نویسنده:رضا شیروانی شیری
بررسی تطبیقی وقف
حق سرپرستی و ولایت بر مال موقوفه از آن کیست؟ واقف، موقوف علیهم، حاکم یا دیگران؟ شیخ طوسی در کتاب المبسوط در این مورد می‌گوید: اگر واقف، مالی را بر شخصی وقف کند و حق نظارت را به خودش بدهد پیروی از شرط وی ضروری است و اگر حق نظارت را به دیگری بدهد باز هم باید از شرط وی اطاعت کرد، ولی اگر حق نظارت را مطلق گذارد در اینکه سرپرست مال موقوفه چه کسی است دو نظر است:
1- حق نظارت متعلق به حاکم است؛ زیرا مال به خدا منتقل می‌شود.
2- حق نظارت متعلق به موقوف علیهم است، زیرا مال به تملک آنها در می‌آید!
ولی مرحوم محقق حلی در این خصوص می‌گوید: «چنانچه واقف، سرپرست وقف را مشخص نکند ولایت موقوفه از آن موقوف علیهم است و این در صورتی است که معتقد به انتقال ملک به موقوف علیهم باشیم.» (1).
علامه‌ی حلی طبق معمول، مطلب را بسط داده و در این خصوص نیز می‌گوید:
«حق سرپرستی در اصل از آن واقف است، زیرا او برای سرپرستی و مصرف وقف به نحو شایسته از دیگران سزاوارتر است، حال هر کسی مالی را وقف می‌کند یا شرط می‌کند که سرپرستی از آن خودش باشد یا از آن دیگری، یا آنکه مطلق می‌گذارد و اشاره‌ای به مساله‌ی ولایت در وقف نمی‌کند، چنانچه واقف سرپرستی مال را به خودش بدهد شرط صحیح و لازم است، زیرا این شرط موافق مقتضای اصل و موکد آن است و روایات متعددی آن را تایید می‌کنند و چنانچه واقف، سرپرستی را به دیگری محول سازد از نظر علمای امامیه لازم است و جایز نیست کسی با آن مخالفت کند و نظر اکثر علما نیز همین است. حال چنانچه واقف مساله‌ی سرپرستی وقف را مطلق بگذارد و شرط نکند که سرپرستی از آن شخص معینی باشد، احتمال دارد تولیت از آن واقف باشد؛ زیرا نظر و تصرف، حق اوست و وقتی آن را متوجه دیگری نکرده باشد این حق همچنان برای او باقی است. نظر دیگر این است که در این صورت سرپرستی عین موقوفه از آن موقوف علیهم است؛ زیرا فایده و منفعت، مال آنان است و نظر سوم این است که در این صورت سرپرستی از آن حاکم است.» (2).
نظر شهیدین این است که در صورت مطلق بودن ولایت و سرپرستی در وقف، سرپرستی در وقف عام با حاکم شرعی و در غیر آن (وقف خاص) با موقوف علیهم است و در این فرض واقف، نسبت به موقوفه مثل بیگانه است(3).
صاحب ریاض المسائل نیز مانند محقق حلی معتقد است که اگر واقف سرپرستی را مطلق گذارد، ولایت بر وقف، متعلق به موقوف علیهم است(4).
صاحب جواهر در خصوص ولایت بر موقوفه می‌گوید: «جایز است که واقف نظارت در وقف را برای خودش یا برای دیگری، یا برای خودش و دیگری به طور مشترک یا مستقل قرار دهد.» (5).
آیه الله سید محمد کاظم یزدی معتقد است که در صورت مسکوت وانهاده شدن ولایت در وقف، متولی – چه در وقف عام و چه در وقف خاص – حاکم است. وی می‌گوید این تولیت در اوقافی مثل وقف درخت برای استفاده‌ی عابرین از سایه‌ی آن یا خوردن عابرین از میوه‌ی آن و هم چنان در چاهی که برای آب خوردن مسافرین حفر شده و… ثابت نیست؛ زیرا انتفاع از این اوقاف، نیازی به اذن حاکم یا غیر حاکم ندارد(6).
محمد جواد مغنیه می‌گوید: «اصل این است که ولایت موقوفه بر عهده‌ی واقف باشد، پس او در مصرف موقوفه برای اهلش از دیگران شایسته‌تر است و اگر ولایت بر وقف را برای دیگری شرط کرد عمل به مقتضای شرط واجب است؛ زیرا فاطمه سلام اله علیها ولایت بر موقوفات هفتگانه‌ی خویش را به علی (ع) و سپس امام حسن (ع) و پس از او امام حسین (ع) و سپس به بزرگترین فرزند امام حسین (ع) واگذار کرد؛ اما چنانچه واقف، امر سرپرستی عین موقوفه را مطلق گذاشت و در متن عقد، ولایت را برای هیچ کس شرط نکرد، نظر قوی‌تر این است که نظارت بر موقوفات عامه از آن حاکم شرعی و بر موقوفات خاصه که ابهامی نداشته باشد از آن موقوف علیهم است.» (7).
امام خمینی (س)، در تحریر الوسیله در این خصوص می‌گویند: «چنانچه واقف به هیچ وجه متولی معین نکرده باشد،
در اوقاف عامه حاکم یا فرد منصوب از طرف حاکم بر طبق نظر قوی‌تر، ولایت وقف را برعهده می‌گیرد و در اوقاف خاصه در خصوص آنچه راجع به مصلحت وقف و مراعات بطون و تعمیر و حفظ اصول و اجاره‌ی وقف برای بطون لاحقه است متولی حاکم است؛ اما در مورد منفعت بردن و اصلاحات جزئی‌ای که حصول منفعت بر آن متوقف است، مانند لایروبی انهار و نگهداری آن و جمع محصول و تقسیم و امثال اینها متولی، موقوف علیهم موجود هستند و تولیت اوقافی که سرپرستی آن مخصوص حاکم یا فرد منصوب از طرف حاکم باشد، در صورت فقدان حاکم و منصوب او با مؤمنین عادل است.» (8).
