اقطاعات، اراضی مملوک دولت هستند کهخ دولت آنها را در برابر مالیاتی معین برای استغلال در اختیار بعضی از شهروندان قرار می‌دهد؛ اما مالکیت آنها برای دولت باقی است، لذا کسانی که به آنها واگذار شده، حق وقف آنها را ندارند، چون مالک نیستند (599)
درباره‌ی اراضی خراجیه طحاوی می‌نویسد: اهل علم در احکام آنها اختلاف دارند که آیا این اراضی ملک متصرفین است یا خیر؟ گروهی از آنها، ملک اهل آن جا می‌دانند که وقف آنها و دیگر تصرفات مالکانه برای آنها صحیح است. ابوحنیفه و ثوری و اصحاب آنها از این دسته‌اند. گروه دیگری این اراضی را مملوک نمی‌دانند، لذا وقفشان هم صحیح نیست. مالک و شافعی و بسیاری از اهل مدینه از این گروهند (600)
ماوردی در کتاب خود درباره‌ی اراضی عراق نوشته است: ظاهر مذهب شافعی این
است که: عمر، این اراضی را بر همه مسلمین وقف کرد و سپس با خراج در دست اربابان آنها باقی گذاشت و با این وقف، این اراضی حکم «فی‌ء» (همانند خیبر، اموال بنی‌النضیر و…) را پیدا کردند که خراج آنها صرف مصالح مسلمین می‌شود. در نتیجه نقل و انتقال رقبه‌ی این اراضی جایز نیست (601)
ابویعلی همین دیدگاه را به احمد نیز نسبت داده است و آن را نتیجه اشاره و پیشنهاد علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام می‌داند و با این وقف حکم سایر اوقاف را دارد و در نتیجه خرید و فروش و نقل و انتقال در آنها جایز نیست (602)

وقف مشاع
جمهور فقها بجز مالکیه وقف مشاعی را که قسمت بردار نیست مثل حمام، اتومبیل و… جایز می‌دانند، (به این دلیل که وقف همانند «هبه» است و هبه‌ی مشاع غیر قابل قسمت، جایز است.) اما مالکیه، وقف حصه‌ی شایعه را در اموری که قابل قسمت نیستند جایز نمی‌دانند، زیرا از شرایط صحت وقف، قبض است.
اما مشاع قابل قسمت، ابویوسف به جواز وقف آن فتوا داده است، برای این که قسمت متمم قبض است و ابویوسف در تمامیت وقف، قبض را شرط نمی‌داند و این نظر با رأی مالکیه، شافعیه و حنابله موافق است.
اما محمد که اکثر مشایخ (حنفیه) رأی او را گرفته‌اند، می‌گوید: وقف مشاع جایز نیست؛ زیر اصل قبض در نزد او شرط تمامیت وقف است و در مشاع، قبض صحیح (و ممکن) نیست.(603) مغنی المحتاج (فقه شافعی) ضمن تصریح به صحت وقف مشاع، به وقف عمر اشاره کرده که سهام خود را از خیبر با این که مشاع بودند، وقف کرد. (604) ابن قدامه نیز صحت وقف مشاع را به مالک، شافعی و ابویوسف نسبت داده است و عدم صحت را از محمد (بن الحسن الشیبانی) نقل کرده که: چون قبض آن ممکن نیست وقفش هم صحیح نیست. ابن‌قدامه نیز دلیل صحت را وقف عمر ذکر کرده است (605)
ابن‌حجر نیز از بخاری، جواز وقف مشاع را نقل کرده و این که در صحیح بخاری بابی است تحت عنوان «باب ما اذا وقف جماعه ارضا مشاعا فهو جائز» (606)

قسمت وقف از طلق
فقه زیدی: شوکانی از البحر الزخار نقل کرده است که امام یحیی و محمد (از امامان زیدیه) وقف مشاع را جایز نمی‌دانند و از شرایط وقف، تعیین موقوف است. و واضحترین استدلال برای منع بیع مشاع این است که در مشاع هر جزء آن مشترک و مملوک دو شریک است و با وقف یکی از دو شریک لازم می‌آید که بر این مال به دو حکم مختلف و متضاد حکم شود و…(607)
درباره‌ی جداسازی وقف از طلق، ابن‌قدامه معتقد است؛ اگر قسمت را تمیز حق بدانیم (نه بیع)، که صحیح هم همین است، قسمت جایز است، حتی در صورتی که ما به التفاوت پرداخت شود. در صورتی که پرداخت از جانب ارباب وقف باشد. اما اگر پرداخت از جانب صاحب طلق باشد، قسمت جایز نیست، زیرا این کار به معنای فروش بخشی از وقف است. (608)
این دیدگاه و تفصیل دقیقا مشابه دیدگاه فقهای امامیه در این مورد است.
فقه ظاهری: ابن‌حزم اندلسی وقف مشاع را، چه در اموال قابل تقسیم و چه غیر قابل تقسیم، صحیح می‌داند و دلیل آن را همان صحت و امکان قبض در مشاع ذکر می‌کند (609)

قابلیت تملک

فقه امامیه
علامه در قواعد تصریح کرده است که: هر چه مانند خمر و خنزیر قابلیت تملک نداشته باشد، وقف آن صحیح نیست؛ اما اگر کافری این اشیاء را وقف کند، اقرب،
صحت وقف اوست (610)
محقق ثانی در ذیل این عبارت چنین توضیح داده است: وجه قرب این است که این اشیاء به ملکیت کافر درمی‌آید، لذا نقل و انتقال آنها از طرف او صحیح است و مانع از وقف آنها از جانب مسلم نیز تنها همین عدم مملوکیت آنهاست. وی ادامه می‌دهد: البته بحث در این مسأله فرع صحت وقف از جانب کافر است و نیز صحت در صورتی محقق می‌شود که قصد قربت را شرط ندانیم و یا به تقرب کافر به حسب اعتقاد خودش اکتفا کنیم که (به نظر ما) بعید است؛ زیرا هیچ عبادتی از کفار صحیح نیست. (611) شهید در دروس، صحت تملک نسبت به واقف را معتبر دانسته تا بدین وسیله صحت وقف این اشیاء را از جانب کافر تصحیح کرده باشد (612)
صاحب مفتاح الکرامه و صاحب جواهر نیز همین مطلب را با بیانی مشابه در کتب خویش آورده‌اند. صاحب مفتاح اضافه کرده است: علت این که بسیاری از اعلام متعرض این فرع نشده‌اند این است که آنان وقف ذمی بر بیع و کنایس را صحیح می‌دانند، لذا وقف خمر و خنزیر نیز همین طور است، برای این که در وقف کافر بین گوسفند و خنزیر فرقی نیست، چون هر دو در نظر شارع برای کافر مملوک هستند و شرط قربت هم مربوط به مصرف است نه خود مال. (613) صاحب ریاض بر این شرط، ادعای عدم خلاف کرده است (614)
متفرع بر این شرط شیخ طوسی تصریح کرده است که: وقف کلب جایز نیست، زیرا قابلیت تملک ندارد، اما آن دسته از سگها که مملوک هستند (مانند سگ چوپان، سگ نگهبان و…) اولی این است که چون قابل انتفاعند، وقفشان صحیح است. (615) از فقهای متأخر و معاصر؛ کاشف الغطاء؛ (616)صاحب عروه؛(617) صاحب وسیله؛ (618) امام خمینی؛ (619) آیه الله
خویی (620) و دیگران نیز به اعتبار این شرط در مال موقوف تصریح کرده‌اند.

دیدگاه دیگر مذاهب
در البحر الزخار (فقه زیدیه) (621) وقف سگ و باز شکاری، به این دلیل که قابل انتفاع عقلایی هستند، تجویز شده است.
فقهای مذاهب اربعه نیز مملوک و مال بودن را از شرایط صحت و جواز وقف ذکر کرده‌اند و متفرع بر آن، وقف اشیاء و مواردی چون وقف حر، خمر و خنزیر را صحیح نمی‌دانند و درباره‌ی وقف کلب معلم و… اختلاف نظر دارند. (ظاهرا) حنفیه، مالکیه و حنابله وقف کلب صید و مانند آن را صحیح می‌دانند. (622)
هر چند در این مبحث تنها دو شرط اصلی برای مال موقوف بیان شد، لیکن شرایطی نیز به عنوان فروع و امور مترتب بر شرط اول در ضمن همان شرط مورد بررسی قرار گرفت. نکات دیگری نیز در مبحث اول از فصل پنجم (احکام وقف) مطرح و بررسی خواهد شد.

موقوف علیه؛ شرایط و…

وقف خاص و عام
موقوف علیه یعنی کسی یا جهتی که مستحق درآمد وقف و انتفاع از عین موقوفه است.
وقف به اعتبار موقوف علیه به دو قسم تقسیم می‌شود:
1-وقف خاص و آن، وقف بر شخص یا اشخاص معین، مثل وقف بر اولاد و ذریه و یا وقف بر زید و ذریه اوست.
2-وقف عام، و آن وقف بر جهت و مصلحت عام مثل وقف بر مساجد، راهها، پلها و یا وقف بر عناوین عام مثل فقرا، ایتام و… است. (623) البته گاهی از وقف بر مثل فقرا و ایتام به وقف بر عناوین عام و از وقف بر جهت و مصلحت عامه به وقف بر جهات عام نیز تعبیر می‌شود؛ هر چند گاهی بر شق اول (عناوین عامه) نیز وقف بر جهت (فقر) اطلاق می‌گردد.

شرایط موقوف علیه
فقهای مذاهب برای موقوف علیه، شرایطی را ذکر کرده‌اند که در این جا مورد بررسی قرار می‌گیرند:

وجود

دیدگاه امامیه
فقهای امامیه به طور عموم وقف بر معدوم را ابتداء جایز نمی‌دانند. صاحب جواهر از مبسوط، اجماع و صاحب مفتاح از غنیه و سرائر نفی خلاف را حکایت کرده‌اند. (624) مفید در این بار می‌نویسد: وقف بر کسی که موجود نیست، بجز بعد از وقف بر موجود (و به تبع آن) جایز نمی‌باشد.(625) سلار بن عبدالعزیز در مراسم، شیخ طوسی در نهایه، حلبی در کافی شهید در دروس و… نیز به عدم جواز و عدم صحت وقف بر معدوم تصریح کرده‌اند. (626) از فقهای متأخر و معاصر، صاحب عروه، امام خمینی در تحریر و آیه الله حکیم نیز به این شرط تصریح کرده‌اند (627)
دلیل فقها بر عدم جواز وقف بر معدوم و اشتراط وجود در موقوف علیه این است که: وقف تملیک است (تملیک عین یا منفعت و عین با هم) و تملیک به شخص یا اشخاص معدوم ممکن نیست (628)
قانون مدنی نیز به تبع فقهای امامیه، وقف بر معدوم را صحیح نمی‌داند؛ اما وقف بر معدوم به تبع موجود (با توضیحی که گذشت) از نظر قانون مدنی بلا مانع است (629)
فقها بر این شرط مسائلی را متفرع و مترتب ساخته‌اند، از جمله:

