نویسنده:اصغر افتخاری

چکیده

دولت از مبانی تدبیر سیاسی در جوامع انسانی است که علاوه بر ساختار ویژه اش ، به اشکال گوناگون در جماعت های انسانی از قبیل ، امپراتوری ، کشور ، ملت ـ دولت و … حضور داشته است . از این رو ، ادیان از آن جهت که به مقوله مهم تدبیر سیاسی می پردازند ، به موضوع «دولت» نیز توجه داشته اند.
این مقاله با روش تحلیل نظری و اسنادی و با هدف بیان معنا و منزلت دولت در قرآن کریم با این پرسش آغاز می شود که مقتضای دینی بودن دولت در گفتمان اسلامی چیست ؟ به عبارت دیگر ، «اسلامی شدن» دولت در یک جامعه ، چه تحول معنا شناختی و کارکردی برای دولت در پی خواهد داشت؟ در پاسخ به این پرسش ، طرح و نقد نظریه های دولت ، انتخاب «نظریه دولت مشروطه» به عنوان نظریه مبنا ، بر اساس جهان بینی اسلامی و بازخوانی کار ویژه های دولت اسلامی مستند به گفتمان سیاسی اسلامی و معرفی الگوی «دولت اسلامی» حاصل مقاله پیش روی شماست.
کلید واژه ها: دولت ، اسلام ، قدرت ، مسئولیت سیاسی ، ملت ـ دولت ، حقوق شهروندی.

مقدمه

«وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّهً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمّا صَبَرُوا وَ کانُوا بِآیاتِنا یُوقِنُونَ» ( سجده: 24 )
این واقعیت که تدبیر سیاسی از لوازم و مقتضیات اولیه هر اجتماعی است ، ما را بدانجا رهنمون می کند تا این فرضیه را قرین صحت بدانیم که ، تمامی جوامع ، اعم از ابتدایی تا فرامدرن امروزی ، به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه در خصوص قواعد و ساختار سازمان اداره کننده امور سیاسی ، یا همان دولت ها ، اصول و مبانی ای رادر دستور کار داشته باشند. تصریح خدای متعال دلالت بر آن دارد که ، «پیشوایی» خلق ، گام نخست و ضرورت اولیه تشکیل یک جامعه است . این واقعیتی است که تجربه بشری مؤید آن می باشد .(1) تعبیر امام علی (علیه السلام) در این خصوص ، راهگشاست ؛ آنجا که در پاسخ به خوارج ، آیه «لا حکم الا الله» را می خواندند و نفی حکومت در عمل سیاسی می کردند ، فرمودند:
سخنی است حق که بدان باطلی را خواهند. آری حکم ، جز از آن خدا نیست ، لکن اینان گویند فرمانروایی را ، را جز خدا روا نیست . حالی که مردم را حاکمی باید نیکوکردار یا تبه کار ، تا در حکومت او مرد با ایمان کار خویش کند و کافر بهره خود برد ، تا آن گاه که وعده حق سر رسد و مدت هر دو در رسد . در سایه حکومت مال دیوانی را فراهم آورند و با دشمنان پیکار کنندو راه ها را ایمن سازند؛ و…»(2).
چنانکه از پاسخ امام علی (علیه السلام) بر می آید ، «فرمانروایی» با «حُکم» متفاوت است ؛ بدین صورت که ، «حُکم» از شئون الهی است و «فرمانروایی »از شئون آدمیان . از این رو ، «دولت ها» به عنوان مصداق عینی فرمانروایی ضرورتی اجرایی هستند که وجود بدشان ، حتی بر نبود خوبشان ترجیح دارد . آنچه حضرت (علیه السلام) در ادامه خطبه از ذکر وظایف فرمانروایان بیان می کنند ، مؤید این دیدگاه است که معنای مورد نظر مطابق با دولت و رسالت های آن در زمان حاضر می باشد.
در نوشتار حاضر نگارنده با طرح این پرسش که «معنا و مقام دولت در گفتمان اسلامی ، چیست؟» در نظر دارد سه موضوع اصلی در بحث از دولت را به بررسی گذارد:
1. درک معنای دولت در گفتمان اسلامی؛
2. تبیین ساختار اصلی و اصول و قواعد دولت ؛
3. تشریح کار ویژه دولت در جوامع اسلامی .
بدین منظور ، ابتدا چارچوب نظری بحث ارایه و نظریه «دولت با مسئولیت دوگانه» به عنوان نظریه پیشنهادی مؤلف ارایه می گردد و در ادامه معنا ، ساختار و کار ویژه دولت اسلامی درون این نظریه تحلیل می گردد.
1. دولت اسلامی در سپهر نظری
تفسیر نظری هیچ گاه خنثی یا بی طرف نیست ، بلکه همواره با چشم اندازهای نظری و روش شناختی خاص پیوند دارد. ….مدعای من این است که نظریه و روش … اغلب ریشه در اقناعات ، اولویت ها و منافعی دارند که در سبک ها و اشکال پارادایمی متنوع شکل می گیرند.(3)
این واقعیت که نظریه ها بنیاد هویتی ، پدیده های سیاسی ـ اجتماعی را شکل می دهند، ما را به این مهم رهنمون می کند که برای دولت قایل به هویتی هنجاری شده ایده امکان تأسیس دولت های فارغ از هنجار را امری غیرواقعی ارزیابی کنیم . از همین منظر می توان به گونه شناسی نظریه های دولت و ارایه «نظریه دولت اسلامی» اقدام کرد.