مقارنه و تطبیق
شیخ محمد خطیب شربینی از فقهای شافعیه در مغنی المحتاج می‌گوید: «اگر واقف نظارت را برای خودش یا شخص دیگری قرار دهد باید از شرط وی پیروی نمود؛ ولی چنانچه نظارت را برای خودش یا دیگری قرار نداده باشد نظارت از آن حاکم است.» (9).
حنابله و مالکیه معتقدند که اگر واقف، امر سرپرستی وقف را مسکوت نهاده باشد در صورتی که موقوف علیهم افراد محدودی باشند ولایت از آن ایشان است و در غیر این صورت از آن حاکم است.
حنفیه در فرض مذکور معتقدند که ولایت برای واقف باقی می‌ماند؛ هر چند بر آن تصریح نکرده باشد (10).
در کتاب موسوعه الفقه الاسلامی از قول شافعیه در صورت مسکوت بودن امر ولایت عین موقوفه، سه قول ذکر شده است:
1- نظارت به واقف بر می‌گردد؛ زیرا وقتی او ناظر را مشخص می‌کند در صورت عدم تعیین، ولایت به خودش بر می‌گردد.
2- نظارت از آن موقوف علیهم است؛ زیرا همان گونه که منفعت مال آنان است، نظارت نیز متعلق به آنان می‌باشد.
3- نظارت از آن حاکم است؛ زیرا حق موقوف علیهم و حق کسانی که بدیشان ملحق می‌شوند به حاکم تعلق دارد، پس ولایت هم به او بر می‌گردد.(11)این سه قول را محمد جواد مغنیه نیز از شافعیه نقل کرده است(12).
ابن‌قدامه در کتاب المقنع در این خصوص می‌گوید: «چنانچه واقف، سرپرستی مشخص نکرده باشد، سرپرستی موقوفه از آن موقوف علیهم است و گفته شده که سرپرستی مال حاکم است و از درآمد موقوفه نفقه و مخارج نظارت او را پرداخت می‌کنند.» (13).
ابن‌تیمیه از فقهای حنبلی در کتاب الفتاوی الکبری می‌گوید: «ولی امر می‌تواند دیوانی را جهت جمع‌آوری و تمرکز موقوفات، در صورت صلاحدید نصب نماید؛ همان گونه که دواوین مختلف را جهت تمرکز اموال سلطانیه نصب می‌کند.» (14).
طبق ماده‌ی 61 قانون مدنی ایران، هرگاه واقف در متن عقد برای خود حق تعیین متولی قرار دهد، پس از عقد می‌تواند بر موقوفه متولی بگمارد، واقف همچنین می‌تواند ضمن عقد، شرط کند که متولی تعیین شده، متولی دیگری پس از خود معین نماید و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد(15).
طبق بند 10 از دستور العمل مربوط به تعاریف و اصلاحات مندرج در آیین نامه‌ی اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه: «متولی (در وقف) کسی است که به استناد مفاد وقفنامه یا تشخیص شعب تحقیق و یا حکم دادگاه جهت اداره‌ی امور موقوفه تعیین شده یا بشود.»(16).
ماده 4 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مقرر می‌دارد که «متولی موقوفه کسی است که به موجب مفاد وقفنامه و مقررات قانون مدنی یا این قانون واجد این سمت باشد. در مورد اعتراض اشخاص با رعایت مواد 14 تا 17 این قانون اقدام خواهد شد.»(17).
در ماده‌ی 3 قانون مزبور نیز آمده: «هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان؛ حسب مورد نماینده‌ی آن است.» (18).
بند 1 از ماده‌ی 1 قانون فوق الذکر نیز مقرر می‌دارد: «اداره‌ی امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده و یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد، بر عهده‌ی سازمان اوقاف و امور خیریه است.»(19).
ظاهرا دست اندر کاران در نوشتن این ماده قانونی از ماده 81 قانون مدنی کمک گرفته‌اند.(20)بند 1 از دستور العمل مربوط به تعاریف و اصلاحات مندرج در آیین نامه‌ی اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مقرر می‌دارد: «نایب التولیه شخصی است که از طرف متولی به استناد متن وقفنامه و یا براساس موازین شرعی و قانونی برای اداره‌ی امور موقوفه تعیین می‌شود. مدت و اختیارات نایب التولیه به وسیله متولی معین می‌گردد.» (21).