عدم صحت وقف بر حمل (جنین)
در مفتاح الکرامه برای این مسأله از خلاف و مبسوط، وسیله، فقه القرآن، غنیه و سرائر، شرایع، تذکره، تحریر، دروس و… حکایت نفی خلاف کرده است و دلیلشان هم این است که: وقف یا تملیک عین و منفعت (با هم) و یا تملیک منفعت به تنهایی است و حمل برای تملیک هیچ یک صلاحیت ندارد؛ هر چند در باب وصیت برای وصیت صلاحیت داشته باشد. چون وصیت به آینده تعلق دارد و در حال، نقلی صورت نمی‌گیرد، در صورتی که وقف تملیک در حال است، لذا اهلیت و شایستگی موقوف علیه در حال وقف معتبر است(630)
در مورد وقف بر حمل صاحب عروه نکات قابل توجهی را مطرح ساخته که از آنها نمی‌گذریم. وی در ملحقات العروه (631) می‌نویسد:
قول به عدم صحت وقف بر حمل تمام نیست، زیرا: اولا حمل موجود است و بین او (مخصوصا جنین نزدیک تولد) و طفل شیرخوار فرقی نیست. ثانیا چگونه در وقف بر معدوم به تبع موجود تملیک به معدوم نیست، اما در وقف بر حمل تملیک به معدوم است؟ ثالثا چگونه در تملیک کلی در ذمه و بیع ثمار قبل از بروز آن با این که چیزی موجود نیست، تملیک را صحیح می‌دانید؟ رابعا، تحقیق این است که ملکیت از امور اعتباری است و وجود آن عین اعتبار عقلاست؛ ملکیت همانند سواد و بیاض نیست که محل خارجی لازم داشته باشد و تنها محل اعتباری برای آن کافی است؛ بلکه همه‌ی احکام شرعی (وجوب، حرمت و…) این گونه‌اند؛ یعنی اعتبارات عقلایی‌اند که حقیقتشان عین اعتبارات و وجود خارجی ندارند و خامسا، وقف تملیک نیست و ظاهرا در صحت وقف بر حجاج و زوار اشکالی نیست، با این که در هنگام وقف ممکن است زایری نباشد.
لذا انصاف این است که اگر برای عدم صحت وقف بر معدوم از جمله حمل، اجماع ثابت شد که هیچ، وگرنه اقوای صحت است، و تحقق اجماع معتبر در این مورد، یعنی اجماع کاشف از نظر معصوم، دونه خرط القتاد؛ زیرا روشن است که اجماع ادعا شده
محتمل المدرکیه (بل قطعی المدرکیه) است.
شهید صدر نیز عدم صحت وقف را بر «حمل» محل اشکال می‌داند. (632) و امام خمینی می‌نویسد: در وقف بر عنوان عام (مثل فقرا) وجود مصادیق آن در زمان وقف شرط نیست، لذا اگر در زمان وقف بستانی بر فقرا، فقیری هم در بلد نباشد، اما در آینده موجود می‌شود، وقف صحیح است (633)

وقف بر معدوم به تبع موجود
دومین امر متفرع بر این شرط (وجود) این است که اگر به تبع موقوف علیه موجود، بر معدوم وقف کند، وقف او صحیح است. عبارت مقنعه این بود که: وقف بر معدوم، جز بعد از وقف بر موجود، (یعنی به تبع آن) صحیح نیست. (634) و در قواعد، وقف بر معدوم را ابتداءا جایز نمی‌داند. محقق ثانی می‌نویسد: مصنف با قید «ابتداءا» از موردی که به تبع موجود بر معدومی وقف می‌شود، احتراز جسته است، مثل این که کسی بر اولاد خود و کسانی که بعدا متولد خواهند شد (حتی نسلهای بعدی)، وقف کند. البته در عبارت دیگری به این امر، تصریح نیز کرده است. (635) جواهر برای این مسأله ادعای عدم خلاف، بلکه تحقق هر دو قسم اجماع (منقول و محصل) کرده است. همچنین آورده است، نصوص و روایاتی که به طور عام و خاص بر این امر دلالت دارند مستفیص و یا (شاید) متواترند. (636)حدائق نیز در این مورد، ادعای عدم خلاف کرده است. (637) مفتاح الکرامه آن را از قطعیات و مقتضای کلام خاصه و عامه، بدون هیچ خلافی دانسته است. البته شرط کرده است که وجود این تابع عادتا ممکن باشد (مثل نسلهای بعدی). اما اگر وجود آن عادتا ممکن نباشد، مثل میت، وقف، صحیح نخواهد بود (638)
توجه به این نکته خالی از فایده نیست که؛ وقف بر معدوم به تبع موجود، گذشته از
این که اجماعی است در سیره‌ی معصومین (علیه‌السلام) نیز ثابت است.

دیدگاه دیگر مذاهب
حنفیه و مالکیه وقف بر کسانی را که اهلیت تملک دارند، صحیح می‌دانند، خواه موجود باشند یا معدوم، مثل جنین؛ (639)زیرا اینان وجود موقوف علیه را هنگام وقف معتبر نمی‌دانند، لذا طبیعی است که وقف بر حمل (به طریق اولی) صحیح باشد.
شافعیه و حنابله، وجود موقوف علیه در هنگام وقف را معتبر می‌دانند. در مغنی المحتاج و المهذب آمده است: موقوف علیه باید در حال وقف در خارج موجود باشد… لذا وقف بر فرزند برای کسی که فرزند ندارد، صحیح نیست؛ همچنین وقف بر فقرای از اولادش، در حالی که در هنگام وقف، فقیر نیستند. متفرع بر این مباحث، قهرا حنابله و شافعیه وقف بر حمل را اصالتا و ابتداءا جایز نمی‌دانند. زیرا حمل، قبل از انفصال، «ولد» نامیده نمی‌شود و فرق این مورد با باب ارث این است که در باب وقف تسمیه‌ی عنوان «ولد» معتبر است، اما در باب ارث چنین شرطی نیست (640)
و اما وقف بر معدوم به تبع موجود در نزد همه فقهای مذاهب بلا اشکال است (641)

تعیین
از شرایطی که فقها برای موقوف علیه ذکر کرده‌اند، تعیین است؛ یعنی وقف بر یکی از دو مسجد به طور غیر معین یا یکی از دو انسان و مانند اینها نباشد. البته وقف بدون ذکر مصرف و وقف بر غیر محصور و… نیز به همین شرط مربوط می‌شوند و جای بحثشان همین جاست.

دیدگاه امامیه
علامه در قواعد می‌نویسد: اگر چیزی را بر یکی از دو شخص و یا یکی از دو گروه و
یا بر مرد یا زنی غیر معین وقف کند، باطل است. محقق کرکی دلیل این بطلان را موجود نبودن موقوف علیه می‌داند؛ زیرا آنچه معین نیست موجود نیست، و نیز برای این که وقف مقتضی تملیک است و تملیک به غیر معین معقول نیست (642)
ابن‌ادریس نیز تصریح کرده است: از شرایط وقف این است که موقوف علیه معروف و متمیز باشد. (643)مفتاح الکرامه برای این مسأله از غنیه و سرائر حکایت اجماع کرده است و سپس استدلال محقق ثانی را که ذکر شد، مطرح کرده است (644)
محقق اول در شرایع، و المختصر النافع، (645) فاضل مقداد،(646) شهید ثانی در مسالک (647) و از معاصران، آیه الله حکیم (648)، امام خمینی (649) و… از اعاظمی هستند که به اعتبار این شرط در موقوف علیه تصریح کرده‌اند.
به دنبال این شرط چند مطلب در ذیل چند فرع به اختصار مورد بررسی قرار می‌گیرند:

حکم وقف بدون ذکر مصرف
اگر کسی مالی را به طور مطلق وقف کند و مورد مصرف آن را ذکر نکند، حکم آن چیست؟
شیخ در خلاف تصریح کرده است: هر گاه مالی را به طور مطلق وقف کند و موقوف علیه را ذکر نکند، مثلا بگوید: این خانه یا ملک را وقف کردم و ساکت شود، وقف او صحیح نیست، و دلیل عدم صحت، این است که اولا صحت وقف به دلیل شرعی نیاز دارد و صحت چنین وقفی دلیل ندارد؛ ثانیا وقتی وقف بر موقوف علیه مجهول، باطل باشد، در این فرض به طریق اولی باطل است. (650) تقریبا عین همین بیان در مبسوط آمده است. (651) علامه در قواعد، محقق ثانی (652)فیض کاشانی؛ (653) محقق اول،
شهید ثانی (654) و… نیز به بطلان چنین وقفی تصریح کرده‌اند.
صاحب جواهر می‌نویسد: اجماع غنیه و سرائر، مبنی بر شرط معروف و متمیز بودن موقوف علیه، از ادله‌ی این مسأله است. (655) تذکره، عدم صحت را به علمای ما (علمائنا) نسبت داده است. (656) در میان فقهای امامیه کسی که از عباراتش خلاف نظر اعلام استفاده می‌شود، ابن‌جنید است که می‌گوید: اگر واقف بگوید: این مال صدقه، برای خداست، و متصدق علیه را ذکر نکند، جایز (و صحیح) است و باید به مصرف کسانی برسد که خداوند آنها را به عنوان موارد مصرف زکات (در قران کریم) نام برده است. (657) علامه در مختلف ضمن تمایل به این نظر، آن را از ابی‌علی نیز نقل کرده است. و استدلال برای این قول این است که؛ غرض در وقف صدقه و قربت است و اشکالی ندارد که بگوید: لله علی ان اتصدق.
اما ایراد این استدلال این است که معلوم نیست در وقف، مطلق قربت مورد نظر واقف بوده باشد، بلکه ممکن است نوعی خاص از قربت را در نظر گرفته باشد. از طرفی موقوف علیه یکی از ارکان وقف است که در این فرض اصلا به حساب نیامده است و نمی‌توان مورد را بر اراده‌ی عمومیت وقف حمل کرد. (658) جامع المقاصد (659) نیز دیدگاه ابن‌جنید را تضعیف کرده است.
ملاحظه: اگر ابن‌جنید، مورد مصرف چنین وقفی را «فی سبیل الله» یا «وجوه بر» ذکر می‌کرد، مختارش بیشتر قابل دفاع بود؛ زیرا این مطلب به خوبی از کلمه‌ی «لله» که در صیغه‌ی وقف (در این فرض) آورده است استفاده می‌شود، مگر این که گفته شود: واژه‌ی «لله» تنها برای بیان قصد قربت است و ربطی به بیان مصرف ندارد، یا کسی بگوید: همان موارد مصرف زکات نیز «فی سبیل الله» محسوب می‌شوند. به هر حال دیدگاه و بیان ابن‌جنید در این جا قابل تأمل و دقت و توجه است.

وقف بر موارد غیر محصور
از مواردی که بر شرط «تعیین» مترتب می‌شود این است که: آیا وقف بر افراد غیر محصور «و به عبارت دیگر منتشر» صحیح است یا خیر؟
شیخ طوسی در مبسوط و خلاف تصریح کرده است: وقف بر مثل بنی‌تمیم و بنی‌هاشم، هر چند غیر محصور باشند، صحیح است. (660) علامه در قواعد نیز تصریح کرده است که: «اگر بر قبیله‌ی عظیمی، چون قریش و… وقف کند، صحیح است» و محقق ثانی در ذیل این عبارت ضمن استفاده‌ی اجماع از ظاهر عبارت تذکره، دلیل صحت را این امر می‌داند که؛ انتشار و گستردگی قبیله مانع از صحت وقف نیست، همچنان که وقف بر فقرا و مساکین به اتفاق اعلام، صحیح است. (661) در ضمن از عبارت محقق ثانی، استفاده‌ی اجماع می‌شود، زیرا واژه‌ی «عندنا» را به کار برده است.
فیض کاشانی برای این مسأله این گونه استدلال کرده است: وقف بر افراد غیر منحصر در حقیقت وقف بر جهت مخصوصه است، نه بر اشخاص، و برای همین است که (همانند وقف بر فقرا) صرف درآمد چنین وقفی در همه‌ی اشخاص داخل و مندرج در این صنف، واجب نیست و تنها صرف افراد موجود در بلد وقف می‌شود و حتی در وجوب استیعاب کسانی که در بلد هستند نیز خلاف است و اظهر، عدم وجوب است و در روایت نیز آمده است که: «وقف برای حاضران در بلد واقف است و لازم نیست به دنبال کسی بگردی» (662) مفتاح الکرامه ضمن نقل این قول از بسیاری از اعاظم از ظاهر تحریر و مسالک استفاده‌ی اجماع کرده و از شرایع نقل کرده است: «هو المذهب». (663)امام خمینی، از فقهای معاصر، نیز به صحت وقف بر غیر محصور و عدم وجوب استیعاب، تصریح کرده است؛ اما اگر بر (مثلا) فقرای بنی فلان وقف کرده باشد و آنها محصور باشند اما (در بلاد) متفرق باشند تفحص و تجسس برای یافتن آنها به مقدار امکان واجب است (664)
بنابراین تقریبا اتفاقی است که در این مورد وقف بلا اشکال است و دلیل آن هم این است که وقف در این صورت در حقیقت وقف بر جهت است نه بر افراد تا محصور
نبودن آنها مشکل ایجاد کند.

