یکی از مهم ترین رویکردهای علمی و عملیاتی در حوزه اندیشه دینی و هویت اسلامی که از سال ها پیش مورد مطالبه و تأکید مقام معظم رهبری و در صدر خواسته ها و منویات ایشان از حوزه های علیمه بوده است، بحث کرسی های نظریه پردازی و آزاد اندیشی است که بی تردید یکی از رهیافت های اصلی در پروژه تحول در حوزه و نیز ارتقای سطح علوم عقلی و انسانی در گستره حوزه های علمیه به شمار می رود.

کرسی های نظریه پردازی در واقع یکی از راه های اساسی و مبنایی در مسیر رسیدن به تولید علم و تلاشی جدی در افق نوآوری علمی و ابداعات فکری در میدان علوم اسلامی است.

* فقه پویا و اصول جویا؛ گام هایی برای نوآوری و تولید علم در حوزه

میدانی که برای پویایی و جویایی هر چه بیشتر و بهتر و بهینه ترش می بایستی راه را برای نوآوری، فکر و بحث آزاد در همه عرصه های نخبگانی و ساحت های علم آورانه اش مهیا سازد و برای هماوردی با سایر مکاتب علمی و عقب نماندن از حرکت مواج و پیشروانه علمی در جهان پیچیده و پر سرعت امروز این رویکرد اصیل و اصلی را تدارک ببیند.

با نگاهی به گذشته و به خصوص غوری در سیره و سلوک حضرات معصومین(ع) نیز می توان حرکت آن بزرگواران را در جهت و بر مبنای کرسی های نظریه پردازی و آزاد اندیشی مشاهده کرد. رویکردی که به ویژه در زمان حضرات امامان محمد باقر(ع)، جعفر صادق(ع) و رضا(ع) به شکلی گسترده تر به منصه ظهور و بروز رسید.

* دنیا پیچیده و پرسرعت امروز علم و نیاز به حوزه ای کارآمد و به روز

اما در دنیای پیچیده امروز که مباحث و نظریات علمی، نو به نو و گاه در مدت زمانی کوتاه تر از آن چه در مخیله انسان بگنجد، به روز می شوند و پوست می اندازند و تطور و تغیر می یابند و تعینات جدیدی را تجربه می کنند؛ آن چه بر عهده عالمان دین و متولیان آیین و نخبگان مذهب و فضلای روحانی حوزه علمیه است، بسی بیشتر و جدی تر است.

و این همه می تواند در ساحت ها و اشکال مختلفی که ماهیت علمی و پژوهشی داشته باشد، ظهور یابد که بی تردید، کرسی های نظریه پردازی و مناظرات علمی جدی و جامع و مانع، یکی از مهم ترین و مفیدترین و ارزشمندترین آن هاست.

و این اتفاقی است که در طی سال های گذشته کمابیش و افتان و خیزان در برخی محافل علمی حوزوی پی گرفته شده است و درخششی متناسب با آن تلاش ها نیز در پی داشته است.

* کرسی نظریه پردازی در متن حوزه؛ استفاده بهینه از بدنه علمی فضلای حوزوی

اما یکی از این گام های اصلی که در بدنه حوزه علمیه و به مدد انجمن های علمی این حوزه مقدسه پی گرفته شده و به اجرا درآمده است، پیش کرسی نظریه پردازی «اختصاص جزئیت و شرطیت و مانعیت و وجوب قضا به غیر قاصر و مضطر» است.

این پیش کرسی که مجوز آن از سوی شورای عالی اعطای مجوزها و امتیازهای علمی صادر شده است، در حالی با ارائه حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین قائینی، پیش از ظهر پنجشنبه 12 شهریورماه در سالن جلسات انجمن های علمی حوزه برگزار شد که حجت الاسلام و المسلمین محمدصادق محمدی، رییس انجمن اصول فقه، آن را نخستین گام حوزه در برگزاری کرسی های نظریه پردازی می داند و البته از فعال شدن این کرسی ها خبر می دهد.

