نویسنده: محمد ابراهیم جناتی

معنای وقف در اصطلاح فقهای امامیه و اهل سنت
وقف در اصطلاح فقهای امامیه عبارت از حبس نمودن عین ملک و مصرف کردن منافع آن در راه خداست.
شیخ طوسی (متوفای 460 ه ق) می‌فرماید: الوقف تحبیس الاصل و تسبیل: وقف نگه داشتن اصل ملک و جاری ساختن منفعت است. تحبیس از ماده‌ی حبس به معنی سلب آزادی است. واضح است که با وقف شدن ملک، آزادی نقل و انتقال از آن گرفته می‌شود. و تسبیل در راه خدا آزاد گذاردن است.
شهید اول (متوفای 786 ه ق) می‌گوید: هو تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه(1)؛ رها کردن منفعت است.
محقق حلی (متوفای 676 ه ق) می‌گوید: وقف عقدی است که ثمره‌ی آن حبس اصل و رها کردن منفعت است (2).
نظیر همچنین معنا را علامه حلی (متوفای 771 ه ق) در کتاب قواعد (3)و نیز صاحب جواهر(4)برگزیده‌اند.
بر اساس موارد مذکور، تعریف وقف طبق گفته‌ی فقها، نگاه داشتن اصل ملک و آزاد گذاردن منافع آن است.
ابوحنیفه پیشوای حنفیان گفته است:
و هو – وقف – حبس العین علی حکم ملک الواقف و التصدق بالمنفعه علی جهه الخیر… (5)وقف نگه داشتن عین مال است بر حکم ملک واقف و تصدق به بهره‌ی آن بر جهت بر و خیر. بنابراین تعریف، عین موقوفه در ملک واقف باقی می‌ماند و از ملک واقف باقی می‌ماند و از ملک وی خارج نمی‌شود و می‌تواند از آن برگردد و حتی آن را بفروشد. به نظر وی وقف فی نفسه مانند عاریه از امور جائزه است نه لازمه و لازم شدن آن منوط به اموری است که با پیدایش آنها لزوم پیدا می‌کند(6).
شافعیه – پیروان محمد بن ادریس شافعی – و حنابله – پیروان محمد بن حنبل شیبانی – و نیز قاضی ابویوسف و محمد بن حسن شیبانی – دو شاگرد معروف ابوحنیفه – در معنای وقف گفته‌اند و هو – وقف – حبس مالی یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه بقطع التصرف فی رقبته من الواقف و غیره علی مصرف مباح موجود او بصرف ریعه علی جهه بر و خیر تقربا الی الله تعالی (7): وقف عبارت از حبس نمودن مالی است که بهره‌بری از آن ممکن باشد در حال بقای عین آن، در موارد مباح و یا جهت کارهای پسندیده و خیر؛ و جایز نبودن هیچ گونه تصرفی برای واقف و غیر او در عین آن.
بر اساس این تعریف مالک و غیر مالک نسبت به عین موقوفه حق تصرف ندارند و به اصطلاح، آنان مقطوع التصرفند، و این اعم از خروج عین موقوفه از ملک واقف است، ولی بعضی از محققان بزرگ اهل سنت از تعریف مذکور، استفاده کرده‌اند که عین موقوفه از ملک واقف خارج می‌شود، ولی به ملک دیگری هم منتقل نمی‌شود، تنها در ملک خدا که مالک همه‌ی اشیاست قرار می‌گیرد.
مالکیان – پیروان مالک بن انس اصبحی – گفته‌اند: و هو جعل المالک منفعه مملوکه و لو کان مملوکا باجره او جعل غلته کدراهم لمستحق بصیغه مده ما یراه المحبس ای ان المالک لیحبس العین عن ای تصرف تملیکی و یتبرع بریعها لجهه خیریه تبرعا لازما مع بقاء العین علی ملک الواقف مده معینه من الزمان، فلا یشترط فیه التأبید، و مثال المملوک باجره ان یستأجر دارا مملوکه او ارضا مده معلومه ثم یقف منفعتها لمستحق آخر غیره فی تلک المده و به یکون المراد من المموک اما ملک الذات او ملک المنفعه (8): وقف عبارت است از قرار دادن منفعت مملوک (هر چند مملوکیت از راه اجرت باشد) ء یا قرار دادن غله‌اش (مانند قرار دادن چند درهم) را برای مورد دارای استحقاق به صیغه، و لفظ خاص در مدتی که واقف نظر دارد، به این معنی که مالک عین را از هر گونه تصرف تملیکی حبس می‌کند و نگه می‌دارد و بهره‌ی آن را تبرع می‌کند در جهت خیر، به نحو تبرع لازم (نه جایز) با باقی ماندن عین موقوفه بر ملک واقف، و مدت حبس بر حسب نظر مالک ملک است بنابراین مؤبد و همیشه بودن در وقف شرط نیست. مصال برای مملوک به سبب اجرت این است که خانه‌ی مملوک یا زمینی را برای مدت معین از را اجاره در اختیار بگیرد سپس منفعت خانه را (از قبیل سکنی) وقف نماید برای مستحق دیگری (غیر خود). از این رو مقصود از مملوک در کلام یاد شده یا ملک ذات است یا ملک منفعت….