دیدگاه دیگر مذاهب
وهبه الزحیلی می‌نویسد: حنفیه و حنابله وقف بر مجهول را صحیح نمی‌دانند و تعیین را در موقوف علیه شرط می‌دانند. لذا وقف بر مثل، مسجدی، مردی و… صحیح نیست؛ اما چنین وقفی در نزد شافعیه و مالکیه بلامانع است. (665) مغنی المحتاج (فقه شافعی) نیز به عدم صحت وقف بر یکی از دو شخص تصریح کرده است (666)

وقف بدون ذکر مصرف

فقه زیدیه
وقف بدون ذکر مصرف صحیح است؛ به دلیل سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله «حبس الاصل» و رسول خدا تفصیل نداد که مورد مصرف ذکر شود یا نشود (667)

مذاهب اربعه‌
جمهور فقهای مذاهب، بجز شافعیه، (در یکی از دو قول) ذکر جهت مصرف را در وقف شرط نکرده‌اند و وقف بدون ذکر مصرف را صحیح می‌دانند. ابن‌قدامه در مغنی ضمن نسبت دادن صحت چنین وقفی به مالک، احمد و شافعی (در یک قول) برای آن این چنین استدلال کرده است: چنین وقفی ازاله‌ی ملک بر وجه قربت است، لذا باید به طور مطلق صحیح باشد، همانند اضحیه و وصیت. بنابراین باید درآمد این وقف به صمرف وقف منقطع بعد از انقراض موقوف علیه (یعنی وجوه بر) برسد. (668) در الشرح الصغیر و بلغه السالک ضمن تصریح به عدم اشتراط تعیین مصرف در وقف، مورد مصرف آن را در مواردی می‌داند که مقتضای عرف غالب است و اگر چنین عرفی نبود به مصرف فقرا می‌رسد (669)
شیخ طوسی در خلاف، برای شافعی در این مسأله دو قول ذکر کرده است. (670) از عبارات شافعی در الام نیز اشتراط تعیین مورد مصرف استفاه می‌شود. (671) در المدونه الکبری از مالک نقل شده است که وقتی از او پرسیدند: مردی وصیت کرده که: خانه‌ی من حبس (وقف) است، اما مورد مصرف را ذکر نکرده است، چه باید کرد؟ در پاسخ گفت: به نظر من این مال بر فقرا و مساکین، حبس (وقف) خواهد بود. (672) ابن‌حجر در ابن‌حجر در فتح الباری همین قول را به ابویوسف و محمد نیز نسبت داده از بخاری نقل کرده است که: اگر کسی بگوید: «خانه‌ی من برای خدا صدقه است» و مورد مصرف را بیان نکند، این وقف صحیح است و باید آن را به خویشان خود اعطا کند. بخاری برای این مسأله به حدیث ابوطلحه استناد کرده است که به پیامبر صلی الله علیه و آله عرض کرد: محبوبترین اموال من «بیرحا» (نام باغی بوده) است و آن صدقه است برای خدا. رسول خدا (ص) هم، اجازه داد و بعد فرمود: آن را برای نزدیکان خویش قرار ده (673)

فقه ظاهریه
ابن‌حزم ظاهری تصریح کرده است که اگر کسی خانه‌ی خود را وقف کند و مورد مصرف را ذکر نکند، تا زنده است می‌تواند آن را به هر کسی بخواهد انفاق کند، و وقتی از دنیا رفت، درآمد این وقف به خویشان و کسانی که نسبت به دیگران به او نزدیکتر هستند، می‌رسد. وی دلیل این مسأله را همان حدیث معروف ابوطلحه ذکر کرده است (674)

وقف بر افراد غیر محصور
از عبارت البحر الزخار (فقه زیدی) صحت وقف بر غیر محصور استفاده می‌شود. وی ادامه می‌دهد اگر محصور باشند، درآمد وقف بر رؤوس آنها توزیع می‌شود، اما اگر محصور نباشند، به مصرف جنس آنها می‌رسد. (منظورش این است که استیعاب لازم نیست) (675)
ابن‌قدامه، وقف بر قبیله‌های بزرگ مثل قریش، بنی‌هاشم و… را صحیح دانسته است. همچنین وقف بر همه‌ی مسسلمین و اهل یک اقلیم؛ و نیز بر انسان جایز است که بر عشیره و اهل شهر خویش وقف کند. ابن قدامه در ادامه از شافعی، در یکی از دو قولش، نقل کرده است که وقف بر کسانی که استیعاب و حصر آنها ممکن نباشد، بجز مساکین و مانند آنها، صحیح نیست؛ زیرا این وقف تصرف در حق آدمی است. ابن‌قدامه، قول شافعی را به صحت وقف بر فقرا و مساکین، نقض کرده است (676)

موقوفات مجهول المصرف
منظور از این عنوان، مواردی است که می‌دانیم وقف از آغاز به طور صحیح برای مصارف معینی انجام شده، اما اکنون به دلایلی آن موارد مجهول شده است.
علامه در قواعد می‌نویسد: «اگر ارباب وقف شناخته نشوند، وقف در موارد «بر» به مصرف می‌رسد»، زیرا تعیین جهت موقوف علیه غیر ممکن است، لذا حکم وقف بر مصلحتی پیدا می‌کند که رسم آن باطل شده است (677)
صاحب جواهر چنین تصریح کرده است: جای تأمل نیست که مال وقف، در صورت ناشناخته بودن ارباب آن، در وجوه «بر» به مصرف می‌رسد، هر چند سبزواری در کفایه در این موارد توقف کرده است، ولی این توقف بجا نیست؛ زیرا بدیهی است که این مورد از موارد اموال مجهول المالک است. گذشته از این که در روایت ابن علی بن راشد نیز آمده است که: «… از امام علیه‌السلام پرسیدم؛ اگر صاحب ملک وقفی را نشناختم؟ حضرت فرمود: درآمد آن را تصدق کن.» (678) و این روایت در مطلبی که بیان شد صراحت دارد. (679) صاحب مفتاح الکرامه (680) و از متأخران و معاصران، صاحب عروه، (681) و امام خمینی، (682)و… به لزوم صرف درآمد چنین وقفی در وجوه بر، تصریح کرده‌اند.
اما در صورتی که مورد مصرف وقف بین چند عنوان یا چند شخص مشتبه شده
باشد، مانند: زید و عمر، فقها و نحویین، و محتملات هم متصادق نباشند، عده‌ای از اعلام از جمله صاحب جواهر (683)صاحب عروه (684) آیه الله خویی (685) و… قایل به قرعه شده‌اند؛ اما اگر موارد مشتبه، متصادق باشند؛ مثل این که بین وقف بر فقرا و وقف بر فقها دایر باشد، در موارد متیقن (یعنی فقهای فقیر) به مصرف می‌رسد و در غیر این صورت، حکم، همان مصرف در موارد بر است که بحث و بیان آن گذشت(686)
صاحب جواهر از تذکره‌ی علامه نقل کرده است که: در موارد جهل به مصرف، اگر وافق زنده باشد، لزوم رجوع به او در حل مشکل، بعید نیست؛ اما این بیان محل اشکال و ایراد است، چرا که واقف با وقف مال خویش نسبت به آن، حکم اجنبی را پیدا کرده است. (687) در البحر الزخار (در فقه زیدیه) آمده است که: اگر از اموالی که برای عمارت و آبادانی مسجد وقف شده چیزی زیاد بیاید (که مصرف آن معلوم نیست) به مصرف اموری می‌رسد که به آبادانی و حیات بیشتر مسجد کمک می‌کند، همانند تدریس، مصاحف، کتابخانه، وعظ، حفر چاه، و… (688)
بنابراین به نظر می‌رسد مصرف وقف مجهول المصرف در وجوه بر موجه‌ترین مصرف باشد، زیرا گذشته از این که اکثر قریب به اتفاق فقها این دیدگاه را برگزیده‌اند، غالبا واقفان به این امر راضی هستند.

اوقافی که رسم آنها باطل شده است
منظور از این عنوان مواردی است که مالی بر جهت مصرفی وقف شده و اکنون دیگر آن جهت موضوعیتی ندارد. مثل این که مالی برای پلی معین وقف شده باشد و در حال حاضر، آن پل به هیچ وجه محل تردد مردم نباشد و مشابه این موارد.
مفید در مقنعه تصریح کرده است: هرگاه مسلمان، مالی را بر مصلحتی وقف کند و بعد رسم آن مصلحت باطل شود، آن مال در وجوه بر (راههای خیر) به مصرف
می‌رسد (689)
شیخ در نهایه ضمن تصریح به همین مطلب، وجوه بر را به فقرا، مساکین و مصالح مسلمین، تفسیر کرده است. (690)فیض کاشانی (691) و شهید اول (692) و… به این دیدگاه تصریح کرده‌اند. صاحب حدائق آن را به مشهور نسبت داده و خود نیز آن را صحیح دانسته است. شهید در مسالک و صاحب جواهر گفته‌اند: ما کسی را منکر و رد کننده‌ی این قول نیافتیم، بجز محقق اول در المختصر النافع که آن را به قول (قیل) نسبت داده، البته در شرایع به همان نظر مشهور تصریح شده است (693)
دلیل اصحاب بر این حکم این است که: این مال با وقف از ملک واقف خارج شده است، لذا قطعا دوباره به ملک او بازنمی‌گردد، مورد خاصی هم که وجود ندارد، در نتیجه بهترین مورد ممکن، که نزدیکترین مورد به منظور و مراد واقف نیز هست، همان وجوه بر است.
وجه این که حکم به مصرف آن در موارد مشابه رسم باطل شده نمی‌شود این است که: بعد از خروج آن از ملک واقف و بطلان مصلحت مورد نظر واقف، همه‌ی موارد وجوه بر (خواه مشابه و خواه غیر آن) نسبت به این وقف مساوی‌اند و مشابهت نیز موجب هیچ گونه اولویتی نمی‌شود (694)
در این جا عده‌ای از اعلام، مانند شهید در مسالک، فیض کاشانی در مفاتیح، فاضل مقداد در تنقیح و… بیان کرده‌اند که: وقف بر مسجد، پل و مانند اینها در حقیقت وقف بر مسلمین است و با بطلان مصلحت در یک مورد، مسلمین که منقرض نشده‌اند، لذا باید آن را در مصالح آنان مصرف کرد. البته لازم است موردی انتخاب شود که به مصلحت باطل شده نزدیکتر باشد؛ مثلا اگر وقف بر مسجد بوده به مصرف مسجد دیگری و اگر وقف بر پل بوده به مصرف پل دیگری (و اگر وقف بر روغن چراغ مسجد بوده، به مصرف هزینه‌ی برق مسجد) و… برسد؛ زیرا زوال شخص، موجب زوال صنف نمی‌شود
و ممکن است غرض واقف به آن مورد خاص یا نوع آن تعلق گرفته باشد و با وجود نوع حتی الامکان نباید به سراغ جنس رفت (695)
صاحب مفتاح نیز ضمن بحثی نسبتا مفصل، رعایت مورد نزدیکتر به مصلحت باطل شده را تقریب کرده است. زیرا واقف در حقیقت (در مثل وقف بر مسجد) سه چیز را در نظر داشته است: 1- قربت. 2- مسجد بودن. 3- مسجد معین، و با زوال یکی از سه چیز، آن دو امر دیگر باقی می‌ماند. و تحت قاعده‌های: «المیسور لا یسقط بالمعسور» و «مالا یدرک کله لا یترک کله» داخل می‌شود (696)
نکته‌ی قابل توجه این که اگر رسم باطل شده دوباره به حال اول بازگردد لازم است به همان عقد سابق عمل شود؛ زیرا تنها مورد تعذر از قاعده‌ی عام «الوقوف علی حسب ما یقفها اهلها» خارج شد، در نتیجه بقیه‌ی موارد در زیر این عنوان عام باقی می‌مانند (697)
به نظر می‌رسد مصرف چنین وقفی در موردی که صاحب مفتاح الکرامه تقریب کرده موجه باشد، زیرا از سویی نظر بزرگانی که مورد را وجوه بر می‌دانند تأمین شده است و از سوی دیگر از روح حاکم بر ادله‌ی وقف چنین برمی‌آید که؛ رعایت نظر واقف حتی الامکان لازم است.