* اهمیت نظریه پردازی در سبب سازی اش برای تحول در علوم است

حجت الاسلام رضا اسلامی که به عنوان نماینده کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در این نشست تخصصی حضور داشت، در سخنانی کوتاه اهمیت و ارزش نظریه پردازی را یادآور شد که می تواند سبب تحول در علوم شود، دیدگاه ها را انسجام بخشد و جلوی تشطط در نظریات را بگیرد؛ اما تصریح کرد که نظریه، انسجام بخش آرا است که باید تأثیرات آن به درستی مطالبه شود.

وی با بیان این که نظریه پرداز باید چارچوب نظریه و پیش فرض های آن را به درستی مشخص کند، اظهار داشت: نظریه پرداز باید اصل نظریه و عبارت بیان کننده نظریه، مفاد نظریه و هر جایی که از علم وجود دارد و این نظریه به آنجا ارتباط پیدا می کند را به خوبی و شفاف روشن کند.

اذا کان المکلف عاجزا معذورا علی وجه لایتمکن من الاحتیاط کما فی الناسی و الجاهل المرکب، لم یجب علیه تدارک الفائت و لا اعاده العمل الذی اخل بشطره او شرطه؛ و هاتان قاعدتان: احداهما: عدم وجوب القضاء علی المعذور علی الوجه المتقدم ما لم یقم دلیل علی خلافه. ثانیئهما: عدم وجوب اعاده العمل الذی اخل المکلف بجزئه او بشرطه علی الوجه المتقدم؛ بخشی از چکیده نظریه اختصاص جزئیت و شرطیت و مانعیت و وجوب قضا به غیر قاصر و مضطر به زبان عربی است که در ابتدای جلسه و پیش از سخنان ارائه دهنده نظریه در کاوری بین حاضران در جلسه توزیعه شده بود و اهمیت بحث را آن طور که حجت الاسلام و المسلمین قائینی به آن اذعان داشت، روشن می کرد.

* یک کرسی نظریه پردازی برای یادآوری اهمیت موضوع اختصاص جزئیت و شرطیت و مانعیت و وجوب قضا به غیر قاصر و مضطر

حجت الاسلام والمسلمین قائینی که خود از اساتید سطح عالی حوزه و پژوهشگران برتر حوزوی به شمار می رود، با اشاره به اهمیتی که موضوع اختصاص جزئیت و شرطیت و مانعیت و وجوب قضا به غیر قاصر و مضطر دارد، نظریه خود را با این مقدمه آغاز کرد که مفردات و مقدمات بحث، در کلمات دیگران مطرح شده و در مشابهات آن نیز، استثنای این بحث در کلمات فقها وجود دارد.

* قاعده فقهی لاتعاد و تسهیل امور شرعی مؤمنان

وی با بیان این که تنها مانع این نظر، مطرح شدن خلاف اجماع بودن آن است که البته این شبهه را پاسخ داده ایم، اظهار داشت: قاعده فقهی لاتعاد که در کتاب صلاه بیشترین احکام را ثابت می کند، از نظر مشروع، معروف و فتاوای مأنوس استثنائاتی دارد. نتیجه این است که اگر کسی پنجاه سال اخلال به مثل وضو کند و بعد از اخلال، موضوع را متوجه شود، باید نماز پنجاه ساله را قضا کند و پس از وفات او، ولد اکبر مؤظف به قضا نماز مورث است.

این استاد و پژوهشگر حوزوی با اشاره به این که به اصطلاح فقها، اخلال به اجزا و شرایط با قطع نظر از قاعده معروضه منشأ وجود عمل است و حتی در ارکان از اجزا و شرایط عمل محکوم به اجزا و صحت یا حداقل به اجزا است، نتیجه گرفت که جزئیت و شرطیت حتی در اجزا و شرایط رکنیه مخصوص به حالت تعمد و عدم قصور خواهد بود؛ اما در موارد جهل، ناشی از قصور جزئیت و شرطیت حداقل آن است که عمل مجزی و مکفی و مغنی از اعاده فی الوقت و بعد از وقت نیست.

وی قاعده لاتعاد را در دو مورد قاعده اول و قاعده دوم با تکیه بر این موضوع که اگر کسی جاهل به موضوع یا ناسی به موضوع باشد، جهل و نسیان به حکم داخل در لاتعاد نیست، این گونه توضیح داد که بر اساس قاعده نخست، اگر کسی داخل وقت مکلف به عمل نبود، بر اساس جهل قصوری مکلف به قضا نیز نخواهد بود؛ یعنی اگر کسی داخل وقت مکلف به روزه نبود، علی القاعده مکلف به قضای روزه هم نخواهد بود؛ مگر استثنا شود.

