ج – اعلان جنگ:
براساس قواعد حقوق بشردوستانه، در اسلام جنگهای ناگهانی و بدون اعلام ممنوع است، زیرا ممکن است که دشمن پس از اعلام جنگ از سوی مسلمانان، خواسته‌های آنان را برآورد و احتمال وقوع جنگ منتفی گردد. امّا اگر پس از سه روز از اعلام جنگ، اهداف مسلمانان محقق نشود و دشمن همچنان بر تجاوزگری و عناد خود اصرار ورزد، باید با او جنگید (نواوی، 114؛ طی، 133؛ علی منصور، 297؛ ابواتله، 195؛ باناجه، 15، 100). حضرت پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) در این زمینه فرموده‌اند:«تألفوا الناس و تأنوا بهم، و لا تغیروا علیهم حتی تدعوهم…»(ابواتله، 188)؛ یعنی «با مردم مهربان باشید و با صبر و حوصله با آنان برخورد کنید و تا آنان را به اسلام نخواندید، به ایشان حمله نبرید». جالب اینکه وقتی صحابی جلیل القدر، سلمان فارسی، به جنگ ساسانیان رفت، پیش از آغاز جنگ به لشکریان اسلام گفت: «دعونی ادعهم کما رأیت رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) یفعل»؛ یعنی«به من اجازه دهید تا آنان (سپاهیان دشمن) را همانگونه که رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) دعوت می‌نمود، دعوت کنم». سپس رو به لشکر ساسانی کرد و گفت: من مردی از شما هستم که اسلام آوردم، پس ملاحظه می‌کنید که چگونه اعراب مرا اکرام می‌کنند و شما اگر اسلام بیاورید، آنچه برای مسلمانان است، برای شما نیز خواهد بود و آنچه که بر آنان است، بر شما نیز خواهد بود و اگر ابا کنید (از اینکه مسلمان شوید)پس باید جزیه بپردازید (زیرا آنان زرتشتی و از اهل کتاب بودند) و اگر از دادن جزیه نیز امتناع کنید، با شما خواهیم جنگید. وی این دعوت را سه روز تکرار کرد، اما چون نتیجه‌ای حاصل نشد، روز چهارم مسلمانان را به پیکار با آنان فراخواند(نواوی، 115).
اعلام جنگ و دعوت دشمنان پیش از آغاز پیکار، چندان مهم است که چنانچه عدم آن موجب قتلی شود، مرتکب قتل، باید دیه بپردازد (ماوردی، 38؛ باناجه، 103؛ علی منصور، 297).
در مورد این اصل مهم اسلامی، پروفسور میشل دی‌توپ3 اظهار می‌دارد: «ما تاریخ تشریع اصل اعلام جنگ را عصر حاضر می‌دانیم که به عنوان قاعده بین المللی در سال 1907 در کنفرانس دوم لاهه به تصویب رسید. این اصل از اصول جوانمردی و مردانگی است که در قرون وسطی هیچ اثری از آن یافت نمی شود، ریشه‌های این اصل را باید در شرق اسلامی جستجو نمود»(علی منصور، 298). با این وصف، در زمان تدوین مواد مربوط به لزوم اعلام جنگ پیش از مبادرت به آن، در کنفرانس 1907 لاهه، بحث میان کشورها وجود داشت که پس از چه مدتی بعد از اعلام جنگ، دولتها حق آغاز تهاجم مسلحانه را خواهند داشت؟ پیشنهاد هلند مبنی براینکه حداقل 24 ساعت بعد از اعلام جنگ، می‌توان اقدام به حمله مسلحانه نمود رد، و مقرر شد که بلافاصله پس از اعلام جنگ، امکان هجوم مسلحانه و نظامی وجود داشته باشد و این در حالی است که در اسلام این مدت تا 3 روز پیش‌بینی شده‌است (نواوی، 115). البته حقوق بین‌الملل معاصر اعلام جنگ را به دو قسمت:
1 – دارای اثر فوری،
2 – دارای اثر مقید و مشروط، تقسیم کرده‌است.