وقف در صورت انقراض «موقوف علیهم»
گاه می‌شود که واقف، از آغاز مالی را بر مواردی وقف می‌کند که قطعا یا عادتا منقرض می‌شوند که چنین وقفی «منقطع الآخر» نامیده می‌شود و بحث آن در مبحث «شرط دوام» (از شرایط وقف) گذشت.
اما گاه وقف از آغاز، منقطع الآخر نیست، بلکه بعدها به دلایل گوناگونی موقوف علیهم منقرض می‌شوند. در این جا پیرامون این فرض بحث مختصری می‌شود تا تکرار هم لازم نیاید.

دیدگاه امامیه
همان طور که شهید در مسالک تصریح کرده است: امامیه در این مسأله سه قول دارند:
1-قول اول که مختار اکثر از جمله؛ علامه در بیشتر کتبش (698)هست، این است که؛ این مال به ورثه‌ی واقف بازمی‌گردد، زیرا این مال بکلی از ملک او خارج نشده و تنها شامل اشخاص شده است و نیز به دلیل حدیث عسکری علیه‌السلام: «الوقوف علی حسب ما یقفها اهلها» (699) (و چون رعایت نظر واقف غیر ممکن شده به خود او بازمی‌گردد). شیخ در مبسوط و نهایه نیز همین قول را تقریب، و به روایاتی نیز اشاره کرده است. (700)
2-قول مفید (701) و ابن‌ادریس (702): و آن، رجوع به نزدیکترین مردم به آخرین طبقه‌ی منقرض شده از اصحاب وقف است؛ به این دلیل که قبل از انقراض ملک از آن موقوف علیهم بوده است، لذا همین ملکیت استصحاب می‌شود و برای عود آن به واقف بعد از خروج از ملک وی به دلیل و سبب ناقل نیاز است که در این فرض موجود نیست، به علاوه وقف نوعی صدقه است و به متصدق بازنمی‌گردد.
3-قول سوم این است که چنین مالی در وجوه «بر» به صمرف می‌رسد. سید ابوالمکارم بن زهره این قول را برگزیده است و علامه نیز در مختلف از آن نفی بأس کرده است. دلیل این قول این است که: ملک، از واقف خارج شده و دیگر به او بازنمی‌گردد. عقد (وقف) به ورثه‌ی موقوف علیهم نیز تعلق نگرفته است، لذا به آنها نیز منتقل نمی‌شود.
در نتیجه نزدیکترین مورد به غرض و مقصود واقف همان وجوه بر است. شهید ثانی در مسالک ضمن تضعیف دو قول اخیر، همان قول اول را اصح، می‌داند و بعد به این نکته می‌پردازد که این مال به کسانی می‌رسد که هنگام مرگ موقوف علیه ورثه‌ی واقف هستند، هر چند احتمال می‌رود به وارث واقف هنگام مرگ خودش تا زمان انقراض موقوف علیه به نحو استرسال (اشتراک جمیع) برسد (703)
نکته: کسانی که معتقدند به واقف یا ورثه‌ی او بازمی‌گردد یا باید وقف منقطع الآخر و موقت را صحیح بدانند و یا باید معتقد باشند که این فرض مورد نظر، وقف نیست و حبس است که از اول، مال، از ملک واقف خارج نشده باشد. البته در این صورت عود معنا ندارد، چون از ملک او خارج نشده تا بازگردد. و کسانی، چون مفید و ابن‌ادریس که آن را میراث موقوف علیه می‌دانند که باید به ورثه‌ی او برسد باید نظرشان این باشد که به عنوان وقف در اختیار ورثه‌ی موقوف علیه قرار می‌گیرد نه به عنوان ملک طلق، وگرنه همان ایرادی که ابن‌ادریس به شیخ وارد کرد (که خروج وقف از وقفیت دلیل می‌خواهد و در این مورد دلیلی نیست) بر خود ابن‌ادریس نیز وارد است.
به نظر می‌رسد با توجه به این که این اموال از ملک واقف خارج شده و بازگشت دوباره به ملک وی بدون دلیل است و انتقال آن به ورثه‌ی موقوف علیه نیز دلیل ندارد، موجه‌ترین نظر، صرف آن در وجوه بر باشد.

دیدگاه دیگر مذاهب
زیدیه
در البحر الزخار تصریح شده است: در صورت انقراض موقوف علیه، موقوف به ملکیت واقف یا ورثه‌ی او بازمی‌گردد؛ زیرا وقف با انقراض و انقطاع موقوف علیه باطل می‌شود (704)
مالکیه
دیدگاه مالکیه (چنان که در، الشرح الصغیر و بلغه السالک آمده) این است که: در صورت انقراض موقوف علیه حبس (وقف) بر نزدیکترین فقرا از عصبه‌ی واقف (705) خواهد
بود. لذا پسر بر دیگران مقدم است، بعد از او برادر، آن گاه پسر برادر، سپس جد، و بعد عمو و سپس پسر وی، و خود واقف، هر چند فقیر هم باشد، در این وقف داخل نیست (706)
حنابله
ابن‌قدامه در مغنی برای احمد، سه قول نقل کرده است: قول اول رجوع به ورثه‌ی واقف است و قول دوم این است که این مال بر عصبه‌ی واقف، وقف می‌شود. و قول سوم احمد، این است که به مساکین می‌رسد. ابویوسف و شافعی (در یک قولش). همان قول اول را برگزیده‌اند و نظر محمد بن حسن و شافعی (در قول دیگرش) این است که اصلا وقف صحیح نیست، چون شرط تأبید در آن رعایت نشده است.
ابن‌قدامه خود، قول دوم را برگزیده است به این دلیل که: ملک واقف زایل شده است و دیگر به او بازنمی‌گردد، همانند عبدی که آزاد کرده باشد و دلیل صرف آن در عصبه و اقارب واقف نیز این است که اینان به دلیل سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله به عمر: «صدقتک علی غیر رحمک صدقه و صدقتک علی رحمک صدقه وصله»: «تصدق تو به غیر رحم (تنها) صدقه است اما تصدق به رحم هم صدقه است و هم صله‌ی رحم» نسبت به بقیه مردم اولویت دارند و اگر واقف اقاربی نداشت به عنوان وقف به فقرا و مساکین می‌رسد، زیرا نظر و غرض واقف از این وقف ثوابی است که به طور مستمر جاری باشد (707)

صحت تملک

دیدگاه امامیه
شیخ در مبسوط تصریح کرده است: از شرایط صحت وقف این است که موقوف علیه در هنگام وقف صلاحیت تملک داشته باشد؛ بنابراین وقف بر افراد یا اشیائی که هنگام وقف برای تملک صالح نیستند جایز نیست. شیخ برای این مسأله مواردی را چون وقف بر عبد، وقف بر حمل (جنین) و… به عنوان مثال ذکر کرده است (708)
شهید در دروس (709) ضمن تصریح به این شرط، برای عدم صحت تملک موارد و مثالهایی را چون وقف بر جماد، بهایم، عبد، جن و ملک و… ذکر کرده است. علامه در قواعد (710) و تذکره (711)؛ فیض کاشانی (712) ابن‌حمزه در وسیله (713) و… نیز به اعتبار این شرط در موقوف علیه تصریح کرده‌اند. از متأخران نیز کاشف الغطاء (714)صاحب ریاض (715) و… در کتابهای خویش صحت تملک را معتبر دانسته‌اند.
متفرع بر این شرط بیان چند نکته خالی از فایده نیست:
1- ممکن است ایراد شود که: بنابراین شرط، وقف بر مصالحی چون مساجد، مشاهد، پلها و… به این دلیل که انسان نیستند و صلاحیت تملک ندارند، نباید صحیح باشد.
در پاسخ به این ایراد، اغلب اعلام در کتابهای خویش، تصریح کرده‌اند که: وقف بر مصالح نامبرده در حقیقت وقف بر مسلمین است که در بعضی از مصالح آنان به مصرف می‌رسد؛ زیرا کسانی که از این موقوفات بهره می‌برند مسلمین هستند؛ هر چند در لفظ نامی از مسلمین به میان نیامده است (716)
2- این بحث و شرط به مبحث شرط «وجود» نیز ربط دارد و در آن جا بحث عدم صحت وقف بر «جنین» مطرح و بررسی شد. در این جا نیز شهید اول، متفرع بر این شرط، وقف بر «جنین» را به این دلیل که تملک او ثابت نیست و نیز قطع به حیات او نداریم، باطل دانسته است (717)
سؤالی که در این جا مطرح می‌شود این است: اگر موضوع ملکیت «جنین»، حیات و عدم ملکیت او به دلیل عدم قطع به حیات او باشد، ممکن است بگوییم اگر در زمانی (مانند زمان ما) پی بردن به حیات و عدم حیات «جنین» کار آسانی شده است، باز هم
حکم به عدم صحت تملک او و در نتیجه، حکم به عدم صحت وقف بر او خواهد شد؟

دیدگاه دیگر مذاهب
جمهور فقهای زیدیه، حنفیه، مالکیه، شافعیه و حنابله اتفاق نظر دارند که باید جهت موقوف علیه برای تملک، شایستگی داشته باشد (718)
متفرع بر این شرط در مغنی المحتاج (در فقه شافعیه) آمده است که وقف بر «جنین»، وقف بر میت، وقف بر حیوانات و همین طور هبه و وصیت در این موارد، صحیح نیست (719)
ابن‌قدامه در مغنی با توجه به این شرط، عدم صحت وقف بر جن، ملک و شیاطین را نیز اضافه کرده است؛ و در پاسخ به این سؤال که چرا وقف بر مساجد و مانند آن از مصالح را تجویز کرده‌اید؟ می‌نویسد: این موارد در حقیقت وقف بر مسلمین است که به مورد خاصی از منافع آنان اختصاص یافته است و اما دلیل این که وقف بر کنایس و مانند آن باطل است، این است که جهت وقف در این وقفها، جهت نفع نیست، بلکه جهت معصیت است (720)
در توجیه جواز صحت وقف بر اسب و سلاح و ادوات جنگی برای جهاد فی سبیل الله، سرخسی در مبسوط می‌نویسد: این از باب قربت و طاعت است، زیرا جهاد با مال است و جهاد جهتی است که تا دنیا دنیاست منقطع نخواهد شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود؛ جهاد از آغاز بعثت من تا زمانی که آخرین گروه با دجال نبرد کند، ادامه دارد (721)

فقر

دیدگاه امامیه
ظاهرا بین فقهای امامیه در جواز وقف بر اغنیا اخلاقی نیست. علامه در قواعد
تصریح کرده است که وقف بر غنی صحیح است، و صاحب مفتاح الکرامه در ذیل همین عبارت می‌نویسد: سزاوار است، صحت وقف بر غنی را از مسائل و مطالبی به شمار آورد که هیچ گونه خلافی در آن نیست. البته در صورتی که موقوف علیه از کسانی باشد که بتوان با وقف کردن بر او تقرب جست (722)
از این رو از اطاله‌ی بحث در این مورد خودداری شد.

