نویسنده: *دکتر محمدصادق غلام جمشیدی(1)

اسراف و مصرف گرایی در قرآن و حدیث

در قرآن کریم واژه اسراف و مشتقات آن، با معنای واحد و مصداقهای متعدد به کارگرفته است ـ تجاوز از حد یا در خصوصیات نفسانی و صفات اخلاقی است که، سبب سلب تعادل انسان در معنویات و شخصیت باطنی آن می شود، یا در افعال خارجی است که از مهمترین آنها مسائل متعلق به داشتن و مصرف کردن است و باید دانست که قسمت دوم نیز منشا نفسی دارد چرا که اصل حاکم بر طبیعت آدمی و هویت وجودی او، در مادی و روحی، اصل میانه روی، اعتدلال است و اسراف خروج از حد و مرز فطرت و چاچوب انسانی؛ پس شخصیت مسرف انسان متعدلی نیست. بلکه فردی متجاوز است به عبارت دیگر: اسراف با واقعیت وجودی انسان در تضاد است. همانگونه که تجاوز از حد در خصوصیات نفسی و روحی، سبب از بین رفتن تعادل انسان و توازن شخصیت او می شود، گذشتن از حد در قضایای اقتصادی، و در مالک شدن و مصرف کردن لوازم معیشت و زندگی مادی نیز سبب از بین رفتن تعادل رفتاری و واقعیت راستین انسانی می شود. گذشتن از حد در قضایای اقتصادی و در مالک شدن و مصرف کردن لوازم معیشت و زندگی مادی نیز سبب از بین رفتن تعادل رفتاری و واقعیت راستین انسانی می شود. در این مقاله ما به دنبال پاسخ به این سئوال هستیم که آیا اسراف فقط مالی است یا غیر مالی را هم شامل است یا استفاده از آیات و روایات تعمیم اسراف قابل بحث و بررسی است.

مقدمه

اسراف مصدر «باب افعال»است، از ثلاثی مجرد«سرف»، یعنی تجاوز کردن از اندازه و اعتدلال. در قرآن کردیم، این واژه و مشتقات آن، با معنای واحد مصداق های متعدد به کار رفته است. تجاوز از حد یا در خصوصیات نفسانی و صفات اخلاقی است، که سبب سلب تعادل انسان در معنویات و شخصیت باطنی او می شود، یا در افعال خارجی است، که از مهم ترین آنها مسائل متعلق به داشتن و مصرف کردن است و باید دانست که قسمت دوم نیز منشا نفسانی دارد، چراکه اصل حاکم بر طبیعت آدمی و هویت وجودی او، در بعد مادی و روحی، اصل میانه روی و اعتدلال است و اسراف خروج از حد و مرز الاهی فطری و چارچوب انسانی؛ پس شخصیت مسرف انسان معتدلی نیست که در مسیر فطرت بشری حرکت کند، بلکه فردی متجاوز است و به عبارتی دیگر اسراف با واقعیت وجودی انسان در تضاد است و به همانگونه که تجاوز از حد خصوصیات نفسی و روحی، سبب از بین رفتن تعادل انسان و از شخصیت او می شود، گذشتن از حد در تقاضای اقتصادی، و در مالک شدن و مصرف کردن لوازم معیشت و زندگی مادی نیز سبب از بین رفتن تعادل رفتار و واقعیت راستین می شود، و در پی آن تباهی و نابسامانی خواهد آمد (و اهلکنا المسفرفین(2) ـ و افراط کاران را به هلاکت رساندیم) و چون برخی از ابعاد شخصیت بشری در برخی دیگر تنیده است و در آن اثر می گذارد، بنابراین انحراف در یک بعد سبب اینجاد انحراف در بعدهای دیگر خواهد بود، چنانکه اسراف و تجاوز از حد به تردید و گمان می انجامد، که در پی آن گمراهی خواهد آمد (کذلک یضل الله من هو مسرف مرتاب(3) ـ این گونه، خدا هر که را افراط گر شکاک است، بی راه می گذارد). یا به تکذیب حق و محروم ماندن از هدایت الهی منتهی می گردد.
(ان الله لایهدی من هو مسرف کذاب(4)) خدا کسی که افراط کار دروغ زن باشد هدایت نمی کند.

مفهوم اسراف در لغت و اصطلاح

اسراف در لغت به چند معنا آمده است:
1- تجاوز از حد میانه روی (5)
2- ضد میانه روی و اقتصاد(6)
3- تبذیر(7)
4- خوردن چیزی که حلال نیست(8)
5 ـ چیزی که در غیر اطاعت خداوند انفاق شود و لو کم باشند. (9)
6- خطا(10)
7- جهل و نادانی (11)
8- غفلت(12)
9- عادت (13)
از مجموع معانی که برای واژه «اسراف» به کار رفته است روشن می گردد که برگشت به یک معنا دارند و آن تجاوز از حد میانه و اعتدلال است که ممکن است در هر چیزی به اعتبار کمیت و کیفیت تصور شود چنان که راغب اصفهانی گفته است.
«السرف:تجاوز الحد فی کل فعل یفعله الانسان، و ان کان ذلک فی الانفاق اشهر…. و یقال تازه اعتبارا بالقدره و تاره بالکیفیه… »(14)
«اسراف تجاوز از حد است در هر فعلی که آدمی انجام می دهد، هر چه بیشتر درباره خرج کردن و مصرف به کار می رود، و گاه به اعتبار اندازه و کمیت گفته می شود اسراف شد، و گاه به اعتبار چگونگی و کیفیت.»

تعریف اسراف در قرآن و حدیث

هر چند که واژه اسراف، در قرآن و حدیث در همان معانی لغوی به کار رفته اند لیکن مفهوم و مصداق قرآنی و وحیانی آنها با توجه به روایات، ویژیگی خاص خود را دارد که به چند نمونه اشاره می کنیم:
پیامبر گرامی اسلام(ص) در تفسیر آیه (والذین اذا انفقوا لم نفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا (کسانی که چون خرج کنند نه اسراف کنند و نه خست ورزند) اسراف را چنین تعریف کرده اند:«هر کس در غیر مورد لازم (بجا و درس) خرج کند اسراف کرده است. .. »(15)
و علی (ع) در تعریف اسراف فرموده اند:«کل مازاد علی الاقتصاد اسراف»(16)
«هر چه افزون بر میانه روی باشد اسراف است».
«مافوق الکفاف اسراف»(17)
«بیش از کفاف(مقدار متعارف نیازها)اسراف است. »
و از امام صادق (ع) در این باره چنین آمده است:
«انما السرف ان تجعل ثوب صوتک ثوب بذلتک (بذلک ـ خ ل»(18)
«اسراف عبارت از آن است که لباس نو(و آبرومندانه) را در جایی که باید لباس فرسوده (و لباس کار) پوشیده بپوشی»
و در جای دیگر می فرماید:
«انما الاسراف فیما اتلف المال و اضر بالبدن»(19)
«اسراف در هر چیزی است که مال را تلف کند و به بدن آسیب رساند».
امام کاظم (ع) ضمن پاسخ به سئوال اسحاق بن عمار اسراف را چنین معنا کرده اند:
«… و لکن السرف ان تلبس ثوب صونک فی المکان القذر»(20)
«اسراف آن است که لباس پاکیزه ات را در جای کثیف بپوشی»
از مجموع آنچه بدان اشاره رفته این نتیجه حاصل است که:
«اسراف:تجاوز از حد میانه و اعتدلال است که شامل مال و غیر آن از قبیل آسیب زدن به بدن ـ پوشیدن لباس آبرومند در جای کثیف و… می شود. »

تحریم اسراف و دلیل های آن

برای به دست آوردن حکم هر موضوعی چهار منبع وجود دارد:
1 ـ قرآن کریم؛
2 ـ سنت معصومین علیهم السلام؛
3 ـ اجماع و اتفاق فقهای شیعه؛
4 ـ حکم عقل.
ممکن است یک حکم به گونه ای باشد که در تمام آن منابع، بتوان برای آن مدرکی ارایه داد. همچنان که ممکن است حکمی تنها به وسیله یکی از آنها چهار منبع قائل اثبات باشد. اسراف از آن موضوعاتی است که با هر یک از آن منابع می توان بر حرمت آن استدلال کرد.

