نقد و بررسی:
در ابتداء باید پذیرفت که واژه آزادی از جمله واژگانی است که دارای تعاریف متعددی است. ابهامات و اختلافات بسیار گستردهای که بر سر این واژه همچون بسیاری از اصطلاحات و تعابیر موجود درعلوم انسانی به دلیل ویژگی خاص آن علم پدید آمده است، سبب گردیده تا ارائه یک تعریف بدون اختلاف و نیل به تفاهم کامل با مشکل جدی مواجه گردد. این خصیصه از علوم انسانی است که سبب گردیده تا برخی افراد فریبکار و مغرض با سوءاستفاده از مفاهیم انتزاعی و لغزندهای همچون آزادی و بهرهبرداری از آن در راستای تأمین منافع فردی یا گروهی، با بیان کلماتی فریبنده و با استفاده از روشهای مغالطهآمیز، در صدد القای اغراض سوء خود به دیگران برآیند. در خصوص حدود آزادی آنچه عقلای عالم به آن معترفاند این است که آزادی مطلق، که مساوی با بی قانونی، هرج و مرج و توحش است، برای هیچ فرد یا جامعهای مطلوب و قابل قبول نیست. بر این اساس، نوعی محدودیت در آزادی نه تنها از ضروریات در اسلام بلکه به طور کلی از بدیهیات معمول در عرف جوامع گوناگون نیز هست. حتی کشورهائی که مدعی برقراری نظام دموکراسی و آزادیاند نیز از این ضابطه مستثنی نیستند. بلکه به طور طبیعی با پذیرش و تأسیس حکومت، خواه ناخواه آزادی خود را محدود و مقید به قانون نمودهاند و مجبورند قوانین را رعایت کنند، مالیات بپردازند، به حقوق دیگران احترام بگذارند و…؛ اساساً الزامی بودن، از مقومات قانون است و گزارهای می تواند به شکل قانون درآید که متضمن الزام و اجبار غیر باشد. پس سیستم و ساختار معمول در جوامع به گونهای است که افراد تحت حکومت، مجبورند خود را ملزم به حفظ قوانین موجود نموده و به آن احترام بگذارند. این نکته ای است که حتی اعلامیه جهانی حقوق بشر آن را نفی نمیکند. در این اعلامیه نیز نه تنها آزادی مطلق پذیرفته شده نیست بلکه آن را محدود به حفظ آزادی دیگران و عدم تجاوز و تزاحم با حقوق دیگران ساخته است. زیرا وقتی مردم به دولتی رأی میدهند وحکومتی تأسیس میکنند، نمیتوانند از قوانین و دستورات حکومتی سرپیچی کنند. لکن تفاوت اینها با دین اسلام در تعیین نوع و میزان حدودی است که برای آزادی در نظر گرفته شده است. از دیدگاه اسلام (هرچند تنها این دین مورد پذیرش الهی بوده و قرآن کریم اختیارکنندگان غیر آن را از جمله زیان کاران می شناسد،1 ) اما کسی ابتدءاً مجبور به پذیرش اسلام نیست؛ چون اساساً قوام اسلام به ایمان و اعتقاد قلبی است و این چیزی نیست که با اعمال زور و تحمیل به نتیجه برسد. به عبارت دیگر اگر ایمان، به تأکید صاحبنظران، دارای سه بخش اعتقاد قلبی، اقرار زبانی و عمل به دستورات دینی است، اساسیترین رکن آن یعنی اعتقاد و باور قلبی که قوام ایمان به آن وابسته است، اجبار بردار نیست؛2 زیرا انسان تا خود به صحّت مطلبی یقین یا گمان پیدا نکند، به آن معتقد نخواهد شد و از این روست که برخی گفتهاند: “عقیده، یک عمل اختیاری نیست تا این که منع یا تجویز به آن تعلق گیرد.”3 و این همان نکتهای است که محققان اسلامشناس در تفسیر آیه “لا اکراه فی الدین” بیان نمودهاند.4 حضرت امام ـ ره ـ پیرو همین مطلب است که میفرماید: “… مردم عقیدهشان آزاد است (یعنی) کسی الزامشان نمیکند که شما باید حتما این عقیده را داشته باشید… این را انتخاب کنید… بر هیچ کس و هیچ جا اسلام تحمیل نمیشود. اسلام با تحمیل مخالف است. اسلام مکتب تحمیل نیست….”5 پس از این حیث، اختلافی بین مکاتب موجود و یا اعلامیه جهانی حقوق بشر با دین اسلام مشاهده نمیشود ولی در خصوص دو بخش گفتار و اعمال، غالب فقیهان و محققان اسلامشناس، یک نوع تفاوتی بین یک مسلمان با غیرمسلمان قائل میگردند. حضرت آیت الله مصباح در تبیین حدود آزادی دینی و سیاسی مینویسد: “قدر مسلّم این است که اسلام، برخی ادیان همچون یهودیت، مسیحیت و زرتشت را به رسمیت شناخته و هیچ گاه غیرمسلمانی را مجبور به اقرار زبانی و یا عمل به احکام اسلامی نمیکند؛ مثلا اسلام هیچ گاه به یک یهودی یا زرتشتی نمیگوید نماز بخوان یا طبق دستور اسلام ازدواج کن… اما درباره مسلمانان به طور قطع، حدودی در رفتار و گفتار آنان در دین تعیین گردیده است. قطعا آزادی عمل و بیان در اسلام نامحدود نیست. یک مسلمان مجاز نیست هر عمل و گفتاری را در حکومت اسلامی انجام دهد و اساساً یکی از علل تأسیس حکومت در اسلام، جلوگیری از محرمات و تخلفات دینی است.”6 جای