دیدگاه دیگر مذاهب
فقهای مذاهب اهل سنت در حکم وقف بر اغنیا اختلاف نظر دارند. حنفیه و حنابله وقف بر اغنیا را صحیح نمی‌دانند. زیرا حنفیه در وقف معتبر می‌دانند که در ذات خود فی الجمله قربت باشد و حنابله معتقدند باید جهت موقوف علیها، جهت «بر» باشد. اما حنفیه عدم جواز را خاص موردی می‌دانند که تنها اغنیاء موقوف علیه باشند، اما اگر نهایت وقف را برای فقرا قرار دهد صحیح است. زیرا قربت فی الجمله حاصل شده است (723)
سرخسی نسبت به استفاده‌ی تساوی فقر و غنا از سکونت در موقوفات جهادگران و حجاج، رفع اشکال کرده است، اما می‌نویسد: من خوش ندارم. و فرق این دو در این است که غنی با مال خود از صدقه بی‌نیاز است، اما از استفاده‌ی اماکن و کاروانسراها و منازل بی‌نیاز نیست (724)
زهدی یکن درباره‌ی دیدگاه مالکیه نوشته است: از آن جا که در مذهب مالک وقف موقت صحیح است، لذا وقف بر اغنیا نیز بلا مانع است (725)
شافعی با استناد به اوقاف و صدقات علی علیه‌السلام و فاطمه علیهاالسلام بر بنی‌هاشم و بنی‌عبدالمطلب، اظهار داشته است: علی علیه‌السلام و فاطمه علیهاالسلام در وقف خود تفصیل نداده‌اند و از غنی و فقیر اسمی نبرده‌اند؛ در عین حال بر کسانی وقف کرده‌اند که در میان آنها هم
فقیر وجود داشته است و هم غنی (726)
ابن‌حجر عسقلانی از تصدق عمر (در وقف خود) به فقرا، مساکین، ذوی القربی و میهمان، استفاده کرده است که؛ وقف بر اغنیا جایز است برای این که در حدیث نامبرده ذوی القربی و ضیف مقید به فقر و نیاز نشده‌اند (727)

اسلام و ایمان
در ذیل این شرط مطالب و مسائلی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

وقف بر کافر ذمی
در مورد وقف بر کافر ذمی فقهای امامیه به طور کلی دارای سه قول هستند:
قول اول: جوار وقف بر ذمی به طور مطلق؛ این قول، مختار علامه در تذکره (728) محقق در شرایع (729) است. ظاهر عبارت علامه در قواعد نیز همین است: «در قوف مسلمان بر ذمی خلاف است و اقرب منع در کافر حربی و صحت در مرتد غیر فطری است (730)؛ «. در دروس نیز همین قول، تقریب شده است (731)
قول دوم: منع مطلق؛ این قول مختار سلام (در مراسم) و ابن‌براج است (732)
قول سوم: جواز وقف بر خویشان؛ شیخ طوسی در کتب خویش وقف بر ذمی را در صورتی جایز می‌داند که از اقارب و خویشان، و به تعبیر نهایه، رحم او باشند. وی وقف بر کفار ذمی که این ویژگی را نداشته باشند، صحیح نمی‌داند. شیخ دلیل این مسأله را اجماع فرقه و عدم دلیل صحیح بر صحت وقف در غیر این موارد ذکر کرده است.(733) مختار شیخ مفید در مقنعه و ابوالصلاح حلبی در کافی نیز همین مختار شیخ است (734)
ابن‌ادریس در ابتدا تنها وقف بر والدین را به دلیل آیه‌ی کریمه‌ی «و صاحبهما فی الدنیا معروفا» (735) تصحیح و تجویز کرده و وقف بر دیگر خویشان و اقربا را به هیچ وجه جایز ندانسته است. او دلیل این عدم جواز را عدم تحقق قصد قربت می‌داند و تصریح کرده است: اخبار نقل شده از شیخ طوسی در جواز وقف بر کافر همگی اخباری آحاد هستند که فقط خود شیخ نقل کرده، اما به آنها معتقد نیست و عمل نمی‌کند. وی در پایان، تصریح کرده است: اولی در نزد من این است که همه‌ی ذوی الارحام از کفار، در این جهت، حکم والدین را دارند و وقف بر آنحا جایز است (736)

اداله‌ی اقوال

قول به جواز
دلیل اول: (برای قایلان به جواز وقف بر ذمی به طور مطلق) آیه‌ی کریمه است: «لاینها کم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبرووهم و تقسطوا الیهم…» (737)«خداوند شما را از نیکی و رفتار عادلانه نسبت به آن دسته از کفار که با شما به جنگ برنخاستند و شما را از خانه‌هاتان بیرون نکردند، بازنمی‌دارد».
بنابراین طبق این آیه‌ی کریمه وقف کردن، که خود نوعی بر، بلکه از مصادیق روشن آن است، بر این دسته از کفار (غیر حربی) مانعی ندارد (738)
دلیل دوم: از حدیث نبوی (ص): «علی کل کبد حری اجر» «سیراب کردن هر جگر داغ (و تشنه‌ای) اجر دارد»، استفاده کرده‌اند که نیکی کردن به هر انسانی (بلکه هر حیوانی) بی‌اجر نیست. وقف بر کافر نیز از مصادیق نیکی به انسانهاست (739)
دلیل سوم: سومین دلیل این است که وقف نیز نوعی صدقه است و صدقه دادن به کافر ذمی بلامانع می‌باشد (740)

دلیل مانعین
کسانی که مطلق وقف بر کفار را جایز نمی‌دانند به عموم آیه‌ی کریمه: «لا تجد قوما یؤمنون بالله و الیوم الآخر یوادون من حادالله و رسوله…» (741) «[ای رسول!]هرگز مردمی که به خدا و روز قیامت ایمان آورده‌اند چنین نخواهی یافت که با دشمنان خدا و رسول صلی الله علیه و آله دوستی کنند، هر چند آن دشمنان، پدران یا فرزندان و برادران و خویشان آنها باشند…»
در آیه‌ی شریفه، مؤمنان را از دوستی و مراوده با دشمنان خدا و رسول (هر چند از نزدیکترین خویشان آنها مانند والدین باشند) سخت بر حذر داشته است و وقف نیز نوعی دوستی و رابطه است، لذا جایز نیست. (742)دلیل دیگر این است که به وقف بر کفار، نمی‌توان تقرب جست (743)

دلیل قول سوم
اما دلیل صحت وقف بر والدین کافر، همه‌ی آیات و روایاتی است که در آنها به نیکی و مودت و احسان به پدر و مادر امر شده است و دلیل صحت وقف بر مطلق ارحام (خواه والدین و خواه غیر آنها) سفارش و تشویق رسول خدا صلی الله علیه و آله و به طور کلی روایات مربوط به صله‌ی ارحام است. (744)دلیل دیگر، اخباری است که مضمون بعضی از آنها جواز وقف بر والدین و مضمون بعضی جواز وقف بر دیگر خویشان است. این اخبار را شیخ طوسی در نهایه نقل کرده است. در سرائر(745) چنان که گذشت، این اخبار را اخباری آحاد می‌داند که خود شیخ نیز به آنها معتقد نیست، اما مفتاح الکرامه شهرت معلومه و اجماع منقول (از مجمع البیان و خلاف) را جبران کننده‌ی ارسال این دسته از اخبار دانسته است (746)
به نظر می‌رسد در میان این اقوال، قول دوم که جواز وقف بر ذمی به طور مطلق است، اقرب و اظهر باشد. زیرا اولا ادله‌ای که مجوزین ذکر کردند در حقیقت عموماتی چون
آیه‌ی 22 سوره‌ی مجادله را تخصیص می‌زنند. ثانیا این استدلال مانعین که؛ نمی‌توان به وقف بر کفار تقرب جست، در مورد کفار غیر حربی محل تأمل و اشکال است. چه اشکالی دارد مسلمانی به دلیل اغراض و اهدافی خاص به قصد قربت اموالی را بر کفار وقف کند؛ بویژه در مورد کفار ذمی که در داخل ممالک اسلامی زندگی می‌کنند و نیکیهای این گونه در حق آنان ممکن است موجب گرایش و پیوستن آنان به مسلمانان شود.

وقف بر کفار حربی
فقهای نامبرده و دیگران در منابع یاد شده و غیر آنها اتفاق نظر دارند که وقف بر کافر حربی جایز نیست و ادله‌ای که مانعین وقف بر ذمی ذکر کردند (و محل تردید و اشکال واقع شد) به طور مسلم شامل وقف بر کفار حربی می‌شوند.
البته بعضی از اعلام، مثل علامه در قواعد، این مطلب را قطعی و مسلم ندانسته‌اند. علامه در قواعد آورده است: «و الاقرب المنع فی الحربی» (747) شهید در مسالک عدم جواز وقف بر حربی را به مشهور نسبت داده است و برای آن به آیه‌ی 22 سوره‌ی مجادله، عدم تحقق قصد قربت (اگر آن را در وقف شرط بدانیم) استدلال کرده است. همچنین گفته است: وقف بعد از تمامیت واجب الوفا و تغییر آن حرام است، در حالی که مال حربی فی‌ء برای مسلمین است که اخذ و نیز بیع آن صحیح است و این امر با صحت وقف برای او منافات دارد (748)
به نظر می‌رسد، اگر اجماع معتبر در مسأله تمام نباشد (که نیست)، می‌توان گفت حداقل در مواردی که موقوف علیه تنها مالک انتفاع است، نه مالک منفعت، دلیل مستحکمی برای عدم جواز وقف بر کفار حربی نیز وجود ندارد. البته در مواردی که احساس شود این کار موجب تقویت آنان یا تضعیف اسلام و مسلمین است، مسأله صورت دیگری پیدا می‌کند.