سیر تارخی وقف
تاریخچه‌ی وقف به پیش از ظهور اسلام بازمی‌گردد.
این عنوان، پیش از اسلام بین پیروان همه‌ی ادیان در غرب و شرق متداول بوده و اداره‌ی معبدها، صومعه‌ها، آتشکده‌ها، زندگی اسقفها، موبدان و کاهنان از منافع موقوفات بوده است(9)بعد از ظهور اسلام، این روش پسندیده از زمان تشریع و روزگار رسول خدا (ص) و امامان (ع) و زمان صحابه تا روزگار تابعین و تابعان آنان ادامه یافت.
رسول خدا (ص) خود زمینی داشت و ان را در راه خدا وقف کرد و اصحاب و یاران او در این زمینه از وی پیروی کردند(10).
ابن‌هشام می‌گوید: نخستین صدقه‌ی موقوفه در اسلام زمینهای مخیریق است که آنها را با وصیت در اختیار رسول خدا قرار داد و پیامبر آنها را وقف کرد (11).
شرح این جریان بدین قرار است که مخیریق از عالمان بزرگ اهل کتاب در مدینه و دارای ثروت فراوان بود و پیامبر را بسیار دوست می‌داشت، از این رو در روز شنبه‌ای به یهودیان گفت: شما می‌دانید که یاری دادن حضرت محمد (ص) حق است و باید او را یاری کنید. آنان گفتند: امروز روز شنبه است (که کاری نباید انجام داد). او گفت: شما شنبه‌ای ندارید. سپس اسلحه‌ی خود را به دوش گرفت و به طرف احد برای یاری پیامبر روی نهاد. قبل از حرکت وصیت او به قومش این بود که اگر کشته شوم تمام اموالم از آن محمد (ص) است که عمل کند در آن مال بدانچه خدا راضی است. وقتی کار جنگ در احد شروع شد، با دشمنان رسول خدا جنگید و کشته شد (و به شرف شهادت نایل آمد) و رسول خدا اموال او را پذیرفت و آنها را در مدینه صدقه قرار داد.
از امام صادق (ع) نقل شد که فرمود: تصدق رسول الله (ص) باموال جعلها وقفا و کان ینفق منها علی اضیافه و اوقفها علی فاطمه (س) منها العراف (12)و البرقه و الصافیه و مشربه ام ابراهیم و الحسنی و الزلال (13) و المنبت (14): رسول خدا اموالی از خود را به صورت جاریه قرار داد و بر مهمانان خود از همین صدقه انفاق می‌کرد. موقوف علیه این موقوفه، حضرت فاطمه (س) بود. از جمله‌ی آن، منطقه‌ی عراف و برقه، صافیه و مشربه‌ی ام ابراهیم و حسنی و زلال و منبت بود.
در معجم البلدان نقل شده است: صدقه النبی بالمدینه سبعه حیطان: برقه و مثیب و الصافیه و اعواف و الدلال و مشربه ام ابراهیم و سمیت بذلک لأن ابراهیم بن النبی ولدته امه فیها (15): صدقه‌ی پیامبر در مدینه هفت حائط بود: برقه، مثیب، صافیه، اعواف، دلال و مشربه‌ی ام ابراهیم. مشربه‌ی ام‌ابراهیم، از آن رو به این نام نامیده شد که ابراهیم فرزند پیامبر در آنجا از مادر به دنیا آمد.
روایت شده است که حضرت فاطمه (س) باغستان خود را در مدینه وقف کرد(16).
در وقف نامه‌ی حضرت امیر آمده است: علی عبدالله، امیرمؤمنان، دو مزرعه‌ی ابی‌نیزر و بغیبغه را برای فقرای مدینه و ابن سبیل صدقه قرار داد تا خداوند در روز قیامت چهره‌ی او را از حرارت آتش مصون دارد، پس فروخته و بخشیده نمی‌شود تا به دست وارث هستی برسد.
در تاریخ آمده است که قطعه‌ی زمینی از اراضی خیبر به عمر رسید، در این باره از رسول خدا کسب تکلیف کرد، پیامبر به او فرمود: می‌توانید اصل آن را صدقه بدهید تا فروخته و بخشیده نشود و به ارث منتقل نگردد و عمر به دستور رسول خدا عمل کرد و منافع آن را برای فقرا و بردگان فی سبیل الله و ابناء سبیل قرار داد (17).
و روایت شده است که: لم یکن من اصحابه ذو مقدره الا وقف وقفا (18): کسی از اصحابه نبود که دارای توانایی مالی باشد، مگر اینکه مقداری از آن را وقف کرد. و جز اینها روایات دیگری وجود دارد که بیان آنها از حوصله‌ی این نوشتار خارج است(19).
در صدر اسلام، تعداد موقوفات بسیار نبوده، ولی بتدریج با فتوحات مسلمین و گسترش سرزمین‌های اسلامی و یا بهبود وضع مسلمانان از نظر مالی، به همان میزان موقوفات آنها هم از جهت کمی و کیفی گسترش پیدا کرد. در زمان حکومت عباسیان تقریبا در کشورهای اسلامی آن روز، از راه موقوفات و صدقات مقداری از منابع عامه تأمین می‌شد.

نظارت بر وقف
حق نظارت بر مال موقوفه در صورتی که واقف، ناظری را معین کند به ناظر تعیین شده اختصاص دارد، و اگر معین نکند در اینکه آیا حق نظارت برای واقف است یا برای حاکم و یا برای دیگران جای بحث است.
بجاست ما این مسأله را از دیدگاه عالمان مذاهب اسلامی مورد بررسی قرار دهیم.

نظر عالمان شیعه
شیخ طوسی از فقهای امامیه می‌گوید: اگر نظارت بر مال وقف، به اطلاق واگذار شده و معین نشده باشد، دو نظریه وجود دارد:
1. حق نظارت از آن حاکم است؛ زیرا مال از ملک مالک خارج و در ملک خداوند وارد شده است.
2. حق نظارت از آن موقوف علیهم است؛ چون مال به ملکیت آنها انتقال یافته است (20).
محقق حلی در فرض مسأله سه نظریه را مطرح کرده است:
الف. حق نظارت برای واقف است؛ زیرا تا زمانی که این حق را برای دیگران قرار نداده باشد، برای او باقی خواهد بود. محقق حلی این نظر را با قید احتمال بیان کرده است.
ب. این حق،: برای موقوف علهیم است؛ زیرا منفعت موقوفه متعلق به آنان است.
ج. حق نظارت برای حاکم است(21).
شهیدین می‌گویند در وقف عام حق نظارت از آن حاکم شرع است و در وقف خاص با موقوف علیهم (22).
شهیدین می‌گویند در وقف عام حق نظارت از آن حاکم شرع است و در وقف خاص با موقوف علیهم (23).
آیت الله طباطبایی می‌گوید: حق نظارت در فرض مسأله با موقوف علیهم است (24).
مرحوم یزدی می‌گوید: حق نظارت با حاکم است؛ چه در وقف عام و چه در وقف خاص، مگر در برخی اوقاف، مانند وقف درخت و چاه آب و امثال اینها برای استفاده‌ی عابرین که نیازی به اذن حاکم یا غیر حاکم ندارند (25).
امام راحل (ره) سرپرستی وقف را در اوقاف عامه و نیز در اوقاف خاصه – در آنچه راجع به مصلحت وقف و مراعات بطون می‌باشد – از آن حاکم می‌داند؛ اما آنچه که راجع به منفعت بردن از اوقاف خاصه است و اصلاحات جزئی آنها را که تحصیل منفعت بر آن اصلاحات منوط است، از آن موقوف علیهم می‌داند (26).

نظر عالمان اهل سنت
عالمان حنفی در فرض مسأله بر این نظرند که ولایت و سرپرستی بر مال موقوفه از آن واقف است هر چند به آن تصریح نکرده باشد (27).
عالمان مالکیه و حنبلیه بر این اعتقادند که در صورت محدود بودن موقوف علیهم،، ولایت بر وقف از آن ایشان است و در غیر این صورت از آن حاکم است (28).
عالمان شافعیه سه نظریه را مطرح کرده‌اند:
1.نظارت به واقف بازمی‌گردد.
2. برای موقوف علیهم است؛ طیرا منفعت برای آنان است و نظارت نیز متعلق به آنان خواهد بود.
3. سرپرستی برای حاکم است (29).