حجت الاسلام و المسلمین قائینی با بیان این که اگر فردی بیمار باشد باید قضای تکلیف را به جای آورد، اما وجوب قضا بر کسی که در خواب بود خلاف قاعده است، اغما را به عنوان مثال مورد نظر خود مطرح کرد و گفت: کسی که داخل وقت مغمی علیه بود، علی القاعده مکلف به قضا نیست.

وی همچنین در تبیین قاعده دوم که به گفته اش اهم از قاعده نخست بوده و عمده بحث نظریه اش نیز مربوط به این قاعده است، ابراز کرد: کسی که داخل وقت نسبت به برخی اجزا به سبب جهل قصوری نه جهل تقصیری مخل به جزئی یا شرطی باشد و عمل را فاقد آن جزء و شرط انجام دهد و هنوز وقت برای تدارک و اعاده باقی است، در عین حال فرد مکلف به انجام عمل نیست.

نظریه پرداز نظریه اختصاص جزئیت و شرطیت و مانعیت و وجوب قضا به غیر قاصر و مضطر در تبیین بیشتر قاعده دوم اظهار داشت: جایی که شخص مکلف به دو ماه روزه پیاپی از باب کفاره است، اگر مکلف بیست روز روزه گرفت و مریض شد، در این قاعده مکلف موظف به انجام است؛ اما در جایی که بیست روزه گرفت و روز بیست و یکم را نتوانست بگیرد، باید بیست روز را ندیده گرفته و کل ماه را روزه بگیرد.

وی افزود: در جایی که جهل قصوری مکلف ظاهر شود، موظف به اعاده است، اما در این قاعده مکلف در جایی که اخلال به شرط کرد، عمل او مجزی است، یعنی اگر کسی یک عمر وضوی مشکل دار گرفت، در فرض رعایت ترتیب به مسح رجلین را نکرد در حالی که ترتیب بین چپ و راست در وضو معتبر است و پنجاه سال این گونه نماز خواند، بر اساس فتاوای رساله های عملیه، باید پنجاه سال نماز را قضا کند و پس از مرگ نیز وارث او مکلف است پنجاه سال نماز او را قضا کند.

حجت الاسلام و المسلمین قائینی با بیان این که قاعده مطرح شده در تسهیل امر برای مؤمنان نسبت به عمل به شرع برکات بسیاری دارد، گفت: در برخی بلاد که امساک روزه بیش از بیست ساعت است و فردی به اشتباه یک ساعت کمتر امساک کرده یا بیست دقیقه جلوتر از زمانی بود که باید افطار می کرده، افطار کرده است، اگر شصت سال روزه گرفته باشد باید شصت سال قضای روزه را به جا آورد، اما بر اساس قاعده اختصاص جزئیه و شرطیه دیگر مکلف به اعاده روزه نیست.

* نادیده گرفتن حدیث رفع در تبیین قاعده لاتعاد

در ادامه و پس از ارائه نظریه، حجت الاسلام و المسلمین محمد عندلیت به عنوان ناقد اول این نظریه، سخنان خود را مطرح کرد و گفت: به نظر می رسد اصل مدعا صحیح و قابل اثبات است، اما آنچه در این مقاله مشاهده می شود، سبب سؤالاتی است که اگر آن سؤالات پاسخ داده نشود، این مطلب در حد یک مقاله خواهد بود نه در حد یک نظریه.

وی با طرح این سؤال که در سراسر مقاله هیچ اشاره ای به مدارک دیگری که ممکن است برای این قاعده مطرح شود، از جمله حدیث شریف رفع که عنوان دو حدیث نبوی بوده، یکی متضمن رفع تکلیف و لوازم آن یا رفع آثار وضعی یا تکلیفیِ برخی کارها از مکلّفان، در دین اسلام، در وضعی خاص و دیگری ناظر به نفی تکلیف یا نفی برخی احکام از افرادی معین، نشده است، ابراز کرد: آن چه از مجموع نظریات محقق استفاده می شود، آن است که حکم به لزوم قضا در جاهل قاصر یا ناسی یا مضطر، آنجا که جزئی یا شرطی را ترک کرده، متوقف است بر این که ثابت شود دلیل دال بر آن جزء و شرط، مطلق بوده و شامل جاهل، ناسی و مضطر می شود، اما اگر اطلاق دلیل اجزاء و شرایط ثابت نشد، معلوم می شود که حکم به قضا موردی ندارد.