دیدگاه دیگر مذاهب

زیدیه
البحر الزخار، متفرع بر اعتبار بر قصد قربت، در صورت ذکر مصرف وقف، اظهار داشته است: در وقف بر اهل ذمه نظر است(749)

مذاهب اربعه
مذاهب اربعه وقف مسلمان بر کافر ذمی را جایز و صحیح می‌دانند (750)
ابن‌قدامه می‌نویسد: وقف بر اهل ذمه صحیح است، زیرا آنان دارای ملکیت محترم هستند و تصدق بر آنان، همانند مسلمین جایز است و از صفیه، همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است که بر برادر یهودی خود، اموالی را وقف کرد؛ دلیل دیگر این که هر کس وقف ذمی بر او جایز باشد وقف مسلم نیز بر او جایز است؛ حتی وقف بر کسانی که در کنیسه‌ها و بیع وارد می‌شوند، نیز صحیح است (751)
مغنی المحتاج شرط کرده است که در این وقف، قصد معصیت ظاهر نباشد؛ لذا اگر بگوید: بر خادم کنیسه وقف کردم، صحیح نیست همچنین، ذمی باید از کسانی باشد که تملیک به او ممکن باشد؛ بنابراین وقف مصحف، کتب علمی و عبد مسلمان بر ذمی ممتنع است. (752) بلغه السالک (فقه مالکی) به صحت وقف بر ذمی (چه از مسلم یا ذمی) تصریح کرده است (753)
وقف بر حربی: جمهور فقهای اهل سنت نیز وقف بر حربی را جایز نمی‌دانند برای این که ما از بر به کفار حربی منع شده‌ایم و نیز برای این که حربی (و مرتد) در معرض قتل است و دوام و استمرار ندارد، در حالی که وقف صدقه‌ی جاریه است و باید دائم و مستمر باشد؛ لذا وقف بر کفار حربی و مرتد قطعا صحیح نیست (754)

وقف بر بیع، کنایس تورات و انجیل، قطاع الطریق و…
بیع جمع بیعه و کنایس جمع کنیسه، معابد یهود و نصارا است. بعضی بیعه را معبد یهود و برخی آن را معبد نصارا دانسته‌اند، اما به هر حال حکم آنها یکی است رک: التبیان: 321 / 7. جمهور فقهای امامیه وقف بر معابد یهود و نصارا، آتشکده‌ها، تورات و انجیل و… را جایز نمی‌دانند. شیخ مفید در این باره می‌نویسد: اگر مسلمانی مالی را برای عمارت بیعه، کنیسه یا آتشکده (بیت نار) وقف کند باطل است، و اما وقف ذمی بر این موارد، صحیح است. (755) شیخ طوسی نیز در نهایه و مبسوط به بطلان و عدم جواز وقف مسلم بر این موارد تصریح کرده است. وی در مبسوط در این باره، ادعای عدم خلاف کرده است (756)
شیخ بر این قول چنین استدلال کرده است: این اماکن، مدارس کفر، و جایگاه شتم و بدگویی به پیامبران (ع) و مسلمانان است، لذا وقف بر این اماکن وقف بر معصیت است؛ اما وقف بر کسانی که در این اماکن مسکن می‌گزینند بلامانع است وی همچنین در مورد عدم جواز وقف بر کتابهای تورات می‌نویسد: دلیل عدم صحت، این است که؛ این کتابها تحریف شده است، نه این که چون منسوخ شده؛ زیرا نسخ آنها موجب زوال حرمتشان نمی‌شود، همچنان که در قرآن کریم نیز، آیات منسوخه وجود دارد، اما حرمت آنها باقی است (757)
ابوالصلاح حلبی، (758) علامه در قواعد؛ محقق ثانی (759)، فاضل آبی (760)، محقق اول در مختصر (761) و شرایع، شهید ثانی (762) و از متأخران؛ آیه الله خویی، آیه الله حکیم، امام خمینی (763) و… نیز به عدم صحت و عدم جواز وقف بر کنایس، بیع، تورات، انجیل، کتب ضلال، راهزنان، و خلاصه هر موردی که به نحوی اعانت بر معصیت است. تصریح کرده‌اند. صاحب مفتاح از مبسوط و غنیه حکایت نفی خلاف کرده است که ظاهرشان نفی خلاف
بین مسلمین است و از ظاهر تنقیح، حکایت اجماع کرده است (عبارت تنفیح: من در این مورد مخالفی را سراغ ندارم) و راجع به وقف بر معونه‌ی زناه و قطاع طریق می‌گوید: «کما فی اکثر الکتب المتقدمه» (764)
در جواهر الکلام نیز، درباره‌ی عدم صحت وقف مسلم بر کنایس و بیع آمده است: «بلا خلاف اجده فیه»، زیرا این وقف در حقیقت اعانت به آنها بر کاری است که بر آنها حرام است. وی علت عدم جواز و عدم صحت وقف بر معونه‌ی زناه، قطاع طریق، شارب الخمر و… را (همانند دیگر اعلام) همان اعانه‌ی بر اثم، ذکر کرده است (765)
فقهای نامبرده و دیگران در منابع یاد شده و غیر آنها (غالبا) وقف کفار بر کنایس و بیع و… را جایز دانسته‌اند. محقق در مختصر می‌نویسد: «و اگر کافر بر این اماکن وقف کند، صحیح است؛ زیرا هر قوم و مردمی به دین و کیش خود متدین‌اند و به معبودی که به سوی او توجه می‌کنند، اعتراف دارند.» (766)
سیره‌ی عملی هم در طول تاریخ این بوده است که کفار ذمی برای خود معابد و کنایس می‌ساختند و اموالی را بر آنها وقف می‌کردند و موردی که از طرف معصومین علیه‌السلام نسبت به این کارها منع شده باشد، مشاهده نشده است.

قانون مدنی
در قانون مدنی آمده است: «وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است.»(767) سید حسن امامی مقاصد غیر مشروع را به مواردی چون وقف بر انقلابیون و یاغیان، فاحشه خانه‌ها و امثال آنها و به طور کلی، عملی که قانون (و شرع) آن را جرم شناخته باشد، تفسیر کرده است (768)
ملاحظه: محمد ابوزهره از ماده‌ی 16 قانون (مصر) نقل کرده است که: مستحق درآمد وقف در صورتی که واقف را به قتل رساند. قتلی که مانع از میراث می‌شود این قاتل را نیز محروم می‌کند و استحقاق به دیگر افراد از جمله افراد بعد از وی، هر چند ذریه‌ی قاتل
باشند، منتقل می‌شود (769)
نگارنده در میان کتب فقهی امامیه به چنین مطلبی برنخورده است. ابوزهره نیز اظهار داشته است که در میان امهات و فتاوای مذهب حنفی چنین چیزی را نیافته است، هر چند کسانی در تفسیر ماده‌ی نامبرده‌ی قانون، آن را ظاهر مذهب حنفیه دانسته‌اند و گفته‌اند: وقف و وصیت برادرند و حنفیه، قتل را موجب محرومیت قاتل از وصیت می‌دانند. لابد آن را موجب حرمان از وقف نیز می‌دانند، که نوعی قیاس است.
ابوزهره در ادامه می‌نویسد: ما این مقایسه را در احکام قتل از هیچ یک از ائمه‌ی مذاهب و نه از مجتهدان و متقیان سراغ نداریم… و قیاس وقف به وصیت نیز قیاس مع الفارق است. وی سپس به بعضی از وجوه اختلاف میان وقف و وصیت پرداخته است (770)

وقف بر اولاد
در اول مبحث «شرایط موقوف علیه» گذشت که وقف به اعتبار موقوف علیه به دو قسم اصلی تقسیم می‌شود:
1-وقف عام، شامل وقف بر مصالحی چون مساجد، مقابر، اماکن مورد استفاده عموم، مانند راهها، پلها، مدارس و مشابه اینها و عناوین عامی چون، فقرا، علما، و…
2-وقف خاص که مربوط به مواردی است که موقوف علیه، افراد خاص و معینی هستند. مصداق روشن و غالب وقف خاص، همان وقف بر اولاد است که بخشی از مسائل و مطالب مربوط به آن در این مبحث مورد بررسی قرار می‌گیرد.
گاهی از وقف بر اولاد به وقف «ذری» و یا «اهلی» تعبیر می‌شود، در برابر وقف خیری که مصداق آن وقف بر مساجد و مقابر و… است. و اینک مطالب و مسائلی که در این مبحث بررسی شده‌اند:

مشروعیت وقف بر اولاد
جمهور فقهای فریقین وقف بر اولاد را جایز دانسته‌اند و موارد متعددی از اوقاف و صدقات معصومین علیهم‌السلام که در مبحث «تاریخچه وقف» گذشت، وقف بر اولاد و یا خویشان نزدیک بود.
البته جای انکار نیست که ممکن است کسانی از این حکم سوء استفاده کنند و آن را وسیله‌ای برای محرومیت عده‌ای از ورثه یا فرزندان، مانند فرزندان اناث خویش قرار دهند؛ اما این سوء استفاده به وقف اهلی و اولادی، بلکه حتی به باب وقف اختصاص ندارد. از هر حکمی از احکام الهی ممکن است سوء استفاده شود.
ابوزهره در کتاب خویش می‌نویسد: هنوز عصر صحابه سپری نشده بود که گروهی از واقفان از مقصد اصلی وقف منحرف شدند و آن را ابزاری برای تصرف در بعض ترکه یا تمام آن، بعد از مرگ خویش، قرار دادند. در اواخر عصر صحابه این امر که وقف را راهی برای محروم کردن فرزندان دختر از ارث قرار دهند، در میان بسیاری، شایع شده بود، به طوری که فریاد عایشه در انکار و توبیخ این کار بلند شد که: مردم، امروز در صدقات خویش مصداق این آیه‌ی کریمه‌ی‌اند: «و قالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصه للذکورنا و محرم علی ازواجنا…»(771) «و گفتند آنچه در شکم این چارپایان است مخصوص مردان ماست و بر زنان ما حرام است».
برای رفع همین مشکل بود که عمر بن عبدالعزیز به ابطال صدقاتی که زنان از آن محروم شده بود، تصمیم گرفت، اما اجل به او مهلت نداد (772)
شاید اگر بجز متولیان اوقاف، حکام اسلامی نیز به طور صحیح بر اوقاف و متولیان و نظار آنها اشراف و نظارت دقیق داشته باشند، مشکلات و سوء استفاده‌های کلان پیش نیاید.
در هر صورت مشروعیت وقف اولادی مسلم و مفروغ عنه است و سنت و سیره‌ی عملی معصومین علیهم‌السلام و صحابه و تابعین نیز مؤید، بلکه مثبت آن است.