1 ـ اسراف در قرآن

در قرآن کریم واژه «اسراف» و مشتقات آن مکرر به کار رفته است ولی در بیست و سه مورد لفظ «اسراف» استعمال شده که در هر مورد، مفهومی ویژه دارد در غالب موارد، مقصود از اسراف جنبه های اخلاقی، عقیدتی و تجاوز از حدود الهی است که در بخش بعدی مورد بحث قرار خواهد داد. اما آیاتی که تنها ظهور در جنبه های اقتصادی مورد نظر و بحث ما دارد چهار مورد است که با دو آیه «تبذیر» مجموعا شش آیه می شود. (21)
در این جا به ذکر چند آیه می پردازیم:
الف)«و آت ذالقربی حقه و المسکین و ابن السبیل و لا تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان لربه کفورا»(22)
و حق خویشاوند را به او بده و مستمند و در راه مانده را (دستگیری کن) و و لخرجی و اسراف کاران برادران شیطان هایند، و شیطان همواره نسبت به پروردگارش ناسپاس بوده است.
ب)… «و اتوا حقه یوم حصاده و لاتسرفوا انه لایحب المسرفین»(23)
… و حق (بینوایان از) آن را روز بهره برداری از آن بدهید،(ولی) زیاده روی مکنید که او اسراف کاران را دوست نمی دارد.
ج)«یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا واشربوا و لا تسرفوا انه لا یحب المسرفین»(24)
ای فرزندان آدم، جامعه را در هر نمزای برگیرید، و بخورید و بیاشامید(ولی) زیاده روی مکنید که او اسراف کاران را دوست نمی دارد.

عدم حب

در این بخش از آیه شریفه دو نکته به نظر می رسد که می توان اضافه مذمت اسراف، حرمت آن را نیز از همین جمله به دست آورد. نخست آن که: اگر در آیه شریفه آمده بود:خداوند، اسراف را دوست ندارد، جای سئوال بود؛ زیرا خداوند بسیاری از عمل ها را نه دوست دارد و نه دشمن آنهاست، که اعمال مباح این گونه هستند؛ در صورتی که آیه کریمه می فرماید:خداوند «مسرفین» را دوست ندارد. اسراف در این دو آیه، با توجه به بخش های پیش از این جمله، که خوردن و آشامیدن و انفاق مال مطرح شده، معنای اقتصادی آن مورد نظر بوده و مقصود، زیاده روی در مصرف مال است و آیه شریفه، حتی شخصی را که اعمال نیک و صالح بسیاری انجام داده باشد، ولی در امور اقتصادی و معاش خود اسراف گری نماید نیز شامل است. و آن گاه با توجه به این که خداوند دوست نداشتن خود آنان را به این عمل آنها مربوط فرموده است، بیانگر این حقیقت است که اسراف موجب می شود تا شخص مسرف، به وجود دارا بودن همه فضایل اخلاقی و اعمال صالح، باز هم نتواند به مقام محبت و قرب الهی برسد و این خود پایین ترین مرحله پلیدی و خباثت یک عمل به حساب می آید و توجه به همین نکته کافی است تا اسراف در ردیف گناهان بزرگ قرار گیرد. (25)
نکته دیگر در این باره، این است که:کسی که دیگری را نه دوست بدارد و نه دشمن، موضوعی است که تنها در بین انسان ها ـ که در اصل همه با یکدیگر برابرند و از حقوق مساوی برخوردارند. جریان دارد و لذا هر انسانی، اگر همنوعش به او خوبی کند و حقوقش را محترم بشمارد او را دوست می دارد؛ ولی به فردی که به حقوق و حریم او تجاوز کند، دشمنی می ورزد و با شخصی هم که هیچ گونه آشنایی و یا برخورد حقوقی ندارد، بی تفاوت است. این قاعده در مورد خداوند با بندگانش کاملاً بی مورد است؛ زیرا انسان ها همگی بنده و مخلوق اویند و نیز مکلف به وظایفی هستند که البته گروهی بدان عمل می کنند و گروهی از آن سرپیچی می نمایند. دسته اول را خداوند دوست می دارد و با گروه دوم دشمن است و شق سومی در مورد بندگانی که به وظیفه آشنا هستند و احکام الهی بدان ها رسیده است، وجود ندارد. بنابراین اگر خداوند کسی را دوست نداشته باشند، چیزی جز دشمن با او نخواهد بود.

