نقد و بررسی:
دين مرسل، كه همان شريعت است، معلول نيازمندي بشر به پيام الهي است. از اين رو در گذشته طبق متقضيات دورهها و زمانها، اين پيام تجديد ميشده است. هر چند منشأ دين مرسل و منبع آن، دين نفس الامري است كه در لوح محفوظ حقيقت عيني و واقعيت ثبوتي دارد و دين نفس الامري فاقد عناصر و احكام و موقعيتي و تفسيرپذير ميباشد، ولي دين مرسل، به تناسب مقتضيات نسلي كه براي آنها ارتباط شده و با توجه به موقعيت زماني مكاني، مشتمل بر عناصر و احكام موقعيتي و تغييرپذير، افزون بر عناصر و احكام ثابت، دائمي و همگاني است.
اسلام به عنوان آخرين دين مرسل، براي هدايت بشر تا قيام قيامت آمده است. خاتمیت آن اقتضا ميكند كه كه كاملترين دين مرسل باشد و تمامي آنچه كه بايد از دين نفس الامري به وحي و نقل بيان گردد، در بر داشته باشد. از سوي ديگر، چون اين دين در زمان و مكان خاصي نازل شده و با مخاطبان اوليه خاصي مواجه بوده است، گاه احكام و مقررات ديني در آن با توجه به موقعيت و شرايط زماني و مكاني در ارائه شده است. اين امر به ويژه در سنت معصومان ـ عليه السلام ـ و به خصوص در رفتار آنها به شكل روشنی متجلي است. گنجينه معارف اسلامي مملو از عناصر و مقررات مقطعي است كه از زمان بعثت رسول اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ تا غيبت كبري امام زمان (عج) بيان شده است. دين اسلام با وجود داشتن احكام و مقررات ثابت ودائمي، قابل تطبيق در همه زمانها و مكانها است. حاصل كلام اينكه بسياري از عناصر ديني، چون بر اساس جنبههاي ثابت حقايق عالم و آدم شكل گرفتهاند؛ نه تغييرپذيراند و نه با گذشت زمان كهنه و فرسوده ميشوند. ولي در ميان احكام و مقررات ديني، عناصر و احكام مقطعي و موقتي نيز وجود دارد كه از تطبيق احكام و مقررات دائمي پديد ميآيد. اين عناصر، دين را به رغم ثبات و تغييرناپذيري بسياري از احكام آن، با متقضيات متغيير زمان و مكان قابل انطباق و سازگار ميسازد.
احتياجات ثابت بشر رمز جاودانگي احكام دين:
اين تبيين بر تنوع و چندگانگي نيازمنديها و احتياجات بشر مبتني است. نيازمنديهاي بشر بر دو نوع است : نيازمنديهاي اولي و نيازمنديهاي ثانوي. نيازمنديهاي اولي، از عمق ساختمان جسمي و روحي بشر و از طبيعت زندگي اجتماعي او سرچشمه ميگيرد. تا انسان، انسان است، آن نيازمنديها نيز وجود دارد. اين نيازها يا جسمي است، از قبيل احتياج انسان به خوراك، پوشاك، مسكن، همسر، بهداشت …يا روحي است، زيبايي، احترام و تربيت و نيكي و ….يا اجتماعي است، همچون معاشرت، تعاون، مبادله، عدالت و آزادي و … نيازهاي ثانوي، احتياجاتي است كه از نيازمنديهاي اولي بر ميخيزد و محدود به شرايط زماني و مكاني خاصي است. نيازمندي به انواع آلات و وسائل زندگي، كه با گذشت زمان متحول و پيشرفته ميشود، از اين نوع احتياجات است كه در ارتباط با احتياجات اولي بوده و بر حسب شرايط زماني و مكاني، تغيير ميپذيرد؛ يعني مكانيزم نيازمنديهاي اولي به گونهاي است كه اين تغيير و تحول و در اسباب و آلات را بر حسب زمان ومكان ميطلبد. آنچه هدف و معيار و ميزان در زندگي بشري است، نيازهاي اولي و تأمين آنها است و نيازهاي ثانوي در راستاي تأمين نيازهاي اوليه مورد توجه قرار ميگيرند. نيازمنديهاي اوليه بشري، چون از عمق ساختمان جسمي و روحي بشر برميخيزد، ثابت و دائمي است و در چارچوب زمان ومكان معيني محدود نميگردد، بر خلاف نيازهاي ثانوي كه در بستر زمان و مكان و در تناسب با پيشرفت بشر، قابليت تحول و نظوّر را دارند.