دخول یا عدم دخول اولاد اولاد در «اولاد»
شیخ طوسی در مبسوط، تصریح کرده است که اگر کسی بگوید: این مال را بر اولاد خود وقف کردم و هر گاه اولادم منقرض شدند وقف بر فقرا باشد، تنها اولاد صلبی (بلا واسطه) او مشمول این وقف خواهند بود و شامل اولاد اولاد او نمی‌شود. برای این که اولاد اولاد، مجازا «اولاد» محسوب می‌شوند، نه حقیقتا. لذا صحیح است که کسی بگوید: این شخص اگر فرزند من نیست فرزند فرزند من که هست همچنان که جد انسان مجازا پدر نامیده می‌شود.
شیخ ضمن اختیار این قول، از بعضی از علمای امامیه نقل کرده است که در فرض فوق فرزندان فرزند، خواه از طریق پسر یا دختر، داخل خواهند بود. (773) شیخ مفید فرزندان فرزند را در وقف بر اولاد، داخل می‌داند.(774) بعید نیست منظور شیخ طوسی از عبارت مبسوط: «بعض اصحابنا» شیخ مفید باشد که چون نمی‌خواسته دیدگاهش را بپذیرند، برای احترام نام وی را نبرده است.
علامه در مختلف بعد از نقل قول شیخ در مبسوط آن را از ابن‌جنید نیز نقل کرده است، سپس خود تفصیل داده است: اگر قرینه‌ای بر اختصاص بطن اول یا عدم اختصاص آن (و دخول دیگران) در کار بود که باید طبق آن قرینه عمل شود، در غیر این صورت تنها بر بطن اول حمل می‌شود، زیرا اطلاق لفظ «ولد» بر فرزند فرزند، اطلاقی مجازی است. برای همین است که صحت سلب دارد و صحت سلب از نشانه‌های مجاز است.
شیخ مفید برای مختار خویش به آیه‌ی کریمه: «یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین…» (775)استناد کرده است که: در واژه‌ی «اولادکم» اولاد اولاد نیز، هر چه پایین روند، داخل هستند. وی به آیات دیگری از این قبیل نیز استناد کرده است؛ اما علامه پاسخ داده است که در همه این موارد، استعمال مجازی است و اگر بخواهد حقیقت باشد اشتراک لازم می‌آید. (و مجاز از اشتراک بهتر است) و در موارد مشکوک، لفظ بر معنای
حقیقی‌اش حمل می‌شود (776)
ملاحظه: اگر واقعا همان طور است که مفید اظهار داشت: در هر جا در قرآن کریم ذکر ولد به میان آمده، شامل اولاد اولاد هم بشود؛ این سخن علامه که در همه‌ی این موارد، کاربرد مجازی است، محل تأمل و نظر است: فتأمل و لا تغفل.
فاضل مقداد، مذهب شیخ در مبسوط را تقویت کرده است.(777) علامه در قواعد، محقق ثانی، (778) محقق اول در شرایع شهید اول (779) صاحب جواهر،(780) شهید ثانی (781) علامه در تذکره و ارشاد (782) و گروهی دیگر نیز همین قول را برگزیده‌اند؛ جواهر الکلام و حدائق نیز آن را به مشهور و شهید ثانی در مسالک، به اکثر نسبت داده‌اند (783) طرفداران این قول به آیه‌ی کریمه‌ی «و وصی بها ابراهیم بنیه و یعقوب…» (784) (با نصب یعقوب) نیز استدلال کرده‌اند؛ زیرا یعقوب (با این که حفید ابراهیم است) به «بنیه» عطف شده است و عطف مقتضی تغایر است. (785) وی خود در پایان همین نظر را برگزیده است.
در برابر، بزرگانی چون ابن‌ادریس در سرائر، شهید اول در لمعه، ابوالصلاح حلبی در کافی، محقق در مختصر و صاحب حدائق، از فقهایی هستند که مختار مفید را برگزیده‌اند و اولاد اولاد را در واژه‌ی «اولاد» داخل می‌دانند (786)
سرائر (787)برای این مسأله ادعای اجماع کرده و ادامه داده است که:
اسم «ولد» در لغت و در شرع بر حفید نیز اطلاق می‌شود. همچنین همه‌ی مسلمین بر این که عیسی از اولاد آدم است (در حالی که او فرزند دختر آدم است) اجماع دارند و رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره‌ی حسنین علیهماالسلام فرمود: «ابنای هذان امامان قاما اوقعدا» به علاوه مسلمین اتفاق دارند بر حرمت نکاح دختر فرزند به دلیل آیه‌ی کریمه‌ی: «حرمت علیکم
امهاتکم و بناتکم…» (788)
صاحب حدائق نیز این شمول را مفهوم و مضمون آیات فراوانی در باب میراث و نکاح و اخبار مستفیضه می‌داند؛ مسالک نیز دلالت این آیات را پذیرفته و این مطلب را که اطلاق ولد بر فرزندان اولاد، صحت سلب دارد، قبول نداریم و آنچه در حقیقت نفی می‌شود، فرزند بلاواسطه بودن است نه اصل فرزند بودن. در روایات نیز وارد شده که امام صادق علیه‌السلام در پاسخ کسی که با «یابن رسول الله» به وی سلام کرده بود: فرمود: «ای والله انا لولده»(789)
از بررسی مجموع ادله و مستندات طرفین، ادله‌ی مختار مفید موجه‌تر به نظر می‌رسد، زیرا بعید است این همه اطلاقات و کاربردها در آیات و روایات را استعمال مجازی بدانیم. البته در مواردی که قرینه‌ای در کار باشد مسأله تفاوت می‌کند؛ زیرا در این که مجاز در قرآن کریم به کار رفته و با فصاحت آن هم هیچ منافاتی ندارد، بحثی نیست. سخن این است که بسیار بعید است در همه‌ی موارد، استعمال مجازی باشد.

دیدگاه دیگر مذاهب

زیدیه
شوکانی در نیل الاوطار، هر چند عنوان باب را آن چنان مطرح کرده است که استفاده می‌شود؛ لفط «ولد» بر «احفاد» به طور حقیقی صادق نیست، اما بعد از ذکر روایاتی از جمله سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله به صفیه (همسرشان): «انک لابنه نبی و ان عمک لنبی»، می‌نویسد: از این احادیث استفاده می‌شود که حکم اولاد اولاد، همان حکم اولاد است. لذا اگر کسی بر اولادش وقف کرد، اولاد اولاد نیز داخل هستند (790)

مالکیه و حنابله‌
در المدونه الکبری (از مالک بن انس) تصریح شده است که فرزندان ولد نیز در وقف
بر پدرانشان داخل هستند(791)
ابن‌قدامه‌ی حنبلی نیز از احمد بن حنبل همین قول را نقل کرده است، احمد بن حنبل برای مختار خویش به آیات و روایاتی استناد کرده است از جمله آیه‌ی کریمه‌ی: «یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین…» (792) که شامل احفاد نیز می‌شود و به طور کلی هر جا که خداوند متعال لفظ ولد را ذکر کرده ولد ولد را نیز شامل می‌شود، لذا در کلام آدمی نیز اگر این لفظ اطلاق شد باید بر همان مطلق از کلام خداوند، حمل شود (793)

شافعیه
شربینی (از فقهای شافعیه) تصریح کرده است که؛ بنابر قول اصح، اولاد اولاد در وقف بر اولاد داخل نیستند، زیرا واژه‌ی ولد بر ولد ولد به طور حقیقی اطلاق نمی‌شود. دلیل وی همان صحت سلب است. البته در کتاب و سنت، کاربرد این لفظ در احفاد شایع است، اما این استعمالات مجازی و به همراه قراین است و بحث ما جایی است که لفظ بدون هیچ قرینه‌ای به کار رود. (794)المصطلحات الوقفیه نیز همین دیدگاه را از الفتاوی الهندیه، الاسعاف فی احکام الاوقاف و رد المحتار و… حکایت کرده است (795)

حکم دختران در وقف اولادی‌

دیدگاه امامیه
اگر کسی مالی را بر اولاد اولاد خویش وقف کند یا بر اولاد خویش وقف کند (و ما اولاد اولاد را نیز اولاد بدانیم) آیا اولاد و فرزندان دختر واقف (نوه‌های دختری او) نیز مشمول این وقف هستند، یا این وقف تنها به فرزندان پسر واقف (نوه‌های پسری او) اختصاص دارد؟
شیخ طوسی در خلاف به تساوی اولاد بنات با اولاد بنین در این مورد تصریح کرده
است. شیخ در ادامه برای این قول چنین استدلال کرده است: دلیل ما بر این ادعا اجماع مسلمین است بر این که عیسی بن مریم با این که پدر نداشته است از اولاد آدم است. همچنین رسول خدا صلی الله علیه و آله از حسن بن علی علیه‌السلام به «ابنی» تعبیر فرمود؛ اما استناد بعضی به قول شاعر: «بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنو هن ابناء الرجال الا باعد» (796)، با اجماع امت و معقول و سخن پیامبر صلی الله علیه و آله مخالف است. به علاوه منظور شاعر از این شعر نفی انتساب است، یعنی فرزندان دختر به پدرانشان، و نه به مادر و پدربزرگ مادری خود، منتسب هستند، و بحث ما در این جا در انتساب نیست (797)
جمهور فقهای امامیه نیز همین قول را برگزیده‌اند، از جمله؛ علامه در تذکره و قواعد و مختلف، محقق در شرایع و مختصر، ابن‌ادریس، صاحب حدائق، شهیدین در لمعه و روضه، محقق ثانی در جامع المقاصد، فاضل مقداد و از معاصران؛ امام خمینی در تحریر، آیه الله خویی در منهاج الصالحین و آیه الله حکیم در منهاج الصالحین (798)صاحب جواهر و صاحب مفتاح الکرامه از تعداد قابل توجهی از اعلام برای این مسأله نقل اجماع کرده‌اند و خود صاحب جواهر می‌نویسد: من در این مسأله مخالفی را سراغ ندارم (799)
روشن است که اگر به جای «ولد» و «اولاد» لفظ «بنین» و «بنات» را به کاربرد، مسأله فرق می‌کند؛ یعنی اگر بگوید: وقف کردم بر فرزندان پسرم یا فرزندان دخترم قضیه روشن است و در مثال اول شامل نوه‌های دختری و در مثال دوم، شامل نوه‌های پسری نمی‌شود؛ اما در فرض مورد بحث، حق همان است که مورد اتفاق نظر فقهای امامیه است و عرف و شرع نیز آن را تأیید می‌کنند.

دیدگاه دیگر مذاهب

زیدیه
در البحر تصریح شده است: اولاد اولاد شامل اولاد بنات نمی‌شود. (800)این مطلب با استناد شوکانی در نیل الاوطار برای تعمیم ولد به اولاد اولاد، به حدیث نبوی (که رسول خدا صلی الله علیه و آله به صفیه بنت حی بن اخطب فرمود: «أنت لابنه نبی») ناسازگار است. البته شوکانی در پایان با استناد به روایاتی از بخاری، مسلم، ترمذی و… قایل به شمول است (801)

حنفیه
در خلاف به اصحاب ابوحنیفه و در مغنی به محمد بن الحسن نسبت داده‌اند که نوه‌های دختری، اولاد اولاد محسوب نمی‌شوند (802)

مالکیه و حنابله
مالک بن انس اظهار داشته است که ولد ولد، شامل فرزندان دختر (نوه‌های دختری) نمی‌شود؛ زیرا «ناس» اجماع دارند بر این که در باب ارث از میتی که دختر صلبی ندارد چیزی از میراث به فرزندان دخترش نمی‌رسد و بین فرزندان پسر وی تقسیم می‌شود؛ لذا نوه‌های دختری در آیه‌ی کریمه‌ی «یوصیکم الله فی اولادکم» داخل نیستند(803)
ابن‌قدامه نیز در مغنی از خرقی و احمد نقل کرده است که وقف بر اولاد اولاد، شامل نوه‌های دختری نمی‌شود و برای این مختار، به آیاتی چون: «یوصیکم الله فی اولادکم» (804) استناد کرده است. وی در ادامه می‌نویسد: در هر جای قرآن که از «ولد» برای ارث یا حجب نامی برده شده باشد، تنها فرزند پسران را شامل می‌شود و شامل فرزند دختران نمی‌شود. وی برای تأیید، به عرف نیز تمسک جسته است (805)

شافعیه
ابن‌قدامه در مغنی و شیخ طوسی در خلاف تصریح کرده‌اند: مذهب شافعی در این مسأله این است که نوه‌های دختری نیز اولاد اولاد محسوب می‌شوند و به همان آیات و روایاتی که عیسی علیه‌السلام را فرزند ابراهیم علیه‌السلام و آدم علیه‌السلام و امام حسن علیه‌السلام را فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله دانسته‌اند و… استدلال کرده است (806)

ظاهریه
ابن‌حزم اندلسی اظهار داشته است که اگر کسی بر عقب و عقب عقب خویش وقف کند، فرزندان دختر وی (نوه‌های دختری) در این وقف داخل نخواهند بود، زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله از سهم ذی القربی به بنی‌هاشم و بنی‌عبدالمطلب داد، اما به عثمان چیزی نداد با این که جده‌ی عثمان دختر عبدالمطلب بود. لذا وی در بنی‌هاشم، داخل نیست (807)

ذریه، عقب، نسل
علامه در قواعد تصریح کرده است که اگر بر ذریه، عقب یا نسل خویش وقف کند، نوه‌های دختری نیز همانند نوه‌های پسری در این وقف داخلند. (808)محقق ثانی در ذیل آن می‌نویسد: دلیل این امر این است که اسم ذریه، عقب و نسل بر همه‌ی اینها صدق می‌کند.(809) ابن‌ادریس نیز ضمن تصریح به این مطلب به آیه‌ی کریمه‌ی «و من ذریته داود و سلیمان… و عیسی و الیاس» (810) استناد کرده است، زیرا در این آیه‌ی کریمه، عیسی علیه‌السلام را از ذریه‌ی ابراهیم علیه‌السلام به شمار آورده است؛ در حالی که عیسی از طریق مادر به وی می‌رسد. وی ادامه می‌دهد؛ اگر کسی بر عترت خود وقف کند، تنها شامل اخص (نزدیکترین) از قوم و عشیره‌ی واقف می‌شود. وی در این بیان به قول تغلب و ابن اعرابی، از اهل لغت استناد کرده است (811)
مفتاح الکرامه: تعمیم در واژه‌های، ذریه، عقب و نسل را از غنیه، تذکره، تحریر و
الجامع للشرایع نیز حکایت کرده است. (812)صاحب مفتاح، خود، تشخیص و نظر عرف را ملاک قرار داده است. شهید در دروس نیز اولاد بنات را در واژه‌ی «نسل» داخل دانسته است (813)
حق این است که تشخیص این موارد منوط به نظر عرف است و عرف (جز در مواردی که قرینه‌ای خاص وجود داشته باشد) اولاد بنات را از مصادیق این واژه‌ها می‌داند. آیه‌ی کریمه و آیات مشابه نیز مؤید این مدعا هستند.

