وقتي صحبت از دين، اسلام، مسلمان، دموکراسي، رمضان، حکومت اسلامي ميشود همه اينها يکي پس از ديگري در ذهن آدمي مفاهيمي را ميپروراند درست و غلط… جايي صحبت از اسلام شد و حکومت اسلامي و قوانيني که اقليتها را در بر نميگيرد… جايي صحبت از دموکراسي شد و حکومت اسلامي که باز هم اقليتها را در بر نميگيرد… جايي صحبت از روزه شد، جايي صحبت از روزهخواري شد و بحثهایی شکل گرفت… که آيا ما به واسطه مسلمان بودنمان، به واسطه انجام احکام دينيمان، حق داريم موجب عذاب ديگران شويم؟ حق داريم براي آن که ميخواهيم به بهشت برويم موجب رنج سايرين شويم؟ حق داريم بگوييم چون ما روزهداريم، پس شما هم لب بر غذا و آب ببنديد با آن که روزه نيستيد؟ حق داريم به واسطه اکثريت بودنمان، اقليت را تحت فشار قرار دهيم؟ حق داريم آنها را از روزهخواري منع کنيم؟ به آنها خورده بگيريم؟ يا بايد مثل يک ليبرال عمل کنيم؛ حقوق فردي آنها را به عنوان يک هموطن و يک همخاک محترم شماريم و بگوييم هر کس به کيش خويش؟ و اين که هر کس بايد تاوان انتخابش را بدهد! اين که ما آن دنيا را انتخاب کرديم و به واسطه انتخابمان، اين گرسنگي و تشنگي را تحمل ميکنيم و آنها به واسطه انتخاب اين دنيا، به کار خويش مشغول… اين که دين چيزي است شخصي و دروني و اجراي آن نيز شخصي و دروني است و ما حق اعتراض به کسانی که به هر علت احکام (در اينجا روزهداري مطرح است) الاهی را رعایت نمیکنند، نداريم؟ و اگر داريم بر چه اساس و حقي؟ شايد کسي نتواند روزه بگيرد، شايد کسي اقليت مذهبي بود، شايد کسي معتقد نبود! آيا بايد سيستم دیکتاتوری اکثريت بر اقليت را بر پا کنيم که يک سري فداي ديگري شوند؟
نقد و بررسی:
براي پاسخ به سخن بيان چند مقدمه ضروري است:
الف) ضرورت وجود قانون در جامعه انسانی يک امر بديهي است و هیچ کس جز آنارشیستها منکر آن نيست. هيچ ملت و کشوري را نميتوان پيدا کرد که بدون قانون زندگي کنند. پيامدهاي ناگوار فقدان قانون بر همه روشن است. بنابراين وجود قانون و لزوم رعايت آن يک امر عقلايي و همه پذير است و هيچ فرد عاقلي آن را انکار نميکند. اما بحث مهمتر اين است که ماهيت قانون چيست؟ قانون در جامعه بشری چه کارکردی دارد؟ در پاسخ بايد گفت که اصولاً ماهيت قانون عبارت است از گزارهاي که حقي را براي کسي و تکليفي را براي ديگري تعيين ميکند. قانون در واقع محدود کننده آزادیهاست. قانون، ابزاري است که جلوي برخي آزاديها را ميگيرد؛ اگر بنا باشد هر کسي هر کاري دلش ميخواهد انجام دهد، ديگر نيازي به قانون نخواهد بود. قانون آنجا مطرح ميشود که مردم بايد از بعضي خواستههاي شخصي خود صرفنظر کنند. قانون به طور تصريحي يا تلويحي متضمّن “بايد” و “نبايد” است؛ قانون ميگويد که ما بايد چه وضعیتی چگونه عمل کنيم؛ يعني غير از آن نبايد عمل کنيم و اين يعني تهديد آزادي! پس نميتوان گفت هيچکدام از آزاديها نبايد محدود شود، زيرا این سخن با ضرورت وجود قانون در تناقض است.1
ب) هيچ قانوني نميتواند آزادي مطلق را تضمين کند؛ زيرا اصل شأن قانون محدود کردن آزادي است. پس اين که ميگويند قانون حق ندارد آزاديها را محدود کند، اگر منظور، آزادي مطلق باشد، تناقض است و نميشود، هم قانون باشد و هم آزادي مطلق؛ زيرا اگر کسي بگويد هر گونه آزادي در جامعه لازم است معنايش اين است که هيچ قانوني لازم نيست، در صورتي که هيچ عاقلي چنين حرفي نميزند؛ پس هر کسی که خواهان آزادي است، حتماً منظورش آزادي محدود است.2
اما اگر منظور، آزاديهاي معقول و مشروع باشد، بايد پرسيد آزاديهاي معقول کدامند؟ و چه کسي بايد آنها را تعيين کند؟ پاسخ اين است که هر جامعه و ملتي بر اساس فرهنگ خاص خود، مواردي را مشروع و معقول ميدانند و به آن پايبند هستند و قوانين با توجه به آنها وضع ميشود؛ يعني به وسيله قانون، اين موارد تعيين ميشود، اما قانونگذار کيست؟ از ديدگاه اسلامي قانونگذار خداوند و قانون، قانون الهي است؛ زيرا هيچ مقام ديگري صلاحيت و توان شناخت دقيق انسان را ندارد تا بخواهد بايدها و نبايدها و مصالح او را مشخص کند. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم به عنوان يک کشور اسلامي با فرهنگ اسلامي و ملي و بر اساس قانون الهي تدوين شده است.