در اعلام جنگی دارای اثر فوری، به محض اعلان، حمله مسلحانه آغاز می‌گردد. این اعلان علی‌الاصول باید مستند باشد، حتی اگر دلیل و توجیه، آشکارا نادرست باشد. اما قسمت دوم که به اولتیماتوم نیز معروف است، عبارت است از اخطاری که به طور قاطع به دولت متقابل کتبا ابلاغ می‌شود و منظور از آن، اجابت بعضی امور (عمل مثبت یا خوداری از عمل) در مدتی (معمولاً) کوتاه است که در صورت اجابت نشدن خواسته‌ها خود به خود با انقضای مهلت، حالت جنگ پدید می‌آید. اولتیماتوم ممکن است به شکل یک اعلام جنگ مشروط یا توأم با تهدید و همراه با اخطار مؤجل باشد. البته با وجود این مقررات، متأسفانه جنگهای جدید مانند جنگ اسرائیل و اعراب در 1967، جنگ عراق و ایران (حمله عراق در سپتامبر 1980) و جنگ بین انگلستان و آرژانتین در 1982 بدون اعلام قبلی پیش آمد(روسو،1/40 – 44). تمام اعلانهای جنگی اسلام مدت‌دار و مشروط است (البته نه الزاما کتبی)، بویژه اگر دعوت به اسلام برای دشمن بازگو نشده باشد که در این صورت آغاز جنگ حتما باید مشروط و مقید به دعوت باشد. این اصل مبنای قرآنی نیز دارد. در آیه 58 از سوره انفال می‌خوانیم: «و اما تخافن من قوم خیانه فانبذ الیهم علی سواء ان الله لا یحب الخائنین»؛ یعنی «و هر گاه (با ظهور نشانه‌هایی) از خیانت گروهی بیم داشته باشی، به طور عادلانه بر آنها اعلام کن (که پیمانشان لغو شده)، زیرا خداوند خائنان را دوست ندارد».

د – عدم رنج و درد زاید
اصولی چون منع به کارگیری سلاحهای کشتار جمعی از جمله سم (مسموم کردن دشمن) یا غرق نمودن و یا استفاده از آتش و سوزاندن دشمن، از قاعده عدم رنج و درد زاید متفرع می‌شود. قاعده عدم و رنج و درد زاید به این معنی است که هدف اساسی از به کارگیری سلاح جنگی، تضعیف نیروی جنگی دشمن به منظور شکست دادن او می‌باشد، نه از بین بردن دشمن. از اصول حقوق بشردوستانه در اسلام، منع استفاده از سلاحهای کشتار جمعی و مقید نمودن عملیات جنگی به اهداف نظامی است. همچنین عدم به کارگیری ابزار تخریب گسترده مانند غرق نمودن و یا سوزندان دشمن است (ابواتله، 187؛ زحیلی، آثارالحرب، 21؛ محقق‌داماد، 165؛ الناصری، 183). این قاعده را می توان از آیه شریفه 190 از سوره بقره نیز استنباط نمود: «و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم و لا تعتدوا ان الله لا یحب المعتدین».
بر مبنای این آیه، فقط با کسانی باید جنگ کنیم که با ما در جنگ هستند (نظامیان دشمن) و در صورتی که آثار جنگ به غیر نظامیان بدون مجوز عقلی و قانونی سرایت کند، تجاوز محسوب می‌گردد که مورد پسند خداوند نیست. در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، نیروهای بعثی بارها از سلاح شیمیایی و کشتار دسته جمعی علیه نیروهای اسلامی استفاده کردند و بدیهی‌ترین اصول انسان دوستانه بین‌المللی را خدشه‌دار ساختند؛ در حالی که در حقوق بین‌الملل معاصر، از مدتها پیش، هرگونه استفاده از سلاحهای مخرب و کشتار جمعی ممنوع شده بوده است.