نظریه ها

با عنایت به جوهره هنجاری دولت یا همان ایده «دولت»(4) می توان گونه های اصلی دولت را به شکل زیر از یکدیگر تمییز داد(5):

1. نظریه دولت استعلایی

دراین گونه از دولت ها ، ماهیتی مستقل برای سازمان رسم قدرت تعریف شده که به آن این امکان را می دهد تا در خصوص مصالح و منافع شهروندان تصمیم گرفته و عمل نماید . براین اساس ، دولت مبنای شناخت منفعت عموم بوده است . از این رو ، وظیفه جامعه حمایت از دولت با هدف تأمین منافعی است که در صورت برآورده شدن ، منافع ملت نیز تأمین می شود.
دولت های استعلایی تاکنون به الگوهای متفاوتی تجلی یافته اند که مهم ترین آنها عبارت اند از :
دولت تمامیت خواه و استبدادی : مبنای این دولت را تعریف و تلاش برای تحصیل منافع مادی شکل می دهد که قدرت سیاسی ، هر چند با هزینه کردن ارزش های اجتماعی ، اخلاقی و یا دینی ، تأمین آنها را دردستور کار دارد.
دولت دیکتاتوری مصلح: در این گونه دولت ها ، اگر چه «مصلحت عمومی» مورد توجه است ، اما برای مردم نقش محوری و مؤثری در تصمیم سازی و تصمیم گیری سیاسی تعریف نشده است .
دولت کلیسایی: تجربه کلیسا در قرون وسطا معرف الگویی بود که در آن قدرت سیاسی ، به نمایندگی از یک کانون آسمانی زمام امور را به طور کامل عهده دار بودو مردم هیچ گونه حق یا حضوری دراین الگوی تدبیر سیاسی جز پذیرش و تبعیت محض نداشتند. مبانی این بحث به فلسفه قرون وسطا باز می گردد که در آن جهان بینی و الگوی شناختی متمایزی مورد تأکید و توجه قرار گرفته است . اتین ژیلسون (Etience Henri Gilson) در بررسی تحلیلی ای که از روح فلسفه در قرون وسطا به عمل آورده ، به این نکته اشاره دارد و معتقد است که ، عالمان قرون وسطا اصل اولیه اختیار انسان را ، که در مسیحیت وجود داشت ، متحول ساختند. «ایشان در این باب به قدری الفاظ را جابه جا کردند که نظیر آن
به ندرت در سایر موارد دیده می شود.»(6) نتیجه این اقدام در حوزه سیاست ، ابتنای اختیار فردی بر انتخاب و تأیید خواست نمایندگان خدا بر روی زمین بود که ، شاخصه بارز فلسفه سیاسی مسیحی در قرون وسطا به شمار می آید .(7)