ج) قوانين حقوقي با قوانين اخلاقي تفاوت دارند. قوانين حقوقي، سلسله مقرراتي هستند که از طرف منبع معتبري وضع ميشوند و قوهاي به نام قوه مجريه (دولت) ضامن اجراي آنها است و اگر کسي تخلف کند با توسل به قوه قهريه، آن قانون را بر او تحميل ميکند. در اينجا اگر کسي بگويد که دولت بايد قانون را به مردم توصيه کند، مثلاً بگويد دزدي نکنيد، اما مسئوليتي ندارد که اگر کسي تخلف کرد او را مجازات کند، زيرا اين کار با آزادي انسان منافات دارد، آيا کسي اين حرف را از او ميپذيرد؟! معناي اين حرف آن است که وجود و عدم وجود قوانين حقوقي يکسان است.
فلسفه وجودي قوانين حقوقي اين است که ضامن اجرايي داشته باشند. فرق اساسي آنها با قوانين اخلاقي در همين است. (البته فرقهاي ديگري هم دارند) قوانين اخلاقي ضامن اجرايي ندارند مگر اين که بُعد حقوقي داشته باشند. در اخلاق ميگويند: “امانت دار باشيد و خيانت نکنيد” اما اگر کسي در امانت خيانت کرد به عنوان یک رفتار ضداخلاقي مجازات يا زنداني نميشود، اما به عنوان کلاهبرداري و مخالفت با قوانين حقوقي، تحت تعقيب قرار ميگيرد و مجازات ميشود.3 معمولاً منظور از آن چه به عنوان قانون معروف است، قوانين حقوقي است. تخلف از قانون در تمامي جوامع جرم محسوب ميگردد و افراد در مقابل قانون يکسان هستند و تبعيض در اين زمينه ناپسند است.
با توجه به مقدمات مذکور در پاسخ به شبهه مطروحه ميتوان گفت که در کشور اسلامي ما بر مبناي فرهنگ اسلامي و ملي، قوانيني تدوين شده است و تمامي افراد جامعه اعم از مسلمان و غيرمسلمان در مقابل اين قوانين از حقوق يکساني برخوردار هستند و عدم رعايت آنها جرم محسوب شده و مجازات دارد. سير تدوين و اجراي قانون در جمهوري اسلامي ايران بر اساس يک سيره عقلايي و همانند سير تدوين و اجراي قانون در تمامي کشورهاي جهان است که بر اساس فرهنگ و مباني نظري خود، قوانيني متناسب با جامعه خود وضع مي کنند و تخلف از آن جرم بوده و مجازات دارد و با اين روش است که حقوق و آزادي هاي افراد تضمين مي شود هر چند محدوديتهايي را هم در بر دارد.
عمل عبادي روزه در ماه مبارک رمضان يک قانون فقهی اسلامي است و کسي را به خاطر عدم انجام آن مجازات نميکنند. حتي براي افرادي که از نظر اسلام معاف از روزه گرفتن هستند، معمولاً مکانهايي براي خوردن و آشاميدن در نظر گرفته ميشود؛ مثلا برای مسافران در ترمينالها و يا براي مريضها در بيمارستانها. اما جنبهاي از اين قانون فدی فقهي، بعد حقوقي و قانونی پيدا ميکند و قانونگذار به آن توجه نموده و آن تظاهر به روزهخواري در مکانهاي عمومي است که مجازات دارد؛ يعني اصل گرفتن روزه، از نظر حقوقي، اجباري نيست اما تظاهر به روزهخواري آن هم در مجامع عمومي ممنوع است و مجازات دارد. اين ممنوعيت و مجازات براي مسلمان و غيرمسلمان يکسان است و تبعيضي در این میان وجود ندارد. برخوردي که با اقليتهاي مذهبي در این راستا صورت میگیرد همان برخورد با مسلمانانی است که به هر علت روزه نمیگیرند هم ميشود و اين به منزله ناديده گرفتن آزادي افراد يا تحت فشار قرار دادن آنها نيست بلکه ضمن اين که رعايت قانون است، مصالح اجتماعي فراواني براي جامعه اسلامي دارد.
در تکمیل پاسخ بالا به چند مطلب اشاره میشود:
مطلب اول: اقليتهاي مذهبي در جمهوري اسلامي ايران از حقوق و آزاديهاي قابل ملاحظهاي برخوردارند. قانون اساسي جمهوري اسلامي، آنها را به رسميت شناخته است و در برابر قانون با ديگر شهروندان مسلمان، برابر هستند و هيچ گونه تفاوتي از اين باب میان مسلمان و غیرمسلمان وجود ندارد. در نظام جمهوری اسلامی، اقلیتهای دینی و مذهبی براي انجام اعمال ديني و عبادي خود هيچگونه محدوديت و مشکلي ندارند؛ همان طور که بارها مسئولين و مقامات روحاني این اقلیتها، در پاسخ به تبليغات منفي بيگانگان، به اين مساله اذعان کردهاند. از نظر سياسي و اجتماعي هم از امتيازاتي برخوردارند که در کشورهاي ديگر به ندرت يافت مي شود؛ مانند داشتن نماينده مستقل در مجلس شوراي اسلامي در حالي که حدّ نصاب جمعيت آنها بسيار کمتر از حدي است که قانون براي برخورداري از نماينده، مشخص کرده است و مهم اين است که اين نماينده به عنوان نماينده اقليت مذهبي به مجلس شوراي اسلامي ميرود و این در حالي است که در کشورهاي مدعي آزادي و دموکراسي، مسلمانان نمايندهاي به عنوان نماينده مسلمانان در مجالس آن کشورها ندارند هر چند جمعيت شان در آن کشور قابل توجه باشد.
مطلب دوم: دين صرفاً يک مقوله شخصي و دروني نيست، بلکه يک جنبه مهم تمامي اديان الهي بعد اجتماعي و بيروني آنها است. تمامي انبياء الهي به دنبال اصلاح دروني و بیروني انسانها و رستگاري فرد و جامعه هر دو بودهاند. علت درگيري طولاني و پر ماجراي حضرت موسي ـ عليه السلام ـ با فرعون اين بود که او ميخواست جامعه آن روز و حتي خود فرعون را اصلاح و هدايت کند. حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ شهر به شهر و قريه به قريه، زاهدانه سفر ميکرد تا مردم را به نيکي و خداپرستي دعوت کند. پيامبر گرامي اسلام ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ رسماً در مدينه تشکيل حکومت داد و نه تنها به دنبال اصلاح جامعه شبه جزيره عربستان که به دنبال اصلاح جهان بود. نامههاي آن حضرت به سران ابر قدرتهاي آن زمان (روم و ايران) گوياي اين مطلب است؛ اين موارد و صدها نمونه ديگر از سيره سیاسی و اجتماعی انبياء الهي، نمودهايي از بعد بيروني دين است.
از آن جا که اسلام يک دين کامل است و منطبق بر فطرت انسانی است، تمامي ابعاد انسان را در بر در نظر داشته و آموزههایش همه جنبههای مادی و معنوی او را در بر ميگيرد و براي رشد و بالندگی آنها برنامه و دستورالعمل دارد نمیتواند به بعد اجتماعی و سیاسی او بیتوجه باشد.
بايدها و نبايدهاي اجتماعي اسلام چنان حکيمانه و متناسب تنظيم شدهاند که به انضمام برنامههاي فردي آن، موجب سعادت بشريت ميشوند. دموکراسيای که در ايران اسلامي دنبال ميشود نوعی مردم سالاري است که مبتني بر قوانين فردي و اجتماعي اسلام است نه دموکراسي غربي مبتني بر فردگرايي و ليبراليسم غربي!
پينوشتها:
1. مصباح يزدي. محمد تقي، سلسله مباحث اسلام سياست و حکومت، قم، سازمان تبليغات اسلامي، 1378ش، ج3، ص22.
2. همان، ص23.
3. همان، ص83ـ84.