شرایط متولی
1.بلوغ؛ پس تولی غیر بالغ صحیح نیست.
2.عقل؛ پس تولی دیوانه صحیح نمی‌باشد.
3.رشد؛ به حدی که بتواند مصالح و مفاسد را تشخیص دهد.
4.امانت؛ پس تولیت خیانتکار صحیح نمی‌باشد.
در اعتبار شرایط یاد شده در متولی، بین عالمان جامعه‌ی اسلامی اختلافی نیست؛ اما در اعتبار و اشتراط عدالت اختلاف هست.
امام راحل (ره) آن را شرط نمی‌داند و تنها امانت و کفایت را برای متولی شرط می‌داند (30).
ملا احمد نراقی (31)آن را شرط می‌داند و نیز شهید ثانی (32).
علامه می‌فرماید: اگر واقف تولیت را برای خود قرار دهد به او تفویض می‌شود؛ چه عادل باشد و چه عادل نباشد، و اگر به دیگری واگذار کند، در صورتی که عادل نباشد، حکم موردی را پیدا می‌کند که برای وقف متولی معین نکرده باشد، در این صورت کسانی می‌توانند تولیت موقوفه را تصدی کنند که صلاحیت داشته باشند و صلاحیت تولی وقف به دو چیز تحقق می‌یابد: یکی امانت و دیگری مدیریت برای تصرف و اداره‌ی موقوفه به گونه‌ی شایسته (33).
شافعیان عدالت را از شرایط متولی می‌دانند(34).و نیز حنفیان و مالکیان (35)؛ ولی حنبلیان عدالت را شرط نمی‌دانند و تنها بلوغ عقل و رشد و امانت داری را از شرایط او می‌شمارند (36).

نظارت حاکم بر وقف
نظارت حاکم و دخالت او بر وقف در این امور است:
1. نظارت بر حسن اجرای وقف و مفاد وقف نامه‌ها، و این اختیار برای حاکم نقش سازنده‌ای در حفظ اموال موقوفه و جلوگیری از سوء استفاده‌ی متولیان دارد، و این نظارت، تضمینی است، برای اهل وقف تا با خاطری
آسوده به وقف اموال خود بپردازند. در صورتی که متولی نتواند به گونه‌ی شایسته به مفاد وقف نامه عمل کند، حاکم می‌تواند او را عزل کند.
2. نظارت بر اوقافی که ناظر نداشته و یا داشته، ولی از عدالت ساقط شده باشد (37).
3. نظارت و اداره‌ی موقوفات عامی که فاقد متولی یا مجهول التولیه باشند و نیز موقوفات خاص؛ در صورتی که مصلحت وقف آن را داشته باشد.
4. حاکم اسلامی می‌تواند به گونه‌ای موقوفات عمومی را سازمان دهی که به عنوان یک منبع مالی بتوان از آنها برای از بین بردن فقر و محرومیت و تأمین بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و تبلیغات اسلامی و تأمین عدالت اجتماعی استفاده کرد.

صیغه‌ی وقف و شرایط آن
صیغه‌ی وقف و الفاظ آن، یکی از ارکان وقف است که در این بخش به این شرح مطرح می‌شود:
1. صیغه و الفاظ وقف؛
2. تحقق وقف به عمل و کار؛
3. اعتبار قبول به لفظ در وقف.
در این بخش رکن اول از نظر فقه به طور استدلالی مورد بحث قرار می‌گیرد، ولی ابتدا مناسب است چند مطلب را به گونه‌ی اشاره بیان کنیم:

صیغه و شرایط وقف
تردیدی نیست در اینکه وقف به لفظ «وقفت» بدون نیاز به قرینه‌ای از لغت و یا عرف و یا شرع تحقق پیدا می‌کند زیرا این لفظ در معنی وقف صراحت دارد و عالمان مذاهب اسلامی در این مطلب اختلافی ندارند(38)؛ ولی در تحقق وقف به لفظ «حبست و سبلت» بین عالمان اختلاف است: مالکیان معتقدند همان گونه که وقف به لفظ «وقفت» تحقق پیدا می‌کند به لفظ «حبست، سبلت» نیز تحقق می‌پذیرد، و اما به لفظ «تصدقت» اگر مقرون به قرینه باشد نیز منعقد می‌شود (39).
و نیز شافعیان (40)و حنبلیان(41) دارای همین اعتقادند.
از فقهای شیعه، ابن ادریس در کتاب سرائر می‌نویسد: لفظهای صریح در وقف «وقفت و حبست و سبلت» است.
ولی با این وصف می‌گوید: در میان اصحاب ما کسانی هستند که لفظ صریح را منحصر در «وقفت» دانسته‌اند.
از دیدگاه نگارنده، همان گونه که وقف با لفظ «وقفت» حاصل می‌شود با لفظ «حبست» و لفظ «سبلت» نیز حاصل می‌شود، زیرا:
اولا: در وقف، الفاظ هدف نیستند، بلکه وسیله‌ای هستند برای نمایاندن آنچه در ضمیر واقف وجود دارد و این الفاظ مبرز نظر واقف‌اند.
و به سخن دیگر الفاظ فی نفسها «موضوعیت» ندارند، بلکه «طریقت» برای حکایت از قصد واقف دارند، پس هر لفظی که قصد واقف را بر وقف بنمایاند آن را تحقق می‌بخشد؛ چه این نمایاندن به صورت صریح باشد، مثل لفظ «وقفت» و یا به گونه‌ی ضمنی و کنائی مانند «حبست و سبلت».
ثانیا: وقف از نظر شرع اسلام چنانکه همه‌ی فقهای مذاهب اسلامی به آن تصریح کرده‌اند عبارت است: تحبیس الاصل وتسبیل المنفعه. تحبیس شی‌ء همان وقف آن است که باید باقی بماند و به کسی از راه فروش و یا هبه و یا غیر آنها منتقل نشود. و تسبیل منفعت استفاده‌ی همیشگی از منافع آن است در جهت موقوف علیه؛ بنابراین وقف همان حبس اصل ملک و تسبیل منفعت آن است و لذا با الفاظ «حبست و سبلت» واقع می‌شود.
بر اساس دلیل یاد شده بر فرض که بپذیریم اعتبار لفظ «وقفت» در تحقق وقف مناسب است این مسأله مطرح می‌شود که آیا عربیت در صیغه‌ی وقف اعتبار شده است یا خیر ؟ در پاسخ باید گفت: عربیت در آن اعتبار نشده است بلکه با هر لفظی که گویای آن باشد تحقق می‌پذیرد.