وی افزود: به تعبیری که در متن مقاله آمده است، اگر دلیل بر لزوم قضا هم مطلق باشد، باز شامل جاهل، ناسی و مضطر شود و نیز عنوان فوت صادق باشد که تا عنوان فوت صادق نشود، قضایی لازم نیست که اگر این سه مطلق محقق شود، مقتضای قاعده اولیه لزوم تدارک است، مگر حدیث لاتعادی بیاید و مواردی را بیان کند که اعاده لازم نیست و بعد چند مورد را برای اعاده استثنا کند.

حجت الاسلام و المسلمین عندلیب با طرح سؤال دیگر مبنی بر این که از نظر اصولی آیا حدیث رفع می تواند حکومت بر ادله و دلیل لزوم قضا برای جاهل و ناسی و مضطر پیدا کند، یا نه؟ تصریح کرد: آنچه مبنای محقق به شمار می رود آن است که سندا حدیث را تمام می داند. از نظر دلالت هم مبنای ایشان آن است که این حدیث هم احکام تکلیفیه را در بر می گیرد و هم احکام وضعیه را و تصریح می کنند که احکام وضعیه حتی مانند احکام جزئیت، شرطیت و مانعیت است و مرفوع در حدیث رفع از نظر ایشان موضوع یا فعل مکلف نیست، بلکه حکم شرعی است؛ اعم از تکلیفی و وضعی که امری مجعول به شمار می رود.

این استاد سطح عالی حوزه گفت: پژوهشگر محترم از سویی بر اساس حدیث رفع ما لایعلمون و رفع نسیان و خطا می فرمایند رفع، رفع ظاهری است نه رفع واقعی، که وقتی جزئیت و شرطیت و مانعیت را نمی دانیم معذور هستیم و احتیاط لازم نیست؛ اما بعد از کشف خلاف، باید اعاده شود و مجزی نیست؛ چون حکم ظاهری تا وقتی شک هست باقی است و این را در مقابله مرحوم آقای داماد می فرمایند که حدیث رفع حکومت بر ادله اجزا و شرایط دارد؛ اما تا وقتی جهل و شک باقی است و از سوی دیگر می فرمایند اینجا عنوان فوت صادق است؛ وقتی عنوان فوت صادق بود، تدارک و قضا لازم است و بعد مفصل وارد این بحث می شوند که تفصیل بین وقت و خارج از وقت وجهی ندارد.

وی اظهار داشت: به نظر می رسد فرقی که ایشان بین حدیث رفع در هر دو فقره، چه رفع اکراه و اضطرار و چه در رفع ما لایعلمون بیان می کنند، آن است که در حدیث رفع تصریحی به عدم لزوم تبارک نمی بینیم و تعلیلی هم مشاهده نمی شود؛ افزون بر این که به نظر مبارک ایشان، رفع ما لایعلمون تنها رفع ظاهری است و نه رفع واقعی؛ در حالی که در روایات ولو درباره روزه تصریح شده است که تبارک لازم نیست و این چیزی است که در حدیث رفع مشاهده نمی شود.

حجت الاسلام و المسلمین عندلیب در توضیح بیشتر مطلب پیشین خود، ادامه داد: حتی اگر عنوان فوت هم صادق باشد، باز احتیاج به تدارک نیست؛ یعنی بر اساس قاعده اولیه بود که فوت را معیار قرار می داد؛ اما این قاعده که حکومت پیدا کرد بر قواعد اولیه ادله اجزا و شرایط، دیگر چیزی به عنوان فوت نمی خواهیم و حتی اگر فوت صادق بود، باز این ادله می گویند احتیاج به تدارک نداریم.