بر پايه اين حقيقت است كه احكام ومقررات اسلام نيز به دو دسته ثابت و متغير پيريزي شده است؛ يعني در زمينه نيازهاي دائمي، قوانين ثابت و تعييرناپذير جعل كرده و فرموده است6 : (حلال محمد حلال الي يوم القيامه و حرام محمد حرام الي يوم القيامه )7 ، ولي در قسمت نيازهاي متغير، قوانين و مقررات تغييرپذيري را پيشبيني نموده است؛ زيرا تأمين نيازهاي ثابت، احكام و مقررات ثابت و تأمين نيازهاي متغير، احكام و قوانين متغير را طلب میکند.
بر اين اساس، قوانيني كه از نيازهاي هميشگي انسان بر ميخيزد، هرگز رنگ تغيير و تبدل را نميپذيرد و به هيچ وجهي با گذشت ايام و چرخش زمانه نميفرسايد. آنچه قابل تغيير و تحول است و بايد در هر عصري تجدید گردد، مقرراتي است كه به تناسب نيازهاي متغير و اقتضائات زمان ومكان جعل ميگردد.
استاد شهيد مرتضي مطهري در پاسخ به سؤالي كه در اول اين مقال ذكر گرديده، بر مبناي اين تبيين، مشي نموده است، آنجا كه ميگوید:
( نيازهاي بشر دوگونه است : ثابت و متغير. در سيستم قانونگذاري اسلام، براي نيازهاي ثابت، قانون ثابت وضع شده و براي نيازهاي متغير، قانون متغير، ولي قانون متغير قانوني است كه اسلام آن را به يك قانون ثابت وابسته كرده و آن قانون ثابت را به منزله روح اين قانون متغير قرار داده است كه خود آن قانون ثابت دين، قانون متغير را تغيير ميدهد8 .
البته تبيينهاي ديگري هم برای حل مشكل انجام گرفته است كه به جهت ضيق مجال و جلوگيري از تطويل مقال، از پرداختن به آن خودداري ميشود. 9
عصاره اين نوشتار اين است كه مقررات و احكام دين، چون ريشه در فطرت آدمي دارند و از احتياجات و نيازهاي ثابت و همیشگي بشر برخاستهاند، جاودانه و تغييرناپذيرند؛ زيرا نه گوهر آدمي تغيير ميپذيرد و نه آن احتياجاتي كه در عمق ساختمان جسمي و روحي بشر و در طبيعت زندگي اجتماعي او ريشه دارد. در عين حال، در دين اسلام احكام موقتي و مقطعي وجود دارد كه براي نيازهاي در حال تغيير انسان پاسخ فراهم ميآورد و باعث سازگاري دين با متقضيات متغيير بشر ميگردد و جاودانگي و ماندگاري دين نيز در همينجا ريشه دارد.
پينوشتها:
1 – تفسير نمونه ، ج 16 ص 93 ـ95 .
2 – سوره روم، 30 .
3 – اصول كافي ، ج 2 ، ص 10 ( باب فطره الخلق علي التوحيد).
4 – سوره روم ، 30.
5 – همان.
6 – جهت تحقيق بيشتر و كاملتر ، مهدي هادوي تهراني ، مباني كلامي اجتهاد، ص 338 – 404.
7 – اصول كافي ، ج 2 ، ص 17.
8 – اسلام و متقضيات زماني ، ج 2 ، ص 77 ، چ اول تابستان 1370 . همچنين نظام حقوق زن در اسلام ، ص 101.
9 – به عنوان نمونه : سيد صادق حسيني ، ولايت فقيه و رويايي در استنباط احكام ، مجموعه آثار متون عملي شماره20 انديشه سياسي امام خميني (ره) در آثار انديشوران ايران بر جهان.