تحقق وقف به فعل و عمل
آیا وقف به فعل و عمل – بدن اینکه لفظ «وقفت» و
مانند آن بر زبان جاری شود – محقق می‌شود ؟ مثلا اگر فردی مسجدی را بسازد و در اختیار نمازگزاران برای ادای نماز قرار دهد و یا قالیچه و مانند آن را به قصد وقف، در مسجدی بیندازد آیا وقفیت حاصل می‌شود و یا آنکه باید به لفظی که نمایانگر وقف باشد، تلفظ شود و مجرد فعل کفایت نمی‌کند ؟
در این مسأله بین عالمان مذاهب اسلامی اختلاف وجود دارد. جمعی از بزرگان امامیه مانند شهید اول(42)و ابن ادریس(43)طباطبائی یزدی (44)و مرحوم اصفهانی (45)و آقای حکیم (46)و امام خمینی (47)قائل به تحقق وقف به فعل شده‌اند. حنفیان(48)، مالکیان و حنبلیان نیز همین را قائل‌اند (49). اما شافعیان با آنان مخالف‌اند و تحقق وقف را منوط به لفظ می‌دانند و بدون لفظ، آن را محقق نمی‌دانند(50).
ولی به نظر نگارنده وقف به فعل نیز حاصل می‌شود، زیرا وقف مانند بیع از امور اعتباری و نفسانی است که جوهره و ماهیت آن جنبه‌ی عینی و خارجی ندارد، از این روی نیاز به مبرز دارد که آن را بنمایاند، همانگونه که لفظ، مبرز و نمایانگر آن قرار می‌گیرد، فعل نیز می‌تواند نمایانگر آن باشد. و فرق نمی‌کند که آن مبرز، فعل باشد و یا قول؛ بنابراین اگر به فعل، مقصود واقف ابراز شود وقف تحقق می‌یابد. روشن است که برخی از گونه‌های فعل مانند الفاظ، قدرت ابراز مقاصد عامل را دارند؛ این نظریه‌ی ما اختصاص به باب وقف ندارد بلکه در باب معاطات از کتاب بیع آن را تعمیم داده‌ایم و قائل شدیم به اینکه دادوستد فعلی همانند دادوستد قولی و لفظی است.

اعتبار قبول به لفظ در تحقق وقف
آیا در تحقق وقف مطلقا قبول اعتبار شده است یا مطلقا در آن اعتبار نشده است و از ایقاعات است؛ یا تفصیل است در اعتبار آن بین وقف بر جهات عامه (مانند مساجد و تکایا) و وقف بر عناوینی کلی (مانند وقف بر فقرا و سادات و طالبان علم) و بین وقف خاص (مانند وقف بر اولاد)؛ و یا اینکه در وقف خاص قبول معتبر است و در وقف بر جهات عامه و عناوین کلی معتبر نیست ؟

اختلاف فقهای مذاهب اسلامی در اعتبار قبول
در این مسأله نیز فقهای مذاهب اسلامی اختلاف نموده‌اند. حنفیان، و بیشتر حنبلیان قائل به عدم اعتبار قبول در وقف بر معین و غیر معین شده‌اند و در معین، مالکیان و شافعیان و بعض حنبلیان قبول را در تحقق وقف اعتبار نموده‌اند (51).ولی شافعیان اعتبار آن را در وقف بر معین ارجح دانسته‌اند. فقهای امامیه در این مسأله نیز اختلاف نموده‌اند. آنانی که وقف را از عقود دانسته‌اند قبول را در تحقق آن مطلقا، چه در معین مثل وقف بر اولاد و چه در غیر معین مثل وقف بر جهات عامه مانند وقف بر مساجد و تکایا و مثل وقف بر عناوین عامه مانند فقرا و یا سادات قائل شده‌اند.
و آنانی که آن را از ایقاعات مانند عتق و طلاق دانسته‌اند قبول را در تحقق آن مطلقا اعتبار نکرده‌اند.
و برخی معتقدند که در وقف بر معین قبول معتبر است و در غیر معین نیازی به قبول نیست.
این تفصیل را محقق حلی صاحب شرایع و شهید اول و شهید دوم و علامه‌ی حلی و نیز جز اینها برگزیده‌اند. و اختیار نگارنده بر همین است. پس اگر کسی خانه‌ای و یا چیز دیگری را وقف کند برای کسی و آن کس یا وکیل و یا ولی او بگوید قبول کردم، وقف صحیح است، ولی اگر وقف بر جهات عامه و با عناوین کلی باشد، قبول در شرط نیست و می‌توان برای اثبات آن به این وجوه تمسک جست:
1. در وقف بر شخص معین طرفی به عنوان قابل هست و لذا قبول لازم است ولی در وقف بر جهات عامه و یا عناوین کلی طرفی وجود ندارد و اما حاکم و یا ناظر اگر چه وجود دارند ولی طرف عقد به شمار نمی‌آیند.
و اما درباره‌ی این گفتار که «حاکم می‌تواند از باب ولایت طرف عقد قرار گیرد» باید گفت ولایت اگر چه برای حاکم ثابت است ولی تعمیم آن تا این حد که شامل مسأله مورد بحث شود، غیر معلوم است. آیا می‌توان حکم
کرد به تحقق هبه به مجرد قبول حاکم بدون قبول موهوب له.
2. ثبوت سیره‌ی قطعیه بر صحت وقف بر جهات عامه و عناوین کلی بدون اینکه قبولی از طرف حاکم و غیر او وجود داشته باشد.
3. روایاتی که در زمینه‌ی اوقاف اصحاب رسول خدا وارد شد؛ زیرا آنها متضمن وقف بر جهات عامه و عناوین کلی می‌باشند ولی ذکری از قبول در آنها نیامده است، و این خود گویاست که قبول از شرایط صحت وقف در آنها نیست.
ممکن است گفته شود تنقیح مسأله مبتنی است بر اینکه معلوم شود، وقف از عقود است و یا از ایقاعات ؟ اگر از عقود باشد، تفصیل بین وقف بر معین و غیر معین معنا ندارد، زیرا قبول همانند ایجاب از مقومات باب عقود است و در هر دو صورت باید قبول باشد تا وقف محقق شود؛ اگر وقف از ایقاعات باشد نیز تفصیل بین آنها معنا ندارد و در هر دو مورد قبول شرط نمی‌باشد و نبودن آن مانع از انعقاد وقف نمی‌باشد اما اگر معلوم نشد که از عقود است و یا از ایقاعات، باید به مقتضای اصاله الفساد عمل کرد و قائل به عدم تحقق وقف بدون قبول شد و در نتیجه حکم به عدم خروج مال از ملک واقف کرد و حل مشکل با محسوب کردن وقف از ایقاعات که نیاز به قبول ندارد، امکان پذیر است.

