نگاهی به منابع حدیثی وقف (2)

نگاهی به منابع حدیثی وقف (2)

حدیث پنجم

صفوان بن یحیی می‏گوید: از امام پرسیدم: مردی زمینی را وقف کرده، سپس در نظر گرفت کاری در آن انجام داده و (مثلا) چیزی بسازد. حضرت فرمود:

اگر آن را وقف فرزندانش و جز ایشان کرده و قیمی برای آنها معین نموده نمی‏تواند برگردد، (زیرا تصرف بعدی در آن به منزله‏ی رجوع است) و اگر فرزندانش کوچکند و ولایت آنها را در این امر برای خودش قرار داده تا آنکه آنها بالغ شوند

و الان خودش آن را به دست می‏گیرد باز هم نمی‏تواند برگردد، ولی اگر بچه‏ها بزرگند و هنوز تسلیم دست آنها نکرده، و آنها هم آن را طلب نکرده‏اند و برای گرفتن آن به خصومت برنخاسته‏اند اینجا می‏تواند رجوع کند، چون آنها بالغند و آن را طلب نکرده‏اند.[19]

از این حدیث استفاده می‏شود:

1. اگر وقف کرد و بعد تصرف در آن نمود وقف باطل است. زیرا تصرف به معنای رجوع می‏باشد، چه قیم وقف خودش باشد و چه دیگری در صورتی که صاحبان وقف (موقوف علیهم) کوچک باشند.

2. اگر صاحبان وقف کبیر باشند و وقف را طلب کنند باز هم مالک و واقف حق رجوع ندارد. ولی اگر طلب نکنند، هنوز از ملک او بیرون نیست و می‏تواند رجوع کند.

3. در وقف قبض شرط است و صاحبان وقف باید وقف را از واقف قبول کنند و آن را به دست گیرند و یا طلب کنند.

حدیث ششم

می‏گوید: نوشتم به امام که من زمینی را وقف کرده‏ام بر فرزندانم و برای حج و کارهای خیر دیگر. و اگر مردم برای شما نیز حق نظر قرار دادم و برای خودم هم اگر شما زودتر مردید حق نظر قرار دادم. با این شرایط وقف را انجام داده‏ام. حضرت فرمودند:

هر تصرفی بکنی حلال است و دستت باز می‏باشد.

«فقال انت فی حل و موسع لک».[20]

از این حدیث این مطالب را می‏فهمیم:

1. وقف در مورد فرزندان، حج و هر کار خیری درست است.

2. وقف باید قطعی باشد و هیچ کس را در آن نظر و حق دخالت نباشد.

حدیث هفتم

سؤالاتی است که از حضرت صاحب الأمر (عج) شده و ایشان جواب داده‏اند که می‏فرماید: و اما سؤالاتی که از وقف کرده بودی که کسی برای ما وقف کرده و یا مالی را برای ما قرار داده و سپس به آن نیازمند شده است.

هر چه را که هنوز تسلیم نکرده اختیار تصرف در آن را دارد و هر چه را که تسلیم نموده است دیگر اختیاری ندارد؛ محتاج باشد یا نه، نیازمند به آن باشد یا نه.

و اما در خصوص آنچه پرسیدی که چیزی را برای ما قرار داده و تسلیم دست قیم کرده، فقط قیم می‏تواند تصرف بنماید در همان مواردی که واقف او را در آن موارد قیم قرار داده مانند عمران و آبادی آن پرداخت، خراج و مخارج آن و باقیمانده را در راه ما مصرف کند.[21]

1.از این حدیث شریف استفاده می‏نماییم که: 1. وقف در راه صاحب الأمر (عج) جایز است.

2. در تحقق حصول وقف، تسلیم و قبض شرط است و وقتی قبض شد عقد وقف لازم است، و اگر هنوز قبض نشده جایز است و حق رجوع دارد.

حدیث هشتم

می‏گوید: کنیزی را گرفتم و شرط کردم از او بچه‏دار نشوم و در منزل خودم هم جایش ندهم ولی بعدا بچه‏دار شد و من هم قبلا زمینی داشتم که در راه وصیت‏هایم و بچه‏هایم خیرات (وقف) کرده بودم

و برای خودم تا زنده‏ام اختیارات گذاشته بودم. حالا این کنیز بچه دارد و من او را قبلا در وقف مؤبد پیشین وارد نکرده بودم و وصیت کرده‏ام که اگر من مردم تا صغیر است از وقف بهره ببرد و وقتی کبیر شد فقط دویست دینار به او بدهند و دیگر هیچ حقی نه او و نه فرزندانش در این وقف نداشته باشند.

بفرمایید نظر شما چیست ؟ پاسخی که از سوی حضرت صاحب الأمر (عج) آمد این بود که:… اینکه دویست دینار برای آن بچه قرار داده و آن را از وقف بیرون کرده، مال مال خودش بوده و هر کاری را خواسته در آن انجام داده.

«… و اما اعطاؤه المأتی دینار و اخراجه من الوقف، فالمال ماله فعل فیه ما اراد».[22]

از این حدیث اینطور استنباط می‏شود که:

1. وقف اگر قطعی باشد تصرف‏بردار نیست و چون این شخص در آن تصرف نموده، پس مال بر می‏گردد به ملک خودش و هر طور بخواهد در آن می‏تواند تصرف نماید.

2. بعد از حصول وقف، مالک حق ندارد دیگری را و یا طریق خیر دیگری را بر موقوف علیهم و یا راه خیر قبلی بیفزاید.