شرایط متولی
تردیدی در این نیست که سرپرست وقف باید عاقل و بالغ و راشد و امین باشد؛ (22)اما آیا عدالت در او شرط است یا اینکه واگذاری امر ولایت در وقف بر فساق نیز بلا اشکال است؟
علامه‌ی حلی در تذکره در این خصوص گفته است: هنگامی که واقف، امر سرپرستی وقف را برای خودش شرط کند؛ چه عادل باشد و چه نباشد، سرپرستی وقف به او مفوض می‌شود؛ زیرا وی ملک خودش را به دیگری منتقل نموده پس باید از شرط او پیروی نمود؛ ولی چنانچه واقف، سرپرستی وقف را با گمان عدالت به دیگری واگذار نمود باید از شرط وی متابعت شود پس متولی‌ای که از واقف به گمان عدالت منصوب کرده در صورت خروج از عدالت، از او رفع ید می‌گردد و آن گاه حکم آن موقوفه مثل زمانی می‌شود که واقف، سرپرستی وقف را مطلق نهاده باشد؛ اما چنانچه واقف، فسق کسی را بداند و در عین حال سرپرستی را برای او شرط کند باید از شرط واقف، پیروی نمود؛ اما در صورت مسکوت بودن مسأله ولایت در وقف، کسی که متولی امر موقوفه می‌گردد باید صلاحیت لازم را برای سرپرستی داشته باشد و صلاحیت به دو چیز تحقق می‌یابد:
1- امانت
2- کفایت و شایستگی در تصرف (مدیریت کافی جهت تصرف و اداره‌ی موقوفه به نحو احسن)
و اعتبار این دو وصف در وصی و قیم نیز شرط است(23).
شهید ثانی نیز عدالت و مدیریت در تصرف را از شرایط سرپرست وقف دانسته است. (24)ملا احمد نراقی، عدالت و شایستگی و آشنایی با مدیریت در چگونگی اداره‌ی وقف را از شرایط متولی وقف دانسته است(25).
امام خمینی (س) در تحریر الوسیله می‌فرمایند: «در متولی وقف، عدالت شرط نیست و تنها امانت و کفایت شرط است؛ اما جایز نیست – علی الخصوص در جهات عامه – برای کسی ولایت وقف را قرار دهند که خائن بوده و مورد اعتماد نباشد.» (26).
مقارنه و تطبیق
صاحب مغنی المحتاج که از جمله‌ی شافعیه است در مورد شرایط سرپرست وقف گفته است: «شرط ناظر، عدالت و کفایت و مدیریت در تصرف است.» (27).
مذاهب پنجگانه اجماعا بلوغ و عقل و رشد و امانت را از شرایط متولی می‌دانند و شافعیه عدالت را نیز از شرایط متولی می‌دانند و بجز مالکیه همه مذاهب بر این مطلب که واقف می‌تواند در حین وقف، سرپرستی را از آن خودش سازد اتفاق دارند؛ اما چنانچه واقف، سرپرستی وقف را برای خود یا دیگری شرط کند به طوری که اطمینانی به او یا آن شخص دیگر نباشد، براساس نظر حنفیه، قاضی می‌تواند مال موقوفه را از دست او بگیرد(28).
شافعیه می‌گویند: چنانچه متولی ابتدا دارای دو صفت امانت و کفایت در تصرف باشد؛ ولی بعدا از این دو صفت خارج شود؛ حاکم وقف را از دست او می‌گیرد و او را از سمت سرپرستی وقف عزل می‌کند (29).
قانون مدنی صراحتا اشاره‌ای به شرایط متولی وقف نکرده است. در قسمتی از مفاد ماده‌ی 79 ق. م آمده است: اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین می‌کند. ماده 80 قانون. م نیز مقرر می‌دارد: «اگر واقف، وضع مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می‌شود.» (30).
در ماده‌ی 2 آیین نامه‌ی نحوه‌ی انتخاب و برکناری، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی و موقوفات آمده است: امین یا امناء با توجه به خصوصیات و اقتضای مورد موقوفات فاقد متولی از دو تا پنج نفر و در اماکن متبرکه از سه تا پنج نفر می‌باشند که از بین افراد معروف به امانت و متدین و متعهد محلی که حداقل دارای سواد خواندن و نوشتن بوده و توانایی انجام کار داشته و حداقل دارای 25 سال سن باشند برای مدت سه سال انتخاب و با حکم سازمان اوقاف و امور خیریه منصوب و تجدید انتخاب آنها بلا مانع می‌باشد. نحوه‌ی تأیید صلاحیت افراد مزبور به وسیله سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه تعیین خواهد شد(31).
وظایف متولی
متولی وقف از نظر وظایف به دو صورت قابل تصور است:
1- واقف، امر ولایت او را (وظایف او را) مطلق نهاده باشد.
2- واقف، وظیفه‌ی مشخصی را به او واگذار کرده باشد مثل اجاره‌ی موقوفه یا…
در مورد نخست، نظر فقهای امامیه این است که وظیفه‌ی سرپرست وقف، آبادانی آن و اجاره دادن موقوفه و تحصیل درآمد و تقسیم آن بر موقوف علیهم و حفظ اصول و درآمد و عایدات آن با رعایت احتیاط می‌باشد. (32) همچنین تعمیر وقف و پرداخت مالیات و نظیر آن نیز در این فرض از وظایف متولی است؛ (33)اما در صورتی که واقف وظیفه‌ی متولی را مشخص کرده باشد؛ مثل اینکه واقف، شخصی را مأمور اجاره‌ی موقوفه کند، متولی باید طبق آنچه واقف گفته عمل کند؛ (34)اما چنانچه واقف وظیفه‌ای برای متولی مشخص کرده باشد و مثلا اجاره دادن موقوفه و تقسیم منافع آن میان موقوف علیهم را مسکوت نهاده باشد نظر علامه‌ی حلی این است که باید از میان متولی و واقف و حاکم یا موقوف علیهم هر کدام که دارای دو صفت امانت و کفایت حفظ و تصرف در موقوفه بود جهت سرپرستی در آن مورد برگزیده شود(35).
ملا احمد نراقی در مستند الشیعه با شرح ذیل، بحث در مورد وظایف متولی را انضباط بخشیده است. او می‌گوید: ولایت به چند نحو واقع می‌شود:
1- ولایت تصرف در همه‌ی امور تا جایی که موقوف علیهم جز اینکه فواید به دست ایشان برسد هیچ نقشی نداشته باشند.