2 ـ نمونه ای از روایات

در روایات زیادی به مناسبت های مختلف، سخن از اسراف به میان آمده و حضرات معصومین علیهم السلام از آن نهی و مذمت فرموده اند که در بخش های مختلف این مقاله، بسیاری از آنها ذکر خواهد شد که در اینجا به یک حدیث شریف بسنده می کنیم.
عبدالله بن ابان گوید: از امام موسی بن جعفر (ع) درباره نفقه برعیال پرسیدم، حضرت فرمود:«مرز نفقه مجاز بین دو امر مکروه است:یکی از آن دو اسراف و دیگری سخت گیری است. »
لازم به ذکر است، کلمه «مکروه» در این حدیث به معنای اصطلاحاتی آن، یعنی کاری که ترکش برانجام دادن آن برتری دارد نیست. و این اصطلاح در زمان های پس از دوران معصومین علیهم السلام در تقسیم بندی احکام، بین فقها پیدا شده است؛ بلکه مقصود از آن، در این روایت و امثال آن، به همان معنای لغوی که منفور و مذموم است به کار رفته واین معنا هم قابل حمل بر حرمت است و هم بر کرامت اصطلاحی. گر چه در این حدیث محمول بر حرمت است؛ زیرا «اقتار» و سخت گیری به عنوان مکروه دیگر ذکر شده و آن هم به جهت ظلم و حبس حق و ترک واجب، محکوم بر حرمت است و این خود شاهد بر این است که «مکروه» دیگر، یعنی اسراف نیز به همین معنا است.

3 ـ اسراف و حکم عقل

حکم عقل بر قبح اسراف روشن است و جای سخن نیست زیرا به هدر دادن سرمایه های زندگی که وسیله بقا و حیات انسان است، چیزی است که هر عقل سلیم دور از هوی و آلودگی به زشتی آن حکم می کند.

4 ـ اسراف و اجماع

مرحوم نراقی در کتاب عوائد الایام، خود بر حرمت اسراف ادعای اجماع می کند. (26)