در اولین کنفرانس بین‌المللی ناظر بر حقوق جنگ که در سال 1868 و به اهتمام سزار الکساندر دوم در سن پطرزبورگ، به منظور «کاهش تا حد ممکن فجایع جنگ» برگزار شد، ممنوعیت الزامی استفاده از گلوله‌های انفجاری به تصویب رسید. این اولین کنفرانس بین‌المللی جهت نهادینه سازی قاعده عدم رنج و درد زاید به شمار می‌رود. پس از آن، در کنفرانس اول لاهه (1899)، نمایندگان دولتها پس از مذاکرات طولانی موفق شدند تنها استفاده از سه نوع اسلحه را ممنوع کنند: گازهای خفه کننده، گلوله‌های انفجاری دام دام 4 و مهماتی که بر آب روان می‌شوند، مثل مینها(جاکینگ و نورماند، 63-41). البته کنفرانس دوم لاهه (1907) تکمیل کننده مقررات سابق بود و از نظر تئوریک، مجموعه‌ای پرارزش از حقوق بشردوستانه را به وجود آورد. پس از آن نیز، معاهدات چهارگانه ژنو در 1949 و سپس دو پروتکل 1977 و معاهده ناظر بر ممنوعیتها یا محدودیتها در استفاده از برخی سلاحهای متعارف که ممکن است بی‌نهایت زیان‌آور باشد یا دارای اشیایی غیرقابل تشخیص باشد، در 1980 (حقوق بشر، 138) مقررات نسبتا جامعی را در مورد این اصل مقرر نمود. البته معاهدات پروتکلهای مصداقی نیز وجود دارد که خاستگاه آنها همین اصل است، همانند پروتکل 1925 در ممنوعیت به کارگیری سلاحهای بیولوژیک شیمیایی و میکروبی که در واقع، بخش اعظمی از سلاحهای بیولوژیکی را تشکیل می‌دهد یا عهدنامه 1972 که ممنوعیت هر گونه ساخت، تولید، انباشت، به دست آوردن یا نگهداری عناصر بیولوژیکی یا سمی (میکروبی) برای کلیه کشورهای عضو مقرر شده است(ضیائی بیگدلی، 178).
به هر ترتیب، مجموعه مقرراتی که در قرن اخیر بویژه پس از پایان جنگ جهانی دوم تدوین شده‌است، نگرش و رویکرد فونکسیونالیستی از توسعه کیفی و کمی سلاحهای کلاسیک و غیر کلاسیک را متبلور می‌سازد. مع الوصف عدم وجود نهاد بین‌المللی کاراکه بتواند حداقل‌های حقوق بین‌المللی را اجرا و بر آن نظارت کند، بسیاری از این مقررات را از اهداف ارزشی، اخلاقی و مهم آن تهی ساخته است. اگرچه تحولات اخیر بین‌المللی، بویژه تشکیل دیوان جزای بین‌المللی و محاکمه برخی از سران جنایتکار یوگسلاوی سابق و رواندا و تقویت جایگاه مهم حقوق‌بشر در نظام نوین بین‌المللی، امیدوار کننده‌است.

ه – اسیران جنگی
در پایان این مقاله باید هر چند خلاصه، به برخی از مقررات اسلامی در زمینه اسرای جنگی اشاره کنیم و مقررات اسلامی در این زمینه را تبیین نماییم. اگرچه بیشتر نخبگان حقوقی این موضوع را در قالب قاعده تفکیک میان نظامیان و غیر نظامیان بررسی می‌کنند، اما ما این موضوع مهم را نظر به اهمیت و جایگاه ویژه آن، در قسمت جداگانه‌ای مورد کنکاش و تتبع قرار می‌دهیم.
بی‌تردید، حقوق اسیران جنگی در اسلام، بحث مفصلی می‌طلبد؛ چنانکه گروهی از نویسندگان کتابهایی قطور در این مورد به رشته تحریر درآورده‌اند. پرواضح است که امکان بیان تمام مقررات اسلامی در این زمینه وجود ندارد و ناگزیر فقط به برخی از اصول ارزشی اسلام در چگونگی برخورد با اسیران جنگی اشاره می‌شود.