تعیین مالک عین موقوفه
بی‌تردید مال پیش از وقف در ملک مالک قرار داشت.
فعلا بحث در این است که بعد از وقف و ثبوت آن آیا عین موقوفه بر ملک مالک باقی می‌ماند (همان گونه که پیش از وقف در ملک او بود، غایه الامر عین موقوفه نسبت به او مسلوب المنفعه است) یا اینکه به ملک موقوف علیه منتقل می‌شود، با قید نگاه داشتن آنکه از قابلیت نقل و انتقال می‌افتد؛ یا آنکه بدون مالک می‌ماند و تملیک کسی نمی‌شود ؟

نظر فقهای مذاهب اسلامی در این باره
فقهای امامیه بر این اعتقادند که با تحقق وقف، مالکیت واقف زایل می‌شود، و اختلاف آنها تنها در این است که آیا زوال عنوان ملک به گونه‌ی کلی است، یعنی نه در ملک مالک باقی می‌ماند و نه به ملک موقوف علیه در می‌آید ؟ و یا آنکه زوال عنوان ملک از آن به گونه‌ی کلی نیست، بلکه عین موقوفه از ملک مالک خارج و در ملک

موقوف علیه داخل می‌شود ؟
دسته‌ای از فقها در این مسأله بین وقف عام (مانند وقف مساجد و مدارس) و وقف خاص (مانند وقف بر اولاد) تفصیل قائل شده‌اند. اینان در نوع اول، زوال ملک را از واقف و دخل شدن آن در ملک موقوف علیه دانسته‌اند.
ابن‌زهره در کتاب غنیه و ابن ادریس در سرایر بر این تفصیل ادعای اجماع کرده‌اند.

بیان ثمره‌ی بحث
ثمره‌ی این بحث در آنجا ظاهر می‌شود که جهت موقوف الهیا منقرض شود، زیرا ما اگر معتقد به بقای عین موقوفه در ملک واقف باشیم، فروش آن بر واقف جایز می‌شود و اما در غیر این صورت نمی‌تواند آن را بفروشد.
زیرا «لابیع الا فی ملک». و همین طور است اگر قائل به انتقال آن به ملک موقوف علیه شویم.
گفتنی است که ابن‌زهره در کتاب خویش، بقای عین مقوفه بر ملک واقف را با امامیه نسبت داده، ولی در موضع دیگری از کتاب یاد شده نوشته است که این قول نزد آنان رجحان دارد. او در نقلهایش مصدری را ذکر نکرده است؛ ولیکن صاحب جواهر می‌نویسد: بیشتر فقهای امامیه معتقدند که بعد از تمام شدن وقف عین موقوفه از ملک واقف خارج می‌شود. لذا می‌توان گفت عین موقوفه به مجرد وقف از ملکیت واقف خارج می‌شود و دلیلی هم که دلالت کند بر دخول او در ملکیت موقوف علیه نیز وجود ندارد. پس موقوفه مال است ولی ملک کسی نیست؛ نظیر معادن و گنج‌های باستانی که آنها جنبه‌ی مالی دارند ولی ملک کسی نمی‌باشند؛ از این روست که بیع موقوفه صحیح نیست «لا بیع الا فی ملک»
پس در موقوفه، مقتضی جواز بیع وجود ندارد نه آنکه مقتضی در آن باشد ولی عدم جواز بیع، مستند به وجود مانع باشد؛ ولی برخی از فقها مانند صاحب جواهر، وقف را ملک موقوف علیه محسوب می‌کند و دلیل عدم جواز بیع برای آن را وجود مانع می‌داند(52)و در موارد جواز فروش موقوفه، بر این اذعان است که پیش از بیع، وقف از موقوفیت خارج می‌شود و مجوز بیع همان مالکیت آن است که باقی مانده است.
محقق حلی در شرایع می‌گوید: الوقف ینتقل الی ملک الموقوف علیه لان فائده الملک موجود فیه(53).
شهید ثانی در مسالک این مطلب را به اکثر فقها نسبت داده است (54).

نظر مالکیان، حنفیان، شافعیان و حنبلیان
مالکیان عقیده دارند که عین موقوفه بر ملک واقف باقی می‌ماند، ولی نمی‌تواند در آن تصرف کند (55)و لیکن حنفیان معتقدند که آن مال مالک ندارد. همین قول را شافعیان نیز برگزیده‌اند (56).
و حنبلیان بر بقای آن در ملک موقوف علیه عقیده دارند(57).

اعتبار قصد استمرار در وقف
وقف تحقق نمی‌پذیرد مگر زمانی که واقف قصد استمرار نماید و از این روست که آن را «صدقه‌ی جاریه» می‌گویند؛ پس اگر آن را محدود به مدت معین کرد؛ مثل اینکه بگوید تا 10 سال مال را وقف کردم و یا آنکه هر وقت خواستم یا در وقت نیاز خود یا اولادم از آن برگردم، این وقف صحیح نیست، و بیشتر عالمان امامیه قائل به بطلان آن شده‌اند.
ولی بر این اعتقادند، اگر قصد «حبس» کند، عقد به گونه‌ی حبس منعقد می‌شود و اگر قصد وقف کند نه وقف واقع می‌شود و نه حبس. بنابراین در صورتی که به گونه‌ی حبس محقق شود موقوف علیه در مدتی که صاحب عین معلوم کرده است، می‌تواند از آن استفاده کند و بعد از آن مدت، عین به مالک برمی‌گردد.
مالکیان در صحت وقف تأیید را شرط نکرده‌اند و لذا وقف کسی را که مالش را برای مدت معین، مثلا یک سال، وقف کند، صحیح و لازم دانسته‌اند. در این صورت بعد از گذشتن مدت معین، عین موقوفه به مالک برمی‌گردد و نیز اگر واقف شرط کرده باشد که او با موقوف علیه، پس از انقضای مدت حبس، عین مقوفه را بفروشد، صحیح است (58).بجاست در اینجا دو مسأله به گونه‌ی خلاصه مطرح شود.
1. هرگاه واقف مالی را بر موردی که منقرض می‌شود، وقف کند، مثل اینکه بگوید: این عین را بر اولاد موجود خود وقف نمودم، آیا این وقف صحیح است یا باطل ؟ و بر فرض صحت، بعد از انقراض موقوف علیه، عین موقوفه از آن چه کسی است ؟ قاضی ابویوسف و بعضی دیگر از حنفیان می‌گویند: این وقف صحیح است و بعد از انقراض آن در مصرف فقرا قرار می‌گیرد (59).
حنبلیان قائل به صحت آن شده‌اند (60)و بعد از انقراض موقوف علیه بهره‌مندی از موقوفه در اختیار کسانی قرار می‌دهند که نزدیکترین مردم به واقف باشند و این یکی از دو قول شافعی است (61).
مالکیان قائل به صحت این وقفند و معتقدند که موقوفه پس از انقراض موقوف علیه به نزدیکترین فقرا به واقف بازمی‌گردد (62).
امامیه قائل به صحت این وقفند و می‌گویند: بعد از انقراض موقوف علیه، عین موقوفه به ورثه‌ی واقف برمی‌گردد.
2. عالمان مذاهب اسلامی بر این اعتقادند که مریض اگر چیزی از املاکش را وقف کند در صورتی که به مقدار ثلث (63) مالش باشد، صحیح است و در مازاد بر ثلث، با اجازه‌ی ورثه جایز است.