2- مسأله‌ی کمی و زیادی سهام موقوف علیهم به متولی مربوط شود.
3- امر ادخال و اخراج موقوف علیهم به او مربوط شود، پس هر که را خواست از سهام موقوفه بدهد و هر که را خواست اخراج کند.
4- در حالی که در دست موقوف علیهم است وی بر صلاح و فساد موقوفه نظارت کند.
5- در حالی که مال در دست متولی است بر صلاح و فساد آن نظارت کند.
6- سرپرست، مرجع باشد به نحو مجتهد و مقلد که برای پرسیدن حکم وقف به او مراجعه شود.
7- سرپرست برای خاطر نزاع بین موقوف علیهم نصب شده باشد.
وی در پایان می‌گوید: «ظاهرا هیچ کدام از این انواع منعی ندارد و ولایت احتیاج به ایجاب لفظی نداشته و قبول نقلی کفایت می‌کند.» (36).
اگر واقف، سرپرستی را به صورت شرکت به دو نفر واگذاشته باشد تصرف هیچ کدام بدون دیگری نافذ نیست و قسمت وقف و منافع نیز بین آن دو جایز نیست؛(37)اما چنانچه واقف بر عدم استقلال هر کدام صریحا اشاره کرده باشد یا مسأله‌ی ولایت دو متولی را مطلق نهاده باشد یا در مجموع از دو متولی خواسته باشد که هر کدام به طور انفرادی در امر سرپرستی عمل کنند، طبق نظر علامه‌ی حلی آن دو نفر می‌توانند سرپرستی را بین خود تقسیم کنند؛ اما شهید ثانی معتقد است که چنانچه سرپرستی وقف به دو نفر به طور مطلق واگذار شده باشد هیچ کدام مستقل از دیگری نمی‌تواند عمل کند. (38).
سید محمد کاظم یزدی در ملحقات عروه الوثقی می‌گوید: اگر واقف سرپرستی وقف را به نحو استقلال به دو نفر واگذاشته باشد قسمت وقف میان آن دو جایز نیست؛ اما تقسیم منافع اشکالی ندارد و اگر یکی از آنها قبل از دیگری در مال تصرف کرد دیگری حق تصرف ندارد؛ ولی چنانچه هر یکی برخلاف دیگری در مال تصرف کند؛ مثل اینکه یکی از آنها مال را به احمد و دیگری آن را به حسن اجاره دهد، هر کدام زودتر اقدام کرده مقدم می‌شود و چنانچه هر دو در یک زمان این کار را کرده باشند تصرف هر دو باطل می‌شود، حال چنانچه در تصرف دچار مشکل شوند هر کدام کیفیت خاصی را جهت تصرف پیشه سازد حاکم، آنان را مجبور به تفاهم با یکدیگر می‌سازد و در صورتی که حاکم نتواند بین آنها ایجاد تفاهم کند هر کدام را که روشش به صواب نزدیکتر بود بر دیگری مقدم می‌دارند(39).
واقف می‌تواند به هر یک از سرپرستها یا به تمام آنها حق نایب گرفتن در زمان حیات و حق وصیت برای تعیین متولی بعد از مرگ وی را بدهد؛ اما در صورتی که واقف، حق سرپرستی را بدون اشاره به جواز نایب گرفتن به یک نفر واگذارد، متولی نمی‌تواند نایب بگیرد(40).
مقارنه و تطبیق
در کتاب المهذب از کتب شافعیه آمده است: چنانچه واقف نظارت را به دو نفر از فرزندان فاضل خودش واگذار کند، در حالیکه یک فرزند فاضل بیشتر نداشته باشد، حاکم، متولی دیگری را به او ضمیمه می‌کند؛ زیرا واقف به یک ناظر در این وقف راضی نبوده است.»(41)حنابله نیز مانند امامیه می‌گویند: «اگر واقف سرپرستی وقف را برای دو نفر شرط کند، اگر تصریح کند به اینکه هر یک از سرپرستها در عمل مستقل باشند، هر دو به طور مستقل عمل می‌کنند و در این صورت اگر یکی از آنها بمیرد یا از اهلیت ولایت بیرون رود، دیگری به طور کامل سرپرستی را به عهده می‌گیرد؛ اما اگر به اجتماع و عدم استقلال تصریح نماید هیچ کدام نمی‌توانند به طور مستقل، متولی موقوفه گردند و در آن تصرف کنند(42).
ماده‌ی 75 قانون مدنی مقرر می‌دارد که «واقف می‌تواند تولیت، یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری معین کند که مستقلا یا مجتمعا با خود واقف اداره کنند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلا یا منضما اداره کنند و همچنین واقف می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.»(43).
در ماده‌ی 77 قانون مدنی نیز آمده است: «هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد، هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلا تصرف می‌کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها حاکم، شخصی را ضمیمه‌ی آن که باقی مانده است می‌نماید که مجتمعا تصرف کنند.» (44).