در اسلام، اسیر جنگی دارای حقوق و احکامی است که مسلمانان به هر شکل، موظف به رعایت آن می‌باشند. از جمله این حقوق، احترام به اسیر و رفتار محبت آمیز با او می‌باشد. پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) مسلمانان را به خوشرفتاری با اسیران سفارش می‌کردند :«استوصوا بالاساری خیرا»(ابواتله، 198؛ الناصری، 105؛ علی منصور، 334؛ زحیلی، آثارالحرب، 404؛ شفائی، 181؛ ابن هشام، 2/256) و رزمندگان اسلام نیز این مسایل را رعایت می‌کردند، تا جایی که برای آنهایی که لباس نداشتند، لباس تهیه می‌نمودند و غذای خود را به آنها می‌دادند و اگر دو نوع غذا می‌داشتند، غذای خوب‌تر و لذیذتر را به آنها می‌بخشیدند (شفائی، 182). در اسلام، غذا دادن به اسیر، برکسی که او را به اسارت می‌گیرد تا آنگاه که وی را به فرمانده سپاه برساند، واجب است و اگر شخص اسیرکننده این کار را نکند، اطعام اسیر بر امام (حاکم) واجب می‌شود (احمدی، 214). ابن هشام از ابوعزیز بن عمیر که در جنگ بدر به اسارت مسلمانان در آمده بود، نقل می‌کند که چون مسلمانان می‌خواستند نهار یا شام بخورند، ابتدا به من تعارف می‌کردند و به من نان می‌دادند و خود فقط خرما می‌خوردند. سپس اضافه می‌کند: هیچ کس از آنان مقداری نان در اختیارش قرار نگرفت، مگر اینکه نخست به من تعارف کرد (ابن هشام، 2/257). همچنین در حدیثی از امام باقر (علیه السّلام)، از امام علی (علیه السّلام)نقل شده است که «اطعام الاسیر والاحسان الیه حق واجب و ان قتلته من الغد(حر عاملی، 15/92)»؛ یعنی «اطعام اسیر و نیکی کردن به او حقی است واجب، هر چند که بخواهی او را در روز بعد به قتل برسانی». در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السّلام) درباره آیه شریفه «و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا» سؤال می‌شود که در جواب می‌فرمایند: «هوالاسیر»؛ منظور از این آیه اسیر است و سپس می‌افزایند: «الاسیر یطعم و ان کان یقدم للقتل و قال: ان علیا(علیه السّلام)کان یطعم من خلد فی‌السجن من بیت مال المسلمین»(همانجا)؛ یعنی« اسیر اطعام می‌شود هر چند که محکوم به مرگ باشد و سپس فرمودند: حضرت علی (علیه السّلام) به زندانیانی که بایست تا آخر عمر در زندان بمانند (حبس ابد برای آنان صادر شده‌بود)، از بیت‌المال مسلمین (بودجه عمومی دولت اسلامی) به آنان غذا می‌دادند». حضرت علی(علیه السّلام) در مورد قاتل خود، سفارش نمود: «احبسوا هذا الاسیر و اطعموه و اسقوه و احسنوا اساره»؛به این اسیر محبت کنید و به او آب و غذا دهید و با او به احسان رفتار کنید(احمدی، 214).
از حقوق دیگر اسیران جنگی، رفتار خوب و متناسب با شخصیت آنان است. پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در این زمینه فرموده‌اند: «اذا اتاکم کریم قوم فاکرموه و ان خالفکم(مجلسی، 45/15)؛ «اگر فردی که دارای شأن و منزلت در قوم خویش است، نزد شما آید او را اکرام کنید، اگرچه دشمن شما باشد». در حدیث دیگری آمده است: «اکرموا کریم کل قوم» یعنی «هر فردی را که دارای منزلت در قوم خویش است، اکرام کنید». در این زمینه ذکر یکی از وقایع جالب صدر اسلام مفید است: خلیفه دوم با ایرانیان میانه خوبی نداشت؛ لذا وقتی که آنان را اسیر می‌کرد، می‌خواست که زنان آنان را بفروشد و مردان آنان را بندگان اعراب کند و تصمیم گرفت که پیران و معلولان مسلمان را بر دوش آنان سوار کرده تا طواف کنند (برای تحقیر شخصیت ایرانیان). در این میان حضرت علی(علیه السّلام) بیان داشت: پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: اکرام کنید به اشخاصی که در قوم خود دارای منزلت می‌باشند، گرچه با شما مخالفت کنند و این ایرانیان دارای حکمت و کرامت می‌باشند و دست صلح به سوی ما دراز کردند و رغبت به دین مبین اسلام نشان دادند؛ بنابراین من حق خود و بنی‌هاشم را در راه خدا می‌بخشم. انصار و مهاجرین نیز همین‌گونه رفتار کردند و عمر از اجرای نیت خود ناکام ماند. همچنین حضرت علی(علیه السّلام) عمر را از اینکه دختران یزدگرد سوم را بفروشد، نهی فرمود و علت آن را اینگونه بیان کرد که دختران شاهان در بازارها فروخته نمی‌شوند. سپس آنان را مخیر کرد تا با هر کسی که بخواهند ازدواج کنند و این براساس حدیثی است که بیان می‌دارد: لایجوز بیع بنات الملوک و ان کن کافرات(مجلسی، 45/123)؛ یعنی«فروش دختران شاهان اگر چه کافر باشند، جایز نیست».