این استاد و پژوهشگر حوزوی تأکید کرد: حق این بود که ارائه دهنده نظریه در این مقاله یک نسبت سنجی بین آن چه در حدیث رفع بیان کرده اند و مبنای ایشان است با آن چه در این جا بیان می شود، بیان می کردند که آیا حدیث رفع می تواند مدرک این قاعده واقع شود یا خیر.

* نخستین گام حوزه در برگزاری کرسی های نظریه پردازی

حجت الاسلام و المسلمین جعفر نجفی بستان از استادان حوزه علمیه قم نیز که به عنوان ناقد دوم این نظریه در جلسه حضور داشت، پیش از آغاز نقد خود، گفت که برگزاری پیش کرسی نظریه پردازی اختصاص جزئیت و شرطیت و مانعیت و وجوب قضا به غیر قاصر و مضطر نخستین گام حوزه در برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره محسوب می شود.

وی در ابتدا توضیحی از آنچه خود از نظریه برداشت کرده است، ارائه داد و با بیان این که کسی که عامد به ترک جزء و شرط است باید آن عمل را قضا کند، اما کسی که مکلف نبوده، یعنی جاهل مرکب بوده تکلیفی بر قضا ندارد، تصریح کرد: شکی نیست که جاهل قاصر اگر عمل را ناقص بیاورد، معاقب نخواهد بود یا حکم فعلی او در ظاهر مرتفع بوده و اگر ناسی داخل در نسیان خویش نبوده، همین طور است؛ یعنی اگر عمل را ناقص بیاورد، مکلف نخواهد بود لذا عقاب ندارد.

این استاد و پژوهشگر حوزوی اظهار داشت: جاهل مرکبی که هیچ گاه متوجه قضا نمی شود، تکلیفی ندارد و شکی هم نیست که مضطر بر جزء و شرط اگر بر اثر اغما مضطر باشد، لازم نیست که آن ترک انجام شده را قضا کند.

وی ادامه داد: محل بحث ترک جزء یا شرط بر اثر اضطرار ناشی از غیر اغما و بر اثر جهل قصوری یا نسیانی است که ناسی غیر دخیل در تحقق آن و بعد از تحقق عمل باشد؛ اما در جایی که امکان تدارک ادا یا قضا وجود دارد و بعد از تسلم، مقتضای قاعده اولیه وجوب آن است، آیا قاعده ثانویه می تواند عمل مذکور را تصحیح کرده و بگوید فرد لازم نیست در داخل وقت اعاده یا خارج از وقت قضا کند.

حجت الاسلام و المسلمین نجفی بستان با بیان این که مدعای نظریه پرداز محترم از سوی علمای گذشته نیز مطرح شده و آنان نیز در نوشته های خود به آن اذعان داشته اند، از این رو با مباحث جدیدی روبه رو نیستیم، گفت: محقق گرامی می فرمایند این قاعده نسبت به وضع و تکلیف از یک طرف و از طرف دیگر حکومت آن بر ادله اجزا و شرایط نتیجه اش تخصیص جزئیت و شرطیت به غیر از فرض غلب الله است.

وی پرسید: اگر از ما یک نماز کامل بین الحدین خواستند که جامع اجزا و شرایط باشد، در جایی که فرد نماز را آورد و مضطر شد به ترک یک جزء یا ناسی بود و قرائت را به جای نیاورد و بعد معلوم شد در خود وقت این جزء لازم بوده، مقتضای شرط آن است که دیگر لازم نیست آن را اعاده کند؛ چون جاهل قصوری است و احتمال هم نداده که باید این جزء را به جای می آورده است؛ اما در جایی که وقت تدارک دارد و متوجه نیز شده است، آیا می تواند قضا کند یا لازم نیست؟

در پایان نشست، حجت الاسلام و المسلمین محمدمهدی شب زنده دار که به عنوان داور این نظریه حضور داشت، در غیاب حجت الاسلام و المسلمین هاشم نیازی داور دوم نظریه، رساله مطرح شده را به عنوان یک نظریه جدید علمی قابل طرح دانست، منتهی گفت که اگر بخشی از سؤالات ناقدان اعمال و مواردی که اختفا دارد، بیان شود، آن را بهتر، قوی تر و قابل استفاده تر خواهد کرد.