دکتر سید حسن امامی در توضیح و تفسیر ماده‌ی 77 قانون مدنی می‌گوید: «… زیرا زمانی هم که متولی متوفی زنده بود، تصرف متولی یا متولیان دیگر منوط به اجازه‌ی او نبوده است، و الا اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد، تصرف هر یک… زیرا مقصود واقف که قید اجتماع نموده آن است که امور موقوفه با شور و تصویب دو نفر یا بیشتر اداره شود و در صورتی که یکی از آنها فوت کند نمی‌توان تمامی منظور واقف را تامین نمود و شخصیت متولی را ایجاد کرد؛ ولی می‌توان تا اندازه‌ای منظور واقف را در نظر گرفت و آن تعیین یک نفر دیگر به جای متولی می‌باشد تا با متولی و متولیان باقی مانده مجتمعا همکاری نماید، همچنین هر گاه دو نفر یا تمام متولیان فوت نمایند، حاکم به عده‌ی آنها متولی تعیین خواهد نمود که مجتمعا امور موقوفه را اداره نمایند.» (45).
ماده 82 قانون مدنی در این مورد می‌گوید: «هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد، متولی باید به همان ترتیب رفتار کند (یعنی متولی در حدود آنچه در عقد مقرر شده تعمیرات را می‌نماید و آن گونه که واقف معین کرده است آن را به اجاره واگذار و مال الاجاره را اخذ و سهام را تقسیم می‌نماید) و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید؛ یعنی متولی در حدود معمول محل و متعارف، تعمیرات لازمه را می‌نماید و با شرایط املاک مشابه آن را به اجاره واگذار می‌نماید.»
طبق ماده‌ی 86 قانون مدنی در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد، مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم مقدم خواهد بود(46).
ماده‌ی 85 قانون مدنی می‌گوید: «بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حصه‌ی هر یک از موقوف علیهم معین شد، موقوف علیه می‌تواند حصه‌ی خود را تصرف کند؛ اگر چه متولی اذن نداده باشد، مگر اینکه واقف، اذن در تصرف را شرط کرده باشد.» (47).
نصب ناظر بر متولی
واقف می‌تواند فردی را بعنوان ناظر بر متولی بگمارد (48)و می‌تواند چند ناظر بر متولی قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا نظارت آنها انجام گیرد. ماده‌ی 87 قانون مدنی می‌گوید: «واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.» پس نظارت بر دو قسم است:
1 – نظارت اطلاعی
2- نظارت استصوابی (49).
نظارت اطلاعی آگاه شدن بر امور مربوط به موقوفه از عایدات و مصارف آن می‌باشد و بدین جهت، باید عملیات خود را به اطلاع ناظر برساند؛ ولی لازم نیست که در امور موقوفه با او شور نماید و تصمیم مشترک اتخاذ نمایند و هر گاه ناظر، امری را که متولی انجام داده است برخلاف ترتیب معینه در وقفنامه بداند می‌تواند آن را اعلام دارد و در صورتی که متولی تسلیم نگردید ناظر می‌تواند به دادگاه مراجعه و متولی را وادار به متابعت از مندرجات وقفنامه بنماید و هرگاه خسارتی از عمل متولی متوجه موقوفه یا موقف علیهم گردید متولی مسؤول آن خواهد بود(50).
نظارت استصوابی، اظهارنظر در امور مربوط به موقوفه قبل از انجام آن می‌باشد، بنابراین در صورتی که موقوفه ناظر استصوابی داشته باشد، متولی باید قبل از اقدام به هر عملی در امور موقوفه جلب ناظر را بنماید و در صورت موافقت و تصویب ناظر، متولی آن را انجام خواهد داد و متولی بدون تصویب ناظر نمی‌تواند اقدام به امری نماید. ناظر استصوابی مانند متولی است و در اخذ کلیه‌ی تصمیمات با متولی شریک خواهد بود؛ ولی اجرای آن تصمیمات منحصرا با متولی می‌باشد. طبق ماده‌ی 6 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان اوقاف بر موقوفات عامه‌ای که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه‌ای که مصلحت وقف و بطون لاحقه یا رفع اختلاف موقوف علیهم، متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد نظارت استصوابی دارد؛ زیرا این نوع نظارت کاملترین نوع نظارت است(51).
ماده‌ی 83 قانون مدنی نیز هماهنگ با فقه امامیه مقرر می‌دارد: متولی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند، مگر آنکه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد؛ ولی اگر در ضمن وقف، شرط مباشرت نشده باشد می‌تواند وکیل بگیرد(52).
بررسی تطبیقی وقف
آیا قبول تولیت بر متولی لازم است؟
علامه‌ی حلی در تذکره الفقهاء قبول را بر فردی که واقف، تولیت را به او سپرده واجب نمی‌داند. وی در استدلال بر مدعای خویشتن می‌گوید: «قبول به دلیل اصالت برائت بر او واجب نیست و چنانچه قبول کرد استمرار نیز بر او لازم نیست؛ زیرا وقتی قبول از اصل واجب نباشد، طبق اصل استصحاب، استمرار هم بر او واجب نیست. پس در صورتی که ولایت را رد کند، یا حاکم سرپرستی وقف را به عهده می‌گیرد یا مثل هنگامی که سرپرستی مطلق گذاشته باشد عمل می‌شود(53).
شهید ثانی نیز در شرح لمعه در این خصوص می‌گوید: «کسی که واقف او را به عنوان سرپرست منصوب کرده واجب نیست آن را قبول کند و در صورت قبول استمرار بر او واجب نیست؛ زیرا حکم ولایت مثل وکالت است و در صورت باطل شدن ولایت برای شخص معینی وقف مثل هنگامی است که مسأله‌ی سرپرستی، مطلق گذاشته شده باشد.»(54).
سید محمد کاظم یزدی نیز قبول را بر متولی لازم نمی‌داند و معتقد است، در صورتی که متولی منصوب ولایت را رد کند، ولایت به حاکم شرعی منتقل می‌گردد. وی می‌گوید، در عدم وجوب قبول فرقی نمی‌کند که متولی شخص معین باشد (مثل زید) یا اینکه عنوان عامی باشد که فقط در یک فرد مصداق داشته باشد؛ مثل امام جماعت مسجد خاصی یا مجتهد اعلم در سرزمینی.»(55).
