نقد و بررسی:
“روابط آزاد زن و مرد بر خلاف اخلاق و سنن اجتماعي و مذهبي است. اين گونه روابط از آنجا كه ثبات و تضميني ندارد و بر پايه صحيح اجتماعي و اخلاقي استوار نيست، نمي‌تواند جايگزين روابط ناشي از نكاح شود. توسعه روابط جنسي آزاد بين زن و مرد، مانع تشكيل خانواده قانوني، كه ارزش آن از لحاظ فردي و اجتماعي بر هيچ كس پوشيده نيست، مي‌گردد”1 “اطفال متولد از اين گونه روابط، معمولاً از تربيت صحيحي كه در خانواده حاصل مي‌شود، محروم و در نظر مردم پست و بي‌مقدارند و از اين رو ممکن است داراي عقده‌هائي باشند و از لحاظ اجتماعي مشكلاتي به باور آورند. آمار منتشر شده در كشورهاي بزرگ نشان مي‌دهد كه بسياري از اين اطفال در اثر نداشتن تربيت صحيح و در نتيجة محروميت از كانون خانواده و سرافكندگي اجتماعي، مجرم و بدكار به بار مي‌آيند”2
“در برخي از كشورها، نسبت نامشروع را به رسميت شناخته‌اند و براي فرزندان آن‌ها حقوقي برابر با حقوق اطفال مشروع قائل شده‌اند. در بعضي ديگر از كشورها حقوقي بر اين گونه اطفال نسبت به پدر و مادر خود شناخته‌اند بدون اينكه اين اطفال را در رديف بچه‌هاي مشروع قرار دهند؛ به عبارت ديگر براي اطفال نامشروع، حقوق كم‌تري قائل شده‌اند. بسياري از حقوقدانان در عين حالی كه معتقد به لزوم حمايت از اطفال نامشروع هستند، برابري حقوق اطفال نامشروع و اطفال مشروع را مخالف حمايت از خانواده قانوني و اطفال ناشي از آن دانسته و از لحاظ اجتماعي زيان آور مي‌دانند؛ زيرا با قبول برابري كودكان مشروع و نامشروع، چه بسا اشخاص، از تشكيل خانواده كه تعهدات سنگيني ايجاد مي‌كند سرباز زده و روابط آزاد را بر آن ترجيح مي‌دهند …”3  فقها در اينكه چه ميزان از احكام نَسَب (اعم از حقوق و تكاليف) مختص نَسَب مشروع است و چه ميزان مشترك بين نَسَب شرعي و حاصل از زنا اختلاف كرده‌اند. چنانکه صاحب جواهر مي‌گويد: “اگر كسي زنا كند و در نتيجه طفلي متولد شود، آن طفل شرعاً به پدر و مادر منسوب نمي‌شود به طوريكه احكام نَسَب شرعي را داشته باشد”4 بنابراين مثلاً نفقه طفل ناشي از زنا به نظر ايشان بر پدرش واجب نيست و همچنين ماده 1167 قانون مدني بيان مي‌دارد كه “طفل متولد از زنا ملحق به زاني نمي‌شود.” “ظاهر ماده، با توجه به فتاواي معتبر، عده‌اي را بر آن داشته بود كه اين گونه اطفال را از حق نفقه يا داشتن شناسنامه محروم نمايد؛ چنانکه گفته شده بود اگر قرار باشد زنا زاده مثل ساير افراد در شناسنامه با پدر و مادر معرفي شود و هيچ اثري از ارتكاب گناه اين دو گناهكار نباشد، به دليل آنكه كودك گناه نكرده، اصل عمل زنا عادي تلقي مي‌شود. بر این اساس فرزند حاصل از قانون‌شكني، چگونه مي‌تواند از پاسداران قانون باشد! …”5 “پس از طرح مسائل مختلف، به دو صورت از امام خميني (ره) استفتاء گرديد. 