شرایط عین موقوفه
عین موقوفه یکی از ارکان چهار گانه‌ی وقف است و شرایط آن همان شرایطی است که در صحت بیع اعتبار شده است. و آن شرایط عبارتند از:
1. موجود بودن، قیمت داشتن، معلوم بودن و مملوکیت تام داشتن برای واقف؛ بنابراین شرط، وقف چیزی که وجود نداد و یا آنکه مال نیست؛ مانند منفعت به تنهایی، و نیز وقف مال غیر معین، مانند اینکه بگوید: «قطعه رمینی از زمینهایم را وقف کردم» و نیز وقف چیزی که مسلمان مالک آن نمی‌شود، مانند خوک، صحیح نیست. و نیز وقف دین صحیح نیست، زیرا حق است و حق، مال نیست(64).حنفیان، شافعیان، حنبلیان و مالکیان این شرط را قبول دارند (65).
2.عین موقوفه باید از چیزهایی باشد که با بقای آن از آن بهره ببرند. بر اساس این شرط، وقف چیزی که بهره بردن از آن امکان نداشته باشد مگر بازا بین رفتن آن، مثل چیزهای خوردنی و یا آشامیدنی صحیح نیست و نیز چنین است وقف منفعت؛ پس کسی که مالک منفعت خانه‌ای از راه اجاره در مدت معین است، صحیح نیست که آن را وقف کند، زیرا مفهوم وقف (تحبیس اصل و رها کردن منفعت) بر آن صدق نمی‌کند.
3. عالمان همه‌ی مذاهب بر این اعتقادند که وقف اعیانی که در خارج ثابت‌اند، مانن زمین، خانه، باغ و… صحیح است زیرا قاعده‌ی وقف، یعنی «تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه» بر آنها انطباق دارد.
و نیز عالمان مذاهب، سوای حنفیان (66)، اتفاق کرده‌اند بر صحت وقف اعیانی که قابل نقل باشند، مانند حیوانات، زیرا انتفاع از آنها با بقای عین امکان دارد.
4. فقهای مذاهب اتفاق کرده‌اند بر صحت وقف حصه‌ی مشترک از اعیان، مانند نصف یا ربع یا ثلث از خانه و امثال آن، مگر در مسجد و مقبره، زیرا اینها قابل شرکت
نیستند (67).
5. وقف عین مرهونه و چیزی که تسلیم او امکان ندارد، مانند پرنده در هوا و ماهی در آب، اگر چه مالک آن باشد و حیوان گم شده و عین مغصوبه، در صورتی که واقف و موقوف علیه توانایی به دست آوردن آن را ندارند، صحیح نیست. ولی اگر آن را برای غاصب وقف کند صحییح است، زیرا قبض محقق است.

شرایط موقوف علیه
موقوف علیه یکی از ارکان چهارگانه‌ی وقف است که شرایط آن عبارت‌اند از:

وجود موقوف علیه در زمان وقف
اگر موقوف علیه در زمان وقف موجود نباشد؛ مثل اینکه مالی را برای بچه‌ای که در شکم مادر است و هنوز به دنیا نیامده وقف کنند، صحیح نیست.
این، نظر امامیه، شافعیه و حنبلیه است (68). زیرا اهلیت برای تملک ندارد، مگر زمانی که متولد شود. اما جدا کردن ارث و جواز وصیت برای او به خاطر دلیل خاص است تا محذور تفویت حق یا بازگشت به تقسیم جدید که در آن عسر و حرج است، از میان برود.
حنفیان چنین وقفی را مورد پذیرش قرار دادند (69). و نیز مالکیان چنین وقفی را صحیح دانسته‌اند (70)، ولی لزوم آن را منوط به تولد نوزاد کرده‌اند؛ پس اگر بچه مرده به دنیا بیاید وقف باطل می‌شود.
ولی اگر مالی را بر معدوم به تبع موجود فعلی، وقف نماید، نزد همه‌ی عالمان مذاهب صحیح است؛ پس اگر کسی مالش را بر اولادی که وجود دارند و نیز بر اولادی که بعدا وجود پیدا می‌کنند وقف کند، صحیح است.

قابل بودن موقوف علیه برای تملک
تردیدی نیست که وقف بر حیوان صحیح نیست و اما صحت وقف بر مساجد و مدارس و مانند آنها، با اینکه قابلیت تملک ندارند، از آن جهت صحیح است که وقف برای اینها وقف برای انسانهایی است که از آنها منتفع می‌شوند.

نبودن موقوف علیه از معاصی خداوند
باید موقوف علیه از معاصی خداوند مثل وقف بر خریدن آلات قمار برای اهل آن و مجالس شراب و راهزنی نباشد؛ زیرا وقف از امور معروف و بر محسوب می‌شود و معصیت عکس آن است. در این مسأله اختلافی بین عالمان مذاهب نیست.

وقف بر غیر مسلمانان، مانند اهل ذمه
وقف بر غیر مسلمان، مانند اهل ذمه صحیح است و این مسأله مورد اتفاق همه‌ی فقهای مذاهب است (71). به دلیل قول خداوند که فرمود: «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبرواهم و تقسطوا الیهم»(72).
و روایتی که نقل شده است: ان صفیه وقفت علی اخ لها یهودی فأقرها النبی (ص):(73)صفیه برای برادرش که یهودی بود (مالی را) وقف کرد، پیامبر آن را اقرار نمود (مورد تأیید قرار داد.)
شهید ثانی در کتاب شرح لمعه می‌گوید: این کار گناه نیست، زیرا غیر مسلمانان نیز بندگان خدایند. حصنی دمشقی شافعی می‌گوید: وقف صدقه تطوع محسوب است و این برای غیر مسلمان جایز است (74).مرحوم طباطبائی یزدی حتی وقف بر کافر حربی را نیز، ترغیبا للخیر، جایز می‌داند (75).و لیکن شافعیان وقف بر کافر حربی و مرتد را قبول ندارند، زیرا از قبیل وقف بر کسی است که دوامی ندارد، چون به حکم شرع کشته می‌شوند (76).و نیز حنفیان (و مالکیان (77)و حنبلیان (78) همین نظریه را دارند.