از دیگر حقوق اسیر جنگی در اسلام، عدم تحمیل فشار بر او و تهیه کردن وسائط نقلیه لازم برای انتقال وی به پشت جبهه می‌باشد و در صورتی که مرکبی برای انتقال او در دسترس نبوده و اسیر نیز از راه رفتن ناتوان باشد، باید او را آزاد کرد؛ زیرا حکم امام در مورد وی معلوم نیست و ممکن است حکم به آزادی او صادر شود. از امام سجاد(علیه السّلام) نقل است که «اذا اخذت اسیرا فعجز عن المشی و لم یکن معک محمل فارسله و لا تقتله، فانک لاتدری ما حکم الامام فیه»(حر عاملی، 15/72)؛ یعنی «اگر دشمنی را اسیر کردی که از راه رفتن عاجز بود و تو نیز مرکبی برای حمل وی نداشتی، وی را آزاد کن و حق کشتن او را نداری، زیرا از حکم امام در مورد او بی‌اطلاعی». این حق در صدر اسلام چندان محترم بود که ولیدبن ولید که خود از اسیران جنگی بود می‌گوید: اصحاب پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) ما را بر دوش خود حمل می‌کردند و راه می‌رفتند(احمدی، 211).
از حقوق مهم اسیران جنگی در مقررات اسلامی، مداوای مجروحان است؛ زیرا این عمل مقتضای احسان و نیکی است و مسلمانان نیز به آن امر شده‌اند، بویژه اگر اسیر، خود، مسلمان باشد. در میان خوارج، چهل مجروح بودند که حضرت علی (علیه السّلام) فرمان داد تا آنان را مداوا کنند و پس از معالجه به آنان فرمود، هر جا که می‌خواهید، بروید(همو، 234).
همچنین در صورتی که مادر و فرزند هر دو به اسارت سپاه اسلام در آیند، نباید، آنان را از هم جدا کرد. علامه حلی در کتاب تحریر بیان می‌دارد:« و حرم بعض اصحابنا التفرقه»؛ یعنی «برخی از فقهای شیعه، جدایی را(میان مادر و فرزندی که هر دو اسیر شده باشند) حرام کرده‌اند». البته اهل سنت متفق‌القول هستند که جدایی بین مادر و فرزند حرام است(همو،227).
آیه‌ای که حکم اسیر را به کامل‌ترین وجه بیان کرده‌است، آیه چهارم از سوره محمد(صلّی الله علیه و آله و سلّم) است که می‌فرماید:« فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منّا بعد و اما فداء حتی تضع الحرب اوزارها…»؛ یعنی « هنگامی که با کافران در میدان جنگ روبرو شدید، گردنهایشان را بزنید و همچنان ادامه دهید تا به اندازه کافی دشمن را در هم بکوبید. در این هنگام اسیران را محکم ببندید، سپس یا بر آنها منت گذارید (و آزادشان کنید) یا در برابر آزادی از آنها فدیه (عوض) بگیرید و این وضع همچنان ادامه یابد تا جنگ بار سنگین خود را بر زمین نهد». بنابراین، براساس نص صریح قرآن، حکم اسیران جنگی فقط آزادی است، یا آزادی یک طرفه (منّ)، یا به وسیله عوض (سربازان مسلمان اسیر شده در دست دشمن یا مال) است (باناجه، 15؛ ابواتله، 198؛ علی منصور، 332).
البته گروهی از فقهای شیعه بین دو حالت اسارت قبل از پایان جنگ و بعد از پایان آن فرق قائل شده و معتقدند که حکم اسیر قبل از پایان جنگ، یا گردن زدن است و یا قطع دست و پا تا اینکه آنقدر خون از بدن اسیر بیاید تا بمیرد. اینان مستند خود را آیه 33 از سوره مائده ذکر کرده‌اند:«انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی‌الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من‌الارض». همچنین به حدیثی ضعیف‌السند استناد می‌نمایند که راوی آن مشهورالفساد است (حر عاملی، 15/72).
البته گروهی دیگر علاوه بر دو مورد پیشین مورد سومی راکه عبارت از فداء است، مورد توجه قرار داده‌اند. ابی الصلاح حلبی در این مورد در کتاب الکافی فی‌الفقه می‌نویسد:«و اذا اسر المسلمون کافرا عرض علیه الاسلام و رغب فیه فان أسلم اطلق سراحه و ان ابی و کان اسره والحرب قائمه فالامام مخیر بین قتله و صلبه حتی یموت و قطعه من خلاف و ترکه یجوز فی دمه حتی یموت او الفداء به»(حلبی، 257). ملاحظه می‌شود که عبارت «اوالفداء به» مشخص کننده منظور فقیه گرانقدر می‌باشد.
اما اگر اسیر پس از پایان جنگ، دستگیر شود، علاوه بر منّ و فداء، حکم سومی نیز قابل اجراست و آن بردگی شخص اسیر است. البته این حکم فقط در صورت صلاحدید حاکم شرعی قابلیت اجرا دارد و علت تشریع آن نیز مربوط به وضعیت موجود در صدر اسلام و از باب مقابله به مثل بوده‌است(زحیلی، آثار الحرب، 432) و به این ترتیب تا آنجا که ظاهرا در تاریخ اسلام آمده، حتی یک مورد نیز نقل نشده است که پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) جنگجویی را پس از اسارت، به بردگی گرفته باشد(ابراهیمی، 82). البته اهل تسنن فرقی میان اسارت در حین جنگ و پس از آن قائل نیستند و بر این عقیده هستند که حتی در زمان جنگ نیز اگر فردی اسیر شود، همچنان حق منّ و فداء و بردگی علاوه بر قتل، برای امام محفوظ است(همو، 85). فقهای اهل تسنن حکم قتل را نیز به اسیرِ پس از پایان جنگ به اسارت گرفته شده سرایت داده‌اند(زحیلی، آثارالحرب، 433). علاوه بر این، مذهب حنفیه فداء در عوض مال را جایز نمی‌داند و فقط تبادل اسیران را مجاز شمرده است، اگرچه استدلالهای آن محکم و استوار نمی‌باشد(همان، 452). بنابراین، از دیدگاه حقوق بشردوستانه بین‌المللی، حکم اسرای جنگی منّ یا فداء (آزادی بدون عوض یا با عوض) است که قرآن بر آن تصریح دارد و البته در شرایط صدر اسلام، بردگی نیز وجود داشت، اما اکنون که معاهدات چندگانه بین‌المللی در منع بردگی وجود دارد و بردگی به عنوان جرم بین المللی شناخته شده است، حکم بردگی ساقط می‌شود. در مورد قتل نیز باید گفت که تاریخ اسلامی جز در موارد بسیار استثنایی، این پدیده را برای اسیران جنگی مقدر نساخته(همان، 457) و حتی همین موارد بسیار اندک نیز نه به علت اسارت، بلکه به علت جرایم دیگری که به وقوع پیوسته است، می‌باشد و البته اگر اسارت پس از پایان جنگ باشد، دیگر قتل موضوعیتی ندارد و اگر در حین جنگ، اسارت رخ داده باشد، به نظر گروهی از فقها، مکانیسم فداء (آزادی با عوض) همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
بار دیگر بر این مسئله تأکید می‌شود که باید ارزش این مقررات نورانی را در چهاده قرن پیش (بلکه حتی تا کنون) مورد توجه قرارداد تا عدالت‌خواهی و صلح طلبی اسلام بر همه معاندان آشکار گردد و کید خائنین و منافقین به خودشان بازگردد.
لازم به ذکر است در مقررات حقوق بین الملل معاصر، توجه ویژه‌ای‌به حقوق اسیران جنگی شده است؛ گرچه متأسفانه در طول تاریخِ جنگهای اروپایی، نه تنها تلاشی در جهت احترام به حقوق اسیران جنگی صورت نگرفته است، بلکه آموزه سازان و نظریه‌پردازان غربی از نقض حقوق اسیران جنگی حمایت می‌نموده‌اند. منتسکیو5 به نقل از افلاطون 6در روح القوانین در باره اسیران جنگی ابراز عقیده می‌کند که برده نمی‌تواند از حق دفاع طبیعی برخوردار باشد، بدین معنی که اگر کسی به او حمله‌ور شد، نباید از خود دفاع کند. وی می‌افزاید: نه تنها افلاطون حق دفاع طبیعی را از برده سلب کرده، بلکه حق دفاع را نیز برای او قائل نشده‌است؛ بدین مفهوم که نمی‌توانست به دادگاه نیز برای دادخواهی مراجعه کند (ابراهیمی، 78). در عرف جنگهای قدیم، این مطلب مشروعیت داشت که اسیر، مملوک اسیر کننده است و او می‌تواند اسیر را بکشد یا برده خویش کند یا به هر نحو دیگری که صلاح بداند، عمل نماید. گاهی اوقات نیز به عنوان قربانی، تقدیم به بتِ معبودِ اسیر کنندگان می‌شده‌است(عامر، 91).
علمای مسیحیت نیز مبرای از این تنگ‌نظری و جموداندیشی نبودند و همیشه لشکریان را بر عدم احترام به حقوق اسیران جنگی و بالاخص مسلمانان تشویق می‌کردند. مثلاً ویتوریا، از علمای مذهبی مسیحیت، معتقد است که باید کلیه اسیران مسلمان را بدون استثنا کشت و زنان و فرزندان آنان را به بردگی در آورد (ضیائی بیگدلی، 161). البته این نگرش خصمانه با گذر زمان تغییر پیدا کرد تا اینکه سرانجام در 1875 «معاهده دوستی» میان روسیه و ایالات متحده امریکا، حقوق اسیران جنگی را به رسمیت شناخت (الناصری، 111). همچنین اعلامیه 1874 بروکسل (مواد 23 و 24) و فصل دوم مقررات لاهه منضم به عهدنامه چهارم مورخ 18 اکتبر 1907 (مواد 4 تا 20) و عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئیه 1929 در زمینه بهبود سرنوشت اسیران جنگی و عهدنامه سوم ژنو مورخ 12 اوت 1949 در مورد رفتار با اسیران جنگی و پروتکلهای 12 دسامبر 1977 الحاقی به عهدنامه‌های چهارگانه 1949 ژنو (پروتکل اول در موردحمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی و پروتکل دوم در مورد حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه داخلی است) منابع معاهده‌ای حقوق اسیران جنگی را تشکیل می‌دهند(ضیائی بیگدلی، 162).
نظر به جایگاه مهم و ارزنده قواعد مذکور، امروزه بسیاری از آنها به عنوان قواعد عام الشمول 7به شمار می‌روند که نقض آنها جنایت بین المللی محسوب می‌شود و مسؤولیت کیفری برای افراد خاطی در هر سمت و مقامی که باشند، در پی خواهد داشت. البته با تأسف فراوان، علی‌رغم وجود این مقررات و تأکید زایدالوصف بر اجرای آن توسط جامعه بین‌المللی، بعضا شاهد نقض آن به شکل چندش‌آور و دهشتناکی می‌باشیم. مثلاً در 16 مه 1968 و در جنگ ویتنام، ستوان ویلیام کالی که در رأس یک گروه از نظامیان آمریکایی بود، وارد 8مایلی بخشی از روستای سنمی 9 در ویتنام جنوبی می‌شود و حدود 100 غیر نظامی را به قتل می‌رساند(کاسسه، 162) و متأسفانه با توجه به محکوم شدن این ستوان توسط دادگاه آمریکایی، رئیس جمهوری وقت این کشور، نیکسون، دستور آزادی وی را صادر می‌کند(همو، 164). مورد دیگر جنگهای اعراب و اسرائیل است که چندی پیش افتضاحی که در سال 1967 توسط سربازان اسرائیلی در صحرای سینا به وقوع پیوسته بود، افشا شد که به موجب آن، سربازان اسرائیلی تعداد زیادی از اسرای مصری را قتل عام کرده‌بوده‌اند.
چنانکه در این مقاله ملاحظه شد، بسیاری از مقررات حقوق بشردوستانه معاصر، در بیش از چهارده قرن پیش در متن آموزشهای اسلام وجود داشته‌است. بنابراین، مدعیان حقوق بشر که امروزه دم از آزادی و حفظ حقوق انسانها می‌زنند و مسلمانان استقلال‌طلب و استکبار ستیز را تروریست و واپسگرا می‌نامند، خود بهتر می‌توانند در مورد ادعای دروغین خویش داوری کنند.

پی نوشت :

1. Robertson
1. Michod
2. Michel Detop
3. Dam Dam
4. Montesquieu
5. Platon
6. Ergaomnes
7. Mylai
8. Sonmy