حدیث نهم

می‏گوید: پرسیدم، زمینی را خریدم که در کنار زمینم بود ولی خوب که جست و جو کردم فهمیدم که وقف بوده حالا چه کنم ؟ حضرت فرمود: خرید و فروش وقف جایز نیست و حاصل آن هم ملک تو نیست باید آن را به صاحبان وقف رد کنی. گفتم: صاحبش را نمی‏شناسم. فرمود: عایدی آن را تصدیق بده.

«… فقال: لا یجوز شراء الوقوف و لا تدخل الغله فی ملکک، ادفعها الی من اوقفت علیه: قلت لا اعرف لها ربا. قال: تصدق بغلتها.».[23]

بهره‏ی ما از این حدیث این است که:

1. خرید و فروش مال وقف جایز نیست.

2. اگر در ناآگاهی کسی مال وقف را خرید اصل مال به موقوف علیهم برمی‏گردد و مداخل و منافعی هم که از آن به دست آمده از آن همان‏هاست.

3. شخص خریدار وظیفه دارد مال را و منافع را به صاحبان وقف برگرداند.

4. اگر صاحبان وقف را نمی‏شناسد منافع آن را در راه خدا تصدق کند.

حدیث دهم

علی بن مهزیار می‏گوید: به امام نوشتم فلانی زمینی را خریده و آن را وقف نموده و برای شما یک پنجم آن را قرار داده و حالا می‏پرسد نظر شما چیست ؟

حق شما را از اصل زمین بفروشد و یا برای خودش نگه دارد به قیمتی که خریده (و پولش را به شما بدهد) و یا به حال وقف بگذارد ؟ حضرت نوشتند:

به فلانی بگو من دستور می‏دهم که حق مرا از زمین بفروشد و پولش را به خودم برساند. این نظر من است ان شاء الله و یا اینکه اگر مناسبت حالش است برای خودش بردارد و پولش را به من بدهد.

«اعلم فلانا انی آمره ان یبیع حقی من الضیعه، و ایصال ثمن ذلک الی، و ان ذلک رأیی ان شاء الله او یقومها علی نفسه ان کان ذلک اوفق له».[24]

از این حدیث به دست می‏آید که:

1. می‏توان مالی را وقف کرد و مقداری از آن را هم به طور مشاع به دیگری واگذار نمود.

2. آن شخص می‏تواند مقداری را که به او بخشیده نیز وقف کند و کل مال وقف باشد و می‏تواند آن را طلب کند.

3. مقداری را که به او بخشیده می‏تواند در ملک خود نگه دارد و عایدی آن را بطلبد و می‏تواند بفروشد و پولش را بردارد. چه به شخص مالک بفروشد و چه به دیگری. می‏تواند خود بفروشد و می‏تواند دیگری را وکیل در فروش قرار دهد.

حدیث یازدهم

علی بن مهزیار می‏گوید: به امام نوشتم که این مرد می‏گوید: زمینی را که وقف کرده بودم، بین موقوف علیهم اختلاف شدیدی رخ داده و می‏ترسم بعد از من حادثه‏ای رخ دهد. اگر اجازه فرمایید مال وقف را بفروشد و به هر کسی سهمش را بدهد ؟

حضرت به خط خود نوشتند: نظر من این است که اگر از اختلاف آنان آگاه است، وقف را بفروشد بهتر است، زیرا بسا می‏شود که بر اثر اختلاف اموال و نفوس تلف می‏گردد.

«فکتب الیه بخطه و اعلمه ان رأیی له ان کان قد علم الاختلاف ما بین اصحاب الوقف ان یبیع الوقف امثل، فانه انما جاء فی الاختلاف تلف الاموال والنفوس».[25]

از حدیث شریف که باقیمانده حدیث قبلی است استفاده می‏شود که:

– اگر بین موقوف علیهم اختلافی باشد که احتمال تلف جان و مال برود می‏توان برای رفع غائله مال وقف را فروخت و پولش را به آنان داد.

صدوق فرموده این در صورتی است که موقوف علیهم همان چند نفر حاضر باشند و کسی از آیندگان (که هنوز به دنیا نیامده‏اند و یا به دنیا آمده‏اند و بالغ نیستند) شریک ایشان در وقف نباشند و یا وقف عام بر فقرای مسلمین نباشد و الا فروش جایز نیست.

شیخ طوسی فرموده: این مربوط به همین مورد خاص است برای دفع ضرر و حکم موارد دیگر را نمی‏توان از آن استنباط کرد.

پی نوشت:

[19] – وسائل، ص 295 به نقل از فروع کافی، ج 2، ص 244.

[20] – وسائل، ص 296 به نقل از فروع کافی، ج 2، ص 244 و فقیه، ج 2، ص 289 و تهذیب، ج 2، ص 370.

[21] 21- وسائل، ص 298 به نقل از فروع کافی، ج 2، ص 244 و فقیه، ج 2، ص 290 ولی قدری از عبارت را ندارد و تهذیب، ج 2، ص 372 واستبصار، ج 4، ص 102.

[22]- وسائل، ص 299، به نقل از تهذیب، ج 2، ص 374 و فقیه، ج 2، ص 289 و فروع کافی، ج 2، ص 250.

[23]- وسائل، ص 300 به نقل از اکمال‏الدین یا کمال‏الدین، ص 287 و احتجاج، ص 267.

[24]- وسائل، ص 301 به نقل از اکمال‏الدین، ص 274.

[25]- وسائل، ص 303 به نقل از فروع کافی، ج 2، ص 244 و فقیه، ج 2، ص 290 و تهذیب، ج 2، ص 371 و استبصار، ج 4، ص 97 و ج 1، ص 17.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید