نقد و بررسی:
در ابتداء بايد پذيرفت كه واژة آزادي از جمله واژگاني است كه داراي تعاريف متعددي است. ابهامات و اختلافات بسيار گسترده‌اي كه بر سر اين واژه همچون بسياري از اصطلاحات و تعابير موجود درعلوم انساني به دليل ويژگي خاص آن علم پديد آمده است، سبب گرديده تا ارائه يك تعريف بدون اختلاف و نيل به تفاهم كامل با مشكل جدي مواجه گردد. اين خصيصه از علوم انساني است كه سبب گرديده تا برخي افراد فريب‌كار و مغرض با سوءاستفاده از مفاهيم انتزاعي و لغزنده‌اي همچون آزادي و بهره‌برداري از آن در راستاي تأمين منافع فردي يا گروهي، با بيان كلماتي فريبنده و با استفاده از روش‌هاي مغالطه‌آميز، در صدد القای اغراض سوء ‌خود به ديگران برآيند. در خصوص حدود آزادي آنچه عقلای عالم به آن معترف‌اند این است كه آزادي مطلق، كه مساوي با بي قانوني، هرج و مرج و توحش است، براي هيچ فرد يا جامعه‌اي مطلوب و قابل قبول نيست. بر اين اساس، نوعي محدوديت در آزادي نه تنها از ضروريات در اسلام بلكه به طور كلي از بديهيات معمول در عرف جوامع گوناگون نيز هست. حتي كشورهائي كه مدعي برقراري نظام دموكراسي و آزادي‌اند نيز از اين ضابطه مستثني نيستند. بلكه به طور طبيعي با پذيرش و تأسيس حكومت، خواه ناخواه آزادي خود را محدود و مقيد به قانون نموده‌اند و مجبورند قوانين را رعايت كنند، ماليات بپردازند، به حقوق ديگران احترام بگذارند و…؛ اساساً الزامي بودن، از مقومات قانون است و گزاره‌اي مي تواند به شكل قانون درآيد كه متضمن الزام و اجبار غير باشد. پس سيستم و ساختار معمول در جوامع به گونه‌اي است كه افراد تحت حكومت، مجبورند خود را ملزم به حفظ قوانين موجود نموده و به آن احترام بگذارند. اين نكته اي است كه حتي اعلاميه جهاني حقوق بشر آن را نفي نمي‌كند. در اين اعلاميه نيز نه تنها آزادي مطلق پذيرفته شده نيست بلكه آن را محدود به حفظ آزادي ديگران و عدم تجاوز و تزاحم با حقوق ديگران ساخته است. زيرا وقتي مردم به دولتي رأي مي‌دهند وحكومتي تأسيس مي‌كنند، نمي‌توانند از قوانين و دستورات حكومتي سرپيچي كنند. لكن تفاوت اين‌ها با دين اسلام در تعيين نوع و ميزان حدودي است كه براي آزادي در نظر گرفته شده است. از ديدگاه اسلام (هرچند تنها اين دين مورد پذيرش الهي بوده و قرآن كريم اختياركنندگان غير آن را از جمله زيان كاران مي شناسد،1 ) اما كسي ابتدءاً مجبور به پذيرش اسلام نیست؛ چون اساساً قوام اسلام به ايمان و اعتقاد قلبي است و اين چيزي نيست كه با اعمال زور و تحميل به نتيجه برسد. به عبارت ديگر اگر ایمان، به تأكيد صاحب‌نظران، داراي سه بخش اعتقاد قلبي، ‌اقرار زباني و عمل به دستورات ديني است، اساسي‌ترين ركن آن يعني اعتقاد و باور قلبي كه قوام ايمان به آن وابسته است، اجبار بردار نيست؛2 زيرا انسان تا خود به صحّت مطلبي يقين يا گمان پيدا نكند، به آن معتقد نخواهد شد و از اين روست كه برخي گفته‌اند: “عقيده، یک عمل اختياري نيست تا اين كه منع يا تجويز به آن تعلق گيرد.”3 و اين همان نكته‌اي است كه محققان اسلام‌شناس در تفسير آيه “لا اكراه في الدين” بيان نموده‌اند.4 حضرت امام ـ ره ـ پيرو همين مطلب است كه مي‌فرمايد: “… مردم عقيده‌شان آزاد است (يعني) كسي الزام‌شان نمي‌كند كه شما بايد حتما اين عقيده را داشته باشيد… اين را انتخاب كنيد… بر هيچ كس و هيچ جا اسلام تحميل نمي‌شود. اسلام با تحميل مخالف است. اسلام مكتب تحميل نيست….”5 پس از اين حيث، اختلافي بين مكاتب موجود و يا اعلامية جهاني حقوق بشر با دين اسلام مشاهده نمي‌شود ولی در خصوص دو بخش گفتار و اعمال، غالب فقیهان و محققان اسلام‌شناس، یک نوع تفاوتي بين يك مسلمان با غيرمسلمان قائل مي‌گردند. حضرت آيت الله مصباح در تبيين حدود آزادي ديني و سياسي می‌نویسد: “قدر مسلّم این است كه اسلام، برخي اديان همچون يهوديت، مسيحيت و زرتشت را به رسميت شناخته و هيچ گاه غيرمسلماني را مجبور به اقرار زباني و يا عمل به احكام اسلامي نمي‌كند؛ مثلا اسلام هيچ گاه به يك يهودي يا زرتشتي نمي‌گويد نماز بخوان يا طبق دستور اسلام ازدواج كن… اما دربارة مسلمانان به طور قطع، حدودي در رفتار و گفتار آنان در دين تعيين گرديده است. قطعا آزادي عمل و بيان در اسلام نامحدود نيست. يك مسلمان مجاز نيست هر عمل و گفتاري را در حكومت اسلامي انجام دهد و اساساً يكي از علل تأسيس حكومت در اسلام، جلوگيري از محرمات و تخلفات ديني است.”6 جاي انكار نيست كه اين نكته در هر سيستم و ساختار حكومتي در جوامع مختلفِ موجود نيز في الجمله امري پذيرفته شده و معمول است. همان گونه كه در هر نظام حكومتي، مردم سالار يا غير آن، رسم بر اين منوال است كه افراد تحت حكومت مجبورند تحت هر شرائطي از قوانين موجود پيروي كنند و مجاز نيستند به بهانه آزادي از آن تخطي نمايند، در اسلام نيز معنا ندارد كسي بگويد من مسلمان هستم و ايمان به خدا و رسول دارم اما حاضر نيستم به دستورات و قوانين اسلام عمل كنم و حاكميت و ولايت رسول يا جانشينان او را بپذيرم و يا هر گاه مايل بودم دين ديگري برگزينم. از ديدگاه قرآن كريم مسلمان كسي است كه به همه انبياء ايمان داشته باشد و به حقانيت و اديان‌شان در زمان خودشان اعتراف نمايد.7حفظ حدود الهي و پيروي از احكام ديني اسلام براي مسلمانان آن گونه ضروري است كه خداوند تجاوز كنندگان از حدود الهي را زيان‌كار خطاب نموده و آنان را از زمره ضالمين مي‌شناسد.8 همچنين در سوره احزاب آمده است: “هيچ مرد و زن با ايماني حق ندارد هنگامي كه خدا و رسولش فرماني دادند در برابر فرمان خدا اختياري داشته باشد.”9
در اين آيه به صراحت لزوم تبعيت و تسليم در برابر خداوند و فرامين رسول خدا ذكر گرديده و تاكيد مي‌شود كه مؤمنان حق ندارند از اطاعت و پيروي رسول خدا سرپيچي كنند. زيرا خداوند متعال پيامبر را نسبت به مؤمنان از خودشان اولي‌ و سزاوارتر مي‌شناسد10 و از اين حيث، سرپيچي كنندگان از اين حدود مستوجب مجازات مي‌گردند لكن قرآن كريم با تفاوتي كه بين قاصران و مقصران مي‌نهد، تنها مقصران را مستحق عقاب مي‌شناسد.11
ضرورت حفظ حدود ديني، تا حدي است كه يك مسلمان هيچ گاه مجاز نيست يكي از ضروريات دين را مورد انكار قرار داده و يا به مقدسات ديني توهين نمايد. مسئله ارتداد از موضوعاتي است كه نه تنها در اسلام به عنوان جرم محسوب مي‌گردد بلكه به اعتقاد برخي از حقوق‌دانان، در همه اديان مجازاتي براي مرتد به رسميت شناخته شده است.12 فرق مختلف اسلامي درباره اصل محدوديت آزادي ديني و كيفر مرتد اتفاق نظر دارند هر چند در شرائط و موارد آن اختلافاتي بين آن‌ها وجود دارد ولي در اصل حكم و حتي وجود مجازات قتل ترديد ندارند.13
بنابراين از آنجا كه اوامر و نواهي شرعي الزام عملي در پي دارند يعني در آن‌ها تنها به صرف يك توصيه اكتفا نمي‌شود بلكه به دستور صريح شريعت مجازات اخروي و چه بسا دنيوي را در پي دارد، محدوديت آزادي در دين، اسلام ضروری و محرز است. به طور قطع، بخشي ازآنچه در مكاتب گوناگون موجود و يا اعلاميه جهاني حقوق بشر به عنوان آزادي‌هاي مشروع و مورد قبول تلقي مي‌شود هم از نظر مبنا و هم از نظر بنا و نتيجه با اسلام و تفكر ديني ما مسلمانان در تنافي است و با توجه به آن كه مبناي زندگي ما مسلمانان دين اسلام و احكام بي نقص و نوراني الهي است نمي‌توان با تمسك به وجود برخي از آزادي‌هاي موجود در اعلاميه جهاني حقوق بشر و يا مكاتب ليبراليسم، اومانيسم و غيره، ضرورت محدوديت آزادي را در اسلام منكر گرديد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه، قم نشر اسراء، 1378، صص 25 ـ 66.
2. فصلنامه حكومت اسلامي، شماره 15، بهار 79، ص 77 ـ 111.
3. استاد مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام، ج 1، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني،‌1378، صص 63 ـ 86.

پي‌نوشت‌ها:
1 . آل عمران، آية 85.
2 . استاد مصباح يزدي، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج 4، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ـ ره ـ، 1379، ص 38.
3 . محمد حسين طباطبايي، الميزان، ج 3، ص 117.
4 . ر.ك: آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه، قم مركز اسراء، 1378، صص 33 ـ 32.
استاد مصباح يزدي،‌نظريه سياسي اسلام، ج 1، قم موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ـ ره ـ، صص 79 ـ 78.
5 . آزادي در انديشه امام خميني، تبيان 27، موسسه تنظيم و نشر آثار امام ـ ره ـ، 1380، صص 79 ـ 78.
6 . ر.ك: استاد مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام، پيشين.
7 . بقره، آية 285.
8 . بقره، آية 229.
9 . احزاب، آية 36.
10 . احزاب، آية 6.
11 . نساء، آيات 99 ـ 97.
12 . فصلنامة حكومت اسلامي،‌شمارة 19، بهار 80، ص 16.
13 . همان، به نقل از موسوعة‌الفقه الاسلامي المقارن، ج 4، ص