انکار نیست که این نکته در هر سیستم و ساختار حکومتی در جوامع مختلفِ موجود نیز فی الجمله امری پذیرفته شده و معمول است. همان گونه که در هر نظام حکومتی، مردم سالار یا غیر آن، رسم بر این منوال است که افراد تحت حکومت مجبورند تحت هر شرائطی از قوانین موجود پیروی کنند و مجاز نیستند به بهانه آزادی از آن تخطی نمایند، در اسلام نیز معنا ندارد کسی بگوید من مسلمان هستم و ایمان به خدا و رسول دارم اما حاضر نیستم به دستورات و قوانین اسلام عمل کنم و حاکمیت و ولایت رسول یا جانشینان او را بپذیرم و یا هر گاه مایل بودم دین دیگری برگزینم. از دیدگاه قرآن کریم مسلمان کسی است که به همه انبیاء ایمان داشته باشد و به حقانیت و ادیانشان در زمان خودشان اعتراف نماید.7حفظ حدود الهی و پیروی از احکام دینی اسلام برای مسلمانان آن گونه ضروری است که خداوند تجاوز کنندگان از حدود الهی را زیانکار خطاب نموده و آنان را از زمره ضالمین میشناسد.8 همچنین در سوره احزاب آمده است: “هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و رسولش فرمانی دادند در برابر فرمان خدا اختیاری داشته باشد.”9
در این آیه به صراحت لزوم تبعیت و تسلیم در برابر خداوند و فرامین رسول خدا ذکر گردیده و تاکید میشود که مؤمنان حق ندارند از اطاعت و پیروی رسول خدا سرپیچی کنند. زیرا خداوند متعال پیامبر را نسبت به مؤمنان از خودشان اولی و سزاوارتر میشناسد10 و از این حیث، سرپیچی کنندگان از این حدود مستوجب مجازات میگردند لکن قرآن کریم با تفاوتی که بین قاصران و مقصران مینهد، تنها مقصران را مستحق عقاب میشناسد.11
ضرورت حفظ حدود دینی، تا حدی است که یک مسلمان هیچ گاه مجاز نیست یکی از ضروریات دین را مورد انکار قرار داده و یا به مقدسات دینی توهین نماید. مسئله ارتداد از موضوعاتی است که نه تنها در اسلام به عنوان جرم محسوب میگردد بلکه به اعتقاد برخی از حقوقدانان، در همه ادیان مجازاتی برای مرتد به رسمیت شناخته شده است.12 فرق مختلف اسلامی درباره اصل محدودیت آزادی دینی و کیفر مرتد اتفاق نظر دارند هر چند در شرائط و موارد آن اختلافاتی بین آنها وجود دارد ولی در اصل حکم و حتی وجود مجازات قتل تردید ندارند.13
بنابراین از آنجا که اوامر و نواهی شرعی الزام عملی در پی دارند یعنی در آنها تنها به صرف یک توصیه اکتفا نمیشود بلکه به دستور صریح شریعت مجازات اخروی و چه بسا دنیوی را در پی دارد، محدودیت آزادی در دین، اسلام ضروری و محرز است. به طور قطع، بخشی ازآنچه در مکاتب گوناگون موجود و یا اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان آزادیهای مشروع و مورد قبول تلقی میشود هم از نظر مبنا و هم از نظر بنا و نتیجه با اسلام و تفکر دینی ما مسلمانان در تنافی است و با توجه به آن که مبنای زندگی ما مسلمانان دین اسلام و احکام بی نقص و نورانی الهی است نمیتوان با تمسک به وجود برخی از آزادیهای موجود در اعلامیه جهانی حقوق بشر و یا مکاتب لیبرالیسم، اومانیسم و غیره، ضرورت محدودیت آزادی را در اسلام منکر گردید.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، قم نشر اسراء، 1378، صص 25 ـ 66.
2. فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 15، بهار 79، ص 77 ـ 111.
3. استاد مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ج 1، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،1378، صص 63 ـ 86.
پینوشتها:
1 . آل عمران، آیه 85.
2 . استاد مصباح یزدی، پرسشها و پاسخها، ج 4، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ـ ره ـ، 1379، ص 38.
3 . محمد حسین طباطبایی، المیزان، ج 3، ص 117.
4 . ر.ک: آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، قم مرکز اسراء، 1378، صص 33 ـ 32.
استاد مصباح یزدی،نظریه سیاسی اسلام، ج 1، قم موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ـ ره ـ، صص 79 ـ 78.
5 . آزادی در اندیشه امام خمینی، تبیان 27، موسسه تنظیم و نشر آثار امام ـ ره ـ، 1380، صص 79 ـ 78.
6 . ر.ک: استاد مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، پیشین.
7 . بقره، آیه 285.
8 . بقره، آیه 229.
9 . احزاب، آیه 36.
10 . احزاب، آیه 6.
11 . نساء، آیات 99 ـ 97.
12 . فصلنامه حکومت اسلامی،شماره 19، بهار 80، ص 16.
13 . همان، به نقل از موسوعهالفقه الاسلامی المقارن، ج 4، ص