2. نظریه ی دولت مشروطه

نقد نظریه و عملکرد دولت های استعلایی ، زمینه تکوین و خیزش نظریه های بدیلی را فراهم ساخت که از آن به نظریه «مشروطه» یاد می شود .در قالب این نظریه نیز الگوهای متفاوتی از دولت ، اعم از دینی یا عرفی ، پدیدار گشته است که عمده ترین آنها عبارت اند از:
دولت سلطنتی محدود : در این الگو ، قانون اساسی به منزله میراث جنبش های طرفدار حقوق مردم با الگوی دولت های بسته و استبدادی ترکیب شده ، نوع تازه ای از سلطنت را پدید می آورد که از آن به ، سلطنت مشروطه یا محدود تعبیر می شود. در این الگو ، تمرکز قدرت و اصل وراثت حفظ می شود ، اما گستره اختیارات متناسب با نوع قانون تعدیل می شود . این الگو ، در عالی ترین سطح خود نوعی جمهوری را بنیاد می گذارد .
دولت دموکراتیک : در این دولت ها ، مرجع قدرت بر رأی اکثریت استوار است و از این جهت ، از سایر الگوها متمایز می شود . البته ، این مرجعیت در عمل می تواند این الگو را غیر اخلاقی نموده و به الگوهای پیشین نزدیک سازد . اما آنچه به عنوان وجه تمایز به آن اشاره می شود ، وجه لیبرالی آن است .
دولت دینی : وجه عمومی الگوهای دینی از دولت را می توان در زیر مجموعه نظریه مشروطه به حساب آورد ؛ چرا که قدرت را مشروط به اصول دینی می دانند. این تلقی ، برداشتی کلان از دولت دینی است که می تواند نحوه مواجهه با نظریه دولت اسلامی را مشخص سازد . چنانکه امام خمینی (رحمه الله) در نخستین معرفی های بعمل آمده از ماهیت حکومت اسلامی ، فرموده اند:
حکومت اسلامی هیچ یک از طرز حکومت های موجود نیست . مثلاً استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد … حکومت اسلامی نه استبدادی و نه مطلقه ، بلکه مشروطه است . البته نه مشروطه به معنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد . مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اراده ، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم وسنت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)معین گشته است .(8)

پی نوشت:

1. بحث از فلسفه دولت ، موضوعی مهم در فلسفه سیاسی معاصر به شمارمی آید و نظریه های موجود حکایت از آن دارد که اشکال ابتدایی دولت ، در همان اجتماعات اولیه حیات انسانی ظهور و بروز داشته اند و سپس طی زمان متناسب با تکامل جوامع بشری ، تغییر یافته و امروز به صورت State در Nation-State در آمده اند . با این تفسیر ، ایده دولت پیوسته در حیات سیاسی ـ اجتماعی انسان حضور داشته ، اما شکل وساختار آن تغییر کرده است .
2. نهج البلاغه ، ترجمه سید جعفرشهیدی ، خطبه 40 ، ص39.
3. هشام شرابی و دیگران، سیاست ،نظریه و جهان عرب : نگاه انتقادی ، ص 1-2.
4. هر پدیده ای مرکب از دو عنصر اساسی می باشد که می توان از آنها به شرح زیر یاد کرد: اول . ایده (Idea) که دلالت بر جوهره و نظریه انتزاعی ای دارد که فلسفه وجودی آن پدیده را شکل می دهد . ایده ، مقوله ای کلی و ماهیت شناسانه(Onthological) می باشد . دوم. پدیدار (Phenomenon) که دلالت بر عینیت و ساخت بیرونی پدیده دار و شامل موضوعاتی چون سازمان ، ساختار و شبکه ارتباطات و… می شود . پدیدار ، مقوله ای معرفت شناسانه (Epistemological) به شمار می آید.
5. ر.ک: اندرو وینسنت ، نظریه های دولت ، ترجمه حسین بشیریه.
6. ژیلسون ، اتین ، روح فلسفه قرون وسطی.ع. داوودی ، ص 475.
7. همان ، ص 487-491.
8. امام خمینی (رحمه الله) ، ولایت فقیه و جهاد اکبر ، ص 45.
منبع :.
منبع:نشریه معرفت سیاسی،شماره1