تطبیق
طبق مفاد ماده‌ی 76 قانون مدنی، متولی می‌تواند تولیت را قبول یا رد نماید؛ به خلاف وصی که بعد از فوت موصی قبل ماده 384 م. م حق ندارد وصایت را رد کند؛ اگر چه جاهل بر وصایت باشد و اگر متولی تولیت را قبول کرده دیگر نمی‌تواند آن را رد نماید و این امور مورد اتفاق حقوقیین امامیه نیست؛ بلکه عده‌ای از فقها برآنند که تولیت مانند وکالت است و متولی می‌تواند پس از قبول آن را رد نماید؛ ولی هر گاه رد نمود مانند صورتی است که واقف از اصل، متولی، در عقد قرار نداده باشد(56).
اجرت متولی
چنانچه واقف برای سرپرست وقف چیزی از درآمد را مقرر کند جایز است و این همان اجرت و کارمزد متولی به شمار می‌رود و در این فرض، متولی حق ندارد بیشتر از آنچه مقرر شده بردارد هر چند از اجرت المثل عمل او کمتر باشد، اما چنانچه واقف، حقی را برای متولی مشخص نکند قول قریب به اتفاق فقهای امامیه این است که اجرت المثل عملش را باید به او بپردازند(57).
عالم ربانی شیخ یوسف بحرانی در حدائق الناضره پس از ذکر مطالب فوق افزوده است: «اگر منظور از اطلاق، این است که در عین حال که قید شده چیزی به ناظر بدهید مقدار معینی را مشخص نکرده‌اند این مطلب صحیح است؛ اما اگر منظور از اطلاق، وقوع عقد بدون تعرض به دادن یا ندادن دستمزد به متولی باشد پس آنچه در خصوص دادن اجرت المثل به متولی گفته‌اند مشکل است؛ زیرا وقف با عقد به موقوف علیهم منتقل شده و اخراج چیزی از آن (برای دادن به متولی) نیامند به دلیل است و در عقد هم طبق فرض دلیلی بر دادن چیزی به متولی وجود ندارد، و نصوص هم از دلیل خالی است؛ پس ظاهرا ناظر به کار مجانی راضی بوده که واقف متعرض مزد نشده، بنابراین استحقاق مزد پیدا نمی‌کند.» (58).
مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه در این مورد می‌گوید: «در صورتی که به متولی اجرت المثل می‌رسد که هنگام عمل، قصد گرفتن اجرت المثل کرده باشد.»(59).
آیه الله سید محمد کاظم یزدی ضمن تعرض به اشکال صاحب حدائق آن را رد کرده و می‌گوید: «حق تولیت از جمله مخارجی است که تحصیل منافع بر آن متوقف است. البته اگر متولی شخص خاصی نباشد و فردی حاضر شود که مجانا تولیت را به عهده بگیرد بر او متعین است و به دیگری نیز اجرتی پرداخت نمی‌گردد.
وانگهی حق تولیت ممکن است از وقف مستثنی شده باشد که در این صورت متولی جزء موقوف علیهم نیست و ممکن است حق تولیت مستثنی نشده باشد که در این صورت متولی نیز جزء موقوف علیهم است.»(60).
مقارنه و تطبیق
ابن‌قدامه از فقهای حنبلی می‌گوید: «در مورد سرپرست وقف و تأمین هزینه‌ی زندگی وی به شرط واقف رجوع می‌شود و چنانکه واقف، سرپرستی مشخص نکرده باشد متولی موقوف علیهم هستند و گفته شده است که متولی حاکم است و از درآمد عین موقوفه به او نفقه داده می‌شود.» (61).
ابن‌تیمیه یکی دیگر از فقهای حنبلی می‌گوید: «حق سرپرست از هنگامی داده می‌شود که مستقیما در وقف تصرف کند.»(62).
شافعیه در اینکه چنانچه واقف اجرت متولی را مطلق گذاشته باشد، اجرت المثل عملش را از موقوفه بردارد یا نه اختلاف دارند(63).
ماده‌ی 84 قانون مدنی نیز در موافقت نظر اکثریت فقهای امامیه مقرر می‌دارد: «جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه تعیین نشده باشد، متولی مستحق اجرت المثل عمل است.» (64).
دکتر سید حسن امامی نیز در کتاب حقوق مدنی در این خصوص گفته است: «واقف می‌تواند از منافع موقوفه سهمی برای متولی به عنوان حق الزحمه قرار دهد؛ اگر چه خود او تولیت را به عهده داشته باشد و این امر، وقف بر نفس شناخته نمی‌شود.» (65).
عزل متولی
مرحوم علامه حلی در این خصوص نوشته است: اگر واقف، مالی را وقف کند و امر سرپرستی را پس از اتمام وقف و کامل شدن آن به شخصی واگذار کند، لازم نیست حتما متولی وقف را باقی گذارد و می‌تواند او را عزل کند؛ اما اگر واگذاری تولیت وقف به شخص معینی را در متن عقد آورده باشد آیا می‌تواند او را عزل کند؟
اقرب این است که نمی‌تواند او را عزل کند، مگر اینکه عزل متولی را در متن عقد برای خودش شرط کرده باشد و در مجموع، آنچه در متن عقد است کسی نمی‌تواند آن را تغییر دهد؛ اما آنچه پس از تمامیت عقد مقرر شده واقف حق تغییر آن را دارد.» «شهید ثانی نیز با مرحوم علامه در این مورد هم عقیده است.»(66) سید محمد کاظم یزدی در عروه الوثقی در این خصوص می‌گوید: «واقف نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد تولیت برای او شرط شده عزل نماید و حاکم نیز مادامی که این متولی بر اهلیت باقی است حق عزل او را ندارد؛ اما اگر از اهلیت خارج شد عزل می‌شود یا اینکه حاکم او را عزل می‌کند.» (67).