حکم وضعی اسراف

بعد از اثبات حکم تکلیفی (حرمت) اسراف، نوبت به حکم وضعی می رسد که قبل از هر چیزی یادآوری دو نکته ضروری است.
الف:حکم وضعی قابل طرح که مترتب بر اسراف می شود همان ضمان است و این مطلب در مواردی راه پیدا می کند که حق دیگران با اسراف تضیع شود.
ب:اثبات حکم وضعی(ضمان) با تحقق اسراف در صورتی صحیح است که اسراف به معنای تجاوز از حد باشد به این معنا که تجاوز از حد در بسیاری جاها موضوع حکم وضعی از جمله ضامن واقع شده است.
با توجه به این دو نکته مواردی که اسراف موجب ضمان می گردد اجمالا مطرح می شود.
1 ـ اگر شخص مسلمان بمیرد و مالی که با آن کفن تهیه نداشته باشد، در حد اسراف است و جایز نیست.
آیت الله خویی می نویسد:
«و الکفن المتعارف هوالذی یخرج من الزکاه اذا لم یکن للمیت مال، ولا یحب اخراج الفرد الدانی من الزکاه فلوکان للمیت مال وجب اخراج ثمن الکفن المتعارف منه، و هذا هوالحد المتوسط بین الافراط و التفریط، فلا یجب اختیار ما هو اقل افراد الکفن یحسب القیمه، کما لا یجوز الاسراف و التبذیر فیه، بل یخرج منه الکفن المتعارف اللائق بشانه»(27)
2 ـ در مبحث خمس، درباره اینکه موونه سال خود و افراد واجب النفقه از درآمد خارج می شود فقها گفته اند: اگر مخارج از حد عرفی و اعتدال بیرون باشد جز موونه با شمار می آید. و نسبت به خمس آن ضامن است. «سیدیزدی» در این باره می نویسد:اگر موونه زیادتر از شان باشد به گونه ای که هزینه زیادتر در مورد او سفهی واسراف به شمار آید، از موونه محسوب نمی شود. (28)
هیچ یک از حاشیه نویسان بر عروه، بر این مساله حاشیه نزده اند و آن را قبول کرده اند. پیش از صاحب عروه دیگر فقها همانند نراقی متعرض این فرع شده و گفته: شرط موونه که از درآمد سال خارج شود و متعلق خمس نیست این است که در حدشان و معتدل باشد و اما مخارجی که مصداق اسراف باشد موونه به شمار نمی آید. (29)
3 ـ بسیاری از فقها درباره چگونگی تقسیم خمس گفته اند: سهم سادات باید بر اساس اعتدلال داده شود و اگر به گونه اسراف و خارج از حد نیاز باشد، مالک ضامن است، شهید ثانی می نویسد: امام(ع) باید سهم سادات را بر طوایف سه گانه بر اساس کفایت و اقتصاد تقسیم کند و مقصود از کفایت، مخارج سال و مقصود از اقتصاد، حد وسط در نفقه بر حسب شان که به دور از اسراف واقتار باشد هست(30) همین مطلب را صاحب جواهر نیز مطرح کرده است. (31)
4 ـ یکی از مواردی که آیات و روایات، نهی از اسراف را مورد تاکید قرار داده اند عقوبت بدنی و مالی است. در بسیاری از این موارد، اسراف موضوع است برای حکم وضعی ضمان؛ مانند اسراف در قتل به این صورت که اولیای دم غیر قاتل را قصاص کنند در جاهایی که شخص محکوم به قتل نیست بر اثر حکم حاکم بمیرد. در این گونه جاها، قصاص کنندگان و مجریان حد، ضامن اند این مطلب افزون بر فتوای فقها، در موارد متعددی منصوص نیز هست. مثلا«محقق حلی» می نویسد:اگر حاکم امر کند شخصی را که باید حد بر او جاری شود بیش تر از استحقاقش حد بزنند و او در اثر زیاده روی در اجرای حد بمیرد، اگر زننده حد از زیادی حد آگاهی نداشته باشد حاکم نصف حد را ضامن بر عاقله و در بعضی دیگر ضمان به عهده بیت المال است. در هر صورت اصل ضمان مسلم است.
5 ـ اسراف در حدود و تعزیرات نیز موجب ضمان است؛ به این معنا که اگر مجری از حد شرعی معین شده و یا تعزیری که از وی قاضی تعیین شده تجاوز و اسراف کند، این اسراف موضوع ضمان است.
6 ـ در شرع مقدس زدن به خاطر تادیب جایز شمرده می شود، و مقدار آن هم تعیین شده است. بعضی تا سه شلاق دیگر تا چهار و قولی پنج و دیگران تاده شلاق را روا دانسته اند. (32)
به هر صورت آنچه از نظر فقها قطعی است اگر بیش از حد مجاز زده شود و موجب دیه گردد، زننده ضامن خواهد بود.
حضرت امام در این باره می نویسد:
«اگر شخصی به قصد تادیب بزند و به گونه اتفاقی طرف بمیرد، زننده ضامن است. فرقی نمی کند ضارب زوج باشد یا طفلی و یا وصی از جانب ولی و یا معلم. (33)»
7 ـ یکی دیگری از مواردی که اسراف موضوع ضمان است مواردی است که اشخاص امین در امانت اسراف و تجاوز از حد کننده تصرفات پدر و یا وصی در اموال یتیم و نیز مانند اسراف عامل مضاربه و دیگران، کسانی که امین به شمار می آیند، مانند مستاجر، مستعیر، ودعی، ملتقط، نسبت به مال مورد اجاره و عاریه و ودیعه، و مال پیدا شده اگر اسراف و تجاوز از حد کننده ضامن اند.
8 ـ حکم وضعی ضمان در اسراف فقط به این موارد اختصاص ندارد، موارد دیگری را نیز شامل می شود که طرح تمامی آن ها خارج از حوصله این نوشته است.
در پایان یک مورد دیگر که این روزها مساله روز و مبتلا به جامعه است مطرح کرده و این بخش را به پایان می بریم و آن اسراف در آب و برق و همانند آن است. امام در پاسخ سئوال زیر فرمودند:
«زیاده روی در مصرف آب و برق در صورتی که موجب کمبود هایی در سطح عمومی شود چه حکمی دارد؟ به خصوص که دولت اسلامی بر صرفه جویی تاکید نموده است.
جواب:زیاده روی به نحو غیر متعارف حرام است و اگر چنانچه موجب اتلاف و ضرر باشد موجب ضمان است.» (34)