تعیین موقوف علیه
باید موقوف علیه در هنگام وقف معلوم باشد. اگر مالی را بدون تعیین موقوف علیه بر مرد یا زن وقف کنند باطل است. ولی نظر مالکیان این است که اگر واقف قرینه‌ای هم معین نکند، وقف صحیح است. پس اگر واقف قرینه‌ای هم معین نکند، وقف صحیح است. پس اگر واقف بگوید: «این خانه‌ی من وقف است»، صحیح است و منافع آن در راه خیر و کارهای پسندیده مصرف می‌شود (79)و اما موقوف علیه بین دو شخص یا دو جهت مشتبه شود، حل مشکل در این فرض با قرعه و یا صلح قهری است. و معنای صلح قهری این است که نتیجه و حاصل موقوفه بین دو طرف تقسیم شود.
همچنین اگر عین موقوفه بین دو چیز مردد باشد؛ مثل اینکه علم به تحقق وقف داشته باشیم ولیکن ندانیم عین موقوفه خانه است یا دکان، این مشکل نیز با کمک قرعه ویا صلح قهری صورت می‌گیرد؛ به این طریق که نصف دکان و نصف خانه را موقوفه محسوب می‌کنیم.

بطلان وقف برای خود
اگر واقف چیزی را بر خودش وقف کند و یا خودش را یکی از موقوف علیهم قرار دهد، چنین وقفی صحیح نیست. مثلا اگر کسی دکانی را وقف کند که عایدی آن را بعد از مرگ، خرج مقبره‌اش کنند، این وقف صحیح نیست، زیرا معقول نیست انسان مالش را به خودش تملیک کند؛ ولی اگر مثلا مالی را بر فقرا وقف کند و خودش فقیر شود، می‌تواند از منافع آن استفاده کند و نیز اگر مالی را بر طالبان علم وقف کند و خودش طالب علم شود.
شافعیان و مالکیان نیز دارای همین نظریه‌اند، زیرا معنای وقف تملیک قطعی منفعت است و انسان نمی‌تواند چیزی را به خودش بفروشد (80). ولی حنفیان و حنبلیان این وقف را صحیح دانسته‌اند (81).و نیز جمعی از فقیهان اهل سنت مانند ابن سریج و زبیری و رویانی نیز قائل به صحت آن شده‌اند. اینان به روایتی از عثمان تمسک کرده‌اند که وقتی بئر باروقه را وقف کرد، گفت: «دلوی فیها کدلاء المسلمین: دلو من در این چاه مانند دلوهای مسلمانان است».
و لکن این نظر نقد پذیر است، زیرا معنی وقف، تملیک منفعت است و همه اتفاق نظر دارند که صحیح نیست کسی چیزی را به خودش بفروشد. مگر گفته شود که مراد عثمان این بوده است که واقف هم می‌تواند از وقفهای عام خود استفاده کند و مثلا کسی که مسجدی را وقف کرده، می‌تواند در آن نماز بخواند.

پی نوشت:

1- لمعه، چ قدیم، باب وقف، ج 1، ص 298.
2- شرایع، چ نجف، باب وقف، ج 2، ص 211.
3- فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ج 2، ص 377.
4- جواهر الکلام، چ بیروت، ج 28، ص 3.
5- ابن‌همام، فتح القدیر، ج 5، صص 40 -37؛ اللباب، ج 2، ص 180؛ حصفکی، الدر المحتار، ج 3، ص 391.
6- الفقه الاسلامی و ادلته، ج 8، ص 153.
7- شربینی، مغنی المحتاج، ج 2، ص 376؛ بهموتی، کشاف القناع، ج 4، ص 267؛ ابن یوسف، غایه المنتهی، ج 2، ص 180؛ ابن‌همام، فتح القدیر، ج 5، صص 40 -37.
8- سیوطی، شرح کبیر، ج 4، ص 76 و شرح صغیر، ج 4، ص 94؛ قرافی، الفروق، ج 2، ص 111.
9- تاریخ زندگی روستاییان، ج 1، ص 33.
10- نگاهی به وقف و آثار اقتصادی و اجتماعی آن.
11- سیره‌ی نبوی، ج 2، ص 164.
12- در اصل مصدر العواف آمده نه العراف.
13- در اصل مصدر الدلال آمده نه الزلال.
14- مستدرک الوسائل، ج 14، باب 6، ص 51، ح 1، به نقل از دعائم الاسلام، ج 2، ص 341، ح 1282.
15- معجم البلدان، ج 5، ص 241؛ النهایه ج 2، ص 455؛ مجمع البحرین، ج 2، ص 89.
16- فروع کافی، ج7، کتاب الوصایا، باب صدقات النبی (ص) و فاطمه و الائمه (ع)؛ عوالی اللئالی، ج3، باب وقف.
17- مقدمه بر فرهنگ وقف، ص 140.
18- کفایه الاخیار، ج1، ص 197؛ الفقه الاسلامی و ادلته، ج8، ص 157، با کمی فرق از حیث لفظ.
19- تهذیب الاحکام، ج9، باب الوقف و الصدقات: من لا یحضره الفقیه، ج 4، باب الوقف و الصدقات، ص180؛ فروع کافی، ج 7، کتاب الوصایا، باب ما یجوز من الوقف و الصدقه، ص 30.
20- شیخ الطوسی، المبسوط، کتاب الوقف و الصدقات.
21- محقق حلی، شرایع الاسلام، ج3، ص 245.
22- شهید ثانی، شرح لمعه، چ جدید،ج3، ص177.
23- شهید ثانی، شرح لمعه، چ جدید، ج 3، ص 177.
24- سید علی طباطبائی، ریاض المسائل، ج 3، ص 19.
25- یزدی، ملحقات عروه، ج2، ص 277.
26- امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 2، ص 75.
27- الفقه علی المذاهب الخمسه، ص 608، الفقه الاسلامی و ادلته، ج 8، ص 231؛ حصفکی، الدر المختار، ج 3، ص421؛ شربینی، مغنی المحتاج، ج2، ص 393.
28- مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسه، ص 608.
29- الفقه علی المذاهب الخمسه، ص 608؛ الفقه الاسلامی و ادلته، ج 8، ص 231؛ القوانین الفقهیه، ص 371.
30- تحریر الوسیله، ج 2، باب وقف.
31- مستند الشیعه، باب وقف.
32- شرح لمعه، ج 3، باب وقف.
33- تذکره، ج 2، باب وقف.
34- دمشقی، کفایه الاخبار، ج1، ص 197.
35- الفقه الاسلامی و ادلته، ج 8، ص 232؛ الدار المختار، ج 3، ص 421؛ ابن جزی مالکی، القوانین الفقهیه، ص 371.
36- الفقه الاسلامی و ادلته، ج 8، ص 232؛ مغنی المحتاج، ج2، ص 393؛ الشرح الکبیر، ج4، ص 88.
37- الفقه الاسلامی و ادلته، ج8، ص 232.
38- برای نظریه‌ی ابوحنیفه به کتاب الدر المختار، ج 3، ص 393 و فتح القدیر، ج 5، ص 39 و برای نظریه‌ی شافعی و مالک و ابن حنبل به کتاب مغنی المحتاج، ج2، ص299 و المغنی، ج5، ص547 و کشاف القناع، ج4، ص279 و الفروق، ج2، ص111 و القوانین الفقهیه، ص 369 و شرح الصغیر، ج 4، ص 110 مراجعه شود.
39- الشرح الکبیر، ج4، ص 81؛ الشرح الصغیر، ج4، ص103؛ ابن جزی مالکی، القوانین الفقهیه، ص 370.
40- شربینی، مغنی المحتاج، ج2، ص 381؛ ابواسحاق شیرازی، المهذب، ج1، ص 442.
41- بهموتی، کشاف القناع، ج4، ص 267.
42- لمعه، باب وقف، چاپ سنگی، ج1، ص 228.
43- کتاب سرائر، باب وقف.
44- ملحقات عروه، باب وقف.
45- وسیله النجاه، باب الوقف.
46- منهاج الصالحین، باب وقف.
47- تحریر الوسیله، باب وقف.
48- الدر المختار، ج3، ص 393؛ فتح القدیر، ج5، صص 40 -39.
49- ابن‌قدامه، مغنی، ج5، باب وقف؛ شرح زرقانی بر مختصر ابی‌ضیاء، ج7، باب وقف؛ کشاف القناع، ج4، ص267.
50- ابن‌قدامه، مغنی، ج5، باب وقف؛ شربینی، مغنی المحتاج، ج2، ص 381؛ شیرازی، المهذب، ج1، ص 442.
51- الفقه الاسلامی و ادلته، ج8، ص 160.
52- جواهر، ج28، ص 90؛ ج 22، ص 358.
53- شرایع الاسلام، ج2، ص 218.
54- مسالک الافهام، ج1، چاپ سنگی، کتاب الوقوف و الصدقات.
55- شرح کبیر، ج 4، ص 76؛ شرح صغیر، ج 4، ص 97؛ الفروق، ج 2، ص 111.
56- مراجعه شود به کتاب وقف ابوزهره و کتاب فتح القدیر کمال لدین ابن‌همام، ج 5، باب وقف، ص 45 و المهذب، ج 1، ص 442، کشاف القناع، ج 4، ص 278؛ و غایه المنتهی، ج 2، ص 325.
57- مغنی المحتاج، ج 2، ص 376؛ الدر المختار، ج 3، ص 391؛ اللباب، ج 2، ص 180؛ فتح القدیر، ج 5، ص 37.
58- شرح الزرقانی، باب وقف، ج 7.
59- الفقه الاسلامی و ادلته، ج 8، ص 199.
60- همان.
61- همان.
62- مغنی المحتاج، ج 2، ص 384، المغنی، ج 5، ص 567، تکمله المجموع، ج 15، ص 586؛ المهذب، ج 1، ص 441.
63- رجوع شود به کتاب المغنی (ج 5، باب وقف، ص 571) ابن قدامه؛ المهذب، ج 1، باب وقف، ابواسحاق شیرازی و الدر المختار، ج 3، ص 394 و البدائع، ج 6، ص 281 و الشرح الصغیر، ج 4، ص 107 و الشرح الکبیر، ج 4، ص 78 و کشاف القناع، ج 4، ص 278.
64- بدایع، ج 6، ص 220؛ الدر المختار و ورد المختار، ج 3، ص 393.
65- الفقه الاسلامی و ادلته، ج 8، ص 182.
66- فتح القدیر، ج 5، باب وقف؛ شرح زرقانی بر مختصر ابی ضیاء، ج 7، باب وقف.
67- شعرانی، میزان، باب وقف؛ کتاب وقف محمد سلام مدکور؛ الفقه الاسلامی و ادلته، ج 8، ص 162.
68- دمشقی، کفایه الاخبار، ج 1، ص 197؛ شرح زرقانی بر مختصر ابی ضیاء، ج 7، باب وقف؛ مغنی المحتاج، ج 2، ص 379؛ المهذب، ج 1، ص 441.
69- الدر المختار و رد المختار، ج 3، ص 395؛ فتح القدیر، ج 5، ص 56؛ الباب، ج 2، ص 185.
70- ابن جزی، القوانین الفقهیه، ص 243؛ الشرح الصغیر، ج 4، ص 102؛ الشرح الکبیر، ج، ص 77.
71- الدر المختار و رد المختار، ج 3، ص 395؛ فتح القدیر، ج 5، ص 56؛ اللباب، ج 2، ص 185؛ الشرح الصغیر، ج 4، ص 102؛ الشرح الکبیر، ج 4، ص 77؛ القوانین الفقهیه، ص 370.
72- سوره‌ی ممتحنه، آیه‌ی 8.
73- ابن‌قدامه، المغنی، ج 4، ص 222، چ بیروت، دار الکتاب العربی، سال 1932 م.
74- کفایه الاخبار، ج 2، باب وقف، ص 198.
75- ملحقات عروه، باب وقف.
76- مغنی المحتاج، ج 2، ص 379؛ المهذب، ج 1، ص 441.
77- کشاف القناع، ج 4، ص 274؛ المغنی، ج 5، ص 550.
78- الشرح الصغیر، ج 4، ص 102؛ الشرح الکبیر، ج 4، ص 77؛ القوانین الفقهیه، ص 37، باب وقف.
79- شرح زرقانی بر ابی‌ضیاء، ج 7، باب وقف.
80- ابن قدامه، مغنی، ج 4، باب وقف؛ ابوزهره، کتاب وقف، الفقه الاسلامی و ادلته، ج 8، ص 194.
81- شعرانی، میزان، باب وقف؛ ابن‌قدامه، مغنی، ج 4، باب وقف.
منبع: میراث جاویدان