مقارنه و تطبیق
بعضی از شافعیه عقیده دارند که واقف هرگاه بخواهد می‌تواند متولی را عزل کند و دیگری را به جای او نصب کند و متولی نایب واقف است و این رأی از ظاهر کلام آنها بر می‌آید؛ اما ایشان نظر دیگری هم دارند و آن اینکه واقف نمی‌تواند متولی را عزل نماید؛ زیرا ملکیت از او زائل شده است و ولایت واقف بر مال موقوف باقی نمانده است و تا سرپرست را عزل و نصب نماید و اینکه واقف بتواند متولی را عوض کند مثل آن است که بتواند بر آن وکیل بگمارد و یا موقوف علیه دیگری بیاورد(68).
حنابله معتقدند، در صورتی که کوتاهی یا خیانتی از متولی ظاهر شد فرد امینی را به همکاری و معاونت او منصوب می‌سازند و مالکیه معتقدند، در صورتی که متولی از اهلیت خارج شد، سرپرستی به واقف راجع می‌شود و واقف می‌تواند هر گاه خواست متولی را عزل کند(69).
در کتاب حقوق مدنی در مورد عزل متولی آمده است: ماده‌ی 79 قانون مدنی می‌گوید: واقف یا حاکم نمی‌توانند کسی را که در ضمن عقد وقف، متولی قرار داده شده است عزل کنند؛ زیرا پس از تحقق عقد، واقف نسبت به موقوفه بیگانه می‌باشد و نمی‌تواند هیچ تغییری در وقف بدهد و حاکم نیز نمی‌تواند برخلاف آنچه واقف در عقد وقف قرار داده رفتار کند مگر در صورتی که حق عزل، شرط شده باشد که در این صورت بر طبق شرط مندرج در وقف عمل می‌شود و اگر خیانت متولی ظاهر شود چنانچه خیانت او در دادگاه ثابت شود حاکم ضم امین می‌کند و نمی‌تواند او را عزل نماید و به خودی خود نیز منعزل نمی‌گردد؛ زیرا فرض آن است که واقف کسی را که به سمت تولیت تعیین می‌کند با توجه به خصوصیات شخص، او را انتخاب می‌نماید و چون خیانت نمود برای حفظ حقوق موقوف علیهم و نظر واقف ضم امین می‌شود تا با همکاری امین، امور موقوفه را اداره نماید و پس از آنکه از خیانت دست برداشت، حاکم امین را عزل می‌نماید(70).
ماده‌ی 80 قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد: «اگر واقف وصف مخصوصی را مانند (عدالت، اسلام و ایرانی بودن) در شخص متولی شرط کند و متولی فاقد آن وصف گردد (چنانچه فاسق یا مرتد شود یا تغییر تابعیت دهد) منعزل می‌شود؛ زیرا وصف مزبور در نظر واقف ملاک اساسی در تعیین او به سمت تولیت بوده، به طوری که هر گاه دارای آن وصف نبود واقف او را معین نمی‌نمود، بنابراین وقتی متولی آن وصف را فاقد گردد ملاک تعیین او زائل می‌شود و مانند آن است که فوت نموده و در این صورت هر گاه واقف یک متولی تعیین نموده باشد مانند آن خواهد بود که اصلا متولی تعیین نشده است.
هر گاه متولی مجددا دارای وصف اولی گردید سمت تولیت باز نخواهد گشت؛ زیرا پس از منعزل شدن؛ سمت تولیت از او زائل شده و بیگانه شناخته می‌شود و موجب قانونی برای عود مجدد سمت تولیت موجود نیست.
در صورتی که متولی با قبول تولیت، اداره‌ی امور موقوفه را عملا تصدی ننماید و یا اینکه اعلام دارد که به اداره‌ی امور موقوفه نمی‌پردازد، مانند آن عمل می‌شود که متولی در عقد معین نشده باشد و هر گاه پس از مدتی از نظر خود عودت نمود می‌تواند تصدی را عهده‌دار گردد؛ زیرا از تولیت منعزل نشده است(71).
در بند 13 از دستور العمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات مندرج در آیین نامه‌ی اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه چنین آمده است: «ضم امین: در مواردی که به موجب رای دادگاه اداره‌ی موقوفه می‌باید با دخالت شخص دیگری علاوه بر متولی باشد این عمل ضم امین و شخص تعیین شده امین منضم نامیده می‌شود.» (72).
همچنین در بند 12 از دستور العمل فوق الذکر آمده است: «ممنوع المداخله: در صورتی که متولی یا ناظر به موجب قانون و یا رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه از دخالت یا نظارت در امور موقوفه منع گردد تا زمان حصول برائت ممنوع المداخله نامیده می‌شود.» (73)
تولیت کافر بر وقف که از جمله موارد تطبیق قاعده‌ی «نفی السبیل» عدم صحت تولیت کافر در اوقاف مربوط به مسلمانان مثل مدارس دینیه و دانشگاهها و موسسات عام المنفعه و غیر از آن است. در همه‌ی اینها با توجه به قاعده‌ی نفی السبیل (لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا) (74)نمی‌توان کافر را متولی قرار داد؛ زیرا لازمه‌ی تولیت کافر بر این مراکز عام که مورد استفاده‌ی عموم مسلمانان است، موجب علو کافر می‌شود و این علو و سبیل به مقتضای قاعده منفی است. (75).
