نویسنده: دکتر محمدجواد جاوید
چکیده
بشر معاصر در آخر زمان نیست، اما به گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی در آن است. آیا این رفتار بازتاب طبیعی سبک زندگی امروز بشر است؟ برخی از فیلسوفان و جامعه‌شناسان، دوره معاصر را دوره گذار از قرائت‌ها و روایت‌های کلان می‌نامند. بیشتر معتقدند همگان در برزخی به سر می‌بریم که آینده آن تاریک و گذشته‌اش برآمده از خطا و اشتباه است. بشر امروزی دیگر نه ادعای بندگی دارد و نه سمت خدایی را می‌پسندد. از گذشته بریده و به آینده بدبین است. لذا همه چیز را می‌پذیرد و هیچ چیز را بر نمی‌گزیند. بسیاری این دوره را عصر پسامدرن یا فراتجدد می‌نامند. اما نیاز به پیامبر معنوی در کدامین دوره بیشتر است؛ دوره‌ای که برخی از روی یأس و برخی از روی ترس آن را عهدی متفاوت با پیش می‌بینند، یا دوره‌ای که انسان خود را خدا نامید و از آسمان برید؟ به دیگر سخن، چه زمانی این بشر خاکی به پیامبران نیاز دارد؛ در عهد کودکی و بازی، عصر غرور و جوانی یا هنگام پیری و کوری؟ در مرحله دوم چگونه پیامبری او را متقاعد و قانع می‌سازد؟ این نوشتار با مفروض برشمردن مسئله حیرانی بشر امروزی، به دنبال یافتن طرح پاسخی به پرسش‌های فوق است. اساس سخن در فرضیه «گفتمان پیامبری خاتمیت ندارد» نهفته است و اصل مهدویت از علایم حیات جاویدان این گفتمان به شمار می‌رود. گفتمان مهدویت نیز در چارچوب قوانین طبیعت ظهور می‌یابد.
مقدمه
1. بسیاری از نویسندگان غربی، روزگار پیامبران و جانشینان آنان را تا زمان قرون وسطای اروپا، عصر کهن یا عهد کلاسیک لقب داده‌اند. در آن عهد، هویت فرد و ساختارهای اجتماعی دین و معنویت تأثیر می‌پذیرفت و پادشاهی نیز بنابر واقعیتی عملی و اصلی طبیعی، شکل حکومت به شمار می‌رفت. با وجود نایک‌سانی درجه خلوص این گوهر روحانی درگذر زمان، هیچ‌کس برای مرگ آن تصوری نداشت؛ چراکه همه چیز به پادشاه حیات می‌یافت و هم او زمینه‌ساز هویت یگانه‌ای برای بقای همگان شناخته می‌شد. او یگانه معیار حق و باطل بود و همه چیز در یکتایی و وحدت او توجیه و تفسیر می‌شد.
ارزش و مقبولیت این گوهر به تدریج باعث سودجویی دنیادوستان روحانی‌نمایی شد که با تهیه نسخه‌های جعلی و بدلی از دین، پلکان ترقی، سیاسی اقتصادی و اجتماعی برای خود می‌ساختند. ظهور منجی‌های کاذب از نشان‌های این بازار عکاظ بود.
بشر در صداقت پیام آسمانی تردید نداشت، اما دوره‌ای فرارسید که بشر پیام آسمانی را با کمال اجتماعی و توسعه انسانی و اقتصادی خود رویاروی دید. اندیشه مدرن، خدا را در برابر انسان، زمین را در برابر آسمان، روح را در برابر جسم، علم را ناسازگار با مذهب، عقل را در تضاد با وحی و سیاست را در ضدیت با دین می‌دید. دوگانگی، زاییده فکر مدرن به شمار می‌رود. ترقی انسان مدرن و صعود او با ابزار عقلانیت اقتصادی به قله‌های روح سرمایه‌داری، سبب آن شد که به خدا تنها در حوزه خصوصی توجه شود. لذا بشر یقین کرد که موفقیت او معلول کنار زدن معنویت از عرصه عمومی زندگی مدرن است. شکل حکومت را نیز مردمی و حاکم را از تباری غیر ایزدی شناساندند. انسان در عصر مدرن اروپا یا بدبینانه به گسستن از آسمان اندیشیده و کوشیده خود را محور قرار دهد و یا آن‌که خوش‌بینانه آسمان را حرمت گزارده، اما کوشیده که خود حرکت را آغاز کند. در صورت اول خود را خدا می‌نامد و در صورت دوم خود (هر انسانی) را نماینده خدا می‌شمارد. مدعای پروتستانتیسم در خلق اقتصاد کاپیتالیسم و جودائیسم در ترسیم سیاست صهیونیسم، از همین انقلاب در تفسیر ایده‌آلیسم کلاسیک برآمده است. این برداشت بی‌آن‌که به گسست انجامد، گامی به سوی فهمی جدید از دنیای معناگرایانه به شمار می‌رود، درآمدی بر عصری دیگر و پلی برای ارتباط آینده با گذشته است.
با وجود این، بشر با نگاهی به عقب متوجه شد که در عصرتجدد سپیدی‌های این تابلو نقاشی را نگریسته و از تیرگی‌ها غفلت کرده است. اگر بشر باز به دوران گذشته نزدیک خود نگاهی افکند، متوجه خواهد شد که جنایات و صدمات مادی و معنوی در عصر قدیم، در ابعادی بسیار بزرگ‌تر و متنوع‌تر در عصر مدرن بازتولید شده، به گونه‌ای که کوچک‌ترین خطا تیشه به ریشه انسانیت به شمار می‌رود. آن‌گاه بشر به سوی معنویتی خواهد رفت که امید به آینده در رأس آن نهفته است. از این‌رو، هیچ نوع دین اخلاق‌محوری پایان این جهان را در سیاهی رها نکرده و چراغی را بر سر هر بحرانی به امید روشنایی‌بخشی به آینده برافروخته نگاه داشته است. گفتمان مهدویت که تابعی از فهم گفتمان نبوی است، در این دوره بیش از هر عصری ضرورت می‌یابد. از سویی، در این دوره بیش از هر دوره‌ای از تاریخ بشر، از آرمان و اندیشه مهدویت سوء استفاده کرده‌اند؛ چراکه ارزش این گوهر در عصر پسامدرن بیش از اعصار دیگر آشکار گردیده است.
2. این مقاله در بازخوانی این بحران، نخست به توصیف مفاهیم اساسی می‌پردازد، سپس به اصولی اشارت می‌دارد که با وضعیت پسامدرن بشر امروز، چون ایمان و تلاقی آن با عقل، عشق و احساس و سپس دین پیوند خورده است و آن‌گاه سیاست‌های حقوقی حوزه خصوصی، حقوق بشری عمومی و جایگاه دین در آن دو تحلیل خواهد شد. غایت این گفتار نشان خواهد داد که چگونه گذشته از ادله نقلی، سیر طبیعی و عقلانی بشر به دور از هرگونه تعلق فردی یا تملق سیاسی، به سوی باوری عمیق‌تر در مهدویت و اصل برتری خیر بر شر در آخرزمان در حرکت است. قوانین طبیعی عالم، گذشته از باور ظاهری یا باطنی انسان‌ها، دست در کار مجازات و مکافات برای رسیدن به عدالت و تعادل طبیعی در عالم هستند. بنابراین، می‌توان گفت که مهدویت تابع قانونی طبیعی است؛ چراکه بر سنتی الهی بنا شده و سنت الهی خارج از قوانین طبیعت عمل نمی‌کند. از این‌رو در کتاب وحی نوشته شده است:
…هرگز براى سنت خدا تبدیل نخواهى یافت، و هرگز براى سنت الهى تغییرى نمى‌یابى!
مفاهیم گفتمان معناگرای معاصر
فهم مفاهیم گذشته برای بسیاری از نویسندگان معاصر آسان نیست، هم‌چنان که مفاهیم آینده نیز برای اینان ناآشنا جلوه خواهد کرد. امروزه بحران فقدان زبان مشترک در پدیده‌ای چون گسست نسل‌ها از نبود زبانی مشترک سخن می‌گوید که حلقه وصل نسل‌های گذشته به حال و آینده است. در واقع، حتی احساس عدم فهم متقابل میان افراد یک خانواده یا گروهی از دوستان نیز زاده همین بحران نبودِ زبان مشترک است. این زبان در عصر پسامدرن به مراتب سخت‌تر، پوشیده‌تر و پیچیده‌تر می‌گردد؛ زبانی که نه زبان دهان، بلکه زبان ذهن است. برای گریز از همین خان‌های اندیشه فرامدرن، لاجرم باید به دنبال شفاف نمودن مرز ذهن و زبان شتافت؛ چراکه نوعی تغییر در این عصر درباره اعتقادات و باورها ممکن است صورت پذیرد. دیگر اعتقادات و فراروایتهای جامعه خود را به صورت کلام نهایی تلقی نمی‌کنند. برای مثال، ظهور نوعی خردستیزی و عقل ناباوری و ذهنیت‌گرایی و سوءظن مردم به علم و امکان رسیدن به سعادت نشان دهنده سست شدن فراروایتهای جامعه مدرن گذشته است. حقیقت مطلق و غایی همواره در حال تغییر از یک دین به عنوان حقیقتی لایزال و بی‌زمان به سمت محصولی خاص، کاملاً میسر و ممکن جلوه می‌کند.
3. این مسئله در پدیده‌های اجتماعی یا معنوی به همان میزان بررسی‌شدنی است که در امور طبیعی یا مادی. به عبارت دیگر، به هر میزان زبانِ سخن گفتن از پدیده‌ای به حق یا ناحق افزون‌تر گردد، نیاز یا عدم نیاز به آن پدیده نیز بیشتر زمینه‌ساز موج اجتماعی می‌شود. برای نمونه، اگر سخن از افزایش قیمت کالایی چون برنج یا نایابی محصولی چون چای در جامعه سخن روز شده باشد، بی‌تردید خارج از صدق و کذب واقعی آن در صحنه اقتصاد جامعه، یک امر حقیقت دارد: حادثه‌ای مثبت یا منفی درباره آن جنس در اجتماع رخ داده یا در حال وقوع است؛ حادثه مثبت به این معنا که افزایش غیرمعمول عرضه در راه است و شاید سودجویانی قصد فروش کلان اجناس خویش به قیمت غیرمعمول و کلان دارند و حادثه منفی آن‌که حس کاهش عرضه خلاف معمول بنابه دلایل طبیعی چون رشد جمعیت، افزایش تقاضا، کاهش کاشت، داشت و برداشت و عوامل دیگر صورت خواهد پذیرفت. در هر صورت، زبان جامعه و گفتمان حاکم حکایت از خدمتی طبیعی یا خیانتی غیرطبیعی در این‌باره است؛ چراکه جامعه به حق یا ناحق بدان حساسیت دارد. گفتمان در این‌باره یعنی التهاب همگانی و دغدغه‌ای فراگیر که هرچند کسی بدان واکنش نشان ندهد، کسی نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد و از عوارض آن در امان بماند؛ چون برای ناشنیده پنداشتن هم باید آن را شنیده باشد. در هر حال، نتیجه اقدام خوب یا بد در این‌باره مانع ظهور گفتمانی طبیعی نخواهد شد و ظهور این گفتمان یعنی حساسیت برآمده از نیاز جامعه، مهدویت از این منظر گفتمان است. این گفتمان در مقایسه با دیگر گفتمان‌های معنوی جامعه نوعی گفتمان حاکم تلقی می‌گردد، آن‌گاه که از پشتوانه‌ای متکثرتر برخوردار باشد. این حکایت در عصر کنونی مشهور به پسامدرن، به دلیل توسعه تکنولوژی اطلاعاتی و افزایش حوزه‌های آگاهی و خودآگاهی، مقدورتر از هر زمان دیگر است.
در بازار دین پست مدرنیسم
بازگشت بسیاری از امور که می‌پنداشتیم تمام شده‌اند و پرونده‌شان را مختومه اعلام کرده بودیم، از ویژگی‌های این عصر است. با این حال، این بازگشت عینی امور گذشته نیست. به تعبیر نیکولا دو کوز این بازگشتی در مرحله بالاتر از مرحله قبل است، درست مانند حرکتی حلزونی شکل. این خود نشان خوبی از رشد و توسعه فهم انسانی است، اما نه رشد و توسعه در قالب و شکل تک روایتی که مدرنیست‌ها با ملاک قرار دادن عقلانیت اقتصادی غرب در نظر داشته‌اند.
بر پایه نظریه ماکس وبر نویسنده آلمانی، فرآیند گسترش عقلانیت ابزاری از ویژگى‌هاى تکامل غربى است، به این معنا که ریشه‌های تکامل غربی را باید در یهودیت باستان و تنه آن را در پروتستانتیسم و سرمایه‌دارى رو به رشد اروپا جست. هرچند برخی از متفکران یهودی اساس این اخلاق سرمایه‌داری را از یهودیت آغاز شده می‌دانند، مفاهیمى چون عقلانیت و عقلانى شدن در کانون این فرآیند قرار دارند. رشد عقلانیت در این چارچوب به دلیل توان‌مندى فزاینده انسان بوده که تمامى جوانب حیات را محاسبه و نظارت می‌کند. نقش دین در این الگو، وسیله‌سازی برای توسعه و رشد مادی است. بنابر اعتقاد پسامدرن‌ها، هرچند دین در عصر مدرن در یکی از اساسی‌ترین جلوه‌های خود حتی موتور اقتصاد اروپا و اسباب عقلانیت ابزاری او شد، محصور کردن کارکرد آن در این قالب، باز به همان منطق کلان‌نگری باز می‌گردد که اگر نگوییم درست نیست، ناگزیر آن را کامل هم می‌توانیم خواند. از سوی دیگر، هرچند نیچه پدر اندیشه پسامدرن در برخی مباحث چون نوسان حق و باطل و حوزه قدرت و معنویت قلمداد شده و بر طبق منطق او خدا مرده است، اکنون خدایان به صورت تناقض‌آلودی در این اندیشه رسمیت می‌یابند.
در عصر فرامدرن یا پسامدرن بیش از هر زمان دیگری عرفان و تصوف و یا به تعبیری بسیار امروزی «بازار دین» و «سرمایه مذهبی» رونق یافته است. این مفاهیم نیز همچون خود مفهوم پسامدرن یا پست مدرنیسم هنوز در حال صیرورت و شدن هستند، به این معنا که همچون دوره گذار مدرنیسم به پسامدرنیسم هنوز استواری معنایی نیافته‌اند. تنها می‌دانند که چه نیستند، اما این‌که به کجا می‌روند و چیستند، مشخص نیست. با توجه به این منطق است که مافسولی، جامعه‌شناس پست‌مدرن فرانسه معتقد است که این دوره نه دوره اعجاززدایی به تعبیر ماکس وبر و نه خروج دین یا سرشکستگی دین به تعبیر مارسل گوشه، بلکه عصر بازگشت به اعجاز و اعتقاد است. باورهاى الهیات اجتماعی ـ سیاسى، همچون الهیات آزادى‌بخش برخاسته از امریکاى لاتین و الهیات مینجانگ از کره، الهیات وطن از تایوان و الهیات مجاهدت از فیلیپین با منطقی نوی بازگشته‌اند. آری، واقعیت آن است که این روایت‌ها و قرائت‌های کلان نیستند که بازگشته‌اند، بلکه شکل‌های جدیدی از دین‌داری هستند که بیشتر در زیر مجموعه فرقه‌ها بررسی و مطالعه می‌شوند. بازار دین امروزه داغ‌تر از هر دوره دیگر است. دین فردی، طبیعی، جمعی، اجتماعی، ملی و حتی بین‌المللی و جهان‌شمول نشان از تنوع محصول در این بازار اعتقادات است.
پلورالیسم و انتخاب عقلانی
اگر اگوست کنت را نخستین متفکر جامعه‌شناسی بدانیم که با ارجاع دادن دین به حوزه بافته‌های خرافات یا یافته‌های فیلسوفان و در نتیجه ناکارآمد بودن آنها برای توسعه علم در مفهوم پوزیتویستی آن داد سخن گفت، ماکس وبر را نیز باید از جمله نخستین دانش‌ورانی محسوب کرد که دین را به وادی‌ای کشاند که شاید به غایت کمتر دینی است و کارکرد مادی دین به شمار می‌رود. اما همان‌گونه که اگوست کنت در نهایت با اقرار به ضرورت دین در جامعه انسانی به تدارک مذهب انسانیت پرداخت، مسئله اعجاززدایی وبری جهان و تدارک سعادت انسان در همین جهان و به دور از ساختار نهادی ادیان نیز هرچند با منطق مدرنیسم رواج یافت، با نگاه پست‌مدرنی به شدت انتقاد پذیرفت. استارک، جامعه‌شناس امریکایی، در دهه هشتاد سعی کرد به نوعی متمایز از وبر به مبحث انتخاب عقلایی دین براساس منطق پاداش و جزا در ادیان مختلف بپردازد. به نظر او ادیان نیز در رقابت خود با دیگر ادیان تابع منطق عرضه و تقاضای اقتصاد هستند. ایناکن، فینک، استارک در دهه نود به این تحلیل پرداختند که هر میزان عرضه ادیان در جامعه‌ای متنوع‌تر باشد، بازار دین‌داری گرم‌تر خواهد بود و به هر میزان که عرضه کننده محصولات دینی در جامعه تک قطبی، انحصارگرا و مطلقه باشد، شور و حرارت دین و در نهایت دین‌داری نیز کاهش می‌یابد. اما بروس در سال 1992 میلادی به نقد انتخاب عقلانی دین در حوزه پلورالیسم پرداخت. به اعتقاد او، منطق اقتصادی درباره دین تنها در جامعه غرب و یا در برخی جوامع غربی چون امریکا مطالعه شده و نتایج آن تعمیم‌پذیر نیست؛ چون برای مثال، جامعه انگلستان در سال 1800 میلادی بسیار کمتر از سال 2000 میلادی پیرو پلورالیسم و منطق پست مدرنیسم بوده و براساس منطق انتخاب عقلایی می‌بایست کمتر از سال 2000 میلادی متدین داشته باشد، در حالی‌که اکنون از شصت درصد دین‌دار در سال 1800 میلادی تنها هشت درصد به جا مانده‌اند. نتیجه بررسی‌های انتقادی از این منطق فهم دین، از همان ره‌یافت مدرنیسم از دین برمی‌آید که ماکس وبر برداشت می‌کرد. به همین دلیل، ساختار کلان‌نگر این تئوری نیز از آن روی که ابعاد اعتقاد فردی، تفاوت فرهنگی و ساختار و ویژگی خاص دین را در برنمی‌گیرد، از منظر جامعه‌شناسان دینی اخیر مطرود است و از آن روی که قصد دارد قرائت کلان‌نگری را به دیگر ادیان تحمیل کند، از نظر پست‌مدرن‌ها ارزش منطقه‌ای و حتی زمانی در یک منطقه دارد و نه بیشتر.
با وجود این، انتقاد اساسی بر منطق پلورالیسم و بازار دین، تنها ویژه منطق اقتصادی بازار عرضه و تقاضای کالای دینی نیست، بلکه به ساختار پسینی در انتخاب عقلایی نیز اعتراض دارد، به این معنا که در بازار ادیان در عصر پسامدرن، تمرکز صرف به داده‌ها و خروجی اقتصادی دین نه تنها فراتر از منطق مدرنیسم نیست، بلکه دغدغه‌ای مادی را لحاظ می‌دارد. امروزه پست مدرنیسم، از یک سو، بسی بنیادی‌تر در مبانی انتخاب اولیه و منطق انتخاب نخستین دین و نیز در چرایی و چیستی آن، نه در چگونگی و ظهور بیرونی آن، دچار پرسش شده است و از سوی دیگر، همان‌گونه که در منطق اقتصادی اخیر نیز برای مثال مسائل شمال و جنوب در حال گذار از پارادایم‌های «کمی» به سوی پارادایم‌های «کیفی» هستند، در منطق معنویت معاصر نیز کاربرد پاردایم کمی هم‌سویی با منطق مدرنیسم است که دین را رقیب توسعه جامعه مدنی و مردم‌سالار تلقی می‌کند. مقوله‌هایی چون دین، فرهنگ و ارزش‌های اجتماعی در عصر فرامدرن جایگاه خاصی می‌یابند و از منطق عددی رها می‌گردند.
بنابراین، پسامدرن‌ها میزان بهره‌مندی از حقیقت و امکان دسترس به آن را پرسش اصلی در این عصر برمی‌شمرند. این پرسش درباره میزان فاصله واقعیت با حقیقت است. معیار دیگر درباره برهه کنونی، میزان تطابق هریک از ادیان با مجموعه خواستهای انسانی افراد و جمعیت‌های انسانی است. از آن‌رو که همواره خواستهای در ورای دغدغه مادی یا بازار اقتصادی عرضه و تقاضا وجود دارد، عقلانی‌تر بودن دینی از میان ادیان به گونه پرسشی فرارو مطرح است. ناگفته نماند که عقلانیت معاصر، ابعاد روحی بشر امروز را نیز دربر می‌گیرد.
