق‌های دیگری هم دارند) قوانین اخلاقی ضامن اجرایی ندارند مگر این که بُعد حقوقی داشته باشند. در اخلاق می‌گویند: “امانت دار باشید و خیانت نکنید” اما اگر کسی در امانت خیانت کرد به عنوان یک رفتار ضداخلاقی مجازات یا زندانی نمی‌شود، اما به عنوان کلاه‌برداری و مخالفت با قوانین حقوقی، تحت تعقیب قرار می‌گیرد و مجازات می‌شود.3 معمولاً منظور از آن چه به عنوان قانون معروف است، قوانین حقوقی است. تخلف از قانون در تمامی جوامع جرم محسوب می‌گردد و افراد در مقابل قانون یکسان هستند و تبعیض در این زمینه ناپسند است.
با توجه به مقدمات مذکور در پاسخ به شبهه مطروحه می‌توان گفت که در کشور اسلامی ما بر مبنای فرهنگ اسلامی و ملی، قوانینی تدوین شده است و تمامی افراد جامعه اعم از مسلمان و غیرمسلمان در مقابل این قوانین از حقوق یکسانی برخوردار هستند و عدم رعایت آن‌ها جرم محسوب شده و مجازات دارد. سیر تدوین و اجرای قانون در جمهوری اسلامی ایران بر اساس یک سیره عقلایی و همانند سیر تدوین و اجرای قانون در تمامی کشورهای جهان است که بر اساس فرهنگ و مبانی نظری خود، قوانینی متناسب با جامعه خود وضع می کنند و تخلف از آن جرم بوده و مجازات دارد و با این روش است که حقوق و آزادی های افراد تضمین می شود هر چند محدودیت‌هایی را هم در بر دارد.
عمل عبادی روزه در ماه مبارک رمضان یک قانون فقهی اسلامی است و کسی را به خاطر عدم انجام آن مجازات نمی‌کنند. حتی برای افرادی که از نظر اسلام معاف از روزه گرفتن هستند، معمولاً مکان‌هایی برای خوردن و آشامیدن در نظر گرفته می‌شود؛ مثلا برای مسافران در ترمینال‌ها و یا برای مریض‌ها در بیمارستان‌ها. اما جنبه‌ای از این قانون فدی فقهی، بعد حقوقی و قانونی پیدا می‌کند و قانونگذار به آن توجه نموده و آن تظاهر به روزه‌خواری در مکان‌های عمومی است که مجازات دارد؛ یعنی اصل گرفتن روزه، از نظر حقوقی، اجباری نیست اما تظاهر به روزه‌خواری آن هم در مجامع عمومی ممنوع است و مجازات دارد. این ممنوعیت و مجازات برای مسلمان و غیرمسلمان یکسان است و تبعیضی در این میان وجود ندارد. برخوردی که با اقلیت‌های مذهبی در این راستا صورت می‌گیرد همان برخورد با مسلمانانی است که به هر علت روزه نمی‌گیرند هم می‌شود و این به منزله نادیده گرفتن آزادی افراد یا تحت فشار قرار دادن آن‌ها نیست بلکه ضمن این که رعایت قانون است، مصالح اجتماعی فراوانی برای جامعه اسلامی دارد.
در تکمیل پاسخ بالا به چند مطلب اشاره می‌شود:
مطلب اول: اقلیت‌های مذهبی در جمهوری اسلامی ایران از حقوق و آزادی‌های قابل ملاحظه‌ای برخوردارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی، آن‌ها را به رسمیت شناخته است و در برابر قانون با دیگر شهروندان مسلمان، برابر هستند و هیچ گونه تفاوتی از این باب میان مسلمان و غیرمسلمان وجود ندارد. در نظام جمهوری اسلامی، اقلیت‌های دینی و مذهبی برای انجام اعمال دینی و عبادی خود هیچگونه محدودیت و مشکلی ندارند؛ همان طور که بارها مسئولین و مقامات روحانی این اقلیت‌ها، در پاسخ به تبلیغات منفی بیگانگان، به این مساله اذعان کرده‌اند. از نظر سیاسی و اجتماعی هم از امتیازاتی برخوردارند که در کشورهای دیگر به ندرت یافت می شود؛ مانند داشتن نماینده مستقل در مجلس شورای اسلامی در حالی که حدّ نصاب جمعیت آن‌ها بسیار کمتر از حدی است که قانون برای برخورداری از نماینده، مشخص کرده است و مهم این است که این نماینده به عنوان نماینده اقلیت مذهبی به مجلس شورای اسلامی می‌رود و این در حالی است که در کشورهای مدعی آزادی و دموکراسی، مسلمانان نماینده‌ای به عنوان نماینده مسلمانان در مجالس آن کشورها ندارند هر چند جمعیت شان در آن کشور قابل توجه باشد.
مطلب دوم: دین صرفاً یک مقوله شخصی و درونی نیست، بلکه یک جنبه مهم تمامی ادیان الهی بعد اجتماعی و بیرونی آن‌ها است. تمامی انبیاء الهی به دنبال اصلاح درونی و بیرونی انسان‌ها و رستگاری فرد و جامعه هر دو بوده‌اند. علت درگیری طولانی و پر ماجرای حضرت موسی ـ علیه السلام ـ با فرعون این بود که او می‌خواست جامعه آن روز و حتی خود فرعون را اصلاح و هدایت کند. حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ شهر به شهر و قریه به قریه، زاهدانه سفر می‌کرد تا مردم را به نیکی و خداپرستی دعوت کند. پیامبر گرامی اسلام ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ رسماً در مدینه تشکیل حکومت داد و نه تنها به دنبال اصلاح جامعه شبه جزیره عربستان که به دنبال اصلاح جهان بود. نامه‌های آن حضرت به سران ابر قدرت‌های آن زمان (روم و ایران) گویای این مطلب است؛ این موارد و صدها نمونه دیگر از سیره سیاسی و اجتماعی انبیاء الهی، نمودهایی از بعد بیرونی دین است.
از آن جا که اسلام یک دین کامل است و منطبق بر فطرت انسانی است، تمامی ابعاد انسان را در بر در نظر داشته و آموزه‌هایش همه جنبه‌های مادی و معنوی او را در بر می‌گیرد و برای رشد و بالندگی آن‌ها برنامه و دستورالعمل دارد نمی‌تواند به بعد اجتماعی و سیاسی او بی‌توجه باشد.
بایدها و نبایدهای اجتماعی اسلام چنان حکیمانه و متناسب تنظیم شده‌اند که به انضمام برنامه‌های فردی آن، موجب سعادت بشریت می‌شوند. دموکراسی‌ای که در ایران اسلامی دنبال می‌شود نوعی مردم سالاری است که مبتنی بر قوانین فردی و اجتماعی اسلام است نه دموکراسی غربی مبتنی بر فردگرایی و لیبرالیسم غربی!
پی‌نوشت‌ها:
1. مصباح یزدی. محمد تقی، سلسله مباحث اسلام سیاست و حکومت، قم، سازمان تبلیغات اسلامی، 1378ش، ج3، ص22.
2. همان، ص23.
3. همان، ص83ـ84.