پی نوشت:
1- شرایع الاسلام، ج 2، صص 444 – 445.
2- تذکره الفقهاء، ج 2، ص 460.
3- شرح لمعه، ج 3 ص 177.
4- علی بن محمد علی الطباطبائی، ریاض المسائل، ج 19، 2.
5- شیخ محمد حسن نجفی اصفهانی، جواهر الکلام، ج 28، ص 22.
6- ملحقات عروه الوثقی، ج 2 ص ص 227 – 228.
7- فقه الامام جعفر الصادق (ع)، ج 5، ص 73.
8- تحریر الوسیله، ج 2.
9- مغنی المحتاج، ج 2، ص 393 – 394.
10- محمد جواد مغنیه، الفقه المذاهب الخمسه، ص 608.
11- موسوعه الفقه الاسلام، ج 10، ص 364.
12- الفقه علی المذاهب الخمسه ص 608.
13- المقنع، ص 510.
14- الفتاوی الکبری، ج..، ص 15.
15- دکتر سید حسن امامی؛ مدنی، ج 1، صص 80 – 81.
16- مجموعه‌ی قوانین و مقررات اوقافی، ص 87.
17- همان کتاب، ص 58.
18- همان کتاب، ص مذکور.
19- مجموعه‌ی قوانین و مقرارت اوقافی، ص 57.
20- همان کتاب، ص 87.
21- همان کتاب، ص مذکور.
22- محمد جواد مغنیه، الفقه المذاهب الخمسه، ص 607.
23- تذکره الفقهاء، ص 460.
24- شرح لمعه، ج 3، ص 7.
25- مستند الشیعه، کنوز الوقف.
26- تحریر الوسیله، ص 82.
27- مغنی المحتاج، ج 2، ص ص 393 – 394.
28- محمد جواد مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسه، صص 607 – 608.
29- علامه حلی، تذکره الفقهاء، ج 2، ص 460.
30- مجموعه‌ی قوانین و مقررات اوقافی، ص 137.
31- مجموعه‌ی قوانین و مقررات اوقافی، ص 101.
32- علامه‌ی حلی، تذکره الفقهاء، ج 2، ص 460، شهید ثانی، شرح لمعه، ج 3، ص 178.
33- سید محمد کاظم یزدی، ملحقات عروه الوثقی، ج 2، ص 231.
34- سید محمد کاظم یزدی، همان کتاب، ج مذکور، ص مذکور.
35- علامه‌ی حلی، تذکره الفقهاء، ج 2، ص 460.
36- مستند الشیعه، کتاب الوقف.
37- سید محمد کاظم یزدی، ملحقات عروه الوثقی، ج 2، ص 230.
38- تذکره الفقهاء، ج 2، ص 460، شرح لمعه، ج 3، ص 178.
39- ملحقات عروه الوثقی، ج 2، ص 230.
40- امام خمینی (ره) همان کتاب، همان صفحه.
41- موسوعه الفقه الاسلامی، ج 10، ص 364.
42- محمد جواد مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسه، ص 609.
43- قانون مدنی در ضمن مجموعه قوانین و مقررات اوقافی، ص 136.
44- مجموعه قوانین و مقررات اوقافی، ص 136.
45- حقوق مدنی، ج 1، ص 81.
46- دکتر سید حسن امامی، همان کتاب، ج 1، ص 86 – 87.
47- قانون مدنی در ضمن مجموعه‌ی قوانین و مقررات اوقافی، ص 137.
48- سید محمد کاظم یزدی، ملحقات عروه الوثقی، ج 2، ص 231.
49- دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج 1، ص 85.
50- دکتر سید حسن امامی، همان کتاب، ج مذکور، ص مذکور.
51- دکتر سید حسن امامی، همان کتاب، ج مذکور، ص 85.
52- همان کتاب، ص 137.
53- تذکره الفقهاء، ج 2، ص 461.
54- شرح لمعه، ج 3، ص 177.
55- سید محمد کاظم یزدی، ملحقات عروه الوثقی، ج 2، صص 228 – 229.
56- دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج 1، ص 81.
57- علامه‌ی حلی، تذکره الفقهاء، ج 2، ص 461.
58- حدائق الناضره، ج 5، ص 474.
59- شرح لمعه،ج 3، ص 178.
60- ملحقات عروه الوثقی، ج 2، ص 231.
61- المقنع، ص 151.
62- الفتاوی الکبری، ج 4، ص 12.
63- علامه‌ی حلی، تذکره الفقهاء، ج 2، ص 461.
64- قانون مدنی، در ضمن مجموعه‌ی قوانین و مقررات اوقافی، ص 137.
65- حقوق مدنی، ج 1، ص ص 85 – 86.
66- شرح لمعه، ج 3، ص 178.
67- ملحقات عروه الوثقی، ج 2، ص 229.
68- علامه‌ی حلی، تذکره الفقهاء، ج 2، ص 461.
69- محمد جواد مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسه، ص 609.
70- دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج 1، صص 82 – 83.
71- دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج 1، ص 83.
72- مجموعه‌ی قوانین و مقررات اوقافی، ص 87.
73- مجموعه‌ی قوانین و مقررات اوقافی، ص 87.
74- سوره مبارکه‌ی نساء آیه 141.
75- سید محمد موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ص 194.