1) ولد الزنا در صورتي كه به زاني ملحق نمي‌شود نفقه او را چه كسي بايد بپردازد ـ در پاسخ فرمودند: بسمه تعالي ـ نفقه او بر پدر است. 2) آيا با توجه به مسأله 12 صفحه 264 از جلد 2 تحرير الوسيله … نظر مبارك اين است كه نفقه متولد از زنا و نيز حفظ و نگهداري او بر زاني واجب نيست؟ در پاسخ فرمودند بسمه تعالي ـ منظور اين نيست و متولد از زنا در نفقه و حضانت حكم ساير اولاد را دارد”6 و همچنين مرحوم مامقاني مي‌فرمايد: “اقوي، برابري ولد الزنا و حلال زاده در همه احكام نسب است به استثناي ارث كه به علت نص خاص بين زنا زاده و خويشان او توارث نيست اما در غير آن، اطلاق ادله و صدق پسر و برادر و مانند آن در لغت و عرف اقتضاء مي‌كند كه احكام نَسَب در مورد ولد الزنا جاري گردد”7  بالاخره هيأت عمومي ديوان عالي كشور طبق رأي وحدت روية، فتواي امام را براي دادگاه‌ها لازم الاتباع ساخت. در اين رأي آمده “… ليكن در مواردي كه طفل ناشي از زنا باشد و زاني اقدام به اخذ شناسنامه نمايد با استفاده از عمومات و اطلاق مواد ياد شده و مسأله 3 و 47 از موازين قضايي از ديدگاه امام خميني زاني، پدر عرفي طفل تلقي و در نتيجه كليه تكاليف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه به عهده پدر مي‌باشد. و حسب ماده 884 قانون مدني، صرفاً موضوع توارث بين آن‌ها منتفي است …”8 با توجه به مطالب فوق و امعان نظر در اينكه حقوق مدني، منحصر در حقوق ناشي از نَسَب نيست، مي‌توان گفت كه طفل متولد از زنا از حقوق مدني، متمتع مي‌شود مگر حقوقي كه با نص خاص، به نسب مشروع اختصاص يافته است. امّا در مورد قسمت دوّم ادعا، حقوقدانان در تعريف مجازات گفته‌اند. “مجازات آزاري است كه قاضي به علت ارتكاب جرم و به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتكب آن، براي شخصي كه مقصر است بر طبق قانون تعيين مي‌كند”9 با اندكي تأمل در عناصر اين تعريف و ساير تعاريف مشابهي كه حقوقدانان از مجازات ارائه كرده‌اند، روشن مي‌شود كه مثلاً محروميت ولد الزنا از ارث، مجازات نيست؛ زيرا مجازات بعد از محاكمه و اثبات جرم توسط قاضي بر طبق قانون تعيين مي‌شود در حاليكه ولد الزنا همچنانكه اشاره شده است مرتكب جرمي نشده است و جرمي به نام ولد الزنا بودن نداريم و قانون هم براي ولد الزنا به خاطر ولد الزنا بودن، مجازاتي تعيين نكرده است بلكه ولد الزنا شرايط دارا شدن بعضي از حقوق را ندارد. در حقيقت (مثلاً) حلال زاده بودن جزء شرايط توارث است و لكن علت نبودن اين شرايط در ولد الزنا، جرم ارتكابي پدر و مادر طبيعي اوست نه جرم او! همچنان كه در خيلي از موارد ديگر اگر كساني كه طبق شرع و قانون، متولي انجام يا ترك عملي باشند و طبق شرع و قانون رفتار نكنند خار اين تخلف به چشم ديگراني هم فرو خواهد رفت كه چه بسا تصور هر گونه تقصير هم در مورد آن‌ها ممكن نيست. براي مثال تصور كنيد زن و مردي كه تصميم به ازدواج دارند و براي انجام معاينات پزشكي قبل از ازدواج به پزشك مراجعه مي‌كنند و پزشك متخصص به آن‌ها هشدار مي‌دهد كه در صورت ازدواج، فرزند معلولي خواهند داشت و آن‌ها بدون توجه به دستور پزشك، ازدواج و صاحب فرزند معلولي مي‌شوند، حال اين بچه شرايط رشد و تحصيل را ندارد و زندگي را با مشقت و تحقير و ترحم مي‌گذراند، آيا تقصيري داشته كه از حق (مثلاً) راه رفتن محروم است؟ البته در مورد رفتار خوب و شايسته هم مسأله همين است و ما از پرتو رفتارهاي شايسته ديگران بهره‌مند مي‌شويم در حاليكه شايد در قبال آن بهره مندي‌، هيچ گونه تلاشي نكرده باشيم؛ چنانکه يكي از نويسندگان حقوق جزاء بعد از بيان اصل شخصي بودن مجازات مي‌نويسد: “… مع ذلك بايد متذكر بود كه طبيعي است كه مجازات معناً و غير مستقيم متوجه افراد فاميل بزهكار نيز خواهد شد. در نتيجه سلب آزادي سرپرست خانواده، افراد خانواده هم از نظر مادي و هم از نظر معنوي متأثر و متضرر مي‌شوند”10 و يا در جاي ديگر مي‌خوانيم “اگر چه اصل شخصي بودن مجازات‌ها، صرف اعمال كيفر در مورد بزهكاران را مورد توجه قرار مي‌دهد، امّا نبايد ناديده گرفت كه به هر تقدير مجازات مجرم نمي‌تواند نسبت به خانواده او بي اثر باشد. كسي كه به زندان كوتاه يا دراز مدت و يا اعدام محكوم مي‌گردد، بي شك خانواده‌اش از فقدان او دچار تشويش، نگراني و ناايمني مي‌شوند و در اين مورد، مجازات به شكلي غير مستقيم آن‌ها را نيز متأثر مي‌سازد و در نتيجه اصل شخصي بودن محدود مي‌گردد”11
بنابراين ما علاوه بر اينكه از رفتار مجرمانه و غيرقانوني ديگران متضرر مي‌شويم بعضي مواقع از مجازات شدن ديگران بر طبق قانون هم، آسيب مي‌بينيم و اين منافاتي با اصل شخصي بودن مجازات ندارد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. دكتر حسن امامي، حقوق خانواده، ج 5، ص 180 به بعد.
2. ناصر كاتوزيان، حقوق خانواده، ج 2، ص 400 به بعد مباحث فرزند خواندگي و نسب ناشي از زنا.

پي‌نوشت‌ها:
1 . حقوق خانواده، دكتر اسدالله امامي و سيد حسين صفائي، جلد دوّم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اوّل، سال 74، ص 106 و 107.
2 . همان، ص 107.
3 . همان، ص 107.
4 . حسن نجفي، جواهر الكلام، ج 29، ص 256 و 257، ناشر دار احياء التراث العربي، الطبعةُ السابعه.
5 . اكرم پورنگ نيا، حضانت و نفقه، ص 57، انتشارات مادر، چاپ اوّل، بهار 82.
6 . همان، ص 57 و 58 فتواهاي امام به نقل از موازين قضائي از ديدگاه امام خميني (ره)، مسأله 3 و 47.
7 . شيخ عبد الله مامقاني، مناهج المتقين، ص 355، قسمت مسائل، الأولي، ناشر مؤسسه آل البيت لاحياء التراث.
8 . رأي وحدت رويه شماره 617، مورخ 3 / 4 / 76، مندرج در كتاب حضانت و نفقه اكرم پورنگ نيا، ص 59، 60 و 61.
9 . دكتر محمد باهري، ميرازا علي اكبر خان داور، نگرشي بر حقوق جزاي عمومي، ص 366، چاپ اوّل، انتشارات مجد، سال 1380.
10 . همان، ص 370.
11 . رضا نوربها، زمينه حقوق جزاي عمومي، ص 420 و 421، نشر داد آفرين، چاپ پنجم، سال 1380.