گفتمان‌های گره خورده
باور به پیوند دین و ثروت به منزله محصولی از عصر مدرن و نه فرامدرن، به این معناست که جلوه مادی یا بهره‌گیری دنیایی از دین، نخست در اروپا و آن‌گاه در دل دو دین توحیدی آن سرزمین یعنی مسیحیت و یهودیت نهفته است. البته پروتستانتیسم به منزله قرائت مدرن اقتصادی از مسیحیت و صهیونیسم به منزله قرائتی مدرن و سیاسی از یهودیت، هردو خروجی‌های دین اروپایی در منطق مدرنیسم هستند. اما زایش صهیونیست‌های مسیحی حاصل پیوند این دو در عصر مشهور به فرامدرن یا پسامدرن است. ژاک اتلی در کتاب خود با عنوان یهودیان، جهان و پول می‌نویسد که همه یهودیان حق دارند تا به این بخش از تاریخ خود افتخار کنند. او معتقد است که دین‌آورنده اندیشه توحیدی، آورنده اندیشه کاپیتالیستی هم بوده است. اما این اندیشه که ثروت ابزار خدمت به خداست و مؤمن هر مقدار سرمایه‌دارتر باشد، در تقویت مذهب نیز توفیق بیشتری می‌یابد، نخست به صورت عملی در یهودیت و سپس به صورت علمی در مسیحیت؛ وسیله‌ای شد تا اندیشه ساختاری دین اکثریت (کاتولیک) در اروپا که بر زهد، فقر و اطاعت مبتنی بود، درهم بشکند.
از علل بنیادین رسیدن به این سطح از فهم دین و در نتیجه، نوعی انقلاب فکری در اروپا، ناشی از برخورد غربیان مسیحی با شرقیان مسلمان پس از جنگ‌های صلیبی بود، همان‌گونه که مسیر درک و فهم فلسفی و عقلانی از دین در اروپا را مسلمانان هموار کردند. در این گذار فهم از دین، تلاقی‌های مفاهیم در مدرنیته اوج می‌گیرد و در نتیجه، نوسانی ساختاری در گریز از اعتدال صورت می‌پذیرد. یک‌دستی سرنوشت و یک‌سانی فهم دینی اروپای کلاسیک در دوران تجدد، دوگانه و تناقض‌آلود جلوه کرد و در عصر پسامدرن چندگانه و یا یکتاانگارانه گردید.
دین، خرافه و بافت‌های ضد توسعه
پسامدرن‌ها نزاع‌های عصر مدرن را بی‌نتیجه می‌دانند و قهرمانان آنها را بدلی و ساخته ذهن غربی می‌دانند. از نظر آنان این نوع نزاع‌ها برنده ندارند و یا آن‌که همگان به یک اندازه بازنده یا برنده‌اند. از این نزاع‌های بی‌حاصل غرب که پایان ندارد، در تلاقی عقل و اعتقاد نهفته است؛ آیا اعتقاد داشتن به چیزی به معنای بریدن از عقلانی بودن است؟
در پاسخی ایجابی، باید گفت از آن روی که دین جز خرافه نیست، پس مخالف عقل است. غایت تمام منطق عصر مدرن بر محور همین استدلال می‌چرخد که سنت به خرافه آلوده است و دین جزء خرافات عصر سنت است، پس دین مانع توسعه انسانی است. در عمل نیز معتقدند که غرب با نفی جایگاه دین توسعه یافت. از این روی، صرف حرکت زمان و عبور از سنت‌ها به تجددها مبارک و میمون می‌تواند باشد. براساس نظریه پولس مقدس در نامه‌های خود به رومیان در انجیل، عقل ناتوان‌تر از آن است که به راز ایمان پی ببرد. نویسندگان عصر روشن‌گری با استدلالی معارض نتیجه‌ای مشابه گرفتند: دین مخالف عقل است؛ چون بر خرافه مبتنی است. لیختن برگ، نویسنده و فیزیک‌دان آلمانی، به بهانه نقد دین در قرن هجده معتقد بوده که دین برای آن‌که مقبول عامه باشد، ناچار باید اموری به مراتب خرافی را برای خود غنیمت شمارد. پاسکال، نویسنده و فیلسوف فرانسوی در قرون هفده نیز به بهانه حمایت از دین معتقد بود که ایمان جایی ظهور می‌یابد که عقل در آن‌جا حاضر نباشد. لذا ایمان امری درونی و شخصی است. دل در این منظر منطق خاصی دارد که با منطق عقل فهمیدنی نیست. نویسندگان غربی از آغاز قرن هفده تا پایان قرن هجده چون اسپینوزا، ولتر و هیوم با همین منطق طرد یا دفاع از دین، به نقد رابطه عقل و دین پرداختند. هر دو گروه در تضاد این دو با هم تفاهم داشتند. مارکس و منطق ماتریالیسم آخرین تبر کاری بود که بر بنیان تفاهم عقل و دین خورد. مارکس معتقد بود که دین مانع فهم انسان‌ها از بردگی آنها می‌شود. لذا دین افیون توده‌هاست.
همه تلاش‌های دیگر در القای اعتقاد به وجود خدا که دکارت، کانت و حتی هیوم در سایه ایمان به ادیان طبیعی به توجیه آنها می‌پرداختند نیز راه به جایی نبرد و از پیروزی وجود تضاد بین عقل و دین نکاست. این دسته از نویسندگان بیشتر می‌کوشیدند که ثابت کنند عقل برای کشف خدا و دین قدرت و کارآیی دارد، اما درباره این‌که استدلال ادیان رسمی موجود در غرب را نیز دربر می‌گیرد، چیزی نگفته‌اند. نتیجه آن‌که در گذر زمان و در قرن بیستم این اندیشه رونق یافت که عقل معنایی واقعی به زندگی انسانی نمی‌تواند دهد، اما درباره این‌که برای جبران این خلأ باید به سراغ دین رفت یا نه، هم‌چنان ابهام برجا ماند، بلکه در اغلب موارد نفی گردید. از همین‌رو، زمزمه‌های حیرانی آغاز گردید؛ تندبادی که رفته‌رفته بنیان‌های مستحکم تجدد غربی را متزلزل ساخت. آن‌گاه بروز جنگ‌های جهانی اول و دوم غرور غرب را شکست و شهروند اروپایی را در حیرانی رها کرد.
جرم و جزا در منطق عدالت طبیعی
امروزه در غرب از پایان‌ها و پایانه‌های فراوانی سخن به میان می‌آید: پایان تاریخ یا آخرالزمان، پایان معنویت، پایان سنت، پایان ایدئولوژی‌ها، پایان مدرنیته، پایان انقلاب‌ها و جنگ‌ها و بالاخره پایان ادیان. شاید اینها پایانی برای غرب شمرده شود، اما آغازی برای شرق تلقی می‌گردند؛ چراکه بالندگی خویش را به تازگی آغاز کرده‌اند. اگر قرار بر پایانی برای بشر امروز باشد، بار دیگر این روایت چیزی جز همان مطلق‌گری در نظریه‌پردازی با محوریت دادن به غرب نیست. این منطق نشان از نفوذ مدرنیته غربی در اندیشه معاصر است.