انتساب
اگر کسی بگوید: «این مال را بر کسانی که به من منتسبند، وقف کردم» حکمش چیست؟ آیا این وقف شامل نوه‌های دختری نیز می‌شود یا نه؟ شیخ طوسی در مبسوط تصریح کرده است که چنین وقفی به نوه‌های پسری واقف اختصاص دارد و شامل اولاد بنات (نوه‌های دختری او) نمی‌شود؛ زیرا نوه‌های دختر انسان به وی منتسب نیستند. (814) علامه در مختلف و قواعد نیز مختار شیخ را برگزیده و آن را به مشهور نسبت داده است (815)
فیض کاشانی نیز ضمن نسبت دادن این قول به مشهور، به آیه‌ی کریمه‌ی «ادعوهم لآباءهم…» (816)استناد جسته است. و نیز روایتی را نقل کرده است که: «کسی که مادرش از بنی‌هاشم و پدرش از سایر قریش است صدقه برای او حلال است و مستحق خمس نیست». (817) محقق حلی نیز در باب خمس معتبر تصریح کرده است که اطلاق نسب مقتضی انتساب به پدر است برای همین است که تمیمی و هاشمی به کسی می‌گویند که از طریق پدر به این قبیله‌ها منسوب باشد (818)
صاحب مفتاح الکرامه این قول را از خلاف، وسیله، الجامع للشرایع، تذکره، تبصره، ارشاد، غایه المراد، روض و مسالک نقل کرده و آن را به اکثر مشایخ نسبت داده است(819)
امام خمینی اظهار داشته است: اگر بر اولاد خود نسلا بعد نسل، وقف کند، تنها شامل فرزندان ذکور از فرزندان ذکور وی می‌شود و حتی شامل فرزندان ذکور از دخترانش نیز نمی‌شود (820)
علامه در مختلف به بعضی از علمای شیعه نسبت داده است که اولاد بنات نیز منتسب هستند و در ادامه می‌نویسد: این قول مختار سید مرتضی است که به حدیث نبوی درباره‌ی حسنین علیهماالسلام استناد کرده است که فرمود: «هذان ابنای امامان قاما اوقعدا» (821): «این دو پسران من، دو امام هستند قیام کنند یا (به خاطر مصالح اسلام و مسلمین) در خانه بنشینند».
فیض کاشانی نیز ضمن نقل این قول با همین استدلال از سید مرتضی می‌نویسد: بهتر بود سید به آیه‌ی کریمه‌ی «و حلائل ابناءکم الذین من اصلابکم» (822)«و نیز حرام شد شما زن فرزندان صلبی شما (نه زن پسر خوانده‌ی شما)»، استناد می‌کرد. همان طور که امام رضا علیه‌السلام در پاسخ مأمون، برای اثبات این که پسر رسول خداست به همین آیه‌ی شریفه استدلال کرد. فیض در پایان اظهار داشته است: لذا قول سید خالی از قوت نیست. (823)(البته فیض اندکی پیش، قول مشهور را تقریب کرد).
ملاحظه: 1- درباره‌ی روایتی که فیض کاشانی برای رد مختار سید نقل کرد می‌توان گفت: اولا باید دید این روایت از حیث سند در چه وضعی است (هر چند فیض آن را به عنوان مؤید ذکر کرد). ثانیا در روایت، بحث از حلیت و حرمت خمس است نه از انتساب.
2- درباره‌ی آیه‌ی کریمه‌ی: «ادعوهم لآباءهم» می‌توان گفت: ظاهرا آیه در مقام نفی انتساب نوه‌های دختری به پدر بزرگهایشان نیست، بلکه در مقام نفی جواز نسبت دادن افراد به پدر خوانده است.

دیدگاه دیگر مذاهب
وهبه الزحیلی تصریح کرده است: به اتفاق (فقها) ذریه، نسل و عقب تنها شامل مذکر
می‌شود و مونث را، جز با کمک قراین یا با تصریح، دربر نمی‌گیرد. (824) اما شربینی (از فقهای شافعی) تصریح کرده است: اولاد بنات نیز در وقف بر ذریه، نسل و عقب داخلند، زیرا خداوند در آیه‌ی کریمه‌ی: «و من ذریته داوود و سلیمان… و عیسی» (825) عیسی را از ذریه‌ی ابراهیم به شمار آورده، و نسل و عقب هم به همان معنای ذریه است.
وی در ادامه می‌نویسد: البته اولاد بنات به پدربزرگ مادری خود منتسب نیستند و تنها به آبای خودشان نسبت داده می‌شوند. وی درباره‌ی حدیث نبوی صلی الله علیه و آله: «ان ابنی هذا سید» می‌نویسد: این از خصایص پیامبر صلی الله علیه و آله است که اولاد بناتش به او منتسبند (826)
حق این است که با قطع نظر از اصل مسأله، این توجیه شربینی برای حدیث شریف از توجیه کسانی که استعمال را در این موارد از جمله این حدیث، مجازی می‌دانند، مناسبتر و نیکوتر است.
زهدی یکن نیز واژه‌های، نسل، ذریه و عشیره را شامل اولاد صلبی و احفاد (نسل اندر نسل) می‌داند، اما واژه‌ی عقب را مختص اولاد ذکور (نوه‌های پسری) می‌داند (827)
ملاحظه 1- در همه‌ی این موارد که گذشت اگر قرینه‌ای در کار باشد، بدون شک باید بر طبق آن قرینه عمل شود.
2-در موارد و عناوین یاد شده نباید نقش عرف و شاهد حال را از نظر دور داشت، مطلبی که برخی از اعاظم نیز به آن اشاره کرده بودند.

جنین
البته در بحث شرایط موقوف علیه در ذیل شرط «وجود» و «قابلیت تملک»، تا
حدودی به این عنوان پرداخته شد؛ اما در این جا این بحث (البته به اختصار) مطرح است که آیا لفظ ولد (فرزند) شامل جنین نیز می‌شود یا نه؟
علامه در تذکره(828) و قواعد، تصریح کرده است: «جنین تنها در صورتی که زنده متولد شود، فرزند نامیده می‌شود».
صاحب مفتاح در ذیل این عبارت قواعد می‌نویسد: زیرا قبل از تولد برای جنین احکام دنیا ثابت نیست. از طرفی، چون احتمال می‌رود که جنین نباشد، ولد نامیده نمی‌شود (829)
در تذکره نیز ضمن بیان همین استدلال، این قول را به احمد بن حنبل و شافعی (در اصح قولین وی) نسبت داده است (830)
می‌توان گفت: استدلال علامه در تذکره که در مفتاح نیز نقل شده است، تقریبا مصادره به مطلوب است. چرا قبل از تولد احکام دنیا برای فرزند ثابت نیست؟، به چه دلیل، ولد نامیده نمی‌شود؟ و این که فرمود: محتمل است حمل نباشد، می‌گوییم: فرض ما جایی است که در حمل بودن آن تردیدی نداریم. از این گذشته عرف جنین را فرزند می‌نامد. در عرف، بسیار گفته می‌شود: «فرزندی که در رحم فلانی است» و یا مادران معمولا از آن به «فرزندم» تعبیر می‌کنند.
ابن‌قدامه در مغنی از عباراتی از احمد بن حنبل استفاده کرده است که در وقف بر اولاد، چیزی نصیب حملی که متولد نشده، نمی‌شود (831)

چند فرع
1-اگر کسی بگوید: وقف کردم بر اولاد و اولاد اولادم، چنین وقفی مقتضی تشریک است؛ زیرا «واو» برای جمع مطلق است، در نتیجه بطن اول و دوم و نسلهای بعدی در استحقاق، مساوی‌اند و هر که از بطون، که جدیدا می‌آید با بطنهای سابق شریک خواهد بود.
2-اگر در وقف با «ثم» عطف کند، یعنی بگوید: «وقفت علی اولادی ثم علی اولاد
اولادی» چنین وقفی مقتضی ترتیب است در نتیجه با وجود حتی یکی از افراد اعلی چیزی به اسفل نمی‌رسد. همین طور است اگر بگوید: «الا قرب فالاقرب» یا: «الاول فالاول» و یا بگوید: وقف کردم بر اولادم و هر گاه منقرض شدند بر اولادشان.
3-اگر بگوید: فلان مال را بر اولاد خود، وقف کردم با این شرط که برای دختران، فلان مبلغ (یا مقدار) و بقیه برای پسران باشد، تا زمانی که دختران مبلغ مزبور را دریافت نکرده‌اند، پسران مستحق چیزی نیستند.
4-اگر بعضی از اولاد را که ویژگی خاصی دارند از وقف اخراج کند جایز است، مثل این که بگوید: هر کدام از فرزندان که ازدواج کرد حقی ندارد. البته اگر با طلاق از یکدیگر جدا شدند باز مستحق خواهد بود؛ زیرا شرطی را در وقف خود آورده است که نه با شرع ناسازگار است و نه با مقتضای عقد وقف.
5-اگر بگوید: «فلان مال را وقف کردم بر اولادم که هر گاه آنها و اولاد اولادم منقرض شدند وقف بر فقرا باشد» در این مورد دو قول است: یک قول این است که با انقراض بطن اول (اولاد) به اولاد آنها می‌رسد و بعد از انقراض اولاد اولاد به فقرا می‌رسد؛ زیرا ظاهر این شرط اقتضا دارد که بر اولاد اولاد نیز وقف کرده است. قول دیگر این است که بعد از انقراض اولاد چیزی به اولاد اولاد نمی‌رسد، هر چند تا آنها منقرض نشده‌اند فقرا نیز مستحق نخواهند بود؛ زیرا در حقیقت انقراض نسل دوم شرط استحقاق فقراست. و به تعبیر علامه در قواعد، وقف در این فرض وقف منقطع الوسط خواهد بود. و درآمد وقف در این مدت وسط احتمالا از آن ورثه واقف خواهد بود (محل بحث و اختلاف و اشکال است).
6-اگر کسی مثلا دارای سه فرزند باشد و به این شکل وقف کند که: هر یک از آنها از دنیا رفت و فرزند داشت سهم او از آن فرزندش باشد و اگر فرزند نداشت، سهم وی برای اهل وقف باشد، این وقف صحیح است و شرط نیز، چون با مقتضای عقد ناسازگار نیست، واجب الاتباع است در نتیجه؛ اگر یکی از این سه نفر بمیرد و دارای (مثلا) دو فرزند باشد، نصیب او (میت) برای دو فرزندش می‌باشد (به مقتضای شرط) حالا اگر یکی دیگر از آن سه (برادر) نیز بمیرد و دارای فرزند نباشد نصیب وی برای اهل وقف
است، یعنی برای یک عمو و دو برادرزاده… (832)
برای مبحث وقف اولادی فروع متعدد فراوان دیگری نیز هست که به منظور گریز از اطاله‌ی بیشتر، از طرح آنها خودداری شد. گذشته از این که حکم بسیاری از آنها از مباحث و مطالب بررسی شده به دست می‌آید.