اسراف در مال

هدف اصلی اسلام قسط و رهنمود ساختن انسان به سوی خدا و سعادت جاوید می باشد و با نگرش کوتاه می بینیم، این مکتب آسمانی با توجه به ساختمان مخصوص انسان برای تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی، تمام عوامل موثر و موجد آن را خاطر نشان ساخته و از عواملی که مزاحم رسیدن به هدف و مانع برقراری عدل است نمی نموده، تا جامعه با امکانات کافی بتواند مسیر خویش را بپیماید. ولی از ارگانیزم انسان طوری است که وقتی در یک مورد قانون شکنی کرد و از مرز عدل، تجاوز نمود رفته رفته با تکرار تجاوز، در همان یک مورد (مثلا در صرف خوراک یا پوشاک و یا… ) قدرت جسارت و قانون شکنی در او زیادتر شده تا حدی که اوج می گیرد و به تمام افکار و اعمالش سرایت می نماید و شخص را از صراط مستقیم خارج می کند و او را در زمینه مختلف از انجام مسئولیت خویش باز می دارد تا جایی که انسان پوینده متجاوز و مسرف می شود.
لذا سلام انسان شناس با توجه به این ویژگی بشر، منطقه گناه و تجاوز از مرز عدل را، منطقه ممنوعه اعلام کرده و از قدم های انحرافی کوچک همه به شدت نهی فرموده تا هرگز زمینه برای گام های سنگین و گناهان کبیره باز نگردد و روح تجاوز و عدالت شکنی در آدمی حلول نکند.

پی نوشت ها :

1. عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
2. سوره انبیاء (21)، آیه 9.
3. سوره غافر(40)، آیه 34 .
4. سوره غافر(40)، آیه 28.
5. لسان العرب، ابن منظور، معجم مقابیس اللغه، ابن فارس، «سرف»
6. ترتیب کتاب العین، فراهیدی؛ الصالح، حماد الحوهری؛ قاموس المحیط، فیروز آباد، «صرف»
7. الصحاح، حماد الجوهری «سرف»
8. لسان العرب، ابن منظور؛ مجمع البحرین، الطریحی:«سرف»
9. لسان العرب، ابن منظور«سرف»
10. همان مصادر.
11. همان مصادر.
12. همان مصادر.
13. النهایه ابن اثیر:«سرف»
14. مفردات الفاظ القرآن، راغب اصفهانی، ص 407 و 408.
15. ر. ک: تفسیر مجمع البیان طبرسی، ج 7، ص 179، من اعطی فی غیر حق فقد اسرف.
16. مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری طبرسی، ج2، ص 645.
17. الحیاه، محمد رضا حکیمی، ج 4، ص 334.
18. اصول من الکافی، شیخ کلینی، ج 4، ص 52،؛ وسائل الشعیه، شیخ حر عاملی، ج 15، ص 257.
19. اصول من کافی، شیخ کلینی، ج 4، ص 54، مکارم الاخلاق طبرسی، ص 63، بیروت.
20. مکارم الاخلاق، طبرسی، ص 112.
21. انعام (6)، آیه 141؛ عراف(7)، آیه 31؛ فرقان(25)، آیه 67؛ اسراء(17) آیات 28 ـ 27.
22. اسراء(17) آیات 26 ـ 27.
23. انعام (6) آیه 141.
24. اعراف (7)،آیه 31.
25. در روایتی که فضل بن شاذان از امام رضا (ع) نقل می کند، حضرت ضمن نامه ای به مامون و بیان مسائل مهمی از شریعت، به شمارش گناهان بزرگ می پردازد و از آنها اسراف و تبذیر را نام می برد. وسایل الشیعه شیخ حر عاملی، ج 11، ص 260، تحف العقول، ابن شعبه حرانی، ص 316.
26. تحف العقول، ابن شعبه حرانی، ص 316.
27. التتقیح فی شرح العروه الوثقی، میراز علی غروی تبریزی، کتاب الطهاره، چ 8، ص 404.
28. عروه الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، کتاب الخمس، فصل فیما یجب فیه الخمس، مساله61.
29. مستند الشیعه، فاضل نراقی، ج10، ص 66، و همچنین ر. ک:النهایه شیخ طوسی، السرائر، ابن ادریس الحلی، ج1، ص 488، التذکره، علامه حلی، ج 5، ص 420.
30. امسالک الافهام، زین العاملی، ج 1، ص 471.
31. الجواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج 16، ص 109.
32. ر. ک شرایع الاسلام، جعفر الحسن(محقق حلی)، ج 4، ص 167.
33. تحریر الوسیله، ج 2، ص 504، مساله 3، کتاب الدیات (القول فی موجبات الضمان)
34. استفتائات، امام خمینی، ج 2، سئوال 23.

منبع: فصلنامه فکر و نظر شماره 14و15