بنابراین، اگر مانند دورکهایم مدرنیته را روند تمایز نهادها و یا مانند وبر روند عقل‌گرایی تعریف نمایم، مفروض مدرنیته که فلسفه وجودی آن در عصر فرامدرن بار دیگر تأمل می‌پذیرد، مرزبندی بین حوزه خصوصی و حوزه عمومی با قرار دادن دین در حوزه نخست است. به دنبال این تقسیم‌بندی اخلاق فردی به اندرون خانه می‌رود و با دین هم‌نشین می‌شود. آموزش‌های دینی ـ اخلاقی هم در حوزه تعلیمات عمومی اجتماع نمی‌گنجد و بر عهده والدین نهاده می‌شود. دولت مدرن در این گذار فرد به جمع، تنها اخلاق جمعی و تعلیمات اجتماعی را بر عهده می‌گیرد که عناصر آن وام‌دار ره‌یافت دینی نیست، بلکه در بسیاری موارد در برابر منطق دین ظاهر می‌شود. این پدیده عوارض و آثار مختلفی در پی دارد که در عرصه‌های سیاسی، حقوقی و اجتماعی بروز می‌کند. مارسل گوشه، جامعه‌شناس معاصر فرانسوی، این افول نقش اجتماعی دین در دموکراسی مدرن شهروندان را به فردگرایی محکوم کرده است. او معتقد است که در گذر نیم قرن آینده گذار از دین پیش خواهد آمد. اما دینی که کنار می‌رود، دین رسمی با ساختارها و نهادهای گذشته در غرب است. براساس همین روی‌کرد هرویولژر، متخصص در مسائل دینی مسیحیت کاتولیک، درباره جامعه امروزی معتقد است که این جامعه به نفع جریان‌های خرد مذهبی از ناسازگاری بین مذهب و جامعه عبور کرده است؛ پدیده‌ای که از آن تحت عنوان لائیسیته و سکولاریسم یاد می‌شود. اما این به معنای حذف دین نیست؛ ظهوری مجدد در قالبی جدید است. این حضور عواقب دیگری نیز در پی دارد که از مهم‌ترین آنها به چالش کشیدن اندیشه شخصی بودن دین است.
قدرت‌های حاکم در عصر سنت با تنظیم مقرراتی خاطیان را تنبیه و یا حتی در ملأ عام اعدام می‌کردند. دولت‌ها در عصر جدید با توسعه مفاهیمی چون حقوق بشر، تصمیم گرفتند به جای تنبیه از حربه نظارت دقیق سود جویند. اما در عصر فرامدرن این نظارت‌ها به مرور به حوزه خصوصی هم پا نهاد. دین به مثابه انتخاب فردی از این امور به شمار می‌رود که در پنج ساله اخیر حریم آن شکسته شده است. این مداخله‌ها از سویی به طرز بسیار تناقض‌آلودی اندیشه بی‌طرفی دولت مدرن را در حوزه خصوصی زیر سؤال برده و از سوی دیگر، باعث ظهور هویت‌های جدیدی در قالب ادعاهای مذهبی شده است. ژان بوبرو که به صورت دقیقی مسائل لائیسیته را در فرانسه و در چارچوب جامعه‌شناسی ادیان پی‌گیری می‌کند، معتقد است که با تقسیم مدرنیته به سه بخش ابتدایی، میانه و پایانی، مرزهای حوزه خصوصی و عمومی را در برهه اخیر دگرگون می‌یابیم. ماده دهم اعلامیه حقوق 1789 ضمن اعلام آزادی دین و عقیده مذهبی، برای نخستین‌بار به صورت کامل رسمی، دین را امری شخصی و فردی برای بشر می‌نامد. این نخستین گام به سوی سکولار کردن جامعه بود. با وجود این، هنوز نقش برابر برای تعلق زن و مرد به یکی از این دو حوزه وجود نداشت؛ چراکه بیشتر زنان نقش تعلیم دینی ـ اخلاقی را در خانواده برعهده داشتند و مردان در کارزار سیاست و حوزه عمومی تعریف می‌شدند. مرحله دوم تفکیک این دو حوزه در قرن نوزدهم و بیستم آغاز شد. زندگی سنتی روستایی با رشد شهرنشینی برچیده می‌شد و به همین ترتیب، عرصه عمومی با تأسیس مدارس، راه آهن، سازمان و نهادهای ملی گسترش می‌یافت و جدایی‌ها بیشتر می‌نمود. دین در این برهه انتخابی خصوصی تلقی می‌شد و دولت سعی می‌کرد تا همه ادیان به صورت غیرآشکار با هم رقابت کنند. مدرسه دولتی، تعلیم و تربیت دولتی، مالیات دولتی، اخلاق اجتماعی و… جای کارکردهای جمعی دین را گرفت. در مرحله سوم این پدیده به صورت خشنی تمام مرزهای مرسوم در گذشته را درهم شکسته. نهادهایی که به منظور حفظ کارکردهای جمعی و منافع عمومی فراهم آمده بودند، دست‌خوش تعرض منافع فردی قرار گرفتند. به رسمیت شناختن حق سقط جنین برای زنان از نمونه‌های رایج آن به شمار می‌رود. با وجود این، پزشکان در فرانسه از پذیرش و انجام عمل سقط جنین ممنوع شدند و عمل‌کرد آنان جرم تلقی می‌شد. نمونه‌ای دیگر از تلاقی منافع در حوزه خصوصی و عمومی به مسئله حق فحشا و روسپی‌گری بازمی‌گردد. فاحشه‌ها در سوئد طبق قانون تعقیب قانونی ندارند، بلکه این مشتریان زن یا مرد هستند که پی‌گرد قانونی دارند. حتی در بلژیک نیز که براساس قوانین تبلیغ روسپی‌گری را ممنوع می‌دانند، چون بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی و به دلایل متعدد از جمله توریسم جنسی، قانون را اجرا نمی‌کنند. منافع دولتی و نه عمومی و ملی باعث گردیده حوزه‌های حقوق فردی و جمعی در بسیاری از موارد در ابهام بماند. حکم اعدام نمونه دیگری از این حریم‌های مبهم به شمار می‌رود که در بسیاری از کشورهای اروپای غربی از جمله فرانسه به رغم خواسته عامه مردم و رویه دموکراتیک برداشته شده است. درباره مشروعیت‌بخشی به ازدواج هم‌جنس‌بازان نیز همین مرزهای منافع و مصالح ملی و خواسته‌های فردی اسباب اتخاذ رویه‌های گوناگون قضایی در غرب شده است. حتی در برخی کشورهای اروپایی در موارد ازدواج یا پیوند رسمی نیز ابهام در مسائل حقوقی همچون ارث، وضع فرزند و تکالیف متقابل ناشی از این نوع ازدواج‌ها وجود دارد که به طولانی شدن روند دادرسی انجامیده است. هنوز هم وضع حقیقی و حقوقی زنان با مشکلات جدی روبه‌روست. از سوی دیگر، امروزه خانواده‌هایی خواهان مدارسی هستند که پسران و دخترانشان در آن‌جا جداگانه بتوانند تحصیل کنند. با وجود این، سیستم‌های حقوقی لیبرال همان‌گونه که حق خودکشی را مناقشه برانگیز ارزیابی می‌کنند، در این نوع مسائل نیز به خواسته‌های فردی عنایتی ندارند. در هر صورت، این امور اگر حکایت از رونق معنویت باشد، خود پاسخی طبیعی به مسئله‌ای غیرطبیعی در گذشته است. عصر پسامدرن تعارض و تناقض جامعه بشری را به اعتدال معمول نزدیک می‌کند.
منطق جزایی اسلام نیز همین سیر قوانین طبیعی را محترم می‌شمرد و بر این پایه، بحران‌های اجتماعی باید به گونه طبیعی درمان شوند. از نظر اسلام هیچ انسانی مجرم زاده نشده و نخواهد شد. از سوی دیگر، جامعه نیز به تنهایی مسئول جرم اشخاص نیست. مجموعه‌ای از عوامل مسبب وقوع جرم در اجتماع هستند و قوانین جزایی اسلام نیز بر این اساس به مجازات جرم قائل است و نه تنها مجرم. بسیار طبیعی است که عمل هیچ فردی در جمع بدون بازتاب جمعی نخواهد بود، همان‌گونه که از عامه تأثیر و تأثر می‌پذیرد. لذا گفته می‌شود که معنای حق آزادی این نیست که آزادی یک فرد را دیگری تهدید نکند، بلکه ممکن است خود شهروند آن را تهدید کند. در این صورت، هیچ دولتی مجاز نیست اذن انتحار براساس حقوق انسانی شهروندان خویش را صادر کند و یا به تماشای آن بایستد.
بی‌تردید شارع در مسئله حدود و مجازات اسلامی یکی از دلایل اصلی ترسیم این‌گونه تنبیه و مکافات را مصلحت عمومی و لزوم عدم خدشه به اخلاق و نظم عمومی قرار داده است. لذا بیشتر مجازات‌ها در زبان علمی معاصر و عامه مردم، همان کیفرها و مقررات جزایی است که قانون‌گذاران الهی یا غیرالهی در جوامع بشری وضع کرده‌اند. فایده این‌گونه مجازات‌ها در دو پدیده رخ می‌نماید: یکی جلوگیری از مجرم یا دیگران برای تکرار جرم از طریق رعبی که کیفر دادن ایجاد می‌کند و لذا می‌توان این نوع از مجازات را «تنبیه» نامید. فایده دیگر، تشفی و تسلای خاطر ستم‌دیده است و این در مواردی است که از نوع جنایت و تجاوز به دیگران باشد. در این‌جا مجازات ناظر به جرم و مجرم است. اما این مسئله به معنای تحقیر انسانیت مجرم نیست، بلکه نوعی بازدارندگی برای خود و دیگران دارد تا همواره، چنان‌که دورکیم قائل است ارتکاب جرم امری طبیعی تلقی نگردد، بلکه همگان آن را وضعیتی غیرعادی در روابط اجتماعی بدانند، هرچند در عمل وقوع جرم در جوامع امری معمول باشد. لذا معمول بودن جرم از واگیر بودن آن و در نهایت عارض شدن بیماری بر جسم جامعه نمی‌کاهد. از همین روی، در صورت نیاز بنابر مصالح عمومی می‌توان به پانسمانی ساده بسنده کرد و یا به جراحی پرداخت و یا این‌که به کلی عضو معیوب را قطع کرد. بنابراین، روی‌کرد مسئله تناسب جرم و کیفر، مربوط به کیفرهای قراردادی در حوزه حقوق شهروندی است که رابطه آنها با جرم، قراردادی است و نه واقعی و ذاتی. اما مکافات‌های طبیعی که ناشی از تخلف از قوانین طبیعی است، نتیجه و لازمه عمل طبیعی هستند و آثار تکوینی در پی دارند، هر پدیده‌ای در نظام علت و معلول جهان، موقعیت خاصی دارد و هرگز ممکن نیست که علت واقعی، معلول واقعی را به دنبال خود نیاورد.
در نتیجه، اسلام ادعا دارد که برای ترسیم قوانین کیفری و جزایی بر پایه قوانین طبیعی قانون وضع کرده است. تعمیم این قواعد براساس اصل جهان‌شمولی اسلام فراتر نیز می‌تواند باشد. مثال بارزی از روش و استدلال پیامبر اکرم(ص) در این‌باره مؤیدی بر فلسفه طبیعی مجازات‌ها در اسلام و ارتباط آن با قوانین عام طبیعی و طبیعت جوامع انسانی است. درباره چرایی هلاک شدن امت‌های گذشته، فرموده‌اند که آنان در مسائل تبعیض روا می‌داشته‌اند؛ اگر مجرمی به یک خانواده بزرگ وابسته نبود و شفیع و واسطه نداشت، او را زود مجازات می‌کردند، ولی اگر شفیع و واسطه می‌داشت، در مورد او قانون کار نمی‌کرد و خدا به همین سبب، چنین اقوامی را هلاک می‌کند. از این‌رو حتی استقرار حکومت دینی و جهانی موعود برای ایجاد عدالت جامع و جهان‌شمول نیز تابع قوانین طبیعی و سنن الهی است که از جمله آن آمادگی شهروندان جهان است. حکومت دینی مبتنی بر این سنت مسلم الهی است که خدا وقتی نعمتی از نعمت‌های خود را به بندگانش ارزانی می‌دارد که آنها خود را مهیای دریافت آن کنند:
“إِنَّ اللَّـهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ”؛
خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمی‌دهد تا آنها وضع خود را تغییر دهند.
از این‌رو می‌توان گفت که برای تثبیت حکومت الهی در جامعه باید رغبت و آمادگی جمعی وجود داشته باشد و چنین حکومتی، نه در تشکیل و نه در استمرار، به‌گونه تحمیلی و خلاف خواست طبیعی شهروندان نخواهد بود و تنها با خواست و اراده مردم شکل می‌گیرد و تداوم می‌یابد. مردم در حکومت دینی با توجه به این قانون طبیعی، با پذیرش دین و پذیرش ولایت حاکم اسلامی، دین خدا را در جامعه محقق می‌سازند و خداوند نصر خود را به چنین مردمی اگر چه اندک باشند می‌رساند. اما اگر مردم در صحنه حضور جدی نداشته باشند، حتی اگر رهبر آنان در حد وجود مبارک حضرت امیر مؤمنان(ع) باشد (بنابر قوانین طبیعی عالم خلقت)، نظام اسلامی سقوط می‌کند. بنابراین، همان‌گونه که بدی یا خوبی غیر از جزای قراردادی بازتاب‌های طبیعی نیز دارد، ناهنجاری‌های اجتماعی خرد و کلان و اعمال مجرمانه افراد در جامعه نیز دارای عوارضی است. وانگهی قوانین جزایی تنها به میزان مخدوش شدن حق فردی و جمعی افراد جامعه توجه دارند و از حقیقت‌یابی ریشه‌ها و آثار کلان عمل مجرمانه در فضای طبیعی چشم می‌پوشند و یا آن‌که آگاهی بدان ندارند. لذا در جامعه جهانی باید دید که تا چه میزان نظام حقوقی از جمله مجازات‌های قراردادی آن بر قوانین طبیعی مبتنی و یا از آنها الهام گرفته است.
واقعیت آن است که انسان در مکتب حقوقی اسلام بر خلاف مکتب پوزیتویسم حقوقی، در یک هرم هنجارهای حقوقی تعریف می‌گردد، چنان‌که به هر میزان از رأس هرم به سوی قواعد آن پیش رویم، مجازات متخلف به دلیل آسیب بالاتر و لزوم مسئولیت افزون‌تر می‌گردد. اگر جنایات شایع گردد، مجازات نیز به همان نسبت شیوع می‌یابد. اگر قوانین وضع شده به مجازات خطاکاران نپردازند، فرآیند طبیعی خلقت به مجازات مجرمان و ایجاد عدالت خواهد پرداخت. شاید این حرکت آرام و پیوسته باشد، اما رها و گسسته نخواهد بود. این قانون‌مندی در دل عالم نهفته است که بنابر برداشت دینی، خداوند متعال خود ضامن اجرای آن به شمار می‌رود. این فرآیند، در آیات متعدد قرآن کریم در قالب سنت تغییرناپذیر الهی و حتمی فرض شده است؛ آن‌جا که می‌فرماید:
“سُنَّهَ اللَّـهِ فِی الَّذِینَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّهِ اللَّـهِ تَبْدِیلًا”؛
درباره کسانى که بیشتر بوده‌اند همین سنّت خدا جارى بوده است؛ و در سنّت خدا هرگز تغییرى نخواهى یافت.
“سُنَّهَ اللَّـهِ الَّتِی قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّهِ اللَّـهِ تَبْدِیلًا”؛
سنّت الهى از پیش همین بوده، و در سنّت الهى هرگز تغییرى نخواهى یافت.
“سُنَّهَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَکَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِیلاً”؛
سنتى که همواره در میان امت‌هاى فرستادگانى که پیش از تو گسیل داشته‌ایم جارى بوده است، و براى سنت و قانون ما تغییرى نخواهى یافت.
مسئله عدالت نیز که موعود آخرالزمان به اجرای آن می‌پردازد، تابع منطق قوانین طبیعی است. براساس قرآن کریم، اجرای عدالت در آینده جهان با احقاق مستضعفان هم‌راه خواهد بود. سیر طبیعی امور در تحقق آرمان مهدویت نیز همین‌گونه است، چنان‌که می‌فرماید:
“وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّهً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ”؛
ما مى‌خواهیم بر مستضعفان زمین منّت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روى زمین قرار دهیم.
پیامبران هم فراتر از چارچوب قوانین طبیعت و بیرون از ظرفیت‌های طبیعی انسان‌ها عمل نمی‌کنند. رعایت این چارچوب‌ها همان رعایت قوانین و سنت‌های الهی نیز به شمار می‌رود:
“مَّا کَانَ عَلَى النَّبِیِّ مِنْ حَرَجٍ فِیمَا فَرَضَ اللَّـهُ لَهُ سُنَّهَ اللَّـهِ فِی الَّذِینَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَکَانَ أَمْرُ اللَّـهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا”؛
بر پیامبر در آن‌چه خدا براى او فرض گردانیده گناهى نیست. این سنّت خداست که از دیرباز در میان گذشتگان معمول بوده، و فرمان خدا همواره به اندازه مقرّر و متناسب با توانایى است.
این قانون عام تکوین در جوامع گذشته هم بوده است و مطالعه وضع گذشتگان و سرنوشت دولت‌ها نیز نشان می‌دهد که هیچ‌گاه ظلم پایدار نبوده است؛ چون سیطره ظلم غیرطبیعی است:
“أَوَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَیَنظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَهُ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَکَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّهً وَمَا کَانَ اللَّـهُ لِیُعْجِزَهُ مِن شَیْءٍ فِی السَّمَاوَاتِ وَلَا فِی الْأَرْضِ إِنَّهُ کَانَ عَلِیمًا قَدِیرًا”؛
آیا در زمین نگردیده‌اند تا فرجام کار کسانى را که پیش از ایشان زیسته و نیرومندتر از ایشان بودند بنگرند؟ و هیچ‌چیز، نه در آسمان‌ها و نه در زمین، خدا را درمانده نکرده است، چراکه او همواره داناى تواناست.
“اسْتِکْبَاراً فِی الْأَرْضِ وَمَکْرَ السَّیِّئِ وَلَا یَحِیقُ الْمـَکْرُ السَّیِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ یَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِینَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّـهِ تَبْدِیلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّـهِ تَحْوِیلاً”؛
انگیزه این کارشان فقط گردنکشى در روىِ زمین و نیرنگ زشت بود؛ و نیرنگ زشت جز دامن صاحبش را نگیرد. پس آیا جز سنّت و سرنوشتِ شوم پیشینیان را انتظار مى‌برند؟ و هرگز براى سنّت خدا تبدیلى نمى‌یابى و هرگز براى سنّت خدا دگرگونى نخواهى یافت.
از سوی دیگر، اگر خداوند متعال بیرون از سیر طبیعی قوانین خلقت به عقاب شایسته بدکاران می‌پرداخت، فلسفه خلقت کمتر فهمیدنی بود. قرآن کریم می‌فرماید:
“وَلَوْ یُؤَاخِذُ اللَّـهُ النَّاسَ بِمَا کَسَبُوا مَا تَرَکَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّهٍ وَلَکِن یُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّـهَ کَانَ بِعِبَادِهِ بَصِیرًا”؛
اگر خداوند مردم را به سبب کارهایى که انجام داده‌اند، مجازات کند، جنبنده‌اى را بر پشت زمین باقى نخواهد گذاشت، ولى (به لطفش) آنها را تا سرآمد معیّنى تأخیر مى‌اندازد (و مهلت اصلاح مى‌دهد)
امّا هنگامى که اجل آنان فرا رسد، (خداوند هرکس را به مقتضاى عملش جزا مى‌دهد) او به بندگانش بیناست (و از اعمال و نیّات همه آگاه است)!
پایانه‌های بی‌پایه در پسامدرنیسم
بشر عصر مدرن خدا، ماوراءالطبیعه، معنویت و مذهب را خصوصی کرد، اما از بازتاب‌های اجتماعی آن غافل ماند. در جبران این غفلت به جای‌گزینی ساختارهای مشابه مدنی به جای دینی پرداخت. وی از حسن یا سوء تصادف به دام همان گفتمانی افتاد که از آن می‌گریخت. آنتونی گیدنز در کتاب نتایج مدرنیته می‌نویسد:
نهادها و ساختارهای مدنی تابع اصل بنیادین اعتماد بودند و این اعتماد لزوم اعتقاد به سه عنصر دیگر را ضروری می‌ساخت: اول، اعتقاد به درستی، صحت و اعتبار و هم‌چنین ایمان به مطلوبیت هدفی که این نهادها دنبال می‌کنند؛ دوم، باور و ایمان به این مسئله که نهادها یک صراط واحد و مستقیم را برای وصول به هدف فوق در پیش گرفته‌اند؛ سوم آن‌که، اعتقاد راسخ به این مقوله که مأموران و مسئولان نهادی در جامعه از منظر فنی و انسانی بی‌عیب و معصومند.
این سه اصل اعتقادی در همه جوامع مدرن ربع قرن آخر قرن بیستم کم و بیش اجرا شد. اما پیر بوردیو هیچ‌یک از این سه اصل سکولار را بی‌عیب و مطمئن نمی‌داند و معتقد است که تزلزل در هر سه رکن به چشم می‌خورد؛ زیرا در جامعه‌ای که شهروند آن حتی با مدرک فوق لیسانس به دنبال کمترین معیشت با مشکل روبه‌روست و با پزشک بر سر حق خودکشی چانه می‌زند، دیگر سخن از اعتقاد به تبع هدف نهاد و ساختار اجتماعی بی‌معناست؛ دوم آن‌که در مفهوم تک بودن، بی‌رقیب بودن یا تک قطبی بودن نهاد تزلزل پیش آمده است. با نگاه به این‌که مسئله آموزش و بهداشت دو رکن اساسی جامعه به شمار می‌روند، ناگزیر توسعه رقابت در دو بُعد درونی با تمرکز بر تبلیغ مراکز آموزشی و بیمارستانی مقبول و در بُعد بیرونی با تأکید بر مراکز خصوصی کمک‌آموزشی و پزشکان صورت می‌گیرد. در این‌جا نیز گسیختگی معنایی و ساختاری در عنصر دوم مدرنیته به خوبی مشاهده‌شدنی است؛ در مرحله سوم با به رسمیت شناختن حق والدین بر مواردی چون اختلاف نظر پزشکی و تقدم یافتن نظر فردی بر اصل حق حیات و در نتیجه، نظر نهاد و سازمان خاص در جامعه، این نتیجه را در می‌افکند که خود مدرنیته هم در عمل به نقض حق عصمت خود پرداخته است. نتیجه هر سه عنصر یاد شده، نخست در بی‌اعتباری اندیشه نهاد محوری با خصوصیات آن و دوم، جانشینی فرد به جای نهاد در روند تصمیم‌گیری جامعه نهفته است. از این رو، نگاه فردگرایانه غربی در مسئله‌ای کیفری چون قتل انسان بی‌گناه به فرد قاتل است و او را صاحب صفات انسانی و لایق کرامت ذاتی و در نتیجه، شایسته حق استمرار حیات می‌داند. از آن سوی، فرد مقتول نیز همین صفات را دارد، افزون بر آن‌که قاتل مثل خودی نبوده که به گونه عمدی او را از انسانیت ساقط کند. با نگاه بسیار اولیه به حقوق بشری غرب درخواهیم یافت که حقوق انسانی را فردی می‌پندارند و ضمن نادیده انگاشتن انسانیت و کرامت فرد مقتول به حمایت از حقوق فردی جانی می‌پردازند. از این منظر، بسیار طبیعی است که منافع عمومی و پیرو آن حقوق عمومی همگی قربانی حقوقی فردی می‌گردد که شبهات جدی در اساس، آن پس از ارتکاب جرم وجود دارد. بنابراین، ناکارآمدی گفتمان‌های جانشین کارکرد دین در عرصه عمومی در عصر مدرنیته را باید از عمده‌ترین دلایل تزلزل مبانی آن دانست.
همه این تناقض و تضادها به قرائت غربی از دین باز می‌گردد؛ دینی که امروزه ناخواسته یا جزئی از فرهنگ یا بخشی از هویت انسان غربی را تشکیل می‌دهد، در حالی‌که منطق اسلام هرگز در این چارچوب نمی‌گنجد. تا آن‌گاه که این تفکر تناقض‌آلود غربی بر جهان حاکم است و راه حلی برای آن درنیفکنده، عقل پسامدرن جز تخریب گفتمان گذشته چاره‌ای ندارد. اما این‌که عقل پسامدرن پیامبر چه گفتمان ثابت و فراگیری است، هنوز بر خود او نیز مسلم نیست.
بنابراین، در توصیف وضع عقل پسامدرن باید گفت که نه درمان کننده بلکه تنها تسکین دهنده درد است. گذشته را خوب می‌شناسد، اما درباره آینده ناامید و از جدال خسته است. با وجود این، هنوز به جوابی قانع کننده هم دست نیافته است. فکر می‌کند مسئله‌ها بی‌پاسخند. از این منظر پست‌مدرن‌ها با مدرن‌ها تفاوتی ندارند؛ چراکه آن‌چه او یافته بود، درست نبود و آن‌چه این یافته نیز لزوماً صحیح نیست. براساس همین منطق به پست‌مدرن‌ها نیز انتقادات بسیاری می‌توان کرد. اگر پلورالیسم منطق نظری پذیرفته پست مدرنیسم باشد، پس در گفتمانی کلان باید هم کلاسیک‌ها، هم مدرن‌ها و هم پست‌مدرن‌ها به میزانی از حقیقت بهره برده باشند، در حالی‌که این گفتمان‌ها هر سه دسته در عرض هم قرار دارند و نه در طول هم. از سوی دیگر، پست‌مدرن‌ها بسیار جلوتر از اندیشه‌های پیشین هستند؛ چراکه دست‌کم می‌دانند که بیش از گذشته نمی‌دانند. به این معنا که بیش از گذشتگان به عمق دریای ناتوانی‌های انسانی پی برده و پیشتر از پیشینیان در راستای نمودار ساختن نادانسته‌های بشری می‌تازند. پس تا بشر در این حیرانی خطیر است، پیامبری باید کرد!
نتیجه
سخن از پدیده‌ای به حق یا ناحق افزون‌تر گردد، به همان اندازه نشان از نیاز یا تلقی عدم نیاز به آن پدیده زمینه موج اجتماعی می‌گردد. گفتمان مهدویت در این مقاله ضمن ترسیم فضای اجتماعی انسان معاصر، در این برداشت تحلیل شد. فقدان اندیشه‌ای اصیل و الگوساز، باعث حیرانی بشر فعلی شده است. اکنون او به همه چیز آسمانی و زمینی، خرافی و اصیل، دینی و جسمی، عقلی و روحی، دینی و علمی و… باور دارد، اما به هیچ‌کدام یقین ندارد. انسان امروز از نداشتن معیاری برای حیات رنج می‌برد و لذا هر شاخص و معیاری را محترم می‌شناسد. اشتباه بزرگ بشر عصر پسامدرن آن است که امروزه به جای تأملی سازنده و بنیادین، به دلایل متعدد از آن جمله به دلیل سرخوردگی از گذشته عصر مدرن خود، دچار تنبلی فکری شده و همه چیز را به بهانه نسبیت، شکاکیت و تکثرگرایی مقبول دانسته و فهم خود را ناتوان از کشف حقیقت می‌پندارد. پیامبری برای این دوره برزخ حیات بشری لازم است تا گوهر پنهان وجود او را به او بازشناساند و با زنگارزدایی از سوء استفاده‌های سابق، زمینه استفاده درست و بهینه آن را فراهم سازد. این رسول تنها در مکتبی یافت می‌شود که پیامبر بیرونی را به پیامبر درونی یعنی عقل بشری پیوند زده باشد و هویت هردو را به رسمیت شناخته باشد، یعنی دینی که نه قدیمی است و نه جدید زاییده می‌شود؛ دینی جاودانه است که با طبیعت و فطرت انسانی گره خورده و تا آن‌گاه که عقل و دل راه‌نمای بشر هستند، بشر در مسیر قوانین طبیعی حیات گام برمی‌دارد. در جامعه نیز آن‌گاه که توازنی وجود دارد، شهروند در سعادت است، اما آن‌گاه که از یک بُعد وجودی انسان به نفع دیگری سوء استفاده گردد، همان‌گونه که اگر بخشی از جامعه از بخش دیگر بی‌گاری کشد، تعادل و عدل درهم می‌ریزد و در این شرایط بیش از هر دوره دیگر باید به انتظار بازگشت طبیعی تعادل و عدالت طبیعی بود. منجی آخرالزمان با طرح قبلی و اراده الهی محقق می‌شود، اما زیست انسانی خارج از قواعد طبیعی تحمیل نمی‌شود. از این‌روست که گفتمان مهدویت نیز بی‌فلسفه غالب نمی‌گردد. به همین سبب، عصر معروف به پسامدرن بیش از ادوار تاریخ حیات بشری از طرح اندیشه مهدویت بهره‌مند می‌تواند گردد.
